احمد بن حنبل: تفاوت میان نسخه‌ها

دیدگاه‌های فقهی ابن‌حنبل همچون دیدگاه‌های کلامی‌اش، افزون بر سخنان پراکنده وی، از کتاب مسند و دیگر کتاب‌های او برآمده است. از آنجا که او مسند را بدون پایبندی به صحّت همه روایت‌های آن نگاشته، برخی از دانشمندان در [[فقیه]] نامیدن وی تردید کرده‌اند؛ چنان‌که [[طبری]] (درگذشت در ۳۱۰ق.) در اختلاف الفقهاء و ابن‌عبدالبرّ (درگذشت در ۴۶۳ق.) در الاتقاء علی الائمة الثلاثة از یادکرد وی به منزله فقیه خودداری ورزیده‌اند. طبری در همین راه به بهانه تشیعش از حنبلیان آزار دید و از دفن در قبرستان مسلمانان محروم ماند<ref>تاریخ بخارا، ص۲۸۱</ref>. در این میان، حنبلیان به پشتوانه گزارش‌هایی از احتیاط ابن‌حنبل در نقل حدیث‌های مربوط به [[حلال]] و حرام<ref>خصائص المسند، ص۱۳-۱۵</ref>، حدیث‌های فقهی مسند وی را در حکم دیدگاه‌های او می‌انگارند و از فقیه خواندن او ابا ندارند<ref>طبقات الفقهاء، ص۹۱-۹۲؛ المدخل الی مذهب الامام احمد، ج۱، ص۱۰۶-۱۰۸</ref>.

ابن حنبل [[زیارت قبور]] را برای مردان [[مستحب]] می‌دانست<ref>المغنی، ج۲، ص۴۲۶</ref>. ولی ابن‌تیمیه به پشتوانه کلام خرقی، ظاهر این گفتار را فقط دلالتگر بر جواز می‌داند<ref> المحرر فی الفقه، ج۱، ص۲۱۳</ref>. وی نخست قرائت فاتحه هنگام زیارت قبور را بدعت می‌خواند؛ اما سپس به روایتی در این باب برخورد و از نظر خویش بازگشت<ref>المغنی، ج۲، ص۴۲۶</ref>. درباره نظر وی در زمینه زیارت زنان نیز روایت‌هایی متعارض در نهی یا اباحه به چشم می‌خورد<ref>المغنی، ص۴۳۰</ref>.

حنبلیان، همچون حنفیان، [[حج]] را بر مرتد واجب نمی‌دانند<ref>الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۱، ص۶۳۲</ref>. اما از احمد درباره استنابه در حجّ مستحب برای فرد دارای قدرت که پیشتر حجّة الاسلام به‌جای آورده، دو روایت در منع و جواز به چشم می‌خورد<ref>المغنی، ج۳، ص۱۸۵</ref>. ابن‌حنبل تمتع را بر اِفراد و اِفراد را بر قرآن ترجیح می‌دهد<ref>المغنی، ج۳، ص۲۳۸</ref>. وی همچون [[مالک بن انس]]، [[احرام عمره]] از [[میقات]] را بهتر از [[احرام]] پیش از آن می‌داند<ref> المغنی، ج۳، ص۲۲۱</ref>. وی به ‌سان شافعی، نیت را در شکل گرفتن [[احرام]] کافی می‌داند<ref>الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۱، ص۶۳۹</ref>. و تلبیه را مستحب می‌شمرد<ref>المغنی، ج۳، ص۲۵۶</ref>. از دید او، بر خلاف پیشوایان دیگر مذاهب، محرم نمی‌تواند در عدّه به همسر مطلّقه خود رجوع کند<ref>المغنی، ج۳، ص۳۴۱</ref>. ولی بر پایه روایتی دیگر از ابن‌حنبل، این رجوع جایز است<ref>متن الخرقی، ص۵۷</ref>. درباره رکن بودن سعی میان [[صفا]] و [[مروه]]، از احمد دو روایت به چشم می‌خورد<ref>المغنی، ج۳، ص۴۱۰</ref>.