معیارهای مشترک سندی رد و قبول حدیث از منظر فریقین: تفاوت میان نسخه‌ها

از مباحث بسیار اساسی در [[علوم حدیث|علوم حدیثی]] بررسی معیارهای رد و قبول [[حدیث]] از منظر [[فریقین]] است. اهمیت این موضوع بدان جهت است که نقش اساسی در استنباط احکام و معارف دینی داشته و به محقق راههای تمییز روایات صحیح از غلط را نشان می‌دهد. بعلاوه انکه درپرتو تبیین این موضوع کلیدی عوامل اصلی اختلاف بین عالمان شیعه و سنی روشن گردیده و زمینه برای انسجام و وحدت فریقین فراهم خواهد گشت. در این مقاله ابتدا نگاهی کوتاه به ضرورت نقد حدیث داشته و آن‌گاه به تبیین معیارهای سندی رد و قبول حدیث از منظر فریقین خواهیم پرداخت.  

2- به گواهی تاریخ، بعد از رحلت رسول اکرم ص توسط خلفا سیاستهائی در جامعه اسلامی اتخاذ گردید که نقش فراوانی در سرنوشت مسلمانان و پیدایش حوادث بعدی داشت که یکی از مهمترین انها سیاست منع نقل حدیث بود.

دستگاه خلافت به دلائل مختلف نظیر جلوگیری از اختلاط قرآن با روایات یا تمرکز بیشتر مردم به قرآن سیاست مذکور را با شدت اعمال می‌نمود بویژه در منع گسترش احادیثی که مربوط به فضائل اهل بیت علیهم السلام بود بیشتر پافشاری داشت. این سیاست نزدیک به یک قرن – اواخر انقراض امویان - تداوم داشت.

از نتائج قهری سیاست مذکور- منع نقل و تدوین حدیث نبوی در جامعه اسلامی - فراهم نمودن زمینه برای وضاعان و جاعلان در نقل روایات دروغین و انتساب انها به پیامبر ص بود.  

تداوم این سیاست ویرانگر و شبهه بر انگیز حتی بعد از عصر امویان – عصر عباسیان - بحدی بود که تمییز روایات صحیح از روایات دروغین را با مشکل مواجه نمود به همین دلیل می‌بینیم عالمان سنی و شیعه در جهت مقابله با این حرکت مخرب کتاب‌های گوناگونی در زمینه احادیث موضوعه و معیارهای تشخیص احادیث صحیح از غلط تدوین نمودند.

وقد بقی هذا الوضع إلى زمن أمیر المؤمنین حیث شجع علیه السلام المسلمین على کتابة الحدیث وتدوینه، وکان یستحلف کل من یروی حدیثا أنه سمعه من رسول الله (صلى الله علیه وآله وسلم. غیر أن هذا الأمر لم یدم طویلا، فلما قتل أمیر المؤمنین وانتقلت السلطة إلى بنی أمیة حتى بدأت حرکة وضع منظمة للحدیث النبوی وانتحاله على رسول الله (صلى الله علیه وآله وسلم)، وکان معاویة بن أبی سفیان هو أول الحکام الذین فتحوا الطریق أمام حرکة الوضع الواسعة هذه، إذ بادر إلى اغداق الأموال بلا حساب على الرواة والمحدثین الذین کانوا یضعون ما یشاء من الأحادیث والروایات التی یعتقد أنها تؤدی إلى تعزیز (الحق) الأموی فی السلطان من جهة، وإخفاء فضائل أهل البیت واجتثاث الولاء من نفوس محبیهم من جهة أخرى - انتهی –<ref>الامینی 1420 ص 13</ref>

شیخ طوسی در کتاب العده الاصول ضمن پذیرش وجود روایات دروغ در کتب حدیثی و رد سخن ناصواب که همه روایات را صحیح و یا همه انها را نادرست می‌دانند به ضرورت نقد احادیث و لزوم تمییز صحیح از فاسد ان پرداخته می‌نویسد:  

نکته مهمی که لازم است مورد دقت قرار گیرد ان است که احراز وثاقت در روات سند حدیث مستلزم حکم به صحت متن حدیث نمی‌باشد چون ممکن است واضعین حدیث برای انکه متن روایت مورد پذیرش دیگران قرار گیرد به سند سازی روی اورده و روات حدیث مورد نظرشان را از افراد موثق و مقبول قرار دهند بدیهی است در اینصورت تنها با معیارهای متنی می‌توان ضعف چنین روایاتی را مشخص نمود. در تایید عدم استلزام صحت متن و صحت سند حدیث می‌توان به برخی از روایات نیز تمسک نمود که در اینجا بعنوان نمونه یکی از انها را که مبین سیاست سند سازی برخی از جاعلان حدیث است بیان می‌کنیم:  

عن یونس بن عبدالرحمن، ان بعض أصحابنا سأله وأنا حاضر، فقال له: یا أبا محمد ما أشدک فی الحدیث، وأکثر انکارک لما یرویه أصحابنا، فما الذی یحملک على رد الأحادیث؟ فقال: حدثنی هشام بن الحکم أنه سمع أبا عبدالله علیه السلام یقول: لا تقبلوا علینا حدیثا الا ما وافق القرآن والسنة، أو تجدون معه شاهدا من أحادیثنا المتقدمة، فان المغیرة بن سعید لعنه الله دس فی کتب أصحاب أبی أحادیث لم یحدث بها أبی، فاتقوا الله ولا تقبلوا علینا ما خالف قول ربنا تعالى وسنة نبینا صلى الله علیه وآله فانا إذا حدثنا، قلنا قال الله عز وجل، وقال رسول الله صلى الله علیه وآله..(<ref>الطوسی،، ج 2ص 489</ref>)  

همانطور که در ادامه مباحث روشن می‌گردد باید گفت: بسیاری از مباحث علوم حدیثی از جمله موضوع معیارهای رد و قبول حدیث اموری اجتهادی و فرامذهبی بوده و گرایش به مذهب خاص در ان نقش چندانی نخواهد داشت. یکی از شواهد اثبات ادعای مذکور، تشابه دیدگاه‌ها و مستند ات فریقین در این مساله با یکدیگر بوده که بیشتر انها اموری عقلی است بگونه‌ای که استدلالات نقلی آنان را نیز می‌توان تاکید و ارشاد به براهین عقلی شان دانست.  

بنابراین حدیث صحیح از منظر شهید ثانی حدیثی است که مسند بوده و راوایانش نیز در همه طبقات عادل و از مذهب امامیه باشدبعلاوه انکه مروی عنه هم معصوم باشد بنابراین شاذ بودن و معلول نبودن حدیث شرط صحت نیست.  

3- از منظر اهل سنت شذوذ روائی و عدم العله از شرائط صحت حدیث می‌باشد در حالی که از منظر امامیه ایندو شرط صحت نمی‌باشد. (<ref>جدیدی نژاد 1381ص 15</ref>)  

نتیجه انکه از منظرفریقین گرچه حدیث حسن نزد آنان مقبول و از حجیت لازم برخوردار است اما در تعریف حسن بین آنان اختلافاتی نیز وجود دارد.  

معیار سوم در قبول حدیث از جنبه سند، موثق بودن راوی ان است که فریقین فی الجمله در ان اتفاق نظر دارند اما نکته مهم ان است که هر یک از امامیه و اهل سنت گرچه قول موثق را حجت و معتبر می‌دانند اما از منظر برخی از آنان مرادشان از موثق بودن راوی، توثیق در بین مذهب خودشان است نه انکه قول موثق را بصورت مطلق - گرچه موثق از افراد مذهب مخالف باشد – حجت بدانند.  

نتیجه انکه از کلماتی که از اهل سنت بیان گردید حجیت فی الجمله حدیث ثقه ثابت شد.  

فأما ما اخترته من المذهب فهو أن خبر الواحد إذا کان واردا من طریق أصحابنا القائلین بالإمامة، وکان ذلک مرویا عن النبی صلى الله علیه وآله وسلم أو عن واحد من الأئمة علیهم السلام، وکان ممن لا یطعن فی روایته، ویکون سدیدا فی نقله، ولم تکن هناک قرینة تدل على صحة ما تضمنه الخبر، لأنه إن کانت هناک قرینة تدل على صحة ذلک، کان الاعتبار بالقرینة، وکان ذلک موجبا للعلم - ونحن نذکر القرائن فیما بعد - جاز العمل به(<ref>الطوسی 1376 ج 1ص 127</ref>.  

والَّذی یدل على ذلک: إجماع الفرقة المحقة، فإنی وجدتها مجمعة على العمل بهذه الأخبار التی رووها فی تصانیفهم ودونوها فی أصولهم، لا یتناکرون ذلک ولا یتدافعونه، حتى أن واحدا منهم إذا أفتى بشیء لا یعرفونه سألوه من أین قلت هذا؟ فإذا أحالهم على کتاب معروف، أو أصل مشهور، وکان راویه ثقة لا ینکر حدیثه، سکتوا وسلموا الأمر فی ذلک وقبلوا قوله، وهذه عادتهم وسجیتهم من عهد النبی صلى الله علیه وآله وسلم ومن بعده من الأئمة علیهم السلام، ومن زمن الصادق جعفر بن محمد علیه السلام الَّذی انتشر العلم عنه وکثرت الروایة من جهته، فلو لا أن العمل بهذه الأخبار کان جائزا لما أجمعوا على ذلک ولأنکروه، لأن إجماعهم فیه معصوم لا یجوز علیه الغلط والسهو. انتهی-<ref>الطوسی 1376 ج 1ص 127  

نتیجه انکه از منظراهل سنت حدیث ضعیف ان است که فاقد صفات و شروط حدیث صحیح و حسن باشد.

نتیجه انکه حدیث ضعیف همان است که مشتمل بر اوصاف سه نوع صحیح حسن و موثق نباشد بنابراین بین فریقین در این تعریف و معیار کلی اشتراک حاکم است.  

ثم إن من هذه الأقسام ما لیس له اسم خاص, فیکون له اللقب العام, وهو الضعیف, ومنها ما له لقب خاص به کالمرسل، والمنقطع, والمعضل، والمعلق، والمدلس، والشاذ، والمنکر، والمتروک، والمعل، والمضطرب، والمدرج، والمقلوب، والموضوع، وهو شر أنواع الضعیف وأرذلها. انتهی –ابوشهبه ص 276 لازم به ذکر است که انواع حدیث ضعیف که بیان گردید مشترک بین الفریقین بوده و تمامی اینها در کتب محدثین امامیه نیز ذکر شده است بدلیل انکه این امورمسائلی فرامذهبی بوده و نشات گرفته از اجتهاد می‌باشد از اینرو اختصاص به مذهب خاص نخواهد داشت.  

نتیجه انکه در بین امامیه برخی عمل به احادیث ضعیف را در صورتی که مدلولش در زمینه امور مستحب و غیر الزامی باشد معتبر دانسته اما در امور الزامی آن‌را حرام می‌دانند و برخی نیر مطلقا قائل به عدم حجیت ان هستند از جهت انکه عمل به چنین روایاتی را سبب تحریف و وهن دین می‌دانند.

حدیث مرسل گرچه یکی از اقسام حدیث ضعیف است اما بجهت انکه برخی از مصادیق ان مورد قبول فریقین می‌باشد از اینرو بصورت مستقل از ان بحث می‌کنیم:

نتیجه انکه مرسل در دیدگاه فریقین تعریفی مشابه یکدیگر دارند.  

ایشان از شافعی نقل می‌کند که برغم انکه مرسل از منظر او غیر معتبر بود اما مرسلات سعید بن مسیب ر ا معتبر و حجت مى‌دانست:  

نتیجه انکه از منظر اهل سنت حدیث مرسل فی الجمله معتبر و حجت است.  

نتیجه: از مباحثی که در بیان دیدگاه فریقین ذکر شد حجیت فی الجمله مرسل از منظر فریقین ثابت شد هر چند برخی از انها مطلقا قائل به عدم حجیت مرسل هستند.  

3- از موارد افتراق بین الفریقین در مباحث حدیثی، استعمال واژه حدیث است. بدین معنا که از منظر اهل سنت به روایاتی که مروی عنه انها پیامبر ص، صحابه یا تابعین – بنابر نظر برخی از اهل سنت - باشد حدیث اطلاق می‌شود در حالی که از منظر امامیه حدیث فقط به روایاتی اطلاق می‌گردد که مروی عنه انها پیامبر ص یا ائمه علیهم السلام باشند بنابراین به گفتار صحابه یا تابعین تا زمانی که به پیامبر یا ائمه منتهی نشود از منظر آنان عنوان حدیث منطبق نمی‌گردد.

10-الحلاق القاسمی، محمد جمال الدین بن محمد سعید بن قاسم (المتوفى: 1332هـ)، قواعد التحدیث من فنون مصطلح الحدیث، الناشر: دار الکتب العلمیة -بیروت- لبنان

الحکیم، محمد تقی، الاصول العامه للفقه المقارن، مؤسسة آل البیت علیهم السلام للطباعة والنشر، الطبعة الثانیة،1979

[[رده:مقالات]]