تجدید در اندیشه اسلامی و انعطاف پذیری در شرع (مقاله)

فصلنامه اندیشه تقریب شماره 5

فصلنامه	اندیشه تقریب
اطلاعات نشر	سال دوم/ شماره پنجم/زمستان 1384
عنوان مقاله	تجدید در اندیشه اسلامی و انعطاف پذیری در شرع
نویسنده	آیت‌الله محمد علی تسخیری
تعداد صفحات	16
بخش	اندیشه
زبان	فارسی

تجدید در اندیشه اسلامی و انعطاف‌پذیری در شرع عنوان مقاله‌ای از بخش اندیشه فصلنامه اندیشه تقریب شماره پنجم می‌باشد که به قلم آیت‌الله تسخیری و به اهتمام مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی تدوین و منتشر شده است. این مقاله در فصل زمستان سال 1384 منتشر شده است.

چکیده

تجدید نظر دائم در مضمون و شکل اندیشه اسلامی امری ضرور و بدیهی است؛ زیرا واقعیت‌های متغیر و حوادث نوپیدا که اکنون با چنین سرعتی در جهان امروزی شاهد آن هستیم، ما را به سمت نوسازی در اندیشه اسلامی رهنمون می‌سازد. نگارنده در این مقاله با تأکید بر این ضرورت، اجتهاد را ابزاری برای رام کردن واقعیت‌ها در برابر شرع معرفی می‌کند و ایجاد فرمول‌های فکری نو را که از منابع مقدس اسلامی الهام گرفته و می‌تواند به پرسش‌های جدید برخاسته از تحولات زمانی و مکانی پاسخ دهد، مورد توجه قرار داده است و پروسه نوسازی را ناشی از عنصر انعطاف‌پذیری اسلام دانسته، به معرفی نمودهای انعطاف‌پذیری در شریعت می‌پردازد و در پایان قواعدی را که پروسه نوسازی با تجددگرایی را ضابطه‌مند می‌سازد بیان کرده و ضمن هشدار به ورود غیر متخصصان در این روند، برای تحقق و سرعت در نوسازی اندیشه اسلامی دو ساز و کار اجتهاد جمعی و همکاری و همراهی مجتهدان، و متخصصان رشته‌های گوناگون علمی و حرفه‌ای را مورد تأکید قرار می‌دهد.
کلید واژه‌ها: تجددگرایی، انعطاف‌پذیری، اندیشه اسلامی، اجتهاد، شریعت.

تجددگرایی در اندیشه اسلامی و انعطاف‌پذیری در [احکام] شرع

وقتی از اهمیت تجدیدنظر دائم در مضمون و شکل اندیشه اسلامی به قصد تجددگرایی (نوسازی) و فعال‌کردن عناصر ایستای آن سخن به میان می‌آوریم، نکته تازه‌ای را مطرح نساخته ایم؛ چرا که درک این اهمیت از سوی اندیشه‌وران و متخصصان، چنان بدیهی است که به استدلال نیازی ندارد. مگر نه آن است که واقعیت‌های متغیر و حوادث نوپدید و سرعت پیشرفتی که هر روز شاهد آنیم، ما را دائم و مستقیم درگیر ضرورت نوسازی در اندیشه اسلامی می‌کند؛ البته این بدان معنا نیست که بنا بر ضرورت، دروازه بر هر فراخوان جدید یا آیین تجددگرایی بگشاییم و مجال ورودش دهیم؛ بلکه برعکس افزایش آن اهمیت، درست متناسب با افزایش نیاز به کنترل نوسازی و قانونمند ساختن آن به گونه‌ای است که نوسازی را وسیله‌ای سازد تا اندیشه اسلامی همه عرصه‌های زندگی را در برگیرد و اجتهاد، ابزاری برای رام کردن واقعیت‌ها در برابر شرع شود و در این صورت، تجددگرایی یا نوسازی، خود نه هدف بلکه وسیله‌ای برای رسیدن به هدفی است که طی آن دین به اهداف و آماج‌های خود نایل می‌آید.
برآنم که برگزاری کنفرانس‌ها و گردهمایی‌هایی دراین‌باره، بیانگر پافشاری رهبران اندیشه اسلامی بر حمایت از این اندیشه در برابر امواج مستقیم و غیرمستقیم مخالفی است که انواع متنوع و گوناگونی از شعارهای پرزرق و برق یا تیره سرمی‌دهند؛ امری که ما را همان قدر به تداوم روند نوسازی علاقه‌مند می‌سازد که به سلامت روش‌ها و اصالت نوسازی، حسّاسیت و پایبندی و علاقه‌مندی نشان می‌دهیم.
روند نوسازی مورد نظر ما، در واقع ایجاد فرمول‌های فکری نوی است که از منابع مقدس اسلامی الهام گرفته باشد؛ خواه این فرمول‌ها، موضوع‌های نوی را دربرگیرند یا به موضوع‌های قدیم بپردازند و یا به بازسازی اندیشه‌های موروث پیشین همت گمارند، مهم آن است که این فرمول‌ها، توان پاسخگویی به پرسش‌های جدید و برآوردن نیازهای متغیر برخاسته از تحولات زمانی و مکانی را داشته باشند.
بر این اساس، اجتهاد در پیوندی تنگاتنگ با روند نوسازی قرارداد؛ ابزار آن است و تولیدکننده‌ای به شمار می‌رود که مواد اولیه نوسازی را تولید می‌کند و به رغم این که اجتهاد، در اصطلاح و بنابر برداشت سنتی، قابلیت استنباط حکم شرعی از منابع شریعت اسلامی است، تعمیم آن بر تمام عرصه‌های زندگی و به طریق اولی بر تمام عرصه‌های اندیشه اسلامی که در همه زوایای زندگی دخالت دارند، آن را با اهداف خود شریعت، یعنی قانون زندگی، همسو و هماهنگ می‌سازد؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که اجتهاد، ابزار نوسازی در فقه اعم از فقه فرد یا جامعه در اندیشه اقتصادی، اندیشه سیاسی و اندیشه اجتماعی و جز آن و نیز در مسائل علم کلام و ابزارهای استنباط و ساز و کار درک منابع مقدس اسلامی است. این‌ها همه برای نوسازی و تجددگرایی، نیازمند اجتهادند و این همانی است که پروسه نوسازی را ضروری و در عین حال بسیار پراهمیت می‌سازد. اهمیت آن نیز در حساسیت فوق العاده ابزارهای ظریف و راه دشوار آن است؛ زیرا هرگونه سستی یا انحرافی خدای ناکرده به نتایج وحشتناک و فاجعه‌آمیزی می‌انجامد که پیامدهای آن گریبان‌گیر نه تنها مجتهد یا اندیشه‌ور یا تجدیدگر، بلکه تمام یا بخشی از امت می‌شود. اگر حرکت اندیشه‌ور تجددگرا را به حرکت روی لبه تیغ تشبیه کنیم، مبالغه نکرده‌ایم. هر خطایی، زنجیره‌ای از خطاها را در پی خواهد آورد.
پروسه نوسازی، برخاسته از قاعده یا عنصر انعطاف‌پذیری در اسلام است. عنصر انعطاف‌پذیری همانی است که به اجتهاد، مشروعیت بخشیده و از آن ابزاری برای نوسازی در اندیشه اسلامی آفریده است؛ از این رو، درک روند نوسازی، با درک و فهم عنصر انعطاف‌پذیری در شریعت اسلام و نمودها و موارد عملی آن آغاز می‌شود که محورهای بحث ما نیز بر همین نمودها و موارد مبتنی است.

نوسازی (تجددگرایی) و انعطاف‌پذیری

تمییز نوسازی در اندیشه اسلامی از یک سو و عنصر انعطاف‌پذیری در اسلام از سوی دیگر، درآمدی بر شناخت حقایق نوسازی و در عین حال کشف نمودهای انعطاف‌پذیری و موارد عملی آن است. این تمییز، بر دو پایه ذیل تحقق می‌پذیرد:

• یکم. اندیشه، تصوری است که از اسلام سرچشمه گرفته و در واقع حاصل درک اندیشه‌ور از منابع مقدس اسلامی به وسیله ابزارهای شرعی درک آنها است. این درک و فهم که اندیشه‌ور تمام توان خود را به کار می‌گیرد تا محصول کار هرچه بیشتر به منظور شارع مقدس نزدیک باشد، پیوندی نیز با طبیعت برداشت خود اندیشه‌ور از واقعیت‌ها دارد؛ در نتیجه، اندیشه تولیدی افزون بر اثرپذیری از محیط اندیشه‌ور و واکنش وی به عوامل اختلاف و کم و کیف این واکنش‌ها و احاطه وی بر جنبه‌های گوناگون موضوع، تحت تأثیر فرهنگ اندیشه‌ور و شناخت وی از علومی قرار دارد که با موضوع اندیشه در ارتباطند. این عوامل، در مورد هر اندیشه‌وری متغیر است؛ چیزی که به بروز نوعی تفاوت در محصولات فکری می‌انجامد؛ زیرا چنین روند استنباط یا فهم و درکی، عرصه‌های بشری اندیشه اسلامی و صحنه‌های جولان انسانی آن است؛ در نتیجه، نوسازی فکری تحت تأثیر همه این حقایق قرار می‌گیرد؛ چون هدفی است که اندیشه‌ور برای نیل به آن، درک خود از اصول مقدس و واقعیت‌ها را به کار می‌گیرد و اجتهاد نیز چیزی جز این نیست؛ ولی اسلام، نظام جامع و به هم پیوسته و بیانگر موارد ثابتی است که هیچ‌گونه تجدّدی را در خود نمی‌پذیرد. اسلام دارای شیوه‌های ثابت خود در برخورد با جنبه‌های ثابت زندگی انسانی و در عین حال، دارای شیوه‌های انعطاف‌پذیر در برخورد با جنبه‌های متغیر زندگی است. به عبارت دیگر، انعطاف‌پذیری اسلام و شریعت آسان و روان آن فقط به متغیرهایی مربوط می‌شود که صحنه حرکت پروسه نوسازی را تشکیل می‌دهند.
  
• دوم. انعطاف‌پذیری شریعت، عرصه بازی از متغیرها را ایجاد می‌کند که اجتهادهای گوناگون اندیشه‌ور و تصورات و عوامل متغیر در شخصیت و درک و فهم وی و آنچه در چارچوب آنها به تنظیم شرعی جنبه‌های قانون‌گذاری و اجرایی زندگی می‌پردازد، در آن دخالت می‌کنند. از این‌جا است که می‌توان نتیجه گرفت جنبه انعطاف‌پذیر شریعت، همانی است که عرصه‌های تجدّد و نوسازی در اندیشه اسلامی و ابعاد آن‌را مشخّص می‌سازد؛ ابعادی که با افزایش متغیرها و فشارها و چالش‌های زمانه، گسترش بیشتری می‌یابد.
  

نمودهای انعطاف‌پذیری در شریعت

انعطاف‌پذیری به معنای عقب‌نشینی از اصول یا وادادگی نیست که این هر دو با عقیدتی بودن اصول و واقعگرایی عملی آنها، منافات دارد؛ زیرا عقیدتی و واقعگرا بودن، باعث ثبات شالوده‌های عقیدتی و مفاهیم دیدگاهی و ثبات نظم و روبنایی است که برپایه آن دیدگاه مستحکم، شکل گرفته است؛ بنابراین، انعطاف‌پذیری به معنای تاکتیک و گام‌به‌گامی واقع‌گرایانه‌ای است که فشارهای واقعیت را مورد توجه قرار می‌دهد و هدف از آن ژرفا بخشیدن به دیدگاه اصیل و نتیجه‌گیری اجرای نظام به بهترین شکل است؛ چنان که به معنای توان این نظام در برگرفتن تمام تحولات و فراز و نشیب‌های زمانی و مکانی و پیچیدگی‌های اجتماعی و ارائه راه‌حل واقعگرایانه برای آنها در چارچوب طرح کلی آن نظام است؛ بنابراین، انعطاف‌پذیری، اتخاذ موضع موقّت و گذرایی است که برای حفظ موضع کلی، بسته به اوضاع و احوال، تغییر می‌کند؛ ولی عامل انعطاف‌پذیری، عقاید را در برنمی‌گیرد. آنها مطلقاً ثابتند و تحت فشار واقعیت‌ها، تغییر نمی‌پذیرند؛ حال آن‌که فقط در قانون‌گذاری‌های شرعی و روش‌های اجرا و تبلیغ آنها جنبه‌های متغیر مطرح است؛ بدین سبب عنصر انعطاف‌پذیری نیز در شکل‌دهی و تنظیم آنها دخیل است.
رمز جاودانگی، بقا و توانایی اسلام دربرگیرندگی همه دگرگونی‌ها و پیشرفت‌ها و چالش‌ها نیز در همین نکته نهفته است. مهم‌ترین نمودهای انعطاف‌پذیری در شریعت اسلام، به قرار ذیل است:

1. اهداف شرع و قواعد فرعی آن، که به تعبیر عالمان اصول فقه، بر دو نوعند: یکی اهداف کلی و مرتبط با آماج‌های کلی شرع که قرار است احکام کلی آنها، مصالح امت را تحقق بخشند و دیگری اهداف خاصی که در پیوند با آماج‌های بخش‌های مشخصی از احکامی است که مصلحت معینی از مصالح و منافع مردم را تحقق می‌بخشند. اهداف یا مقاصد خاص، تقسیمات ریزتری هم دارند که در پیوند با حکم شرعی معینی قرار می‌گیرند. فقیهان و اصولیان در مشخص ساختن انواع اهداف کلی شرع، اختلاف نظر دارند؛ ولی جملگی در خصوص خطوط عمده مرتبط با چارچوب تحکیم عدالت و برادری و حفظ دین و نفس و عرض و نسل و مال و عقل و غیره، دارای اتفاق نظر هستند و از آن‌جا که مسأله اهداف (مقاصد) شرع، در پیوند با تحقق مصالح و پیشگیری از مفاسد است، بیم در افتادن در وضعیت حدس و گمان‌های فردی که افراد درگیر آن می‌شوند، ما را بر آن می‌دارد تا این موضوع را فقط در عرصه‌های فردی، به تصمیم مجتهد حواله دهیم؛ ولی در عرصه‌های اجتماعی یا عرصه‌ای که به امت مربوط می‌شود، موضوع به ولیّ شرعی امت واگذار می‌شود تا یکی از وظایف وی در پروسه قانون‌گذاری باشد که در این صورت نیز عرصه انعطاف‌پذیری در شریعت است که با اجتهاد ولیّ امر و تشخیص مصلحت از سوی وی که ـ چنان که خواهیم دید تحقق بخش هدف شریعت است ـ در پیوند خواهد بود.
   
2. احکام شرعی که موضوعات آن را عرف و اهل خبره معین می‌کنند که می‌توان از آن به تأثیر زمان و مکان در اجتهاد یاد کرد. کم و کیف این تأثیر نیز در پیوند با موضوع انعطاف‌پذیری است؛ زیرا تأثیر زمان و مکان در موضوع حکم شرعی، چیزی است که مضمون حکم شرعی و شکل آن را تعیین می‌کند و از جمله نمودهای چنین تأثیری، اختلاف مصداق‌های هر مفهوم در جاهای گوناگون است، مانند اسراف، ثروت، احترام و تدارک نیرو و غیره؛ چنان که‌ای بسا نیازهای زمان و مکان گاه مستلزم تعطیل یک حکم یا نظام برای دوره معینی به دلیل تزاحم میان ضرورت اجرای آن حکم و پیامدهای منفی ناشی از اجرای آن در وضعیت خاص اضطراری است، و زمانی که این حکم مربوط به کار امت باشد، ناگزیر باید تشخیص این تزاحم و تعیین اولویت را نیز به ولیّ امر واگذاشت.
   
3. گشودن باب اجتهاد در عرصه استنباط احکام شرعی که خود انعطاف‌پذیرترین عرصه در شرع به شمار می‌رود. به عبارت دیگر، روند اجتهاد، روند بسیار ظریف و نیازمند تخصص ویژه‌ای است که هر کس را یارای کسب آن نیست؛ حتی خود مجتهد نیز نمی‌تواند طبق نظر و ترجیح خویش، به اجتهاد بپردازد. وقتی مجتهد در منابع شرع به یافتن دلیل موفق نشد، در یک چارچوب روش شناختی مرتبط با شرع، به اصول عملی مراجعه می‌کند. مثال آن نیز مسائل نوپدید و ابعاد نظام‌های جدید، چه در سطح فقه فردی و چه در سطح فقه جامعه همچون بسیاری از مسائل علوم کاربردی و مسائل مرتبط با امور حسبیه از جمله راهنمایی و رانندگی، قیمت‌گذاری، آموزش، مسائل رسانه‌ای، ارتباطات، هنرها، ادبیات و غیره است. حقیقت آن است که متون منابع شرعی (مشخصاً قرآن کریم و سنت شریف نبوی) مسائل مطرح در آن دوره و خطوط کلی نظام‌های اسلامی و نیز برخی احکامی را که موضوعات آنها همراه با زمان و مکان ادامه می‌یابد، دربرمی‌گیرند؛ حال آن‌که هر روزی که بر بشر سپری می‌شود، یک سری مسائل و موضوعات تازه‌ای مطرح می‌شود که شریعت، در تعیین احکام آنها البته با بهره‌گیری از دریچه گشوده اجتهاد، هرگز درنمی‌ماند. دریچه‌ای که در واقع هدیه علمی شریعت به امت (از طریق مجتهدان) است تا بتواند واقعیت‌های خود را با احکام روشن دین منطبق سازد؛ البته که موضوع اجتهاد شامل تعیین نقش عقل در روند استنباط، از جمله درک مصلحت‌های عام یا درک ملازمت آن با احکام شرع می‌شود.

بدیهی است که شرع مقدس در اعمال پروسه اجتهاد، آن دسته قواعد گمانی را که برای اعتبار آنها دلیل قطعی اقامه نشده باشد، رد می‌کند و اجتهاد را در چارچوب قواعدی مرزبندی می‌کند که دلیل قطعی برای اعتبار آنها اقامه شده باشد؛ زیرا شارع، اجازه نمی‌دهد اندیشه بشری چیزی از پیش خود به اسلام بیفزاید. این امر دلیلی بر دقت و ظرافت پروسه اجتهاد است و نشان می‌دهد که به مجتهد اجازه داده نمی‌شود روش، قواعد یا اصول بیگانه با جنس شرع را اختراع کند. به عبارت دیگر، دست مجتهد و به طریق اولی غیرمجتهد را که مطلقاً اجازه دخالت در مواردی که در تخصص وی نیست ندارد. در اعمال تجدّد، اصلاح، تغییر و تحول در شریعت به دلخواه خود بازنمی‌گذارد.

1. صدور احکام ثانویه شرعی در حالت‌های اضطراری: حکم شرعی بنا به اعتبارهای گوناگون به حکم اولیه، حکم ثانویه و حکم ولایی تقسیم‌بندی می‌شود. آنچه در این میان مورد نظر ما است، حکم ثانوی است که می‌توان چنین تعریفی از آن ارائه داد: حکم در نظر گرفته شده برای موضوعی با توجه به مطرح شدن عناوین خاصی درباره آن‌که مستلزم تغییر حکم اولیه آن است. این حالت‌های اضطراری را می‌توان در "ضرر"، "عسر و حرج"، "ناتوانی"، "اجبار"، "ترس"، "بیماری"، "تزاحم با حکم مهم‌تر"، "وقوع حکم به مثابه مقدمه حکم دیگر" و نیز "تبدیل احکام واجب کفایی به واجب تعیینی در صورت منحصر شدن آن به یک نفر" و ... برشمرد؛ بنابراین، حکم ثانوی بیانگر انعطاف‌پذیری شرع است؛ زیرا انعطاف‌پذیری این‌جا به معنای پاسخگویی به حالت فشار متناسب با میزان آن است. حالت فشار نیز نه دائم، بلکه اضطراری است؛ به طور مثال، برای حالت اضطرار، در باب تحریم]گوشت [مردار و خون و گوشت خوک و غیره به آیه کریمه: «.... فَمَنِ اضْطُرَّ غَیرَ باغ وَ لا عاد فَلا إِثْمَ عَلَیهِ (بقره(2):173)؛ ... امّا کسی که ناچار شود، هرگاه بی‌میلی جوید و از حد نگذراند، گناهی مرتکب نشده است»، و برای حالت حَرج (تنگنایی) به آیه کریمه: «وَ ما جَعَلَ عَلَیکمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَج (حج، 78)؛ و برایتان در دین هیچ تنگنایی پدید نیاورد»، و ... استناد می‌کنیم. این‌جا حتماً باید یادآور شویم که احکام ثانویه با احکام ولایی (احکام صادره از سوی ولیّ امر) تفاوت دارند؛ چون احکام ثانویه، احکامی شرعی وضع شده برای عناوین اضطراری هستند که این عناوین نیز به مواردی منحصر می‌شود که در قرآن کریم و سنت شریف نبوی، از آنها یاد شده و بر آنها استوار است؛ حال آن‌که احکام ولایی، مبتنی بر مصلحت عمومی و نیازهای وضع عمومی جامعه است و ولیّ فقیه بنا بر اختیاراتی که دارد، آنها را صادر می‌کند. او خود آنها را تعیین می‌کند؛ در حالی که هر کسی می‌تواند در چارچوب شرایط و ضوابط وارده در متون اسلامی احکام ثانویه را تعیین کند.
   
2. عرصه اجرایی احکام ولیّ امر یا آنچه در فقه به احکام ولایی یا حکومتی یا سلطانیه شناخته می‌شوند که فقط ویژه ولیّ امر شرعی یعنی کسی است که در چارچوب ضوابط شرعی، متولی امور مسلمانان است. از جمله این ضوابط، توانایی بهره گیری از این عرصه است که در واقع مترادف با توانایی و قابلیت استنباط [حکم شرعی] است. حکم ولایی را این گونه تعریف می‌کنیم که اعتبار ناشی از حکم شرعی به اقتضای صلاحیت شرعی او (ولیّ امر) درخصوص افعال مردم شامل احکام تکلیفیو احکام وضعی می‌شود. [صدور] این احکام، شامل هر مجتهدی نمی‌شود؛ زیرا در این صورت به تعدد در اراده‌های اجتهادی و از آن‌جا به آسیب رسیدن به وحدت و کیان امت می‌انجامد که چنین آسیبی، با مقاصد شریعت و روح و آماج‌های آن همخوانی ندارد. احکام ولایی منحصراً ویژه ولیّ فقیهی است که شریعت، خود، پایه و شالوده ولایتش را معین کرده است؛ نتیجه این که احکام ولایی با احکام اولیه و ثانویه‌ای که همه فقیهان می‌توانند به شرط عدم مغایرت با احکام ولایی آن را تعیین کنند، تفاوت می‌کند؛ چنان که شامل موضوعات مشخصی است که عرصه مباحات شرعی را تشکیل می‌دهند و شامل روش‌های اجرای شریعت اسلام می‌شود. شیوه‌هایی چون تحقق نظام مالی یا اقتصادی یا روش‌های اجرای اصل شورا. احکام قضایی نیز در این باب قرار می‌گیرند. به عبارت مختصر، ولیّ امر، احکام ولایی را در چارچوب کلیات شرعی و اهداف شریعت صادر می‌کند و در این زمینه چنان که امام خمینی می‌فرماید نمی‌تواند مستبدانه عمل کند؛ بلکه باید با کارشناسان و متخصصان رایزنی کند و در پرتو نهاده‌های ذیل، حکم شرعی را نتیجه بگیرد:
   
3. مصلحت امت: این‌جا شریعت اجازه تشخیص و تعیین مصلحت را با استفاده از مشورت متخصصان به ولیّ امر می‌دهد.
4. الاضویه الکاشفه (تابش‌های روشنگر) که تعبیری متعلق به شهید محمدباقر صدر(رحمةالله) است؛ یعنی چیزی که شریعت در اختیار ولیّ فقیه قرار داده تا بر واقعیت‌ها بتاباند و حکم مطلوب را مشخص سازد. از جمله این تابش‌ها و رهنمون‌ها، احکام ولایی صادره از سوی پیامبر گرامی اسلام در جایگاه ولیّ امر است که البته باب گسترده‌ای است و نمی‌توان جزئیات آن را این‌جا مطرح ساخت.
5. اولویت‌ها یعنی مواردی که در حالت تزاحم احکام با یک‌دیگر و ترجیح مهم‌تر بر مهم یا در چارچوب احتیاط برای مسأله معینی مطرح می‌شود. در این صورت [ولیّ فقیه یا ولیّ امر] حکمی را صادر می‌کند که تحقق موضوع آن یا پیامدهایش را احتمال می‌دهد که مثال آن نیز عرصه "سد الذرائع" (قطع بهانه) احتمالی است که گمان مفسده‌ای در آن می‌رود؛ حال آن‌که در مورد بهانه‌های قطعی، با عنوان ثانوی تشخیصی از سوی خود مکلّف، حرامند و به حکم ولیّ امر نیازی ندارند.

این‌جا ناگزیر باید به نقطه مشترک مهمی میان دو مکتب فقهی بزرگ یعنی مکتب اهل البیت(علیهم‌السلام) (شیعه) و مکتب اهل سنت اشاره کنم که مربوط به اجازه مکتب اهل بیت به ولیّ امر در و استفاده از قاعده‌های "مصالح مرسل" (قطع [آنچه در مورد آنها حکمی صادر نشده است] سد الذرائع بهانه) و جز آن است؛ قاعده‌هایی که فقه امامی اجازه استفاده از آنها را در پروسه اجتهاد، به هیچ یک از فقیهان نمی‌دهد. در بعد عملی نیز جمهوری اسلامی ایران عالی‌ترین مجمع مشورتی در حکومت یعنی "مجمع تشخیص مصلحت نظام" (مجمعی برای تشخیص و تعیین مصلحت‌های امت) را در نظر گرفته که پس از بررسی‌های دقیق و کارشناسی بر روی مسائل، تصمیم‌های اتخاذ شده در خود را در [به صورت پیشنهاد]اختیار ولیّ امر می‌گذارد تا وی نیز حکم شرعی مناسب را صادر کند. واقع این مجمع در مورد اختلاف‌های پیش آمده در قانون‌گذاری میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی تصمیم می‌گیرد و با توجه به مصلحت امت و دولت، فرمول قانونی مناسب را برمی‌گزیند.

دریچه‌های اندیشه بشری به گستره‌های شرعی

تردیدی نیست که در اندیشه اسلامی، گستره‌هایی وجود دارد که در پیوند با فهم بشری و حواس انسان و چند و چون دیدگاه وی به واقعیت و نگاهش به روش‌های تولید فکری است؛ گستره‌هایی که می‌توان آنها را بشری تلقی کرد و منحصر به متغیرها یعنی گستره‌های متغیر در اندیشه اسلامی است و ثوابت (گستره‌های ثابت) را در برنمی‌گیرد؛ زیرا این ثوابت جنبه مقدس دارند و در واقع خود دین هستند؛ با این حال می‌توان دریچه‌های اندیشه بشری را در عرصه‌های ذیل به اندیشه‌های اسلامی محدود ساخت:

1. درک اهداف (مقاصد) عام و خاص (جزئی) شریعت. این درک، برای هر اندیشه‌وری متغیر است. نتایجی که اندیشه‌وران و فقیهان در مورد واقعه واحدی بدان می‌رسند نیز ممکن است متفاوت باشد و این خود نشان‌دهنده بشری بودن یا انسانی بودن این گستره است. این فهم و درک، به طور طبیعی تحت تأثیر عوامل متغیری قرار می‌گیرد که آنها نیز بشری هستند؛ از جمله برخورداری از فرهنگ واقعیت و زمان، و عمق و بعد و شمولیت دید و... .
2. درک مصداق‌ها یعنی تطبیق کلیات بر جزئیات و مفاهیم بر مصداق‌های آنها و بدین‌گونه است که ذهنیت فقیه یا اندیشه‌ور نیز در نحوه تطبیق و کشف مصداق‌ها و جزئیات دخالت می‌کند و در آن سهیم می‌شود. تلاش‌های مجتهد برای تفسیر و تأویل فقهی پیمان‌های جدید (مثلا بیمه) نیز در همین چارچوب قرار می‌گیرد. این فهم و تفسیر، تابعی از بشری بودن اندیشه خواهد بود.
3. روند استدلال از نظر مجتهدان و اولویت‌بندی ادلّه آنها.
4. مشخص ساختن موارد احکام ثانویه و شرایط و متغیرهایی که می‌توان براساس وجود یا حضور آنها، از حکم اولیه گذشت و به حکم ثانویه رسید که خود گستره بسیار ظریف و محدودی دارد و در هر حال برداشت و دیدگاه‌های مجتهد درباره موضوع (حکم)، در آن دخیل و در نتیجه گستره متغیری است.
5. تعیین مصلحت امت در یک موضوع از سوی ولیّ امر و چگونگی بهره گیری از "الاضویه الکاشفه" بر موضوعات و احکام و دیدگاه‌های وی در تشخیص مهم و مهم‌تر در احکام یا موارد احتیاط، جملگی گستره‌هایی است که تابعی از شیوه تفکر ولیّ امر و برداشت‌های وی از واقعیت و دقت او در مدیریت کارها و گزینش رأی درست در پی رایزنی‌های دریافتی به شمار می‌روند.
   

در تمام گستره‌هایی که یاد شد، روندهای بازگشت به اصول شریعت یعنی قرآن و سنت، اسلامی کردن، تجددگرایی و کشفی دخالت می‌کند که هدف همگی آنها گزینش روش برتر برای اجرای نظام‌های اسلامی نهفته در شریعت و همانی است که می‌توان آن را قانون‌گذاری یا به طور مجازی تشریع نامید و گستره‌هایی با فراگیری اندیشه بشری و جولانگاه آن برای حرکت آزاد با رهنمون ضوابط شرعی و اهداف کلی شریعت است.
اکنون یادآور می‌شویم که پروسه قانون‌گذاری، حکم شرعی را به قانون بشری تبدیل نمی‌کند؛ گو این که اندیشه بشری در شکل‌دهی و تدوین آن نقش داشته است. پروسه قانون‌گذاری بیانگر کشف حکم شرعی موضوعی معین یا مشخص ساختن روش شرعی اجرای این حکم است؛ حال اگر اندیشه بشری در تدوین این روش یعنی تبدیل حکم شرعی به قانون طبق مفهوم وضعی قانون دخالت کرد، به معنای تعطیل شریعت از سوی قانون یا کشاندن آن از آسمان به زمین نیست؛ نتیجه آن‌که چنین قانون‌گذاری، همسویی ضابطه‌مند با آیین قانون‌گذاری به قصد خدمت به شریعت و نیز همسویی با واقعیت با هدف سر سپردن آن به شریعت است.

چند توضیح

وجود قواعدی که پروسه نوسازی یا تجددگرایی را ضابطه‌مند سازد، ضرورتی آنچنان اساسی است که این پروسه هرگز نمی‌تواند بدون آنها تحقق پذیرد، و در واقع قواعدی است که خود شریعت طی متون و ثوابت شرعی و به حکم عقل و در واقع شالوده‌ها و اصولی که عُقلا بر آن اتفاق نظر دارند، آنها را دیکته می‌کند. با توجه به این مطلب، ارائه چند توضیح ضرورت دارد:
یکم. تجددگرایی یا نوسازی، به خودی خود هدف نیست. به زبان دیگر، نوسازی برای نوسازی نیست؛ بلکه وسیله و ابزاری است که هدف از آن، برآوردن نیازهای نوی جامعه، همسویی و همگامی با تغییرات زمانه، پاسخ به پرسش‌های شرعی و عقیدتی که انسان معاصر را از هر سو، فرا می‌گیرند و سرانجام نگاه به واقعیت‌ها و تطابق آنها با ویژگی‌های شرعی و از آن‌جا، ترسیم و تدوین پروژه پیشرفته اسلامی دربرگیرنده نیازهای امروز و فردای زندگی بشر و هموار کننده راه آخرت او است. به عبارت دیگر، نوسازی یا تجددگرایی در یک کلام، نه یک حرکت تئوریک و جدا از واقعیت و به دور از ضوابط شرعی، بلکه معلول نیازهای عملی و محسوس است.
دوم. انگیزه‌های نوسازی، به تعداد نیاز به آن، متعدد است. تجددگرایی هدفمند، سنت خدا در آفرینش است. متون مقدسی چون حدیث «خداوند متعالی در هر صد سال کسی را بر امت مبعوث می‌سازد تا دین او را تازه کند» (مسند ابی داود، الملاحم 1) نیز آن را تأکید می‌کنند. افزون بر این، نوسازی حقیقت مدعیان تجددگرایی را نیز که به جریان‌های انحرافی، التقاطی و غرب‌گرا وابسته‌اند و کسانی را که به بهانه اجتهاد و تجددگرایی، در جهت مسخ شریعت عمل می‌کنند، رسوا می‌سازد.
سوم. نوسازی یا تجدّد را فقط افراد متخصص انجام می‌دهند. شرع و عقل نیز همین را می‌گوید: «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکرِ إِنْ کنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (نحل(16): 43)؛ اگر خود نمی‌دانید، از اهل کتاب بپرسید». «فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِی شَیء فَرُدُّوهُ إِلَی اللّهِ وَ الرَّسُولِ (نساء(4): 59)؛ و چون در امری اختلاف کردید، به خدا و پیامبر رجوع کنید». این متخصصان نیز همچون متخصصان رشته‌های دیگر، ویژگی‌های مشخصی دارند و اگر به تخصص پزشک، مهندس، شیمیدان، ستاره شناس، جامعه‌شناس و روزنامه نگار احترام می‌گذاریم، باید به تخصص فردی که قرار است به تجدد اقدام کند نیز احترام بگذاریم. این تخصص به معنای توانایی و استعداد استنباط از منابع شرعی و حلاجی اندیشه و دقّت تأمل در آن است. به عبارت دیگر کسی که قرار است نوسازی کند، مجتهد اندیشه‌وری است که به علوم قرآنی احاطه دارد و ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه و اسباب نزول آیات را می‌داند و با علوم حدیث، رجال، علوم عربی، کلام و عقیده و فقه و قواعد آن و علم اصول و قواعد آن‌که روی هم تخصّص عمیق و دقیقی است، کاملا آشنایی دارد، و این به هیچ وجه به معنای قیمومت بر اندیشه اسلامی از سوی گروهی از مردم نیست؛ بلکه برعکس، اعطای آزادی کامل به اندیشه اسلامی برای حرکت در فضای حقیقی خود و نه فضای دروغینی است که از اصالت منحرفش می‌کند. چنان که به پزشک آزادی عمل می‌دهیم که به تنهایی در علم طب حرکت کند و به فقیه و اندیشه‌ور اجازه دخالت در کار و تخصص او را نمی‌دهیم و به پزشک قیمومت و ولایت بر علم طب و درمان بیماری‌ها را می‌سپاریم، باید به پزشک و فیلسوف و جامعه‌شناس و ادیب و نویسنده هم اجازه ندهیم در کاری که تخصص ندارند، دخالت کنند. مسائل شریعت و نوسازی در چارچوب آن، در همین جهت قرار دارد.
چهارم. تجددگرایی یا نوسازی، نیازمند اندیشه‌ور مجتهدی است که اندیشه باز و روشنی به زندگی و واقعیت داشته باشد و مشکلات و فشارهای آن را کاملا درک کند و در جریان مسائل و اندیشه‌ها و فرهنگ زمان خود باشد و در یک کلام، اندیشه‌ور مجتهد، روشنفکر باشد و در غیر این صورت، مجتهد متحجّر و دارای اندیشه بسته و پایبند درک دیگران از متون و به دور از فرهنگ‌ها و نیازها و چالش‌های روزآمد و پرشتابی که زاییده انقلاب‌های پیاپی در ارتباطات و اتصالات و فن آوری و طب و مهندسی ژنتیک و بیولوژی و اقتصاد و حرکت پول و سیاست بین‌المللی و جز این‌ها و نیز چالش‌های تحمیلی شیوه‌ها و روش‌های اجرای شریعت در همه عرصه‌ها است، هرگز نمی‌تواند به وادی نوسازی و مسائل مربوط به تجدّد وارد شود؛ زیرا در این صورت، تصویر منفی و ناخوشایندی از شریعت آسان و دین حنیف ارائه خواهد داد. از این‌جا است که امام خمینی، شرایط جدیدی برای اجتهاد در نظر گرفته که مهم‌ترین آنها، توانایی تشخیص نیازهای جامعه یا دوره و تعیین منافع جامعه و درک واقعیت‌ها است.
پنجم. اندیشه قرائت‌های گوناگون از دین که بر اساس روش‌های علمی وارداتی دور از معیارهای عقیدتی و بیگانه با جنس شریعت استوارند، مانند هرمونیتیک (تسامحاً تأویل) و ایده‌های باستانشناختی و تاریخ گرایانه، ایده‌ای تصادفی، بی در و پیکر و به لحاظ عملی غیردقیق است. ما منکر وجود اختلاف در فهم متون، در فهم موضوع و در تکیه بر قواعد فقهی و اصولی و نیز در پذیرش حدیث و غیره نیستیم؛ ولی این اختلاف، در چارچوب ضوابطی است که خود شرع آنها را در نظر گرفته و در واقع تابع روش‌های ویژه هر کدام از علوم اسلامی است؛ چنان که اختلافی میان خود اندیشه‌وران و مجتهدان و نویسندگان، روزنامه‌نگاران و جامعه شناسان و فیلسوفان و سیاستمداران است و از آن‌جا که پلورالیسم، حقیقت را به نسبت‌های متعادلی میان هرکدام از صاحبان اندیشه تقسیم نمی‌کند، حقیقت یکی و ثابت است و این اندیشه‌وران و مجتهدانند که باید همه سعی خود را به کار گیرند تا از راه کشف حکم یا شیوه شرعی در چارچوب روش‌شناسی اسلامی برگرفته از شریعت و اهداف دین، بدان نایل آیند؛ وگرنه این سمت‌گیری غربگرایانه‌ای که با شعار پلورالیسم و قرائت‌های متنوع و متعدد و در چارچوب روش‌ها و آیین‌هایی که برای علوم دیگری در نظر گرفته شده و در جوامع و محیط‌های دیگر و در فضاهای علمی و دینی کاملا مختلف با ما وضع شده‌اند، مثال بسیار روشنی از وادادگی فکری است که به هر یک از افراد امت اسلامی اجازه می‌دهد قرائت و دید خاص خود درباره دین را داشته باشد و در نتیجه اگر تن به این روش‌ها بدهیم، روزی خواهد رسید که از شریعت چیزی جز شبحی از احکام یا عقاید مسخ شده و به تعداد افراد، پاره شده، باقی نخواهد ماند.
ششم. تجددگرایی یا نوسازی، شامل پروژه دینی یا خود دین و ثوابت آن نمی‌شود؛ چرا که این ثوابت (یعنی اصول مقدس اسلامی) ... جاودانه‌اند؛ زیرا «حلال محمد تا روز قیامت حلال و حرام او تا روز قیامت حرام باقی خواهد ماند» و نمی‌توان به هیچ بهانه‌ای در مورد ثوابت اجتهاد کرد یا در اصول مقدس، به نوسازی دست زد، مگر در چارچوب قواعد زمانی استثنایی که خود شریعت مشخص کرده و پیش از این، بدان اشاره کردیم؛ ولی گستره نوسازی یا تجددگرایی شامل همه اندیشه‌های اسلامی (اعم از آنچه مربوط به گذشتگان و معاصران می‌شود و در واقع کل تولید فکری اسلامی اندیشه‌وران و مجتهدان متقدم و متأخر و نیز درک ثوابت اسلامی و قواعد و اصول این درک و کشف قضایا (آیین‌ها، نظریه‌ها، علوم و دیدگاه‌ها)ی نو در منابع مقدس اسلامی و سرانجام در اسلامی کردن برخی آیین‌ها و نظریه‌هایی که انسان در عرصه‌های عمومی بی‌طرف، وضع کرده است) می‌شود و در واقع تمام متغیرات را در بر می‌گیرد.
هفتم. تجددگرایی و اجتهاد، مرجعیت ثابتی دارد که در پیوند مستقیم با آن است که در زمان اختلاف در برداشت و نتیجه‌گیری‌ها، باید بدان مراجعه کرد؛ وگرنه تجددگرایی یا نوسازی و اجتهاد که در خلا صورت نمی‌گیرد؛ بلکه فضایی دارد که در آن حرکت می‌کند. این فضا همان مرجعیتی است که در قرآن کریم و بخش صحیح سنت شریف نبوی و ابزارهای فهم و کشف حقایق اصول مقدس مانند عقل و اجماع و غیره، نمود می‌یابد.

در راه نوسازی

در پرتو دیدگاه‌هایی که در این بررسی مطرح شد، این پرسش مطرح می‌شود که برای تجدید یا نوسازی مورد نظر چه باید کرد؟ برای پاسخ به این پرسش، به نظر ما باید آگاهی جامع‌تر و دقیق‌تری از اسلام با استفاده از منابع اصیل آن به دست آوریم و به حقیقت اهداف و آماج‌های آن واقف شویم و حتماً باید باب اجتهاد را دوباره و در چارچوب ضوابط آن، کاملا باز کنیم. متخصصان علوم دینی (اندیشه‌وران مجتهد) نباید به غیرمتخصصان اجازه دهند به بهانه اجتهاد و تجدد یا به بهانه امروزی ساختن دین یا به بهای فداکردن اصالت در قربانگاه مدرنیسم و میراث نیاکان در قتلگاه تجددگرایی یا به قیمت قربانی کردن شریعت در کشتارگاه پلورالیسم و دین در مسلخ دانش، با شریعت خداوند و اعتقادات اسلامی بازی کنند. این بهانه‌ها و دوگانه‌های وارداتی، هیچ جایی میان اصول جاودانه اسلام ندارند؛ زیرا زاییده عقل و تصور غرب در دوران‌های پس از به اصطلاح رنسانس اروپا است که به هدف دور ساختن دین از زندگی، تولید شده‌اند و جملگی اشکالات ناشی از کارزار کلیسا با لائیست‌ها است.
به نظر ما و با توجه به گستردگی عرصه دگرگونی در زندگی و سرعت پیشرفت، برای این که تجددگرایی این واقعیت را در خود بگنجاند، به دو ساز و کار نیاز دارد:
ساز و کار نخست: اجتهاد جمعی است که به طور خلاصه به صورت تشکیل کمیته‌های اجتهادی شامل مجموعه‌ای از اندیشه‌وران مجتهد برای بحث در یک یا چند موضوع است که پس از بحث و بررسی و تجزیه و تحلیل و مناقشه‌ای که با یک‌دیگر به عمل می‌آورند، دیدگاه‌ها و آرای آنان، جنبه کامل‌تری به خود می‌گیرد و یک حکم شرعی و نظریه یا نظام اسلامی در عرصه‌ای معین را نتیجه می‌گیرند. در این میان تجربه مجمع فقه اسلامی در جده، فراروی ما است که امیدواریم کمیته‌های اجتهادی آن، شکل ثابتی به خود بگیرد و برای پیگیری پیشرفت‌های فوق العاده و شتاب آمیزی که بشر با آن روبه‌رو است، طی سال، همچنان فعال بمانند. اجتهاد جمعی می‌تواند تمام موضوعات را دربرگیرد و در عین حال در زمان، صرفه‌جویی قابل ملاحظه‌ای به دنبال آورد و بهترین نظریات را عرضه کند.
ساز و کار دوم: همکاری و همگامی و همراهی اندیشه‌وران مجتهد با متخصصان رشته‌های مختلف علمی و حرفه‌ای به صورت رایزنی اندیشه‌وران مجتهد با این متخصصان در موضوعات جدید و یاری گرفتن از آنان در درک علوم و روش‌های تازه و مسائل متنوع و پیچیده واقعیت و نیز در مشخص ساختن مصلحت امت و دولت است. چه این موضوع‌ها در کمیته‌ها یا شوراهای مشترکی مورد بحث قرار می‌گیرد؛ سپس به نظریه یا اجتهاد برتری می‌رسند که تحقق بخشیدن به مصلحت امت و شکل‌دهی به واقعیت به منظور هماهنگ شدن با اهداف شرع را در پی دارد. این ساز و کار در جمهوری اسلامی ایران، مورد آزمون موفقی قرار گرفت و همچنان در جریان است که به صورت تشکیل "مجمع تشخیص مصلحت نظام" متشکل از فقیهان، متخصصان در عرصه‌های مختلف و در واقع نمایندگان نخبه‌ای است که سیاست‌های کلی نظام و دولت را ترسیم می‌کنند و آنها را برای تصویب، با ولیّ امر (رهبری) در میان می‌گذارند.
تجربیات اجرای شریعت و نظام‌های اسلامی در کشورهای ما، همواره باید در معرض ارزیابی باشد و نتایج این تجربیات و کارایی آنها مورد موشکافی علمی قرار گیرد. تجربیاتی چون اقتصاد اسلامی، بانکداری اسلامی، نظام قضایی، نظام سیاسی و نظام تأمین همیاری‌های اجتماعی و نظام آموزشی و غیره همگی تجربیات نوی هستند که باید موضوع این موشکافی قرار گیرند. نتیجه این بررسی‌ها و موشکافی‌ها، به صورت مطالعات و پژوهش‌ها و تنظیم و تدوین شیوه‌ها و اصول و جزئیات علوم اسلامی تخصصی از جمله علم اقتصاد اسلامی و جامعه‌شناسی اسلامی و روان شناسی اسلامی و جز آن در خواهد آمد.

تجدد (نوسازی) برای آینده

تردیدی نیست که تاریخ اسلام شاهد ظهور و حضور نوآوران بزرگ و حتی گروه پیشگامان تجددگرایی بوده است. هر حرکت فکری تجددگرایی ویژه اوضاع زمانی و اوضاع خود، و به عبارت دیگر، حرکتی متعلق به همان زمان بوده است. بدین ترتیب تلاش‌های تجددگرایانه کنونی که اندیشه‌وران مجتهد روشنفکر بدان دست یازیده‌اند، ویژه همین زمان است و آینده باید نوآوری‌ها و نوآوران خود را داشته باشد. در عین حال پروژه‌های بزرگی که در عرصه‌های سیاست بین‌المللی، رسانه‌ها، اقتصاد، فرهنگ و غیره از سوی کسانی تدارک می‌شود که خود را "حاکمان جهان" و "مدعیان برتری" می‌خوانند و نیز شتاب حوادث و جریان‌ها و تراکم متغیرها و جهش‌های پیاپی در عرصه علم و فن‌آوری، حاضر را به لحظه نامحسوسی تبدیل کرده و بشر را همواره در "آینده" قرار داده است؛ زیرا آنچه پژوهش‌های آینده نگرانه غربی از آن پرده برداشته‌اند، ما را درباره آنچه اکنون و در آینده اتفاق خواهد افتاد، دچار شگفتی و حیرتی ساخته که یکی از اندیشه‌وران غربی از آن به "ضربه آینده" یاد کرده است؛ چون نتایج آنچه بیست سال پیش برای آن برنامه‌ریزی شده اکنون عیان می‌شود و نتایج آنچه اکنون برایش برنامه‌ریزی می‌شود، بیست یا پنجاه سال بعد، عیان خواهد شد و در برابر همه این‌ها، اسلام و اندیشه اسلامی باید درباره آنچه در آینده اتفاق می‌افتد یا در مورد آنچه از هم‌اکنون برایش تدارک می‌شود، موضع خود را داشته باشد. این موضع به صورت آمادگی اندیشه اسلامی برای آینده و کوشش در جهت تدارک ضربه‌ها و غیرمنتظره‌های آن است؛ بدین سبب همگان را به اتخاذ چنین موضعی و بررسی و مطالعه در اندیشه آینده‌نگرانه اسلام که از بررسی آسیب‌شناسی و ریشهابی آن آغاز می‌شود؛ سپس آینده و چالش‌ها و گزینه‌های آن را مورد "بهْ‌نگری" قرار می‌دهد و پس از آن برای کشف بنا و کنترل جایگزینی‌های مطلوب به برنامه‌ریزی می‌پردازد فرامی‌خوانیم؛ به طور مثال، مفاهیمی چون جهانی سازی و انسان‌گرایی که دیگران اکنون آن را تدارک دیده‌اند، به مرور و با گذشت زمان نمود می‌یابد و نتایج نهایی آن در آینده ظهور خواهد کرد. بسیاری از کشفیات نیز چنین است؛ برای مثال، در مهندسی ژنتیک چنین اتفاق می‌افتد که نتایج حاصل از مطالعات و بررسی‌های مربوطه، در آینده بروز می‌کند. شریعت و فقه و علم کلام اسلامی نیز باید دراین‌باره، آمادگی داشته باشند و نظر خود را ارائه دهند و در حد و اندازه چالش‌ها و فشارهای آینده باشند. بر این اساس، در حال حاضر شیوه‌ها، اندیشه‌ها و دیدگاه‌هایی مطرح می‌شود که هدف از آنها، قرار دادن اندیشه اسلامی در سطح مسائل آینده است. اندیشه‌هایی چون فلسفه فقه، فقه اهداف (فقه المقاصد)، فقه اولویت‌ها و علم کلام جدید و تحول در اجتهاد و اسلامی کردن یا جستوجوی ریشه قرآنی و سنتی علوم اجتماعی و انسانی و حتی علوم کاربردی و غیره همگی در شمار پروژه‌هایی برای بحث و بررسی و مطالعه میان منادیان تجددگرایی اصیل در اندیشه اسلامی با هدف انتقال اندیشه اسلامی از اکنون به آینده است. بدین ترتیب، زمانی‌که ما احکام و نظام‌ها و نظریات دربرگیرنده دوره مربوط به نسل اسلامی امروزی را تدارک می‌بینیم، بهترین خدمت را به او که زمام آینده را به دست خواهد داشت، می‌کنیم. در واقع و پیش از هر چیز، این خدمتی به نسل کنونی است که چالش‌های آینده را در برابر دیدگان خود مجسم می‌یابد و فشارها و دردهای آن را حس می‌کند؛ زیرا وقتی بشر احساس اکنونی خود را از دست می‌دهد، اکنون به آینده تبدیل می‌شود. این فراخوان هرگز به معنای فرار به جلو و نادیده گرفتن مرحله‌ها و گذرا از زمان نیست؛ بلکه برعکس، فراخوانی به درگیری مستقیم با واقعیت و در نظر داشتن سنت‌های هستی و قوانین وجود و عمل به متون مقدس اسلامی است.

منابع

1. قرآن کریم.
2. آمدی، عبدالواحد التمیمی، غررالحکم و دررالکلم.
3. الحر عاملی، محمدبن الحسن، وسائل الشیعه الی تحصیل الشریعه.
4. العلوانی، طه جابر، الفکر الاسلامی بین القدرات و العقبات.
5. الفخر الرازی، التفسیر الکبیر.
6. النیسابوری، مسلم، الصحیح.
7. تسخیری، محمدعلی، حول الدستور الاسلامی فی مواده العامه.
8. ــــــــــــــــــــــــ، اثر الزمان و المکان فی الاجتهاد.
9. ــــــــــــــــــــــــ، الظواهر العامه فی الاسلام.
10. خامنه‌ای، علی، ادبیات و هنر در دیدگاه اسلامی.
11. خمینی، روح الله الموسوی، صحیفه نور.
12. ریسونی، احمد، نظریه المقاصد عند الامام الشاطبی.
13. صدر، محمدباقر (الشهید)، الاسلام یقود الحیاه.
14. صدوق، ابن بابویه قمی، علل الشرایع.
15. طباطبایی، محمدحسین (علامه)، المیزان فی تفسیر القرآن.
16. کلینی رازی، اصول کافی.
17. گارودی، روژه، الاسلام دین المستقبل.
18. مطهری، مرتضی (شهید)، احیای اندیشه در اسلام.
19. ـــــــــــــــــــ، اسلام و نیازهای زمان.
20. مؤمن، علی، الاسلام و التجدید ... رؤی فی الفکر الاسلامی المعاصر.
21. نهج‌البلاغه مولای متقیان علی‌بن ابی طالب(علیه السلام) تحقیق دکتر صبحی الصالح.