۸۵٬۹۴۴
ویرایش
الگوهای اعتمادساز در روابط بین‌المللی با تأکید بر کشورهای اسلامی خلیج فارس (مقاله): تفاوت میان نسخه‌ها
الگوهای اعتمادساز در روابط بین‌المللی با تأکید بر کشورهای اسلامی خلیج فارس (مقاله) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۵ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۰۴
، ۲۵ ژانویهٔ ۲۰۲۳جایگزینی متن - 'امکان پذیر' به 'امکان‌پذیر'
جز (جایگزینی متن - ' نشان دهنده' به ' نشان‌دهنده') |
جز (جایگزینی متن - 'امکان پذیر' به 'امکان‌پذیر') |
||
| خط ۱۱۳: | خط ۱۱۳: | ||
تأسیس سازمان منطقه‌ای حفاظت از محیط زیست دریایی که به ابتکار کشورهای ساحلی منطقه شامل ایران، عراق، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، عمان و کویت با هدف پژوهش و بررسی مسایل مربوط به محیط زیست دریایی خلیج فارس ایجاد گردید، به دلیل حوادث مختلفی تاکنون نتوانسته است به درستی به وظایف خود عمل کند. به علاوه، با وجود تلاش‌ها‌ی سازمان منطقه‌ای به منظور تشویق و وادار کردن کشورهای عضو جهت تهیه طرح مقابله با حوادث اضطراری ناشی از حوادث و سوانح دریایی، نتیجه مطلوبی به دست نیامده است. هم‌چنین، با توجه به اینکه کنوانسیون 1982 حقوق دریاها و ماده 41 آن مقرر داشته است که کشورهای ساحلی مجاور تنگه هرمز برای امنیت و سلامت کشتیرانی و حفاظت از محیط زیست دریایی خلیج فارس می‌توانند خط سیرهایی جهت رفت وآمد دریایی تعیین و برای تفکیک این تردد ترتیبی اتخاذ نمایند، اما قدرت‌ها‌ی بزرگ دریایی این حقوق را نادیده گرفته‌اند و هم‌چنان مطابق خواسته‌ها‌ی خود عمل می‌کنند. <br> | تأسیس سازمان منطقه‌ای حفاظت از محیط زیست دریایی که به ابتکار کشورهای ساحلی منطقه شامل ایران، عراق، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، عمان و کویت با هدف پژوهش و بررسی مسایل مربوط به محیط زیست دریایی خلیج فارس ایجاد گردید، به دلیل حوادث مختلفی تاکنون نتوانسته است به درستی به وظایف خود عمل کند. به علاوه، با وجود تلاش‌ها‌ی سازمان منطقه‌ای به منظور تشویق و وادار کردن کشورهای عضو جهت تهیه طرح مقابله با حوادث اضطراری ناشی از حوادث و سوانح دریایی، نتیجه مطلوبی به دست نیامده است. هم‌چنین، با توجه به اینکه کنوانسیون 1982 حقوق دریاها و ماده 41 آن مقرر داشته است که کشورهای ساحلی مجاور تنگه هرمز برای امنیت و سلامت کشتیرانی و حفاظت از محیط زیست دریایی خلیج فارس می‌توانند خط سیرهایی جهت رفت وآمد دریایی تعیین و برای تفکیک این تردد ترتیبی اتخاذ نمایند، اما قدرت‌ها‌ی بزرگ دریایی این حقوق را نادیده گرفته‌اند و هم‌چنان مطابق خواسته‌ها‌ی خود عمل می‌کنند. <br> | ||
این امر نشان گر آن است که قواعد و مقررات منطقه‌ای و بین‌المللی دارای نواقص جدی است و فاقد کارایی لازم و اعتبار حقوقی و مستحکم می‌باشد. بنابراین، ضرورت دارد کشورهای منطقه با توجه به مقررات حقوق دریاها، ضوابط مستحکم و یک‌پارچه‌ای را جهت حفاظت از محیط زیست خلیج فارس در گردهمایی‌ها‌ی بین‌المللی مطرح سازند و با اجرای مطالعات کافی به منظور شناخت خصوصیات محیط منطقه‌ای خلیج فارس در زمینه‌ها‌ی زیستی، شیمیایی و فیزیکی، پشتیبان یک‌دیگر باشند. البته با توجه به خساراتی که دو جنگ اخیر خلیج فارس به منابع زیست محیطی خلیج فارس وارد کرده، بررسی این تأثیرات بر روی جوامع زیستی منطقه به خوبی احساس می‌شود. (جعفریولدانی، 1374، ص85ـ79).<br> | این امر نشان گر آن است که قواعد و مقررات منطقه‌ای و بین‌المللی دارای نواقص جدی است و فاقد کارایی لازم و اعتبار حقوقی و مستحکم می‌باشد. بنابراین، ضرورت دارد کشورهای منطقه با توجه به مقررات حقوق دریاها، ضوابط مستحکم و یک‌پارچه‌ای را جهت حفاظت از محیط زیست خلیج فارس در گردهمایی‌ها‌ی بین‌المللی مطرح سازند و با اجرای مطالعات کافی به منظور شناخت خصوصیات محیط منطقه‌ای خلیج فارس در زمینه‌ها‌ی زیستی، شیمیایی و فیزیکی، پشتیبان یک‌دیگر باشند. البته با توجه به خساراتی که دو جنگ اخیر خلیج فارس به منابع زیست محیطی خلیج فارس وارد کرده، بررسی این تأثیرات بر روی جوامع زیستی منطقه به خوبی احساس می‌شود. (جعفریولدانی، 1374، ص85ـ79).<br> | ||
هرچند نمی‌توان انتظار داشت که تمامی مسایل مربوط به حفاظت از محیط زیست دریایی، با توجه به پیچیدگی‌ها‌ی آن، حل شود، ولی می‌توان سلسله اقداماتی را در اولویت کار قرار داد و با به کارگیری راه‌کارهای مناسب، بر گسترش روابط کشورها، صورت عینی و عملی بخشید، زیرا حفاظت از آلودگی و تخریب دریا فقط به مرزهای ملی منتهی نمی‌شود و بدون همکاری کشورهای ساحلی، این امر | هرچند نمی‌توان انتظار داشت که تمامی مسایل مربوط به حفاظت از محیط زیست دریایی، با توجه به پیچیدگی‌ها‌ی آن، حل شود، ولی می‌توان سلسله اقداماتی را در اولویت کار قرار داد و با به کارگیری راه‌کارهای مناسب، بر گسترش روابط کشورها، صورت عینی و عملی بخشید، زیرا حفاظت از آلودگی و تخریب دریا فقط به مرزهای ملی منتهی نمی‌شود و بدون همکاری کشورهای ساحلی، این امر امکان‌پذیر نخواهد بود.<br> | ||
=هوا= | =هوا= | ||
| خط ۱۳۷: | خط ۱۳۷: | ||
=نتیجه= | =نتیجه= | ||
بدیهی است الگوهای اعتمادسازی در منطقه خلیج فارس منحصر به الگوهایی نیست که در این مقاله شرح داده شد. در حقیقت، تأکید بر این الگوها به این دلیل می‌باشد که تحقق آنها در منطقه | بدیهی است الگوهای اعتمادسازی در منطقه خلیج فارس منحصر به الگوهایی نیست که در این مقاله شرح داده شد. در حقیقت، تأکید بر این الگوها به این دلیل می‌باشد که تحقق آنها در منطقه امکان‌پذیرتر است.<br> الگوهای دیگری نیز وجود دارد که اگر با توجه به شرایط و فضای موجود منطقه، به خوبی به کار گرفته شود، می‌تواند نتایج مطلوبی در پی داشته باشد. مطالعه و بررسی این الگوها که در سایر مناطق موفقیت‌ها‌ی خوبی در فرایند اعتمادسازی به دنبال داشته است، می‌تواند رهنمون‌ها‌ی مناسبی در زمینه‌ها‌ی مختلف ارایه کند. جامعه کشورهای عربی نمونه‌ای از این الگوها است. ماده 5 پیمان جامعه کشورهای عربی یک نقش داوری برای شورای جامعه که مرکب از تمام نمایندگان کشورهای عضو می‌باشد، پیش‌بینی می‌کند. در صورتی که اختلافی بین دو عضو طرف دعوی در مورد استقلال، حاکمیت یا تمامیت ارضی یک کشور پیش بیاید و آن اعضا برای حل و فصل اختلاف خود به شورای جامعه رجوع کنند، آرای شورای جامعه مؤثر و الزامی خواهد بود. اجرای وظایف شورا به عنوان نهاد داوری وابسته به دو شرط می‌باشد: الف. رضایت و تسلیم طرفین؛ ب. محدودیت‌ها‌ی موضوعی.<br> | ||
هنگامی که شورا در مقام داوری عمل می‌نماید کشورهای دارای اختلاف، در مشاوره‌ها و تصمیمات شورا شرکت نخواهند کرد.<br> | هنگامی که شورا در مقام داوری عمل می‌نماید کشورهای دارای اختلاف، در مشاوره‌ها و تصمیمات شورا شرکت نخواهند کرد.<br> | ||
هم‌چنین این پیمان پیش‌بینی می‌کند در صورت بروز اختلافی که ممکن است به جنگ بین دو کشور عضو یا بین چند کشور عضو یا بین یک کشور عضو و کشور دیگر منجر شود، شورا باید به منظور آشتی دادن آنها دست به میانجی‌گری بزند. اجرای وظایف مساعی جمیله و میانجی‌گری، منوط به تسلیم اختلاف به وسیله طرفین به جامعه نمی‌باشد. این شورا در عمل، مدل‌ها‌ی مساعی جمیله، میانجی‌گری و سازش را نسبت به تمام اختلافات اعم از اینکه تهدیدکننده صلح باشد یا خیر، اجرا می‌کند، و در حالی‌که در برخی موارد شورا به طور مستقیم این وظایف را انجام می‌دهد، در موارد دیگر، کمیته‌ها‌ی فرعی را مأمور انجام این وظایف می‌نماید. | هم‌چنین این پیمان پیش‌بینی می‌کند در صورت بروز اختلافی که ممکن است به جنگ بین دو کشور عضو یا بین چند کشور عضو یا بین یک کشور عضو و کشور دیگر منجر شود، شورا باید به منظور آشتی دادن آنها دست به میانجی‌گری بزند. اجرای وظایف مساعی جمیله و میانجی‌گری، منوط به تسلیم اختلاف به وسیله طرفین به جامعه نمی‌باشد. این شورا در عمل، مدل‌ها‌ی مساعی جمیله، میانجی‌گری و سازش را نسبت به تمام اختلافات اعم از اینکه تهدیدکننده صلح باشد یا خیر، اجرا می‌کند، و در حالی‌که در برخی موارد شورا به طور مستقیم این وظایف را انجام می‌دهد، در موارد دیگر، کمیته‌ها‌ی فرعی را مأمور انجام این وظایف می‌نماید. | ||