۸۵٬۹۵۰
ویرایش
مذاهب فقهى جهان اسلام در رويارويى با چالش فقر (مقاله) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۶ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۳۴
، ۶ فوریهٔ ۲۰۲۳جایگزینی متن - ' اگر چه' به ' اگر‌چه'
جز (جایگزینی متن - 'شرکت کننده' به 'شرکت‌کننده') |
جز (جایگزینی متن - ' اگر چه' به ' اگر‌چه') |
||
| خط ۱۶۸: | خط ۱۶۸: | ||
* '''منفعت کسب'''<br> | * '''منفعت کسب'''<br> | ||
هرگاه انسان از تجارت یا صنعت یا کسب هاى دیگر مالى به دست آورد، | هرگاه انسان از تجارت یا صنعت یا کسب هاى دیگر مالى به دست آورد، اگر‌چه مثلاً نماز و روزه میتى را به جا آورد و از اجرت آن مالى تهیه کند، چنان چه از مخارج سال خود او و عیالاتش زیاد بیاید، بر اساس رأى همه فقهاى امامیه خمس آن واجب است.<ref>شیخ مفید، همان، ص 275؛ شیخ طوسى، همان، ص 283؛ محقق حلى، همان، ص 133؛ شهید اول، همان، ص 44؛ نجفى، همان، ج 16، ص 45؛ طباطبایى یزدى، همان، ج4، ص 274؛ امام خمینى، همان، ج 1، ص 356 و محمدتقى بهجت، همان، ص 325</ref>.<br> | ||
مذاهب چهارگانه اهل سنّت در این مسئله قائل به تعلّق خمس یا زکات نشده اند. قرضاوى از زبان چند تن از اساتید اهل سنّت مانند عبدالرحمن حسن، محمد ابوزهره و عبدالوّهاب خلاف نقل مى کند که آنها گفته‌اند در مورد منفعت کسب و کار و شغل آزاد نظیرى برایش در فقه نیافته‌اند مگر در مسئله مختص به اجاره آن هم بنابر مذهب حنبلیه، لکن قرضاوى تلاش کرده است تا با بردن آن تحت عنوان «المال المستفاد»<ref>مال مستفاد مالى است که مسلمان از آن استفاده مى‌کند و به ملکیت جدید مالک آن مى‌شود و به هر سبب از اسباب تملک مشروع باشد، فرقى نمى‌کند.</ref> براى آن محمل شرعى درست کند.<ref>قرضاوى، همان، ج 2، ص 13).</ref> به نظر رفیق یونس المصرى، اثبات زکات کسب و کار و درآمد مشاغل بسیار مشکل است.<ref>مصرى، همان، ص 107.</ref> و بر اساس رأى اعضاى شرکت‌کننده در اوّلین همایش زکات، بر این نوع از مکاسب در حین قبض زکاتى نیست لکن آن را به سایر اموالى که زکات به آنها تعلّق مى‌گیرد ضمیمه مى‌کند و بعد از نصاب و گذشت سال، همه را با هم حساب کرده و به نسبت ربع العشر (5/2%) زکات آن را اخراج مى‌کند.<ref> اشقر و دیگران، ص 871).)</ref><br> | مذاهب چهارگانه اهل سنّت در این مسئله قائل به تعلّق خمس یا زکات نشده اند. قرضاوى از زبان چند تن از اساتید اهل سنّت مانند عبدالرحمن حسن، محمد ابوزهره و عبدالوّهاب خلاف نقل مى کند که آنها گفته‌اند در مورد منفعت کسب و کار و شغل آزاد نظیرى برایش در فقه نیافته‌اند مگر در مسئله مختص به اجاره آن هم بنابر مذهب حنبلیه، لکن قرضاوى تلاش کرده است تا با بردن آن تحت عنوان «المال المستفاد»<ref>مال مستفاد مالى است که مسلمان از آن استفاده مى‌کند و به ملکیت جدید مالک آن مى‌شود و به هر سبب از اسباب تملک مشروع باشد، فرقى نمى‌کند.</ref> براى آن محمل شرعى درست کند.<ref>قرضاوى، همان، ج 2، ص 13).</ref> به نظر رفیق یونس المصرى، اثبات زکات کسب و کار و درآمد مشاغل بسیار مشکل است.<ref>مصرى، همان، ص 107.</ref> و بر اساس رأى اعضاى شرکت‌کننده در اوّلین همایش زکات، بر این نوع از مکاسب در حین قبض زکاتى نیست لکن آن را به سایر اموالى که زکات به آنها تعلّق مى‌گیرد ضمیمه مى‌کند و بعد از نصاب و گذشت سال، همه را با هم حساب کرده و به نسبت ربع العشر (5/2%) زکات آن را اخراج مى‌کند.<ref> اشقر و دیگران، ص 871).)</ref><br> | ||
'''* زکات سهام و اوراق قرضه'''<br> | '''* زکات سهام و اوراق قرضه'''<br> | ||
قرضاوى زکات سهام و اوراق قرضه را نیز در کتاب فقه الزکاة خودش طرح نموده است. وى بیان مى دارد که اوراق قرضه داراى فواید ربوى است. بنابراین، با سهام فرق دارد. در عین حال از هر دو زکات اخذ مى شود. بنا به نظر او فایده حرام و ربوى اوراق قرضه نمى تواند سبب عفو صاحب اوراق قرضه شود، زیرا ارتکاب حرام به صاحب آن نسبت به دیگرانى که از فایده حلال، زکات مى دهند، مزّیتى نمى دهد و به همین دلیل است که فقهاى اهل سنّت بر وجوب زکات در زیور آلات محرّم اتّفاق نظر دارند، | قرضاوى زکات سهام و اوراق قرضه را نیز در کتاب فقه الزکاة خودش طرح نموده است. وى بیان مى دارد که اوراق قرضه داراى فواید ربوى است. بنابراین، با سهام فرق دارد. در عین حال از هر دو زکات اخذ مى شود. بنا به نظر او فایده حرام و ربوى اوراق قرضه نمى تواند سبب عفو صاحب اوراق قرضه شود، زیرا ارتکاب حرام به صاحب آن نسبت به دیگرانى که از فایده حلال، زکات مى دهند، مزّیتى نمى دهد و به همین دلیل است که فقهاى اهل سنّت بر وجوب زکات در زیور آلات محرّم اتّفاق نظر دارند، اگر‌چه در مباح اختلاف کردند.<ref>قرضاوى، همان، ص 526 و 527؛ اشقر و دیگران، همان، ص 869 و مصرى، همان، ص 196.</ref> به نظر اعضاى شرکت‌کننده در اوّلین همایش زکات، در اسناد و اوراق داراى بهره ربوى و هم چنین پس اندازهاى ربوى، واجب است اصل آنها تزکیه شود و نسبت واجب آن هم زکات پول که 5/2% است، مى باشد. امّا فواید ربوى آن قابل تزکیه نیست و مال خبیث است و مسلمان از آن استفاده نمى کند. استفاده آن، انفاق در راه خیر و مصلحت عمومى غیر از بناى مساجد و چاپ قرآن است.<ref>اشقر و دیگران، همان، ص 872).</ref><br>بر اساس مشرب فقهاى امامیه حق واجب در سهام و اوراق قرضه غیر ربوى خمس بوده و تحت عنوان منفعت کسب مى آید و همان احکام را خواهد داشت، امّا فواید حرام و ربوى اوراق قرضه حکم ربا داشته و مشمول تمام احکام ربا مى شود.<br> | ||
=== هفتم: ثروت جنگى (شامل غنایم جنگى) === | === هفتم: ثروت جنگى (شامل غنایم جنگى) === | ||
به فتواى همه مذاهب، هر گاه با اجازه امام جنگى با کفّار حربى صورت گیرد، در غنائم به دست آمده اعم از منقول و غیر منقول خمس واجب است، و مصارف آن مصارف خمس است که در آیه ذیل آمده است:<ref>شیخ مفید، همان، ص 275؛ شیخ طوسى، همان، ص 282؛ محقق حلى، همان، ج 1، ص 130؛ نجفى، همان، ج 16، ص 24؛ طباطبایى یزدى، همان، ج 4، ص 250؛ امام خمینى، همان، ج 1، ص 334؛ بهجت، همان، ص 303 و ابن رشد، همان، ص 390 و 391.</ref><br> | به فتواى همه مذاهب، هر گاه با اجازه امام جنگى با کفّار حربى صورت گیرد، در غنائم به دست آمده اعم از منقول و غیر منقول خمس واجب است، و مصارف آن مصارف خمس است که در آیه ذیل آمده است:<ref>شیخ مفید، همان، ص 275؛ شیخ طوسى، همان، ص 282؛ محقق حلى، همان، ج 1، ص 130؛ نجفى، همان، ج 16، ص 24؛ طباطبایى یزدى، همان، ج 4، ص 250؛ امام خمینى، همان، ج 1، ص 334؛ بهجت، همان، ص 303 و ابن رشد، همان، ص 390 و 391.</ref><br> | ||
| خط ۲۹۸: | خط ۲۹۸: | ||
نگارنده در همان پژوهش جامع نسبت زکات بالقوّه (گندم، جو و زکات فطره) ایران را به تولید ناخالص ملّى حدود 22/0% GNP برآورد کرده است.<ref>توسّلى، 1382.</ref> به نظر مى‌رسد اضافه کردن خرما و کشمش هم چندان تأثیرى در این نسبت نداشته باشد. از این رو، مسلّم است که دریافت این مقدار زکات نمى‌تواند کمک مؤثرى به رفع فقر کند.<br> | نگارنده در همان پژوهش جامع نسبت زکات بالقوّه (گندم، جو و زکات فطره) ایران را به تولید ناخالص ملّى حدود 22/0% GNP برآورد کرده است.<ref>توسّلى، 1382.</ref> به نظر مى‌رسد اضافه کردن خرما و کشمش هم چندان تأثیرى در این نسبت نداشته باشد. از این رو، مسلّم است که دریافت این مقدار زکات نمى‌تواند کمک مؤثرى به رفع فقر کند.<br> | ||
در کشورهاى اسلامى، | در کشورهاى اسلامى، اگر‌چه مشکل فقهى حل شده است در عمل و اجرا، پژوهش‌هاى آمارى نشان مى‌دهد سیستم هاى مدیریتى و اجرایى در کشورهاى اسلامى در افزایش عواید زکوى و زدودن فقر از چهره جامعه اسلامى موفقیت‌آمیز نبوده و اثر ناچیزى بر رفع فقر داشته است.<br> | ||
دکتر مندرقحف در پژوهش دیگرى با عنوان مدیریت زکات در برخى از کشورهاى اسلامى زکات دریافتى چهار کشور اسلامى مصر، اردن و کویت که پرداخت زکات در آنها به مراکز رسمى داوطلبانه است و نیز پاکستان را به همراه جدول ذیل تحلیل و بررسى کرده است.<br> | دکتر مندرقحف در پژوهش دیگرى با عنوان مدیریت زکات در برخى از کشورهاى اسلامى زکات دریافتى چهار کشور اسلامى مصر، اردن و کویت که پرداخت زکات در آنها به مراکز رسمى داوطلبانه است و نیز پاکستان را به همراه جدول ذیل تحلیل و بررسى کرده است.<br> | ||