اجماع: تفاوت میان نسخه‌ها

برخی اعتبار آن را به واسطه قاعده لطف می‌دانند و برخی به واسطه حدس. اجماع، انواع و اقسامی‌ دارد که مهمترین آن، اجماع منقول، محصّل و اجماع مرکب است.  

اجماع از ماده «ج ـ م ـ ع» است و این ماده در اصل به معنای انضمام و همراه کردن یک چیز با چیز دیگر است. <ref>التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج‏2، ص: 126</ref> کلمه «اجماع» مصدر ثلاثی مزید از این ماده در لغت به معنای عزم، اتفاق نظر و گرد آمدن بر چیزی است. <ref>پرتال جامع علوم انسانی؛ همچنین نک: التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج‏2، ص: 126؛ دهخدا، ذیل مدخل «اجماع».</ref> واژه اجماع با تصریفات مختلف در آیات قرآنی و [[احادیث نبوی]] و نیز در نمونه‌های کهن از شعر و نثر عربی به مفهوم عزم کردن و تصمیم داشتن به کار رفته است.  

بنابر بررسی‌های تاریخی واژه اجماع به تدریج در سده 2 قمری جایگزین واژه «اجتماع» در کاربردهای دینی شد در حالی که در نمونه‌های موجود از اواخر سده یک قمری، اجماع در اتفاق نظرهای دینی و دو واژه اجماع و اجتماع نه به عنوان معادل یکدیگر بلکه در عرض هم مطرح گردیده‌اند و از جمع شدن یا اجتماع به قصد اتخاذ یک تصمیم فقهی با واژه اجماع یاد شده است. <ref>پاکتچی، دایرةالمعارف بزرگ اسلامی، ذیل «اجماع»</ref>

از نظر اصطلاحی، میان عالمان مسلمان، چند تعریف برای اجماع بیان شده است:

مهمترین اختلاف در تعریف اجماع، اختلاف در هویت اجماع کنندگان است. عالمان دینی مذاهب مختلف اسلامی، در‌این‌باره مصادیق مختلفی را ذکر کرده‌اند. حتی برخی، اقوالی در‌این‌باره دارند که به صورت پراکنده در حد حکایاتی غریب در منابع [[اصولی]] و [[فقهی]] دیده می‌شود همانند این که مراد از اجماع کنندگان، [[اهل حرمین]]([[مکه]] و [[مدینه]]) یا اهل مصرین([[کوفه]] و [[بصره]])، یا شیخین یا [[خلفای چهارگانه]]... است.  

اهل سنّت علی‌رغم اختلاف تعابیری که در توضیح و تفسیر اصطلاحی اجماع دارند، ولی در حجیّت اجماع اتفاق دارند و اجماع را در ردیف سایر ادله و منابع استنباط احکام قرار می‌دهند و آن‌را یکی از منابع مستقل برای رسیدن به حکم شرعی می‌دانند و حتی برخی از اهل سنت پا را فراتر گذاشته و در مقام تعارض اجماع و [[کتاب]] و [[سنت]]، اجماع را مقدّم دانسته و حتی مخالف آن‌را گمراه و [[کافر]] دانسته‌‌اند. <ref>شوکانی، علی بن محمد، ارشاد الفحول الی تحقیق الحق من علم الاصول، ص282، دمشق، بیروت، دار ابن کثیر 1424ق</ref>

اما علمای [[شیعه]] اجماع را دلیل مستقلی در مقابل کتاب و سنّت نمی‌دانند. ایشان اجماع را تنها از این جهت که کشف از قول معصوم می‌کند، حجّت می‌دانند. در حقیقت حجیّت مربوط به سنّت است که اجماع کاشف آن است. به همین دلیل شیعه اجماع را بر اتفاق جماعت اندک نیز اطلاق می‌کند، در صورتی که این اتفاق کم، کشف از قول معصوم کند، هرچند در اصطلاح چنین اتفاقی را اجماع نگویند و اجماعی را که کشف از قول معصوم نکند اجماع نمی‌گویند، هرچند تعداد مجمعین هم زیاد باشد و در اصطلاح نیز به آن اجماع‏ گویند. این مطلب اساس اختلاف شیعه و سنی در مورد اجماع است. <ref>فرهنگ اصطلاحات اصول، ص 28</ref>

اجماع به اعتباراتی دارای اقسامی است:

اتفاق‌نظر همه فقها در یک مسئله؛ اجماع بسیط است، که در مقابل اجماع مرکب می‌باشد؛ مانند: اجماع بر حرمت قیاس و اجماع بر واجب نبودن دعا هنگام دیدن هلال ماه.

رسیدن به اتفاق و اجماع بسیط، گاهی به دلالت مطابقی است؛ یعنی یکایک فتاوای فقها تتبع گردیده و مشاهده شده که همه در یک مسئله خاص اتفاق‌نظر دارند، مثل: جواز رجوع جاهل و عامی به [[مجتهد]]. و گاهی به دلالت التزامی است؛ یعنی از لازمه فتواهای مجموع علما، به اتفاق آنها در یک مسئله پی برده می‌شود (به شرط این‌که این لازم، به دلیل تأکید اجماع‌کنندگان آنان بر مبنای خود نباشد)، مانند: اجماع علما بر عدم حجیت خبر دروغ‌گو، که از آرای همه در مورد حجیت خبر ثقه، حجیت خبر عادل و حجیت خبر امامی ممدوح، به ملازمه استفاده می‌شود که به اتفاق، خبر کذّاب و دروغ‌گو را حجت نمی‌دانند. <ref>مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی‏، فرهنگ نامه اصول فقه، ص 87، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم‏، 1389ش</ref>

اگر گروهی از فقها به [[حرمت]] چیزی نظر داده و برخی نیز به [[کراهت]] آن معتقد باشند، از ترکیب این دو نظر چنین استنتاج می‌گردد که آن چیز، واجب یا [[مستحب]] نیست و به چنین اجماعی، اجماع مرکب گویند. چنین اجماعی در کتب فقهی امامیه بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد. <ref>ولایی، عیسی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول‏، ص 49، تهران، نشر نی‏، 1387ش</ref>

به فتوایی که توسط [[فقیه]] یا فقهایی صادر گردد، سپس آن فتوا در میان فقهای عصر منتشر شود، و مدتی بگذرد، و هیچ‌کس با آن مخالفت نکند، اجماع سکوتی گویند. <ref>ولایی، عیسی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول‏، ص 48، تهران، نشر نی‏، 1387ش</ref>

این اجماع در مقابل اجماع قولی قرار دارد و عبارت است از: اتفاق مجتهدان در عمل به مسئله‏ ای از مسائل اصولی و استناد به آن؛ به این معنا که در مقام استنباط، به آن استناد و در مقام فتوا برآن اعتماد می‌کنند، مانند: اتفاق عملی مجتهدان بر تمسک به [[اصل استصحاب]] در ابواب فقه، چه اتفاق قولی بر فتوای به حجیت استصحاب داشته باشند و چه نداشته باشند.

بنابراین، اجماع عملی فقط در آن دسته از مسائل اصولی جریان دارد که در طریق استنباط حکم شرعی قرار می‌گیرند و معنایی برای اجماع عملی در مسائل فرعی (فقهی) وجود ندارد؛ زیرا عمل به مسائل فرعی فقهی، بین مجتهد و مقلد مشترک است. <ref> قلی زاده، احمد، واژه‌شناسی اصطلاحات اصول فقه‏، ص 15، تهران، بنیاد پژوهشهای علمی فرهنگی نور الاصفیاء، 1379ش</ref>

اتفاق اقوال فقها در مسئله‌ای دینی اجماع قولی‏ است. <ref>فرهنگ اصطلاحات اصول، ج1، ص 30</ref>

اجماعی است که فقیه از طریق حس، با تتبّع آرای فقها به آن دست می‌یابد. این قسم از اجماع در صورت تحقق، نزد همه علما حجّت است، و لیکن تحقق آن تقریباً غیر ممکن است. <ref>فرهنگ نامه اصول فقه، ص 96</ref>

اجماعی است که در آن، فقیه؛ شخصاً اتفاق علما را در یک مسئله به دست نیاورده، بلکه فقیه دیگری آن‌را از راه تتبّع در اقوال آنان کسب کرده و آن‌را برای دیگران نقل نموده است، چه این نقل با یک واسطه باشد یا با بیش از یک واسطه.  

ج. اگر نقل اجماع تمام فقها در تمام زمان‌ها باشد، به صورتی که انسان از راه حدس، علم به فرموده معصوم در ضمن اجماع‌کنندگان پیدا کند، حجّت است؛ ولی اگر غیر از این طریق باشد؛ مانند اجماع مبتنی بر قاعده لطف، در این صورت حجّت نیست‏. <ref>فرهنگ اصطلاحات اصول، ج 1، ص 31</ref>

به معنای اتفاق فرضی (تقدیری) علما در امری از امور دینی است؛ یعنی اتفاق علما در مسئله‌ای خاص به صورت بالفعل محقق نیست، بلکه به صورت فرضی است.

در مسئله‌ای که ادعای اجماع تقدیری شده، مدعی اجماع می‌پذیرد که علما اجماع فعلی و تحقیقی ندارند، ولی می‌گوید: در صورت تحقق فلان فرض، به‌طور قطع آن مسئله مورد اتفاق آنها خواهد بود و عدم فعلیت اتفاق و اجماع، به دلیل عدم تحقق آن فرض است. <ref>نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، ج ‏3، ص 231، قم، دفتر نشر اسلامی، 1376ش؛ فرهنگ نامه اصول فقه، ص 88</ref>

اتفاق نظر بالفعل عالمان دینی اجماع تحقیقی، مقابل اجماع تقدیری است و منظور، آن است که اتفاق علما بدون هیچ‌گونه فرض و تقدیری بالفعل محقق باشد. بیشتر اجماع‌ها از این نوع هستند. <ref>فرهنگ نامه اصول فقه، ص 87</ref>

اجماع حدسی به این معنا است که از راه تحصیل اتفاق علما در یک مسئله، نظر و رأی امام معصوم(ع) حدس زده شود؛ به این صورت که همیشه بین اتفاق مرئوسین بر امری و رضایت رئیس آنها نسبت به آن امر، ملازمه عادی وجود دارد؛ البته این ملازمه در زمانی است که اتفاق آنها ناشی از یک نوع تبانی و هماهنگی قبلی نباشد. <ref>فوائد الاصول، ج ‏3، ص 149</ref>

به اجماعی گفته می‌شود که دخول [[امام معصوم(ع)]] در ضمن اجماع‌کنندگان به صورت قطعی به دست آید، ولی شخص امام شناخته نشود. ملاک حجیت این اجماع، وجود امام معصوم در ضمن مجمعین است و به همین علت به آن اجماع تضمنی نیز گفته‌اند.

طریق کشف قول معصوم(ع) در اجماع دخولی، حس <ref>به همین علت به اجماع دخولی، اجماع حسی هم گفته شده، به عبارت دیگر؛ اجماع حسی؛ زیر مجموعه اجماع دخولی است.</ref> یا تضمّن است؛ به این بیان که در این اجماع شرط است که در میان مجمعین، شخصی ناشناس باشد تا انطباق دیدگاه امام معصوم بر او صورت پذیرد. برخی گفته‌اند: وجود یک فرد ناشناس کافی نیست، بلکه باید بیش از یک نفر باشد. <ref>فرهنگ نامه اصول فقه، ص 90.</ref>

اتفاق‌نظر فقها با فقدان دلیل قابل استناد در مسئله، اجماع تعبدی، مقابل اجماع مَدرکی است و به اجماعی می‌گویند که برای مسئله مورد اتفاق علما، مدرکی مانند عموم، اطلاق یا اصلی که احتمالاً مورد استناد اجماع‌کنندگان قرار گرفته باشد وجود ندارد، بلکه رأی و نظر معصوم صرفاً از راه اتفاق و اجماع علما کشف می‌گردد. در واقع، اجماع تعبدی همان اجماع مصطلح است. <ref> فرهنگ نامه اصول فقه، ص 88</ref>

عبارت است از اتفاق علما در مسئله‌ای که در مورد آن، دلیل یا اصلی وجود دارد و علم یا احتمال آن هست که اتفاق‌کنندگان به آن دلیل یا اصل به عنوان مدرک نظر خود استناد نموده باشند.

اجماع مدرکی به تنهایی فاقد اعتبار و ارزش است؛ زیرا حجیت آن بستگی به اعتبار مدرک آن دارد؛ یعنی باید به اصل مدرک و مستند حکم مراجعه کرد و در صورت اعتبار مدرک، براساس آن عمل نمود. <ref> ایروانی، باقر، الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی، ج ‏2، ص 53، تهران، نشر قلم، 2007م؛ فرهنگ نامه اصول فقه، ص 95</ref>

این اجماع در جایی است که فقیهی در زمان غیبت امام معصوم(ع) به خدمت آن‌حضرت مشرف شود و رأی معصوم را در مسئله‌ای بشنود، ولی به هنگام بازگویی رأی معصوم، نگوید که من خود از امام شنیده‌ام؛ زیرا در زمان غیبت کبری، قول مدعی رؤیت، محکوم به کذب است، بلکه در قالب ادعای اجماع، به این نکته اشاره کند که رأی معصوم را احراز کرده است. <ref> فرهنگ نامه اصول فقه، ص 88</ref>

اجماع [[تقیه‌]]ای، به این معنا است که فقیه، حکم را از شخص امام معصوم(ع) در زمان حضور بشنود، ولی به سبب تقیه و خوف نتواند حکم را به امام نسبت دهد و به همین خاطر، ادعای اجماع نماید. <ref> فرهنگ نامه اصول فقه، ص 89</ref>

یعنی نقل حکم حاصل از کشف و شهود در قالب اجماع؛ به دیگر سخن؛ فقیه از راه ریاضت و رسیدن به مقام کشف و شهود، به حکمی دست می‌یابد و چون نمی‌خواهد کسی از ریاضت‌های او اطلاع یابد، آن‌را در قالب اجماع اظهار می‌نماید.

چنین اجماعی از یک سو خبر واحد است و از سوی دیگر، امکان اثبات احکام شرعی از طریق [[ریاضت]] -و نه اجتهاد و استنباط از منابع شرعی- جای بحث دارد، هرچند ممکن است شناخت حکم از راه ریاضت برای شخص ریاضت کشیده، به دلیل علم‌آور بودن آن حجت باشد، ولی برای دیگران اعتباری ندارد؛ بنابراین، اجماع ریاضتی حجیت ندارد. <ref>فرهنگ نامه اصول فقه، ص 89</ref>