نقش حوزه های علمیه در تقریب مذاهب اسلامی (مقاله): تفاوت میان نسخه‌ها

تفاوت در مبانی و منش اجتهاد میان فرقه‌های اسلامی را نباید به عنوان تهدید نگریست. ذات مبانی، مسایل و موضوعات اجتهادی نمی‌تواند میان مذاهب اسلامی شکاف ایجاد کند، مگر این‌که با رویکرد فرصت‌طلبانه و مغرضانه به آنها نگریسته شود. «اجتهاد در شریعت اسلامی یک کار ابداعی آزاد و مطلق نیست، بلکه اجتهاد یک روند ترسیم شده و تعهد به یک برنامه مشخص است که تمامی فقها و مجتهدان امت نسبت به اصول و مسایل پایدار اساسی آن توافق نظر دارند. صحنه اجتهاد در برابر محققان توسط قواعد و اصول ثابت معینی در تفسیر متون و قیاس بر آن مشخص است به‌طوری که اجتهاد می‌تواند عاملی از عوامل توافق و تقریب باشد» <ref>هیتی، 1384ش، ص102.</ref> مشروط به آن‌که هیچ مجتهد و فتوا دهنده‌ای ادعای درک حقیقت کامل را نداشته باشد، چنان‌که رؤسای مذاهب اربعه هیچ‌گاه در اجتهاداتشان چنین ادعایی نداشته‌اند. امام ابوحنیفه هنگامی که فتوا می‌داد، می‌گفت: «این نظر نعمان بن ثابت است و این بالاترین چیزی بود که به آن دست یافتم، پس اگر کسی رأی بهتری از آن را اظهار کند به صواب نزدیک‌تر خواهد بود.» امام شافعی نیز می‌گفت: «در تمام گفته‌هایم از من تقلد نکنید». هم‌چنین امام احمد حنبل می‌گفت: «نه از من و نه از مالک و اوزاعی و نخعی و غیر ایشان تقلید نکنید، بلکه احکام را همان‌گونه که آنان از کتاب و سنت گرفته‌اند، از کتاب و سنت دریافت کنید».<ref>به نقل از: جمعی از نویسندگان، 1991م، ص45.</ref> <br>

هم‌اکنون نیز هیچ‌یک از مراجع شیعه و مفتی‌های اهل سنت در اجتهاد و فتاوایشان فهم حق مطلق را ادعا نمی‌کنند، زیرا بر این باورند که کشف و فهم مطالب و موضوعات علمی به شدت نسبی است و در این باب حکم ثابت و ابدی وجود ندارد. بنابراین روشن می‌شود که تا چه اندازه زمینه مباحثات فقهی میان حوزه‌ها و اصحاب حوزه فراهم است. البته در احکام ضروری فقهی همانند نماز، روزه، زکات و ... جای اختلاف نیست، زیرا مخالفت با آن‌چه مطابق نص است، مورد قبول نمی‌باشد. تشریع و بدعت همان است که در برابر نص حکمی صادر شود. اما در احکام غیرضروری هیچ کس نمی‌تواند منکر وجود اختلاف باشد. مرحوم شیخ عبدالمجید سلیم، با تقسیم احکام به ثابت و اجتهادی، اختلاف را در اولی غیرقابل قبول اما در دومی امری طبیعی می‌داند، و این نوع اختلاف را نه منهی‌عنه بلکه موجب برکت می‌شمارد علوبه باشا، پیشین، ص11ـ12. آیت‌الله جناتی از پیشگامان معاصر تقریب مذاهب درباره تقریب در مبانی اجتهاد می‌نویسد: <br>

=تأسیس و تقویت رشته فقه تطبیقی=

«اختلاف اهل سنت و شیعیان بیشتر به خاطر عدم آگاهی و جهل است، چون جمهور فریقین از دلایل و آرای هم‌دیگر اطلاع و آگاهی درستی ندارند. انتشار فقه شیعه در میان اهل سنت و انتشار فقه اهل سنت در میان شیعه از مهم‌ترین عوامل از بین رفتن اختلاف بین دو فرقه است و اگر بعد از آن اختلافات ناچیزی هم در میان باشد، همراه احترام متقابل مورد اغماض خواهد بود» <ref>رضوی، 1418ق، ص36ـ37.</ref>

این عبارت شیخ باقوری اهمیت بیش از پیش تأسیس و یا تقویت رشته‌ای را که به نام فقه تطبیقی(فقه مقارن) شهرت یافته است، می‌رساند. فقه تطبیقی عبارت است از جمع میان فتاوای گوناگون امامان مذاهب اسلامی در زمینه واحد مسائل فرعی بدون مقایسه و ترجیح یک فتوا بر دیگری <ref>احسانی،1377ش، ص86.</ref> <br>

«فقیه‌تر از جعفر بن محمد ندیده‌ام، زیرا منصور خلیفه عباسی از من خواست مسائل مشکلی را برای پرسیدن از او آماده کنم. من چهل مسئله فراهم کردم و به نزد منصور که در حیره بود رفتم، دیدم جعفر بن محمد در سمت راست خلیفه نشسته است. مسائلم را یکی پس از دیگری مطرح کردم و او جواب داد و می‌گفت شما از مکتب رأی‌اید در این مسئله چنین می‌گویید و اهل مدینه که از مکتب حدیث‌اند چنان می‌گویند و ما که از مکتب اهل‌بیت(علیهم‌السلام) می‌باشیم، چنین می‌گوییم. چه بسا آنان از ما پیروی کنند و چه بسا از دیگران و چه بسا هر دو مکتب با ما مخالفت نمایند» <ref>موفق، مناقب ابوحنیفه، ج1، ص173 به نقل از: جناتی، پیشین، ص351.</ref> <br>

البته حضور فقه مقارن در مراکز دینی و حوزه‌های علمیه فریقین چندان بی‌سابقه هم نیست و از دیرباز عده‌ای از علمای بلنداندیش برای مقایسه آرا و اقوال مذاهب اسلامی در مسئله‌ای به منابع آنان مراجعه می‌نمودند. شیخ شلتوت نمونه چنین افراد بلندنظری است. او خود می‌نویسد: <br>