معیارهای نقد متن فریقین در رد و قبول حدیث: تفاوت میان نسخه‌ها

===1- اخذ به روایاتی که متن آن‌ها مخالف روایات اهل سنت می‌باشد. – خذ ما خالف العامه -. ===

باید گفت: بیشتر اعلام امامیه به معیارمذکور اعتقاد داشته و مستند آن را روایاتی می‌دانند که برخی از آن‌ها را ذکر می‌کنیم.  

عن عمر بن حنظلة قال. سألت أبا عبدالله علیه السلام عن رجلین من أصحابنا بینهما منازعة فی دین أو میراث فتحاکما إلى السلطان وإلى القضاة أیحل ذلک؟ قال. من تحاکم إلیهم فی حق أو باطل فإنما تحاکم إلى الطاغوت، وما یحکم له فإنما یأخذ سحتا، وإن کان حقا ثابتا له، لأنه أخذه بحکم الطاغوت، وقد أمر الله أن یکفر به قال الله تعالى. " یریدون أن یتحاکموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن یکفروا به "

مفاد روایات مذکور آن است که در تعارض خبرین روایتی که متنش مخالف با اراء اهل سنت می‌باشد بر خبر موافق با ارائشان ترجیح خواهد داشت.  

یکی از آن‌ها محمد ابوزهره است که درصحت انتساب روایات مذکور به امام صادق تشکیک نموده و می‌نویسد:  

اولا افراد بزرگی از اهل سنت نظیر مالک و ابوحنیفه و سفیان ثوری با امام صادق رفت وامد داشته و از آن حضرت روایت نقل نموده‌اند ثانیا هدف امام صادق ع گسترش فقه اسلامی در سراسر عالم اسلامی بود از اینرو از طریق افرادی نظیر ابوحنیفه در این راستا بهره می‌گرفت ثالثا سیره بزرگانی نظیر ابوحنیفه آن بود که روایات را از افراد صادقی نظیر امام صادق اخذ کنند تا به دیگران انتقال دهند رابعا امام صادق از نوادگان قاسم بن محمد بن ابوبکر است و بعید است که بهره علمی از جدشان نگرفته یا با اراء و دیدگاهش مخالف باشد.  

1- مراد از فقره – خذ ما خالف العامه - در روایات مذکور مخالفت نمودن با فتوای همه علمای اهل سنت نیست بلکه مراد از آن مخالفت با فتاوای کسانی است که در نظام سلطه طاغوتی بسر برده و از عمال آنان محسوب می‌شوند در نتیجه رای آنان بر دیگر اراء عالمان دینی حاکم بوده و مخالفت با آنان مخالفت با نظام محسوب می‌گردد.  

دراین صورت امر خذ ما خالف العامه در حقیقت امر سیاسی بوده که ائمه علیهم السلام شیعیانشان را بدین وسیله از نزدیک شدن به نظام سلطه و فتاوای حاکمان و عالمان درباری آن زمان باز می‌داشتند. بنابر این مفاد روایات مذکور مخالفت نمودن با فتاوای همه اهل سنت نیست.  

موید این برداشت قرائنی است که با تامل در روایات مذکور و روایات دیگر – قرائن داخلیه و خارجیه - بدست می‌آید که برخی از آن‌ها عبارتند از. <br>

<br>الف - در مقبوله عمربن حنظله است آمده است که بهنگام تعارض خبرین. ینظر إلى ما هم إلیه أمیل حکامهم وقضاتهم فیترک ویؤخذ بالآخر. روایتی که موافقت بیشتری با رای قضات و حکام نظام سلطه دارد مردود بوده و به روایتی که با آن مخالفت دارد اخذ شود. بنابر این مراد از ماخالف العامه اراء همه اهل سنت نخواهد بود. <br>

<br>ب – قرینه دیگر بر اینکه فقره خذ ماخالف العامه حکمی سیاسی بوده و هدف از آن مخالفت با همه علمای اهل سنت نیست – روایاتی است که مفادشان آن است که ائمه ع جهت حفظ موجودیت شیعیان و تحذیرشان از نزدیک شدن به نظام سلطه و رهائی از ظلم، در مساله واحد اقوال مختلفی را بین آنان مطرح می‌کردند - که برخی از آن‌ها موافق با قول حاکمیت وبرخی مخالف آن بود - تا از این طریق مذهب شان انگونه که هست شناخته نشود بدیهی است در اینصورت قول موافق با عامه – قول رائج و حاکم اهل سنت – حکمی ظاهری بوده که در اثر تقیه و نجات از شر حاکمان طاغوتی بیان گردیده است که دراین صورت قول مخالف با عامه - حاکمان درباری اهل سنت - حکم واقعی بوده و اخذ بدان لازم خواهد بود چون حکم موافق با حاکمان درباری ناشی از تقیه و حکم مخالف در حالت عادی و غیر تقیه‌ای صادر شده است - <br>

<br>عن زرارة بن أعین، عن أبی جعفر علیه السلام قال. سألته عن مسألة فأجابنی ثم جاء ه رجل فسأله عنها فأجابه بخلاف ما أجابنی، ثم جاء رجل آخر فأجابه بخلاف ما أجابنی وأجاب صاحبی، فلما خرج الرجلان قلت. یا ابن رسول الله رجلان من أهل العراق من شیعتکم قدما یسألان فأجبت کل واحد منهما بغیر ما أجبت به صاحبه؟ فقال. یا زرارة! إن هذا خیر لنا وأبقى لنا ولکن ولو اجتمعتم على أمر واحد لصدقکم الناس علینا ولکان أقل لبقائنا وبقائکم - <br><br> <ref>الکافی ج 1ص 65 -</ref>

ج - هر گاه مراد از کلمه العامه در روایات "خذ ما خالف العامه " همه علمای اهل سنت باشد این امر مستلزم آن خواهد بود که در همه موارد به روایاتی که مخالف با فتاوای اهل سنت است عمل نمائیم در حالی که عمل به چنین امری ممکن نیست بدلیل انکه در اغلب موارد بین علمای اهل سنت اختلافات فراوانی در موضوع واحد دیده می‌شود بگونه‌ای که حد اقل یکی از آن‌ها با رای امامیه منطبق می‌باشد در نتیجه عمل به خذ ما خالف العامه ممکن نخواهد بود. <br>

<br>2- روایات خذ ما خالف العامه درزمینه تعارض بین الخبرین بوده و غیر آن را شامل نمی‌شود بنابر این موارد اجرای مفاد این روایات اندک خواهد بود چون اکثر روایات خارج از قلمرو تعارض می‌باشد بعبارت دیگربر اساس تحقیقات صورت گرفته در کتب روائی بیش از 90درصد احکام مشترک بین الفریقین بوده و موارد افتراق بسیار اندک است بنابر این موارد عمل به روایاتی که مفادشان اخذ به خبر مخالف است اندک می‌باشد. <br>

<br>3- اگر به سیره اهل بیت ع درتعاملشان با اهل سنت و بالعکس بنگریم می‌بینیم آنان به اهل سنت محبت ورزیده و رفتارشان با آن‌ها به روش نیکو بود چنانکه اهل سنت نیز با آنان تعاملی مثبت داشته و به دیده احترام و محبت امیز به آنان می‌نگریستند که این امر در روایات فراوانی که در منابع روایی و نیز اثار ارزشمندی که نسبت به عظمت اهل بیت نگاشته اند بخوبی مشهود است. <br>

<br>4-ترجیح روایت مخالف با فتوای عالمان درباری در نظام سلطه امری عقلی بوده و روایات خذ ما خالف العامه ارشاد به چنین حکمی‌خواهد بود چون در شرائطی که امکان بیان حکم واقعی وجود نداشته و اظهار حکم حقیقی انسان را در معرض خطر جانی قرار می‌دهد عقل حکم می‌کند که جهت حفظ جان سیاستی متناسب و موافق با گفتار حاکمان و عالمان درباری اتخاذ گردد و آن‌گاه که شرائط تغییر یافت موظف به امری مخالف با امر اول خواهیم بود بنابر این خذ ما خالف العامه راهکار ائمه به شیعیان در رسیدن به حکم واقعی خواهد بود. <br>

والظاهر – والله اعلم – ان الاجماع الذی هو الاجماع المتیقن ینقسم الی قسمین. احدهما کل ما لایشک فیه احد من اهل الاسلام کشهاده ان لا اله الا الله و. . . . و علی هذا اجماع اهل الاسلام و القسم الثانی. شیئ شهده جمیع الصحابه رضی الله عنهم من فعل رسول الله ص او تیقن انه عرفه کل من غاب عنه علیه السلام منهم کفعله فی خیبر اذ اعطاها یهود بنصف ما یخرج منها من زرع او ثمر <br>

<br>مولف کتاب مذکور اجماع در عصر کنونی ر ا غیر ممکن دانسته و می‌نویسد.  

از مطالبی که نقل شد بدست می‌آید که اجماعی که از منظر اهل سنت قطعا معیار رد و قبول سنت می‌باشد اجماع اهل الاسلام و اجماع صحابه و تابعین می‌باشد اما اجماعی که در سائر اعصار بین فقهاء بوجود می‌آید گرچه از نظر ذاتی ممکن است اما وقوعش در عصر ما غیر ممکن است.  

باید گفت همانطور که در مقاله پیشین بیان گردید - دیدگاه اهل سنت درحجیت قول صحابه- از کلمات برخی از اعلام اهل سنت استفاده می‌شود که اعتبار قول و عمل صحابه مشروط به فقدان نص از کتاب و سنت فی الجمله می‌باشد هر چند مشهور بین اهل سنت عدم اعتبار قول و عمل صحابی می‌باشد از اینرو نمی‌توان آن‌را بعنوان معیاری قطعی در رد و قبول حدیث در نزد همه اهل سنت دانست. <br>

وهناک اصطلاح آخر للقیاس، شاع استعماله على ألسنة أهل الرأی قدیما، وفحواه. التماس العلل الواقعیة للأحکام الشرعیة من طریق العقل، وجعلها مقیاسا لصحة النصوص التشریعیة فما وافقها فهو حکم الله الذی یؤخذ به، وما خالفها کان موضعا للرفض أو التشکیک. وعلى هذا النوع من الاصطلاح، تنزل التعبیرات الشائعة، ان هذا الحکم موافق للقیاس وذلک الحکم مخالف له وقد کان القیاس بهذا المعنى مثار معرکة فکریة واسعة النطاق على عهد الإمام الصادق (علیه السلام) وأبی حنیفة – انتهی – <br>

هر چند اکثریت اهل سنت معتقد به قیاس بوده و آن‌را حجت می‌دانند اما اگر در کلمات علمای اهل سنت تامل کنیم می‌بینیم آنان قیاسی را حجت می‌دانند که منصوص العله باشد یا مستنبط العله‌ای باشد که علیت بدست آمده در آن قطعی باشد – تنقیح مناط قطعی - و در همین راستا راههای زیادی را در جهت رسیدن به علت حکم مطرح کرده‌اند و نیز اهل سنت مفهوم موافق یا مفهوم اولویت را که برخی نام قیاس اولویه بر آن نهاده اند را حجت می‌دانند.  

باید گفت هر گاه این دیدگاه را با دیدگاه عالمان امامیه مقایسه کنیم می‌بینیم آنان نیز به چنین قیاسی معتقد بوده گرچه اسم قیاس بر آن استعمال نمی‌کنند و اختلاف بین الفریقین فقط در راههای رسیدن به علت می‌باشد برخی از راهها نظیر منصوص العله یا تنقیح مناط قطعی مشترک بوده و برخی از آن‌ها مورد اختلاف می‌باشد <ref>فراجع معارج الاصول ص 182- 194والوافیه فی اصول الفقه ص 229-230 و اصول الفقه المقارن ج 5

هذاالمقیاس فی الحقیقه راجع الی المقیاس الاول و الثانی (وهما عرض السنه علی القرآن و علی السنه المتواتره) ذالک ان الکتاب و السنه هما المصدران الاصلیان فی الشریعه الاسلامیه و لیس الاجماع و القیاس و عمل الصحابه – حتی عند من یحتج بها – الا ادله راجعه الیهما لان الاجماع – غالبا – لایکون الا علی ما ثبت بهما و القیاس لا یکون الا علی حکم ثابت فیهما ایضا و عمل الصحابی – الذی لم یخالف - غالبا ما یکون مستندا فی حقیقته الی عموم ایه او حدیث – انتهی – <ref>مقائیس نقد متون السنه ص 457-458- باید گفت نکته مذکور در مورد معیار نخست – اجماع – نیز قابل جریان است بدین معنا که معیار مذکور را نیز می توان مشترک بین الفریقین دانست بدین معنا که اجماع نیز بالاصاله در نزد اهل سنت حجیت نداشته بلکه تنها در صورتی که کاشف از سنت قطعیه باشد حجت است بدیهی است چنین دیدگاهی شبیه دیدگاه شیعه بوده که تنها اجماع کاشف ازرای معصوم را حجت می داند. فتامل</ref>  

انگاه ایشان ادعا می‌کند که بسیاری از فقهاء و اصولیین و محدثین با این اصل مخالفت نموده و معیاریت آن‌را نپذیرفته اند.  

[[رده:مقالات]]