فقه تطبیقی بحرانهای عمومی (احتکار)

فقه تطبیقی بحران‌های عمومی (احتکار) عنوان مقاله‌ای است به زبان فارسی که در پژوهشگاه مطالعات تقریبی، در موضوع فقه تطبیقی به نگارش در آمده است.

چکیده

بلایای طبیعی و بیماری‌های عمومی دارای پیامدهای اعتقادی، اخلاقی و فقهی هستند، و آنچه در این مقاله محل بحث است پیامدهای فقهی آن می‌باشد. منظور از پیامدهای فقهی وظایفی است که در بحران‌ها و بیماری‌ها، متوجه افرادِ مکلف است. نظیر الزامات و آداب مربوط به بیماران، پزشکان، و کادر درمانی. و یا مسائل مربوط به ضمان ناشی از بیماریهای واگیردار؛ و یا مسائل ناشی از حرمت احتکار دارو و لوازم بهداشتی؛ و حتی وظیفه دولت و نخبگان و روحانیت و رسانه‌ها در فرهنگ سازی و تاثیر بر افکار عمومی در عمل به توصیه‌ها و دستورالعمل‌های بهداشتی نیز در این بحث جای دارند. آنچه در این مقاله می‌خوانید صرفا احکام مربوط به احتکار است.

کلیدواژه

احتکار، بلایای طبیعی

تعریف احتکار

حبس مال در شرایط بحرانی را احتکار گویند. یا حبس مال به امید گران شدن کالا را احتکار گویند. احتکار یکی از شایع‌ترین رفتارهای انسان است که در مواقع بحران، بیشتر خود را نشان می‌دهد. غالباً احتکار از ناحیه انسان‌های سودجو و بی درد تحقق پیدا می‌کند و به همین دلیل در شریعت اسلام از این کار منع شده است. در حدیثی از امام صادق(ع) آمده است: «عن ابی‌عبدالله(ع) قال: من لم یهتمّ بامور المسلمین فلیس بمسلم». کسی که به امور مسلمین اهتمام نورزد مسلمان نیست. بدیهی است یکی از نشانه‌های اهتمام به امور مسلمانان، احتکارنکردن اموال و مایحتاج عمومی است. بنابراین اگر عدم اهتمام به امور مسلمین، خروج از اسلام است، به قرینه مقابله، اهتمام به امور مسلمین واجب خواهد بود.

حکم احتکار

از نظر فقه اسلامی در حرمت احتکار اختلاف است، زیرا بعضی از فقهاء آن را مکروه می‌دانند، لکن مشهور فقهاء قائل به حرمت احتکار هستند، و آن را مقید به زمانی می‌کنند که مردم در مضیقه بوده و شدیداً به این کالا نیاز داشته باشند که به این حالت، حالت بحرانی و قحطی می‌گویند. شیخ طوسی در‌این‌باره می‌گوید: «وإنما یکون الاحتکار، إذا کان بالناس حاجة شدیدة إلى شئ منها، ولا یوجد فی البلد غیره، فأما مع وجود أمثاله، فلا بأس أن یحبسه صاحبه، ویطلب بذلک الفضل». همانا احتکار در جایی است که مردم نیاز شدید به کالای احتکارشده داشته باشند و در شهر غیر از آن یافت نشود، اما با وجود کالاهای مشابه، حبس آن به قصد گران شدن، اشکالی ندارد. برخی از فقهای معاصر نیز می‌گوید: احتکار ذاتاً جز به حرام و حلال تقسیم نمی‌گردد، زیرا احتکار در صورت نیاز مردم، حرام و در وقت بی‌نیازی حلال است. بنابراین احکام دیگر احتکار از قبیل وجوب، کراهت و استحباب، حکم عارضی هستند.

موارد احتکار

مطلب دیگری که در بحث احتکار مطرح است این است که احتکار به سبب حبس چه نوع کالایی تحقق پیدا می‌کند؟ بسیاری از فقهاء، موضوع احتکار را «طعام» و تحقق آن را منحصر به چند کالا از قبیل گندم، جو، خرما، کشمش و روغن می‌دانند ، و این قول نزد فقهای امامیه و اهل‌سنت معروف و مشهور است. اکنون سؤال این است که اگر احتکار تنها در چند چیز محدود (گندم، جو، خرما، کشمش، روغن و نمک) مصداق دارد پس در شرایط بحرانی مانند بیماری‌های واگیردار از قبیل کرونا که مردم نیاز شدید به دارو و وسایل بهداشتی دارند، و یا در هنگام سیل و زلزله که مردم ممکن است در هوای سرد بی‌خانمان گشته و انواع بیماری به سراغ آنها بیاید، آیا پنهان کردن اقلام ضروری مانند دارو، لوازم بهداشتی، پتو، لباس، وسایل گرم-کننده و مانند اینها احتکار به شمار نمی‌آید؟ آیا می‌توان پذیرفت که احتکار تنها در پنج چیز (گندم، جو، خرما، کشمش و روغن) تحقق دارد و بقیه اجناس در ردیف اشیاء احتکاری نیستند؟

به نظر می‌رسد آنچه از روایات احتکار به ضمیمه حدیث لاضرر برمی‌آید آن است که ملاک قطعی در تحریم احتکار، نیاز شدید مردم و کمک به افراد جامعه است، بنابراین می‌توان از عنوان طعام عدول نمود و آن را به هر چیزی که زندگی مردم وابسته به آن است گسترش داد، و اینکه در روایات شیعه و اهل سنت «طعام» به عنوان موضوع اصلی احتکار ذکر شده، از باب قضیه خارجیه است نه حقیقیه، چون در آن زمان معیشت مردم بر این‌گونه اقلام معیشتی گِرِه خورده بوده است. زیرا موضوع طعام و ارزاق عمومی از نیازهای اولیه مردم است و به همین دلیل در روایات بر این موضوع تأکید شده است. از این‌رو می‌توان گفت هر گونه جمع‌آوری اموال اعم از طعام و غیر طعام و پنهان کردن آنها، که موجب فشار و ضرر به مردم است مشروع نبوده و تجارت آنها حرام است.

در میان فقهای اهل سنت، ابویوسف از شاگردان ممتاز ابوحنیفه به این ملاک رسیده و گفته است در شرایط بحرانی پنهان کردن هر چیزی که موجب ضرر مردم است احتکار به شمار آمده و حرام است.

همچنین ازمالک درباره موارد احتکار سؤال شده و او در پاسخ گفت: «احتکار در هر چیزی که در بازار وجود دارد تحقق پیدا می‌کند از قبیل طعام، کتاب، روغن، پشم و هر چیزی که موجب اضطراب بازار گردد». در میان فقهای شیعه محقق خویی نیز در تعیین مصادیق احتکار با لحنی آرام با طرح این سؤال که آیا حرمتِ احتکار اختصاص به گندم و جُو و... دارد یا شامل هرگونه مأکولاتِ مورد احتیاج انسان می‌شود؟ گفته است:

«موضوع حکم در احتکار، «طعام» است و طعام هر چیزی است که انسان با آن ارتزاق می‌کند به طوری که زندگی انسان به آن وابسته است، مانند گندم، جو، برنج و مانند اینها. و این موضوع در مناطق و شهرهای مختلف با یکدیگر متفاوت است، بنابراین مثلاً شعیر که در مناطقی که جزء طعام اصلی به شمار نمی‌آید از موضوع طعام خارج است و احتکار در آن تحقق ندارد هرچند در روایت از آن نام برده شده است، در حالی که برنج با اینکه در روایات نامی از آن برده نشده جزء مأکولات اصلی مردم رشت و مازندران (تایلند، هندوستان، اندونزی و ...) است. حتی چیزهایی که مقارن با این مأکولات است مانند نمک، روغن، نفت، و مانند اینها جزء طعام محسوب می‌شوند زیرا بدون اینها تهیه طعام ممکن نیست. بنابراین احتکار اینها به منزله احتکار خود طعام است. از این رو می‌بینیم در بعضی از روایات، روغن ذکر شده و در بعضی دیگر نمک ذکر شده است». از عبارت فوق برمی‌آید که مرحوم محقق خویی میل چندانی به منحصر کردن موارد و مصادیق احتکار در اشیایی که به طور محدود در روایات ذکر شده، ندارد و لذا تلاش ایشان بر این است که هم جانب روایات را رعایت کند و هم اشاره‌ای به ملاک و حکمت اشیاء مذکور در روایات نماید. مرحوم حسینعلی منتظری نیز با لحنی قوی‌تر اختصاص احتکار به اشیاء ذکر شده در روایات را ردّ نموده و گفته است: «ظاهراً حرمت احتکار یا کراهت آن، یک حکم تعبدی نیست تا گفته شود ملاک آن برای انسان‌ها نامعلوم است، بلکه ملاک آن نیاز مردم به متاع و روی آوردن جامعه به سوی تنگدستی است چنانکه در صحیحه حلبی به این ملاک اشاره شده که فرمود: «إن کان الطعام کثیراً یسع الناس فلا بأس به ...الخ» که از این صحیحه علت و ملاک حکم فهمیده می‌شود و آن این است که مردم در توسعه باشند و از تنگناه خارج شوند. گواه این مطلب روایاتی است که موضوع «زبیب» یا «زیت» را بیان نموده‌اند در حالی که زبیب و زیت طعامی نیستند که درصد زیادی از مردم به آنها نیاز داشته باشند، در حالی که موضوع برنج، ذرت و مانند اینها در روایات ذکر نشده است. آیا برنج مهم‌تر است یا زبیب؟ پس ذکر اینها از باب نمونه و از قبیل قضیه خارجیه است.
حتی ممکن است برخی از مردم پوشاک و دارو برای آنها مهم‌تر از طعام باشد و حیات آنها وابسته به پوشاک، دارو و لوازم بهداشتی باشد، مانند مناطقی که بیماری در آنجا شیوع پیدا کرده و مردم شدیداً برای حفظ حیات و سلامتشان نیاز به دارو و پوشاک دارند، پس آیا می‌توان پذیرفت که احتکار این‌گونه کالاها به بهانه عدم ذکر آنها در روایت، جایز و بلامانع است؟ امام علی(ع) در نامه‌ای به مالک اشتر ملاک حرمت احتکار را به خوبی روشن نموده و درباره تاجران فرمود: ای مالک، بسیاری از مردم در مضیقه شدید هستند، عده‌ای بخل می‌ورزند و عده‌ای احتکار می‌کنند و برخی فروشندگان زورگویی و تحکّم می‌کنند، این‌گونه رفتارها باب ظلم و ستم را به روی عموم مردم می‌گشاید و ننگی بر پیشانی حاکمان خواهد بود، پس ای مالک جلوی محتکران را بگیر(). در این سخن امام(ع) هیچگاه از اشیاء خاصه نام برده نشده با اینکه امام(ع) در مقام بیان بوده است، و این نشان می‌دهد که حرمت احتکار اختصاص به اشیاء محدودی که در روایات آمده، ندارد.