۲۱۴
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
بنا بر برآورد و سرشماری انجام گرفته در سال ۲۰۲۰، جمعیت این کشور حدود ۸۴ میلیون نفر می باشد؛ حدودا ۷۵ تا ۸۵ درصد مردم ترکیه سنی و ۱۵ تا ۲۵ درصد آن ها نیز علوی هستند. حدود چهار صدم جمعیت ترکیه را مسیحیان و یهودیان تشکیل می دهند. این کشور حکومتی لائیک دارد؛ اما بسیاری از مردم آن مسلمان هستند. اکثر مردم ترکیه به یکی از اقوام ترک یا کرد تعلق دارند؛ می توان گفت که حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد از مردم ترک، ۱۸ درصد کرد بوده و ۷ تا ۱۲ درصد آن ها نیز به سایر اقوام تعلق دارند. | بنا بر برآورد و سرشماری انجام گرفته در سال ۲۰۲۰، جمعیت این کشور حدود ۸۴ میلیون نفر می باشد؛ حدودا ۷۵ تا ۸۵ درصد مردم ترکیه سنی و ۱۵ تا ۲۵ درصد آن ها نیز علوی هستند. حدود چهار صدم جمعیت ترکیه را مسیحیان و یهودیان تشکیل می دهند. این کشور حکومتی لائیک دارد؛ اما بسیاری از مردم آن مسلمان هستند. اکثر مردم ترکیه به یکی از اقوام ترک یا کرد تعلق دارند؛ می توان گفت که حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد از مردم ترک، ۱۸ درصد کرد بوده و ۷ تا ۱۲ درصد آن ها نیز به سایر اقوام تعلق دارند. | ||
= ساختار سیاسی ترکیه= | |||
بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی، کشور جدید ترکیه در اکتبر 1923 میلادی نظام "جمهوری" به رهبری مصطفی کمال آتاتورک برقرار گردید. اولین قانون اساسی ترکیه در سال 1924 میلادی با مختصر اصلاحاتی از قانون اساسی دوره عثمانی، در مجلس این کشور تصویب گردید. بر اساس این قانون اساسی، قوه مقننه فقط از یک مجلس تشکیل ¬شده و در رأس قوه مجریه، رئیس جمهور قرار داشت و امور قضایی کشور در دادگاه ¬های مستقل اداره می ¬شدند. اولین اصلاحات قانون اساسی در سال 1937 میلادی صورت پذیرفت. بعدها در سال¬ های 1960- 1971- 1973- 1974 میلادی برخی از مواد قانون اساسی دستخوش تغییرات قرار گرفت. در سال 1982 میلادی پیش ¬نویس قانون اساسی جدید ترکیه به رفراندوم گذاشته شد که مردم ترکیه با آرای بیش از 90 درصد این پیش نویس را تأیید کردند. | |||
قانون اساسی سال 1982 در طول 32 سال گذشته 18 بار اصلاح شد که آخرین آن در سال 2017 رخ داد. در قانون اساسی جدید ترکیه بر اساس ماده اول، نوع حکومت ترکیه "جمهوری" ترسیم شده است. همچنین طبق ماده 2، این کشور دارای یک نظام اجتماعی غیردینی و دموکراتیک برگرفته از ناسیونالیسم آتاتورک میباشد. | |||
پس از تغییر ۱۸ ماده از قانون اساسی ترکیه به موجب همه پرسی سال ۲۰۱۷ میلادی و همچنین به دنبال انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه در ژوئن سال ۲۰۱۸ نظام حکومتی ترکیه پس از ۹۵ سال به طور رسمی از سیستم پارلمانی به سیستم ریاستی تغییر کرد و با حذف پست نخست وزیری، رئیس جمهوری منتخب به مدت ۵ سال رئیس دولت و مسئول کابینه خواهد بود. | |||
در نظام جدید ترکیه، نیازی به معرفی کابینه به مجلس و رای اعتماد نمایندگان به اعضای کابینه نیست و با تغییرات گسترده در ساختار مدیریتی کشور، دولتی چابک تشکیل و با ادغام و حذف ۱۰ وزارتخانه، تعداد وزارتخانههای ترکیه به ۱۶ عدد کاهش یافت. | |||
== قوه مجریه== | |||
تا قبل از اصلاح نحوه انتخاب رئیس قوه مجریه در این کشور، رئیس جمهور ترکیه در پارلمان این کشور و توسط نمایندگان به مدت 7 سال انتخاب می شد. اما پارلمان ترکیه طرح اصلاح نحوه انتخاب رئیس جمهور در این کشور را تصویب کرد که به موجب آن رئیس جمهور با رأی مستقیم مردم انتخاب خواهد شد. | |||
پس از همه پرسی اصلاح قانون اساسی ترکیه در سال ۲۰۱۷ و انتخابات سراسری (پارلمانی و ریاست جمهوری) ترکیه درسال ۲۰۱۸، ترکیه وارد دوران جدیدی شد و نظام سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاستی تغییر کرد و رئیس جمهوری ترکیه رئیس دولت ترکیه و در راس ساختار سیاسی ترکیه قرار دارد. | |||
یکی از بخش¬ های دیگر قوه مجریه هیئت دولت می¬ باشد که مرکب از نخست وزیر و وزیران است. طبق قانون اساسی ترکیه مسئولیت مهم اجرایی کشور بر دوش هیئت وزیران می¬ باشد. نخست وزیر از بین نمایندگان مجلس برای مدت پنج سال انتخاب می¬ شود. با توجه به وجود نظام حزبی در ساختار سیاسی ترکیه، رهبر حزبی که اکثریت کرسی مجلس را به دست بیاورد به ¬عنوان نخست وزیر به رئیس جمهور معرفی می¬ شود. شورای امنیت ملی به ¬دلیل جایگاه ویژه نظامیان در ساختارهای سیاسی ترکیه یکی از بخش¬ های دیگر مهم قوه مجریه محسوب می¬ شود. این شورا متشکل از نخست وزیر- رئیس ستاد مشترک ارتش- وزرای دفاع، امور خارجه و فرماندهان نیروی زمینی، هوایی و دریایی ارتش و ژاندارمری میباشد. از کارکرد این شورا می¬ توان به تنظیم سیاست امنیتی کشور و اتخاذ تصمیمات مهم از جمله مبارزه با ترور - جنگ و ... اشاره نمود. | |||
از مهمترین وظایف رئیس جمهوری میتوان به هماهنگی میان سازمانها و نهادهای دولتی، انتصاب رئیس بانک مرکزی، انتصاب سرپرست رادیو و تلویزیو، تأیید مصوبات پارلمان و در صورت لزوم وتوی آنها، اعلام وضعیت فوقالعاده و قدرت انحلال مجلس و... اشاره نمود. | |||
رئیسجمهوری میتواند همهپرسی برگزار کرده و فرمانهای حکومتی صادر کند. بر مبنای قانون اساسی جدید ترکیه، رئیسجمهوری از اختیارات اجرایی بیشتری برخوردار است و میتواند مقامات دولتی از جمله وزرا را مستقیماً منصوب کند. رئیس جمهوری همچنین میتواند یک یا چندین معاون را منصوب کند. همچنین رئیسجمهوری و پارلمان میتوانند ۴ نفر از اعضای هیئت ارشد قضات عالی و دادستانها را انتخاب کنند. | |||
== قوه مقننه== | |||
بر اساس ساختار سیاسی جدید ترکیه، قوۀ قانونگذاری ترکیه مجلس کبیر ملی است که ۶۰۰ نماینده دارد. این رقم در پارلمانهای پیشین، ۵۵۰ نفر بود. پایینترین سن مجاز برای عضویت در پارلمان نیز از ۲۵ سال به ۱۸ سال کاهش یافته است. نمایندگان برای دورهای ۵ ساله و از طریق رأی مستقیم مردم وارد مجلس میشوند. تصویب قوانین، اصلاح و لغو آنها با رأی دوسوم اعضاء کنترل و نظارت بر عملکرد شورای وزیران، اختیار دادن به شورای وزیران در خصوص معاهدات با قدرت قانونی، بحث و تصویب بودجه، اعلانجنگ و تصویب معاهدات بینالمللی از جمله وظایف این مجلس است. احزاب برای تشکیل گروه پارلمانی باید حداقل دارای ۲۰ کرسی باشند. همچنین با تأیید سهپنجم از اعضا، پارلمان میتواند در صورت مطرح شدن اتهاماتی به رئیسجمهوری در خصوص ارتکاب جرایم، درخواست رسیدگی مطرح کند. | |||
وظایف مجلس ملی ترکیه را می¬ توان به صورت ذیل تعریف نمود: | |||
1ـ تصویب اصلاح و لغو قوانین با رأی دو سوم اعضا | |||
2ـ نظارت بر عملکرد هیأت وزیران | |||
3ـ بررسی و تصویب لایحه بودجه | |||
4ـ تصویب لایحه چاپ اسکناس | |||
5ـ موافقت و یا عدم موافقت با معاهدات بین¬ المللی | |||
6ـ اعلان جنگ | |||
7ـ تفویض اختیار به هیئت دولت در جهت صدور احکام حکومتی شهروندان بالای 30 سال طبق ماده 76 قانون اساسی حق کاندید شدن در قالب احزاب و یا مستقل را دارند. احزاب شرکت کننده در انتخابات پارلمانی برای پیروزی و حضور در پارلمان باید حداقل ده درصد آرای مأخوذه را کسب کرده باشند. | |||
== قوه قضاییه== | |||
در نظام سیاسی ترکیه، قوه قضائیه استقلال کاملی نسبت به قوه¬ های مجریه و مقننه دارد. طبق ماده 138 قانون اساسی این کشور، قضات در انجام وظیفه مستقل بوده و بر اساس « وجدان» به قضاوت خواهند پرداخت. هیچ سازمان - مقام حکومتی و یا شخصی نمی¬تواند در امور قضاوت دخالت نماید. قضات ترکیه از جایگاه خاصی در ساختار قضایی این کشور برخوردار هستند به-طوری که رأی صادره آنها نهایی بوده و لازم الاجراست و قوه¬ های مجریه و مقننه و سازمان¬ های تابعه می¬ بایست رأی صادره دادگاه¬ ها را اجرا و حق تغییر آن را ندارند. دادگاه¬ های قانون اساسی- نظامی- شورای دیوان عالی- دیوان کشور شاکله اصلی ساختار قضایی ترکیه را تشکیل می -دهند.دادگاه عالی قانون اساسی ترکیه در سال 1961 میلادی تشکیل شد. هدف این دادگاه صیانت از حاکمیت نظام در قالب نظارت و تطبیق قوانین مصوب در پارلمان ترکیه با موارد قانونی جهت جلوگیری از تخلفات قانونی است. این دادگاه متشکل از 13 عضو می¬باشد که برای تصویب لوایح قانونی و اجرایی آن رأی مثبت 7 عضو ضروری است. دادگاه عالی قانون اساسی ترکیه را می¬ توان یکی از مهم ¬ترین مراجع قضایی و قانونی این کشور به شمار آورد. زیرا این مرجع قدرت لازم برای ممانعت از فعالیت احزاب سیاسی را دارد. تجربه سیاسی ترکیه نشان داده است که این دادگاه بارها به دلایل مختلف مجوز فعالیت سیاسی برخی از احزاب را لغو کرده است. | |||
در مورد قوه قضاییه نیز رئیس جمهوری ۶ نفر از روسای عالی قوه قضاییه را انتخاب میکند. ۷ نفر را هم مجلس که تحت حاکمیت رئیس جمهوری است انتخاب میکنند و ۲ نفر را وزیر دادگستری، که منسوب رئیس جمهوری است، انتخاب میکند که جمعا ۱۵ نفر خواهند شد. این موضوع مخالفانی را در ترکیه دارد و آنان معتقدند که این موضوع میتواند ترکیه را از دموکراسی دور کند و استقلال را از قوه قضائیه سلب کند. | |||
==احزاب سیاسی== | |||
سابقه تاریخی وجود حزب سیاسی در ترکیه به سال 1839 میلادی برمی ¬گردد. در آن زمان بیشتر در قالب "جمعیت"، "اتحاد" گروه ¬های سیاس فعالیت می کردند. لیکن حزب سیاسی به مفهوم امروزی بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی و تشکیل کشور جدیدی به نام ترکیه، پا به رصه سیاسی این کشور نهاد. اولین حزب سیاسی مدرن ترکیه توسط آتاتورک در سال 1923 میلادی به نام حزب «جمهوری خلق» تأسیس شد. | |||
با وجود انحصار سیاسی و حضور نظامیان در عرصه نظام سیاسی ترکیه حزب دیگری به وجود نیامد. سیستم حکومتی در ترکیۀ زمان آتاتورک، تک حزبی با مشی استبدادی و دیکتاتوری بود. باوجود ظهور کوتاه مدت برخی احزاب مخالف که برخی به سرعت منحل و برخی نیز پیش از تأسیس بسته شدند. اما مرگ آتاتورک از یک سو و بروز تحولات سیاسی در داخل از سوی دیگر منجر به ایجاد بستر لازم برای ظهور احزاب دیگر به¬ عنوان حزب رقیب شد. نخستین حزب مخالف (حزب دموکرات) در سال 1946 میلادی وارد عرصه رقابت¬ های سیاسی با حزب حاکم «جمهوری خلق» گردید. | |||
با تأسیس حزب دمکرات ، ترکیه پس از ۲۳ سال رسما” وارد دورۀ چند حزبی شد. این حزب در ۱۹۵۰، با پیروزی در انتخابات به حاکمیت ۲۷ سالۀ حزب جمهوری خواه خلق پایان داد. از سال ۱۹۴۶ تا ۱۹۶۰ ( اولین کودتای نظامیان) علاوه بر این دو حزب، رقیب اصلی، احزاب دیگری در صحنۀ سیاسی ترکیه ظاهر شدند که فعالیت چندانی نداشتند. | |||
پس از کودتای ۱۹۶۰ که ارتش همۀ احزاب را منحل کرد، دوران تعدد احزاب و حکومت های ائتلافی تا ۱۹۸۰ آغاز شد. در این دوره، احزاب از صافی نظامیان عبور کردند و اغلب با نام های متعدد اما با یک هدف و مدیریت وارد عرصۀ سیاسی ترکیه شدند. نتیجۀ این سیاست پیدایش دولت های ائتلافی همسو و تقسیم قدرت میان جریانات وابستۀ حکومتی و عموما” در میان نظامیان بود. پس از کودتای ۱۹۸۰، مجددا” احزاب منحل شدند. پس از تصویب قانون اساسی جدید در ۱۹۸۲، حکومت نظامیان در ۱۹۸۳ طی اطلاعیه ای، اجازۀ تأسیس احزاب سیاسی جدید را صادر کرد. | |||
در دهه ۹۰ میلادی، ۲۰ حزب عمده به رقابت با یکدیگر پرداختند. در این دهه، برای نخستین بار یک حزب با مشی غیرلائیک و با دیدگاه های اسلام گرایانه در رقابت های سیاسی از جایگاه ویژه ای برخوردار و به تشکیل دولت موفق شد. دولت حزب رفاه اگر چه عمر کوتاهی داشت، اما موقعیت را برای ورود احزاب دیگری با گرایش اسلامی به عرصه و صحنۀ سیاسی ترکیه باز کرد. پیروزی حزب اسلام گرای عدالت و توسعه، نتیجۀ این فرایند تغییرات سیاسی در ترکیه است. | |||
در حال حاضر احزاب متعددی در صحنه سیاسی ترکیه حضور دارند که می¬توان به احزاب جمهوری خلق - عدالت و توسعه - حرکت ملی- کارگر- کمونیست ترکیه - دموکرات – جوان و ... اشاره نمود. هر حزبی برای حضور در لایه¬ های قدرت ناگزیر به شرکت در انتخابات پارلمانی می¬ باشد که طبق قانون اساسی ترکیه هر حزب باید حداقل 10 درصد از کل آراء را در سطح کشور به خود اختصاص دهد | |||
=زبان و قومیت های مختلف ترکیه= | =زبان و قومیت های مختلف ترکیه= |
ویرایش