۸۵٬۸۳۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۳۳: | خط ۳۳: | ||
عراق که تا پایان [[جنگ جهانی اول]] و فروپاشی [[امپراطوری عثمانی]] در قلمرو و سیطره این امپراتوری قرار داشت، اختلافات و درگیری ها در قالب [[ایران]] و امپراتوری عثمانی صورت می‌گرفت. | عراق که تا پایان [[جنگ جهانی اول]] و فروپاشی [[امپراطوری عثمانی]] در قلمرو و سیطره این امپراتوری قرار داشت، اختلافات و درگیری ها در قالب [[ایران]] و امپراتوری عثمانی صورت می‌گرفت. | ||
از سال ۹۶۹ هـ. ق (۱۵۵۵م) که اولین معاهده صلح بین [[ایران]] و [[امپراتوری عثمانی]] امضاء شد تا سال ۱۳۳۸ هـ. ق (۱۹۱۷م) که امپراتوری عثمانی فرو پاشید، بیست جنگ بزرگ بین سلسله‌های حاکم بر [[ایران]] و امپراتوری عثمانی روی داده است که در اکثر قریب به اتفاق این جنگ‌ها دولت عثمانی مهاجم بوده و ایران از خود دفاع میکرده است و در این مدت ۱۶ قرارداد و توافقنامه صلح به امضاء رسیده است که این امر عمق اختلافات و تضاد بین دولت عثمانی و حکومت‌های ایران و عدم پایبندی طرفین به تعهدات و قراردادهای امضاء شده را نشان | از سال ۹۶۹ هـ. ق (۱۵۵۵م) که اولین معاهده صلح بین [[ایران]] و [[امپراتوری عثمانی]] امضاء شد تا سال ۱۳۳۸ هـ. ق (۱۹۱۷م) که امپراتوری عثمانی فرو پاشید، بیست جنگ بزرگ بین سلسله‌های حاکم بر [[ایران]] و امپراتوری عثمانی روی داده است که در اکثر قریب به اتفاق این جنگ‌ها دولت عثمانی مهاجم بوده و ایران از خود دفاع میکرده است و در این مدت ۱۶ قرارداد و توافقنامه صلح به امضاء رسیده است که این امر عمق اختلافات و تضاد بین دولت عثمانی و حکومت‌های ایران و عدم پایبندی طرفین به تعهدات و قراردادهای امضاء شده را نشان می‌دهد. | ||
با این وجود، در دوره امپراتوری عثمانی اختلافات دو کشور همیشه بر سر اراضی سرحدی بود و عثمانی‌ها هیچگاه نسبت به حاکمیت ایران در مورد اروندرود اعتراض نداشتند. چنانکه در عهدنامه‌های چهارگانه مرزی که بین ایران و عثمانی منعقد شده‌اند - یعنی عهدنامه قصر شیرین 1639 میلادی، عهدنامه گردان 1746 میلادی، عهدنامه ارض روم 1823 میلادی و عهدنامه ارض روم دوم 1847 میلادی – هیچگاه موضوع حاکمیت و تعیین خط مرزی بین دو کشور در | با این وجود، در دوره امپراتوری عثمانی اختلافات دو کشور همیشه بر سر اراضی سرحدی بود و عثمانی‌ها هیچگاه نسبت به حاکمیت ایران در مورد اروندرود اعتراض نداشتند. چنانکه در عهدنامه‌های چهارگانه مرزی که بین ایران و عثمانی منعقد شده‌اند - یعنی عهدنامه قصر شیرین 1639 میلادی، عهدنامه گردان 1746 میلادی، عهدنامه ارض روم 1823 میلادی و عهدنامه ارض روم دوم 1847 میلادی – هیچگاه موضوع حاکمیت و تعیین خط مرزی بین دو کشور در اروندرود تصریح نشده است، ولی دو دولت عملاً به طور مشترک در اروندرود اعمال حاکمیت می‌نمودند. «سرآرنولدویلسن» که در کمیسیون تحدید حدود سال 1913م میانجی و نماینده دولت انگلستان بوده است، در کتاب خود می‌نویسد: «روشی که دولتین ایران و عثمانی از آغاز رفت و آمد کشتی‌ها به اروندرود و شاید از خیلی پیش از آن اتخاذ کرده بودند، این بوده که هر نوع اعمال حاکمیت در شط تا نقطه‌ای که هر دو ساحل متعلق به عثمانی می‌شده است، مشترکاً اجرا می‌گشت.» این عقیده دلیل روشنی است که در هیچ عصر و زمانی موضوع حاکمیت و حقوق ایران در اروندرود مورد تردید نبوده و دو کشور در آن رودخانه همواره طبق اصول و مقررات حقوق بین‌الملل رفتار می‌کرده‌اند. | ||
تداوم اختلافات باعث شد در سال 1913م، به موجب پروتکل [[استانبول]]، حاکمیت بر تمام | تداوم اختلافات باعث شد در سال 1913م، به موجب پروتکل [[استانبول]]، حاکمیت بر تمام اروندرود بجز قسمت کوچکی در مقابل خرمشهر، به عثمانی واگذار شد. همچنین به موجب این پروتکل و صورت جلسات تحدید حدود 1914م، اراضی وسیعی از ایران جدا و ضمیمه خاک عثمانی گردید. | ||
بعد از فروپاشی عثمانی تا سال 1932م باز عراق تحت قیمومیت [[انگلستان]] قرار داشت تا اینکه در اکتبر 1932م این کشور مستقل شد و اولین اختلافات و مشکلات در این زمینه موضوع به رسمیت شناخته شدن [[عراق]] از سوی ایران است. قبل از آنکه [[عراق]] به عنوان عضو رسمی جامعه ملل پذیرفته شود، لازم بود که دولت ایران استقلال [[عراق]] را به رسمیت بشناسد، اما دولت وقت ایران این شناسائی را موکول به قبول رسمی حقوق ایران در اروندرود نموده بود. | بعد از فروپاشی عثمانی تا سال 1932م باز عراق تحت قیمومیت [[انگلستان]] قرار داشت تا اینکه در اکتبر 1932م این کشور مستقل شد و اولین اختلافات و مشکلات در این زمینه موضوع به رسمیت شناخته شدن [[عراق]] از سوی ایران است. قبل از آنکه [[عراق]] به عنوان عضو رسمی جامعه ملل پذیرفته شود، لازم بود که دولت ایران استقلال [[عراق]] را به رسمیت بشناسد، اما دولت وقت ایران این شناسائی را موکول به قبول رسمی حقوق ایران در اروندرود نموده بود. | ||
| خط ۴۵: | خط ۴۵: | ||
برپایه وعده دولت بریتانیا دولت ایران در تیرماه ۱۳۰۸ هـ. ش دولت جدید عراق را به رسمیت شناخت، اما دولت [[انگلستان]] و دولت [[عراق]] به وعده خودشان عمل نکردند. | برپایه وعده دولت بریتانیا دولت ایران در تیرماه ۱۳۰۸ هـ. ش دولت جدید عراق را به رسمیت شناخت، اما دولت [[انگلستان]] و دولت [[عراق]] به وعده خودشان عمل نکردند. | ||
در سال بعد دولت [[ایران]] طی یادداشتی در ۱۰ آذر۱۳۱۰ رسماً به دولت [[عراق]] اعلام کرد که تحدید حدود ۱۹۱۴م که طی آن | در سال بعد دولت [[ایران]] طی یادداشتی در ۱۰ آذر۱۳۱۰ رسماً به دولت [[عراق]] اعلام کرد که تحدید حدود ۱۹۱۴م که طی آن شطالعرب و اراضی نفت‌خیز خانقین به کشور عثمانی واگذار شده از نظر ایران فاقد اعتبار است و دولت [[ایران]] آن را به رسمیت نمی‌شناسد. بعد از لغو قرارداد از طرف ایران روابط عراق با [[ایران]] به تیرگی گرائید و دولت عراق به شورای جامعه ملل شکایت کرد. | ||
جامعه ملل در ۲۶ مه ۱۹۳۵م برای بررسی شکایت عراق تشکیل جلسه داد. شکایت [[عراق]] راه به جائی نبرد و دولت [[عراق]] مجبور شد در مذاکرات مستقیم با [[ایران]] اختلافاتش را حل کند. در جریان مذاکرات [[ایران]] و [[عراق]] دولت [[بریتانیا]] به منظور حصول توافقی که منافع کامل دولت آنها را تأمین کند نقش فعالی داشت. با مذاکراتی که بین هیئت‌های نمایندگی دوکشور [[ایران]] و [[عراق]] به عمل آمد، قراردادی در ۴ ژوئیه ۱۹۳۷م، 13تیر 1316ه. ش به امضاء وزرای خارجه دو کشور رسید و مجالس طرفین در ۱۳۱۷ هـ. ش این قرارداد را امضاء کردند. | جامعه ملل در ۲۶ مه ۱۹۳۵م برای بررسی شکایت عراق تشکیل جلسه داد. شکایت [[عراق]] راه به جائی نبرد و دولت [[عراق]] مجبور شد در مذاکرات مستقیم با [[ایران]] اختلافاتش را حل کند. در جریان مذاکرات [[ایران]] و [[عراق]] دولت [[بریتانیا]] به منظور حصول توافقی که منافع کامل دولت آنها را تأمین کند نقش فعالی داشت. با مذاکراتی که بین هیئت‌های نمایندگی دوکشور [[ایران]] و [[عراق]] به عمل آمد، قراردادی در ۴ ژوئیه ۱۹۳۷م، 13تیر 1316ه. ش به امضاء وزرای خارجه دو کشور رسید و مجالس طرفین در ۱۳۱۷ هـ. ش این قرارداد را امضاء کردند. | ||
| خط ۶۹: | خط ۶۹: | ||
دکتر مرتضى کاخى پس از توافق شاه ایران و معاون وقت رئیس‌جمهور [[عراق]] به دلیل آشنایى با حقوق بین‌الملل از طرف دولت وقت [[ایران |ایران]] نماینده تام الاختیار در تعیین مرزهاى آبى [[ایران|ایران]] و [[عراق]] مى شود. | دکتر مرتضى کاخى پس از توافق شاه ایران و معاون وقت رئیس‌جمهور [[عراق]] به دلیل آشنایى با حقوق بین‌الملل از طرف دولت وقت [[ایران |ایران]] نماینده تام الاختیار در تعیین مرزهاى آبى [[ایران|ایران]] و [[عراق]] مى شود. | ||
[[پرونده:کاخی.png|جایگزین=|بندانگشتی|دکتر مرتضی کاخی]] | [[پرونده:کاخی.png|جایگزین=|بندانگشتی|دکتر مرتضی کاخی]] | ||
وی پس از ماه‌ها فعالیت شبانه‌روزى با کمک | وی پس از ماه‌ها فعالیت شبانه‌روزى با کمک آب‌نگاران نیروى دریایى [[ایران|ایران]] موفق مى‌شود پس از قرن‌ها خط مرزى [[ایران|ایران]] و [[عراق]] را در اروندرود ترسیم کند و ضمن تامین منافع ملى ایرانیان، امضاى روساى هیات‌هاى تام الاختیار نمایندگى دولت‌هاى [[عراق]] و [[الجزایر|الجزایر]] را پاى این قرارداد بنشاند. | ||
او می‌گوید: در نهایت در خرداد سال 1354ش و این بار در بغداد بود که [[ایران]] و [[عراق]] با وساطت [[عبدالعزیز بوتفلیقه]]، وزیر خارجه [[الجزایر]] و عضو شورای انقلاب این کشور، قرارداد مرزی منعقد کردند؛ قراردادی که یک طرف آن عباسعلی خلعتبری، وزیر خارجه ایران، طرف دیگر آن سعدون حمادی، وزیر خارجه عراق، بود و به قرارداد الجزایر یا قرارداد 1975م مشهور گردید.<ref>[https://www.magiran.com/article/1551135 در گفت وگو با مرتضی کاخی مطرح شد: ناگفته‌های قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر]</ref> | او می‌گوید: در نهایت در خرداد سال 1354ش و این بار در بغداد بود که [[ایران]] و [[عراق]] با وساطت [[عبدالعزیز بوتفلیقه]]، وزیر خارجه [[الجزایر]] و عضو شورای انقلاب این کشور، قرارداد مرزی منعقد کردند؛ قراردادی که یک طرف آن عباسعلی خلعتبری، وزیر خارجه ایران، طرف دیگر آن سعدون حمادی، وزیر خارجه عراق، بود و به قرارداد الجزایر یا قرارداد 1975م مشهور گردید.<ref>[https://www.magiran.com/article/1551135 در گفت وگو با مرتضی کاخی مطرح شد: ناگفته‌های قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر]</ref> | ||
در واقع باید گفت که هرچند که قرارداد و تمام الحاقات آن در عراق به امضای دو نفر رسید، اما از آنجا که [[هواری بودمین]]، رئیس‌جمهور [[الجزایر]] | در واقع باید گفت که هرچند که قرارداد و تمام الحاقات آن در عراق به امضای دو نفر رسید، اما از آنجا که [[بو مدین هواری|هواری بودمین]]، رئیس‌جمهور [[الجزایر]] و سایر مقام‌های این کشور نقشی بی‌بدیل در به ثمر رساندن آن داشتند به قرارداد [[الجزایر]] شهره گشت؛ قراردادی که بیش از آنکه پایان یک آغاز باشد، آغاز یک پایان بود و در درگیری‌های بعدی دو کشور اثرگذار بود.<ref>در گفت‌وگو با مرتضی کاخی مطرح شد: ناگفته‌های قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر، اعتماد، ش 1583 (16 اردیبهشت 1390)</ref> | ||
== محتوای کلی قرارداد الجزایر == | == محتوای کلی قرارداد الجزایر == | ||
| خط ۸۳: | خط ۸۳: | ||
در دسامبر ۲۰۰۷ میلادی روزنامه الحیات مدعی شد که جلال طالبانی رئیس‌جمهور [[عراق]] که پس از سقوط رژیم [[صدام حسین]] به این مقام برگزیده شد، در گفتگویی با این روزنامه، اعتبار قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر را که خط مرزی [[ایران]] و [[عراق]] در آبهای اروندرود را تعیین کرده‌است را ملغی دانسته و تأکید کرده که این قرارداد نه بین [[عراق]] و [[جمهوری اسلامی ایران]]، بلکه بین صدام حسین و نظام شاهنشاهی ایران منعقد شده‌است.<ref>[https://www.irna.ir/news/83697890/%D9%81%D8%B3%D8%AE-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D8%AD%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C فسخ قرارداد الجزایر بهانه‌ای برای آغاز جنگ تحمیلی]</ref> برخی این اظهار نظر را تحت تأثیر تلقین‌های مشاور امنیتی وقت طالبانی می‌دانند.<ref>[https://rc.majlis.ir/fa/report/show/739021 بررسی تاریخی اختلافات حقوقی ایران و عراق در مورد اروندرود]</ref> | در دسامبر ۲۰۰۷ میلادی روزنامه الحیات مدعی شد که جلال طالبانی رئیس‌جمهور [[عراق]] که پس از سقوط رژیم [[صدام حسین]] به این مقام برگزیده شد، در گفتگویی با این روزنامه، اعتبار قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر را که خط مرزی [[ایران]] و [[عراق]] در آبهای اروندرود را تعیین کرده‌است را ملغی دانسته و تأکید کرده که این قرارداد نه بین [[عراق]] و [[جمهوری اسلامی ایران]]، بلکه بین صدام حسین و نظام شاهنشاهی ایران منعقد شده‌است.<ref>[https://www.irna.ir/news/83697890/%D9%81%D8%B3%D8%AE-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D8%AD%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C فسخ قرارداد الجزایر بهانه‌ای برای آغاز جنگ تحمیلی]</ref> برخی این اظهار نظر را تحت تأثیر تلقین‌های مشاور امنیتی وقت طالبانی می‌دانند.<ref>[https://rc.majlis.ir/fa/report/show/739021 بررسی تاریخی اختلافات حقوقی ایران و عراق در مورد اروندرود]</ref> | ||
مقام‌های وزارت خارجه ایران، اظهار نظر جلال طالبانی را | مقام‌های وزارت خارجه ایران، اظهار نظر جلال طالبانی را غیر‌حقوقی و بی‌اعتبار دانستند.<ref>[https://www.isna.ir/news/8610-02221/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%8A%D8%B3%D9%86%D8%A7-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-1975-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%B1 سفیر ایران در عراق در گفت‌وگو با ایسنا: قرارداد 1975 الجزایر جزو اسناد بین‌المللی و لایتغیر است]</ref> <ref>[https://www.mehrnews.com/news/611580/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-1975%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%DB%8C%D8%B1 قرارداد 1975یک سند بین‌المللی است/قرارداد قانونی و اظهارات غیر قانونی]</ref> | ||
در همین حال دفتر رئیس‌جمهور [[عراق]] در بیانیه‌ای اعلام کرد که وی همچنان پیمان ۱۹۷۵ [[الجزایر]] را معتبر می‌داند. | در همین حال دفتر رئیس‌جمهور [[عراق]] در بیانیه‌ای اعلام کرد که وی همچنان پیمان ۱۹۷۵ [[الجزایر]] را معتبر می‌داند. | ||
| خط ۱۱۰: | خط ۱۱۰: | ||
# نقض معاهده همکاری امنیتی و کمک رساندن ایران به کردهای عراقی. | # نقض معاهده همکاری امنیتی و کمک رساندن ایران به کردهای عراقی. | ||
# دفاع مشروع. | # دفاع مشروع. | ||
# عربی بودن | # عربی بودن اروندرود. | ||
بر همین اساس، [[صدام حسین]] در سال 1359، اعلام داشت که «قرارداد مرزی یا مرزبندی مزبور در آبهای شط العرب به نفع ایرانیان بوده است.» | بر همین اساس، [[صدام حسین]] در سال 1359، اعلام داشت که «قرارداد مرزی یا مرزبندی مزبور در آبهای شط العرب به نفع ایرانیان بوده است.» | ||
او همچنین در اواخر فروردین سال1359، مطابق با آوریل 1980، طی مصاحبه‌ای که به وسیله | او همچنین در اواخر فروردین سال1359، مطابق با آوریل 1980، طی مصاحبه‌ای که به وسیله خبرگزاریها مخابره شد، برای توافق حالت خصمانه ایران و عراق سه شرط اعلام کرد: | ||
# خروج بی قید و شرط ایران از جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی. | # خروج بی قید و شرط ایران از جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی. | ||
# بازگرداندن دنباله شط العرب به حالت قبل از 1975. | # بازگرداندن دنباله شط العرب به حالت قبل از 1975. | ||
| خط ۱۲۶: | خط ۱۲۶: | ||
== پایان جنگ تحمیلی و قبول مفاد قرارداد الجزایر == | == پایان جنگ تحمیلی و قبول مفاد قرارداد الجزایر == | ||
پس از لغو یک جانبه قرارداد ۱۹۷۵ مرزی ایران و عراق از سوی بغداد در سال ۱۳۵۹ و شروع جنگ تحمیلی عراق علیه [[ایران]]، حالت خصمانه میان دو کشور تا زمان برقراری آتش بس در جبهه‌های جنگ ایران و عراق در سال ۱۳۶۷ برقرار بود. بعد از برقراری آتش بس علی‌رغم حسن نیت [[ایران]] برای شروع مذاکرات صلح بر اساس قرارداد مرزی ۱۹۷۵ قطعنامه ۵۹۸ سازمان ملل، دولت عراق با ارائه پیش | پس از لغو یک جانبه قرارداد ۱۹۷۵ مرزی ایران و عراق از سوی بغداد در سال ۱۳۵۹ و شروع جنگ تحمیلی عراق علیه [[ایران]]، حالت خصمانه میان دو کشور تا زمان برقراری آتش بس در جبهه‌های جنگ ایران و عراق در سال ۱۳۶۷ برقرار بود. بعد از برقراری آتش بس علی‌رغم حسن نیت [[ایران]] برای شروع مذاکرات صلح بر اساس قرارداد مرزی ۱۹۷۵ قطعنامه ۵۹۸ سازمان ملل، دولت عراق با ارائه پیش شرطهایی ضمن به بن‌بست کشانیدن مذاکرات صلح، حاضر به پذیرش رسمی قرارداد ۱۹۷۵ [[الجزایر]] به عنوان مبنای مذاکرات دو جانبه نبود. | ||
در چنین حالتی و در شرایطی که مذاکرات به | در چنین حالتی و در شرایطی که مذاکرات به بن‌بست رسیده بود، [[عراق]] طی یک سلسله تحولات داخلی و منطقه‌ای به [[کویت]] یورش برده این کشور را تصرف کرد. حمله [[عراق]] به کویت باعث شد که ده‌ها هزار نیرو از کشورهای غربی به دفاع از کویت در برابر [[عراق]] صف‌آرایی کنند. | ||
در این که چرا [[صدام]] در سال ۱۹۹۰ بار دیگر عهدنامه مرزی ۱۹۷۵ را پذیرفت، دلایل بسیاری اقامه شده است: مهمترین این دلایل را باید ارزیابی [[صدام]] از اوضاع و شرایط جدید منطقه به حساب آورد. [[صدام]] در حالی [[کویت]] را در تصرف داشت که با تسلط بر این کشور، مالک ۲۰ درصد از ذخایر نفت جهان شده بود و رویای رهبری بر [[جهان عرب]] را در شرف تحقق می‌دید. | در این که چرا [[صدام]] در سال ۱۹۹۰ بار دیگر عهدنامه مرزی ۱۹۷۵ را پذیرفت، دلایل بسیاری اقامه شده است: مهمترین این دلایل را باید ارزیابی [[صدام]] از اوضاع و شرایط جدید منطقه به حساب آورد. [[صدام]] در حالی [[کویت]] را در تصرف داشت که با تسلط بر این کشور، مالک ۲۰ درصد از ذخایر نفت جهان شده بود و رویای رهبری بر [[جهان عرب]] را در شرف تحقق می‌دید. | ||
از سویی، عراق برای تحقق کامل این رؤیا، با لشگرکشی | از سویی، عراق برای تحقق کامل این رؤیا، با لشگرکشی بی‌سابقه غربی‌ها و علی‌الخصوص [[آمریکا]] به منطقه روبرو بود. در چنین شرایطی ارزیابی [[صدام]] بر این قرار گرفته بود که از حالت نه جنگ، نه صلح با [[ایران]] خارج شده و به جای ائتلاف نیرو در برابر [[ایران]] نه تنها نیروهایش را از مرزهای ایران به مرزهای [[کویت]] و مقابله با ارتش‌های متحدین انتقال دهد، بلکه اگر امکان داشت در یک سطح بالاتر ایران را نیز به مصاف و رویارویی با ارتش‌های متحدین تحت رهبری [[آمریکا]] بکشاند. برای اجرای چنین کاری نیاز بود که اختلافات خود را با [[ایران]] کنار گذاشته، قرارداد ۱۹۷۵ را بار دیگر به رسمیت بشناسد. | ||
بدین ترتیب [[عراق]] با پذیرش قرارداد ۱۹۷۵، به خواست و ادعای همیشگی [[ایران]] عمل پوشاند. اما تحولات به گونه‌ای پیش رفت که اشتباه بودن محاسبات صدام را ثابت کرد. شاید یکی از دلایلی که باعث شد روند مذاکرات بعد از پذیرش قرارداد ۱۹۷۵ از سوی [[عراق]] هنوز هم از | بدین ترتیب [[عراق]] با پذیرش قرارداد ۱۹۷۵، به خواست و ادعای همیشگی [[ایران]] عمل پوشاند. اما تحولات به گونه‌ای پیش رفت که اشتباه بودن محاسبات صدام را ثابت کرد. شاید یکی از دلایلی که باعث شد روند مذاکرات بعد از پذیرش قرارداد ۱۹۷۵ از سوی [[عراق]] هنوز هم از بن‌بست خارج نشود، محاسبات اشتباه دیگری از سوی عراقی‌ها باشد. | ||
صدام به مدت هشت سال با حمایت بین‌المللی و منطقه‌ای جنگ علیه ملت [[ایران]] را ادامه داد و با پایداری ملت و دولت [[جمهوری اسلامی ایران]] و جانفشانی رزمندگان اسلامی، رژیم [[صدام]] در رسیدن به اهدافش ناکام گردید و سرانجام به پشت مرزهای شناخته شده | صدام به مدت هشت سال با حمایت بین‌المللی و منطقه‌ای جنگ علیه ملت [[ایران]] را ادامه داد و با پایداری ملت و دولت [[جمهوری اسلامی ایران]] و جانفشانی رزمندگان اسلامی، رژیم [[صدام]] در رسیدن به اهدافش ناکام گردید و سرانجام به پشت مرزهای شناخته شده بین‌المللی عقب‌نشینی نمود و ملت ایران با مقاومت خود عملاً قرارداد مزبور را اجرایی نمود، با صدور قطعنامه ی 598 شورای امنیت [[سازمان ملل متحد]] و تأکید بند «1» قطعنامه مزبور بر لازم الاجرا بودن عهدنامه 1975 الجزایر باردیگر حقانیت [[ایران]] به اثبات رسید. پس از پایان جنگ ایران و عراق در تیرماه سال 1367 (1988) و پیرو آن برقراری آتش بس رسمی بین دو کشور، در واقع هر دو کشور در حالتی بین جنگ و صلح قرار گرفتند؛ چرا که هنوز عراق از پذیرش و اعلام رسمی و تأیید مجدد قرارداد معتبر مرزی 1975 الجزایر در قبال ایران خودداری می‌کرد.<ref>اسدی، بیژن .(1385). خلیج فارس و مسائل آن، تهران، نشر وزارت ارشاد اسلامی</ref> | ||
قطعنامه 598 هشتمین قطعنامه شورای امنیت در تاریخ 29/4/1366 تصویب و صادر شد. این قطعنامه که پس از پنج ماه مذاکره به تصویب رسید نخستین قطعنامه‌ای است که موضوع جنگ ایران و عراق را در چارچوب فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد مورد بررسی قرار می‌دهد. شرایطی که در این قطعنامه وجود داشت تا حدود زیادی برای ایران مناسبتر از هفت قطعنامه قبلی بود و [[عراق]] نیز که از طولانی شدن جنگ ضربه‌های شدید دیده بود و ادامه جنگ را غیر‌ممکن می‌دید تن به قبول این قطعنامه داد. مهمترین دستاورد این قطعنامه به رسمیت شناختن مرزهای تعیین شده در قرارداد 1975الجزایر بود. در این قطعنامه به عنوان مهمترین مفاد چنین ذکر شده است: | قطعنامه 598 هشتمین قطعنامه شورای امنیت در تاریخ 29/4/1366 تصویب و صادر شد. این قطعنامه که پس از پنج ماه مذاکره به تصویب رسید نخستین قطعنامه‌ای است که موضوع جنگ ایران و عراق را در چارچوب فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد مورد بررسی قرار می‌دهد. شرایطی که در این قطعنامه وجود داشت تا حدود زیادی برای ایران مناسبتر از هفت قطعنامه قبلی بود و [[عراق]] نیز که از طولانی شدن جنگ ضربه‌های شدید دیده بود و ادامه جنگ را غیر‌ممکن می‌دید تن به قبول این قطعنامه داد. مهمترین دستاورد این قطعنامه به رسمیت شناختن مرزهای تعیین شده در قرارداد 1975الجزایر بود. در این قطعنامه به عنوان مهمترین مفاد چنین ذکر شده است: | ||
| خط ۱۴۵: | خط ۱۴۵: | ||
به هر ترتیب این قطعنامه در تاریخ 17/4/1367از طرف جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شد و مفاد آن از آن پس لازم الاجرا شدند. در نهایت دو مسئله به اجرایی شدن مفاد قطعنامه 598 که تائیدی بر قرارداد1975 [[الجزایر]] بود تاثیر گذاشت: اولی که همان طولانی شدن روند جنگ و فرسایش نیروی عراق و ناتوانی از تداوم جنگ با [[ایران]] بود و دومی تهاجم [[عراق]] به کویت در سال 1369بود که باعث شد [[عراق]] در صدد حل و فصل اختلافات(اساسی بر سر تعیین مرز) خود با ایران از طریق پذیرش کامل عهدنامه 1975 الجزایر برآید. از این رو زمینه مناسب برای سیاست خارجی [[جمهوری اسلامی ایران]] فراهم گردید تا مذاکرات صلح را بر مبنای معاهده 1975 آغاز کند. زیرا [[صدام حسین]] رئیس‌جمهور [[عراق]] طی نامه‌ای رسمی در تاریخ 24مرداد1369 به رئیس‌جمهور ایران عهدنامه 1975 را پذیرفت. وی همچنین، با بندهای 6و7 قطعنامه 598 و عقب‌نشینی عراق از مناطق اشغالی ایران با مرزهای تعیین شده در قرارداد 1975 بازگشت.<ref>دهقانی فیروزآبادی، جلال. (1389). سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران، نشر سمت، چاپ سوم</ref> <ref>[http://22bahman.ir/show.php?page=post&id=14665 قرارداد 1975 الجزایر، از حرف تا عمل]</ref> | به هر ترتیب این قطعنامه در تاریخ 17/4/1367از طرف جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شد و مفاد آن از آن پس لازم الاجرا شدند. در نهایت دو مسئله به اجرایی شدن مفاد قطعنامه 598 که تائیدی بر قرارداد1975 [[الجزایر]] بود تاثیر گذاشت: اولی که همان طولانی شدن روند جنگ و فرسایش نیروی عراق و ناتوانی از تداوم جنگ با [[ایران]] بود و دومی تهاجم [[عراق]] به کویت در سال 1369بود که باعث شد [[عراق]] در صدد حل و فصل اختلافات(اساسی بر سر تعیین مرز) خود با ایران از طریق پذیرش کامل عهدنامه 1975 الجزایر برآید. از این رو زمینه مناسب برای سیاست خارجی [[جمهوری اسلامی ایران]] فراهم گردید تا مذاکرات صلح را بر مبنای معاهده 1975 آغاز کند. زیرا [[صدام حسین]] رئیس‌جمهور [[عراق]] طی نامه‌ای رسمی در تاریخ 24مرداد1369 به رئیس‌جمهور ایران عهدنامه 1975 را پذیرفت. وی همچنین، با بندهای 6و7 قطعنامه 598 و عقب‌نشینی عراق از مناطق اشغالی ایران با مرزهای تعیین شده در قرارداد 1975 بازگشت.<ref>دهقانی فیروزآبادی، جلال. (1389). سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران، نشر سمت، چاپ سوم</ref> <ref>[http://22bahman.ir/show.php?page=post&id=14665 قرارداد 1975 الجزایر، از حرف تا عمل]</ref> | ||
=== نامه صدام حسین به | === نامه صدام حسین به آقای هاشمی رفسنجانی و پذیرش مجدد قرارداد 1975 الجزایر === | ||
این قرارداد همان طور که در سطر‌های نخست گزارش به آن اشاره شد از سوی [[صدام]] پاره شد، اما روز24 مرداد ماه سال 1369 طی نامه شخص [[صدام حسین]] به آقای‌ها[[هاشمی رفسنجانی|شمی رفسنجانی]] که در آن زمان رئیس‌جمهور [[ایران]] بود مجدد پذیرفته شد. | این قرارداد همان طور که در سطر‌های نخست گزارش به آن اشاره شد از سوی [[صدام]] پاره شد، اما روز24 مرداد ماه سال 1369 طی نامه شخص [[صدام حسین]] به آقای‌ها[[اکبر هاشمی رفسنجانی|شمی رفسنجانی]] که در آن زمان رئیس‌جمهور [[ایران]] بود مجدد پذیرفته شد. | ||
متن نامه [[صدام حسین]]، ساعت 10:30 دقیقه صبح روز چهارشنبه 24 مراد 1369 به وقت تهران به شرح زیر از رادیو صوت الجماهیر بغداد قرائت شد: | متن نامه [[صدام حسین]]، ساعت 10:30 دقیقه صبح روز چهارشنبه 24 مراد 1369 به وقت تهران به شرح زیر از رادیو صوت الجماهیر بغداد قرائت شد: | ||
| خط ۱۶۱: | خط ۱۶۱: | ||
4 - کلیه اسرای جنگ با تمام تعداد بازداشت شدگان را فوراً از راه مرزهای زمینی از جمله خانقین و قصرشیرین و مناطقی که مورد توافق دو طرف خواهد بود، آزاد خواهیم کرد و ما اولین گام در این زمینه را روز جمعه هفدهم اوت برخواهیم داشت. | 4 - کلیه اسرای جنگ با تمام تعداد بازداشت شدگان را فوراً از راه مرزهای زمینی از جمله خانقین و قصرشیرین و مناطقی که مورد توافق دو طرف خواهد بود، آزاد خواهیم کرد و ما اولین گام در این زمینه را روز جمعه هفدهم اوت برخواهیم داشت. | ||
آقای [[رفسنجانی]] رئیس‌جمهور، با این تصمیم ما، همه چیز روشن و تمام خواسته‌ها و مسائلی که برآن تکیه می‌کردید، تحقق می‌یابد و چیزی نمانده است مگر آن که موافقتنامه‌ها آماده و امضا شود تا هریک از ما جهت ورود به زندگی جدید، اشراف واضح داشته باشیم. | آقای [[اکبر هاشمی رفسنجانی|رفسنجانی]] رئیس‌جمهور، با این تصمیم ما، همه چیز روشن و تمام خواسته‌ها و مسائلی که برآن تکیه می‌کردید، تحقق می‌یابد و چیزی نمانده است مگر آن که موافقتنامه‌ها آماده و امضا شود تا هریک از ما جهت ورود به زندگی جدید، اشراف واضح داشته باشیم. | ||
همکاری ما باید در سایه اصول اسلامی و احترام متقابل و دورکردن طرف‌هایی باشد که خواستار شر برای منطقه هستند و قصد دارند از آب گل‌آلود ماهی بگیرند و شاید با یکدیگر همکاری کردیم تا خلیج، دریاچه صلح و امن و خالی از ناوگان و نیروهای خارجی باشد که بدخواه ما هستند. بعلاوه همکاری در مسائل حیاتی دیگر- والله اکبر والحمدلله<ref>[https://www.entekhab.ir/fa/news/220691/%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-1975-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%85 پذیرش مجدد قرارداد 1975 الجزایر و نامه صدام]</ref> | همکاری ما باید در سایه اصول اسلامی و احترام متقابل و دورکردن طرف‌هایی باشد که خواستار شر برای منطقه هستند و قصد دارند از آب گل‌آلود ماهی بگیرند و شاید با یکدیگر همکاری کردیم تا خلیج، دریاچه صلح و امن و خالی از ناوگان و نیروهای خارجی باشد که بدخواه ما هستند. بعلاوه همکاری در مسائل حیاتی دیگر- والله اکبر والحمدلله<ref>[https://www.entekhab.ir/fa/news/220691/%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-1975-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%85 پذیرش مجدد قرارداد 1975 الجزایر و نامه صدام]</ref> | ||
| خط ۱۷۷: | خط ۱۷۷: | ||
شاهنشاه [[ایران|ایران]] و رییس‌جمهور [[عراق]] نظر به اراده صادقانه طرفین، منعکس در توافق [[الجزیره|الجزیره]] مورخ 6 مارس 1975 براى نیل به حل و فصل قطعى و پایدارى کلیه مسایل ما به الاختلاف بین دو کشور، نظر به اینکه طرفین بر اساس پروتکل قسطنطنیه مورخ 1913 و صورتجلسات کمیسیون تحدید حدود 1914 به علامت گذارى مجدد قطعى مرز زمینى و برمبناى خط تالوگ به تحدید مرز رودخانه‌اى خود مبادرت نموده‌اند. | شاهنشاه [[ایران|ایران]] و رییس‌جمهور [[عراق]] نظر به اراده صادقانه طرفین، منعکس در توافق [[الجزیره|الجزیره]] مورخ 6 مارس 1975 براى نیل به حل و فصل قطعى و پایدارى کلیه مسایل ما به الاختلاف بین دو کشور، نظر به اینکه طرفین بر اساس پروتکل قسطنطنیه مورخ 1913 و صورتجلسات کمیسیون تحدید حدود 1914 به علامت گذارى مجدد قطعى مرز زمینى و برمبناى خط تالوگ به تحدید مرز رودخانه‌اى خود مبادرت نموده‌اند. | ||
نظر به اراده طرفین به برقرارى امنیت و اعتماد متقابل در طول مرز مشترک خود، نظر به پیوندهاى همجواری تاریخى و مذهبى و فرهنگى و تمدنى موجود بین ملت‌هاى ایران و عراق، با تمایل به تحکیم پیوندهاى مودت و حسن همجوارى و تشیید مناسبات فیمابین در زمینه‌هاى اقتصادى وفرهنگى و توسعه مبادلات و مناسبات انسانى بین مردم خود، بر اساس اصل تمامیت ارضى ومصونیت مرزها از تجاوز و عدم مداخله در امور داخلى، با تصمیم به بذل مساعى در جهت برقرارى عصرى جدید در مناسبات دوستانه بین ایران و عراق بر مبناى احترام کامل استقلال ملى و سلطه حاکمیت مساوى دولت‌ها، با اعتقاد به مشارکت در اجراى اصول وتحقق امال و اهداف میثاق ملل متحد از این طریق، تصمیم به انعقاد عهدنامه | نظر به اراده طرفین به برقرارى امنیت و اعتماد متقابل در طول مرز مشترک خود، نظر به پیوندهاى همجواری تاریخى و مذهبى و فرهنگى و تمدنى موجود بین ملت‌هاى ایران و عراق، با تمایل به تحکیم پیوندهاى مودت و حسن همجوارى و تشیید مناسبات فیمابین در زمینه‌هاى اقتصادى وفرهنگى و توسعه مبادلات و مناسبات انسانى بین مردم خود، بر اساس اصل تمامیت ارضى ومصونیت مرزها از تجاوز و عدم مداخله در امور داخلى، با تصمیم به بذل مساعى در جهت برقرارى عصرى جدید در مناسبات دوستانه بین ایران و عراق بر مبناى احترام کامل استقلال ملى و سلطه حاکمیت مساوى دولت‌ها، با اعتقاد به مشارکت در اجراى اصول وتحقق امال و اهداف میثاق ملل متحد از این طریق، تصمیم به انعقاد عهدنامه حاضر گرفتند و بدین منظور نمایندگان تام الاختیار خود را به ترتیب ذیل تعیین نمودند: | ||
از طرف شاهنشاه ایران: جناب آقاى عباسعلى خلعتبرى، وزیر امور خارجه ایران. | از طرف شاهنشاه ایران: جناب آقاى عباسعلى خلعتبرى، وزیر امور خارجه ایران. | ||
از طرف رییس‌جمهورى عراق: جناب آقاى سعدون حمادى، وزیرامور خارجه [[عراق]]. | از طرف رییس‌جمهورى عراق: جناب آقاى سعدون حمادى، وزیرامور خارجه [[عراق]]. | ||
مشارالیهم پس از ارایه اختیارنامه‌هاى خود که در کمال صحت | مشارالیهم پس از ارایه اختیارنامه‌هاى خود که در کمال صحت و اعتبار بود نسبت به مقررات مشروحه زیر توافق نمودند: | ||
'''ماده 1''' | '''ماده 1''' | ||
طرفین معظمین متعاهدین، تایید مى‌نمایند که مرز زمینى دولتى بین ایران و عراق همان است که | طرفین معظمین متعاهدین، تایید مى‌نمایند که مرز زمینى دولتى بین ایران و عراق همان است که علامتگذارى مجدد آن بر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتکل مربوط به علامتگذارى مجدد مرز زمینى و ضمایم پروتکل مذکور که به این عهدنامه ملحق مى‌باشند انجام یافته است. | ||
'''ماده 2''' | '''ماده 2''' | ||
طرفین معظمین متعاهدین، تایید | طرفین معظمین متعاهدین، تایید مى‌نمایند که مرز دولتى در شطالعرب همان است که تحدید آن بر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتکل مربوط به تحدید مرز رودخانه‌اى و ضمایم پروتکل مذکور که به عهدنامه حاضر ملحق مى‌باشند، انجام یافته است. | ||
'''ماده 3''' | '''ماده 3''' | ||
| خط ۱۹۴: | خط ۱۹۴: | ||
'''ماده 4''' | '''ماده 4''' | ||
طرفین معظمین متعاهدین، تایید | طرفین معظمین متعاهدین، تایید مى‌نمایند که مقررات سه پروتکل و ضمایم آنها، مذکور در مواد 1،2 و3 عهدنامه حاضر که پروتکل‌هاى فوق‌الذکر بدان ملحق و جزء لایتجزاى آن مى‌باشند، مقرراتى قطعى و دایمى و غیر قابل نقض بوده و عناصر غیر قابل تجزیه یک راه حل کلى را تشکیل مى‌دهند. نتیجتا خدشه به هر یک از عناصر متشکله این راه حل کلى اصولا مغایر با روح توافق الجزیره خواهد بود. | ||
'''ماده 5''' | '''ماده 5''' | ||
| خط ۲۰۰: | خط ۲۰۰: | ||
'''ماده 6''' | '''ماده 6''' | ||
1- در صورت اختلاف درباره تفسیر یا اجراى عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمایم آنها، این اختلاف با رعایت کامل مسیر خط | 1- در صورت اختلاف درباره تفسیر یا اجراى عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمایم آنها، این اختلاف با رعایت کامل مسیر خط مرز ایران و عراق، مندرج در مواد 1 و 2 فوق الاشعار و نیز با رعایت حفظ امنیت در مرزایران و عراق، طبق ماده (3) فوق الذکر، حل و فصل خواهد شد. | ||
2 - این اختلاف در مرحله اول طى مهلت دو ماه | 2 - این اختلاف در مرحله اول طى مهلت دو ماه از تاریخ درخواست یکى از طرفین از طریق مذاکرات مستقیم دو جانبه بین طرفین معظمین متعاهدین، حل و فصل خواهد شد. | ||
3- در صورت عدم توافق، طرفین معظمین متعاهدین ظرف مدت سه ماه، به مساعى جمیله یک دولت ثالث دوست توسل خواهند جست. | 3- در صورت عدم توافق، طرفین معظمین متعاهدین ظرف مدت سه ماه، به مساعى جمیله یک دولت ثالث دوست توسل خواهند جست. | ||
4- در صورت خوددارى هر | |||
4- در صورت خوددارى هر یک از طرفین از توسل به مساعى جمیله یا عدم موافقیت مساعى جمیله، اختلاف طى مدت یک ماه از تاریخ رد مساعى جمیله یا عدم موفقیت آن، از طریق داورى حل و فصل خواهد شد. | |||
5- در صورت عدم توافق بین طرفین معظمین متعاهدین نسبت به آیین و یا نحوه داورى، هر یک از طرفین معظمین متعاهدین مى‌تواند ظرف پانزده روز از تاریخ احراز عدم توافق، به یک دادگاه داورى مراجعه نماید. | 5- در صورت عدم توافق بین طرفین معظمین متعاهدین نسبت به آیین و یا نحوه داورى، هر یک از طرفین معظمین متعاهدین مى‌تواند ظرف پانزده روز از تاریخ احراز عدم توافق، به یک دادگاه داورى مراجعه نماید. | ||
براى تشکیل دادگاه داورى و براى حل و فصل هر یک | براى تشکیل دادگاه داورى و براى حل و فصل هر یک از اختلافات، هر یک از طرفین معظمین متعاهدین یکى از اتباع خود را به عنوان داور تعیین خواهد نمود و دو داور یک سرداور انتخاب خواهند نمود. | ||
اگر طرفین معظمین متعاهدین ظرف مدت یک ماه پس | اگر طرفین معظمین متعاهدین ظرف مدت یک ماه پس از وصول درخواست داورى از جانب یکى از طرفین از دیگرى به تعیین داور مبادرت نمایند ویا چنانچه دوران قبل از انقضاى همین مدت در انتخاب سرداور به توافق نرسند طرف معظم متعاهدى که داورى را درخواست نموده است حق خواهد داشت از رییس دیوان بین‌المللی دادگسترى تقاضا نماید. تا طبق مقررات دیوان دایمى داورى داورها یا سرداور را تعیین نماید. | ||
6- تصمیم دادگاه داورى براى طرفى معظمین متعاهدین الزام آور و لازم الاجرا خواهد بود. | 6- تصمیم دادگاه داورى براى طرفى معظمین متعاهدین الزام آور و لازم الاجرا خواهد بود. | ||