سوئیس: تفاوت میان نسخه‌ها

تعداد دفعات انتخاب این اعضا محدود نیست ولی هیچ دو عضوی از اعضای شورا نمی‌توانند از یک ایالت باشند. مجمع فدرال متحد (مجلسین کشور) یک نفر از اعضای شورای فدرال را هرساله به ریاست شورا برمی گزیند. برخلاف جمهوری های دیگر، رییس شورای فدرال که رییس کنفدراسیون خوانده می شود و عنوان رییس جمهور این کشور را دارد هیچ تفاوتی با سایر اعضای شورای فدرال ندارد و این مقام بیشتر جنبه تشریفاتی دارد.  

ریاست و معاونت شورای فدرال به صورت سالانه بر عهده یکی از اعضاء می باشد که طی جلسه روز دوم دسامبر مجمع فدرال انتخاب می شود. شورای فدرال همچنین یک نفر به عنوان دبیر فدرال دارد که عهده دار ریاست کارکنان دولت است.  

فرد برگزیده شده باید از تمامی مشاغل خود در بخش خصوصی یا دولتی که ممکن است مغایرتی با عضویت در شورا داشته باشد استعفا دهد. براساس قانون نانوشته ای بنام فرمول جاودیی تقسیم پست های شورای فدرال با حفظ تناسب حزبی در اختیار خود شورا است. در صورتی که عضوی از شورای فدرال استعفا دهد معمولاً فردی از همان حزب جایگزین وی می شود.  

شورای فدرال <ref>قوه مجریه</ref> متشکل از 7 عضو و یک دبیر می باشد از وزارتخانه ها با عنوان شورای فدرال نام برده می شود. وزارتخانه های هفتگانه سوئیس عبارتند از:

دبیرخانه فدرال که کارکنان دولت را در برنمی‌گیرد دارای یک دبیر فدرال به عنوان مسئول است. .<br>در شورای فدرال در مورد مسائل مهم کشوری مشترکاً تصمیم گرفته و رأی اکثریت باید به وسیله همه اعضا پذیرفته شود حتی اگر هم با سیاست‌ها و مواضع حزبی آن وزیر مغایرت داشته باشد. گرچه تصمیمات مشترکاً اتخاذ می شود ولی نظر کارشناسی وزارتخانه مربوطه بسیار مهم است. نتیجه این نوع تصمیم‌گیری، محدود شدن قدرت تک تک اعضاء، تمرکز اطلاعات، هماهنگی سیاست‌ها و استمرار خط مشی شورا به رغم تغییر اعضای آن است. بر طبق قانون اساسی مجمع فدرال نمی‌تواند شورای فدرال را منحل کند ولی اعضای این شورا در قبال مجمع مسئول و پاسخگو هستند. وزیر فدرال نقش رابط بین قوه مجریه و مقننه را بازی می کند.<br>اساساً در سوئیس مانند برخی از کشورهای اروپایی پارلمان نمی‌تواند به دولت رأی اعتماد بدهد یا رأی اعتماد خود را از دولت سلب نماید. لذا دولت هیچگاه سقوط نمی کند. این روند باعث گردیده تا سیستم حکومتی از ثبات خوبی برخوردار باشد. در نظام حکومتی تک تک وزرا در قبال اقدامات خود مسئول نیستند و مورد مؤاخذه قرار نمی گیرند بلکه از آنجا که کشور به سبک شورایی اداره می شود کلیه اعضای هفت نفره فدرال مسئول هستند. همچنین پارلمان نمی‌توانند تک تک وزراء را استیضاح نماید.

البته شورای فدرال به این نتیجه رسیده است که با توجه به وضعیت سوئیس در کوتاه مدت باید به افزایش تعداد وزرای مشاور اکتفا نمود. شورای فدرال مایل نیست که جزئیات سازماندهی اداری توسط پارلمان انجام شود بلکه قصد دارد در تقسیم کار وزارتخانه ها و سازماندهی مربوطه باز عمل کند و بیشتر وقت خود را به تصمیم‌گیریهای داخلی، تعیین اهداف استراتژیک و تدوین خط مشی کلی کشور صرف نماید و کمتر به موضوعات اداری اجرایی بپردازد. این‌گونه مسائل اداری غالبا به وزیران مشاور که وظایف زیر را برعهده دارند سپرده می شود:

مجمع فدرال یا شورای قانونگذاری سوئیس یا پارلمان این کشور متشکل از دو مجلس بنام مجلس شورای ملی و مجلس شورای کانتون ها <ref>ایالت ها</ref> بوده و هر دو مجلس در شهر برن مستقر می باشد. <ref>مدت دوره نمایندگی 4سال است.</ref> <ref>آخرین بار انتخابات پارلمانی در نوامبر 2011 برگزار شد.</ref> <ref>انتخابات بعدی در سپتامبر 2015 برگزار خواهد شد.</ref> پارلمان در سوئیس از جایگاه رفیع و بالایی برخوردار است و عالیترین نهاد حاکمیت محسوب می شود. جلسات مجالس قانونگذاری به طور معمول به مدت سه هفته طی فصل های بهار <ref>20-2 مارس</ref>، تابستان <ref>25 می تا 12 ژوئن</ref>، پاییز <ref>25-7سپتامبر</ref> و زمستان <ref>23 نوامبر تا 11 دسامبر</ref> تشکیل می شود.  

طی روزهای 30-27 آوریل نیز جلسه ویژه پارلمان برگزار می شود. در فواصل جلسات رسمی، کمیته ها (هر یک از مجالس دوازده کمیته دارند) فعال می‌باشند. در بقیه ایام سال مجلس شورای ملی و مجلس کانتون ها تعطیل می باشد و نمایندگان به شغل اصلی و دائمی خود می پردازند و تنها در صورت ضرورت در جلسات کمیسیون های تخصصی مجلس شرکت می‌کنند. نمایندگی مجلس در سوئیس شغل اصلی محسوب نمی‌شود. در موارد اضطراری، امکان تشکیل جلسه فوق العاده مجلس شورای ملی و مجلس کانتون ها میسر است و انجام این امر منوط به ارائه درخواست از شورای فدرال و یا یک چهارم نمایندگان مجلس و یا درخواست مسئولین 5 کانتون سوئیس است.

حق رفراندم بر دو نوع است: نخست رفراندم اجباری چه در سطح فدرال و چه در سطح کانتون ها که ملزم می سازد هرگونه تغییری در قانون اساسی با نظر ملت صورت گیرد. دوم رفراندم اختیاری است که در مورد قوانین فدرال و اموری در سطح عمومی صورت نمی‌گیرد اجرا می شود و برپایی آن بدین صورت است که 90 روز پس از انتشار رسمی تقاضایی از جانب 50 هزار شهروند و یا 8 کانتون، رفراندم برگزار خواهد شد. برپایی رفراندم در کانتون ها عملی است ولی کیفیت آن در کانتون ها متفاوت است.

مجلس شورای ملی متشکل از 200 نماینده می باشد که از سوی مردم برای مدت 4 سال انتخاب می‌شوند. تعداد نمایندگان متناسب با جمعیت کانتون ها (ایالت) تعیین می‌گردد. مردم هر منطقه به ازاء هر 37 هزار و 800 نفر جمعیت، حق انتخاب یک نماینده را دارند. چنانچه جمعیت یک کانتون از حد نصاب ذکر شده کمتر باشد، به آن کانتون تضمین برای انتخاب حداقل یک نماینده داده می شود. به عنوان نمونه جمعیت کانتون آپنزل در حدود 15 هزار نفر است اما با این وجود، این کانتون یک نماینده در مجلس شورای ملی دارد.  

کانتون هایی که تنها یک نماینده دارند انتخابات به صورت اکثریت صورت نمی‌گیرد اما در دیگر کانتون ها به جز کانتون ژورا انتخابات بدین صورت است که نخست آراء احزاب شمرده می شود تا سهم هر حزب در مجلس مشخص شود و سپس بر اساس آراء اکثریت، نمایندگان احزاب مشخص می‌شوند. کانتون های زوریخ و برن به ترتیب با داشتن 34 و 26 نماینده در مجلس شورای ملی، بیشترین تعداد نمایندگان را دارا می‌باشند.

مجلس کانتون ها مشابه مجلس سنا در سایر کشورها است. این مجلس متشکل از 46 نماینده می باشد. سوئیس دارای 20 کانتون و 6 نیم کانتون است و بر همین اساس از هر کانتون بدون توجه به جمعیت و وسعت آن، دو نماینده و از هر نیم کانتون یک نماینده در مجلس کانتون ها حضور دارند. نحوه انتخاب نمایندگان کانتون ها در همه کانتون ها یکسان نیست و در هر کانتون با توجه به قوانین محلی انجام می شود. در اغلب کانتون ها کاندید برنده باید نصف به علاوه یک رأی از مجموع آراء به صندوق ریخته شده را کسب کند و در صورت عدم حصول این امر، انتخابات مجدداً برگزار می شود.  

چنانچه هر شهروند سوئیسی طرحی را ارائه و 50 هزار امضاء در موافقت با آن جمع کند. آن طرح به همه پرسی عمومی گذاشته می شود و در صورت تصویب عمومی تبدیل به قانون می شود امضاهای مورد نیاز باید حداکثر ظرف 100 روز جمع آوری شود.

در صورت جمع آوری 100 هزار امضا، اصلاح قانون اساسی و یا قوانین فدرال به رفراندم عمومی گذاشته می شود. امضاهای مورد نیاز باید ظرف 18 ماه جمع آوری شود.

هر طرحی که توسط مجلس به تصویب رسید تا مدت سه ماه به صورت آزمایشی اجرا می شود و در صورت عدم مخالفت مردم با آن طرح در این فاصله (از طریق جمع آوری 50 هزار امضا) آن طرح به صورت قانون درمی‌آید.