۸۶٬۱۸۸
ویرایش
ملکیة الارض والثروات الطبیعیة فی الفقه الإسلامی دراسة فقهیة مقارنة (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها
ملکیة الارض والثروات الطبیعیة فی الفقه الإسلامی دراسة فقهیة مقارنة (کتاب) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۵ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۱۹
، ۲۵ ژوئن ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
Mollahashem (بحث | مشارکتها) (صفحه‌ای تازه حاوی «<div class="wikiInfo"> پرونده:ملکیة الارض والثروات الطبیعیة فی الفقه الإسلامی دراسة...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب | |||
| عنوان = ملکیة الارض والثروات الطبیعیة فی الفقه الإسلامی دراسة فقهیة مقارنة | |||
| تصویر = ملکیة الارض والثروات الطبیعیة فی الفقه الإسلامی دراسة فقهیة مقارنة.jpg | |||
| نام = | |||
| پدیدآوران = محمد مهدی آصفی | |||
| زبان = | |||
| زبان اصلی = | |||
| ترجمه = | |||
| سال نشر = 1429 ق | |||
| ناشر = مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، معاونت فرهنگی | |||
| تعداد صفحه = 432 ص | |||
| موضوع = | |||
| شابک = | |||
}} | |||
این پژوهش به مالکیت زمین و ثروت‌های طبیعی در فقه اسلامی از دیدگاه مذاهب پنج‌گانه اسلام یعنی شیعه، حنبلی، حنفی، مالکی و شافعی توجه دارد. | |||
== اهمیت موضوع == | |||
مالکیت زمین و ثروت‌های طبیعی یکی از موضوعات بسیار مهم و مورد اختلاف علما در فقه اسلامی است که مؤلف ارجمند آن را از دیدگاه مذاهب پنج‌گانه اسلام یعنی شیعه، حنبلیه، حنفیه، مالکیه و شافعیه مورد بررسی قرار می‌دهد. | |||
== روش تحقیق == | |||
مولف در این کتاب ابتدا هر یک از مسائل را طرح واصطلاحات و مسائل مرتبط را تشریح نموده و آنگاه به تبیین دیدگاه دانشمندان هر یک از مذاهب مذکور پیرامون مسأله مورد نظر می‌پردازد. | |||
== تقریظ == | |||
= | در این کتاب تقریظ دو تن از مراجع بزرگ حضرت آیت‌الله [[مرتضی آل یاسین]] و حضرت آیت‌الله [[میرزا هاشم آملی]] وجود دارد. | ||
=روش تحقیق= | == بخش‌ها و موضوعات == | ||
مولف در این کتاب ابتدا هر یک از مسائل را طرح واصطلاحات و مسائل مرتبط را تشریح نموده و | مقدمه مؤلف؛ | ||
=تقریظ = | |||
این کتاب | این کتاب دارای چهار باب است. هر باب چندین فصل دارد و مسائل مطروحه در آن به شرح ذیل می‌باشد. | ||
= | |||
مقدمه مؤلف؛ | === باب اول === | ||
این کتاب دارای چهار باب است. هر باب چندین فصل دارد و مسائل مطروحه در آن به شرح ذیل می‌باشد. | '''مالکیت دولتی''' و زمین‌هایی که در فتوحات اسلامی به تملک مسلمانان در می‌آید و در اصطلاح «[['''مفتوح عنوه]''']» نام دارد. | ||
==باب اول== | مسأله از این جا آغاز می‌شود که آیا زمین نیز چون سایر غنایم جنگی است یا خیر؟ و آنگاه آیات مربوطه و نظرات فقهای مذاهب مختلف تبیین می‌شود و پاسخ‌های مختلف كه عبارت‌اند از: | ||
'''مالکیت دولتی''' و زمین‌هایی که در فتوحات اسلامی به تملک مسلمانان در می‌آید و در اصطلاح «[['''مفتوح عنوه]''']» نام دارد. | |||
مسأله از این جا آغاز می‌شود که آیا زمین نیز چون سایر غنایم جنگی است یا خیر؟ و | # فصل اول: چون سایر غنایم جنگی در اختیار رزمندگان قرار گیرد؛ | ||
# فصل اول: چون سایر غنایم جنگی در اختیار رزمندگان قرار گیرد؛ | |||
# فصل ذوم: وقف برای عموم یا بین مسلمین تقسیم شود؛ | # فصل ذوم: وقف برای عموم یا بین مسلمین تقسیم شود؛ | ||
# فصل سوم: در اختیار صاحبان زمین باشد؛ | # فصل سوم: در اختیار صاحبان زمین باشد؛ | ||
# فصل چهارم: در مالکیت دولت اسلامی قرار گیرد<br> | # فصل چهارم: در مالکیت دولت اسلامی قرار گیرد<br> | ||
در پایان نیز ضمن سه بحث طولانی، آراء فقهاء نقد و بررسی می‌شود. | |||
==باب دوم== | در پایان نیز ضمن سه بحث طولانی، آراء فقهاء نقد و بررسی می‌شود. | ||
'''اراضی موات''' ، این اراضی باید در اختیار امام و رهبر حکومتی باشد. | |||
در فصل دوم این باب مسائل مربوط به زمین‌هایی که به طور طبیعی آبادند و در فصل سوم احکام مربوط به اراضی الفیء را تحقیق می‌نماید. | === باب دوم === | ||
==باب سوم== | '''اراضی موات'''، این اراضی باید در اختیار امام و رهبر حکومتی باشد. در این باب ضمن تعریف و تبیین اراضی موات و آیات و احادیث مربوطه، دربارة مالکیت آن پس از آباد کردن و نیز نظرات فقها را بیان می‌دارد. | ||
'''درباره مالکیت خصوصی''' و فردی است و فرق مالکیت خصوصی در بلاد اسلامی و بلادی که با صلح در اختیار مسلمانان قرار می‌گیرد و زمین‌هایی که با جنگ به دست می‌آید را بیان و در ضمن چند مبحث تبیین می‌نماید. | در فصل دوم این باب مسائل مربوط به زمین‌هایی که به طور طبیعی آبادند و در فصل سوم احکام مربوط به اراضی الفیء را تحقیق می‌نماید. | ||
==باب چهارم== | |||
'''مالکیت ثروت‌های طبیعی''' چون جنگل و دریا و معادن و مراتع می‌باشد که نظرات فقهی هر یک از مذاهب پنج‌گانه در آن جداگانه بیان می‌شود و سپس | === باب سوم === | ||
= | '''درباره مالکیت خصوصی''' و فردی است و فرق مالکیت خصوصی در بلاد اسلامی و بلادی که با صلح در اختیار مسلمانان قرار می‌گیرد و زمین‌هایی که با جنگ به دست می‌آید را بیان و در ضمن چند مبحث تبیین می‌نماید. | ||
[[رده: | === باب چهارم === | ||
[[رده : منشورات مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی]] | '''مالکیت ثروت‌های طبیعی''' چون جنگل و دریا و معادن و مراتع می‌باشد که نظرات فقهی هر یک از مذاهب پنج‌گانه در آن جداگانه بیان می‌شود و سپس آنها را طی سه فصل مورد بررسی قرار می‌دهد. | ||
== مؤلف == | |||
مولف این اثر ارزشمند و منحصر به فرد مرحوم آیت‌الله [[محمد مهدی آصفی]] است. | |||
[[رده:کتاب‌ها]] | |||
[[رده:کتاب‌های تقریبی]] | |||
[[رده:منشورات مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی]] | |||