ملکیة الارض والثروات الطبیعیة فی الفقه الإسلامی دراسة فقهیة مقارنة (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
== تقریظ == | == تقریظ == | ||
در این کتاب تقریظ دو تن از مراجع بزرگ حضرت آیت‌الله [[مرتضی آل یاسین]] و حضرت آیت‌الله | در این کتاب تقریظ دو تن از مراجع بزرگ حضرت آیت‌الله [[مرتضی آل یاسین]] و حضرت آیت‌الله [[میرزا هاشم آملی]] وجود دارد. | ||
== بخش‌ها و موضوعات == | == بخش‌ها و موضوعات == | ||
مقدمه مؤلف؛ | مقدمه مؤلف؛ | ||
این کتاب دارای چهار باب است. هر باب چندین فصل دارد و مسائل مطروحه در آن به شرح ذیل می‌باشد. | این کتاب دارای چهار باب است. هر باب چندین فصل دارد و مسائل مطروحه در آن به شرح ذیل می‌باشد. | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۵ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۱۹
| ملکیة الارض والثروات الطبیعیة فی الفقه الإسلامی دراسة فقهیة مقارنة | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | محمد مهدی آصفی |
| سال نشر | 1429 ق |
| ناشر | مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، معاونت فرهنگی |
| تعداد صفحه | 432 ص |
این پژوهش به مالکیت زمین و ثروت‌های طبیعی در فقه اسلامی از دیدگاه مذاهب پنج‌گانه اسلام یعنی شیعه، حنبلی، حنفی، مالکی و شافعی توجه دارد.
اهمیت موضوع
مالکیت زمین و ثروت‌های طبیعی یکی از موضوعات بسیار مهم و مورد اختلاف علما در فقه اسلامی است که مؤلف ارجمند آن را از دیدگاه مذاهب پنج‌گانه اسلام یعنی شیعه، حنبلیه، حنفیه، مالکیه و شافعیه مورد بررسی قرار می‌دهد.
روش تحقیق
مولف در این کتاب ابتدا هر یک از مسائل را طرح واصطلاحات و مسائل مرتبط را تشریح نموده و آنگاه به تبیین دیدگاه دانشمندان هر یک از مذاهب مذکور پیرامون مسأله مورد نظر می‌پردازد.
تقریظ
در این کتاب تقریظ دو تن از مراجع بزرگ حضرت آیت‌الله مرتضی آل یاسین و حضرت آیت‌الله میرزا هاشم آملی وجود دارد.
بخش‌ها و موضوعات
مقدمه مؤلف؛
این کتاب دارای چهار باب است. هر باب چندین فصل دارد و مسائل مطروحه در آن به شرح ذیل می‌باشد.
باب اول
مالکیت دولتی و زمین‌هایی که در فتوحات اسلامی به تملک مسلمانان در می‌آید و در اصطلاح «[[مفتوح عنوه]]» نام دارد. مسأله از این جا آغاز می‌شود که آیا زمین نیز چون سایر غنایم جنگی است یا خیر؟ و آنگاه آیات مربوطه و نظرات فقهای مذاهب مختلف تبیین می‌شود و پاسخ‌های مختلف كه عبارت‌اند از:
- فصل اول: چون سایر غنایم جنگی در اختیار رزمندگان قرار گیرد؛
- فصل ذوم: وقف برای عموم یا بین مسلمین تقسیم شود؛
- فصل سوم: در اختیار صاحبان زمین باشد؛
- فصل چهارم: در مالکیت دولت اسلامی قرار گیرد
در پایان نیز ضمن سه بحث طولانی، آراء فقهاء نقد و بررسی می‌شود.
باب دوم
اراضی موات، این اراضی باید در اختیار امام و رهبر حکومتی باشد. در این باب ضمن تعریف و تبیین اراضی موات و آیات و احادیث مربوطه، دربارة مالکیت آن پس از آباد کردن و نیز نظرات فقها را بیان می‌دارد. در فصل دوم این باب مسائل مربوط به زمین‌هایی که به طور طبیعی آبادند و در فصل سوم احکام مربوط به اراضی الفیء را تحقیق می‌نماید.
باب سوم
درباره مالکیت خصوصی و فردی است و فرق مالکیت خصوصی در بلاد اسلامی و بلادی که با صلح در اختیار مسلمانان قرار می‌گیرد و زمین‌هایی که با جنگ به دست می‌آید را بیان و در ضمن چند مبحث تبیین می‌نماید.
باب چهارم
مالکیت ثروت‌های طبیعی چون جنگل و دریا و معادن و مراتع می‌باشد که نظرات فقهی هر یک از مذاهب پنج‌گانه در آن جداگانه بیان می‌شود و سپس آنها را طی سه فصل مورد بررسی قرار می‌دهد.
مؤلف
مولف این اثر ارزشمند و منحصر به فرد مرحوم آیت‌الله محمد مهدی آصفی است.