معیارهای مشترک سندی رد و قبول حدیث از منظر فریقین: تفاوت میان نسخه‌ها

دستگاه خلافت به دلائل مختلف نظیر جلوگیری از اختلاط قرآن با روایات یا تمرکز بیشتر مردم به قرآن سیاست مذکور را با شدت اعمال می‌نمود بویژه در منع گسترش احادیثی که مربوط به فضائل اهل بیت علیهم السلام بود بیشتر پافشاری داشت. این سیاست نزدیک به یک قرن – اواخر انقراض امویان - تداوم داشت.

فأما ما اخترته من المذهب فهو أن خبر الواحد إذا کان واردا من طریق أصحابنا القائلین بالإمامة، وکان ذلک مرویا عن النبی صلى الله علیه وآله وسلم أو عن واحد من الأئمة علیهم السلام، وکان ممن لا یطعن فی روایته، ویکون سدیدا فی نقله، ولم تکن هناک قرینة تدل على صحة ما تضمنه الخبر، لأنه إن کانت هناک قرینة تدل على صحة ذلک، کان الاعتبار بالقرینة، وکان ذلک موجبا للعلم - ونحن نذکر القرائن فیما بعد - جاز العمل به(<ref>الطوسی 1376 ج 1ص 127</ref>.  

والَّذی یدل على ذلک: إجماع الفرقة المحقة، فإنی وجدتها مجمعة على العمل بهذه الأخبار التی رووها فی تصانیفهم ودونوها فی أصولهم، لا یتناکرون ذلک ولا یتدافعونه، حتى أن واحدا منهم إذا أفتى بشیء لا یعرفونه سألوه من أین قلت هذا؟ فإذا أحالهم على کتاب معروف، أو أصل مشهور، وکان راویه ثقة لا ینکر حدیثه، سکتوا وسلموا الأمر فی ذلک وقبلوا قوله، وهذه عادتهم وسجیتهم من عهد النبی صلى الله علیه وآله وسلم ومن بعده من الأئمة علیهم السلام، ومن زمن الصادق جعفر بن محمد علیه‌السلام الَّذی انتشر العلم عنه وکثرت الروایة من جهته، فلو لا أن العمل بهذه الأخبار کان جائزا لما أجمعوا على ذلک ولأنکروه، لأن إجماعهم فیه معصوم لا یجوز علیه الغلط والسهو. انتهی-<ref>الطوسی 1376 ج 1ص 127  

3- از موارد افتراق بین الفریقین در مباحث حدیثی، استعمال واژه حدیث است. بدین معنا که از منظر اهل سنت به روایاتی که مروی عنه آنها پیامبر ص، صحابه یا تابعین – بنابر نظر برخی از اهل سنت - باشد حدیث اطلاق می‌شود در حالی که از منظر امامیه حدیث فقط به روایاتی اطلاق می‌گردد که مروی عنه آنها پیامبر ص یا ائمه علیهم السلام باشند بنابراین به گفتار صحابه یا تابعین تا زمانی که به پیامبر یا ائمه منتهی نشود از منظر آنان عنوان حدیث منطبق نمی‌گردد.

10-الحلاق القاسمی، محمد جمال الدین بن محمد سعید بن قاسم (المتوفى: 1332هـ)، قواعد التحدیث من فنون مصطلح الحدیث، الناشر: دار الکتب العلمیة -بیروت- لبنان

الحکیم، محمد تقی، الاصول العامه للفقه المقارن، مؤسسة آل البیت علیهم السلام للطباعة والنشر، الطبعة الثانیة،1979

[[رده:مقالات]]