۸۵٬۹۶۳
ویرایش
جز (جایگزینی متن - 'ایندو' به 'ایندو') |
جز (جایگزینی متن - 'علیه السلام' به 'علیهالسلام') |
||
خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
علامه امینی در کتاب – الوضاعون و احادیثهم – ضمن بیان موضع خلفا در استمرار سیاست منع نقل حدیث تا عصر حاکمیت امام علی ع معتقد است ان حضرت بعد از حاکمیت، سیاست تدوین و نقل حدیث را بشدت پیگیری نموده و مسلمانان را دراین جهت تشویق مینمود هر چند بعد از شهادت ان حضرت و انتقال حکومت به امویان سیاست منع حدیث با شدت بیشتری تداوم یافت: | علامه امینی در کتاب – الوضاعون و احادیثهم – ضمن بیان موضع خلفا در استمرار سیاست منع نقل حدیث تا عصر حاکمیت امام علی ع معتقد است ان حضرت بعد از حاکمیت، سیاست تدوین و نقل حدیث را بشدت پیگیری نموده و مسلمانان را دراین جهت تشویق مینمود هر چند بعد از شهادت ان حضرت و انتقال حکومت به امویان سیاست منع حدیث با شدت بیشتری تداوم یافت: | ||
وقد بقی هذا الوضع إلى زمن أمیر المؤمنین حیث شجع | وقد بقی هذا الوضع إلى زمن أمیر المؤمنین حیث شجع علیهالسلام المسلمین على کتابة الحدیث وتدوینه، وکان یستحلف کل من یروی حدیثا أنه سمعه من رسول الله (صلى الله علیه وآله وسلم. غیر أن هذا الأمر لم یدم طویلا، فلما قتل أمیر المؤمنین وانتقلت السلطة إلى بنی أمیة حتى بدأت حرکة وضع منظمة للحدیث النبوی وانتحاله على رسول الله (صلى الله علیه وآله وسلم)، وکان معاویة بن أبی سفیان هو أول الحکام الذین فتحوا الطریق أمام حرکة الوضع الواسعة هذه، إذ بادر إلى اغداق الأموال بلا حساب على الرواة والمحدثین الذین کانوا یضعون ما یشاء من الأحادیث والروایات التی یعتقد أنها تؤدی إلى تعزیز (الحق) الأموی فی السلطان من جهة، وإخفاء فضائل أهل البیت واجتثاث الولاء من نفوس محبیهم من جهة أخرى - انتهی –<ref>الامینی 1420 ص 13</ref> | ||
خط ۳۳: | خط ۳۳: | ||
نکته مهمی که لازم است مورد دقت قرار گیرد ان است که احراز وثاقت در روات سند حدیث مستلزم حکم به صحت متن حدیث نمیباشد چون ممکن است واضعین حدیث برای آنکه متن روایت مورد پذیرش دیگران قرار گیرد به سند سازی روی اورده و روات حدیث مورد نظرشان را از افراد موثق و مقبول قرار دهند بدیهی است در اینصورت تنها با معیارهای متنی میتوان ضعف چنین روایاتی را مشخص نمود. در تایید عدم استلزام صحت متن و صحت سند حدیث میتوان به برخی از روایات نیز تمسک نمود که در اینجا بعنوان نمونه یکی از آنها را که مبین سیاست سند سازی برخی از جاعلان حدیث است بیان میکنیم: | نکته مهمی که لازم است مورد دقت قرار گیرد ان است که احراز وثاقت در روات سند حدیث مستلزم حکم به صحت متن حدیث نمیباشد چون ممکن است واضعین حدیث برای آنکه متن روایت مورد پذیرش دیگران قرار گیرد به سند سازی روی اورده و روات حدیث مورد نظرشان را از افراد موثق و مقبول قرار دهند بدیهی است در اینصورت تنها با معیارهای متنی میتوان ضعف چنین روایاتی را مشخص نمود. در تایید عدم استلزام صحت متن و صحت سند حدیث میتوان به برخی از روایات نیز تمسک نمود که در اینجا بعنوان نمونه یکی از آنها را که مبین سیاست سند سازی برخی از جاعلان حدیث است بیان میکنیم: | ||
عن یونس بن عبدالرحمن، ان بعض أصحابنا سأله وأنا حاضر، فقال له: یا أبا محمد ما أشدک فی الحدیث، وأکثر انکارک لما یرویه أصحابنا، فما الذی یحملک على رد الأحادیث؟ فقال: حدثنی هشام بن الحکم أنه سمع أبا عبدالله | عن یونس بن عبدالرحمن، ان بعض أصحابنا سأله وأنا حاضر، فقال له: یا أبا محمد ما أشدک فی الحدیث، وأکثر انکارک لما یرویه أصحابنا، فما الذی یحملک على رد الأحادیث؟ فقال: حدثنی هشام بن الحکم أنه سمع أبا عبدالله علیهالسلام یقول: لا تقبلوا علینا حدیثا الا ما وافق القرآن والسنة، أو تجدون معه شاهدا من أحادیثنا المتقدمة، فان المغیرة بن سعید لعنه الله دس فی کتب أصحاب أبی أحادیث لم یحدث بها أبی، فاتقوا الله ولا تقبلوا علینا ما خالف قول ربنا تعالى وسنة نبینا صلى الله علیه وآله فانا إذا حدثنا، قلنا قال الله عز وجل، وقال رسول الله صلى الله علیه وآله..(<ref>الطوسی،، ج 2ص 489</ref>) | ||
سیوطی از علمای اهل سنت دراین رابطه مینویسد: | سیوطی از علمای اهل سنت دراین رابطه مینویسد: | ||
خط ۲۲۲: | خط ۲۲۲: | ||
ایشان مبنای مذکور را به علمای امامیه نسبت داده و مینویسد: | ایشان مبنای مذکور را به علمای امامیه نسبت داده و مینویسد: | ||
والَّذی یدل على ذلک: إجماع الفرقة المحقة، فإنی وجدتها مجمعة على العمل بهذه الأخبار التی رووها فی تصانیفهم ودونوها فی أصولهم، لا یتناکرون ذلک ولا یتدافعونه، حتى أن واحدا منهم إذا أفتى بشیء لا یعرفونه سألوه من أین قلت هذا؟ فإذا أحالهم على کتاب معروف، أو أصل مشهور، وکان راویه ثقة لا ینکر حدیثه، سکتوا وسلموا الأمر فی ذلک وقبلوا قوله، وهذه عادتهم وسجیتهم من عهد النبی صلى الله علیه وآله وسلم ومن بعده من الأئمة علیهم السلام، ومن زمن الصادق جعفر بن محمد | والَّذی یدل على ذلک: إجماع الفرقة المحقة، فإنی وجدتها مجمعة على العمل بهذه الأخبار التی رووها فی تصانیفهم ودونوها فی أصولهم، لا یتناکرون ذلک ولا یتدافعونه، حتى أن واحدا منهم إذا أفتى بشیء لا یعرفونه سألوه من أین قلت هذا؟ فإذا أحالهم على کتاب معروف، أو أصل مشهور، وکان راویه ثقة لا ینکر حدیثه، سکتوا وسلموا الأمر فی ذلک وقبلوا قوله، وهذه عادتهم وسجیتهم من عهد النبی صلى الله علیه وآله وسلم ومن بعده من الأئمة علیهم السلام، ومن زمن الصادق جعفر بن محمد علیهالسلام الَّذی انتشر العلم عنه وکثرت الروایة من جهته، فلو لا أن العمل بهذه الأخبار کان جائزا لما أجمعوا على ذلک ولأنکروه، لأن إجماعهم فیه معصوم لا یجوز علیه الغلط والسهو. انتهی-<ref>الطوسی 1376 ج 1ص 127 | ||
</ref> | </ref> | ||