معیارهای نقد متن فریقین در رد و قبول حدیث: تفاوت میان نسخه‌ها

1- روایه مقبوله عمربن حنظله که در موضوع تعارض اخبار وارد شده است. متن روایت به شرح ذیل می‌باشد.  

قلت. فکیف یصنعان؟ قال. ینظران [إلى] من کان منکم ممن قد روى حدیثنا ونظر فی حلالنا وحرامنا وعرف أحکامنا فلیرضوا به حکما فإنی قد جعلته علیکم حاکما فإذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فإنما استخف بحکم الله وعلینا رد والراد علینا الراد على الله وهو على حد الشرک بالله.  

1- مراد از فقره – خذ ما خالف العامه - در روایات مذکور مخالفت نمودن با فتوای همه علمای اهل سنت نیست بلکه مراد از آن مخالفت با فتاوای کسانی است که در نظام سلطه طاغوتی بسر برده و از عمال آنان محسوب می‌شوند در نتیجه رای آنان بر دیگر آراءعالمان دینی حاکم بوده و مخالفت با آنان مخالفت با نظام محسوب می‌گردد.  

موید این برداشت قرائنی است که با تامل در روایات مذکور و روایات دیگر – قرائن داخلیه و خارجیه - بدست می‌آید که برخی از آنها عبارتند از. <br>

<br>

در اینجا بعنوان نمونه یکی از روایاتی که مفادشان بیانگر نکته مذکور است بیان می‌کنیم. <br>

<br>بنابر این مراد از العامه – در روایات خذ ما خالف العامه - مطلق علمای اهل سنت نمی‌باشد بلکه مراد از آن عالمان وابسته به نظام حکومتی می‌باشد که ائمه ع بجهت حفظ جان شیعیان گاهی احکام موافق با فتاوای آنان صادر می‌کردند. <br>

<br>2- روایات خذ ما خالف العامه درزمینه تعارض بین الخبرین بوده و غیر آن را شامل نمی‌شود بنابر‌این موارد اجرای مفاد این روایات اندک خواهد بود چون اکثر روایات خارج از قلمرو تعارض می‌باشد بعبارت دیگربر اساس تحقیقات صورت گرفته در کتب روائی بیش از 90درصد احکام مشترک بین الفریقین بوده و موارد افتراق بسیار اندک است بنابر‌این موارد عمل به روایاتی که مفادشان اخذ به خبر مخالف است اندک می‌باشد. <br>

<br>4-ترجیح روایت مخالف با فتوای عالمان درباری در نظام سلطه امری عقلی بوده و روایات خذ ما خالف العامه ارشاد به چنین حکمی‌خواهد بود چون در شرائطی که امکان بیان حکم واقعی وجود نداشته و اظهار حکم حقیقی انسان را در معرض خطر جانی قرار می‌دهد عقل حکم می‌کند که جهت حفظ جان سیاستی متناسب و موافق با گفتار حاکمان و عالمان درباری اتخاذ گردد و آن‌گاه که شرائط تغییر یافت موظف به امری مخالف با امر اول خواهیم بود بنابر‌این خذ ما خالف العامه راهکار ائمه به شیعیان در رسیدن به حکم واقعی خواهد بود. <br>

<br>فلسفه مخالفت با فتاوای اهل سنت در تعارض اخبار

مولف کتاب مقائیس نقد متون السنه در ادامه دیدگاه خویش را نسبت به اجماع بیان می‌کند.  

ایشان در ادامه می‌نویسد. <br>ویمکن ان یلحق بذالک ما اجمع علیه الصحابه من حربهم للمرتدین و جمعهم للقرآن فی مصحف واحد. . . . اما غیر ذالک من دعاوی الاجماع علی مسائل اشتهر الخلاف فیها بین السلف انفسهم فلیست بحق ولا حجه فیها لمستدل ویمکن ان یلحق بها ما یسمی بالاجماع السکوتی فکم من مدع له و محتج به یروی عن غیر ذالک القائل به ما یخالفه و ریما کان ما یرویه ارجح به من قول مدع الاجماع – انتهی – <br>

<br>ایشان در بیان دیدگاه عالمان در زمینه انواع اجماع معتبر می‌نویسد.  

فحسب الزمان و الاشخاص یری اکثر العلماء ان الاجماع المعتبر هو الاجماع الصحابه و زاد اخرون اجماع التابعین و تابعیهم ای القرون الثلاثه المحموده و منهم من قال. ان امکانیه انعقاد الاجماع ممکنه حتی الیوم. . . و حجه هولاء الحدیث الذی فیه. " لایزال طائفه من امتی. . . . . " فهذه الطائفه التی علی الحق اذا اجمعت علی حکم کان اجماعها حجه واجبه الاعتبار –انتهی -<br>

ولایخفی ما فی هذاالقول من بعد عن الواقع فی نظری ففی هذاالزمن الذی توفرت فیه سبیل الاتصال و الاجتماع بین العلماء لا احسبهم یجتمعون علی قول کما هو مشاهد بین الناس معروف لدی العلماء انفسهم ینضاف الی ذالک ما نحسه من اعتداد کل فئه منهم بقولها او ببلدها و عدم اعتبار قول الاخرین بشیئ مهما کانت حجته و هذه طبیعه البشر و العلماء منهم دون شک اکثر اختلافا من الدهما ء - انتهی<br> <ref>مقائیس نقد متون السنه ص 365 – 366</ref>

ایشان در ادامه می‌نویسد. و اعتبارمالک و غیره لاجماع اهل المدینه و هذاالنوع من الاجماع هو المراد بالبحث و التحقیق فعلی اساس الاحتجاج به رد مالک کثیرا من اخبارالاحاد لمعارضتها – فی نظره – له <br>انگاه ایشان به نقل از برخی اعلام اهل سنت می‌نویسد که ممکن نیست اجماع مسلمین بر خلاف سنت واقعی پیامبر صی باشد. <br>والاجماع العام المتفق علی حجیته بین العلماء لم یختلفوا فی انه لایمکن مخالفا للحدیث قال الشافعی. . . . او اجماع علماء المسلمین الذین لایمکن ان یجمعوا علی خلاف سنه لهم و قال فی موضع اخر. و نعلم ان عامتهم – المسلمین - لاتجتمع علی خلاف لسنه رسول الله و لا علی خطا انشاءالله – انتهی – <ref>المصدر ص 368-369</ref>

مضافا اینکه رتبه اجماع معیار رد و قبول بعد از سنت قطعیه است بدین معنا که در دوران امر بین سنت و اجماع سنت قطعی مقدم خواهد بود. <br>

والذی یبدو لنا أن أسلم التعاریف من الاشکالات ما ورد من أنه مساواة فرع لأصله فی علة حکمه الشرعی <br>

<br>انگاه به بیان اصطلاح رائج قیاس در اهل سنت اشاره کرده و می‌نویسد.  

<br>انگاه دیدگاه غزالی را در زمینه طرق و مسالک رسیدن به علت حکم را بصورت تفصیلی اینچنین بیان می‌کند. <br>

<br>لقد قسم الغزالی مسالک العلة إلى قسمین. صحیحة وفاسدة  

== نگاه اجمالی به مقایسه دیدگاه فریقین در زمینه قیاس با یکدیگر ==

</ref>

== منابع ==

[[رده:علوم حدیثی]]