فقه تطبیقی بحرانهای عمومی (احتکار): تفاوت میان نسخه‌ها

بلایای طبیعی و بیماری‌های عمومی دارای پیامدهای اعتقادی، اخلاقی و فقهی هستند، و آنچه در این مقاله محل بحث است پیامدهای فقهی آن می‌باشد. منظور از پیامدهای فقهی وظایفی است که در بحران‌ها و بیماری‌ها، متوجه افرادِ مکلف است. نظیر الزامات و آداب مربوط به بیماران، پزشکان، و کادر درمانی. و یا مسائل مربوط به ضمان ناشی از بیماریهای واگیردار؛ و یا مسائل ناشی از حرمت احتکار دارو و لوازم بهداشتی؛ و حتی وظیفه دولت و نخبگان و روحانیت و رسانه‌ها در فرهنگ سازی و تاثیر بر افکار عمومی در عمل به توصیه‌ها و دستورالعمل‌های بهداشتی نیز در این بحث جای دارند. آنچه در این مقاله می‌خوانید صرفا احکام مربوط به احتکار است.

==کلیدواژه==

از نظر فقه اسلامی در حرمت احتکار اختلاف است، زیرا بعضی از فقهاء آن را مکروه می‌دانند ، <ref>طوسی، المبسوط، ج2ص196: «وأما الاحتکار فمکروه فی الأقوات إذا أضر ذلک بالمسلمین ولا یکون موجودا إلا عند انسان بعینه ...الخ».</ref> لکن مشهور فقهاء قائل به حرمت احتکار هستند ، <ref>خویی، موسوعة الامام الخویی، ج37ص509: «الکلام فی الاحتکار، وللبحث فیها جهات: الجهة الأُولى: وقع الخلاف فی أنّ الاحتکار محرّم أو مکروه، والمشهور بین الأصحاب هو الحرمة وذهب جمع إلى الکراهة»؛ خمینی(امام)، کتاب البیع، ج3ص611.</ref> و آن را مقید به زمانی می‌کنند که مردم در مضیقه بوده و شدیداً به این کالا نیاز داشته باشند که به این حالت، حالت بحرانی و قحطی می‌گویند. <ref>طوسی، المبسوط، ج2ص196.</ref> شیخ طوسی در‌این‌باره می‌گوید:

«ظاهراً حرمت احتکار یا کراهت آن، یک حکم تعبدی نیست تا گفته شود ملاک آن برای انسانها نامعلوم است، بلکه ملاک آن نیاز مردم به متاع و روی آوردن جامعه به سوی تنگدستی است چنانکه در صحیحه حلبی به این ملاک اشاره شده که فرمود: «إن کان الطعام کثیراً یسع الناس فلا بأس به ...الخ» که از این صحیحه علت و ملاک حکم فهمیده می‌شود و آن این است که مردم در توسعه باشند و از تنگناه خارج شوند. گواه این مطلب روایاتی است که موضوع «زبیب» یا «زیت» را بیان نموده‌اند در حالی که زبیب و زیت طعامی نیستند که درصد زیادی از مردم به آنها نیاز داشته باشند، در حالی که موضوع برنج، ذرت و مانند اینها در روایات ذکر نشده است. آیا برنج مهم تر است یا زبیب؟ پس ذکر اینها از باب نمونه و از قبیل قضیه خارجیه است.  

حتی ممکن است برخی از مردم پوشاک و دارو برای آنها مهم‌تر از طعام باشد و حیات آنها وابسته به پوشاک، دارو و لوازم بهداشتی باشد، مانند مناطقی که بیماری در آنجا شیوع پیدا کرده و مردم شدیداً برای حفظ حیات و سلامتشان نیاز به دارو و پوشاک دارند، پس آیا می‌توان پذیرفت که احتکار این‌گونه کالاها به بهانه عدم ذکر آنها در روایت، جایز و بلامانع است؟ امام علی(ع) در نامه‌ای به مالک اشتر ملاک حرمت احتکار را به خوبی روشن نموده و درباره تاجران فرمود: ای مالک، بسیاری از مردم در مضیقه‌ی شدید هستند، عده‌ای بخل می‌ورزند و عده ای احتکار می‌کنند و برخی فروشندگان زورگویی و تحکّم می‌کنند، این‌گونه رفتارها باب ظلم و ستم را به روی عموم مردم می‌گشاید و ننگی بر پیشانی حاکمان خواهد بود، پس ای مالک جلوی محتکران را بگیر(<ref>نهج فیض، ص1017</ref>). در این سخن امام(ع) هیچگاه از اشیاء خاصه نام برده نشده با اینکه امام(ع) در مقام بیان بوده است، و این نشان می‌دهد که حرمت احتکار اختصاص به اشیاء محدودی که در روایات آمده، ندارد. <ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، ج2ص644</ref>

=پانویس=

{{پانویس|2}}

[[رده: مقالات ]]

[[رده: فقه]]