نسخهٔ ‏۱۲ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۰۶

فصلنامه اندیشه تقریب

فصلنامه	اندیشه تقریب
اطلاعات نشر	سال اول/ شماره دوم/بهار 1384
عنوان مقاله	مذاهب فقهی جهان اسلام در رویارویی با چالش فقر
نویسنده	محمد اسماعیل توسّلی^[۱]
تعداد صفحات	32
بخش	اندیشه
زبان	فارسی

مذاهب فقهی جهان اسلام در رویارویی با چالش فقر عنوان پنجمین مقاله‌ از بخش اندیشه مجله شماره 2 فصلنامه اندیشه تقریب می‌باشد که به قلم محمد اسماعیل توسّلی و به اهتمام مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی منتشر شده‌است. این مقاله در مجله شماره دوم، فصل بهار سال 1384 منتشر شده‌است.

چکيده

همه مذاهب پنج گانه اسلام در اصل وجوب زکات متفق القول اند. اما دیدگاه‌هاى آنها درباره اموال و افراد مشمول زکات، مختلف است. این اختلاف اثر مهمى روى افزایش یا کاهش عایدات زکات و در نتیجه زدودن فقر از چهره جامعه اسلامى دارد. از نظر افراد مشمول زکات، در مذهب امامیه کودکان و دیوانگان از زکات واجب در اموالشان معاف اند، اما با مشمول زکات شدن اموال مسلمانان و غیرمسلمانان بالغ عاقل، منبع عظیمى جهت اخذ زکات فراهم مى آید؛ حال آن که در مذاهب چهارگانه اهل سنت و فقه جدید آنها اموال کافر مشمول زکات نیست.
از نظر اموال مشمول زکات که 21 مورد ثروت ملى را تشکیل مى دهد، در دیدگاه سنتى مذاهب چهارگانه تنها دوازده ـ چهارده مورد مشمول زکات است و هفت ـ نه مورد از موارد مهم خارج از فرائض مالى اسلامى خواهد بود. ولى در مذهب امامیه همه این 21 مورد مشمول یکى از فرائض اسلامى یعنى خمس یا زکات اند. اگر خمس و مصارف آن را از زکات و مصارف آن جدا در نظر بگیریم که مشهور هم همین است، در فقه امامیه تنها چهار مورد از موارد غیر مهم ثروت اقتصاد معاصر مشمول زکات واجب خواهد شد و از این نظر داراى کمترین عایدات زکوى است.
کلید واژه ها: زکات، خمس، مذاهب فقهى اسلام، فقر

مقدمه

بهره‌مندى از حداقل امکانات زندگى و زدودن فقر از چهره جامعه، یکى از نیازها و خواست‌هاى مشروع اجتماعى است. اسلام با وضع زکات به عنوان یک واجب مالى به این خواست مشروع پاسخ صریح و قاطع داده است، به طورى که وجوب آن از ضروریات این دین شمرده مى‌شود. مقاله حاضر ابتدا به تبیین اجمالى جایگاه زکات در قرآن و متون حدیثى و فقهى اهل سنّت و امامیه مى‌پردازد، سپس با مطالعه آراى فقهى این مذاهب نشان مى‌دهد، به رغم اجماع همه مذاهب در اصل وجوب زکات، نظراتشان درباره افرادى که اموالشان مشمول زکات مى‌شود و اموالى که زکات به آنها تعلّق مى‌گیرد، متفاوت است. این مقاله در نهایت با نگاه اجمالى به چگونگى اجراى مقررات زکات در کشورهاى اسلامى نشان مى‌دهد سیستم‌هاى مدیریتى و اجرایى در کشورهاى اسلامى در افزایش عواید زکوى و زدودن فقر از چهره جامعه اسلامى موفقیت‌آمیز نبوده و اثر ناچیزى بر رفع فقر داشته است. لازم به یادآورى است که پژوهش حاضر صرفاً ماهیت تحلیلى، مقایسه‌اى و گزارش دارد و درصدد نفى یا اثبات هیچ یک از نظرات و دیدگاه هاى فقهى نیست. در اتّخاذ آراى فقهى مذاهب، اساس و مبنا آراى اجماعى و مشهور آن مذاهب بوده است.

1ـ زکات در لغت

معناى زکات در لغت زیادت و رشد یافتن است.^[۲] در مقاییس اللغة آمده است: «زاء و کاف و حرف معتل اصل است و دلالت بر نماء و زیادت مى‌کند.»^[۳]. شوکانى در نیل الاوطار مى‌گوید: «هنگامى که چیزى رشد کند و زیاد شود، مى‌گوییم «زکا الشىء» و وقتى که شخصى نیکو و لایق مى‌شود، مى‌گوییم «زکى فلان» و به معناى تطهیر هم وارد شده است.» ^[۴] در مفردات راغب مى‌خوانیم: «اصل زکات نمو حاصل از برکت خداوندى است. گفته مى‌شود زکا الزرع یزکوا در هنگامى که زرع رشد نموده، برکت پیدا مى‌کند.» ^[۵]
در بسیارى از آیاتى که در شأن زکات نازل شده، از آن به «صدقه» تعبیر گردیده است، مثل «خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً» ^[۶] و «إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساکینِ...».^[۷] مسلمانان عامل زکات را مصدّق مى‌نامیدند، زیرا وى صدقات را جمع‌آورى و توزیع مى‌کرد. ^[۸] در لسان العرب آمده است: «به کسى که صدقات را جمع‌آورى کرده، در بین سهم‌بران توزیع مى‌کند، مصدّق مى‌گویند.» ^[۹]

2ـ زکات در اصطلاح

در مجمع البحرین آمده است: «در اصطلاح شرع زکات صدقه خاصّى است که اساساً به وسیله شرع اندازه‌اش مشخّص شده است. هم در مال وجود دارد و هم در ذّمه، براى این که آن دو را پاک کند. زکات مال پاک کننده مال است و زکات فطره پاک کننده بدن.» ^[۱۰]
محقّق حلّى مى‌گوید: «زکات در لغت یعنى زیادت، نمو و تطهیر و در شرع اسم حقى است که در مال واجب است. در وجوب آن نصاب اعتبار دارد و علت نامیده شدنش به زکات، زیاد شدن ثواب، تطهیر مال از حق مساکین و پاک گشتن پرداخت کننده از گناه به سبب اداى آن است.» ^[۱۱] حاج آقا رضا همدانى مى‌نویسد: «زکات در لغت به معناى طهارت و نمو و در عرف اهل شرع اسم حقّى است که در نزد اهل شرع شناخته شده و به نصّ کتاب و سنّت متواتر در نزد آنها ثابت گشته است و مانند نماز و روزه از ضروریاتى است که منکر آن از جماعت مسلمین خارج مى‌شود.» ^[۱۲] به تعبیرى دیگر: «مقدار مخصوصى است که در صورت احراز شرایط خاص، درخواست خروج آن از مال [مالک] مى‌شود». ^[۱۳] در معجم‌الاقتصادى الاسلامى چنین آمده است: «زکات حقّى است واجب در مالى خاصّ براى گروهى ویژه در یک وقت مخصوص».^[۱۴]

زکات، یک واجب دینى الزام‌آور و «حقّ الله المعلوم» در مال مسلمانان است، به شرط این که سال قمرى بر آن بگذرد و به حد نصاب تعریف شده رسیده باشد. در اسلام از آن نظر به این پرداخت «زکات» مى‌گویند که وسیله پاک گشتن اموال افراد از حقوق نیازمندان و نیز افزون شدن و رشد یافتن اموال آنان است. قرطبى در این باره مى‌گوید: «زکات از تزکیه اخذ شده و معنایش تطهیر است. گویا خارج کننده زکات از مال، آن مال را از تبعات حقّ مساکین و دیگران که خداوند در آن قرار داده است، پاک مى‌کند.» ^[۱۵]

3ـ زکات در قرآن

در قرآن کلمه زکات 32 بار آمده است: 29 بار به صورت معرفه، 26 بار قرین با نماز در یک آیه و یک بار در سیاق واحد به همراه نماز، البته در آیات جداگانه. هم‌چنین زکات در قرآن مجید به لفظ صدقه و صدقات دوازده بار آورده شده است. ^[۱۶] اقتران زکات به عنوان یک عبادت مالى با نماز به عنوان یک عبادت بدنى در 26 آیه قرآن، دلیل بر کمال تلازم بین این دو واجب است.

زکات به همراه نماز (عمود دین)، اساس و بنیان نظمى است که جوامع انسانى بر آن بنانهاده شده‌اند، به طورى که باید آن را جوهره دستورهاى انبیا و رسولان گذشته دانست، همان‌گونه که در قرآن کریم این امر از زبان ابراهیم، اسحاق، یعقوب و اسماعیل این چنین بیان شده است: وَ جَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً یهْدُونَ بِأَمْرِنا وَ أَوْحَینا إِلَیهِمْ فِعْلَ الْخَیراتِ وَ إِقامَ الصَّلاةِ وَ إِیتاءَ الزَّکاةِ وَ کانُوا لَنا عابِدِینَ؛

و آنان را پیشوایانى قرار دادیم که به فرمان ما، (مردم را) هدایت مى کردند، وانجام کارهاى نیک و برپاداشتن نماز و اداى زکات را به آنها وحى کردیم و تنها ما را عبادت مى‌کردند.^[۱۷] ^[۱۸]

وَ اذْکرْ فِی الْکتابِ إِسْماعِیلَ إِنَّهُ کانَ صادِقَ الْوَعْدِ وَ کانَ رَسُولاً نَبِیا … وَ کانَ یأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلاةِ وَ الزَّکاةِ وَ کانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِیاً ^[۱۹]؛ و در این کتاب (آسمانى) از اسماعیل (نیز) یاد کن، که او در وعده‌هایش صادق و رسول و پیامبرى (بزرگ) بود. او همواره خانواده‌اش را به نماز و زکات فرمان مى‌داد و همواره مورد رضایت پروردگارش بود.

هم‌چنین از زبان عیسى در گهواره مى‌خوانیم:
قالَ إِنِّی عَبْدُ اللّهِ آتانِی الْکتابَ وَ جَعَلَنِی نَبِیا … وَ جَعَلَنِی مُبارَکاً أَینَ ما کنْتُ وَ أَوْصانِی بِالصَّلاةِ وَ الزَّکاةِ ما دُمْتُ حَیا ^[۲۰]؛ گفت: من بنده خدایم. او کتاب (آسمانى) به من داده و مرا پیامبر قرار داده است و مرا ـ هر جا که باشم ـ وجودى پر برکت قرار داده و تا زمانى که زنده‌ام، مرا به نماز و زکات توصیه کرده است.

در مورد عهد و پیمان خداوند متعال با بنى اسرائیل نیز چنین آمده است: وَ إِذْ أَخَذْنا مِیثاقَ بَنِی إِسْرائِیلَ لا تَعْبُدُونَ إِلاَّ اللّهَ وَ بِالْوالِدَینِ إِحْساناً وَ ذِی الْقُرْبى وَ الْیتامى وَ الْمَساکینِ وَ قُولُوا لِلنّاسِ حُسْناً وَ أَقِیمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّکاةَ ثُمَّ تَوَلَّیتُمْ إِلاّ قَلِیلاً مِنْکمْ وَ أَنْتُمْ مُعْرِضُونَ ^[۲۱]؛ و (به یادآورید) زمانى را که از بنى اسرائیل پیمان گرفتیم که جز خداوند یگانه را پرستش نکنید، و به پدر و مادر، نزدیکان، یتیمان و بینوایان نیکى کنید، به مردم نیک بگویید، نماز را برپا دارید و زکات بدهید. سپس (با این که پیمان بسته بودید) همه شما ـ جز عدّه کمى ـ سرپیچى کردید و (از وفاى به پیمان خود) روى‌گردان شدید.

قرآن در وصف دینى که خداوند سبحان براى بندگانش برگزیده است، چنین مى‌گوید:

وَ ما أُمِرُوا إِلاّ لِیعْبُدُوا اللّهَ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ حُنَفاءَ وَ یقِیمُوا الصَّلاةَ وَ یؤْتُوا الزَّکاةَ وَ ذلِک دِینُ الْقَیمَةِ ^[۲۲]؛ و به آنها دستورى داده نشده بود جز این که خدا را بپرستند، در حالى که دین خود را براى او خالص مى‌کنند و از شرک به توحید باز مى‌گردند، نماز را برپا دارند و زکات را بپردازند. این است آیین مستقیم و پایدار.
آیه 11 سوره توبه مى‌رساند که زکات به همراه توحید و اقامه نماز شخص را در جماعت مسلمین داخل مى‌کند و وى را مستحق اخوّت و برادرى آنها مى‌سازد: فَإِنْ تابُوا وَ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّکاةَ فَإِخْوانُکمْ فِی الدِّینِ ... ؛
(ولى) اگر توبه کنند، نماز را برپا دارند و زکات را بپردازند، برادر دینى شما هستند.
آیه 5 همین سوره نیز به همین معنا دلالت مى‌کند:

... فَإِنْ تابُوا وَ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّکاةَ فَخَلُّوا سَبِیلَهُمْ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ؛

هرگاه توبه کنند، نماز را برپا دارند و زکات را بپردازند، آنها را رها سازید، زیرا خداوند آمرزنده و مهربان است.

در قرآن کریم انواعى از اموال مشمول زکات واجب یا مستحب در فقه آورده شده‌است:
اوّل: طلا و نقره
... وَ الَّذِینَ یکنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لا ینْفِقُونَها فِی سَبِیلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذاب أَلِیم ^[۲۳]؛ ... و کسانى را که طلا و نقره را گنجینه (و ذخیره و پنهان) مى‌سازند و در راه خدا انفاق نمى کنند، به مجازات دردناکى بشارت ده!

دوّم: زراعت و میوه‌جات
بنابر تفسیرى که حقّ الحصاد را همان زکات بدانیم و آن را حقّى غیر از زکات به شمار نیاوریم.)
... کلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذا أَثْمَرَ وَ آتُوا حَقَّهُ یوْمَ حَصادِهِ ...^[۲۴]؛ از میوه آن به هنگامى که به ثمر مى‌نشیند، بخورید و حقّ آن را به هنگام درو بپردازید.

سوّم: کسب تجارى

یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَیباتِ ما کسَبْتُمْ ...^[۲۵]؛

اى کسانى که ایمان آورده‌اید، از قسمت‌هاى پاکیزه اموالى که (از طریق تجارت) به دست آورده‌اید، انفاق کنید... .
چهارم: آن چه از زمین برگرفته مى‌شود، مانند معادن
... وَ مِمّا أَخْرَجْنا لَکمْ مِنَ الأَْرْضِ ... بقره (2): 267. ؛
و از آن چه از زمین براى شما خارج ساخته‌ایم (از منابع، معادن، درختان و گیاهان) [انفاق کنید].
پنجم: در سایر اموال

خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکیهِمْ بِها ... ^[۲۶]؛ [اى رسول] از اموال آنها صدقه‌اى (به عنوان زکات) بگیر، تا به وسیله آن آنها را پاک‌سازى و پرورش دهى... .
وَ فِی أَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ ^[۲۷]؛
و در اموال آنها حقّى براى سائل و محروم بود.
این معناى پنجم عام است و فرقى بین مال الزّراعة، مال الصّناعة و مال التّجارة در آن وجود ندارد.

4ـ زکات در متون حدیثى و فقهى

الف ـ زکات در متون حدیثى و فقهى اهل سنّت

نصوص زکات در این متون زیاد است و ما به چند حدیث بارز اکتفا مى کنیم. رسول الله(صلى الله علیه وآله)فرمودند: «اسلام آن است که شهادت بدهى که معبودى جز الله نیست و محمد(صلى الله علیه وآله وسلم)رسول خدا است و نماز را بر پادارى و زکات را بپردازى و در رمضان روزه بگیرى و هرگاه مستطیع شدى حج‌بگذارى.» ^[۲۸]
عبدالله مسعود از رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) نقل مى‌کند: «همه ما به برپایى نماز و پرداختن زکات امر شدیم و کسى که زکاتش را نپردازد هیچ نمازى از او پذیرفته نخواهد شد.» ^[۲۹]
طبق روایتى از اصبهانى، رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) فرمودند: «کسى که نماز بخواند و زکات ندهد مسلمانى نیست که عملش براى او سودى داشته باشد.»^[۳۰]
براز در منذرى از علقمه روایت کرده که او بر رسول الله (صلى الله علیه وآله وسلم) وارد شد. ایشان فرمودند: «اسلام شما زمانى تمام است که زکات اموالتان را بپردازید».^[۳۱]
فقهاى اهل سنّت مى‌گویند کسى که با اعتقاد به وجوب زکات از اداى آن سرباز زند، به قهر و اجبار از او گرفته مى‌شود. کسى که وجوب آن را انکار کند و در سرزمین اسلام و در میان اهل علم باشد، مرتد است و بر او احکام مرتدین جارى مى‌شود. پس از سه بار طلب توبه اگر توبه نکرد کشته مى‌شود و بر والى واجب است که با مانعین زکات بجنگد تا این حق را ادا کنند.^[۳۲] از این رو نزد اهل سنّت، افزون بر اصل وجوب زکات بر صاحبان نصاب، وجوب جمع آورى زکات و توزیع آن در بین مستحقین از طرف دولت امرى اجتناب‌ناپذیر است. در راستاى اجراى این امر، برخى از کشورهاى اسلامى نظام پرداخت الزامى زکات را در پیش گرفته و برخى دیگر نظام پرداخت داوطلبانه را برگزیده‌اند.
ب ـ زکات در متون حدیثى و فقهى پیروان اهل بیت(علیهم السلام)

در وجوب زکات، عبدالله بن سنان از امام صادق (علیه السلام) نقل مى‌کند: «آیه زکات خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکیهِمْ بِها ^[۳۳] در ماه رمضان نازل شد. سپس رسول‌الله(صلى الله علیه وآله وسلم)به منادى امر کرد که در میان مردم صدا بلند کند و بگوید، همانا خداوند تبارک و تعالى زکات را بر شما واجب کرده است همان طورى که نماز را بر شما واجب کرده است».^[۳۴]
عبدالله بن سنان در روایت دیگرى از امام صادق(علیه السلام) نقل مى‌کند: «همانا خداوند عزّوجل زکات را واجب کرده است همان‌طورى که نماز را واجب کرده است، پس اگر شخصى زکات را حمل بکند و به طور آشکار بدهد عیبى بر او نیست، زیرا خداوند عزوجل در اموال اغنیا براى فقرا آن مقدارى را که کفایتشان بکند واجب کرده است و اگر مى‌دانست آن مقدارى که واجب کرده کفایتشان نمى‌کند زیادتر قرار مى‌داد و همانا فقر فقرا از منع منع کنندگان حقوق آنها است نه از قِبَل فریضه.»^[۳۵]
در وسائل الشیعه در باب عدم قبولى نماز مگر به دادن زکات شانزده روایت ذکر شده است. از جمله شیخ طوسى از معروف بن‌خرّبوذ از امام باقر (علیه السلام) نقل مى‌کند: «همانا خداوند تبارک و تعالى زکات را با نماز قرین کرده است، پس گفت «وَ أَقِیمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّکاةَ» پس کسى که نماز را به پا دارد و زکات را ندهد مثل این است که نماز را بر پا نداشته است».^[۳۶]
در باب حرمت منع زکات نیز در وسائل‌الشیعه 29 روایت نقل شده است. در یکى از آنها شیخ طوسى از محمدبن مسلم از امام باقر(علیه السلام) نقل مى‌کند: «هیچ بنده‌اى نیست که چیزى از زکات مالش کم کرده باشد مگر این که خداوند در روز قیامت اژدهایى از آتش دور گردنش قرار مى‌دهد که از گوشتش مى‌کند تا این که از حساب فارغ شود. شاهدش این کلام خداوند عزّوجل است که مى‌گوید «سَیطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ یوْمَ الْقِیامَةِ»^[۳۷] یعنى آن چه را که از زکات بخل ورزیدند.»^[۳۸] صاحب وسائل الشیعه در باب ثبوت کفر و ارتداد و قتل کسى که از دادن زکات به خاطر انکار یا حلال دانستن آن امتناع مى‌کند نه روایت از اهل‌بیت(علیهم السلام)نقل مى‌کند. شیخ طوسى به سند خودش از ابان بن تغلب از امام صادق(علیه السلام) نقل مى‌کند: «ریختن دو خون در اسلام از طرف خداوند عزّ و جل حلال است. کسى در این مورد حکمى نمى‌کند تا این که خداوند قائم آل محمد(صلى الله علیه وآله وسلم) را برانگیزد، پس هنگامى که خداوند عزّ و جل قائم آل محمد(صلى الله علیه وآله وسلم)را برانگیزد ایشان در این دو قضیه به حکم خداوند متعال حکم مى‌کند، یعنى زانى محصنه را سنگسار مى کند و گردن مانع زکات را مى‌زند».^[۳۹]
فقهاى امامیه به اتفاق وجوب زکات را از ضروریات دین شمرده و منکر آن را با علم به آن کافر مى‌دانند.^[۴۰] امام خمینى(رحمه الله) مى‌گوید: «اصل وجوب زکات فى الجمله از ضروریات دین است و همانا منکر آن به تفصیلى که در کتاب طهارت گذشته در زمره کفار است و از اهل بیت طهارت روایت شده است که: «منع کننده یک قیراط زکات نه از مؤمنین است ونه از مسلمین» و «باید اگر خواست یهودى بمیرد و اگرخواست نصرانى» و «هیچ صاحب درخت خرما یا زراعت و یا درخت انگورى نیست که از پرداختن زکات مالش جلوگیرى کند مگر آن که خداوند آن را روز قیامت به صورت افعى از آتش، طوق بر گردن او قرار مى‌دهد و تا وقتى که از حساب فارغ شود از گوشت او مى‌کند» و روایات دیگر که عقل‌ها را مبهوت مى‌کند. امّا فضیلت زکات با عظمت و ثواب آن بزرگ است. درباره صدقه دادن که شامل زکات هم مى‌شود روایت رسیده است که «خداوند صدقه را پرورش مى‌دهد همان گونه که یکى از شما فرزند خود را پرورش مى‌دهد تا این که در روز قیامت با آن برخورد کند در حالى که مانند کوه احد باشد» و نیز روایت شده است که «صدقه از مردن بد جلوگیرى مى‌کند» و «صدقه پنهانى غصب پروردگار را خاموش مى‌کند» و روایات دیگر.»^[۴۱]
بنابراین، همه مذاهب پنج‌گانه اسلام در وجوب زکات و این که از ضروریات دین است و منکر آن با علم به آن کافر و مرتد است، اتفاق نظر دارند. امّا از نظر فقهى آن چه در بهره ورى زکات و کارایى آن در رفع فقر مؤثّر است، سعه و ضیق افراد و اموال مشمول زکات است. انظار فقهاى مذاهب در این موارد مختلف است. از این رو، انتخاب رأى فقهى مى‌تواند اثر مهمّى روى افزایش یا کاهش عایدات زکات داشته باشد. در نتیجه لازم است مذاهب پنج‌گانه از جهت سعه و ضیق افراد و اموال مشمول زکات مورد بررسى و مطالعه مقایسه‌اى قرار گیرند.

5ـ بررسى مقایسه اى افراد و اموال مشمول زکات نزد مذاهب پنجگانه اسلام و فقه جدید اهل سنت

الف ـ افراد مشمول وجوب پرداخت زکات مال

اگر شخصى مسلمان، بالغ و عاقل باشد، فقهاى همه مذاهب بر وجوب زکات در مال این شخص هنگامى که به حد نصاب برسد، اتفاق نظر دارند. اما اگر فاقد یک شرط یا دو شرط باشد به تفصیل ذیل در آن اختلاف‌ کرده‌اند:

حنبلیه، مالکیه و شافعیه مى‌گویند که عقل و بلوغ شرط نیست، پس زکات در مال مجنون و طفل واجب است و بر ولى طفل یا مجنون واجب است که زکات اموال این دو را خارج کند.^[۴۲]

امّا حنفیه تفصیل قائل شده و در زکات غلات چهارگانه بلوغ را شرط نمى‌داند، از این رو در زراعت و خرما و کشمش صبى و مجنون قائل به جوب زکات است و در سایر اموال بلوغ و عقل را شرط مى‌داند^[۴۳] و در فقه جدید اهل سنّت زکات در اموال غیر مکلّفین واجب است.^[۴۴] امّا فقهاى امامیه در این مسئله دو دسته‌اند: قدماى از امامیه مانند شیخ مفید و شیخ طوسى معتقدند در غلاّت چهارگانه و احشام سه‌گانه طفل و مجنون زکات واجب است و در طلا و نقره واجب نیست مگر در صورتى که با آنها تجارت شود. در این صورت، رأى شیخ مفید بر وجوب و رأى شیخ طوسى بر استحباب اخراج زکات مى‌باشد و رأى محقق حلّى مانند رأى شیخ طوسى است.^[۴۵] دسته دوّم یعنى فقهاى متأخر و‌ معاصر امامیه مى‌گویند در وجوب زکات بلوغ و عقل شرط است، پس در مال طفل و مجنون زکات واجب‌نیست.^[۴۶]
یکى دیگر از شروط وجوب زکات اسلام است. بنابر نظر حنفیه، شافعیه و حنابله زکات بر کافر واجب نیست، چه کافر اصلى باشد و یا مرتد.^[۴۷] جزیرى از زبان مالکیه مى‌گوید زکات بر غیر مسلم واجب است همانطور که بر مسلم واجب است، بدون فرق. وى مى‌گوید دلیل مالکیه این است که اسلام شرط صحّت است نه شرط وجوب، از این رو، در نظر این‌ها بر کافر واجب است هر چند جز به اسلام صحیح نیست. امّا قرطبى مى گوید از مالک کلامى در وجوب زکات اهل ذمّه وارد نشده است.^[۴۸]از این رو، به نظر مى‌رسد فتواى مالکیه عدم لزوم دریافت زکات از کافر باشد.
مشهور در بین قدما و متأخّرین از امامیه این است که کفّار مکلّف به فروع هستند، همان گونه که به اصول مکلّف‌اند.^[۴۹] معاصران از فقهاى امامیه نیز بر همین عقیده‌اند و از نظر آنها زکات بر کافر واجب است ولکن از او صحیح نیست و امام(علیه السلام) یا نایب امام مى‌تواند زکات را به زور از او بگیرد و اگر تلف کرده باشد، عوض آن را از کافر مى‌گیرد.^[۵۰]
در فقه جدید اهل سنّت هم بر کافر زکات واجب نیست. امّا برخى از علماى اهل سنّت استدلال مى‌کنند: از آن جا که معافیت غیر مسلمانان ساکن در محدوده حکومت اسلامى باعث توزیع ناعادلانه درآمد و ثروت در جامعه و تجمّع آن در دست غیر مسلمانان مى‌گردد، لازم است مالیاتى مساوى با زکات بر آنان وضع شود و این مالیات همانند زکات باید در جهت رفاه عمومى غیر مسلمانان در کشور اسلامى مصرف شود.^[۵۱] خلاصه نظرات مذاهب پنجگانه و فقه جدید اهل سنت درباره افراد مشمول زکات در جدول شماره یک و در پایان فصل آورده شده است.

ب ـ اموال مشمول وجوب زکات

اموال جمع «مال» است و در نزد اعرابى که قرآن در بین آنها نازل شده، مال شامل هر چیزى است که مورد خواست انسان بوده و آن را تملّک و نگهدارى کند. در نتیجه، شتر، گاو، گوسفند، زراعت، نخلستان، طلا و نقره همه مال هستند. در لسان العرب آمده: مال همه آن چیزهایى است که به تملّک در مى‌آید جز این که اهل صحرا، اکثر، مال را بر انعام (گاو، گوسفند، شتر، اسب و...) و اهل شهر، اکثر، مال را بر طلا و نقره اطلاق مى کردند، اگرچه همه مال هستند.
ابن منظور، بی‌تا، باب اللام، فعل المیم.)
فقهاى مذاهب چهارگانه اهل سنّت در تعیین حدود مال به تفصیل ذیل اختلاف دارند و این اختلاف در وفور و عدم وفور حجم عایدات زکات مؤثر است: نزد «حنفى‌ها» مال هر چیزى است که بشود آن را حیازت کرد و به نحو معتاد از آن بهره برد. از این رو، در نظر این‌ها تحقّق مالکیت به دو امر بستگى دارد: امکان حیازت و امکان انتفاع از آن به نحو معتاد. بنابراین، همه اشیایى که از زمین و هوا تملّک مى‌کنیم و کالاها و پول‌هاى نقد همه این‌ها مال هستند و هم‌چنین چیزهایى هم که حیازت نشده و از آن بهره نمى‌گیرند ولکن این امکان را دارد که از آن بهره ببریم جزء اموال شمرده مى‌شود، مثل همه مباحات، مانند ماهى دریا، پرنده آسمان و حیوان در کوه که استیلاى بر آن و انتفاع بر نحو معتاد ممکن است. بر اساس این نظر، هر چیزى که امکان حیازت آن نیست مال شمرده نمى‌شود هر چند از آن منتفع گردیم، مانند نور خورشید و حرارت آن و هم‌چنین هر چیزى که منفعت بر وجه معتاد ندارد گرچه قابل احراز است، مثل مشتى خاک، قطره‌اى آب و دانه‌اى گندم. مقتضاى این تعریف این است که مال نیست مگر چیزى که داراى مادّه است تا بتوان آن را حیازت کرد و تحت اختیار گرفت. از این رو، منافع اعیان مثل سکونت منزل و سوارى مرکب و پوشیدن لباس مال شمرده نمى‌شود، زیرا نمى‌توان آن را حیازت کرد و در اختیار گرفت و نیز حقوقى مانند شیر دادن و حق ولایت و دیگر حقوق نزد حنفى‌ها مال نیست.^[۵۲]
شافعیه، مالکیه و حنابله معتقدند منافع، مال است، زیرا به نظر آنها لازم نیست مال خودش قابل حیازت باشد بلکه مى‌شود آن را با حیازت کردن اصل و مصدرش حیازت کرد و بى‌تردید منافع با در اختیار گرفتن مصدرهایشان به حیازت در مى‌آیند و مالکین آنها مى‌توانند دیگران را از بهره بردن از آن منافع منع کنند. قانون‌گذاران و حقوق‌دان‌ها این رأى را برگزیده و منافع را از اموال مى‌شمرند. از این رو، حقوق مؤلّفین و گواهى‌هاى اختراع و مانند اینها در نزدشان معتبر است.^[۵۳] فقهاى امامیه گرچه در مفهوم مال تعاریف گسترده‌اى ارائه کرده‌اند از آن جا که زکات را منحصر در موارد نه‌گانه مى دانند ـ بنابراین که رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم)از آنها زکات دریافت مى‌کرده و از مابقى عفو فرموده‌اند ـ در نتیجه، ثمره‌اى براى این بحث نمى‌ماند. بنابر نظر امامیه نه مورد زکات عبارت‌اند از: 1 ـ احشام سه گانه (شتر، گاو، گوسفند)، 2 ـ غلاّت چهارگانه (گندم، جو، خرما، کشمش)، 3 ـ پول نقد که عبارت باشد از طلا و نقره مسکوک. و در غیر این‌ها بنابر قول اصح زکات واجب نیست بلکه بنا به نظر بسیارى از فقها زکات آنها مستحب است.^[۵۴] امّادر فقه امامیه عنوان خمس بسیار فراتر از همین عنوان در میان فقهاى اهل سنّت است که تنها شامل غنایم جنگى است. تحت این عنوان افزون بر غنایم جنگى، معادن، غوص، مال مخلوط به حرام و خمس زمینى که ذّمى از مسلمان مى‌خرد و منافع کسب اعم از تجارى غیر تجارى را داریم که شامل همه موارد ثروت است.
سید مرتضى در بیان فلسفه حصر زکات در نه مورد مى‌گوید: «آن‌چه بر صحّت مذهب ما افزون بر اجماع دلالت مى‌کند این است که اصل، برائت ذمّه است از زکوات و بر مى‌گردد به ادلّه شرعیه در وجوب آن چه از زکوات، واجب است. در آن چه امامیه، زکات در آن را واجب کرده خلافى نیست و در ما عداى آن دلیل قاطعى بر وجوب زکات نداریم، پس بر اصل باقى است. اساس این اصل این کلام خداوند است که مى‌فرماید «وَ لا یسْئَلْکمْ أَمْوالَکمْ»^[۵۵] یعنى خداوند حقوقى را در اموالتان واجب نمى‌کند، زیرا خداوند از اموال مردم درخواست نمى‌کند مگر بر وجه خاص و ظاهر آیه از وجوب حق در اموال منع مى کند و امّا آن چیزهایى که از این اصل خارج شدند به خاطر وجود دلیل قاطع است و غیر از این‌ها تحت ظاهر باقى مى‌مانند.»^[۵۶] ابن حزم از فقهاى اهل سنّت نیز نظیر همین استدلال را آورده و زکات را منحصر در هشت چیزى دانسته که رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) از آنها زکات مى‌گرفت یعنى: شتر، گاو، گوسفند، گندم، جو، خرما، طلا و نقره و امّا در کشمش حدیث صحیحى براى ابن حزم ثابت نشده است.^[۵۷]
اینک به تفصیل نظر مذاهب پنج‌گانه و فقه جدید اهل سنّت را در مورد هر یک از اموال که به صورت زیر و با عنوان انواع ثروت دسته بندى شده است، جداگانه بیان مى‌کنیم:^[۵۸]

ثروت زراعى شامل غلاّت چهارگانه و سایر محصولات زراعى
ثروت حیوانى شامل احشام سه گانه، خیل سائمه، عسل و منتجات حیوانى
ثروت پولى و مالى شامل نقدین طلا و نقره، پول‌هاى کاغذى، زیور آلات طلا و نقره و طلا و نقره غیر زینتى
ثروت تجارى شامل مال التّجاره
ثروت جنگى شامل غنایم جنگى
ثروت مخلوط با حرام شامل مال مخلوط با حرام
ثروت معدنى و دریایى شامل گنج، معدن طلا و نقره، معدن غیر طلا و نقره
ثروت هاى جهان معاصر شامل مستغلات، عمارات، وسایل حمل و نقل دریایى، هوایى، زمینى کارخانجات، منفعت کسب، سهام و اوراق قرضه و غیره

اول: ثروت زراعى

همه مذاهب اهل سنّت در وجوب زکات غلاّت چهارگانه یعنى گندم، جو، خرما و کشمش اتفّاق نظر دارند. بنابه رأى همه آنها، اگر از آب باران یا آب نهر آبیارى شده باشد، زکات آن عُشر (10%) است و اگر از آب چاه استفاده کرده باشد، زکات آن نصف العشر (5%) است.
همه مذاهب اهل سنت به غیر از حنفیه نصاب را در غلاّت چهارگانه معتبر مى‌دانند. مقدار نصاب عبارت است از پنج وسق که هر وسق شصت صاع است و مجموع به حدود نهصد و ده کیلوگرم مى‌رسد. در کمتر از این مقدار زکاتى نیست. حنفیه زکات را مطلقاً واجب مى‌داند چه مقدارش کم باشد یا زیاد.
همه مذاهب در نوع زراعت و غلاّت اختلاف دارند. حنفیه مى‌گویند زکات بر هر چیزى که زمین آن را پرورش مى‌دهد به جز چوب، سبزى و نى، واجب است. مالکیه و شافعیه مى‌گویند زکات در همه چیزهایى که براى هزینه و مصرف سال ذخیره مى‌شود، مانند گندم، جو، خرما و کشمش، واجب است. حنابله مى‌گویند زکات در هر آن چه که کیل و وزن مى‌شود واجب است.^[۵۹] بنا به نظر امامیه زکات تنها در گندم، جو، خرما و کشمش به شرط نصاب واجب است و در غیر این‌ها واجب نیست، گرچه مستحب‌ است.^[۶۰] * احشام سه‌گانه
همه مذاهب به جز مالکیه بر این مطلب اتّفاق نظر دارند که زکات در سه صنف از چهارپایان به شرط سائمه^[۶۱] بودن و نصاب، واجب است. این اصناف عبارت‌اند از شتر و گاو که شامل گاو میش هم است و گوسفند که شامل بز هم هست. امّا مالکیه سؤم را شرط نمى‌داند. بنابراین رأى، زکات بر این سه صنف چه سائمه باشند یا غیر سائمه واجب است. همه مذاهب به اتفاق قائل‌اند که زکات در رمه اسب و قاطر و الاغ واجب نیست مگر این که جزء مال التّجاره قرار گیرد.^[۶۲] امّا حنفیه در رمهء اسب ذکوراً و اناثاً به شرط سائمه بودن و نگهدارى براى ازدیاد نسل، زکات را واجب مى‌داند.^[۶۳]

* زکات عسل و منتجات حیوانى
در مذهب حنفیه و حنبلیه زکات عسل واجب و نسبت آن عُشر است. مالکیه و شافعیه قائل به زکات در عسل نیستند. قرضاوى پس از بیان نظرات مذاهب مى‌گوید که عسل مال است و با آن به کسب و تجارت مى‌پردازند. از این رو، زکات در آن واجب است.^[۶۴]

سوم: ثروت پولى و مالى

* مسکوک طلا و نقره
زکات طلا و نقره مسکوک به شرط نصاب و بقاى آن به مدّت یک سال، در نزد همه مذاهب واجب است. از آن‌جا که فقهاى مذهب چهارگانه اهل سنّت مسکوک بودن را شرط نمى‌دانند، زکات شمش‌هاى طلا و نقره و ظروف طلا و نقره را واجب مى‌دانند. امّا در طلا و نقره زینتى به صورت زیور آلات، تنها حنفیه زکات آن را واجب مى‌داند و مالکیه و شافعیه و حنبلیه زکات آن را واجب نمى‌دانند.^[۶۵]
فقهاى امامیه به خاطر آن که مسکوک بودن به سکه رایج را شرط وجوب زکات طلا و نقره مى‌دانند، در شمش‌ها و ظروف طلا و نقره و هم‌چنین طلا و نقره زینتى قائل به وجوب زکات نیستند.^[۶۶]

پول‌هاى کاغذى (اسکناس و دیگر انواع پول)

در مورد زکات پول‌هاى کنونى جمهور فقهاى مذاهب چهارگانه اهل سنّت قائل به وجوب زکات هستند، زیرا به نظر این‌ها اسکناس جاى طلا و نقره را در معامله گرفته است. بنا به نظر شافعیه معامله با پول‌هاى کاغذى از قبیل حواله علیه بانک است. به قیمت آن حواله شخص، مالک قیمت این ورق مى‌شود که دینى است بر عهده بانک و بانک مدیون است و هر زمان که مدیون به این اوصاف باشد، زکات دین فوراً و حالاً واجب است. فقهاى حنفیه مى‌گویند پول‌هاى کاغذى از قبیل دین قوى است به جز این که مى‌شود آن را فوراً به نقره تبدیل کرد، پس زکات آن فوراً واجب است. فقهاى مالکیه مى‌گویند پول‌هاى کاغذى گرچه سند دین است امّا از آنجا که مى‌شود آن را فوراً به نقره تبدیل کرد و در جاى طلا در معامله نشسته است، پس زکات در آن با احراز شرایط واجب است. بر اساس نظر این‌ها، اسکناس این قابلیت را دارد که بدون مشکلى با نقره معاوضه گردد. از این رو، معقول نیست که در نزد مردم اسکناس باشد و این امکان بر ایشان هست که به اندازه نصاب با نقره معاوضه کنند و از آن اخراج زکات نکنند. در نتیجه فقهاى مذاهب ثلاثه حنفى، مالکى و شافعى بر وجوب زکات اسکناس و اوراق بهادار و پول‌هاى تحریرى اجماع دارند و تنها حنبلى‌ها در این مسئله مخالف هستند. این‌ها مى‌گویند زکات اسکناس واجب نیست مگر آنکه با طلا و نقره معاوضه گردد و شروط زکات در این طلا و نقره‌ باشد.^[۶۷]
اساس همه این اقوال بر این اعتبار است که این اوراق سند دینى علیه بانک صادر کننده بوده و به میزان ارزش آن فوراً تبدیل به نقره مى‌شود و در نتیجه زکات آن واجب فورى است امّا نزد حنابله اگر در عمل تبدیل صورت گیرد زکات واجب است و گرنه زکات آن واجب نیست. ولى مى‌دانیم که امروزه تعهّد تبدیل اسکناس به طلا و نقره از طرف بانک مرکزى برداشته شده است و دیگر قابل تبدیل نیست. از این رو، پایه و اساس تمام این فتاوا در هم مى‌ریزد.
امّا در مذهب امامیه به خاطر انحصار زکات در همان نه مورد و مسکوک طلا و نقره نبودن پول‌هاى کنونى، زکاتى در اسکناس و پول‌هاى تحریرى نیست. نزد امامیه عنوان دیگرى به نام خمس منافع کسب وجود دارد که شامل تمام موارد درآمد مى‌شود.

چهارم: ثروت تجارى (مال التّجارة)

مال التّجارة، مالى است که به قصد ربح و کسب و به عقد معاوضى مملوک شخص است. این ملکیت باید به سبب فعل شخص باشد، امّا اگر به سبب ارث مالک شده باشد، مال التّجارة نیست. مذاهب چهارگانه اهل سنّت به طور کامل به وجوب زکات مال‌التّجاره قائل اند. نزد سه مذهب اهل سنّت مال التّجاره چیزى است که طلا و نقره نیست چه مضروب باشد یا غیر مضروب، مثل زیور آلات زنان. مالکیه در غیر مضروب مخالف است. دلیلشان این است که طلا و نقره اگر مسکوک نباشد از مال التّجاره شمرده مى شود نه از نقدین. در زکات مال التّجاره شرط است که قیمتش به اندازه نصاب طلا یا نقره برسد. در این صورت کسى که مالک این ها است واجب است زکاتشان را که 5/2% است اخراج کند.^[۶۸] امّا فقهاى امامیه زکات مال التّجاره را واجب نمى دانند بلکه زکات آن را بنابر قول اصح مستحب مى دانند.^[۶۹]

پنجم: ثروت معدنى و دریایى

* معدن و وجوب حق در آن
همه مذاهب بر وجوب حق در آن چه از معدن استخراج مى شود اتّفاق نظر دارند ولکن در تفسیر نصوص اختلاف کردند.
بنا به نظر امامیه، همه چیزهایى که از زمین خارج مى شود، چیزهایى که در زمین خلق مى شود و داراى ارزش و قیمت است چه جامد باشد مانند طلا و نقره و سرب و مس و آهن و زغال سنگ و فیروزه و عقیق و زاج و نمک و چه مایع مانند نفت و گاز و کبریت، خمس آنها واجب است.^[۷۰]

مشهور این است که شافعى معدن را در طلا و نقره منحصر مى داند امّا در غیر این دو از جواهر مانند فیروزه، زبرجد، الماس، یاقوت، عقیق، زمرّد، سرمه، آهن، مس و آلومینیوم و غیره زکاتى نیست. حنفى ها مى گویند همه معادن زمینى که با آتش گداخته و جدا مى شوند مشمول حق واجب هستند. امّا بر معادن سیال یا جامداتى که با آتش ذوب نمى شوند، چیزى واجب نیست. حنابله هم چون امامیه فرقى بین گداخته شدن نگذاشته اند و معدن را شامل هر چیزى مى دانند که از زمین خارج مى شود یا در آن خلق مى گردد.
امّا در مورد قدر واجب حنفى ها هم چون امامیه قائل به خمس هستند. حنبلى ها، شافعى ها و مالکى ها قدر واجب را در معدن ربع العشر یعنى 5/2% مى دانند.^[۷۱]
* گنج هاى مدفون شده
گنج، مالى است که در زمین یا درخت یا کوه پنهان باشد و کسى آن را پیدا کند و طورى باشد که به آن گنج گویند. اگر انسان در زمینى که ملک کسى نیست گنجى پیدا کند مال خود او است و باید خمس آن را بدهد. فقهاى امامیه به اتفاق خمس گنج را واجب مى دانند.^[۷۲] هم چنین فقهاى اهل سنّت به اجماع خمس را در آن واجب مى دانند.^[۷۳].

* آن چه از دریا استخراج مى شود، مانند لؤلؤ، مرجان و مروارید در مذهب امامیه اگر به واسطه غوّاصى در دریا، لؤلؤ و مرجان یا جواهر دیگرى بیرون آورند، روییدنى باشد یا معدنى، چنانچه بعد از کم کردن مخارجى که براى بیرون آوردن آن انجام داده اند، قیمت آن به هیجده نخود طلا برسد، باید خمس آن را بدهند.^[۷۴]مذاهب چهارگانه اهل سنّت متفق اند که در لؤلؤ و مرجان و یاقوت و دیگر جواهرات زکات نیست. قرضاوى در فقه الزکاة در ذیل این عنوان به کنکاش پرداخته است تا بتواند وجوب حق را در این موارد اثبات کند و در نهایت قول به وجوب را ترجیح مى دهد و قدر واجب در آن را به مشورت اهل رأى مى‌سپارد. وى در مورد زکات ماهیان به همان چیزى قائل است که در مورد لؤلؤ و مرجان گفته است.^[۷۵]

ششم: ثروت هاى جهان معاصر

* مستغلات، عمارات، کارخانجات و غیره
مستغلات، عمارات، کارخانه ها، کشتى ها، هواپیماها و چیزهایى از این قبیل، اموالى هستند که براى تجارت در اختیار گرفته نمى شوند، بلکه براى نما و رشد اخذ مى شوند و براى دارندگانشان کسب و فایده به واسطه اجاره دادن عین یا فروش محصول به ارمغان مى آورند. در گذشته، چیزهایى مثل خانه و چهارپا اجاره داده مى شدند و در حال حاضر آپارتمان‌ها و وسایل حمل و نقل اجاره داده مى شوند و چیزهایى مثل گاو و گوسفند به صورت غیر سائمه براى کسب نگهدارى مى شوند تا شیر، یا پشم یا گوشتشان را بفروشند. مهم ترین مستغلات در حال حاضر کارخانجات تولیدى هستند که محصولاتشان در بازار فروخته مى شود. بنا به نظر قرضاوى، ملاک در زکات «مال نامى» یعنى مال رشد یابنده است و در عصر ما مهم ترین اموال نامى عبارت اند از: ساختمان هایى که براى کرایه دادن و بهره بردن بنا مى شوند، کارخانه هایى که براى تولید بر پا مى گردند و ماشین ها و هواپیماها و کشتى هایى که براى حمل و نقل و مسافر کشى استفاده مى گردند. این‌ها اموالى هستند که درآمدهاى سرشارى را براى صاحبانشان به ارمغان مى آورند.
وى در ادامه مى گوید وجوب زکات در این اموال بستگى دارد به این که فقیه موسّع باشد یا مضیق. خود وى توسعه را ترجیح داده و مى گوید این رأى بعضى از مالکیه و حنابله است گرچه غیر مشهور است و هادویه از زیدیه نیز قائل به این رأى هستند همچنان‌که رأى برخى از علماى معاصر مانند ابى زهره و خلاف و عبدالرحمن حسن نیز همین است ولکن قول اکثر فقهاى مالکیه و حنابله و شافعیه و حنفیه عدم وجوب زکات این اموال است.^[۷۶] رفیق یونس المصرى نظرش بر این است که اگر اصل این ها مشمول زکات تجارت شود بهتر است.^[۷۷] بر اساس رأى مجمع بحوث اسلامیه و اعضاى شرکت کننده در اوّلین همایش زکات، بر أعیان اینها زکاتى نیست، امّا بر درآمد به دست آمده از این ها در صورت نصاب و گذشت سال، به نسبت ربع العشر (5/2%) زکات واجب است.^[۷۸].
امامیه، تحت عنوان خمس منفعت کسب، قائل به وجوب خمس ربح و فایده‌اى است که از این‌ها به دست مى آید. نیز هزینه‌اى را که براى بناى اصل این‌ها مصرف شده اگر از ارباح مکاسب باشد، جزء مؤونه سال ندانسته و خمس آن را واجب مى دانند به جز آیت‌الله بهجت که رأس المال را به سه صورت تصویر کرده اند. ایشان مى‌فرمایند: رأس المال و آلاتى که انسان براى تکمیل کار و کسب به آنها احتیاج دارد داراى سه حالت است:

از مالى تأمین مى کند که خمس آن واجب نیست مانند ارث، پس در این حالت خمس آن واجب نیست.
از مالى تأمین مى کند که خمس آن واجب است، پس حکم این مال حکم آن مال است.
از اجرت کارى که مى کند تأمین مى شود. در این صورت، اگر تکسّب به رأس المال یا این آلت در این سال جزء اغراض عقلایى شمرده مى شود و مناسب با شأن او است، در این صورت تخمیس اصل واجب نیست و شخص تنها ارباح و فواید را تخمیس مى کند. و شرط است در رأس المال که خمس آن واجب نیست این که از چیزهایى باشد که تأمین زندگى لایق به شأن آن شخص بدون آن تأمین نمى شود. پس اگر از آن مقدار بیشتر شود تخمیس زاید واجب است.^[۷۹]

منفعت کسب

هرگاه انسان از تجارت یا صنعت یا کسب هاى دیگر مالى به دست آورد، اگر چه مثلاً نماز و روزه میتى را به جا آورد و از اجرت آن مالى تهیه کند، چنان چه از مخارج سال خود او و عیالاتش زیاد بیاید، بر اساس رأى همه فقهاى امامیه خمس آن واجب است.^[۸۰].
مذاهب چهارگانه اهل سنّت در این مسئله قائل به تعلّق خمس یا زکات نشده اند. قرضاوى از زبان چند تن از اساتید اهل سنّت مانند عبدالرحمن حسن، محمد ابوزهره و عبدالوّهاب خلاف نقل مى کند که آنها گفته‌اند در مورد منفعت کسب و کار و شغل آزاد نظیرى برایش در فقه نیافته اند مگر در مسئله مختص به اجاره آن هم بنابر مذهب حنبلیه، لکن قرضاوى تلاش کرده است تا با بردن آن تحت عنوان «المال المستفاد»^[۸۱] براى آن محمل شرعى درست کند.^[۸۲] به نظر رفیق یونس المصرى، اثبات زکات کسب و کار و درآمد مشاغل بسیار مشکل است.^[۸۳] و بر اساس رأى اعضاى شرکت کننده در اوّلین همایش زکات، بر این نوع از مکاسب در حین قبض زکاتى نیست لکن آن را به سایر اموالى که زکات به آنها تعلّق مى‌گیرد ضمیمه مى‌کند و بعد از نصاب و گذشت سال، همه را با هم حساب کرده و به نسبت ربع العشر (5/2%) زکات آن را اخراج مى‌کند.^[۸۴]

* زکات سهام و اوراق قرضه
قرضاوى زکات سهام و اوراق قرضه را نیز در کتاب فقه الزکاة خودش طرح نموده است. وى بیان مى دارد که اوراق قرضه داراى فواید ربوى است. بنابراین، با سهام فرق دارد. در عین حال از هر دو زکات اخذ مى شود. بنا به نظر او فایده حرام و ربوى اوراق قرضه نمى تواند سبب عفو صاحب اوراق قرضه شود، زیرا ارتکاب حرام به صاحب آن نسبت به دیگرانى که از فایده حلال، زکات مى دهند، مزّیتى نمى دهد و به همین دلیل است که فقهاى اهل سنّت بر وجوب زکات در زیور آلات محرّم اتّفاق نظر دارند، اگر چه در مباح اختلاف کردند.^[۸۵] به نظر اعضاى شرکت کننده در اوّلین همایش زکات، در اسناد و اوراق داراى بهره ربوى و هم چنین پس اندازهاى ربوى، واجب است اصل آنها تزکیه شود و نسبت واجب آن هم زکات پول که 5/2% است، مى باشد. امّا فواید ربوى آن قابل تزکیه نیست و مال خبیث است و مسلمان از آن استفاده نمى کند. استفاده آن، انفاق در راه خیر و مصلحت عمومى غیر از بناى مساجد و چاپ قرآن است.^[۸۶]
بر اساس مشرب فقهاى امامیه حق واجب در سهام و اوراق قرضه غیر ربوى خمس بوده و تحت عنوان منفعت کسب مى آید و همان احکام را خواهد داشت، امّا فواید حرام و ربوى اوراق قرضه حکم ربا داشته و مشمول تمام احکام ربا مى شود.

هفتم: ثروت جنگى (شامل غنایم جنگى)

به فتواى همه مذاهب، هر گاه با اجازه امام جنگى با کفّار حربى صورت گیرد، در غنائم به دست آمده اعم از منقول و غیر منقول خمس واجب است، و مصارف آن مصارف خمس است که در آیه ذیل آمده است:^[۸۷]
وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیء فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبى وَ الْیتامى وَ الْمَساکینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ إِنْ کنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّهِ^[۸۸]؛ بدانید هر گونه غنیمتى به دست آورید، خمس آن براى خدا، و براى پیامبر، و براى نزدیکان و یتیمان و مسکنیان و واماندگان در راه (از آنها) است، اگر به خدا ایمان آورده‌اید.

هشتم: ثروت حلال مخلوط به حرام

هرگاه مال حلالى با مال حرامى به طورى درآمیزد که نه صاحب آن مشخّص است و نه مقدار آن، در این صورت از این مال خمس اخراج مى شود و بقیه مال حلال مى شود حتّى اگر علم داشته باشیم که مال حرام بیشتر از خمس مجموع است ولکن مقدار آن معلوم نیست. امّا اگر اندازه مال مشخّص است، در صورتى که صاحب آن معلوم باشد، به صاحب آن مسترد مى شود و اگر صاحب آن معلوم نباشد با اذن حاکم صدقه داده مى شود. و اگر مالک معلوم باشد و مقدار معلوم نباشد با صلح از مقدار حرام تخلّص مى شود. مصرف این خمس مانند مصارف خمس معروف است.^[۸۹]
فقهاى مذاهب چهارگانه اهل سنّت با این مال مانند مال پیدا شده برخورد مى کنند و تخمیس آن را موجب حلّیت نمى‌دانند.^[۹۰]

6ـ مصارف زکات

همه مذاهب پنج گانه در این که اصناف مستحقین زکات هشت صنف‌اند هستند، متّفق القول اند.^[۹۱] همه این هشت صنف در سوره توبه آمده است: «إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساکینِ وَ الْعامِلِینَ عَلَیها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِی الرِّقابِ وَ الْغارِمِینَ وَ فِی سَبِیلِ اللّهِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ فَرِیضَةً مِنَ اللّهِ وَ اللّهُ عَلِیمٌ حَکیمٌ؛ زکات‌ها مخصوص فقرا و مساکین و کارکنانى است که براى (جمع آورى) آن زحمت مى کشند، و کسانى که براى جلب محبّتشان اقدام مى شود، و براى (آزادى) بردگان، و (اداى دین) بدهکاران، و در راه (تقویت آیین) خدا، و واماندگان در راه؛ این یک فریضه (مهّم) الهى است؛ و خداوند دانا و حکیم است.»
بر اساس نظر امامیه، انسان مى‌تواند زکات را در هشت مورد مصرف کند: اوّل، فقیر و آن کسى است که مخارج سال خود و عیالاتش را ندارد. کسى که صنعت یا ملک یا سرمایه اى دارد که مى تواند مخارج سال خود را بگذراند فقیر نیست. دوّم، مسکین و آن کسى است که از فقیر سخت تر مى گذراند. سوّم، عامل و آن کسى است که از طرف امام(علیه السلام) یا نایب وى مأمور است زکات را جمع آورى و نگهدارى نماید و به حساب آن رسیدگى کند و آن را به امام(علیه السلام) یا نایب امام یا فقرا برساند. چهارم، کافرهایى که اگر زکات به آنها بدهند به دین اسلام مایل مى شوند، یا در جنگ به مسلمانان کمک مى‌کنند. پنجم، خریدارى بنده ها و آزاد کردن آنان. ششم، بده کارى که نمى تواند قرض خود را بدهد. هفتم، سبیل الله یعنى کارى که مانند ساختن مسجد منفعت عمومى دینى دارد، یا مثل ساختن پل و اصلاح راه که نفعش به عموم مسلمانان مى رسد و آنچه براى اسلام نفع داشته باشد به هر نحو که باشد. هشتم، ابن سبیل یعنى مسافرى که در سفر درمانده شده است.^[۹۲]
امّا برخى اختلاف نظرها در تعریف اصناف به شرح ذیل است. نزد حنفیه فقیر کسى است که کمتر از نصاب را مالک است گرچه صحیح و سالم و داراى کسب باشد، ولى شخصى که افزون بر نیازمندى هاى اصلى زندگى اش یعنى مسکن، اثاث منزل، لباس و چیزهایى از این قبیل، مالک نصاب است، از هر نوعى که باشد، جایز نیست به او زکات بدهند و دلیلشان این است که بر مالک نصاب واجب است زکات بپردازد و کسى که بر او زکات واجب است به او زکات نمى پردازند. نزد بقیه مذاهب آن چه معتبر است حاجت است نه ملک. پس کسى که نیازمند نیست زکات بر او حرام است، اگرچه مالک چیزى نباشد، و زکات بر نیازمند حلال است اگرچه مالک نصاب یا نصاب ها باشد، زیرا فقیر شمرده نمى شود و زکات بر او جایز نیست. مالکیه مانند امامیه مى گوید فقیر شرعى کسى است که هزینه سال خود و عیالاتش را ندارد. کسى که داراى اموال و حشم است لکن کفایت افراد تحت تکفّل او را در طول سال نمى کند، جایز است به او زکات بدهند. شافعیه و حنابله همانند امامیه مى گویند کسى که قادر بر کسب است زکات بر او حلال نیست.^[۹۳]
اختلاف دیگرِ مذاهب در معنا و مصداق سبیل الله است. مذاهب چهارگانه اهل سنّت مى گویند مراد از سبیل الله جنگجویانى هستند که داوطلبانه در جنگ و دفاع از اسلام شرکت مى کنند لکن از نظر امامیه سبیل الله اعم است از جنگجویان و ^[۹۴]
مغنیه، همان، ص 180 و الجزیرى، همان.

الف ـ چگونگى تقسیم زکات بین اصناف هشتگانه

شافعى مى گوید اگر عاملین زکات دست اندرکار جمع آورى و توزیع زکات باشند، سهم این‌ها متعین است و نهایت مقدارى که صرف این‌ها مى شود یک هشتم از زکات جمع آورى شده مى‌باشد؛ و زیاده از این مقدار جایز نیست. الشافعى، الام، ج 2، ص 68ـ69.
رأى مالک و ابوحنیفه بر این اساس است که براى امام در صورت صلاحدید جایز است که آن را به یک صنف یا بیشتر از یک صنف بدهد. بر اساس رأى شافعى و حنبل تقسیم بین اصناف هشتگانه بهتر است، گرچه با جمهور فقها در این قول اتفاق نظر دارند که با بهتر بودن تقسیم، جایز است آن را به یک صنف از اصناف بدهند. مالک، تلاش و جستوجو براى پیدا کردن موضع نیازمندى بین این اصناف هشتگانه را ضرورى مى داند. در این صورت مراعات الاولى فالاولى به ترتیب میزان نیازمندى و فقر ضرورى مى‌نماید.^[۹۵]
بر اساس نظر امامیه، بسط و تقسیم زکات بین اصناف هشتگانه واجب نیست گرچه در صورت فزونى زکات و وجود اصناف مستحّب است. بلکه جایز است مقدّم داشتن برخى اصناف بر برخى دیگر و اکتفا به یک صنف. در یک صنف هم لازم نیست بین همه افراد آن صنف تقسیم گردد بلکه جایز است به برخى از افراد بدهند. بنا به نظر امامیه به قدر کفایت یکسال مى‌توان به او داد، به اندازه‌اى که بى نیاز و غنى گردد.^[۹۶] بلکه بیشتر از کفایت یکسال را هم برخى تنها براى یک بار پذیرفته‌اند.^[۹۷]

ب ـ انتقال زکات به سرزمین دیگر

در این مورد نظر امامیه بر این است که اگر مستحق زکات در منطقه اى که زکات از آن جمع آورى شده است، وجود نداشته باشد، جایز است به منطقه دیگر منتقل شود. در این صورت هزینه حمل و نقل از خود زکات برداشت مى‌شود. و در نقل و انتقال با فرض سلامت، فرقى بین منطقه نزدیک و دور نیست.^[۹۸] فقهاى اهل سنّت به اتّفاق قائل‌اند به این که لازم است زکات در خود شهرى که زکات در آن واجب شده بین مستحقّین توزیع گردد و در صورتى که اهل آن شهر بى نیاز از زکات گردند، همه زکات یا قسمتى از آن جایز است به شهر دیگر نقل شود.^[۹۹]

ج ـ فرض وجود حق دیگرى غیر از زکات در اموال

امام صادق(علیه السلام) فرمودند: ولکن الله عزّوجل فرض فى اموال الاغنیاء حقوقاً غیر الزکاة فقال عزّوجل «وَ فِی أَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ»^[۱۰۰] فالحق المعلوم و هو شىء یفرضه الرجل على نفسه فى ماله، یجب علیه أن یفرضه على قدر طاقته وسعة ماله فیؤدّى الذى فرض على نفسه ان شاء فى کل یوم و ان شاء فى کل جمعة و ان شاء فى کل شهر، و قد قال الله عزوجل ایضاً: «أَقْرَضُوا اللّهَ قَرْضاً حَسَناً»^[۱۰۱] و هذا غیر الزکاة و قد قال الله عزوجل ایضاً «ینْفِقُوا مِمّا رَزَقْناهُمْ سِرًّا وَ عَلانِیةً»^[۱۰۲] و الماعون ایضاً و هو القرض یقرضه و المتاع یعیره و المعروف یصنعه؛^[۱۰۳] خداوند عزّوجل حقوقى غیر از زکات در اموال اغنیا قرار داده است و مى فرماید: «و کسانى که در اموالشان براى سائل و محروم حق معلوم است» و حق معلوم چیزى است که شخص بر خودش واجب مى کند که از مالش بدهد. بر این شخص لازم است که این مقدار را به اندازه وسع و طاقت خودش قرار بدهد و اگر خواست آن را هر روز یا هر جمعه یا هر ماه بپردازد و هم چنین خداوند فرموده است «به خداوند قرض حسن بدهید» و این غیر از زکات است و باز مى فرمایند «از آن چه روزى شان کردیم به طور آشکار یا پنهانى انفاق مى کنند» و ماعون یعنى قرضى که مى دهد و کالایى که عاریه مى دهد و کار نیکى است که به انجام مى رساند.»
کتاب مصباح الفقیه در این بحث به تفصیل وارد شده و روایتِ بالا را حمل بر استحباب مؤکد مى‌کند. صاحب مصباح الفقیه مى‌نویسد: در مال ابتدائاً به اصل شرع، حق واجبى غیر از زکات نیست، همان گونه که افزون بر اصل، خبر معمر بن یحیى از امام کاظم(علیه السلام) نیز بر این امر دلالت مى کند. امام کاظم(علیه السلام) مى‌فرمایند: خداوند عزّوجل از هیچ بنده اى از نمازى بعد از نمازهاى واجب صدقه اى بعد از زکات و روزه اى بعد از روزه رمضان، نمى پرسد. مولّف مصباح الفقیه، روایات وارده در تفسیر آیه شریفه «وَ فِی أَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ» را حمل بر استحباب مؤکد مى‌کنند و پس از آن مى‌گویند: در جزئیات این مسأله هیچ قول خلافى [از فقهاى امامیه] نقل نشده است، به جز قولى که از شیخ طوسى در کتاب خلاف آمده و گفته‌اند در مال حق واجبى غیر از زکات واجب قرار داده شده است و آن، چیزى است که به آن «حق الحصاد» مى گویند. مؤلّف محترم در ادامه مى‌فرمایند امر [در آیه شریفه «وَ آتُوا حَقَّهُ یوْمَ حَصادِهِ»] به گواهى کلام امام صادق(علیه السلام) در خبر معاویة بن شریح بر استحباب دلالت مى کند، زیرا امام(علیه السلام)فرمودند:
در زرع دو حقّ هست: حقّى که گرفته مى شود و حقّى که خود مى پردازد، امّا حقّى که گرفته مى شود عُشر و نصف العشر است و امّا حقّى که خود مى پردازد، پس به سبب این کلام خداوند عزّوجل است: «وآتوا حقّه یوم حصاده»... .
ایشان در نهایت مى‌فرمایند که ظاهر اخبار ذیل آیه شریفه جز به استحباب قابل حمل نیست. افزون بر این که اگر این حق واجب بود، به خاطر عموم ابتلا باید مانند زکات بین مسلمین مشهور مى‌بود، حال آن که مشهور در بین مسلمین خلاف آن را ثابت مى‌کند. در هر حال شکى در استحباب مؤکد آن نیست لذا سزاوار است ترک نشود.^[۱۰۴]

دـ فرض عدم کفایت زکات

هرگاه به هر دلیلى زکات کفایت نکرد امام موسى بن جعفر(علیه السلام) فرمودند که مابقى را باید حکومت بپردازد. ایشان درباره صدقات و کیفیت تقسیم آن و مسئولیت امام در برابر سهامداران صدقات چنین مى‌فرماید:
«هشت قسم سهم صدقات (زکات) را باید در محلّش به مقدار یکسان که آنها را بدون سختى و تنگى معیشت تأمین کند، تقسیم شود. اگر چیزى از آن زیاد آمد به حاکم برمى گردد و اگر کم آمد و آنها را کفایت نکرد به عهده حاکم است که از آن چه در دست دارد به مقدارى که در خور آنها است خرجشان را بدهد تا بى نیازشان کند.»^[۱۰۵]

7ـ جدول‌ها مقایسه اى

خلاصه نظرات مذاهب پنج گانه و فقه جدید اهل سنّت و مقایسه آنها در طى جدول‌هاى شماره 1 و 2 و 3 آورده شده است.

جدول شماره (1) افراد مشمول زکات
وجوب زکات مال/مذهب	امامیه	حنفیه	شافعیه	مالکیه	حنبلیه	فقه جدید اهل سنت
صبی	واجب نیست	واجب است در غلات اربعه	واجب است	واجب است	واجب است	واجب است
مجنون	واجب نیست	واجب است در غلات اربعه	واجب است	واجب است	واجب است	واجب است
کافر	واجب است	واجب نیست	واجب نیست	واجب نیست	واجب نیست	واجب نیست
مسلم بالغ	واجب است	واجب است	واجب است	واجب است	واجب است	واجب است

همان گونه که از جدول شماره 1 پیداست، بنابر اجماع تمام مذاهب، بر مسلم بالغ عاقل به شرط نصاب، زکات واجب است. در مذهب مالکى و شافعى و حنبلى مال کافر استثنا شده است و در مذهب حنفى افزون بر مال کافر، مال صبى و مجنون در صورتى که غیر از غلاّت اربعه باشد استثنا گردیده است.
در فقه جدید اهل سنّت کماکان بر کافر زکات واجب نیست. امّا برخى از علماى اهل سنّت استدلال مى کنند از آن جا که معافیت غیر مسلمانان ساکن در محدوده حکومت اسلامى باعث توزیع ناعادلانه در آمد و ثروت در جامعه و تجمّع ثروت در دست غیر مسلمانان مى گردد، مالیاتى مساوى با زکات بر آنان وضع شود و این مالیات همانند زکات باید در فعّالیت هاى رفاه عمومى براى جامعه غیرمسلمانان در کشور اسلامى مصرف شود.
در مذهب امامیه بر اموال صبى و مجنون زکات وضع نشده است. امّا امام مسلمین یا نایب او مى تواند از کافر زکات اخذ کند. در مذهب امامیه اموال صبیان و مجانین از زکات واجب معاف است امّا با مشمول زکات شدن اموال غیر مسلمانان بالغ عاقل، به علاوه اموال مسلمانان بالغ عاقل، منبع عظیمى از ثروت جهت اخذ زکات فراهم مى آید. از این رو، مذهب امامیه از حیث اموال افراد مشمول زکات و عایدات زکوى آن در رتبه نخست قرار مى گیرد و مذاهب دیگر در مراتب بعدى قرار دارند.
جدول شماره 2
احکام مربوط به هر یک از اموال به نظر فقهای مذاهب پنجگانه به انظمام اجتهادات جدید اهل سنت

جدول شماره 2		امامیه	مالکیه	حنفیه	حنبلیه	شافعیه	اجتهدات جدید اهل سنت	ملاحظات
ثروت زراعی	زکات واجب 10%	زکات واجب 10%	زکات واجب 10%	زکات واجب 10%	زکات واجب 10%	زکات واجب 10%	زکات واجب 10%
ثروت زراعی	زکات واجب 5%	زکات واجب 5%	زکات واجب 5%	زکات واجب 5%	زکات واجب 5%	زکات واجب 5%	زکات واجب 5%
ثروت زراعی	عدم وجوب زکات	وجوب زکات در آنچه که برای مصرف سال هزینه و ذخیره می‌شود	وجوب زکات در هر چیزی که از زمین می روید جز چوب سبزی و نی	وجوب زکات در آنچه که کیل و وزن می‌شود	وجوب زکات در آنچه که برای مصرف سال هزینه و ذخیره می‌شود	زکات واجب	خمس از باب منفعت کسب
ثروت حیوانی	سائمه/احشام سه گانه شتر، گاو و گوسفند/معلوفه	زکات واجب/عدم وجوب	زکات واجب/عدم وجوب	زکات واجب/عدم وجوب	زکات واجب/عدم وجوب	زکات واجب/عدم وجوب	زکات واجب /زکات واجب	خمس از باب منفعت کسب
ثروت حیوانی	خیل سائمه	زکات مستحب	عدم وجوب	زکات واجب	عدم وجوب	عدم وجوب	زکات واجب	خمس از باب منفعت کسب
ثروت حیوانی	عسل و منتجات حیوانی	عدم وجوب	عدم وجوب	زکات واجب	زکات واجب	عدم وجوب	زکات واجب	خمس از باب منفعت کسب
ثروت پولی و مالی	نقدین (طلا و نقره)	زکات واجب	زکات واجب	زکات واجب	زکات واجب	زکات واجب	زکات واجب	مثال
ثروت پولی و مالی	پول های کاغذی (اسکناس و غیره)	خمس از باب منفعت کسب	زکات واجب	زکات واجب	زکات واجب	زکات واجب	زکات واجب	در صورتی که با طلا و نقره معاوضه شود
ثروت پولی و مالی	طلا و نقره غیر زینتی	زکات واجب	زکات واجب	زکات واجب	زکات واجب	زکات واجب	زکات واجب
ثروت پولی و مالی	طلا و نقره زینتی	عدم وجوب	عدم وجوب	عدم وجوب	عدم وجوب	عدم وجوب	عدم وجوب
ثروت تجاری	مال التجاره	زکات مستحب	زکات واجب	زکات واجب	زکات واجب	زکات واجب	زکات واجب	خمس از باب منفعت کسب
ثروت جنگی	غنایم جنگی	خمس	خمس	خمس	خمس	خمس	خمس	خمس
ثروت مخلوط با حرام	مال مخلوط با حرام	خمس	لقطه	لقطه	لقطه	لقطه	لقطه
ثروت معدنی و دریایی	گنج(مطلقاً)/(متعلق به عصر جاهلیت)	خمس	خمس	خمس	خمس	خمس	از هر نوعی باشد طلا و نقره یا غیر این دو
ثروت معدنی و دریایی	معدن طلا و نقره	خمس	زکات 2.5%	خمس	زکات 2.5%	زکات 2.5%	زکات واجب	رای مشهور دیگر در مذهب مالکیه می‌گوید همه این ها ملک بیت المال مسلمین است.
ثروت معدنی و دریایی	معدن غیر طلا و نقره	خمس	زکات 2.5%	عدم وجوب	زکات 2.5%	زکات 2.5%	زکات واجب	رای مشهور دیگر در مذهب مالکیه می‌گوید همه این ها ملک بیت المال مسلمین است.
ثروت معدنی و دریایی	غوص	خمس	عدم وجوب	عدم وجوب	عدم وجوب	عدم وجوب	زکات واجب
ثروت‌های جهان معاصر	مستغلات و عمارات و کارخانجات و غیره	خمس از باب منفعت	عدم وجوب	عدم وجوب	عدم وجوب	عدم وجوب	زکات واجب	در اعیان این ها زکاتی نیست و تنها از درآمد این ها زکات دریافت می‌شود.
ثروت‌های جهان معاصر	منفعت کسب	خمس	عدم وجوب	عدم وجوب	عدم وجوب	عدم وجوب	زکات واجب
ثروت‌های جهان معاصر	سهام و اوراق قرضه کارخانجات و غیره	خمس از باب منفعت	عدم وجوب	عدم وجوب	عدم وجوب	عدم وجوب	زکات واجب

جدول شماره (3) موارد مشمولیت از 21 مورد ثروت ملّى

مذهب /موارد	تعداد موارد مشمول زکات	تعداد موارد مشمول خمس	تعداد موارد عدم مشمولیت زکات و خمس
امامیه	4	17	0
مالکیه	11	2	8
حنفیه	11	3	7
حنبلیه	11	2	8
شافعیه	10	2	9
فقه جدید	17	2	2
اهل سنت

همان گونه که از جدول هاى شماره 2 و 3 پیدا است، در فقه امامیه همه 21 مورد که مجموع ثروت ملّى را تشکیل مى دهد مشمول فرایض مالى اسلام قرار مى گیرد، ولى در مذاهب چهارگانه اهل سنّت هشت ـ نه مورد که تعدادى از آنها در اقتصاد معاصر، بخش اصلى ثروت را تشکیل مى دهند از دامنه فرایض مالى اسلامى خارج گشته اند. گرچه در فقه جدید اهل سنّت این امر اصلاح شده است و هفده مورد مشمول زکات گردیده اند و تنها دو مورد که آن هم اهمیت چندانى ندارد از مشمولیت زکات خارج شده اند ولى هنوز از نظر درصد مشمولیت اندکى با فقه امامیه تفاوت دارند.
در فقه امامیه هفده مورد از موارد مهم ثروت ملى مشمول خمس اسلامى است؛ یعنى بعد از کسر هزینه هاى تولیدى و هزینه هاى معمول زندگى 20% از منافع سرمایه مشروع به عنوان خمس خارج مى گردد. این 20% از خالص پس انداز برداشت مى شود، و اگر بخواهیم از درآمد ناخالص که مجموع مصرف و پس انداز است کسر کنیم با فرض این که میل متوّسط مصرف 60% باشد، این رقم حدود 8% خواهد شد. حال آن که در فقه جدید اهل سنّت این هفده مورد مشمول زکات اسلامى است و اگر متوّسط درصد زکات اسلامى را که بین 10% و 5% و نوعاً 5/2% است، بخواهیم حساب کنیم و فرض کنیم وزن این درصدها هم مساوى است، حدوداً 6% مى شود و اگر بخواهیم وزن واقعى 5/2% را به آن بدهیم، میزان درصد مشمولیت خیلى کمتر از 6% خواهد شد، البّته با این تفاوت که زکات هر سال از مال در صورت رسیدن آن به نصاب دریافت مى شود امّا خمس تنها یک بار از هر مالى دریافت مى شود. و در نهایت فقه جدید اهل سنّت و فقه امامیه از لحاظ عواید زکات و خمس با هم برابر مى شوند. و اگر بخواهیم خمس و مصارف آن را از زکات و مصارف آن جدا در نظر بگیریم که مشهور هم همین است، از نظر فقه امامیه تنها چهار مورد مشمول زکات واجب قرار مى گیرد و از این حیث داراى کمترین عواید زکوى است.

8ـ میزان تأثیر دیدگاه هاى فقهى بر عایدات زکات بر اساس نتایج برآورده هاى آمارى

دکتر منذرقحف براى برآورد مجموع عایدات بالقوّه زکات و نشان دادن میزان تأثیر دیدگاه هاى گوناگون فقهى در آن، در مقاله «زکات و مخارج واجب در اسلام» دیدگاه هاى موجود در میان اهل سنّت را به سه دسته تقسیم مى کند. وى دسته اوّل را دیدگاه سنّتى مى داند که زکات را تنها بر چهار قلم؛ پول طلا و نقره، مال التّجاره، احشام سه گانه و غلاّت چهار گانه واجب مى دانند. دسته دوّم دیدگاه شیخ قرضاوى است که در آن دو قلم دیگر به اموال مورد تعلّق زکات اضافه شده است. این دو قلم عبارت اند از درآمد ناشى از نیروى کار که شامل همه انواع نیروى کار اعم از پیشهورى، حقوق بگیرى رسمى یا مستمرى بگیرى غیر رسمى است و نیز بازدهى دارایى هاى حقوقى. این دو قلم با نرخ 5% عایدى ناخالص و یا 10% عایدى خالص مشمول زکات هستند. دسته سوّم به نظر منذرقحف نظریه اى است که در بین نسل جوان تر فقها مشهور است و همه موارد ثروت و درآمد را دربرمى گیرد. اساس این نظریه آیاتى از قرآن است که مى گوید: «از اموال آنها زکات بگیر» و مال شامل همه آن چیزهایى است که یک فرد مالک است.
وى در این پژوهش ضمن مقایسه این سه دیدگاه مى گوید اگر این ها در هشت کشور مختلف اسلامى اجرا مى شد، نتیجه آن مى شد که بر اساس دیدگاه سنّتى عایدات زکات به طور تقریبى 1% تا 5/1% GNP (تولید ناخالص ملّى) مى گردید و بر اساس دیدگاه قرضاوى 5/4% تا 7% GNP مى شد و بر اساس دیدگاه جدید نسل جوان تر فقهاى اهل سنّت حدود 5/5% تا 8% GNP خواهد شد. این در حالى است که مقدار لازم براى رفع فقر در کشورى مثل پاکستان که از فقر گسترده رنج مى برد، حدود 4% GNP است.^[۱۰۶]

نگارنده در پژوهش جامعى با عنوان «امکان سنجى اجراى زکات در ایران» نسبت مجموع هزینه هاى بالقوّه مذهبى (اعم از خمس و زکات) ایران را به تولید ناخالص ملّى (GNP) در حدود 58/2% به دست آورده است. امّا اگر خمس و مصارف آن را از زکات و مصارف آن جدا در نظر بگیریم که مشهور هم همین است، از نظر فقه امامیه، با توّجه به اوصاف اموال زکوى و تغییر روش هاى تولید و تغییر ماهوى برخى از موضوعات مانند پول، در اقتصاد معاصر تنها از یک قلم یعنى غلاّت چهارگانه شامل گندم، جو، خرما وکشمش مى توان زکات دریافت کرد.

نگارنده در همان پژوهش جامع نسبت زکات بالقوّه (گندم، جو و زکات فطره) ایران را به تولید ناخالص ملّى حدود 22/0% GNP برآورد کرده است.^[۱۰۷] به نظر مى‌رسد اضافه کردن خرما و کشمش هم چندان تأثیرى در این نسبت نداشته باشد. از این رو، مسلّم است که دریافت این مقدار زکات نمى‌تواند کمک مؤثرى به رفع فقر کند.
در کشورهاى اسلامى، اگر چه مشکل فقهى حل شده است در عمل و اجرا، پژوهش‌هاى آمارى نشان مى‌دهد سیستم هاى مدیریتى و اجرایى در کشورهاى اسلامى در افزایش عواید زکوى و زدودن فقر از چهره جامعه اسلامى موفقیت‌آمیز نبوده و اثر ناچیزى بر رفع فقر داشته است.
دکتر مندرقحف در پژوهش دیگرى با عنوان مدیریت زکات در برخى از کشورهاى اسلامى زکات دریافتى چهار کشور اسلامى مصر، اردن و کویت که پرداخت زکات در آنها به مراکز رسمى داوطلبانه است و نیز پاکستان را به همراه جدول ذیل تحلیل و بررسى کرده است.

جدول شماره (4) دریافت رسمى زکات در چهار کشور اسلامى (1985) (ارقام به میلیون واحد پول هر کشور)

کشور	مجموع زکات دریافت شده	نسبت درصدى به تولید ناخالص داخلى
مصر	6.3	0.02
اردن	0.3	0.02
کویت	4.6	0.08
پاکستان	1462.3	0.30

جدول بالا نشان مى‌دهد، مقدار زکات جمع آورى شده به وسیله مراکز رسمى نسبت به GNPبسیار کم است. این نسبت در اردن، کویت و مصر که پرداخت زکات به مراکز رسمى در آنها داوطلبانه است ناچیز و کم اهمیت است. در عوض در پاکستان که پرداخت زکات به مراکز رسمى اجبارى است این نسبت 3/0 درصد GNP است که پانزده برابر بیشتر از آن سه کشور است. با این حال، این مقدار زکات دریافتى در پاکستان یک پنجم زکات بالقوّه است، یعنى حدود 1.6 درصد GNP.^[۱۰۸]

خلاصه و نتیجه بحث

وجوب زکات به صراحت در قرآن و حدیث بیان شده است. فقهاى امامیه بر این مسئله اتّفاق نظر دارند که وجوب زکات از ضروریات دین است و منکر آن با علم به آن کافر است.
نزد اهل سنّت افزون بر اصل وجوب زکات بر صاحبان نصاب، وجوب جمع آورى و توزیع آن بین مستحقّین از طرف دولت امرى اجتناب ناپذیر است و بر والى مسلمین واجب است که با مانعین زکات بجنگد تا زمانى که این حق را بپردازند. در راستاى اجراى این امر، برخى از کشورهاى اسلامى نظام پرداخت الزامى زکات را در پیش گرفتند و برخى دیگر از کشورها نظام داوطلبانه را برگزیدند. اگرچه مذاهب پنج گانه اسلام و فقه جدید اهل سنّت در اصل وجوب زکات متّفق القول اند، نظرات آنها درباره سعه وضیق موارد زکات موجب وفور اموال زکوى یا قلّت آن مى شود. از این رو، انتخاب رأى فقهى مى تواند اثر مهمّى روى افزایش یا کاهش اموال زکوى و در نتیجه زدودن فقر از چهره جامعه اسلامى داشته باشد. آن چه در عصر حاضر در کارآیى و بهرهورى از زکات در رفع فقر مؤثّر است، سعه وضیق از نظر فقهى در دو جهت افراد مشمول زکات و اموال مشمول زکات است. مذاهبى که قائل به توسعه در هر دو جنبه اند، بیشترین عایدات زکات را دارند، و مذاهبى که در هر دو جنبه قائل به ضیق اند، داراى کمترین عایدات زکات بوده در نتیجه قادر به حل مشکل فقر به وسیله زکات نیستند.

منابع

قرآن کریم
ابن حزم اندلسى، المحلى، بيروت، دارالفكر، ج 5، ص 208.
ابن رشد، بداية المجتهد و نهاية المقتصد، بيروت، دار المعرفة، 1409 ق / 1991 م، ج 1، ص 245.
ابن زكريا، ابوالحسين احمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، قم: دفتر تبليغات اسلامى، 1404 هـ. ق.
ابن عابدين، رد المختار على در المختار، دار الفكر، 1415 ق، ج 2، ص279و280.
ابن قدامه، المغنى بيروت، دارالكتاب العربى، ج2، ص 435
ابن مسعود، بدائع الصنايع فى ترتيب الشرايع، بيروت، دارالكتاب العربى، 1402 ق / 1982 م، ج 2
ابن منظور، لسان العرب قاهره، الدار المصرية للتأليف و الترجمة ج 4.
اشقر و ديگران، ابحاث فقهية فى قضايا الزكاة المعاصرة، اردن، دار النفائس، 1418 ق / 1998م، ج1.
اشقر و ديگران، توصيات و فتاوى المؤتمر الاوّل للزكاة المنعقد بالكويت،.
اشقر و ديگران، قرارات المؤتمر الثانى لمجمع البحوث الاسلاميه بالقاهرة ـ فى: ابحاث فقهيه فى قضايا الزكاة المعاصرة، اردن، دار النفائس، 1418 ق / 1998 م، ج 2، ص 865 و محمد سليمان اشقر و ديگران، توصيات و فتاوى المؤتمر الاول للزكاة المنعقد بالكويت فى: ابحاث فقهية فى قضايا الزكاة المعاصرة،.
اشقر، محمد سليمان و ديگران، قرارات المؤتمر الثانى لمجمع الاسلامية بالقاهره فى: ابحاث فقهيه فى قضايا الزكاة المعاصرة، اردن، دار النفائس، 1418 ق / 1998 م، ج 2، ص 866.
آقا رضا همدانى، مصباح الفقيه، قم، مكتبة الصدر، ج3.
امام خمينى، تحرير الوسيله، قم، دارالكتب العلميه، 1409 ق، ج 1،
امام خمينى، تحريرالوسيله، مؤسّسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى، 1421 ق / 1379، ج 1.
الحافظ ابى محمد منذرى، الترغيب و الترغيب و الترهيب من الحديث الشريف، بيروت، دار احياء التراث العربى، 1388 ق / 1968م،.
حر عاملى، همان ج 9، باب استيعاب مستحقين بالاعطاء.
حسينعلى منتظرى، كتاب الزكاة، قم، مركز نشر دفتر تبليغات اسلامى، 1404 ق، ج 1.
راغب اصفهانى، مفردات الفاظ القرآن تهران، مرتضوى، 1373 ق.
رفيق يونس المصرى، بحوث فى الزكاة، دمشق، دار المكتبى، 1420 ق / 2000 م.
سيد ابوالقاسم خويى، الزكاة، قم، العلمية، 1413 ق.
السيّد سابق، فقه السنة، بيروت، دار الكتاب العربى، 1407 ق / 1987 م، ج.
سيد محمد حسن بنى هاشمى، توضيح المسائل مراجع، قم، دفتر انتشارات اسلامى، 1378، ج2.
سيّد محمدحسين الطباطبائى، الميزان فى تفسير القرآن قم، مؤسسه اسماعيليان، بى‌تا، ج 9.
سيد محمدكاظم طباطبايى يزدى، العروة الوثقى، قم، مؤسسة النشر الاسلامى، 1420 ق، ج 4
سيّد مرتضى، الانتصار، چاپ شده در: سلسلة الينابيع الفقهيه، بيروت، الدار الاسلامية، 1410ق / 1990م.
سيدمحمدرضا گلپايگانى، مختصر الاحكام، قم، دارالقرآن الكريم.
سيوطى، الجامع الصغير فى احاديث البشير النذير، بيروت، دارالفكر، 1401 ق / 1981 م، ج 1.
شافعى، كتاب الام، بيروت، دارالفكر، 1403 ق / 1983 م، ج2.
شبّر سيد عبدالله، تفسير شبّر بيروت، دارالبلاغة، 1412 ق.
الشرباصى، احمد، المعجم الاقتصادى، بيروت: دارالجيل، 1401 هـ. ق 1981م.
شهيد اوّل، الدروس، ج 1
شهيد اول، اللمعة الدمشقيه، ص 44؛ شهيد ثانى، همان، ج6.
شهيد ثانى، الروضة البهية، قم، انتشارات داورى، 1410 ق.
شيخ طوسى، الاقتصاد الهادى الى طريق الرشاد، مكتبة جامع چهل ستون، 1400 ق.
شيخ طوسى، الخلاف، ج1.
شيخ طوسى، النهاية.
شيخ مفيد، المقنعه، چاپ شده در: سلسلة الينابيع الفقهيه، بيروت، دار التراث، 1410 ق / 1990 م، ج 5
طباطبايى يزدى، العروة الوثقى، تهران، المكتبة العلمية العلمية الاسلامية، 1363، ج 2
عبدالرحمن جزيرى، الفقه على المذاهب الاربعة، بيروت، دار احياء التراث العربى، 1406 ق / 1986 م، ج 1
فخرالدين الطريحى، مجمع البحرين، بى جا، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، 1408 ق / 1367.
فضل بن حسن طبرسى، مجمع البيان فى تفسير القرآن دارالمعرفة ج 5.
قاسم بن سلام، الاموال، بيروت، دارالفكر، 1408ق / 1988م.
قرطبى، محمد، الجامع لاحكام القرآن، بيروت، دار احياء التراث العربى، 1405ق/ 1985م، ج1.
محقق حلى، المعتبر فى شرح المختصر قم، مؤسّسه سيد الشهداء، ج 3.
محقق حلى، شرائع الاسلام فى مسائل الحلال و الحرام، تهران، انتشارات استقلال 1409 ق، ج 1.
محمّد اسماعيل توسّلى، امكان سنجى اجراى زكات درايران با مطالعه تطبيقى مذاهب فقهى و تجربيات اجرايى كشورهاى اسلامى، قم، معاونت پژوهشى دانشگاه مفيد ره، طرح پژوهشى، 1382.
محمد بن حسن حر عاملى، وسائل الشيعه الى مسائل الشريعه، مؤسّسه آل البيت لاحياء التراث، 1413 ق / 1993م، ج 9،.
محمد بن مسعود عياشى، التفسير، تحقيق و تصحيح سيد هاشم رسولى محلاّتى تهران، مكتبة علميه اسلاميه، بى‌تا، ج 2
محمد فؤاد عبدالباقى، المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم تهران، انتشارات اسلامى، 1374 ش.
محمدبن الشربينى، مغنى المحتاج فى شرح المنهاج، بيروت، دار احياء التراث العربى، 1377 ق / 1958 م، ج 1
محمدبن على بن محمد الشوكانى، نيل الاوطار؛ شرح منتفى الاخبار، مصر، مصطفى البابى الحلبى، 1347ق، ج4، كتاب الزكاه.
محمدتقى بهجت، توضيح المسائل عربى، قم، شفق.
محمدجواد مغنيه، الفقه على المذاهب الخمسة، بيروت، دارالجواد، 1404 هـ. / 1984 م.
محيى‌الدين نورى، المجموع فى شرح المهذب، بيروت، دارالفكر، ج 5
موسوى خمينى، روح‌الله، تحرير الوسيله، قم، دفتر انتشارات اسلامى، ج 2.
نجفى، جواهر الكلام فى شرح شرايع الاسلام، دارالكتب الاسلاميه، 1365 ش، ج 16
همدانى، مصباح الفقيه، قم، مؤسسة النشر الاسلامى 1416 ق، ج 13.
يوسف قرضاوى، فقه الزكاة، بيروت، مؤسّسه الرسالة، 1412 ق / 1991 م ج 1.
- Monzer Kahaf, Zakat and obligatory Expenditures in Islam - in: LESSONS INISLAMIC ECONOMICS, IRTI, IDB, JEDDEH, 1918 H / 1998 G , Vol 2, p. 532.
Monzer Kahf, ibid, p 528 & 530 & 536.

پانویس

↑ کارشناس ارشد اقتصاد و پژوهشگر دانشگاه مفید
↑ الشرباصى،1401 هـ. ق 1981م.
↑ ابن زکریا، 1404 هـ. ق
↑ الشوکانى، 1347ق، ج4، کتاب الزکاه، ص 97.
↑ راغب اصفهانى، 1373 ق.
↑ توبه (9): 103.
↑ همان: 60.
↑ طبرسى، بی‌تا، ج 5، ص 64؛ الطباطبائى، بى‌تا ج 9، ص 310؛ عیاشى، بى‌تا، ج 2، ص 90 و شبّر، 1412 ق، ص 206.
↑ ابن منظور، بی‌تا، 4، ص 2419.
↑ الطریحى، 1408 ق / 1367، ص 283).
↑ حلى، بی‌تا، ج 3، ص1.
↑ همدانى، بی‌تا، ج3، ص1.
↑ منتظرى، کتاب الزکاة، 1404 ق، ج 1، ص 9.
↑ الشرباصى، بی‌تا، ص 9.
↑ قرطبى، 1405ق/ 1985م، ج1، ص343.
↑ عبدالباقى، 1374 ش، ص420ـ515.
↑ انبیاء (21): 73.
↑ براى ترجمه آیات قرآن از ترجمه آیة الله مکارم شیرازى استفاده شده است.
↑ مریم(19) 54ـ55.
↑ مریم(19):30ـ31.)
↑ بقره (2): 83.
↑ بینه (98): 5.
↑ توبه(9): 34.
↑ انعام (6): 141.
↑ بقره (2): 267.
↑ توبه (9): 103.
↑ الذاریات (51): 19.
↑ سیوطى، 1401 ق / 1981 م، ج 1، ص 474، ح 3059.
↑ منذرى، 1388 ق / 1968م، ج 1، ص 540، ح 10.
↑ همان، ح 11.
↑ همان، ح 12.
↑ ابن قدامه، بى‌تا، ج2، ص 435؛ الشربینى، 1377 ق / 1958 م، ج 1، ص 368 و سید سابق، بی‌تا، ج 1، ص 368.
↑ توبه(9): 103.
↑ حر عاملى، 1413 ق / 1993م، ج 9، ص 9، ح1.
↑ همان، ج 9، ص 10، ح3.
↑ همان، باب تحریم منع الزکاة، ص22، ح 2.
↑ آل عمران (3): 180.
↑ همان، ح 3.
↑ همان، ص 33، ح 6.
↑ محقّق حلّى، بی‌تا، ج 2، ص 485؛ شیخ مفید، 1410 ق، ج 1، ص 32؛ طباطبایى یزدى، 1420 ق، ج 4، ص 6؛موسوى خمینى، بی‌تا، ج 2، ص11؛ خویى، 1413 ق، ص 9؛ گلپایگانى، بی‌تا، ص 94.
↑ موسوى خمینى، همان.
↑ جزیرى، 1406 ق / 1986 م، ج 1، ص590 و السید سابق، 1407 ق / 1987 م، ج 1، ص 294.
↑ جزیرى، همان و ابن عابدین، 1415 ق، ج 2، ص279و280.
↑ اشقر و دیگران، 1418 ق / 1998 م، ج 2، ص 866.
↑ شیخ المفید، بی‌تا، ص 239؛ شیخ طوسى، بی‌تا، ج 1، ص 234 و محقّق حلّى، المختصر، بی‌تا، ص 520.
↑ شهید اوّل، الدروس، بی‌تا، ج 1، ص 229؛ شهید ثانى، بی‌تا، ج 2، ص 110؛ النجفى، بی‌تا، ج 15، ص15؛ همدانى، بی‌تا، ج 3، ص 2؛ طباطبایى یزدى، بی‌تا، ج 4، ص 5 و 7؛ خویى، بی‌تا، ص 10 و 20؛ خمینى، بی‌تا، ج 1، ص 311 و 312 و بهجت، بی‌تا، ص343.
↑ جزیرى، همان، ص 591؛ شافعى، کتاب الام، 1403 ق / 1983 م)، ج2، ص 29؛ نورى، بی‌تا، ج 5، ص 327ـ328؛ ابن مسعود، 1402 ق / 1982 م)، ج 2، ص 4 و قرضاوى، 1412 ق / 1991 م) ج 1، ص 95.
↑ ابن رشد، 1409 ق / 1991 م)، ج 1، ص 245.
↑ محقّق حلّى، بی‌تا،، ج 3، ص 490؛ شیخ طوسى، بی‌تا، ج1، کتاب الزکاة و نجفى، جواهر الکلام، ج15، ص61ـ63.
↑ طباطبایى یزدى، ج4، ص 26 و خمینى، تحریر الوسیله، ج 1، ص 314.
↑ Monzer Kahaf, Zakat and obligatory Expenditures in Islam - in: LESSONS INISLAMIC ECONOMICS, IRTI, IDB, JEDDEH, 1918 H / 1998 G , Vol 2, p. 532.
↑ قرضاوى، 1412 ق / 1991 م، ج 1، ص 124.
↑ همان، ص 125.
↑ شیخ مفید، بی‌تا،، ص 232؛ شیخ طوسى، بی‌تا، ص 276؛ النجفى، بی‌تا، ج 15، ص 65؛ طباطبایى یزدى، بی‌تا، ج 4، ص 28 و امام خمینى، تحریر الوسیله، ج 2، ص 10.
↑ محمّد (47): 36.
↑ سید مرتضى، 1410ق / 1990م، ص73.
↑ ابن حزم اندلسى، المحلى، (بیروت، دارالفکر)، ج 5، ص 208.
↑ خلاصه نظرات این ها در طى جدول شماره 2 آورده شده است.
↑ جزیرى، همان، ص 616ـ619؛ القرضاوى، همان، ص 341ـ354؛ ابن رشد، همان، ص 253 و مغنیه، 1404 هـ. / 1984 م)، ص 173.
↑ شیخ مفید، بی‌تا، ص 28؛ شیخ طوسى، بی‌تا، ص 114ـ115؛ محقّق حلّى، بی‌تا،، ص 357ـ358؛ نجفى، بی‌تا، ج 15، ص69؛ طباطبایى یزدى، بی‌تا، ج 2، ص 288 و امام خمینى، بی‌تا، ج 1، ص306.
↑ سائمه به دام‌هایى که در مراتع طبیعى و آزاد به چرا مى‌پردازند سائمه گفته مى‌شود، در مقابل آن معلوفه به دام‌هایى گفته مى شود که علفشان را صاحبانشان تأمین مى‌کنند.
↑ ابن رشد، همان، ص 251؛ قرضاوى، همان، ص 223 و مغنیه، همان، ص 169.
↑ نووى، همان، ج 5، ص 339.
↑ قرضاوى، همان، ص 425ـ427.
↑ ابن رشد، همان، ص 251 و عبدالرحمن جزیرى، همان، ص 601ـ602.
↑ شیخ مفید، 1410 ق / 1990 م)، ج 5، ص 27و28؛ شیخ طوسى، همان، ص 114؛ محقق حلى، همان، ص 356؛ طباطبایى یزدى، 1363، ج 2، ص 609 و امام خمینى، تحریرالوسیله، 1421 ق / 1379)، ج 1، ص 304.
↑ جزیرى، همان، ص 605
↑ همان، ص 606؛ ابن رشد، همان، ص 254 و یوسف قرضاوى، ص 313 ـ 314
↑ شیخ طوسى، همان، ص 115؛ محقّق حلّى، همان، ص 351؛ طباطبایى یزدى، همان، ص 273 و 301 و امام خمینى، همان، ص 298.
↑ (شیخ طوسى، 1400 ق، ص 283؛ محقق حلى، 1409 ق، ج 1، ص 133؛ شهید ثانى، 1410 ق، ص 66؛ نجفى، 1365 ش، ج 16، ص 15؛ طباطبایى یزدى، العروة الوثقى، 1420 ق، ج 4، ص 235؛ امام خمینى، 1409 ق، ج 1، ص 352 و بهجت، ص 333).
↑ جزیرى، همان، و رضاوى، همان، ص 438.
↑ شیخ مفید، ص 275؛ شیخ طوسى، همان، ص 283؛ شهید اول، همان، ص44؛ نجفى، همان، ج 16، ص24؛ طباطبایى یزدى، ج 4، ص 25؛ امام خمینى، همان، ج 1، ص 354 و محمدتقى بهجت، همان، ص 334).)
↑ جزیرى، همان، ص 612 و 613؛ ابن رشد، همان، ص 259 و قرضاوى، همان، ص434
↑ شیخ مفید، همان، ص 275؛ شیخ طوسى، همان، ص 282؛ محقق حلى، همان، ج 1، ص 134؛ شهید اول، ص 44؛ شهید ثانى، همان، ج2، ص 66؛ طباطبایى یزدى، همان، ج 4، ص 252؛ امام خمینى، همان، ج 1، ص 355 و محمدتقى بهجت، همان، ص 336.
↑ قرضاوى، همان، ص 453 و 455 و عبدالرحمن جزیرى، همان، ص 595).)
↑ (قرضاوى، همان، ص 458، 459 و 466.
↑ المصرى، 1420 ق / 2000 م، ص 75.
↑ اشقر و دیگران، 1418 ق / 1998 م، ج 2، ص 865 و محمد سلیمان اشقر و دیگران، توصیات و فتاوى المؤتمر الاول للزکاة المنعقد بالکویت فى: ابحاث فقهیة فى قضایا الزکاة المعاصرة، ص870
↑ بهجت، ص 330.
↑ شیخ مفید، همان، ص 275؛ شیخ طوسى، همان، ص 283؛ محقق حلى، همان، ص 133؛ شهید اول، همان، ص 44؛ نجفى، همان، ج 16، ص 45؛ طباطبایى یزدى، همان، ج4، ص 274؛ امام خمینى، همان، ج 1، ص 356 و محمدتقى بهجت، همان، ص 325
↑ مال مستفاد مالى است که مسلمان از آن استفاده مى‌کند و به ملکیت جدید مالک آن مى‌شود و به هر سبب از اسباب تملک مشروع باشد، فرقى نمى‌کند.
↑ قرضاوى، همان، ج 2، ص 13).
↑ مصرى، همان، ص 107.
↑ اشقر و دیگران، ص 871).)
↑ قرضاوى، همان، ص 526 و 527؛ اشقر و دیگران، همان، ص 869 و مصرى، همان، ص 196.
↑ اشقر و دیگران، همان، ص 872).
↑ شیخ مفید، همان، ص 275؛ شیخ طوسى، همان، ص 282؛ محقق حلى، همان، ج 1، ص 130؛ نجفى، همان، ج 16، ص 24؛ طباطبایى یزدى، همان، ج 4، ص 250؛ امام خمینى، همان، ج 1، ص 334؛ بهجت، همان، ص 303 و ابن رشد، همان، ص 390 و 391.
↑ انفال (8): 1.
↑ شیخ طوسى، همان، ص 128؛ محقّق حلّى، همان، ص 372؛ شهید اول، همان، ص 442؛ طباطبایى یزدى، ج 2، ص 379 و امام خمینى، همان، ج 1، ص 342.
↑ (اشقر و دیگران، 1418 ق / 1998م، ج1، ص 79.
↑ این اتفاق بین فقها تنها در مورد اصناف مستحقین زکات اصطلاحى است اما مستحّقین خمس که نزد امامیه از جایگاه ویژه‌اى برخوردار است، تحقیق جداگانه و مفّصل دیگرى مى‌طلبد و جاى آن در مبحث خمس و مصارف آن است.
↑ شیخ مفید، ص 241؛ شیخ طوسى، الاقتصاد، ص 281ـ283؛ محقّق حلى، شرائع الاسلام، ج 1، ص 121؛ الشهید ثانى، ج 2، ص 42؛ النجفى، جواهر الکلام، ج 15، صص 296 ـ 376؛ طباطبایى یزدى، ج 4، ص 97ـ24؛ امام خمینى، ج 1، ص 333ـ339 و بهجت، ص 358).
↑ مغنیه، همان، ص 175 و جزیرى، همان، ص 621ـ625.
↑ ساخت مساجد، بیمارستان‌ها، مدارس و همه چیزهایى که داراى مصلحت عمومى است.
↑ جزیرى، همان و محمد قرطبى، همان، ص 275.
↑ شیخ مفید، ص 243؛ شیخ طوسى، ص 283؛ شهید اول، ص 43؛ نجفى، ج 15، ص 426؛ طباطبایى یزدى، ج 4، ص 101؛ امام خمینى، ج 1، ص 341 و بهجت، ص 362.
↑ (بنى هاشمى، 1378، ج2، ص168.
↑ نجفى، ج 15، ص 430 و 434؛ طباطبایى یزدى، ج 4، ص 142؛ بهجت، ص 367 و امام خمینى، ص 324.
↑ قرضاوى، همان، ص 814 و 815 و قاسم بن سلام، 1408ق / 1988م، ص712.
↑ المعارج (70): 5 ـ 24.
↑ المزمل (73): 20.
↑ ابراهیم (14): 31.
↑ حر عاملى، همان، ج 9، ص 46، حدیث 2.
↑ همدانى، 1416 ق، ج 13، ص 7ـ11.
↑ حر عاملى، همان ج 9، باب استیعاب مستحقین بالاعطاء، ص 266، ح 3.
↑ Monzer Kahf, ibid, p 528 & 530 & 536.
↑ توسّلى، 1382.
↑ Monzer Kahf, Zakah Meinagement in Some Muslim Societies (IRTI, IDB, JEDDEH, 2000) P. 42

[1] کارشناس ارشد اقتصاد و پژوهشگر دانشگاه مفید

[2] الشرباصى،1401 هـ. ق 1981م.

[3] ابن زکریا، 1404 هـ. ق

[4] الشوکانى، 1347ق، ج4، کتاب الزکاه، ص 97.

[5] راغب اصفهانى، 1373 ق.

[6] توبه (9): 103.

[7] همان: 60.

[8] طبرسى، بی‌تا، ج 5، ص 64؛ الطباطبائى، بى‌تا ج 9، ص 310؛ عیاشى، بى‌تا، ج 2، ص 90 و شبّر، 1412 ق، ص 206.

[9] ابن منظور، بی‌تا، 4، ص 2419.

[10] الطریحى، 1408 ق / 1367، ص 283).

[11] حلى، بی‌تا، ج 3، ص1.

[12] همدانى، بی‌تا، ج3، ص1.

[13] منتظرى، کتاب الزکاة، 1404 ق، ج 1، ص 9.

[14] الشرباصى، بی‌تا، ص 9.

[15] قرطبى، 1405ق/ 1985م، ج1، ص343.

[16] عبدالباقى، 1374 ش، ص420ـ515.

[17] انبیاء (21): 73.

[18] براى ترجمه آیات قرآن از ترجمه آیة الله مکارم شیرازى استفاده شده است.

[19] مریم(19) 54ـ55.

[20] مریم(19):30ـ31.)

[21] بقره (2): 83.

[22] بینه (98): 5.

[23] توبه(9): 34.

[24] انعام (6): 141.

[25] بقره (2): 267.

[26] توبه (9): 103.

[27] الذاریات (51): 19.

[28] سیوطى، 1401 ق / 1981 م، ج 1، ص 474، ح 3059.

[29] منذرى، 1388 ق / 1968م، ج 1، ص 540، ح 10.

[30] همان، ح 11.

[31] همان، ح 12.

[32] ابن قدامه، بى‌تا، ج2، ص 435؛ الشربینى، 1377 ق / 1958 م، ج 1، ص 368 و سید سابق، بی‌تا، ج 1، ص 368.

[33] توبه(9): 103.

[34] حر عاملى، 1413 ق / 1993م، ج 9، ص 9، ح1.

[35] همان، ج 9، ص 10، ح3.

[36] همان، باب تحریم منع الزکاة، ص22، ح 2.

[37] آل عمران (3): 180.

[38] همان، ح 3.

[39] همان، ص 33، ح 6.

[40] محقّق حلّى، بی‌تا، ج 2، ص 485؛ شیخ مفید، 1410 ق، ج 1، ص 32؛ طباطبایى یزدى، 1420 ق، ج 4، ص 6؛موسوى خمینى، بی‌تا، ج 2، ص11؛ خویى، 1413 ق، ص 9؛ گلپایگانى، بی‌تا، ص 94.

[41] موسوى خمینى، همان.

[42] جزیرى، 1406 ق / 1986 م، ج 1، ص590 و السید سابق، 1407 ق / 1987 م، ج 1، ص 294.

[43] جزیرى، همان و ابن عابدین، 1415 ق، ج 2، ص279و280.

[44] اشقر و دیگران، 1418 ق / 1998 م، ج 2، ص 866.

[45] شیخ المفید، بی‌تا، ص 239؛ شیخ طوسى، بی‌تا، ج 1، ص 234 و محقّق حلّى، المختصر، بی‌تا، ص 520.

[46] شهید اوّل، الدروس، بی‌تا، ج 1، ص 229؛ شهید ثانى، بی‌تا، ج 2، ص 110؛ النجفى، بی‌تا، ج 15، ص15؛ همدانى، بی‌تا، ج 3، ص 2؛ طباطبایى یزدى، بی‌تا، ج 4، ص 5 و 7؛ خویى، بی‌تا، ص 10 و 20؛ خمینى، بی‌تا، ج 1، ص 311 و 312 و بهجت، بی‌تا، ص343.

[47] جزیرى، همان، ص 591؛ شافعى، کتاب الام، 1403 ق / 1983 م)، ج2، ص 29؛ نورى، بی‌تا، ج 5، ص 327ـ328؛ ابن مسعود، 1402 ق / 1982 م)، ج 2، ص 4 و قرضاوى، 1412 ق / 1991 م) ج 1، ص 95.

[48] ابن رشد، 1409 ق / 1991 م)، ج 1، ص 245.

[49] محقّق حلّى، بی‌تا،، ج 3، ص 490؛ شیخ طوسى، بی‌تا، ج1، کتاب الزکاة و نجفى، جواهر الکلام، ج15، ص61ـ63.

[50] طباطبایى یزدى، ج4، ص 26 و خمینى، تحریر الوسیله، ج 1، ص 314.

[51] Monzer Kahaf, Zakat and obligatory Expenditures in Islam - in: LESSONS INISLAMIC ECONOMICS, IRTI, IDB, JEDDEH, 1918 H / 1998 G , Vol 2, p. 532.

[52] قرضاوى، 1412 ق / 1991 م، ج 1، ص 124.

[53] همان، ص 125.

[54] شیخ مفید، بی‌تا،، ص 232؛ شیخ طوسى، بی‌تا، ص 276؛ النجفى، بی‌تا، ج 15، ص 65؛ طباطبایى یزدى، بی‌تا، ج 4، ص 28 و امام خمینى، تحریر الوسیله، ج 2، ص 10.

[55] محمّد (47): 36.

[56] سید مرتضى، 1410ق / 1990م، ص73.

[57] ابن حزم اندلسى، المحلى، (بیروت، دارالفکر)، ج 5، ص 208.

[58] خلاصه نظرات این ها در طى جدول شماره 2 آورده شده است.

[59] جزیرى، همان، ص 616ـ619؛ القرضاوى، همان، ص 341ـ354؛ ابن رشد، همان، ص 253 و مغنیه، 1404 هـ. / 1984 م)، ص 173.

[60] شیخ مفید، بی‌تا، ص 28؛ شیخ طوسى، بی‌تا، ص 114ـ115؛ محقّق حلّى، بی‌تا،، ص 357ـ358؛ نجفى، بی‌تا، ج 15، ص69؛ طباطبایى یزدى، بی‌تا، ج 2، ص 288 و امام خمینى، بی‌تا، ج 1، ص306.

[61] سائمه به دام‌هایى که در مراتع طبیعى و آزاد به چرا مى‌پردازند سائمه گفته مى‌شود، در مقابل آن معلوفه به دام‌هایى گفته مى شود که علفشان را صاحبانشان تأمین مى‌کنند.

[62] ابن رشد، همان، ص 251؛ قرضاوى، همان، ص 223 و مغنیه، همان، ص 169.

[63] نووى، همان، ج 5، ص 339.

[64] قرضاوى، همان، ص 425ـ427.

[65] ابن رشد، همان، ص 251 و عبدالرحمن جزیرى، همان، ص 601ـ602.

[66] شیخ مفید، 1410 ق / 1990 م)، ج 5، ص 27و28؛ شیخ طوسى، همان، ص 114؛ محقق حلى، همان، ص 356؛ طباطبایى یزدى، 1363، ج 2، ص 609 و امام خمینى، تحریرالوسیله، 1421 ق / 1379)، ج 1، ص 304.

[67] جزیرى، همان، ص 605

[68] همان، ص 606؛ ابن رشد، همان، ص 254 و یوسف قرضاوى، ص 313 ـ 314

[69] شیخ طوسى، همان، ص 115؛ محقّق حلّى، همان، ص 351؛ طباطبایى یزدى، همان، ص 273 و 301 و امام خمینى، همان، ص 298.

[70] (شیخ طوسى، 1400 ق، ص 283؛ محقق حلى، 1409 ق، ج 1، ص 133؛ شهید ثانى، 1410 ق، ص 66؛ نجفى، 1365 ش، ج 16، ص 15؛ طباطبایى یزدى، العروة الوثقى، 1420 ق، ج 4، ص 235؛ امام خمینى، 1409 ق، ج 1، ص 352 و بهجت، ص 333).

[71] جزیرى، همان، و رضاوى، همان، ص 438.

[72] شیخ مفید، ص 275؛ شیخ طوسى، همان، ص 283؛ شهید اول، همان، ص44؛ نجفى، همان، ج 16، ص24؛ طباطبایى یزدى، ج 4، ص 25؛ امام خمینى، همان، ج 1، ص 354 و محمدتقى بهجت، همان، ص 334).)

[73] جزیرى، همان، ص 612 و 613؛ ابن رشد، همان، ص 259 و قرضاوى، همان، ص434

[74] شیخ مفید، همان، ص 275؛ شیخ طوسى، همان، ص 282؛ محقق حلى، همان، ج 1، ص 134؛ شهید اول، ص 44؛ شهید ثانى، همان، ج2، ص 66؛ طباطبایى یزدى، همان، ج 4، ص 252؛ امام خمینى، همان، ج 1، ص 355 و محمدتقى بهجت، همان، ص 336.

[75] قرضاوى، همان، ص 453 و 455 و عبدالرحمن جزیرى، همان، ص 595).)

[76] (قرضاوى، همان، ص 458، 459 و 466.

[77] المصرى، 1420 ق / 2000 م، ص 75.

[78] اشقر و دیگران، 1418 ق / 1998 م، ج 2، ص 865 و محمد سلیمان اشقر و دیگران، توصیات و فتاوى المؤتمر الاول للزکاة المنعقد بالکویت فى: ابحاث فقهیة فى قضایا الزکاة المعاصرة، ص870

[79] بهجت، ص 330.

[80] شیخ مفید، همان، ص 275؛ شیخ طوسى، همان، ص 283؛ محقق حلى، همان، ص 133؛ شهید اول، همان، ص 44؛ نجفى، همان، ج 16، ص 45؛ طباطبایى یزدى، همان، ج4، ص 274؛ امام خمینى، همان، ج 1، ص 356 و محمدتقى بهجت، همان، ص 325

[81] مال مستفاد مالى است که مسلمان از آن استفاده مى‌کند و به ملکیت جدید مالک آن مى‌شود و به هر سبب از اسباب تملک مشروع باشد، فرقى نمى‌کند.

[82] قرضاوى، همان، ج 2، ص 13).

[83] مصرى، همان، ص 107.

[84] اشقر و دیگران، ص 871).)

[85] قرضاوى، همان، ص 526 و 527؛ اشقر و دیگران، همان، ص 869 و مصرى، همان، ص 196.

[86] اشقر و دیگران، همان، ص 872).

[87] شیخ مفید، همان، ص 275؛ شیخ طوسى، همان، ص 282؛ محقق حلى، همان، ج 1، ص 130؛ نجفى، همان، ج 16، ص 24؛ طباطبایى یزدى، همان، ج 4، ص 250؛ امام خمینى، همان، ج 1، ص 334؛ بهجت، همان، ص 303 و ابن رشد، همان، ص 390 و 391.

[88] انفال (8): 1.

[89] شیخ طوسى، همان، ص 128؛ محقّق حلّى، همان، ص 372؛ شهید اول، همان، ص 442؛ طباطبایى یزدى، ج 2، ص 379 و امام خمینى، همان، ج 1، ص 342.

[90] (اشقر و دیگران، 1418 ق / 1998م، ج1، ص 79.

[91] این اتفاق بین فقها تنها در مورد اصناف مستحقین زکات اصطلاحى است اما مستحّقین خمس که نزد امامیه از جایگاه ویژه‌اى برخوردار است، تحقیق جداگانه و مفّصل دیگرى مى‌طلبد و جاى آن در مبحث خمس و مصارف آن است.

[92] شیخ مفید، ص 241؛ شیخ طوسى، الاقتصاد، ص 281ـ283؛ محقّق حلى، شرائع الاسلام، ج 1، ص 121؛ الشهید ثانى، ج 2، ص 42؛ النجفى، جواهر الکلام، ج 15، صص 296 ـ 376؛ طباطبایى یزدى، ج 4، ص 97ـ24؛ امام خمینى، ج 1، ص 333ـ339 و بهجت، ص 358).

[93] مغنیه، همان، ص 175 و جزیرى، همان، ص 621ـ625.

[94] ساخت مساجد، بیمارستان‌ها، مدارس و همه چیزهایى که داراى مصلحت عمومى است.

[95] جزیرى، همان و محمد قرطبى، همان، ص 275.

[96] شیخ مفید، ص 243؛ شیخ طوسى، ص 283؛ شهید اول، ص 43؛ نجفى، ج 15، ص 426؛ طباطبایى یزدى، ج 4، ص 101؛ امام خمینى، ج 1، ص 341 و بهجت، ص 362.

[97] (بنى هاشمى، 1378، ج2، ص168.

[98] نجفى، ج 15، ص 430 و 434؛ طباطبایى یزدى، ج 4، ص 142؛ بهجت، ص 367 و امام خمینى، ص 324.

[99] قرضاوى، همان، ص 814 و 815 و قاسم بن سلام، 1408ق / 1988م، ص712.

[100] المعارج (70): 5 ـ 24.

[101] المزمل (73): 20.

[102] ابراهیم (14): 31.

[103] حر عاملى، همان، ج 9، ص 46، حدیث 2.

[104] همدانى، 1416 ق، ج 13، ص 7ـ11.

[105] حر عاملى، همان ج 9، باب استیعاب مستحقین بالاعطاء، ص 266، ح 3.

[106] Monzer Kahf, ibid, p 528 & 530 & 536.

[107] توسّلى، 1382.

[108] Monzer Kahf, Zakah Meinagement in Some Muslim Societies (IRTI, IDB, JEDDEH, 2000) P. 42

[۱]

[۲]

[۳]

[۴]

[۵]

[۶]

[۷]

[۸]

[۹]

[۱۰]

[۱۱]

[۱۲]

[۱۳]

[۱۴]

[۱۵]

[۱۶]

[۱۷]

[۱۸]

[۱۹]

[۲۰]

[۲۱]

[۲۲]

[۲۳]

[۲۴]

[۲۵]

[۲۶]

[۲۷]

[۲۸]

[۲۹]

[۳۰]

[۳۱]

[۳۲]

[۳۳]

[۳۴]

[۳۵]

[۳۶]

[۳۷]

[۳۸]

[۳۹]

[۴۰]

[۴۱]

[۴۲]

[۴۳]

[۴۴]

[۴۵]

[۴۶]

[۴۷]

[۴۸]

[۴۹]

[۵۰]

[۵۱]

[۵۲]

[۵۳]

[۵۴]

[۵۵]

[۵۶]

[۵۷]

[۵۸]

[۵۹]

[۶۰]

[۶۱]

[۶۲]

[۶۳]

[۶۴]

[۶۵]

[۶۶]

[۶۷]

[۶۸]

[۶۹]

[۷۰]

[۷۱]

[۷۲]

[۷۳]

[۷۴]

[۷۵]

[۷۶]

[۷۷]

[۷۸]

[۷۹]

[۸۰]

[۸۱]

[۸۲]

[۸۳]

[۸۴]

[۸۵]

[۸۶]

[۸۷]

[۸۸]

[۸۹]

[۹۰]

[۹۱]

[۹۲]

[۹۳]

[۹۴]

[۹۵]

[۹۶]

[۹۷]

[۹۸]

[۹۹]

[۱۰۰]

@@ خط ۱۷۰: / خط ۱۷۰: @@
 هرگاه انسان از تجارت یا صنعت یا کسب هاى دیگر مالى به دست آورد، اگر چه مثلاً نماز و روزه میتى را به جا آورد و از اجرت آن مالى تهیه کند، چنان چه از مخارج سال خود او و عیالاتش زیاد بیاید، بر اساس رأى همه فقهاى امامیه خمس آن واجب است.<ref>شیخ مفید، همان، ص 275؛ شیخ طوسى، همان، ص 283؛ محقق حلى، همان، ص 133؛ شهید اول، همان، ص 44؛ نجفى، همان، ج 16، ص 45؛ طباطبایى یزدى، همان، ج4، ص 274؛ امام خمینى، همان، ج 1، ص 356 و محمدتقى بهجت، همان، ص 325</ref>.<br>
-مذاهب چهارگانه اهل سنّت در این مسئله قائل به تعلّق خمس یا زکات نشده اند. قرضاوى از زبان چند تن از اساتید اهل سنّت مانند عبدالرحمن حسن، محمد ابوزهره و عبدالوّهاب خلاف نقل مى کند که آنها گفته اند در مورد منفعت کسب و کار و شغل آزاد نظیرى برایش در فقه نیافته اند مگر در مسئله مختص به اجاره آن هم بنابر مذهب حنبلیه، لکن قرضاوى تلاش کرده است تا با بردن آن تحت عنوان «المال المستفاد»<ref>مال مستفاد مالى است که مسلمان از آن استفاده مى‌کند و به ملکیت جدید مالک آن مى‌شود و به هر سبب از اسباب تملک مشروع باشد، فرقى نمى‌کند.</ref> براى آن محمل شرعى درست کند.<ref>قرضاوى، همان، ج 2، ص 13).</ref> به نظر رفیق یونس المصرى، اثبات زکات کسب و کار و درآمد مشاغل بسیار مشکل است.<ref>مصرى، همان، ص 107.</ref> و بر اساس رأى اعضاى شرکت کننده در اوّلین همایش زکات، بر این نوع از مکاسب در حین قبض زکاتى نیست لکن آن را به سایر اموالى که زکات به آنها تعلّق مى‌گیرد ضمیمه مى‌کند و بعد از نصاب و گذشت سال، همه را با هم حساب کرده و به نسبت ربع العشر (5/2%) زکات آن را اخراج مى‌کند.<ref> اشقر و دیگران، ص 871).)</ref><br>
+مذاهب چهارگانه اهل سنّت در این مسئله قائل به تعلّق خمس یا زکات نشده اند. قرضاوى از زبان چند تن از اساتید اهل سنّت مانند عبدالرحمن حسن، محمد ابوزهره و عبدالوّهاب خلاف نقل مى کند که آنها گفته‌اند در مورد منفعت کسب و کار و شغل آزاد نظیرى برایش در فقه نیافته اند مگر در مسئله مختص به اجاره آن هم بنابر مذهب حنبلیه، لکن قرضاوى تلاش کرده است تا با بردن آن تحت عنوان «المال المستفاد»<ref>مال مستفاد مالى است که مسلمان از آن استفاده مى‌کند و به ملکیت جدید مالک آن مى‌شود و به هر سبب از اسباب تملک مشروع باشد، فرقى نمى‌کند.</ref> براى آن محمل شرعى درست کند.<ref>قرضاوى، همان، ج 2، ص 13).</ref> به نظر رفیق یونس المصرى، اثبات زکات کسب و کار و درآمد مشاغل بسیار مشکل است.<ref>مصرى، همان، ص 107.</ref> و بر اساس رأى اعضاى شرکت کننده در اوّلین همایش زکات، بر این نوع از مکاسب در حین قبض زکاتى نیست لکن آن را به سایر اموالى که زکات به آنها تعلّق مى‌گیرد ضمیمه مى‌کند و بعد از نصاب و گذشت سال، همه را با هم حساب کرده و به نسبت ربع العشر (5/2%) زکات آن را اخراج مى‌کند.<ref> اشقر و دیگران، ص 871).)</ref><br>
 '''* زکات سهام و اوراق قرضه'''<br>
@@ خط ۱۹۵: / خط ۱۹۵: @@
 == ج ـ فرض وجود حق دیگرى غیر از زکات در اموال ==
 [[امام صادق علیه السلام|امام صادق(علیه السلام)]] فرمودند: ولکن الله عزّوجل فرض فى اموال الاغنیاء حقوقاً غیر الزکاة فقال عزّوجل «'''وَ فِی أَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ'''»<ref>المعارج (70): 5 ـ 24.</ref> فالحق المعلوم و هو شىء یفرضه الرجل على نفسه فى ماله، یجب علیه أن یفرضه على قدر طاقته وسعة ماله فیؤدّى الذى فرض على نفسه ان شاء فى کل یوم و ان شاء فى کل جمعة و ان شاء فى کل شهر، و قد قال الله عزوجل ایضاً: «'''أَقْرَضُوا اللّهَ قَرْضاً حَسَناً'''»<ref>المزمل (73): 20.</ref> و هذا غیر الزکاة و قد قال الله عزوجل ایضاً «'''ینْفِقُوا مِمّا رَزَقْناهُمْ سِرًّا وَ عَلانِیةً'''»<ref>ابراهیم (14): 31.</ref> و الماعون ایضاً و هو القرض یقرضه و المتاع یعیره و المعروف یصنعه؛<ref>حر عاملى، همان، ج 9، ص 46، حدیث 2.</ref> خداوند عزّوجل حقوقى غیر از زکات در اموال اغنیا قرار داده است و مى فرماید: «و کسانى که در اموالشان براى سائل و محروم حق معلوم است» و حق معلوم چیزى است که شخص بر خودش واجب مى کند که از مالش بدهد. بر این شخص لازم است که این مقدار را به اندازه وسع و طاقت خودش قرار بدهد و اگر خواست آن را هر روز یا هر جمعه یا هر ماه بپردازد و هم چنین خداوند فرموده است «به خداوند قرض حسن بدهید» و این غیر از زکات است و باز مى فرمایند «از آن چه روزى شان کردیم به طور آشکار یا پنهانى انفاق مى کنند» و ماعون یعنى قرضى که مى دهد و کالایى که عاریه مى دهد و کار نیکى است که به انجام مى رساند.»<br>
-کتاب '''مصباح الفقیه''' در این بحث به تفصیل وارد شده و روایتِ بالا را حمل بر استحباب مؤکد مى‌کند. صاحب مصباح الفقیه مى‌نویسد: در مال ابتدائاً به اصل شرع، حق واجبى غیر از زکات نیست، همان گونه که افزون بر اصل، خبر معمر بن یحیى از [[امام کاظم (ع)|امام کاظم(علیه السلام)]] نیز بر این امر دلالت مى کند. امام کاظم(علیه السلام) مى‌فرمایند: خداوند عزّوجل از هیچ بنده اى از نمازى بعد از نمازهاى واجب صدقه اى بعد از زکات و روزه اى بعد از روزه رمضان، نمى پرسد. مولّف مصباح الفقیه، روایات وارده در تفسیر آیه شریفه «'''وَ فِی أَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ'''» را حمل بر استحباب مؤکد مى‌کنند و پس از آن مى‌گویند: در جزئیات این مسأله هیچ قول خلافى [از فقهاى امامیه] نقل نشده است، به جز قولى که از شیخ طوسى در کتاب خلاف آمده و گفته اند در مال حق واجبى غیر از زکات واجب قرار داده شده است و آن، چیزى است که به آن «حق الحصاد» مى گویند. مؤلّف محترم در ادامه مى‌فرمایند امر [در آیه شریفه «وَ آتُوا حَقَّهُ یوْمَ حَصادِهِ»] به گواهى کلام امام صادق(علیه السلام) در خبر معاویة بن شریح بر استحباب دلالت مى کند، زیرا امام(علیه السلام)فرمودند:<br>در زرع دو حقّ هست: حقّى که گرفته مى شود و حقّى که خود مى پردازد، امّا حقّى که گرفته مى شود عُشر و نصف العشر است و امّا حقّى که خود مى پردازد، پس به سبب این کلام خداوند عزّوجل است: «وآتوا حقّه یوم حصاده»... .<br>ایشان در نهایت مى‌فرمایند که ظاهر اخبار ذیل آیه شریفه جز به استحباب قابل حمل نیست. افزون بر این که اگر این حق واجب بود، به خاطر عموم ابتلا باید مانند زکات بین مسلمین مشهور مى‌بود، حال آن که مشهور در بین مسلمین خلاف آن را ثابت مى‌کند. در هر حال شکى در استحباب مؤکد آن نیست لذا سزاوار است ترک نشود.<ref>همدانى، 1416 ق، ج 13، ص 7ـ11.</ref>
+کتاب '''مصباح الفقیه''' در این بحث به تفصیل وارد شده و روایتِ بالا را حمل بر استحباب مؤکد مى‌کند. صاحب مصباح الفقیه مى‌نویسد: در مال ابتدائاً به اصل شرع، حق واجبى غیر از زکات نیست، همان گونه که افزون بر اصل، خبر معمر بن یحیى از [[امام کاظم (ع)|امام کاظم(علیه السلام)]] نیز بر این امر دلالت مى کند. امام کاظم(علیه السلام) مى‌فرمایند: خداوند عزّوجل از هیچ بنده اى از نمازى بعد از نمازهاى واجب صدقه اى بعد از زکات و روزه اى بعد از روزه رمضان، نمى پرسد. مولّف مصباح الفقیه، روایات وارده در تفسیر آیه شریفه «'''وَ فِی أَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ'''» را حمل بر استحباب مؤکد مى‌کنند و پس از آن مى‌گویند: در جزئیات این مسأله هیچ قول خلافى [از فقهاى امامیه] نقل نشده است، به جز قولى که از شیخ طوسى در کتاب خلاف آمده و گفته‌اند در مال حق واجبى غیر از زکات واجب قرار داده شده است و آن، چیزى است که به آن «حق الحصاد» مى گویند. مؤلّف محترم در ادامه مى‌فرمایند امر [در آیه شریفه «وَ آتُوا حَقَّهُ یوْمَ حَصادِهِ»] به گواهى کلام امام صادق(علیه السلام) در خبر معاویة بن شریح بر استحباب دلالت مى کند، زیرا امام(علیه السلام)فرمودند:<br>در زرع دو حقّ هست: حقّى که گرفته مى شود و حقّى که خود مى پردازد، امّا حقّى که گرفته مى شود عُشر و نصف العشر است و امّا حقّى که خود مى پردازد، پس به سبب این کلام خداوند عزّوجل است: «وآتوا حقّه یوم حصاده»... .<br>ایشان در نهایت مى‌فرمایند که ظاهر اخبار ذیل آیه شریفه جز به استحباب قابل حمل نیست. افزون بر این که اگر این حق واجب بود، به خاطر عموم ابتلا باید مانند زکات بین مسلمین مشهور مى‌بود، حال آن که مشهور در بین مسلمین خلاف آن را ثابت مى‌کند. در هر حال شکى در استحباب مؤکد آن نیست لذا سزاوار است ترک نشود.<ref>همدانى، 1416 ق، ج 13، ص 7ـ11.</ref>
 == دـ فرض عدم کفایت زکات ==