بررسی حدیث خذ ماخالف العامه (مقاله): تفاوت میان نسخه‌ها

== متن روایت ==  

الف - عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبدالله ‌علیه‌السلام عن رجلین من أصحابنا بینهما منازعة فی دین أو میراث فتحاکما إلی السلطان وإلی القضاة أیحل ذلک؟ قال: من تحاکم إلیهم فی حق أو باطل فإنما تحاکم إلی الطاغوت، وما یحکم له فإنما یأخذ سحتا، وإن کان حقا ثابتا له، لأنه أخذه بحکم الطاغوت، وقد أمر الله أن یکفر به قال الله تعالی: " یریدون أن یتحاکموا إلی الطاغوت وقد أمروا أن یکفروا به " قلت: فکیف یصنعان؟ قال: ینظران [إلی] من کان منکم ممن قد روی حدیثنا ونظر فی حلالنا وحرامنا وعرف أحکامنا فلیرضوا به حکما فإنی قد جعلته علیکم حاکما فإذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فإنما استخف بحکم الله وعلینا رد والراد علینا الراد علی الله وهو علی حد الشرک بالله.

ثالثا سیره بزرگانی نظیر ابوحنیفه آن بود که روایات را از افراد صادقی نظیر امام صادق اخذ کنند تا به دیگران انتقال دهند  

== تحلیل و بررسی روایات خذ ماخالف العامه ==

بنابر این رای آنان بر دیگر آراء حاکم بوده و هر نوع مخالفتی با آنان مخالفت با نظام محسوب می‌شد

موید این برداشت نکاتی است که با تامل در روایات مذکور بدست می‌آید که یکی از آنها روایت مشهور و مقبوله عمربن حنظله است که در آن بهنگام تعارض روایتین امده است:  

    

بنابر این مراد از العامه – در روایات خذ ما خالف العامه - مطلق علمای اهل سنت نمی‌باشد بلکه مراد از آن عالمان وابسته به نظام حکومتی می‌باشد که ائمه ع بجهت حفظ جان شیعیان گاهی احکام موافق با فتاوای آنان صادر می‌کردند.

ثالثا ترجیح روایت مخالف با فتوای عالمان درباری در نظام سلطه امری عقلی بوده و روایات خذ ما خالف العامه ارشاد به چنین حکمی‌خواهد بود

== نتیجه ==  

{{پانویس}}

[[رده:حدیث]]

[[رده:نقد الحدیث]]