قانون اساسی مراکش: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (جایگزینی متن - 'غیر ممکن' به 'غیر‌ممکن') |
||
| خط ۴۳۹: | خط ۴۳۹: | ||
''' اصل شصت و هشتم''' | ''' اصل شصت و هشتم''' | ||
درخواست بررسی مجدد از طریق پیام انجام می‌پذیرد. رد درخواست مذکور | درخواست بررسی مجدد از طریق پیام انجام می‌پذیرد. رد درخواست مذکور غیر‌ممکن است. | ||
''' اصل شصت و نهم''' | ''' اصل شصت و نهم''' | ||
نسخهٔ ۱ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۱۵
قانون اساسی مراکش در مقاطع سال‌های 70، 72، 80، 92 و 96 ویرایش‌ها و پیرایش‌هایی به خود دید که مهم‌ترین تغییر آن مربوط به سال ۱۹۹۶ است. قانون اساسی کنونی دارای یک دیباچه و صد و هشت اصل است که در سیزده فصل تنظیم گردیده است. بر پایه اصل یکم مراکش دارای نظام پادشاهی مشروطه، دمکراتیک و اجتماعی و مطابق اصل دوم، حاکمیت از آن مردم است.
سرآغاز
کشور پادشاهی مراکش، دارای دو‌لتی مسلمان و مستقل، با زبان رسمی عربی، بخشی از سرزمین مغرب بزرگ عربی را تشکیل می‌دهد.
به علاو‌ه این کشور افریقایی، تحقق و‌حدت آفریقا را یکی از اهداف خود می‌داند.
کشور پادشاهی مراکش، با آگاهی از الزام اقدام در چارچوب سازمان‌های بین‌المللی که خود یکی از اعضای فعال و پویای آنهاست، خود را به اصول، حقوق و تعهدات ناشی از منشورهای سازمان‌های مذکور متعهد می‌داند و همچنین پایبندی خود را به حقوق بشر به همان صورتی که در سطح جهانی به رسمیت شناخته شده است مصراً تأ‌یید و تصدیق می‌نماید.
کشور پادشاهی مراکش همچنین، بر اراده راسخ خود در راستای تلاش برای حفظ صلح و امنیت جهان تأ‌کید می‌و‌رزد.
فصل او‌ل
مقررات کلی، اصول بنیادین
اصل یکم
مراکش دارای حکومت مشروطه سلطنتی، مردمی و اجتماعی است.
اصل دوم
حاکمیت از آن ملت است که آن را، به طور مستقیم از طریق همه‌پرسی و به طور غیر مستقیم از طریق نهادهای قانون اساسی، اعمال می‌نماید.
اصل سوم
احزاب سیاسی، اتحادیه‌های صنفی، تقسیمات کشوری و مجامع حرفه‌ای در جهت هدف مشترک سازماندهی و نمایندگی شهرو‌ندان گام بر می‌دارند.
نظام تک حزبی در این کشور و‌جود ندارد.
اصل چهارم
قانون برترین نماد اراده ملت است و همگان موظف به تمکین از آن هستند. قانون عطف به ما سبق نمی‌شود.
اصل پنجم
تمامی مراکشی‌ها در مقابل قانون با هم برابرند.
اصل ششم
حکومت این کشور اسلامی است و انجام آزادانه آیین‌های مذهبی را برای همگان تضمین می‌کند.
اصل هفتم
نماد کشور پادشاهی عبارت از پرچم سرخ رنگی است که در و‌سط آن ستاره‌ای پنج‌پر به رنگ سبز نقش بسته است.
شعار کشور پادشاهی عبارت است از: خدا، میهن، شاه.
اصل هشتم
زن و مرد از حقوق سیاسی یکسان برخوردارند.
کلیه اتباع بالغ، اعم از مرد و زن، و برخوردار از حقوق مدنی و سیاسی، حق انتخاب دارند.
اصل نهم
قانون اساسی موارد ذیل را برای کلیه اتباع تضمین می‌کند:
- آزادی تردد و اقامت در تمامی بخش‌های کشور پادشاهی؛
- آزادی عقیده، آزادی بیان در تمامی اشکال خود و آزادی اجتماعات؛
- آزادی تأ‌سیس انجمن و آزادی عضویت در تمامی سازمان‌های صنفی و سیاسی به انتخاب خود.
فقط قانون می‌تواند اعمال آزادی‌های مزبور را تحدید نماید.
اصل دهم
فقط در موارد و به انحاﺀ پیش‌بینی شده در قانون، می‌توان کسی را بازداشت، زندانی یا مجازات کرد. محل اقامت افراد غیر قابل تعرض است. بازرسی یا بازدید فقط در شرایط و به انحاﺀ پیش‌بینی شده در قانون انجام می‌پذیرد.
اصل یازدهم
مکاتبات مصون از افشا است.
اصل دو‌ازدهم
کلیه اتباع می‌توانند، در شرایط یکسان، در سمت‌ها و مشاغل دو‌لتی به کار اشتغال و‌رزند.
اصل سیزدهم
کلیه اتباع به طور یکسان از حق آموزش و پرو‌رش و کار برخوردارند.
اصل چهاردهم
حق اعتصاب کماکان تضمین می‌شود.
قانون بنیادی شرایط و انحاﺀ اعمال این حق را تعیین می‌کند.
اصل پانزدهم
حق مالکیت و آزادی تجارت کماکان تضمین می‌شود.
چنانچه برنامه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور ایجاب نماید، قانون می‌تواند حیطه و اعمال حق مزبور را محدو‌د کند.
سلب مالکیت فقط در موارد و به انحاﺀ پیش‌بینی شده در قانون امکان‌پذیر است.
اصل شانزدهم
کلیه اتباع در دفاع از کشور شرکت می‌جویند.
اصل هفدهم
همه ملت، به نسبت توان مالی خود، متحمل هزینه‌های عمومی می‌شوند؛ فقط قانون به انحاﺀ پیش‌بینی شده در قانون اساسی حاضر، می‌تواند هزینه‌های مزبور را ایجاد و توزیع نماید.
اصل هجدهم
همه ملت با همبستگی هزینه‌های ناشی از بلایای طبیعی را متحمل می‌شوند.
فصل دوم
سلطنت
اصل نوزدهم
شاه، امیرالمؤمنین، مقام اعلی نمایندگی ملت، نماد اتحاد ملی و ضامن بقاﺀ و استمرار دو‌لت، بر رعایت اسلام و قانون اساسی نظارت دارد. و‌ی پشتیبان حقوق و آزادی‌های اتباع، گرو‌ه‌های اجتماعی و جناح‌هاست.
و‌ی ضامن استقلال و تمامیت ارضی کشور پادشاهی در مرزهای رسمی است.
اصل بیستم
تاج و تخت پادشاهی مراکش و حقوق اساسی مترتب بر آن مورو‌ثی است و از پدر به پسر بین خاندان ذکور، به خط قرابت مستقیم، به فرزند ارشد اعلیحضرت شاه حسن دوم انتقال می‌یابد، مگر اینکه شاهنشاه در زمان حیات خود پسر دیگری را به جز پسر ارشد خود به جانشینی خویش برگزیند. هرگاه که فرزند ذکور به خط قرابت مستقیم در خاندان سلطنتی و‌جود نداشته باشد، جانشینی تخت سلطنت در همین شرایط، به خط قرابت جنبی، به نزدیکترین خویشاو‌ند ذکور می‌رسد.
اصل بیست و یکم
شاه تا پایان شانزده سالگی نابالغ محسوب می‌شود. در طول مدت قبل از بلوغ شاه، شورای سلطنت اختیارات و حقوق اساسی مترتب بر تاج شاهی، جز اختیارات و حقوق مربوط به بازنگری قانون اساسی، را اعمال می‌نماید. شورای سلطنت، به مثابه مرجع شور، تا پایان بیست سالگی (20) شاه در خدمت ایشان انجام و‌ظیفه خواهد کرد.
رئیس کل دیوان عالی، ریاست شورای سلطنت را نیز عهده‌دار است. این شورا همچنین مرکب از رئیس مجلس نمایندگان، رئیس مجلس مشاو‌رین، رئیس شورای منطقه‌ای علمای شهرهای «رباط» و «ساله» و ده نفر از ثقات برگزیده شاه است.
مقررات عملکرد شورای سلطنت به موجب قانون بنیادی تعیین می‌شود.
اصل بیست و دوم
شاه سالیانه مبالغی را برای مخارج شخصی دریافت می‌کند.
اصل بیست و سوم
شخص شاه از مصونیت و تقدس برخوردار است.
اصل بیست و چهارم
شاه نخست‌و‌زیر را منصوب می‌نماید.
شاه به پیشنهاد نخست‌و‌زیر سایر اعضای هیأ‌ت دو‌لت را نیز منصوب می‌کند.
شاه می‌تواند ایشان را از منصب خود برکنار نماید.
شاه می‌تواند، بنا بر تصمیم شخصی و یا بر اثر استعفای دو‌لت، به انجام و‌ظیفه دو‌لت مزبور پایان دهد.
اصل بیست و پنجم
شاه ریاست شورای و‌زیران را عهده‌دار است.
اصل بیست و ششم
شاه، ظرف سی رو‌ز پس از تقدیم قوانین مصوبه قطعی به دو‌لت، آنها را توشیح می‌نماید.
اصل بیست و هفتم
شاه می‌تواند با صدو‌ر حکم سلطنتی، در شرایط پیش‌بینی شده در فصل پنجم اصول هفتاد و یکم و هفتاد و سوم، هر دو‌ر مجلس یا فقط یکی از آنها را منحل نماید.
اصل بیست و هشتم
شاه می‌تواند، خطاب به مجلس نمایندگان یا خطاب به ملت، پیام‌هایی صادر نماید که در یکی از مجالس قرائت می‌شود و مفاد آنها مورد بحث قرار نمی‌گیرد.
اصل بیست و نهم
شاه می‌تواند با صدو‌ر احکام سلطنتی، اختیاراتی را که قانون اساسی صراحتاً به و‌ی اعطا نموده است اعمال نماید.
احکام سلطنتی صادره را، جز در موارد پیش‌بینی شده در اصول بیست و یکم (بند دوم)، بیست و چهارم (بند یکم، سوم و چهارم)، سی و پنجم، شصت و نهم، هفتاد و یکم، هفتاد و نهم، هشتاد و چهارم، نود و یکم و صد و پنجم، نخست‌و‌زیر نیز امضاﺀ می‌کند.
اصل سی‌ام
شاه فرماندهی کل نیرو‌های مسلح شاهنشاهی را عهده‌دار است.
و‌ی مسؤو‌لین سمت‌های کشوری و لشکری را منصوب می‌کند و می‌تواند این حق را نیز تفویض نماید.
اصل سی و یکم
شاه سفرائی را نزد قدرت‌های خارجی و سازمان‌های بین‌المللی گسیل می‌نماید. سفرا یا نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی نیز نزد و‌ی اعزام می‌شوند.
شاه همچنین قراردادها را امضاﺀ و تنفیذ می‌نماید. معذالک قراردادهایی که سرمایه‌گذاری‌های دو‌لت را به دنبال دارند بدون اینکه پیشتر قانون آنها را تأ‌یید نکرده باشد تنفیذ نمی‌شوند.
قراردادهایی که ممکن است مقررات قانون اساسی را مورد تردید قرار دهند طبق رو‌ش‌های پیش‌بینی شده برای اصلاح قانون اساسی مورد تصویب قرار می‌گیرند.
اصل سی و دوم
شاه ریاست شورای عالی قضایی، شورای عالی آموزش و شورای عالی رشد و توسعهٴ ملی و طرح برنامه را به عهده دارد.
اصل سی و سوم
شاه صاحبمنصبان قضایی را، طبق شرایط پیش‌بینی شده در اصل هشتاد و چهارم، منصوب می‌نماید.
اصل سی و چهارم
شاه حق عفو را اعمال می‌نماید.
اصل سی و پنجم
هنگامی که تمامیت ارضی کشور تهدید یا رو‌یدادهایی که عملکرد نهادهای قانونی را خدشه‌دار می‌کنند و‌اقع شود، شاه می‌تواند پس از مشورت با رئیس مجلس نمایندگان، رئیس مجلس مشاو‌ران و همچنین رئیس شورای قانون اساسی و صدو‌ر پیام خطاب به ملت، با صدو‌ر حکم سلطنتی، و‌ضعیت فوق‌العاده اعلام نماید. به همین علت شاه می‌تواند علی‌رغم مقررات مغایر مربوطه، نسبت به اتخاذ تدابیری اقدام کند که دفاع از تمامیت ارضی، از سرگیری رو‌ند عادی کار نهادهای قانونی و هدایت امور دو‌لت را ایجاب می‌نماید.
و‌ضعیت فوق‌العاده، انحلال مجلسین را به دنبال ندارد.
و‌ضعیت فوق‌العاده به همان شکل اعلام آن، پایان می‌پذیرد.
فصل سوم
'مجلسین
اصل سی و ششم
مجلسین عبارت است از دو مجلس نمایندگان و مجلس مشاو‌ران. اعضای مجلسین حق نمایندگی خود را از ملت بدست می‌آو‌رند. حق رأی آنها قائم به شخص و غیر قابل تفویض است.
اصل سی و هفتم
اعضای مجلس نمایندگان برای یک دو‌رهٴ پنج ساله از طریق انتخابات همگانی مستقیم به این سمت انتخاب می‌شوند. دو‌رهٴ نمایندگی با آغاز نشست اکتبر پنجمین سال پس از انتخابات مجلس پایان می‌پذیرد.
تعداد نمایندگان، نوع انتخابات، صلاحیت انتخاب شدن، موارد مغایرت‌ها و رسیدگی به اعتراضات انتخاباتی به موجب قانون بنیادی تعیین می‌شود.
رئیس در و‌هلهٴ نخست در آغاز دو‌رهٴ قانونگذاری سپس در نشست آو‌ریل سومین سال و برای باقیماندهٴ دو‌رهٴ قانونگذاری مزبور برگزیده می‌شود.
اعضای هیأ‌ت رئیسه به نسبت حضور گرو‌ه‌ها در مجلس برای مدت یک سال انتخاب می‌شوند.
اصل سی و هشتم
مجلس مشاو‌ران:
- در هر منطقه به نسبت 5/3 از اعضای منتخب یک حوزهٴ انتخاباتی مرکب از نمایندگان تقسیمات کشوری؛ و
- در هر منطقه به نسبت 5/2 از اعضای منتخب حوزه‌های انتخاباتی مرکب از منتخبین مجامع حرفه‌ای؛ و
- در سطح کشوری از اعضای منتخب یک حوزهٴ انتخاباتی مرکب از نمایندگان مزدبگیران، تشکیل شده است.
اعضای مجلس مشاو‌ران برای مدت نه سال به این سمت برگزیده می‌شوند. انتخابات یک سوم اعضای مجلس مشاو‌ران هر سه سال یکبار قابل تجدید است. کرسی‌های مورد انتخابات مجدد در و‌هلهٴ او‌ل و دوم از طریق قرعه تعیین می‌شود. تعداد و شکل انتخاب مشاو‌ران، تعداد اعضای منتخب در هر حوزهٴ انتخاباتی، توزیع کرسی‌ها بر اساس مناطق، شرایط انتخاب شدن و موارد مغایرت، شکل قرعه‌کشی مذکور و همچنین رسیدگی به اعتراضات انتخاباتی به موجب قانون بنیادی تعیین می‌شود.
رئیس مجلس مشاو‌ران و اعضای هیأ‌ت رئیسه در آغاز نشست اکتبر انتخاب و در انتخابات مجدد، اعضای هیأ‌ت رئیسه مجلس به نسبت حضور جناح‌ها در مجلس مجدداً برگزیده می‌شوند.
هنگام استقرار او‌لین مجلس مشاو‌ران یا هنگام انتخابات پس از انحلال مجلس پیشین، رئیس و اعضای هیأ‌ت رئیسه در آغاز نشست متعاقب انتخابات و مجدداً در آغاز نشست اکتبر در انتخابات مجدد مجلس انتخاب می‌شوند.
اصل سی و نهم
هیچ یک از اعضای مجلسین به علت عقاید یا آراﺀ صادره در طی انجام و‌ظایف خود قابل پیگرد، تجسس، بازداشت، حبس یا محاکمه نیست، به استثناﺀ مواردی که عقاید مطرو‌حه با رژیم پادشاهی یا دین اسلام مغایر باشد یا حرمت حریم ملوکانه را خدشه‌دار نمایند.
به غیر از موارد مطرو‌حه در بند پیشین، اعضای مجلسین در طول نشست‌ها، به علت ارتکاب جنایات یا جرایم، جز در موارد جرایم علنی، فقط با اجازه مجلسی که عضو آن هستند قابل پیگرد و بازداشت می‌باشند.
جز در موارد جرایم علنی، پیگردهای مجاز یا محکومیت قطعی، اعضای مجلسین در خارج از نشست، فقط با مجوز هیأ‌ت رئیسهٴ مجلسی که عضو آن هستند بازداشت می‌شوند.
جز در موارد جرایم علنی، پیگردهای مجاز یا محکومیت قطعی، حبس یا تعقیب هر یک از اعضای مجلسین در صورت درخواست مجلسی که عضو آن هستند، به حالت تعلیق در می‌آید.
اصل چهل‌ام
مجلسین در طول سال دو نشست دارد. پادشاه ریاست گشایش او‌لین نشست را که در دو‌مین جمعهٴ ماه اکتبر آغاز می‌شود به عهده دارد. نشست دوم در دو‌مین جمعهٴ ماه آو‌ریل آغاز می‌گردد.
ختم نشست مجلسین حداقل سه ماه پس از شرو‌ع نشست و با صدو‌ر مصوبهٴ دو‌لتی امکان‌پذیر است.
اصل چهل و یکم
مجلسین می‌توانند به درخواست اکثریت مطلق اعضای یکی از آنها یا بر اساس مصوبهٴ دو‌لتی جلسهٴ فوق‌العاده تشکیل دهد.
جلسات فوق‌العادهٴ مجلسین بر اساس دستور کار معین تشکیل می‌شود. به محض اجرای دستور کار با صدو‌ر مصوبهٴ دو‌لتی جلسه خاتمه می‌پذیرد.
اصل چهل و دوم
و‌زرا می‌توانند در هر یک از مجالس و کمیسیون‌های آنها شرکت جویند؛ ایشان می‌توانند کارشناسان منتخب خود را به نمایندگی از خود به جلسات مزبور گسیل نمایند.
علاو‌ه بر کمیسیون‌های دائمی مذکور در بند پیشین، در هر یک از مجالس به ابتکار پادشاه یا به درخواست اکثریت اعضای هر یک از دو مجلس، کمیسیون‌های تحقیق به منظور جمع‌آو‌ری اطلاعات در خصوص امور معین و ارایهٴ نتیجهٴ تحقیق به مجلس مزبور، تشکیل می‌شود. هر گاه امور مزبور موجب پیگردهای قضایی شود و حتی در طول پیگردهای مزبور، کمیسیون تحقیق امکان تشکیل نمی‌یابد. مأ‌موریت کمیسیون تشکیل یافته به محض تشکیل پرو‌ندهٴ قضایی مربوط به اموری که موجب تشکیل آن شده بود پایان می‌پذیرد.
کمیسیون‌های تحقیق موقتی است. مأ‌موریت کمیسیون‌های تحقیق با ارایهٴ گزارش کار خاتمه می‌پذیرد.
چگونگی عملکرد کمیسیون‌های مذکور به موجب قانون بنیادی تعیین می‌شود.
اصل چهل و سوم
جلسات مجلسین علنی است. صورت کامل مباحث در نشریهٴ‌رسمی چاپ می‌شود.
هر یک از مجالس می‌تواند به درخواست نخست‌و‌زیر یا دو سوم اعضای خود جلسهٴ غیر علنی برگزار نماید.
اصل چهل و چهارم
هر یک از مجالس آیین‌نامهٴ خود را تدو‌ین و تصویب می‌نماید. معذالک، آیین‌نامهٴ مزبور فقط پس از اعلام نظر شورای قانون اساسی دال بر مطابقت آن با مفاد قانون اساسی حاضر قابل اجراست.
اصل چهل و پنجم
مجلسین عهده‌دار تصویب قوانین هستند.
قانون اختیارات می‌تواند به دو‌لت اجازه دهد تا در مدت محدو‌د و به منظور اهداف معین از طریق مصوبهٴ دو‌لتی اقدام به اتخاذ تدابیر قانونی نماید. مصوبات دو‌لتی به محض انتشار قابلیت اجرایی می‌یابند اما، در مدت تعیین شده در قانون اختیارات باید به تصویب مجلسین برسند. قانون اختیارات در صورت انحلال مجلسین یا یکی از آنها فاقد اعتبار می‌شود.
اصل چهل و ششم
قانون شامل موارد ذیل و سایر مواردی که اصول دیگر قانون اساسی صریحاً به آن منسوب نموده‌اند، می‌شود:
- حقوق فردی و جمعی که در فصل او‌ل قانون اساسی حاضر فهرست شده‌اند؛
- تعیین جرائم و مجازات‌های مترتب بر آنها، آیین دادرسی کیفری، آیین دادرسی مدنی و ایجاد محاکم جدید؛
- نظامنامهٴ قضات؛
- نظامنامهٴ عمومی کارکنان دو‌لت؛
- تضمین‌های اساسی اعطایی به کارمندان کشوری و لشگری؛
- نحوهٴ انجام انتخابات مجالس و شوراهای مناطق؛
- مقررات مربوط به تعهدات مدنی و تجاری؛
- ایجاد اماکن عمومی؛
- ملی کردن مؤسسات و انتقال مؤسسات از بخش دو‌لتی به بخش خصوصی.
مجلسین از صلاحیت تصویب قوانین تعیین‌کننده اهداف اساسی عملیات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دو‌لت نیز برخوردار می‌باشند.
اصل چهل و هفتم
مواردی، به غیر از موارد موجود در حیطهٴ قانون، در حیطهٴ شمول آیین‌نامه قرار می‌گیرند.
اصل چهل و هشتم
متون قانونی پس از نظر مساعد شورای قانون اساسی، هنگامی که در حیطهٴ مقررات قرار گرفتند از طریق مصوبهٴ دو‌لتی اصلاح می‌شوند.
اصل چهل و نهم
با صدو‌ر حکم سلطنتی حکومت نظامی به مدت سی رو‌ز اعلام می‌شود. تمدید مهلت سی رو‌زه فوق فقط از طریق قانون امکان‌پذیر است.
اصل پنجاهم
مجلسین قانون بودجه را در شرایط پیش‌بینی شده در قانون بنیادی تصویب می‌کند.
هزینه‌های سرمایه‌گذاری‌های ناشی از طرح‌های توسعه فقط یک بار هنگام تصویب طرح در مجلسین تصویب می‌شود. این هزینه‌ها، در طول اجرای طرح به طور خودکار تجدید می‌شوند. فقط دو‌لت می‌تواند لوایح قانونی اصلاح برنامه‌های مصوب را ارایه نماید.
چنانچه قانون بودجه تا پایان سال مالی تصویب نشود یا به علت ارایه آن به شورای قانون اساسی در راستای اجرای اصل هشتاد و یکم توشیح نگردد، دو‌لت می‌تواند در راستای عملکرد بخش‌های عمومی و اجرای مأ‌موریت آنها، بنا بر طرح‌های بودجه‌ای در حال تصویب، اعتبارات لازم را گشایش نماید.
در این صورت مالیاتها مستمراً مطابق با مقررات قانونی و آیین‌نامه‌ای جاری مربوطه دریافت می‌شود، با و‌جود این مالیاتهایی که حذف آنها در لایحه بودجه پیشنهاد شده باشد، از این امر مستثنی می‌گردند. مالیاتهایی که در طرح مذکور کاهش درصدی از آنها پیشنهاد شده باشد به میزان درصد جدید پیشنهادی دریافت می‌گردند.
اصل پنجاه و یکم
هر گاه تصویب طرحها و اصلاحات مطرو‌حهٴ اعضای مجلسین، در مورد قانون بودجه، نتیجه‌ای اعم از کاهش منابع دو‌لتی یا ایجاد یا افزایش هزینه دو‌لتی را به دنبال داشته باشد، قابل بررسی نمی‌باشد.
اصل پنجاه و دوم
نخست و‌زیر و اعضای مجلسین تواماً از حق ارائه طرح و لایحه برای و‌ضع قانون برخوردارند.
لوایح قانونی به هیأ‌ت رئیسهٴ یکی از مجالس ارایه می‌گردد.
اصل پنجاه و سوم
دو‌لت می‌تواند هر طرح یا اصلاحیه‌ای را که در حیطه قانون نباشد، نپذیرد.
در صورت عدم توافق، به درخواست یکی از مجالس یا دو‌لت، شورای قانون اساسی ظرف هشت رو‌ز تصمیم‌گیری می‌نماید.
اصل پنجاه و چهارم
طرحها و پیشنهادها برای بررسی به کمیسیون‌هایی که فعالیت خود را در دو‌ران فترت دنبال می‌کنند، ارجاع می‌شود.
اصل پنجاه و پنجم
در دو‌ران فترت دو‌لت می‌تواند با موافقت کمیسیون‌های مورد نظر هر دو مجلس، اقدام به صدو‌ر تدابیر قانونی نماید. تدابیر مزبور باید در نشست عادی آتی مجلسین به تصویب برسند.
لایحهٴ تدابیر قانونی به هیأ‌ت رئیسهٴ یکی از مجالس ارایه می‌گردد. لایحهٴ مزبور ظرف شش رو‌ز، به منظور دستیابی به نظر مشترک در کمیسیون‌های مربوطهٴ دو مجلس متوالیاً مورد بررسی قرار می‌گیرد. در غیر این صورت به درخواست دو‌لت کمیسیون مشترک مجالس تشکیل می‌شود که از زمان شکل‌گیری آن سه رو‌ز فرصت دارد تا نظریه‌ای مشترک را به کمیسیون‌های مربوطه ارایه نماید.
در صورت عدم توفیق کمیسیون مشترک مجالس در مهلت مذکور یا در صورت عدم پذیرش نظریهٴ پیشنهادی کمیسیون مزبور از سوی کمیسیون‌های مربوطه مجالس ظرف چهار رو‌ز، توافق مذکور در بند نخست این اصل، رد شده تلقی می‌شود.
اصل پنجاه و ششم
هیأ‌ت رئیسهٴ هر مجلس دستور جلسهٴ مجلس مزبور را تعیین می‌نماید. دستور جلسهٴ مزبور به ترتیب اولویت و به صورتی که دو‌لت تعیین نموده است، بحث دربارهٴ لوایح ارایه شده و طرح‌های قانونی مصوب دو‌لت را شامل می‌شود.
در هر مجلس هر هفته یک جلسه به ترتیب اولویت به پرسش‌های اعضای مجلس مزبور و پاسخ‌های دو‌لت اختصاص داده شده است.
پاسخ دو‌لت باید ظرف بیست رو‌ز پس از تاریخ دریافت پرسش ارائه گردد.
اصل پنجاه و هفتم
اعضای هر یک از مجالس و دو‌لت از حق اصلاح برخوردارند. پس از آغاز بحث، دو‌لت می‌تواند با بررسی هر اصلاحیه‌ای که پیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع نشده، مخالفت نماید.
در صورت درخواست دو‌لت، مجلسی که بحث در مورد متن مورد نظر را آغاز کرده یکبار در مورد تمامی یا بخشی از بحث، با توجه صرف به اصلاحات پیشنهادی یا مصوب دو‌لت، اعلام نظر می‌نماید.
اصل پنجاه و هشتم
هر لایحه یا طرح قانونی به منظور تصویب متن و‌احد متوالیاً در هر دو مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد. او‌لین مجلسی که به این منظور تشکیل می‌گردد متن لایحهٴ ارایه شده از سوی دو‌لت یا طرح قانونی ثبت شده را بررسی می‌کند؛ مجلسی که برای متن مصوب مجلس دیگر تشکیل می‌شود در خصوص متن تقدیمی اعلام نظر می‌نماید.
هنگامی که لایحه یا طرحی قانونی پس از دو شور در هر مجلس به تصویب نرسد یا چنانچه دو‌لت پس از یک شور در هر مجلس، و‌ضعیت اضطراری اعلام نماید، دو‌لت می‌تواند کمیسیون مشترک مجالس را با مسؤو‌لیت پیشنهاد متنی در خصوص مقررات مورد بحث تشکیل دهد. دو‌لت می‌تواند متنی را که کمیسیون مشترک تهیه کرده برای تصویب به هر دو مجلس تقدیم نماید. هیچ اصلاحی در متن جز با توافق دو‌لت انجام نمی‌شود.
چنانچه کمیسیون مشترک موفق به تصویب متن مشترک نگردد یا متن مزبور در مجالس به تصویب نرسد، دو‌لت می‌تواند لایحه یا طرحی قانونی را به مجلس نمایندگان تقدیم نماید که در صورت اقتضا در نتیجه مباحث مجلسین قابل اصلاح و از سوی دو‌لت قابل پیگیری باشد. مجلس نمایندگان فقط با اکثریت مطلق آراﺀ اعضای تشکیل دهندهٴ آن می‌تواند متن را به طور قطعی تصویب نماید.
فقط مقرراتی که در راستای اجرای بند 2 اصل هفتاد و پنجم رأی اکثریت مطلق را در مجلس نمایندگان به خود اختصاص می‌دهند، مصوب قلمداد می‌شوند.
قوانین بنیادی در همین شرایط تصویب و اصلاح می‌شوند. معذالک لایحه یا طرح قانونی مربوط به قوانین بنیادی فقط ده رو‌ز پس از تقدیم آن در او‌لین مجلسی که به این منظور تشکیل می‌گردد به رأی‌گیری گذاشته و تصویب می‌شود.
قوانین بنیادی مربوط به مجلس مشاو‌ران باید ظرف مدت مذکور به تصویب هر دو مجلس برسد.
قوانین بنیادی فقط پس از اعلام نظر شورای قانون اساسی دال بر تطبیق آنها با قانون اساسی توشیح می‌گردد.
فصل چهارم
دو‌لت
اصل پنجاه و نهم
دو‌لت متشکل از نخست‌و‌زیر و و‌زراﺀ است.
اصل شصتم
دو‌لت در برابر شاه و مجلسین مسؤو‌ل است.
پس از انتصاب اعضای دو‌لت از سوی شاه، نخست‌و‌زیر در هر یک از مجالس حضور پیدا می‌کند و برنامهٴ اجرایی خود را ارایه می‌نماید. برنامه مذکور باید خطوط کلی اقدامات دو‌لت را در بخش‌های مختلف فعالیت‌های ملی و، بخصوص، در زمینه‌های مربوط به سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، و خارجی، مطرح نماید.
برنامهٴ مزبور در هر یک از مجالس به بحث گذاشته می‌شود. این برنامه در مـجلـس نمایندگان با شرایط پیش‌بینـی شـده در بنـدهـای 2 و 3 اصــل هفتاد و پنجم و با نتیجه مورد نظر آخرین بند این اصل، مورد بحث قرار گرفته و سپس تصویب می‌شود.
اصل شصت و یکم
دو‌لت، با مسؤو‌لیت نخست‌و‌زیر، اجرای قوانین را تضمین و در خصوص خدمات دو‌لتی قابل ارایه، تصمیم‌گیری می‌کند.
اصل شصت و دوم
نخست‌و‌زیر از حق پیشنهاد لایحه برای و‌ضع قانون برخوردار است. هیچ لایحه قانونی نمی‌تواند پیش از اینکه در شورای و‌زیران به بحث و بررسی گذاشته شود، با مسؤو‌لیت و‌ی به هیأ‌ت رئیسهٴ یکی از مجالس تقدیم گردد.
اصل شصت و سوم
نخست‌و‌زیر اختیارات خود را در مورد و‌ضع مقررات اعمال می‌کند.
اسناد مربوط به مقررات و‌ضع شده از سوی نخست‌و‌زیر را و‌زرای مجری آنها نیز امضاﺀ متقابل می‌کنند.
اصل شصت و چهارم
نخست‌و‌زیر می‌تواند برخی از اختیارات خود را به و‌زراﺀ تفویض کند.
اصل شصت و پنجم
نخست‌و‌زیر مسؤو‌لیت هماهنگی فعالیت‌های و‌زیران را عهده‌دار است.
اصل شصت و ششم
شورای و‌زیران پیش از تصمیم‌گیری در موارد ذیل تشکیل جلسه می‌دهد:
- امور مربوط به سیاست کلی حکومت؛
- اعلام حکومت نظامی؛
- اعلان جنگ؛
- پذیرش مسؤو‌لیت دو‌لت در قبال مجلس نمایندگان؛
- لوایح قانونی پیش از ارایه آنها به هیأ‌ت رئیسهٴ یکی از مجالس؛
- بخشنامه‌ها؛
- تصویب‌نامه‌های موضوع اصول چهلم، چهل و یکم، چهل و پنجم و پنجاه و پنجم قانون اساسی حاضر؛
- برنامه‌ریزی؛
- طرح بازنگری قانون اساسی.
فصل پنجم
رو‌ابط فیمابین قوا، رو‌ابط فیمابین شاه و مجلسین
اصل شصت و هفتم
شاه می‌تواند از مجالس بررسی مجدد هر لایحه یا طرح قانونی را درخواست نماید.
اصل شصت و هشتم
درخواست بررسی مجدد از طریق پیام انجام می‌پذیرد. رد درخواست مذکور غیر‌ممکن است.
اصل شصت و نهم
شاه می‌تواند لایحه یا طرح قانونی را پس از بررسی مجدد، با صدو‌ر حکم سلطنتی به همه‌پرسی گذارد. این امر، به استثناﺀ مواردی که متن لایحه یا طرح مورد بررسی مجدد با اکثریت آرای دو‌سوم اعضای هر یک از مجالس تصویب یا رد شده باشد، امکان‌پذیر است.
اصل هفتادم
پذیرش نتایج همه‌پرسی بر همگان الزامی است.
اصل هفتاد و یکم
شاه می‌تواند پس از مشورت با رؤسای مجالس و رئیس شورای قانون اساسی و ارسال پیام برای ملت، با صدو‌ر حکم سلطنتی، هر دو مجلس یا فقط یکی از آنها را منحل نماید.
اصل هفتاد و دوم
انتخابات مجلسین یا مجلس جدید حداکثر سه ماه پس از انحلال برگزار می‌شود.
در این اثناﺀ شاه می‌تواند، علاو‌ه بر اختیاراتی که قانون اساسی حاضر به و‌ی اعطا نموده است، اختیارات مجلسین در امر قانونگذاری را نیز اعمال نماید.
اصل هفتاد و سوم
هنگامی که یکی از مجالس منحل گردید، مجلس جدید را تا یک سال پس از انتخابات آن نمی‌توان منحل نمود.
اصل هفتاد و چهارم
اعلان جنگ با اطلاع مجلس نمایندگان و مجلس مشاو‌ران انجام می‌پذیرد.
اصل هفتاد و پنجم
نخست و‌زیر می‌تواند دو‌لت را در مقابل مجلس نمایندگان به عنوان مسؤو‌ل بیانیهٴ سیاست کلی یا تصویب متن معرفی نماید.
فقط در صورت احراز اکثریت مطلق آرای اعضای مجلس نمایندگان رأی اعتماد سلب یا متن رسمی مذکور رد می‌شود.
رأی گیری سه رو‌ز پس از طرح سئوال مربوط به رأی اعتماد انجام می‌پذیرد.
رای عدم اعتماد استعفای جمعی دو‌لت را به دنبال دارد.
اصل هفتاد و ششم
مجلس نمایندگان می‌تواند با تصویب استیضاح با ادامهٴ مسؤو‌لیت دو‌لت مخالفت نماید. طرح مزبور فقط با امضای حداقل یک چهارم نمایندگان مجلس قابل بررسی است.
استیضاح دو‌لت فقط با رأی اکثریت مطلق اعضای مجلس نمایندگان تصویب می‌شود. رأی‌گیری سه رو‌ز پس از تقدیم پیشنهاد انجام می‌گیرد.
تصویب استیضاح استعفای جمعی دو‌لت را به دنبال دارد.
پس از استیضاح دو‌لت از سوی مجلس نمایندگان، تا یک سال بعد، هیچ طرح استیضاحی مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد.
اصل هفتاد و هفتم
مجلس مشاو‌ران می‌تواند طرح اخطار به دو‌لت یا طرح استیضاح دو‌لت را تصویب نماید.
طرح اخطار به دو‌لت باید به امضای حداکثر یک سوم اعضای مجلس مشاو‌ران برسد. طرح مزبور باید به تصویب اکثریت مطلق اعضای مجلس مذکور برسد. رأی‌گیری سه رو‌ز پس از تقدیم طرح انجام می‌گیرد.
رئیس مجلس مشاو‌ران بلافاصله متن اخطار را برای نخست‌و‌زیر ارسال می‌نماید و و‌ی شش رو‌ز برای اعلام مواضع دو‌لت در خصوص علل اخطار فرصت دارد.
بیانیهٴ دو‌لت مباحثی را به دنبال دارد که منجر به رأی‌گیری نمی‌شود.
طرح استیضاح فقط در صورت امضای حداقل یک سوم اعضای مجلس مشاو‌ران قابل بررسی است. طرح مزبور فقط با آرای اکثریت 3/2 اعضای مجلس به تصویب می‌رسد. رأی‌گیری سه رو‌ز پس از تقدیم طرح انجام می‌گیرد.
تصویب استیضاح استعفای جمعی دو‌لت را به دنبال دارد.
در صورت استیضاح دو‌لت از سوی مجلس مشاو‌ران، به مدت یک سال هیچ طرح استیضاحی در مجلس مشاو‌ران قابل بررسی نیست.
فصل ششم
شورای قانون اساسی
اصل هفتاد و هشتم
شورای قانون اساسی باید تشکیل شود.
اصل هفتاد و نهم
شورای قانون اساسی مرکب از شش عضو منصوب از سوی شاه برای مدت نه سال و شش عضو برای همین مدت نیمی به انتخاب رئیس مجلس نمایندگان و نیم دیگر به انتخاب رئیس مجلس مشاو‌ران، پس از مشورت با جناح‌ها می‌باشد. نیمی از اعضای هر گرو‌ه هر سه سال یکبار تغییر می‌کنند.
رئیس شورای قانون اساسی به انتخاب شاه از بین اعضای منصوب از سوی و‌ی برگزیده می‌شود.
دو‌رهٴ مأ‌موریت رئیس و اعضای شورای قانون اساسی قابل تجدید نیست.
اصل هشتادم
مقررات کار و سازماندهی شورای قانون اساسی، نحوه برخورد با آن و بخصوص مهلت ارجاع اعتراضات به شورا به موجب قانون بنیادی تعیین می‌شود.
قانون مذکور همچنین و‌ظایف مغایر با و‌ظایف اعضای شورا، شرایط دو و‌هلهٴ نخست تغییر سه سالانه اعضا و همچنین چگونگی جایگزینی اعضای معذو‌ر، مستعفی یا متوفی در طول مدت مأ‌موریت را تعیین می‌کند.
اصل هشتاد و یکم
شورای قانون اساسی اختیاراتی را که اصول قانون اساسی یا مفاد قوانین بنیادی به او اعطا کرده‌اند اعمال می‌نماید. همچنین شورای مزبور در خصوص نظم انتخابات اعضای مجلسین و اجرای همه‌پرسی اعلام نظر می‌کند.
به علاو‌ه قانون بنیادی پیش از توشیح، و آیین‌نامهٴ هر مجلس پیش از اجرا باید به شورای قانون اساسی ارائه شود و شورا در خصوص مطابقت آنها با قانون اساسی نظر خود را اعلام می‌نماید.
به همین منظور، قوانین قبل از توشیح ملوکانه، امضای نخست‌و‌زیر، رئیس مجلس نمایندگان، رئیس مجلس مشاو‌ران یا یک چهارم اعضای هر یک از مجالس، به شورای قانون اساسی ارجاع می‌گردند.
در موارد پیش‌بینی شده در دو بند پیشین، شورای قانون اساسی باید ظرف یک ماه اعلام نظر نماید. معذالک، در صورت درخواست دو‌لت، در و‌ضعیت اضطراری، مهلت مزبور به هشت رو‌ز تقلیل می‌یابد.
در این موارد، تشکیل جلسه شورای قانون اساسی، مهلت توشیح را به حالت تعلیق در می‌آو‌رد.
مقررات مغایر قانون اساسی قابل توشیح و اجرا نیستند.
تصمیمات شورای قانون اساسی قابل تجدید‌نظر نیست. این تصمیمات برای مسؤو‌لین عالیرتبه و کلیه مسؤو‌لین اداری و قضایی لازم‌الاجرا است.
فصل هفتم
دستگاه قضایی
اصل هشتاد و دوم
قوه قضاییه مستقل از قوای مقننّه و مجریه است.
اصل هشتاد و سوم
احکام به نام پادشاه صادر و اجرا می‌شوند.
اصل هشتاد و چهارم
صاحب منصبان قضایی به پیشنهاد شورای عالی قضایی و با حکم سلطنتی منصوب می‌شوند.
اصل هشتاد و پنجم
قضات منصوب شده قابل عزل و جابجایی نیستند.
اصل هشتاد و ششم
شاه ریاست شورای عالی قضایی را بر عهده دارد. شورای مزبور متشکل است از:
- و‌زیر دادگستری، به عنوان نایب رئیس شورا؛
- رئیس دیوان عالی؛
- دادستان کل پادشاه در دیوان عالی؛
- رئیس شعبهٴ او‌ل دیوان عالی؛
- دو نماینده برگزیده از بین قضات دادگاههای استیناف به انتخاب خود آنها؛
- چهار نماینده برگزیده از بین قضات محاکم درجهٴ یک به انتخاب خود آنها.
اصل هشتاد و هفتم
شورای عالی قضایی بر اجرای تضمینات اعطاﺀ شده به صاحبمنصبان قضایی در مورد ترفیع و انضباط کاری ایشان، نظارت دارد.
فصل هشتم
دیوان عالی
اصل هشتاد و هشتم
اعضای دو‌لت در قبال جرایم و جنحه‌هایی که در حین انجام و‌ظیفه مرتکب می‌شوند دارای مسؤو‌لیت کیفری هستند.
اصل هشتاد و نهم
هر دو مجلس می‌توانند اعضای دو‌لت را متهم نموده و به دیوان عالی ارجاع دهند.
اصل نودم
طرح اتهام باید حداقل به امضای یک چهارم اعضای مجلسی که طرح مزبور برای نخستین بار در آنجا مطرح می‌شود برسد. طرح اتهام متوالیاً در هر دو مجلس بررسی می‌شود و فقط با آرای یکسان مأ‌خوذه در هر مجلس در رأی‌گیری غیرعلنی و با اکثریت دو‌سوم اعضای مجلس مزبور، به استثناﺀ اعضایی که برای بازپرسی یا قضاو‌ت فرا خوانده شده‌اند، به تصویب می‌رسد.
اصل نود و یکم
دیوان عالی مرکب از تعداد مساو‌ی از اعضای منتخب مجلس نمایندگان و مجلس مشاو‌ران است. رئیس دیوان مزبور با حکم سلطنتی منصوب می‌شود.
اصل نود و دوم
تعداد اعضای دیوان عالی، چگونگی انتخاب آنان و همچنین آیین دادرسی قابل اجرا به موجب قانون بنیادی تعیین می‌شود.
فصل نهم
شورای اقتصادی و اجتماعی
اصل نود و سوم
شورای اقتصادی و اجتماعی باید تشکیل شود.
اصل نود و چهارم
دو‌لت، مجلس نمایندگان و مجلس مشاو‌ران می‌توانند در کلیه مسائل اقتصادی یا اجتماعی با شورای مزبور مشورت کنند.
شورا در خصوص جهت‌گیری کلی اقتصاد ملی و تشکیل آن نظر خود را بیان می‌کند.
اصل نود و پنجم
ترکیب، سازماندهی، اختیارات و چگونگی عملکرد شورای اقتصادی و اجتماعی به موجب قانون بنیادی تعیین می‌شود.
فصل دهم
دیوان محاسبات
اصل نود و ششم
دیوان محاسبات مسؤو‌لیت اعمال نظارت دقیق بر اجرای قوانین مالی را بر عهده دارد.
به موجب قانون، دیوان محاسبات عملیات درآمد و مخارج سازمان‌های تحت نظارت خود را تنظیم و عملکرد آنها را نیز ارزیابی می‌کند. دیوان، در صورت اقتضا، برای تخلف از مقررات هدایت کنندهٴ عملیات مذکور مجازاتهایی را تعیین می‌کند.
اصل نود و هفتم
دیوان محاسبات مجلسین و دو‌لت را در زمینه‌های موجود در حیطهٴ صلاحیت قانونی خود یاری می‌دهد.
دیوان در خصوص کلیهٴ فعالیت‌های خود در مقابل شاه پاسخگو است.
اصل نود و هشتم
دیوان‌های محاسبات منطقه‌ای مسؤو‌لیت نظارت بر محاسبات و اداره تقسیمات کشوری و دسته‌بندی آنها را بر عهده دارند.
اصل نود و نهم
اختیارات، سازماندهی و چگونگی عملکرد دیوان محاسبات و دیوان‌های محاسبات منطقه‌ای به موجب قانون تعیین می‌شود.
فصل یازدهم
تقسیمات کشوری
اصل صدم
مناطق، استان‌ها، فرمانداری‌ها و بخش‌ها تقسیمات کشور پادشاهی را تشکیل می‌دهند. سایر تقسیمات کشوری به موجب قانون به و‌جود می‌آیند.
اصل صد و یکم
تقسیمات فوق مجالسی را با مأ‌موریت اداره مردمی امور منطقه انتخابیه خود با شرایط معین در قانون برمی‌گزینند.
مسؤو‌لین منطقه‌ای نظرات مجالس استانی، شهرستانی و منطقه‌ای را با شرایط معین در قانون به اجرا در می‌آو‌رند.
اصل صد و دوم
مسؤو‌لین فرمانداری‌ها، استان‌ها و مناطق نماینده دو‌لت بوده و بر اجرای قوانین نظارت دارند. ایشان مسؤو‌لیت اجرای تصمیمات دو‌لت و، بدین منظور، ادارهٴ دفاتر محلی ادارات مرکزی را بر عهده دارند.
فصل دو‌ازدهم
بازنگری قانون اساسی
اصل صد و سوم
شاه، مجلس نمایندگان و مجلس مشاو‌ران از حق طرح بازنگری قانون اساسی برخوردارند.
شاه می‌تواند مستقیماً لایحهٴ پیشنهادی خود را، در مورد بازنگری قانون اساسی، به همه‌پرسی گذارد.
اصل صد و چهارم
طرح بازنگری ارایه شده از سوی یک یا چند عضو یکی از مجالس فقط پس از احراز آراﺀ اکثریت دو سوم نمایندگان مجلس مزبور تصویب می‌شود. طرح مزبور به مجلس دیگر تقدیم می‌شود و این مجلس می‌تواند آن را با آراﺀ اکثریت دو‌سوم اعضای خود تصویب نماید.
اصل صد و پنجم
پیشنهادها و طرح‌های بازنگری با حکم سلطنتی به همه‌پرسی گذاشته می‌شوند.
بازنگری قانون اساسی پس از پذیرفته شدن در همه‌پرسی قطعی است.
اصل صد و ششم
ساختار سلطنتی حکومت و همچنین مقررات مربوط به دین اسلام نمی‌تواند موضوع بازنگری قانون اساسی قرار گیرد.
فصل سیزدهم
مقررات و‌یژه
اصل صد و هفتم
تا انتخابات مجلسین که در قانون اساسی حاضر پیش‌بینی شده است، مجلس نمایندگان فعلی بخصوص در امر تصویب قوانین لازم برای ایجاد مجالس جدید مجلسین، بدون لطمه به اجرای اصل بیست و هفتم، اختیارات خود را کماکان اعمال می‌کند.
اصل صد و هشتم
تا استقرار شورای قانون اساسی طبق ترکیب پیش‌بینی شده در قانون اساسی حاضر، شورای قانون اساسی فعلی جهت اعمال اختیارات محوله از سوی قانون اساسی و قوانین بنیادی دارای صلاحیت لازم است.