نقد و بررسی کتاب دیباچه ای بر جامعه شناسی سیاسی ایران در دوره جمهوری اسلامی (معرفى و نقد کتاب)

فصلنامه اندیشه تقریب شماره بیستم

فصلنامه	اندیشه تقریب
اطلاعات نشر	سال پنجم/ شماره بیستم/ پاییز 1388
عنوان مقاله	نقد و بررسی کتاب دیباچه‌ای بر جامعه‌شناسی سیاسی ایران در دوره جمهوری اسلامی
نویسنده	عزّالدین رضانژاد
تعداد صفحات	22
بخش	سرزمین‌های جهان اسلام
زبان	فارسی

نقد و بررسی کتاب دیباچه‌ای بر جامعه‌شناسی سیاسی ایران در دوره جمهوری اسلامی عنوان مقاله‌ای از بخش اندیشه فصلنامه اندیشه تقریب در شماره بیستم می‌باشد که به قلم مرتضی شیرودی تدوین و به اهتمام مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی منتشر شده‌است. این مقاله در مجله فصل پاییز سال 1388 منتشر شده است.

معرفی کتاب

کتاب «دیباچه‌ای بر جامعه‌شناسی سیاسی ایران در دوره جمهوری اسلامی» را دکتر بشیریه نگاشته و در سال 1381 از سوی نشر نگاه معاصر در تیراژ 5500 نسخه و در 195 صفحه به چاپ رسیده است. این کتاب از یک دیباچه، مقدمه، جمع‌بندی و نتیجه‌گیری و پنج گفتار تشکیل یافته است.

خلاصه کتاب

در دیباچه کتاب، هدف کلی کتاب، آموزش سیاست و حکومت در سطح عمومی و تأمین پشتیبانی علمی و نظری لازم برای گسترش مشارکت و رقابت در زندگی سیاسی در دوره جمهوری اسلامی ایران ذکر شده است. نویسنده در مقدمه کتاب پس از اشاره به موضوع اصلی جامعه‌شناسی سیاسی که بررسی رابطه میان دولت و ساختار قدرت سیاسی از یک سو و جامعه یا نیروها و گروه‌های اجتماعی از سوی دیگر است، به ارائه مطالب کتاب در ذیل پنج گفتار زیر می‌پردازد:

گفتار اول: دولت و نیروهای اجتماعی

در این گفتار به مباحث زیر پرداخته می‌شود:

1 ـ کلیاتی از نیروهای اجتماعی در ایران

الف ـ تصویر کلی:

مهم‌ترین مسائل موجود در تصویر کلی از نیروهای اجتماعی عبارت است از:
ـ مجموعه‌ای از شکاف‌های تاریخی و ساختاری موجب شکل‌گیری نیروهای اجتماعی‌ است. به علاوه، شکاف‌های مذهبی، قومی، نژادی، زبانی و ... هم در ایران، عامل شکاف بوده‌ است. هم‌چنین، گسترش اسلام در ایران، شکاف تاریخی بین تمدن ایرانی و عربی را دامن زد و توسعه تشیع، آن را تشدید کرد.
ـ شکاف بین دین و دولت، سنت شاهنشاهی و خلافت اسلامی، امرا و خلفا و علما و خلفا، از جمله شکاف‌های تاریخی ایران به شمار می‌رود.
ـ با ورود ایران به صورت‌بندی سرمایه‌داری به واسطه نوسازی در عصر دولت پهلوی، شکاف‌های اجتماعی و طبقاتی تازه‌ای پدید آمد.
ـ مقابله دولت پهلوی با نیروهای اجتماعی سنتی، چون روحانیون، عشایر و بازار، شکاف در جامعه ایران را بیشتر نمود و حتی نیروهای تازه پدید آمده را در مقابل نیروهای سنتی قرار داد.
ـ شکاف میان نسل‌های جوان و پیر از نظر هواداری از محافظه‌کاری یا تغییرات نیز، از این پس روی نمایاند. در همین دوره تاریخی، نزاع بین دین‌گرایی و دنیا‌طلبی شدت یافت. ـ برخی از این شکاف‌ها در هر دوره تاریخی به اقتضای شرایط زمانه، فعال‌تر و یا منفعل‌تر بوده‌ است، ولی بازتاب آن در اقتصاد، تقابل اقتصاد معیشتی با اقتصاد کالایی و در فرهنگ، مقابله تجدد و سنت و در سیاست، معارضه محافظه‌کاری و اصلاح‌طلبی بوده است.

ب ـ طبقات و نیروهای اجتماعی سنتی، که شامل موارد زیر می‌باشد:

اشراف زمین‌دار: در ایران، با توجه به فرهنگ پدرسالاری و استبداد سیاسی، اشرافیت موروثی مستقل و برخوردار از مصونیت حقوقی مستمر پدید نیامد و از این رو نتوانستند محدویتی اساسی برای قدرت شاه ایجاد نمایند، ولی در آستانه مشروطه و کمی پس از آن، قدرتی به هم زدند. رضاشاه قدرت سیاسی‌شان را محدود ساخت، اما قدرت اقتصادی آنها باقی ماند. بعد از رضا شاه در دو زمینه سیاسی و اقتصادی رشد یافتند و در اوایل دهه 1340 از هر دو نظر محدود شدند، اما برخی از مستثنیات اصلاحات ارضی، 62000 مالک را نگه داشت. پس از انقلاب، زمین‌های واگذاری قانون اصلاحات ارضی مورد تأیید قرار گرفت ولی بیشتر زمین‌های بزرگ توسط هیئت هفت نفره واگذاری و احیای اراضی مصادره و واگذار شد.
روحانیت: از دوره صفویه، روحانیت به یکی از عمده‌ترین نیروهای اجتماعی تأثیرگذار تبدیل گردید. هم‌چنین، قدرت آنها در دوره قاجار به دلیل پذیرش مناصب اداری، تصدی موقوفات، اداره مدارس دینی و مدیریت محاکم شرعی، رو به افزایش نهاد، و مسئله اتصال به امامت، اجتهاد و مرجعیت، در زیادت قدرت آنها مؤثر افتاد، ولی در ادامه همین دوره، نزاع بین اصولی‌ها و اخباری‌ها، هواداری برخی از روحانیون از تفکیک دین از سیاست و مشروطه‌خواهی و مشروعه‌خواهی آنها به کاهش قدرت روحانیون منجر شد. برنامه نوسازی رضاشاه، از اهمیت روحانیت کاست. این فرایند کاهش، تا اوایل دهه 1340 ادامه یافت. از این پس، روحانیت با مخالفت با برنامه نوسازی شاه و ارائه نظریه ولایت فقیه به سمت کسب قدرت رفت.
طبقات بازاری: در عصر قاجار بر قدرت اجتماعی و اقتصادی تجار و بازرگانان افزوده شد. نیاز غرب به مواد خام و اولیه و نیز اندیشه‌های لیبرالی عدم دخالت دولت در تجارت مطرح شده در انقلاب مشروطه از عوامل رشد قدرت بازار بود. نوسازی پهلوی قدرت آنان را در معرض تهدید قرار داد و آنها را به روحانیت نزدیک ساخت. در این دوره، سرمایه‌داری تجاری هم شکل گرفت که دارای تمایلات انقلابی کمتری بود. طبقه بازار به دلیل زیان‌های وارد شده به آنها از رشد مصنوعات همواره به سیاسیون مسلمان، چون فدائیان اسلام، حزب ملل اسلامی و آیت‌الله خمینی به طرق مختلف و به ویژه از نظر مالی، کمک می‌کردند.
دهقانان: در تاریخ معاصر ایران، دهقانان نقش تعیین‌کننده‌ای نداشتند و بیشتر از سوی گروه‌ها و نیروهای شهری بسیج شده‌اند و البته فراز و فرود دهقانان بیشتر تابعی از فراز و فرود اشراف زمین‌دار بوده است. اجرای اصلاحات ارضی، اولین قدم اساسی در جهت قدرت‌گیری دهقانان به شمار می‌رود. با پیروزی انقلاب 1357 با واگذاری زمین، بر قدرت دهقانان افزوده شد.

ج ـ طبقات و نیروهای مدرن:

این نیروها موارد زیر را در بر می‌گیرد:
طبقه متوسط جدید: این طبقه عمدتاً محصول فرایند نوسازی رضاشاهی است و البته خود آنها نیز در پیشبرد نوسازی نقش ایفا کردند. این طبقه دارای مختصات زیر است: محمل اصلی ایدئولوژی‌های لیبرالی، سکولاریستی و مدرنیستی؛ خواهان تجدید هویت و سنت‌های ملی ایران؛ مخالف دخالت روحانیون در سیاست؛ خواهان وضع قانون اساسی به شیوه اروپا؛ طرفدار تأسیس نهادهای سیاسی بر اساس حاکمیت ملی؛ حامی ایجاد دولت ملی به جای دولت سنتی و هوادار اصلاحات گسترده در نظام سیاسی، مالی و ارضی برای رفع عقب‌ماندگی‌ها. این گروه همواره در نقطه مقابل روحانیت بوده و از سوی دولت پهلوی گاه به بازی گرفته می‌شد و گاه نه. در واقع، دولت با خواسته آنان در ایجاد حکومت قانون و تأمین آزادی مخالفت می‌کرد.
طبقه کارگر جدید: طبقه کارگر جدید در ایران تحت تأثیر گسترش روابط با غرب، پیروزی انقلاب مشروطه و به ویژه پیروزی انقلاب اکتبر روسیه پدید آمد. طبقه کارگر بیشتر به اندیشه‌های سوسیالیستی گرایش داشت. طبقه کارگر هم فراز و فرود داشت. اوج فراز آنها شرکت در فعالیت‌های حزب توده است. پس از سال‌های 1342 تلاش‌های دولتی برای جلب حمایت و کنترل فعالیت‌های کارگران از طریق سهیم کردن آنها در سود کارخانه‌ها و یا فروش سهام به آنان و تأسیس تشکل‌های موازی و حزب رستاخیز صورت گرفت، اما کارگران از نیروهای علیه شاه در سال‌های1355 به بعد بودند.

2 ـ نیروها و سازمان‌های سیاسی در سال‌های پس از انقلاب

پس از انقلاب با چهار بلوک از نیروها و احزاب سیاسی روبه‌رو می‌باشیم:

• الف ـ احزاب و گروه‌های بنیادگرای اسلامی: مشخصات این احزاب و گروه‌ها عبارت است از: ریشه در قبل از انقلاب ولی تأسیس پس از انقلاب؛ خواستار ترکیب دین و سیاست؛ طرفدار تأسیس حکومت دینی یا روحانی؛ حامی اجرای احکام و مقررات اسلامی؛ پیرو اندیشه‌های آیت‌الله خمینی؛ تعلق خاطر به روحانیت طبقه متوسط و پایین؛ حضور بازار، اصناف و مردم در آن؛ تسلط بر قدرت در کشور از طریق حزب جمهوری اسلامی، جامعه مدرسین و جامعه روحانیت مبارز.
  
• ب ـ احزاب و گروه‌های لیبرال طبقه متوسط: هسته اصلی این دسته از احزاب و گروه‌ها را اپوزیسیون رژیم شاه تشکیل می‌دهد. مهم‌ترین خواسته آنان، تأمین آزادی‌های اجتماعی از طریق محدود کردن قدرت سیاسی و ایجاد نوعی مشروطیت یا جمهوری است، و در ضمن، خواهان حکومت جمهوری و دموکراسی پارلمانی، استقرار بازار آزاد، اجرای مالکیت خصوصی، اجرای سیاست‌های لیبرالی و تحقق قانون اساسی به سبک اروپا می‌باشند. جبهه ملی، نهضت آزادی و حزب خلق مسلمان از جمله این احزاب‌اند.
  
• ج ـ احزاب چپ‌گرای اسلامی: آنها احزاب یا گروه‌هایی بودند که گرایش‌های شبه‌سوسیالیستی و غرب‌ستیزانه داشتند و سنت اسلامی را به شیوه انقلابی تعبیر و تفسیر می‌کردند. مشخصات دیگر آنها عبارت بود از: برخورداری از پایگاه دانشگاهی؛ سردادن شعار دموکراسی شورایی؛ خواهان ملی کردن صنایع بزرگ؛ طرفدار سلب مالکیت‌های بزرگ؛ حمایت از معافیت مالیاتی برای کارگران و کشاورزان. سازمان مجاهدین خلق ایران از جمله این احزاب یا گروه‌ها بود.
  
• د ـ احزاب و گروه‌های سوسیالیست و مارکسیست: این احزاب دسته‌های کوچک متکی بر جنبش دانشجویی بودند که خواسته محوری آنان را ملی کردن بانک‌ها و صنایع، ایجاد ارتش مردمی، قطع ارتباط با امپریالیسم و اعطای خودمختاری به اقلیت‌های قومی و شوراهای دهقانی تشکیل می‌داد. این گروه، دارای وحدت، پایگاه اجتماعی و قدرت رقابت نبودند. برخی از این گروه‌ها فرصت‌طلبانه به حمایت از جمهوری اسلامی و برخی به پیکار با آن برخاستند، مانند حزب توده و پیکار.
  

3 ـ منازعات سیاسی و شکل‌گیری بلوک قدرت:

پس از انقلاب، بلوک قدرت به صورت مشترک توسط احزاب لیبرالی طبقه متوسط و گروه‌های بنیادگرا و روحانیون با پایگاه اجتماعی متفاوت اشغال شد، اما اختلاف آنان بر سر مسئله پیش‌نویس قانون اساسی، طرح و تصویب اصل ولایت فقیه در آن، تصرف سفارت‌خانه آمریکا، نزاع بین بنی صدر و رجایی و ... بالا گرفت و سرانجام به خروج لیبرال‌ها و پایان حاکمیت دوگانه انجامید و نظامی پوپولیستی با مختصاتی چون مشارکت توده‌ای، بسیج سیاسی، دموکراسی محدود، استقرار نظریه ولایت فقیه، تصرف قدرت از سوی نهادهای انقلابی از پایین، و افزایش نهادهای انقلابی شکل گرفت. پس از آن، مخالفت گروه‌های لیبرالی در درون شورای انقلاب و بعد از طریق اپوزیسیون ادامه یافت، ولی حاصل این دوره، ترویج اقتصاد تعاونی، ظهور دولت به عنوان کارفرمای بزرگ، شکل‌گیری شوراهای اسلامی به جای سندیکاها، و حاکمیت تدریجی روحانیت با پایگاه توده‌ای و بازار بود.

4 ـ ماهیت دولت در سال‌های 1360 تا 1376:

اولاً: دولت در این دوره، دارای ماهیت ایدئولوژیک است و از این رو برخی از عناصر آشکار ایدئولوژیکی و جامع‌القوایی در آن دیده می‌شود. در عین حال، برخی از عناصر نهادی و سلسله‌مراتبی که معمولاً با عناصر ایدئولوژیک دولت جامع‌القوا همراه‌اند، در آن وجود ندارد؛ ثانیاً: از نظر ساختار قدرت، شکل‌گیری دموکراسی صوری یا نمایشی در آن مشهود است و ثالثاً: در نیمه اول دهه 1370 عناصری از نظام سیاسی شبه‌دموکراسی در آن تکوین یافت. توضیح هر یک از سه نظام سیاسی را پی می‌گیریم:
* الف ـ ویژگی‌های ایدئولوژیک دولت جامع‌القوا: سیاسی کردن کل جامعه و علایق اجتماعی، مشروط شدن حیات اجتماعی، اعمال اصول سیاسی مورد نظر گروه حاکم به جامعه، تأکید بر سنت اسلامی، حاکمیت بخشی به ولایت فقیه، تحقق جنبش توده‌ای، تأکید بر کامل بودن اسلام در هدایت جامعه و حاکمیت روحانیت، مهم‌ترین ویژگی چنین دولتی است.

• ب ـ عناصر دموکراسی نمایشی: نظام جمهوری اسلامی برخی از ویژگی‌های دولت ایدئولوژیک و ساختاری دولت جامع‌القوا و برخی از ویژگی‌های بالقوه دموکراتیک را دارد. پیش از سال 1368 دولتی تمام‌عیار ایدئولوژیک بود، ولی در دهه 1370 برخی از پتانسیل‌های دموکراتیک، مثل رشد افکار عمومی و توسعه آزادی، در آن فعال شد.
  

* ج ـ عناصر شبه‌دموکراسی: اولاً: شکل‌گیری شبه‌دموکراسی مشروط به نزاع‌های درونی الیگارشی درباره ضرورت نوسازی، ناسیونالیسم و توسعه اقتصادی است. ثانیاً: تفاوت دموکراسی صوری و شبه‌دموکراسی در آن است که در دموکراسی صوری، نقش الیگارشی سنتی بارز و آشکار و کارکرد نهادهای دموکراتیک مخدوش و مختل است، در حالی که که در شبه‌دموکراسی، نهادهای دموکراتیک کاراترند.

5 ـ توزیع اجتماعی قدرت در ساختار حقوقی و قانونی جمهوری اسلامی:

قانون اساسی از ترکیب مبانی مختلف مشروعیت و اقتدار سیاسی حکایت دارد، از جمله حاکمیت صالحان، تعالی انسان، ولایت فقیه، احکام اسلام، اجتهاد مستمر؛ از این رو می‌توان گفت: آن‌چه در قانون اساسی آمده است نشان از مطالبات تاریخی روحانیت دارد و در نتیجه، قانون اساسی نشان‌دهنده نوعی اشرافیت فکری روحانیت است.

گفتار دوم: گفتمان‌های سیاسی عمده در تاریخ معاصر ایران

گفتمان‌های سیاسی، تعیین‌کننده زندگی سیاسی و رفتارهای سیاسی است؛ یعنی هر گفتمان سیاسی دربردارنده قواعدی است که کردارهای سیاسی را معین می‌کند و البته تحول در گفتمان، تحول در کردارهای سیاسی را به دنبال دارد.
ساختار سیاسی در پرتو گفتمان سیاسی شکل می‌گیرد و با تغییر گفتمان‌ها، ساختارها دگرگون می‌شود. گفتمان‌های سیاسی تاریخ معاصر با مختصات مذکور عبارت است از:
1 ـ گفتمان پدرسالاری سنتی قاجاری: مشخصات این گفتمان به این شرح است: اولین گفتمان حاکم بر ایران؛ بهره‌گیری از نظریه شاهی ایرانی؛ بهره‌مندی از نظریه شیعی به روایت صفوی؛ تأثیرپذیری از شیوه خاص استبداد قاجاری؛ برخورداری از پدرسالاری قبیله‌ای و سیاسی؛ ترکیب گفتمان سلطنتی و مذهبی؛ تکیه بر اقتدار و اطاعت مطلق؛ قداست دولت و شاه؛ عمودی بودن اعمال قدرت؛ غیرمشارکتی و غیررقابتی بودن دولت؛ محدودیت در کردارهای سیاسی؛ فرصت‌طلبی؛ انفعال و بی‌اعتمادی سیاسی؛ ترس فراگیر؛ ایده‌آل بودن حاکم؛ مرکزیت شاه و وجود مراکز متعدد قدرت در اختیار شاه. این گفتمان با ظهور گفتمان بعدی رو به ضعف نهاد.
2 ـ گفتمان مدرنیسم مطلقه پهلوی: این گفتمان ترکیبی از نظریه شاهی ایرانی، پدرسالاری سنتی قاجاری، مباحث توسعه و نوسازی به شیوه مدرنیسم غربی، اقتدارگرایی، اصلاحات از بالا، عقلانیت مدرنیستی، ناسیونالیسم ایرانی، مرکزیت سیاسی، تکیه بر سکولاریسم، توسعه صنعتی، خصلت عقل‌گرایانه، خارج کردن سنت، مذهب، قومیت‌ها، عشایر و گروه‌ها است. حاصل چنین گفتمانی شکل‌گیری دولت مطلقه، فقدان مشارکت و رقابت سیاسی است.
3 ـ گفتمان سنت‌گرایی ایدئولوژیک: مشخصات این گفتمان عبارت است از: بازتاب علایق و ارزش‌های طبقات رو به افول سنتی؛ برخورداری از عناصری از نظریه سیاسی شیعی؛ وجود برخی وجوه پدرسالاری سنتی در آن؛ وجود برخی از عناصر مدرنیسم مثل پارلمانتاریسم؛ نوعی مردم‌گرایی؛ اقتدار کاریزمایی؛ تاختن به مظاهر تجدد غربی؛ ستیز با پلورالیسم و لیبرالیسم؛ تأکید بر انظباط اجتماعی؛ نخبه‌گرایی سیاسی؛ کنترل فرهنگی؛ فقدان خردگرایی؛ نبود رقابت فکری و کثرت‌گرایی. این گفتمان دو گرایش دارد: الف ـ گرایش کاریزمایی و پوپولیستی که در ایران 1357 تا 1368 با محوریت آیت‌الله خمینی وجود داشت؛ ب ـ گرایش محافظه‌کارانه سنتی‌تر که در ایران 1368 تا 1376 با محوریت ولایت فقیه مطلقه حاکمیت داشت.
4 ـ گفتمان دموکراسی: این گفتمان در سه مقطع تاریخ ایران معاصر ظهور یافت: در مقابل پدرسالاری سنتی قاجاری در قالب مشروطه‌خواهی؛ در برابر مدرنیسم مطلقه پهلوی با عنوان نهضت ملی و در مقابل استیلای سنت‌گرایی ایدئولوژیک با عنوان جنبش جامعه مدنی. جدیدترین ویژگی‌های این گفتمان عبارت است از: قانون‌گرایی به سبک مشروطه؛ ضدیت با استبداد به شیوه نهضت ملی و تلقی مدرن و دموکراتیک از اسلام به روش روشن‌فکری دینی. البته شرایط اجتماعی، سیاسی، فکری و جهانی امروز خواه و ناخواه هم به بسط و غلبه دموکراسی می‌انجامد و هم تمایلات کثرت‌گرایانه ساختاری را فعال می‌سازد؛ به بیان دیگر، فرایندهای جهانی‌شده، ضعف نیروهای داخلی پشتیبان دموکراسی را رفع نموده و دموکراسی را به بار می‌نشاند.

گفتار سوم: بحران‌های دولت ایدئولوژیک

دولت‌های ایدئولوژیک ذاتاً متضمن درجاتی از بحران‌های مختلف‌اند. دولت ایدئولوژیک ایران نیز با چند بحران زیر، به ویژه پس از سال 1368، روبه‌رو بوده است:

• 1ـ بحران مشارکت سیاسی: بحران مشارکت سیاسی در ایران، ریشه تاریخی دارد، زیرا به علت تمرکز قدرت، ضعف نخبگان و ناتوانی طبقات، همواره اصلاحات از بالا صورت گرفته است، اما علت عمده این بحران، ضعف مالکیت و در نتیجه، ناتوانی طبقات اجتماعی در مقابله با استبداد بوده است، اما در مورد انقلاب 1357، داستان از نوع دیگری است. این انقلاب حاصل مشارکت نیروهای مدرن با شعار قانون اساسی‌خواهی و نیروهای سنتی با علم‌داری روحانیت و بازار بود، ولی پس از انقلاب، این دو در دو قالب اسلامی و غیراسلامی از هم جدا شدند و از این رو نظام سیاسی بر اجماع گروه‌های سیاسی استوار نماند. اختلاف دو گروه اسلامی و غیراسلامی به تدریج گسترده گردید. البته با خروج گروه‌های غیراسلامی، بین گروه‌های اسلامی شکاف پدید آمد که انحلال حزب جمهوری اسلامی و ظهور مجمع روحانیون مبارز و جامعه روحانیت مبارز از آن جمله است. بعدها این جدال با ظهور راست و چپ مدرن، چون کارگزاران تشدید شد، ولی غلبه با مخالفان بود. با غلبه گروه‌های سنت‌گرای راست از سال 1368 به بعد، بلوک قدرت یک دست‌تر، دایره مشارکت محدودتر، تنوع ایدئولوژیک بیشتر و گسست طبقه حاکم افزون‌تر شد و این مسئله، سرانجام خود را در انتخابات 1376 نشان داد که طی آن، گروه‌های حذف شده، پایگاه اجتماعی پیروزی چپ مدرن قرار گرفتند.
  
• 2ـ بحران مشروعیت سیاسی: سه نوع آرمان مشروعیت وجود دارد، اما در عالم واقعیت‌ها، ترکیبی از آنها به چشم می‌خورد و گاه یکی بر دیگری سلطه می‌یابد و آن دو دیگر فرعیت می‌یابند. سه نوع مشروعیت در ایران پس از انقلاب عبارت است از: مشروعیت کاریزمایی در ایران سال‌های 1357 تا 1368 با این مشخصات حاکم بود: محوریت آیت‌الله خمینی در تصمیم گیری و رفع اختلاف‌ها؛ برآمده از سنت و فراتر رفتن از آن و تبدیل شدن به سنت جدید؛ حاکمیت ولایت فقیه(فقیه سالاری)؛ پاسداری از مصلحت و شخصی بودن اقتدارگرایی کاریزمایی.
  

مشروعیت سنتی با حاکمیت طی سال‌های 1368 تا 1376 و با این مشخصات: رواج تعبیر محافظه‌کارانه از اقتدار کاریزمایی؛ کاهش مشروعیت کاریزمایی و دخالت بیشتر قانون در اداره کشور؛ گرایش به سنت‌گرایی اسلامی؛ ناتوانی در کسب اعتبار در شرایط متحول زمانه با تکیه بر قدرت و خشونت. مشروعیت قانونی که طی سال‌های 1376 به بعد خودنمایی کرده است و دارای مشخصات زیر است: ارائه تعابیر قانون‌گرایانه و دموکراتیک‌تر از نظریه سیاسی شیعی؛ برخورداری مردم از حق حاکمیت با تأکید بر بعد دموکراتیک قانون اساسی، چون ضرورت عزل و نصب ولی فقیه از سوی نهادهای مردمی و تابعیت ولی فقیه از قانون اساسی. اقتدار و مشروعیت قانونی گرچه بر بقایای ناتوان اقتدار کاریزمایی و سنتی استوار شده ولی هنوز با موانع زیادی روبه‌رو است.

• 3ـ بحران سلطه سیاسی: دولت ایران پس از انقلاب، در عمل نتوانست میان نیروهای بلوک قدرت، وحدت و انسجام ایجاد کند، بلکه نوعی انحصارگرایی و انسداد سیاسی را دامن زد و از این رو باعث تعارض بین دولت موقت و شورای انقلاب، تعارض در درون حزب جمهوری اسلامی، تعارض بین چپ و راست، تعارض بین راست با راست و چپ با چپ گردید که سلطه سیاسی نظام را مستهلک کرد. این تعارضات و حذفیات زمینه گرایش برخی از جناح‌های مذکور را با خارج از کشور فراهم نمود و موجب اتحاد اپوزیسیون‌های داخلی بیشتری گردید. به علاوه، نوعی استحاله در گروه‌های اسلامی شکل گرفت، مانند گروه‌های چپ که از شعار ضدیت با سرمایه‌داری به جامعه مدنی روی آوردند؛ از این رو نظام سیاسی نتوانست از انسجام نیروهای متعلق به طبقات مدرن جلوگیری کند. آن‌چه گفته شد، بحران سلطه جمهوری اسلامی از نظر کارویژه‌های اجتماعی بود. بحران سلطه این نظام را می‌توان از نظر پایه‌های قدرت هم بررسی کرد. این نظام نیز همانند هر نظام دیگری دارای سه پایه قدرت اجبار، ایدئولوژی و کارکردهاست. در حال حاضر آن‌چه از مبانی حاکمیت و قدرت مانده، یکی اجبار و سرکوب در وجه خشونت‌آمیز آن و دیگری تأمین منافع طبقه سرمایه‌داری تجاری و بازاری و نخبگان حاکم است. عنصر ایدئولوژیک در قالب بسیج توده‌ای از جانب حکومت به صورت محسوسی کاهش یافته و به نظر هم نمی‌رسد قابل اعاده و ترمیم باشد و در عوض، مبنای ایدئولوژیک و اجتماعی تازه‌ای پدید آمده است.
  

گفتار چهارم: مبانی ثبات و استمرار دولت ایدئولوژیک تا سال 1376

جامعه توده‌ای، طبقه روحانیت و سنت‌گرایی، عوامل ثبات و استمرار دولت ایدئولوژیک تا سال 1376 بوده‌ است:

• الف ـ جامعه توده‌ای: جامعه توده‌ای شکل یافته پس از انقلاب، خصلت ایدئولوژیک یافته است. مختصات دیگر چنین جامعه‌ای عبارت است از: تلاش برای یکسان‌سازی افکار؛ کاهش علایق گروهی؛ تضعیف تمایزات اجتماعی؛ تضعیف هویت‌های طبقاتی و قومی و ... ؛ تقویت هویت اسلامی؛ بسیج توده‌ای؛ گسترش مفاهیمی چون اخوت اسلامی؛ تعلق‌گرایی به امت واحده؛ بهره‌گیری از رمانتیسم مذهبی؛ توسعه پوپولیسم انقلابی؛ افزایش تشنگی ایدئولوژی نجات‌بخش؛ استفاده از بسیج توده‌ای برای تمرکز قدرت و باقی ماندن روحانیت در قدرت؛ مغایرت‌یابی فعالیت احزاب ملی با وحدت ملی و ترویج فرهنگ یکسان اندیشی. هدف جامعه توده‌ای، رسیدن به الله است و این جامعه به استقرار نظام بسته ایدئولوژیک می‌انجامد.
  
• ب ـ طبقه روحانیت: طبقه روحانیت از جهات مختلف، طبقه حاکم در نظام بوده و ویژگی‌های آن چنین است: مفسر اصلی مذهب؛ ذی‌حق شرعی برای تصدی حکومت؛ خود را تنها اهل علم دانستن؛ مدعی انحصار حق حاکمیت؛ برخورداری از تبار ائمه؛ دراختیار داشتن مناصب اصلی رهبری سیاسی و دینی؛ تبدیل شدن به طبقه تمام‌عیار حاکم پس از انقلاب؛ مدعی ایفای نقش پدری بر مردم؛ برخورداری از وحدت در اول انقلاب و تثبیت بیشتر پس از آن؛ بهره‌مندی از سازمان‌ها و تشکل‌های سیاسی متعدد؛ حضور در مقامات عالیه کشور، البته با جابه‌جا و کم و زیاد شدن روحانیون چپ و راست در مقاطع مختلف؛ برخورداری از شکاف‌های پی‌درپی ولی با حفظ قدرت در نظام؛ حمایت از حکومت مجتهدین؛ استقرار روحانیون بدون نظارت دموکراتیک و پشتیبانی از سرمایه‌داری تجاری.
  
• ج ـ سنت‌گرایی: ویژگی‌های سنت‌گرایی که به جریان فکری و سیاسی مسلط پس از انقلاب تبدیل شد، عبارت است از: مبارزه بین آن و تجددگرایی از اول انقلاب به بعد؛ اعمال اصل گزینش ایدئولوژیک؛ مقابله با سنت روشن‌فکری؛ مبارزه با مظاهر مختلف لیبرالیسم؛ ایجاد نوعی پدرسالاری سیاسی و روحانی؛ اعمال سلطه ایدئولوژیک بر رسانه‌ها؛ تأکید بر اصالت رهبری در قالب نهاد ولایت فقیه؛ مبارزه با شیوه زندگی دموکراتیک؛ برخورداری از صبغه مذهبی؛ داشتن خصلت محافظه‌کارانه؛ حمایت از جامعه بسته؛ طرفداری از آمریت سیاسی؛ اداره جامعه به شیوه غیرلیبرالی و ضدیت با گرایش‌های اومانیستی؛ پذیرش تکنولوژی جدید بدون ایدئولوژی آن؛ ضدیت با عقل؛ مطلق‌گرایی ارزشی؛ حصر فرهنگی؛ نخبه‌گرایی سیاسی؛ اقتدارطلبی و ممانعت از انقلاب دموکراتیک از پایین به بالا.
  

سنت‌گرایی ایرانی محصول مشترک سنن اجتماعی و عملکرد دولتی است و دارای آرزوی ثبات اجتماعی، عدالت اجتماعی، خودکفایی اقتصادی، احترام به سرمایه‌های بزرگ و احترام به پدرسالاری سیاسی است. سنت‌گرایی دارای دو گرایش محافظه‌کارانه و رادیکالی با صبغه گرایش به ارزش‌های دموکراتیک است. هم‌چنین، برخورداری از قدرت بسیج توده‌ای، ترزیق ترس و ارعاب از عوامل بیگانه، پدیدآوری شخصیت‌های اقتدارگرا، و احساس وحشت در مقابل جهان نو از مشخصات دیگر سنت‌گرایی است.
نتیجه این‌که: جامعه توده‌ای، قدرت روحانیت و ایدئولوژی سنت‌گرایی، عناصر اصلی دولت ایدئولوژیک ایران را می‌سازند. البته این نظام ایدئولوژیک دارای عناصر دیگری چون حکومت اشرافی، تئوکراسی و دموکراسی هم هست.

گفتار پنجم: زمینه‌های تحول در دولت ایدئولوژیک از سال 1376 به بعد

عوامل مؤثر بر تحول دولت ایدئولوژیک در دو دسته داخلی و بیرونی خلاصه می‌شود. گسترش طبقه متوسط جدید، از نوع داخلی و فرایند جهانی شدن، از نوع ‌بیرونی است. شرح مبسوط‌تر آن چنین است:

• عوامل درونی: این عوامل دارای بسترهای اجتماعی، سیاسی و فکری‌اند.
  
• 1ـ زمینه‌های اجتماعی: طبقه متوسط جدید و خواسته‌های سیاسی آن: در دهه 1370 طبقه فعال سیاسی جدیدی پدید آمد که خواسته‌های مشخص دموکراتیک داشت. طبقه متوسط جدید شامل فرهنگیان، دانشگاهیان، روشن‌فکران، هنرمندان و مانند آن می‌شود. خواسته‌ها و ویژگی‌های این طبقه عبارت است از: تلاش برای تحقق خواسته‌های اجتماعی و ... خود از طریق استقرار نهادهای دموکراتیک؛ حضور روشن‌فکران در هسته اصلی آن؛ جدال بین آنها با روحانیون؛ درگیری بین سنت‌گرایی و دموکراسی مورد علاقه آنان؛ تلاش برای رفع محدودیت مشارکت سیاسی پدید آمده از سوی روحانیت؛ تلاش برای رفع سلطه سرمایه‌داری تجاری؛ برقراری ارتباط با کارگزاران، مجاهدین و مجمع برای پیشبرد خواسته‌هایش؛ اشتغال در امور فکری و اداری؛ برخورداری از تحصیلات بالا؛ دارای منشأ تفکر غربی و یا ترکیب آن با اسلام؛ علاقه‌مند به اصلاح دینی؛ علاقه‌مند به نقد سنت، قدرت و حکومت؛ دارای آرمان توسعه سیاسی، جامعه مدنی، دموکراسی، حقوق بشر، صلح، تحقق مشارکت سیاسی، مبارزه با توتالیتر و اعتقاد به سکولاریسم.
  

طبقه متوسط جدید متکی به سازمان‌های دانشجویی است که خود به تنهایی دارای مختصات زیر است: استقلال از نهادهای دولتی از سال 1368 به بعد؛ عدول از اسلام‌گرایی به عدالت‌طلبی؛ افزایش شکل‌گیری سازمان‌های دانشجویی جدید و اعتراض بخش‌های قدیمی‌تر دانشجویی به این افزایش‌ها.

• 2ـ زمینه‌های سیاسی: سازمان‌ها و احزاب سیاسی جدید: جامعه ایران از نظر ساختاری، ظرفیت تمایلات کثرت‌گرایانه را دارد. در حال حاضر دو شکاف عمده در جامعه ایران به چشم می‌خورد: الف ـ سنت‌گرایی در مقابل تجددگرایی که یک تعارض تاریخی است؛ ب ـ لیبرالیسم اقتصادی در مقابل سوسیالیسم اقتصادی که حاصل آن احزاب سنتی و محافظه‌کارانه اسلامی، احزاب اصلاح‌طلب اسلامی، احزاب لیبرال سکولار و احزاب سوسیال دموکراتیک است. درباره احزاب سنتی و محافظه‌کار اسلامی، پیش از این توضیح داده شد، ولی مهم‌ترین احزاب دسته دوم، نخست مجمع روحانیون مبارز است و بعد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، دفتر تحکیم وحدت، حزب کارگزاران و جبهه مشارکت اسلامی.
  
• 3ـ زمینه‌های فکری: کثرت‌گرایی عقیدتی و ارزشی: کوشش‌های فکری جدید اسلامی، بار دموکراتیک دارد. ویژگی‌های دیگر این کوشش‌ها عبارت است از: تلاش برای تطبق اسلام با جهان جدید نه با صدر اسلام؛ دارای دغدغه زندگی دموکراتیک و کثرت‌گرایی؛ لحاظ کردن سنت در وضعیت فعلی و کنونی؛ تأکید بر زندگی با سنت دینی در عصر مدرن؛ عقیده به بی‌معنا شدن مقابله جهان اسلام با استعمار غرب؛ تلاش برای سازش بین اسلام و دموکراسی؛ برداشت کثرت‌گرایانه از دین؛ قدسی دیدن گوهر دین ولی تاریخی و عرفی دیدن معارف دین؛ اعتقاد به حق همگانی در فهم کتاب و سنت و حق همگانی در نقد آن؛ مخالفت با دلایل فقهی و درون دینی وحدت دین و سیاست و تأکید بر ادله بیرونی و عمومی عدم دخالت دین و سیاست، مثل سیاسی کردن دین = آسیب دیدن دین و دینی کردن سیاست = آسیب دیدن حکومت، به آن دلیل که مانع از نقد می‌شود و نقد مایه ترقی است. آثار دیگر دخالت دین در سیاست در صفحه 161 کتاب بیان شده است.
• عوامل بیرونی: مهم‌ترین عامل بیرونی، جهانی شدن است:
  

جهانی شدن: جهانی شدن، مجموعه‌ای از فرایند‌های پیچیده است که به موجب آن، دولت‌های ملی به شکل فزاینده‌ای به یک‌دیگر وابسته می‌شوند و همین وابستگی، مشکلاتی برای حاکمیت، به معنای قدیم و جدید، فراهم می‌آورد. دیگر تأثیرات جهانی شدن، عبارت است از: کاهش خودمختاری و استقلال عمل دولت‌های ملی؛ آسیب‌دیدگی اقتدار سنتی دولت‌ها؛ کاهش کنترل دولت در امور داخلی؛ محدود شدن مدیریت اقتصاد به شیوه دولتی؛ تحمیل دموکراتیک‌سازی بر دولت‌های محلی؛ تحمیل رویکرد به مشروعیت قانونی؛ تحقق روابط فراملی در مقابل روابط بین‌الملل؛ دخالت سازمان‌های جهانی در امور داخلی چون حقوق بشر؛ انتقال برخی از کارویژه‌های دولت‌های ملی به مجامع جهانی؛ کم‌رنگ شدن جنبه ایدئولوژیک دولت.
این موارد، مربوط به تأثیرات جهانی شدن در فرایند‌های کلی است، اما در مورد ایران، اثرات دیگری را هم به دنبال داشت. مصداق این اثرات را می‌توان در اختلاف مجلس و دولت آقای‌هاشمی دید. دولت بر ضرورت توجه به مقتضیات نظام جهانی، بهره‌برداری از فرصت‌های پیش آمده، تشویق سرمایه‌گذاری خارجی و اجرای سیاست تعدیل تأکید می‌کرد، ولی مجلس با آن مخالف می‌ورزید. به علاوه، مواضع کارگزاران نیز بازتابی از جهانی شدن بود؛ مواضعی هم‌چون: لزوم خصوصی‌سازی؛ ضرورت سرمایه‌گذاری؛ رویکردهای بنیادی در حل مسائل اقتصادی؛ محدودسازی ولایت فقیه به قانون اساسی؛ مخالفت با نظارت استصوابی؛ تساهل نسبت به عقاید؛ آزادی مطبوعات، و تشنج‌زدایی در روابط خارجی. این مواضع به دلیل مخالفت‌های داخلی، از سوی دولت آقای‌هاشمی به طور کامل اجرا نشد، ولی به هر حال، رویکردهایی به جهانی شدن بود. این رویکردها از یک سو زمینه همین شعارها و سیاست‌ها را، البته به صورت عمیق‌تر، در دولت بعدی فراهم کرد و از سوی دیگر، کارگزاران را به حامیان دولت آقای خاتمی تبدیل نمود.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

از مجموع مطالب گفته شده، نتایج زیر به دست می‌آید:

• الف ـ گذار به دموکراسی: نظام سیاسی ایران در شرایط گذار تدریجی به صورت‌بندی‌های سیاسی متفاوتی قرار گرفته است که از آن به دموکراسی صوری یا نمایشی و سپس شبه‌دموکراسی یاد می‌کنند. نظریه‌پردازان دموکراسی، این گذار را متأثر از امواج جهانی شدن و سرایت آن به ایران می‌دانند. این دسته از نظریه‌پردازان می‌گویند: ساختار نظام بین‌الملل به‌ویژه در عصر جهانی شدن به عنوان اصلی‌ترین عامل در روند گذار به دموکراسی تلقی می‌شود. فرایندها و ساختار نظام بین‌الملل با گرایش به گسترش جامعه مدنی، نهادهای و جنبش‌های حقوق بشر و تأمین حقوق اقلیت‌ها و ... عامل مؤثری در جهت گذار از اتوکراسی و الیگارشی به دموکراسی است. البته صرف فشارهای جهانی بدون پیدایش زمینه‌های مساعد داخلی برای توسعه دموکراسی کفایت نمی‌کند.
  

مشخصات دوره گذار عبارت است از: ظهور فرایندهای دموکراتیک به صورت اتفاقی، پراکنده و پیش‌بینی نشده؛ وجود ابهام و عدم وضوح در رابطه با جهت‌گیری‌های آینده دموکراسی؛ پرهزینه بودن هزینه‌های مادی و روانی فعالیت‌های سیاسی؛ ائتلاف‌های شکننده بین نیروهای سیاسی؛ افزایش شمار نیروهای اجتماعی و سیاسی؛ ابهام در ماهیت قواعد لازم‌الاتباع؛ تمایل منازعات اصلی به دو قطبی شدن و فراموش شدن اختلافات جزئی؛ افزایش جابه‌جایی در کنترل و تصرف و کاربرد منابع و ابزارهای قدرت؛ افزایش تولید نظریه و اندیشه برای پاسخ‌گویی‌های سیاسی و فقدان سازمان‌دهی و رهبری و ایدئولوژی کافی در بین نیروهای دموکراتیک.
کشورها به دو صورت از بحران گذار، عبور می‌کنند: 1ـ با خشونت، که آن هم به دو شکل اتفاق می‌افتد: الف ـ قیام‌های انقلابی از پایین؛ ب ـ کودتاهای چپ‌گریانه؛ 2ـ با مسالمت. در مسالمت کار با ائتلاف داخلی و خارجی انجام می‌گیرد که آن را اصلاحات می‌نامند.

• ب ـ اصلاحات سیاسی: در دوره اصلاحات سیاسی، چهار مسئله زیر که جوهره سیاست است باید حل و فصل شود:
  

1 ـ برابری شهروندان از نظر حقوق اجتماعی از راه اصلاحات؛ 2 ـ برآوردن نیازهای اولیه شهروندان، همانند امنیت و رفاه، از راه تأسیس دولت ملی؛ 3 ـ اصلاح شیوه حکومت از حالت عمودی به حالت افقی؛ یعنی از طریق شهروندان؛ 4 ـ توزیع نهادی قدرت و جلوگیری از تمرکز و انحصار آن. این اصلاحات در دولت‌های مختلف ویژگی‌های خاص دارد:
الف ـ در دولت‌های سنتی، اصلاحات در پاسخ به تحولات بین‌المللی و جبران عقب‌ماندگی صورت می‌گیرد؛
ب ـ در دولت‌های مدرن اصلاحات ذاتی است و با خصلت تدریجی و قانونی و از طریق نهادهای قانونی اتفاق می‌افتد؛
ج ـ در دولت‌های ایدئولوژیک، اصلاحات ناشی از بحران‌های مشارکت، مشروعیت و سلطه سیاسی است.

• ج ـ ویژگی‌های کلی اصلاحات: از زاویه‌ای دیگر، جمهوری اسلامی دارای دو بحران است: بحران در دموکراتیک شدن از داخل و بحران تحمیل دموکراتیک شدن از طریق جهانی شدن. تأثیر این دو بحران، اصلاحات در ایران را دارای ویژگی‌های زیر نموده است:
  

1. تأکید بر قانون اساسی یا قانون‌گرایی، به‌جای تأکید بر خصلت‌های ایدئولوژیکی؛
2. تبدیل الیگارشی حاکم به نوعی دموکراسی محدود یا شبه‌دموکراسی؛
3. گسترش ظرفیت مشارکت سیاسی مردم در قالب احزاب و شوراها؛
4. انجام کوشش‌هایی در تقویت تشکل‌ها و نهادهای جامعه مدنی؛
5. انجام اقداماتی در جهت نهادمند کردن نظام سیاسی و نظارت بر آن؛
6. انجام کوشش‌هایی در جهت تحکیم موقعیت و کارویژه نهادهای دموکراتیک؛
7. تحقق کوشش‌هایی به منظور گسترش فرهنگ سیاسی دموکراتیک؛
8. تلاش دولت برای برقراری وفاق اجتماعی جدید بر هویت اسلامی ـ ایرانی؛
9. گسترش نسبی آزادی مطبوعات برای نقد عملکرد دولت و نظام سیاسی؛
10. تلاش برای رفع اختلال در فرایندهای ارتباطی با سیستم بین‌المللی.

این ویژگی‌ها در مقابل ویژگی‌های دولت ایدئولوژیک قرار دارد.

• د ـ واکنش‌های ضد اصلاحی: با توجه به ده خصلت جنبش اصلاحات، می‌توان خصوصیات جنبش ضد اصلاحات را به شرح زیر بیان نمود:

1. تلاش در جهت تحکیم و تقویت دولت ایدئولوژیک؛
2. تلاش در جهت جلوگیری از هرگونه تجدیدنظر در نظام؛
3. مخالفت با هرگونه پلورالیسم و قرائت‌های گوناگون از سنت و مذهب؛
4. پاسداری از گروه‌های حاکمه سنتی و محافظه‌کار به عنوان پاسداران اصلی انقلاب؛
5. مخالفت با گسترش مشارکت سیاسی خارج از چارچوب‌های ایدئولوژیک؛
6. حمایت از خصلت توده‌ای جامعه به منظور تأمین امکان بسیج سیاسی؛
7. تکیه بر گروه‌های نفوذ و فشار به عنوان اهرم‌های اصلی مشارکت؛
8. حمایت از مشروعیت تئوکراتیک و کاریزماتیک در مقابل دموکراسی؛
9. تکیه بر رسانه‌های رسمی و ایدئولوژیک برای جامعه‌پذیری سیاسی؛
10. حمایت از حصر و انسداد فرهنگی و سیاسی در نظام.

ضدیت با اصلاحات عمدتاً به دلیل ترس از تکرار انحراف به شیوه مشروطیت است، به علاوه، خشونت مقوله مهمی در فلسفه سیاسی اسلام است.
نقد و بررسی= نقد کتاب را در محورهای زیر پی می‌گیریم:

الف ـ روشی

ـ کتاب فاقد یک راهنمای تئوریک است، گرچه خود یک مبنای تئوریک برای تحلیل تحولات سیاسی پس از انقلاب فراهم آورده است، اما انتظار عالمانه آن است که پایگاه آکادمیک نویسنده، باید وی را در غیرشخصی کردن مطالب کتاب یاری رساند. البته چارچوب پنهان شده تئوریک کتاب، وبری است. او مانند وبر، قدرت سیاسی را به سه دسته تقسیم کرده است: 1ــ اقتدار کاریزمایی؛ 2ــ اقتدار سنتی؛ 3ــ اقتدار عقلانی قانونی. بشیریه بر اساس این تقسیم‌بندی، جامعه سیاسی بعد از انقلاب را تحلیل می‌کند. وی معتقد است: اگر ما حوادث پس از انقلاب را مطالعه و بررسی کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که هر سه نوع اقتدار سیاسی در نظام جمهوری اسلامی تحقق یافته است؛ اقتدار کاریزما از سال 1358 تا رحلت امام و اقتدار سنتی از سال 1368 تا دوم خرداد و اقتدار عقلانی قانونی از سال 1376 به بعد؛ یعنی اقتدار‌گرایی میرحسین، دموکراسی نمایشی ‌هاشمی و شبه‌دموکراسی خاتمی. ولی تقسیر وبری از جامعه ایرانی همواره با چالش‌هایی روبه‌رو است؛ برای مثال، در دوره کاریزماتیک و سنتی، عناصر قدرت‌مندی از اقتدار عقلانی قانونی وجود دارد. به علاوه، روی کار آمدن احمدی‌نژاد نقص آشکار سیر دترمینستی وبری در جامعه ایران است.
ـ او گرایش به نگاه طبقاتی دارد. نگاه طبقاتی وی به جامعه‌شناسی سیاسی تا حدود زیادی متأثر از آموزه‌های کارل مارکس است، اما در آثار جدیدش و نیز در این کتاب، از تحلیل طبقاتی مارکس به سوی تحلیل گفتمانی فوکو سوق یافته است. در واقع، بشیریه توسط خطی از مارکسیسم به مدرنیته و پست‌مدرنیسم متصل می‌شود. این همان چیزی است که او را به ‌هابرماس نزدیک می‌کند. ‌هابرماس با وجود گرایش‌های چپ، در تحلیل اجتماعی و فلسفه سیاسی، از کلیت پروژه مدرنیته دفاع می‌نماید ولی آن را نیمه‌تمام می‌داند.. بشیریه هم همانند ‌هابرماس پروژه مدرنیته را ناتمام می‌داند و تمامی معضلات و تناقضات مبتلابه انسان امروزی را به همین ناتمامی طرح مدرنیته عودت می‌دهد، و این گرایش تحلیلی، او را از تحلیل جمهوری اسلامی برآمده از انقلاب اسلامی که خود را در نقطه مقابل مدرنیته سلطه‌گرایانه تعریف می‌کند، ناتوان ساخته است.
ـ کتاب در توضیح تحولات سیاسی سال‌های پس از انقلاب، آن را به سه دوره 1358، 1368 و 1376 تقسیم می‌کند. چنین تقسیمی از توجیه کافی برخوردار است، ولی مانع از مشاهده برخی تحولات جدی سیاسی می‌شود که در ساخت قدرت و آرایش سیاسی به وقوع پیوسته است. اگر کتاب مرحله‌بندی زیر را به کار می‌بست، چنین نقصیه‌ای را برطرف می‌ساخت:
22 بهمن 58 تا 13 آبان 58، مرحله تخریب نظام شاهی، استقرار و تثبیت نظام جدید؛
13 آبان 58 تا 30 خرداد 60، مرحله شکل‌گیری جریان خط امام، ستیز با آمریکا، آغاز جنگ و بالاگرفتن ستیزهای سیاسی داخلی؛
30 خرداد 60 تا 14 خرداد 68 مرحله حاکمیت سیاسی جریان خط امام، درگیری‌های مسلحانه داخلی و جنگ فراگیر خارجی؛
14 خرداد 68 تا 2 خرداد 76، مرحله تلاش برای بازسازی و نوسازی اقتصادی کشور؛
2 خرداد 76 به بعد، مرحله جنبش مردم‌سالاری و جامعه مدنی؛
ـ مجموعه‌ای از مفروضات در کتاب به کار رفته است، از جمله:
ـ جامعه ایران در عصر نوسازی اجتماعی و اقتصادی، تمایل به کثرت‌گرایی دارد؛
ـ تا پیش از سال 1368 نظام جمهوری اسلامی ایران یک دولت ایدئولوژیک تمام‌عیار است؛
ـ نیروهای اجتماعی سیاسی به عنوان بستر و زمینه عمل دولت، ماهیت دولت را تعیین می‌کنند؛
ـ ترکیب عناصر مربوط به الگوی توالیتر، دموکراسی صوری و شبه‌دموکراسی، منشأ تعارضات و تحولات در نظام جمهوری اسلامی است.
کاربست مفروضات همانند فرضیات در هر پروژه پژوهشی بی‌اشکال است، اما به شرط آن که چندان دور از ذهن و واقعیت‌ها نباشد که در این صورت، چالشی جدی در فهم متن برای مخاطب به وجود می‌آورد. در صورتی که فرضیات به کار رفته، از سبک و سیاق عرف علمی و عالمانه دور باشد، کارویژه چنین فرضیاتی چیزی بیش از بازتاب ذهن نویسنده و گوینده نیست.
ـ نویسنده با تحمیل الگوهای نظری جامعه‌شناسی غرب بر جامعه ایران، به بررسی جامعه‌شناختی تحولات پس از انقلاب پرداخته است؛ برای مثال، در صفحه 92 کتاب جامعه‌شناسی سیاسی: نقش نیروهای اجتماعی در زندگی سیاسی، می‌گوید: برخی از جامعه‌شناسان غربی معتقدند موضوع جامعه‌شناسی سیاسی، تنها نظام‌های غربی است. پس چگونه می‌توان از این الگو برای تحلیل جوامع غیرغربی سود برد؟ به علاوه، در صفحه 144 همان کتاب، گفته است که جامعه‌شناسی سیاسی عرصه طرح کلی و فارغ از زمان و مکان نیست، در حالی که یکی از پیش فرض‌های کتاب مورد نقد(صفحه 13) آن است که جامعه ایران یک جامعه در حال گذار است. نکته دیگر آن‌که، او از ترکیب الگوهای نظری سود می‌جوید. وقتی نظریه ترکیبی به کار گرفته شود پژوهشگر باید اجزای نظریه‌های مختلف را به‌گونه‌ای هم‌نشین نماید، در این صورت، پیش فرض‌های پژوهشگر در تحلیل تحولات اجتماعی دخالت می‌کند.
ـ الگوی تحلیلی نویسنده به نقش عوامل خارجی که همیشه در همه نظریه‌های لیبرالی غایب است، هیچ توجهی ندارد بلکه همه نگاه وی متوجه منازعات نیروهای اجتماعی داخلی است و زمانی هم که از یک عامل خارجی با نام جهانی شدن یاد می‌کند، اغلب به نقش سازنده آن در پیشبرد روند دموکراتیک‌سازی در ایران پس از 1376 به بعد نام می‌برد. نکته‌ای دیگر که احتمالاً جای طرح آن همین‌جاست آن است که ویژگی اصلی اندیشه‌های دکتر بشیریه هم در این کتاب و هم در دیگر آثار وی، خصلت ترجمه‌ای آن است و از این رو نوشته‌هایش پیوندی جدی با تجربه کشورهای توسعه نیافته دیروز و شتابان به توسعه امروز پیدا نمی‌کند. هم‌چنین، نوشته‌های او در این کتاب، صرفاً تبیین برخی دانشواره‌های سیاسی غرب از منظر یک آکادمیک است، در نتیجه، مواضع فکری او، مواضع یک روشن‌فکر فعال از حوزه داخل کشور نیست.
ـ نگاه نویسنده به معلول‌های مختلف، تک‌علتی است؛ برای مثال، علت گرایش بازار به اسلام سیاسی روحانیت را ناشی از زیان‌های اقتصادی آنان در برنامه‌های نوسازی پهلوی ذکر می‌کند. آیا دغدغه‌های ملی، گرایش‌های مذهبی، و ... فاقد نقش مؤثر است؟ ضمن این‌که در سراسر کتاب به تأثیرگذاری دو مقوله جنگ و نفت در حادثه‌آفرینی تحولات پس از انقلاب اشاره‌ای نمی‌شود. در این راستا می‌توان به مطلق‌گویی کتاب هم اشاره کرد، همانند این جمله: «جنبش دانشجویی از اسلام‌گرایی به عدالت‌خواهی، عدول کرده است». آیا همه جنبش‌های دانشجویی چنین‌اند؟ آیا عدالت‌طلبی همواره در نقطه مقابل اسلام‌گرایی است؟
ـ ملاک طبقه‌بندی یا تقسیم‌بندی نیروهای اجتماعی قبل از انقلاب، اقتصادی است ولی این ملاک در سال‌های پس از انقلاب اسلامی جای خود را به ملاک‌های فکری سیاسی می‌دهد، از این رو تطور تاریخی و اثرگذاری سیاسی این نیروها پس از انقلاب گم می‌شود. این موضوع در جهت خلاف عقربه‌های ساعت در مورد طبقات یا نیروهای اجتماعی پس از انقلاب صادق است. به علاوه نویسنده، به تطور تاریخی این نیروها در قبل از انقلاب می‌پردازد، در حالی که این موضوع در سال‌های پس از انقلاب به چشم نمی‌خورد.
ـ به‌رغم گرایش تجربی متن، ادعاهای مختلف نویسنده مستند به آمار و داده‌های کمی نیست؛ برای مثال، وی ادعا می‌کند مشارکت سیاسی در ایران پس از انقلاب اسلامی وجود ندارد و ایران با بحران مشارک سیاسی روبه رو است، ولی از استناد به آمار در تأیید سخن خود طفره می‌رود. نکته دیگر آن‌که به هر روی بسیج توده‌ای سهمی از مشارکت سیاسی را رقم می‌زند، بنابراین نمی‌توان بحران مشارکت سیاسی کشورهای فاقد بسیج توده‌ای را با کشورهای دارای حرکت‌های پوپولیستی یکسان دانست؟ در تحلیل بشیریه نیروهای اجتماعی جای‌گزین مردم شده و نقش منفعلانه به مردم می‌دهند و وی آنها را بازیچه دست طبقات یا نیروهای اجتماعی تصور می‌کند.

ب ـ محتوایی

ـ اندوخته‌های بشیریه از سنت، اندک است و شاید هم نمی‌خواهد تحلیل‌هایش رنگ و بویی از سنت داشته باشد، زیرا در تحلیل لیبرالی وی از تحولات پس از انقلاب، سنت جایی ندارد و حتی سنت مخرب است. به نظر می‌رسد او از آن دسته روشن‌فکرانی است که سنت را در تضاد با مدرنیته می‌داند نه این که آن را پایه و اساس مدرنیته بداند. نادیده گرفتن سنت، او را از موقعیت تاریخی ایران جدا ساخته و همانند متفکری از بیرون، در زیستگاه جمهوری اسلامی قرار داده است. به همین جهت، نگاهی عمیق، به نقش روشن‌فکران دینی ریشه‌دار در سنت ندارد. مراد وی از روشن‌فکر، همان روشن‌فکر طرف غرب است، در حالی که جریان اصلاح‌طلبی که او از آن حمایت می‌کند و آن را یک گام به جلو در تحقق دموکراسی در ایران می‌داند، به شدت متأثر از روشن‌فکران دینی مدرن‌گرایی چون سروش است. به باور علوی‌تبار، جریان روشن‌فکری دینی، در نفی توتالیتر و تمامیت‌خواهی سیاسی به کمک جنبش اصلاحات آمده است. البته این تحلیل هم ارائه شده است که علت نپرداختن بشیریه به سنت‌گرایان متجدد ــ یا نواندیشان دینی ــ آن است که اعتقادی به وجود آنها ندارد و چیزی به‌نام روشن‌فکری دینی را قبول نمی‌کند. به اعتقاد وی، در رأس جریان تجددستیزی که حاکمیت را پس از انقلاب به‌دست گرفت، امام قرار داشت.
ـ او با اشاره به دموکراسی نمایشی دوره ‌هاشمی و شبه‌دموکراسی دوره خاتمی و سرانجام نوید دادن به تحقق دموکراسی واقعی‌تر، از ارائه مفهوم دموکراسی بومی‌شده ایرانی که از آن به مردم‌سالاری دینی یاد می‌شود، طفره می‌رود. تأکید زیاد وی بر پوپولیستی بودن مشارکت‌های سیاسی و اطلاق جامعه توده‌وار بر آن، نشان می‌دهد که دموکراسی از نگاه او یک صورت بیش ندارد و آن صورت غربی است. به علاوه، وی به خلاقیت‌های درونی و نیازهای متفاوت جامعه ایرانی با غرب در انتخاب و ساختن دموکراسی دلخواه و مورد نیاز، بی‌توجه است.
ـ پروسه چگونگی تبدیل حوادث سیاسی به هم، در بیشتر جاهای کتاب مسکوت است؛ برای مثال، وی گفتمان‌ها را برآمده از کردارهای سیاسی می‌داند و آنها را هم محصول گفتمان، اما چگونه این به آن و آن به این تبدیل می‌شود؟ همین موضوع در تبدیل شبه‌دموکراسی به دموکراسی نهایی و واقعی و مانند آن هم مطرح می‌شود.
ـ گفته شده انجمن‌های اسلامی دانشجویی پس از سال‌های 1368 هویت مستقلی یافته‌اند. در پاسخ باید گفت: ممکن است انجمن‌های اسلامی از نهادهای دولتی جدا شده باشند ولی انجمن‌ها و دیگر اعضای خانواده جنبش دانشجویی، آلت دست نیروهای خارج از دانشگاه قرار گرفته‌اند.
ـ چارچوب تحلیلی نویسنده، سکولاریستی است. وی برداشتی این جهانی و مادی از تحولات اجتماعی ارائه می‌کند و حتی نگاه وی به شیعه و روحانیان، کاملاً دنیوی است؛ به همین دلیل، زمانی که به تحلیل نظام جمهوری اسلامی می‌پردازد، قادر به فهم درست آن نیست، زیرا انقلابی بر پایه دین را بر پایه غیردین می‌سنجد. در واقع، قضاوت در مورد ماهیت این نظام مستلزم بررسی جامعه در باب سیاست و ابعاد آن در اسلام و نظریه‌های شیعه و به‌ویژه دیدگاه‌های مؤسس جمهوری اسلامی است. به بیانی دیگر، باید گفت: انقلاب اسلامی در فضای سکولاریستی جهان پدید آمد و تداوم یافت، از این رو، تحلیل سکولاریستی از آن و تحولات پس از آن نارسا، جانبدارانه و فاقد جنبه‌های علمی و آکادمیک است.
ـ به اعتقاد بشیریه هدف دولت‌های ایدئولوژیکی چون ایران، انجام خدمات نیست بلکه هدف آنها پیاده کردن یک ایدئولوژی خاص به هر قیمت و وسیله‌ای است، در حالی که چنین ادعاهایی با واقعیت‌های انقلاب اسلامی مغایرت دارد، زیرا به طور قطع، استقبال و خواست عمومی، مهم‌ترین محرک امام خمینی در قدم نهادن به مسیری بود که خدمت به خلق و تأمین خواست و مصالح عمومی، از اولویت‌های نخستین آن به شمار می‌رفت و به طور کلی قیام ایشان بر علیه سلطنت استبداد، ذیل هدف خدمت به خلق محروم و نجات مستضعفان در مبارزه علیه استکبار قابل توجه بود.
ـ کتاب از پیش‌بینی غلط هم مبری نیست، زیرا به جهانی شدن نگاهی بسیار خوش‌بینانه دارد، از آن رو که جهانی شدن را مایه زوال تدریجی گرایش‌های ایدئولوژیکی و دولت‌های ایدئولوژیک می‌بیند، در حالی که از زمان ظهور جهانی شدن در عرصه اقتصاد و در سال‌های پس از اظهارات بشیریه، جهان شاهد موج گسترده‌ای از بازگشت به ناسیونالیسم، معنویت و جست‌وجوی هویت‌های مذهبی و ملی بوده است. البته بخشی از این جریان بازگشت، به انقلاب اسلامی مربوط است. ریچارد نیکسون رئیس‌جمهور اسبق آمریکا در تأیید چنین ادعایی گفته است: جریان اسلام‌گرایی معاصر که تحت تأثیر انقلاب اسلامی ایران به وجود آمد در اصل مولود خلأ معنویت و بحران هویت در تمدن غرب است.
ـ گفتمان شکل‌یافته در دوره احمدی‌نژاد، پیش‌بینی بشیریه در غلبه گفتمان دموکراسی بر ایران پس از خاتمی را دچار چالش نموده است. آیا گفتمان دموکراسی قادر است با توجه به ریشه‌داری عناصری از گفتمان‌های دیگر، آن هم زورمدارانه و در مدار جهانی شدن، به گفتمان مسلط تبدیل شود؟ اگر هم مسلط شود، ریشه خواهد دوانید؟ هم‌چنین، پیش‌بینی او دراین‌باره که دولت ایدئولوژیک در حال زوال است، با بازتولید شعارها و گرایش‌های ایدئولوژیک دوره احمدی‌نژاد سازگار نیست.

ج ـ مفهومی

ـ کتاب بر نوعی تحلیل طبقاتی استوار است. برای این تحلیل، چند نقد مفهومی متصور است:
اولاً: بین طبقات اجتماعی مثل روشن‌فکران، روحانیت و طبقه متوسط جدید با طبقات اقتصادی مثل اشراف زمین‌دار، بازاریان، کارگران و دهقانان خلط صورت گرفته و این دو، به جای هم و با هم به کار رفته‌اند، در حالی که طبقه اقتصادی جمعی از افرادند که از آن جهت که عوامل تولید را در اختیار و در یا در مالکیت دارند، جایگاهی در تصمیم‌گیری اقتصادی پیدا می‌کنند، اما طبقه اجتماعی به گروهی از افراد اطلاق می‌شود که در نقشی مشابه در عرصه اجتماعی و فرهنگی، مشترک‌اند و به سبک و شیوه تقریباً یکسانی زندگی می‌کنند.
ثانیاً: جامعه ایران، به طبقات تقسیم می‌شود نه این که یک جامعه طبقاتی باشد، زیرا جامعه طبقاتی جامعه‌ای است که گروه‌های انسانی، دارای دو مشخصه برخوردار از منبع اقتدار و تخصیص منابع باشند، اما بیشتر طبقات مورد اشاره کتاب، از چنین امکانی بی‌بهره‌‌اند مگر طبقه متوسط جدید، زیرا هم مالک نرم‌افزارهای اقتصادی و تخصصی است و هم توانایی کارشناسی برای تأثیر بر تصمیم‌گیری‌ها را دارد.
بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت: تحلیل طبقاتی در جوامع صنعتی و نوسازی شده معنا و کاربرد دارد و نمی‌توان آن را در جوامع ماقبل صنعتی یا در حال گذار مورد استفاده قرار داد.
ـ مرزبندی کتاب از نیروهای اجتماعی مدرن و سنتی، تاریخی است و به همین جهت، از دقت کافی برخوردار نیست، مثلاً از اشراف زمین‌دار در هر دو دوره قبل و بعد از رضاشاه که مرزی بین عصر جدید و قدیم است، در یک سبد مفهومی واحد بحث شده است. به علاوه، اشراف زمین‌دار دوره قاجاری را، می‌توان سنتی به‌ شمار آورد، ولی اشراف زمین‌دار انتهای پهلوی دوم چطور؟ این مشکل مفهومی درباره طبقات یا نیروهای اجتماعی دیگر هم وجود دارد. هم‌چنین، از طبقه متوسط جدید و کارگران جدید سخن گفته می‌شود ولی از طبقه متوسط قدیم و از طبقه کارگر قدیم و نیز از نظامیان و زنان که از طبقات و یا نیروهای اجتماعی تأثیر‌گذار بوده‌اند، سخنی به میان نمی‌آید.
ـ در این نوشته بشیریه هم، عقلانیت صرفاً محصول مدرنیته است و آن نیز، در تضاد با سنت قرار دارد، بنابراین، نظام جمهوری اسلامی دارای تضاد خواهد بود، در حالی که انقلاب اسلامی با تلفیق جمهوریت و اسلامیت، امکان بهره‌وری هم‌زمان از اصول سنت و مدرنیزم را فراهم آورده است. میشل فوکو نوآوری انقلاب اسلامی را در این می‌دید که بین عقلانیت به مفهوم مدرن و معنویت به معنای سنتی آشتی برقرار کرد. به علاوه، او از سنت تعریف مشخص ارائه نمی‌دهد، در حالی که سنت رکن مهمی از مطالب کتاب او را در بردارد. در مورد دموکراسی هم این گونه است، و نیز تصویر دقیقی از دموکراسی صوری و شبه‌دموکراسی ارائه نمی‌دهد و آن‌چه از مفاهیمی چون سنت و دموکراسی ارائه می‌دهد، مجمل و مبهم و فاقد مرزبندی دقیق با واژه‌های مشابه است. چنین مشکلی حتی درباره مفاهیم غیرمتواتر ولی مهمی چون رمانیسم مذهبی هم وجود دارد.

د ـ نقد مثبت

ـ نویسنده، جامعه ایران را جامعه در حال گذار می‌داند، اما نقطه پایان این گذار از نگاه او، دموکراسی به مفهوم غربی است. شاید به همین جهت، نام جدیدترین اثری را که قبل از رفتن از ایران در دست تألیف داشت، «گذار به دموکراسی» گذاشت. وی درباره علت تألیف این کتاب گفت: من تلاش دارم در فضای رخوت سیاسی، با انتشار این کتاب، حرکتی داشته باشیم. این سخنی است که در سال 1384 گفته است. ظاهراً وی در همین سال‌ها از ثمربخش بودن جنبش اصلاح‌طلبی ناامید است و توصیه می‌کند: باید جریان اصلاحات بازسازی و نوسازی شود و رهبران اصلاحات باید به نقد جدی عملکرد خود بپردازند.
ـ اشاره به دموکراسی، پرداختن به یک مسئله حیاتی در جهان سوم است. دموکراسی در قالب مشارکت و رقابت از مهم‌ترین مسائل توسعه سیاسی در ایران هم به شمار می‌رود. این موضوع نه تنها از سوی گرایش‌های راست لیبرال و چپ کمونیست بلکه از سوی راست و چپ مسلمان به شدت مورد توجه است. جدال یا رقابت نیروها یا طبقات اجتماعی ـ که این جدال مفهوم ذاتی سیاست است ـ می‌تواند زمینه و بستر رقابت و مشارکت سیاسی را فراهم آورد، موضوعی که بشیریه خواسته و ناخواسته به آن اشاره نموده است. ـ روایت بشیریه از حوادث دو دهه اخیر ایران، روایت از اصلاح‌طلبی در درون انقلاب است. او بر این نکته تأکید می‌کند که جریانی از اصلاح‌طلبی با سرعت متغیر اما مداوم وجود داشته است. این جریان با حرکت بطئی، به تعبیر بشیریه، دست‌کم دو سه جریان از جریان‌های اصلی پس از انقلاب را، مثل کارگزاران سازندگی که دلبسته دولت پیشین و نقش‌آفرین در ظهور دوم خرداد بودند، و یا جریان جدیدی که در قالب جبهه‌ مشارکت هویت مستقل یافته بود و بر تفرد و متفاوت بودن دولت هفتم اصرار داشت، اقناع می‌کند. ـ در روایت بشیریه، سخن از یک اتفاق ناگهانی نیست، بلکه نشان می‌دهد دوم خرداد در روایتی کلان‌تر و در روندی صد ساله می‌گنجد. طبیعی است که این دیدگاه بسیار معقول‌تر از دیدگاه‌هایی است که دوم خرداد را نتیجه‌ یک انفجار اجتماعی کور یا حاصل وابستگی سردمداران این جریان به اجانب و بیگانگان می‌داند.
ـ نکته دیگر از وجوه مثبت کتاب، تعهد بشیریه در دخالت ندادن گرایش‌های سیاسی سطحی، در تحلیل فرآیند تجدد‌طلبی ایرانی و روند دموکراتیک‌سازی در ایران است. هم‌چنین، بشیریه هیچ‌گاه در کنش سیاسی ظاهر نشده است و همیشه در قامت یک آکادمیک اوضاع را تفسیر کرده است. به همین جهت، روایت او نسبت به روایت کسانی که خود را درگیر کنش‌های اصلاح‌طلبانه کرده‌اند، روایت مقبول‌تری به نظر می‌آید.

هـ ـ نقدهای پراکنده

اشکالات دیگر کتاب عبارت است از:
1ـ تکرار متعدد برخی مطالب، به‌ویژه در مبحث نیروهای سیاسی؛ 2ـ کاربست مؤلفه‌های گاه یکسان برای دو یا چند طبقه یا نیرو؛ 3ـ غیردقیق بودن برخی از تیترها و عناوین اصلی و فرعی؛ 4ـ نگاه بدبینانه به سنت و واژه‌های مشابه؛ 5ـ محدویت منابع و مآخذ؛ 6ـ عدم مستند‌سازی برخی از آمارها و ادعاهای کمّی؛ 7ـ تأکید زیاد بر میزان تعیین‌کنندگی ساخت دولت؛ 8ـ بیگانگی ادبیاتی با فرهنگ مردم ایران؛ 9ـ عدم تعیین وزن نیروها و طبقات اجتماعی در بهبود و تخریب وضع؛ 10ـ کم‌رنگ دیدن انقلاب اسلامی به عنوان عامل اصلی گذار به دموکراسی؛ 11ـ سیاه دیدن همه فعالیت‌های گروه‌های سنت‌گرا در تضاد با دموکراسی.

منابع و مآخذ:

الف ـ کتاب

1. بشیریه، حسین، جامعه مدنی و توسعه سیاسی در ایران: گفتارهایی در جامعه‌شناسی سیاسی، علوم نوین، تهران، 1378.
2. بشیریه، حسین، موانع توسعه سیاسی در ایران، گام نو، تهران، 1381.
3. خرمشاد، محمدباقر، اندیشمندان علوم اجتماعی و انقلاب اسلامی، مرکز بازشناسی اسلام و ایران، تهران، 1384.
4. هانتینگتون، ساموئل، موج سوم دموکراسی در پایان سده بیستم، ترجمه احمد شهسا، روزنه، تهران، 1380.

ب ـ مقالات

1. «بگذارید دموکرات نباشیم: نقدی بر تحلیل دکتر بشیریه در همایش سیاست‌های رشد و توسعه در ایران»، البرز، شماره16.
2. برهانی، جعفر، «جامعه‌شناسی سیاسی ایران: تأملی در تحلیل دکتر بشیریه از جامعه‌شناسی سیاسی ایران دوره جمهوری اسلامی»، کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره 75 ـ 76.
3. بشارتی، جلال، «گذار به دموکراسی: تحلیلی از کتاب دیباچه‌ای بر جامعه‌شناسی سیاسی ایران»، اقبال، 29 خرداد 1384.
4. شیخ الاسلامی، حسین، «نگاهی به نقش حسین بشیریه در اصلاح‌طلبی ایران؛ زنده‌ام که روایت کنم.»، 27 اسفند 1386.
5. علوی تبار، علی‌رضا، روشن‌فکری، دین‌داری و مردم‌سالاری.
6. ــــــــــــــــــ، جامعه‌شناسی سیاسی ایران، پرشش‌های بی پاسخ: نقدی بر آرای دکتر بشیریه در کتاب دیباچه‌ای بر جامعه‌شناسی سیاسی ایران، آفتاب، شماره 18.
7. مهدی زادگان، داود، «اندیشه‌های سیاسی امام در هفت تفسیر».