۸۷٬۹۷۱
ویرایش
جز
جایگزینی متن - ' مهم تر ' به ' مهم‌تر '
جز (جایگزینی متن - ' عده ای' به ' عده‌ای') |
جز (جایگزینی متن - ' مهم تر ' به ' مهم‌تر ') |
||
| خط ۳۴: | خط ۳۴: | ||
از عبارت فوق برمی‌آید که مرحوم محقق خویی میل چندانی به منحصر کردن موارد و مصادیق احتکار در اشیایی که به طور محدود در روایات ذکر شده، ندارد و لذا تلاش ایشان بر این است که هم جانب روایات را رعایت کند و هم اشاره‌ای به ملاک و حکمت اشیاء مذکور در روایات نماید. | از عبارت فوق برمی‌آید که مرحوم محقق خویی میل چندانی به منحصر کردن موارد و مصادیق احتکار در اشیایی که به طور محدود در روایات ذکر شده، ندارد و لذا تلاش ایشان بر این است که هم جانب روایات را رعایت کند و هم اشاره‌ای به ملاک و حکمت اشیاء مذکور در روایات نماید. | ||
مرحوم حسینعلی منتظری نیز با لحنی قوی‌تر اختصاص احتکار به اشیاء ذکر شده در روایات را ردّ نموده و گفته است: | مرحوم حسینعلی منتظری نیز با لحنی قوی‌تر اختصاص احتکار به اشیاء ذکر شده در روایات را ردّ نموده و گفته است: | ||
«ظاهراً حرمت احتکار یا کراهت آن، یک حکم تعبدی نیست تا گفته شود ملاک آن برای انسانها نامعلوم است، بلکه ملاک آن نیاز مردم به متاع و روی آوردن جامعه به سوی تنگدستی است چنانکه در صحیحه حلبی به این ملاک اشاره شده که فرمود: «إن کان الطعام کثیراً یسع الناس فلا بأس به ...الخ» که از این صحیحه علت و ملاک حکم فهمیده می‌شود و آن این است که مردم در توسعه باشند و از تنگناه خارج شوند. گواه این مطلب روایاتی است که موضوع «زبیب» یا «زیت» را بیان نموده‌اند در حالی که زبیب و زیت طعامی نیستند که درصد زیادی از مردم به آنها نیاز داشته باشند، در حالی که موضوع برنج، ذرت و مانند اینها در روایات ذکر نشده است. آیا برنج | «ظاهراً حرمت احتکار یا کراهت آن، یک حکم تعبدی نیست تا گفته شود ملاک آن برای انسانها نامعلوم است، بلکه ملاک آن نیاز مردم به متاع و روی آوردن جامعه به سوی تنگدستی است چنانکه در صحیحه حلبی به این ملاک اشاره شده که فرمود: «إن کان الطعام کثیراً یسع الناس فلا بأس به ...الخ» که از این صحیحه علت و ملاک حکم فهمیده می‌شود و آن این است که مردم در توسعه باشند و از تنگناه خارج شوند. گواه این مطلب روایاتی است که موضوع «زبیب» یا «زیت» را بیان نموده‌اند در حالی که زبیب و زیت طعامی نیستند که درصد زیادی از مردم به آنها نیاز داشته باشند، در حالی که موضوع برنج، ذرت و مانند اینها در روایات ذکر نشده است. آیا برنج مهم‌تر است یا زبیب؟ پس ذکر اینها از باب نمونه و از قبیل قضیه خارجیه است. | ||
<br> | <br> | ||
حتی ممکن است برخی از مردم پوشاک و دارو برای آنها مهم‌تر از طعام باشد و حیات آنها وابسته به پوشاک، دارو و لوازم بهداشتی باشد، مانند مناطقی که بیماری در آنجا شیوع پیدا کرده و مردم شدیداً برای حفظ حیات و سلامتشان نیاز به دارو و پوشاک دارند، پس آیا می‌توان پذیرفت که احتکار این‌گونه کالاها به بهانه عدم ذکر آنها در روایت، جایز و بلامانع است؟ امام علی(ع) در نامه‌ای به مالک اشتر ملاک حرمت احتکار را به خوبی روشن نموده و درباره تاجران فرمود: ای مالک، بسیاری از مردم در مضیقه شدید هستند، عده‌ای بخل می‌ورزند و عده‌ای احتکار می‌کنند و برخی فروشندگان زورگویی و تحکّم می‌کنند، این‌گونه رفتارها باب ظلم و ستم را به روی عموم مردم می‌گشاید و ننگی بر پیشانی حاکمان خواهد بود، پس ای مالک جلوی محتکران را بگیر(<ref>نهج فیض، ص1017</ref>). در این سخن امام(ع) هیچگاه از اشیاء خاصه نام برده نشده با اینکه امام(ع) در مقام بیان بوده است، و این نشان می‌دهد که حرمت احتکار اختصاص به اشیاء محدودی که در روایات آمده، ندارد. <ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، ج2ص644</ref> | حتی ممکن است برخی از مردم پوشاک و دارو برای آنها مهم‌تر از طعام باشد و حیات آنها وابسته به پوشاک، دارو و لوازم بهداشتی باشد، مانند مناطقی که بیماری در آنجا شیوع پیدا کرده و مردم شدیداً برای حفظ حیات و سلامتشان نیاز به دارو و پوشاک دارند، پس آیا می‌توان پذیرفت که احتکار این‌گونه کالاها به بهانه عدم ذکر آنها در روایت، جایز و بلامانع است؟ امام علی(ع) در نامه‌ای به مالک اشتر ملاک حرمت احتکار را به خوبی روشن نموده و درباره تاجران فرمود: ای مالک، بسیاری از مردم در مضیقه شدید هستند، عده‌ای بخل می‌ورزند و عده‌ای احتکار می‌کنند و برخی فروشندگان زورگویی و تحکّم می‌کنند، این‌گونه رفتارها باب ظلم و ستم را به روی عموم مردم می‌گشاید و ننگی بر پیشانی حاکمان خواهد بود، پس ای مالک جلوی محتکران را بگیر(<ref>نهج فیض، ص1017</ref>). در این سخن امام(ع) هیچگاه از اشیاء خاصه نام برده نشده با اینکه امام(ع) در مقام بیان بوده است، و این نشان می‌دهد که حرمت احتکار اختصاص به اشیاء محدودی که در روایات آمده، ندارد. <ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، ج2ص644</ref> | ||