امامیه و حجیت سنت اهل‌بیت (مقاله): تفاوت میان نسخه‌ها

از موارد افتراق بین اهل سنت و امامیه در مساله معیارهای رد و قبول حدیث، سنت اهل بیت ع است. از منظر امامیه سنت اهل بیت همانند سنت پیامبر ص حجت بوده و قول و فعل و سیرتشان از مصادر و منابع شرعی تلقی گردیده است. بنابراین روایاتی که مروی عنه ان ائمه اهل البیت ع باشند مطلقا حجت خواهد بود در حالی که از منظر اهل سنت گرچه اهل بیت جایگاه والائی دارند اما سنت انان – جز انان که بعنوان صحابی محسوب می شوند - فاقد حجیت است .  

==دلائل امامیه بر حجیت سنت اهل بیت ع==  

===1-قران===

انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس  اهل البیت و یطهرکم تطهیرا -

گرچه به ایه مذکور بر عصمت اهل بیت ع استدلال شده است اما شکی نیست که لازمه عصمت اهل بیت ع، حجیت قول ، فعل و سیره انان نیز می باشد .

تقریب استدلال به ایه تطهیر بر عصمت -وحجیت سنت- اهل بیت ع <ref>لازم به ذکر است در این مرحله از بحث اشکالات و پاسخ ها از کتاب ارزشمند الاصول العامه للفقه المقارن – با تغییرات مختصر-نقل شده است .</ref> 

 

در ایه شریفه اراده الهی بر عصمت اهل بیت تعلق گرفته و از انجا که اراده الهی علت تامه همه مخلوقات است و بین اراده الهی و مرادش تخلف نیست از اینرو عصمت اهل بیت امری حتمی وصدور گناه از انان محال می باشد. <ref>الاصول العامه للفقه المقارن ص 149  

ایشان در ادامه برخی از شبهاتی را که در استدلال به ایه شریفه بر عصمت اهل بیت ع بیان شده را مطرح و بدانها پاسخ عالمانه داده است :  

 

 

پاسخ :  

مولف کتاب الاصول العامه در پاسخ این شبهه می فرماید : از کلمه حصر انما به اهل بیت ع در ایه شریفه استفاده می شود که اراده بکار رفته در ایه شریفه اراده تکوینی است .ایشان موید نکته مذکور را اهتمام پیامبر ص در تطبیق ایه بر اهل بیت می داند  .: <ref>المصدر ص 150 -149</ref>

شبهه دوم : مراد از اراده در ایه شریفه اراده تشریعی است چون اراده تکوی<ref>نی مستلزم نفی اختیار از اهل بیت و لزوم جبر در افعال انها خواهد بود <nowiki><ref>المصدر ص 150-152</nowiki></ref>  

پاسخ :  

إلا أن خلقه لأفعالهم إنما هو بتوسط إرادتهم الخاصة غالبا وفی طولها ، وبذلک صححوا نسبة الأفعال للعبید ونسبتها لله فهی مخلوقة لله عز وجل حقیقة ، وهی صادرة عن إرادة العبید حقیقة أیضا ، وبذلک صححوا الثواب والعقاب ، وذهبوا إلى الحل الوسط الذی أخذوه من أقوال أئمتهم ( علیهم السلام ) لا جبر ولا تفویض ، وانما هو أمر بین أمرین وبهذا سلموا من مخالفة الوجدان فی نفی الإرادة وسلبها عنهم ، کما هو مفاد مذهب القائلین بالجبر ، کما سلموا من شبهة المفوضة فی عزل الله عن خلقه وتفویض الخلق لعبیده ، کما هو مذهب المفوضة .

وبهذا یتضح معنى الاصطفاء والاختیار من قبله لبعض عبیده فی أن یحملوا ثقل النهوض برسالته المقدسة کما هو الشأن فی الأنبیاء وأوصیائهم علیهم السلام .

ایشان علاوه بر پاسخ های حلی مذکور،پاسخ تقضی نیز  به شبهه مذکور داده و اظهار می دارد که عصمت انبیاء الهی که مورد اتفاق فریقین است جز بر مبنای ذکر شده –امر بین الامرین -  قابل توجیه نیست :  

على أن الشبهة لو تمت فهی جاریة فی الأنبیاء جمیعا ، وثبوت العصمة لهم - ولو نسبیا - موضع اتفاق الجمیع ، فما یجاب به هناک یجاب به هنا من دون فرق ، والشبهة لا یمکن ان تحل إلا على مذهب أهل البیت فی نظریة الامر بین الامرین على جمیع التقادیر . <ref>المصدر ص 150</ref>-

شبهه سوم : مراد از اهل بیت درایه بدلیل وحدت سیاق  زنان پیامبر ص هستند :  

علامه سید محمد تقی حکیم  نخست درتبیین شبهه سوم می نویسد :  

وشبهة ثالثة ، أثاروها حول المراد من أهل البیت ، فالذی علیه عکرمة ومقاتل - وهما من أقدم من تبنى ابعادها عن أهل البیت فی عرف الشیعة - نزولها فی نساء النبی ( صلى الله علیه وآله ) خاصة . وکان من مظاهر إصرار عکرمة وتبینه لهذا الرأی : انه کان ینادی به فی السوق ، وکان یقول : ( من شاء باهلته انها نزلت فی أزواج النبی ( صلى الله علیه وآله )

 

استاد محمد تقی حکیم در ابتدای پاسخ از شبهه ، به نکته ظریفی اشاره کرده و می فرماید : از سخن عکرمه –  مبنی بر امادگی او جهت مباهله در اینکه مراد از اهل بیت درایه زنان پیامبر هستند – بدست می اید که درعصر عکرمه و مقاتل – که رایش  همانند عکرمه بود -  برداشت عرف جامعه اسلامی از اهل بیت درایه تطهیر خلاف رای عکرمه و مقاتل بوده است :

 

 

والذی یبدو ان الرأی السائد على عهده کان على خلاف رأیه کما یشعر فحوى رده على غیره  لیس بالذی تذهبون إلیه إنما هو نساء النبی ( صلى الله علیه وآله ) وقد نسب هذا الرأی إلى ابن عباس ، ویبدو أنه المصدرالوحید فی النسبة إلیه وان کان فی أسباب النزول للواحدی روایة عن ابن عباس یرویها سعید بن جبیر دون توسط عکرمة هذا ، إلا أن روایة ابن مردویه لها عن سعید بن جبیر عنه - أی عن عکرمة - عن ابن عباس یقرب أن یکون فی روایة الواحدی تدلیس وهما روایة واحدة ،

 

 

ایشان در تبیین اشکال سوم  به گفتار عکرمه و امثال او در وحدت سیاق در ایه- که مراد از اهل بیت ازواج النبی می باشد -  اشاره کرده  و می فرماید  :  

ایشان  در  تحلیلی عمیق  ضمن  بیان عواملی که سبب اتخاذ چنین موضعی از عکرمه و تبلیغ ان در سطح جامعه  گردید  می فرماید :  

والحدیث حول هذه الشبهة یدعونا إلى تقییم آراء کل من عکرمة ومقاتل ، ومعرفة البواعث النفسیة التی بعثت بعکرمة على کل هذا الاصرار والموقف غیر المحاید ، حتى اضطره الموقف إلى الدعوة إلى المباهلة والنداء فی الأسواق ، وهو موقف غیر طبیعی منه ، ولا الف فی غیر هذا الموقف المعین . والظاهر أن لذلک کله ارتباطا بعقیدته التی تبناها یوم اعتنق مذهب الخوارج وبخاصة رأی نجدة الحروری  وللخوارج موقف مع الإمام علی معروف ،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وقال الجوزجانی ، کما فی ترجمة مقاتل من میزان الذهبی : کان مقاتل کذابا جسورا وکان یقول لابی جعفر المنصور : أنظر ما تحب أن أحدثه فیک حتى أحدثه ، وقال للمهدی : إن شئت وضعت لک أحادیث فی العباس ، قال : لا حاجة لی فیها ،<ref>المصدرالسابق152- 154</ref>

ایشان در مقام نتیجه گیری از مباحثی که در نقد و بررسی شبهه سوم مطرح گردید می فرماید :  

وإذا کان کل من مقاتل وعکرمة بهذا المستوى لدى أرباب الجرح والتعدیل ، فأمر روایتهما ورأیهما لا یحتاج إلى إطالة حدیث وبخاصة فی مثل هذه المسألة التی تمس مواقع العقیدة أو العاطفة من نفسیهما .- انتهی - <ref>المصدرالسابق152</ref>-  

بنابراین شبهه سوم نیز با پاسخهای عالمانه علامه محمد تقی حکیم در کتاب ارزشمندش – الاصول العامه للفقه المقارن– منتفی گردید .  

===سئوال مهم و اساسی : اهل بیت در ایه چه کسانی هستند ؟===

بعد از انکه عصمت اهل بیت ع از طریق ایه تطهیر به اثبات رسید سئوال اساسی این است که مصادیق اهل بیت در ایه  چه کسانی هستند ؟

ایشان در ابتدا با ذکر قرائن و ادله روشن بیان می کنند که واژه اهل درزبان عرب بر همسران - زوجات - جز بگونه مجاز اطلاق نمی گردد :  

والذی لاحظته من قسم من الروایات : أن لفظة الأهل لم تکن تطلق فی ألسنة العرب على الأزواج إلا بضرب من التجوز ، ففی صحیح مسلم : ان زید بن أرقم سئل عن المراد بأهل البیت هل هم النساء ؟

قال : لا وأیم الله ، ان المرأة تکون مع الرجل العصر من الدهر ، ثم یطلقها ، فترجع إلى أبیها وقومها  

 

وفی روایة أم سلمة ، قالت : نزلت هذه الآیة فی بیتی : إنما یرید الله لیذهب عنکم الرجس أهل البیت ویطهرکم تطهیرا ، وفی البیت سبعة :

جبریل ومیکائیل وعلی وفاطمة والحسن والحسین ( رضی الله عنهم ) ، وانا على باب البیت ، قلت : ألست من أهل البیت ؟ قال : إنک إلى خیر إنک من أزواج النبی ( صلى الله علیه وآله ) فدفعها عن صدق هذا العنوان علیها ، وإثبات الزوجیة لها ، یدل على أن مفهوم الأهل لا یشمل الزوجة ، 

کما أن تعلیل زید بن أرقم یدل على المفروغیة عن ذلک ولا یبعد دعوى التبادر من کلمة أهل خصوص من کانت له بالشخص وشائج قربى ثابتة غیر قابلة للزوال ، والزوجة وان کانت قریبة من الزوج إلا أن وشائجها القربیة قابلة للزوال بالطلاق وشبهه ، کما ذکر زید . – انتهی <ref>المصدرالسابق ص 154-155</ref>  

مضافا به اینکه هیچکس از زنان پیامبر ص مدعی این نبوده است که مصداق اهل بیت پیامبر ص در ایه تطهیر می باشد :

ومع الغض عن هذه الناحیة ، فدعوى نزولها فی نساء النبی شرف لم تدعه لنفسها واحدة من النساء ، بل صرحت غیر واحدة منهن بنزولها فی النبی ( صلى الله علیه وآله ) وعلی وفاطمة والحسن والحسین  

انگاه به روایاتی در این باب استشهاد می کنند : .  

أخرج الترمذی ، وصححه ، وابن جریر وابن المنذر والحاکم ، وصححه وابن مردویه والبیهقی فی سننه من طرق عن أم سلمة ( رضی الله عنها قالت : فی بیتی نزلت : ( إنما یرید الله لیذهب عنکم الرجس أهل البیت ) ، وفی البیت فاطمة وعلی والحسن والحسین ، فجللهم رسول الله ( صلى الله علیه وآله ) بکساء کان علیه ، ثم قال : هؤلاء أهل بیتی ، فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهیرا  

وفی روایة أم سلمة الأخرى ، وهی صحیحة على شرط البخاری فی بیتی نزلت : إنما یرید الله لیذهب عنکم الرجس أهل البیت ) ، فأرسل رسول الله إلى علی وفاطمة والحسن والحسین ، فقال : هؤلاء أهل بیتی  

ایشان درادامه به حدیث معروف به حدیث کساء اینچنین استشهاد می‌کند :    

وحدیث الکساء ، الذی کاد أن یتواتر مضمونه لتعدد رواته لدى الشیعة والسنة فی جمیع الطبقات ، حافل بتطبیقها علیهم بالخصوص ، تقول عائشة : ( خرج النبی صلى الله علیه وسلم غداة وعلیه مرط مرحل من شعر أسود ، فجاء الحسن بن علی ، فأدخله ، ثم جاء الحسین فدخل معه ، ثم جاءت فاطمة فأدخلها ، ثم جاء علی فأدخله ،     

ثم قال : ( إنما یرید الله لیذهب عنکم الرجس أهل البیت ویطهرکم تطهیرا  

ایشان در تبیین بیشتر حدیث کساء و تطببق ان بر خمسه طیبه می فرماید :    

والذی یبدو ان الغرض من حصرهم تحت الکساء ، وتطبیق الآیة علیهم ، ومنع حتى أم سلمة من الدخول معهم ، کما ورد فی روایات کثیرة ، هو التأکید على اختصاصهم بالآیة ، وقطع الطریق على کل ادعاء بشمولها لغیرهم .- انتهی -  

مولف ارجمند کتاب الاصول العامه در ادامه به سیره مستمره حضرت رسول اکرم ص در معرفی بیشتر اهل بیت خویش و نیز جهت رفع هر نوع ابهامی در این زمینه می فرماید :  

وکأن النبی ( صلى الله علیه وآله ) وقد خشی ان یستغل بعضهم قربه منه فیزعم شمول الآیة له ، فحاول قطع السبیل علیهم بالتأکید على تطبیقها على هؤلاء بالخصوص ،     

وتکرار هذا التطبیق حتى تألفه الاسماع ، وتطمئن إلیه

القلوب ، یقول أبوالحمراء : ( حفظت من رسول الله ( صلى الله علیه وآله ) ثمانیة أشهر بالمدینة لیس من مرة یخرج إلى صلاة الغداة إلا أتى إلى باب علی فوضع یده على جنبتی الباب ، 

ثم قال : الصلاة الصلاة ، إنما یرید الله لیذهب عنکم الرجس ویطهرکم تطهیرا. وفی روایة ابن عباس ، قال : شهدنا رسول الله تسعة أشهر یأتی کل یوم باب علی بن أبی‌طالب ( رضی الله عنه ) عند وقت کل صلاة ، فیقول : السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته أهل البیت ، ( انمایرید الله لیذهب عنکم الرجس أهل البیت ویطهرکم تطهیرا  

ومع ذلک کله ، فهل تبقى لدعوى عکرمة وروایته مجال لمعارضة هذه الصحاح وعشرات من أمثالها حفلت بها کتب الحدیث والکثیر من صحاحها ؟- انتهی –<ref>المصدرص 156-157</ref>    

===رد شبهه وحدت سیاق===  

مولف کتاب مذکور در رد شبهه برخی از اهل سنت - که مدعی هستند : وحدت سیاق درایه تطهیر دلالت می‌کند که مراد از اهل البیت در ایه،  زنان پیامبر ص هستند - می فرماید  :    

أما ما یتصل بدعوى وحدة السیاق ، فهی لو تمت لما کانت أکثر من کونها اجتهادا فی مقابلة النص ، والنصوص السابقة کافیة لرفع الید عن کل اجتهاد جاء على خلافها ، على أنها فی نفسها غیر تامة ، لان من شرائط التمسک بوحدة السیاق ان یعلم وحدة الکلام لیکون بعضه قرینة على المراد من البعض الآخر ، ومع احتمال التعدد فی الکلام لا مجال للتمسک بها بحال .  

ایشان در تبیین اینکه وحدت سیاق  ، مبتنی بر وحدت کلام بوده و در ایات قران  خاصه در ایه مذکور احراز وحدت کلام دشواراست  می فرماید :      

ووقوع هذه الآیة أو هذا القسم منها ضمن ما نزل فی زوجات النبی ، لا یدل على وحدة الکلام لما نعرف من أن نظم القرآن لم یجر على أساس من التسلسل ألزمنی ، فرب آیة مکیة وضعت بین آیات مدنیة وبالعکس فضلا عن اثبات ان الآیات المتسلسلة کان نزولها دفعة واحدة .

ومع تولد هذا الاحتمال لا یبقى مجال للتمسک بوحدة السیاق ، وأی سیاق یصلح للقرینیة مع احتمال التعدد فی أطرافه وتباعد ما بینها فی النزول  

على أن تذکیر الضمیر فی آیة التطهیر وتأنیث بقیة الضمائر فی الآیات السابقة علیها واللاحقة لها یقرب ما قلناه ، إذ أن وحدة السیاق تقتضی اتحادا فی نوع الضمائر ، ومقتضى التسلسل الطبیعی ان تکون الآیة هکذا ، انما یرید الله لیذهب عنکن الرجس أهل البیت لا عنکم

والظاهر من روایات أم سلمة ، وهی التی نزلت فی بیتها هذه الآیة أنها نزلت منفردة کما توحی به مختلف الأجواء التی رسمتها روایاتها لما أحاط بها من جمع أهل البیت وادخالهم فی الکساء ومنعها من مشارکتهم فی الدخول إلى ما هنالک .<ref>المصدرالسابق  ص 158-159</ref>

===نتیجه مباحث مطرح شده ذیل ایه تطهیر===

مولف ارزشمند کتاب الاصول العامه در بخش پایانی بحث - در ایه تطهیر-  دلالت ایه مذکور را تام دانسته و همه شبهات پیرامون انرا قابل دفع می دانند :         

لازم به ذکر است همانطور که در ابتدای بحث مطرح کردیم اثبات عصمت اهل بیت علیهم السلام – که ایه مذکور دلالت بر ان دارد - مستلزم حجیت گفتار و سیره انان نیز خواهد بود .  

==ایه دوم : ایه اطاعت==  

یا أیها الذین آمنوا أطیعوا الله وأطیعواالرسول وأولی الامر منکم فان تنازعتم فی شئ فردوه إلى الله والرسولان کنتم تؤمنون بالله والیوم الآخر ذلک خیر وأحسن تأویلا- <ref>النساء 59</ref> .  

مولف ارجمند کتا ب الاصول العامه للفقه المقارن در ابتدا دیدگاه فخر رازی را در اثبات عصمت اولی الامر  نقل کرده و در ادامه به نقد گفتار ایشان در تطبیق اولی الامر معصوم بر اهل حل و عقد یا اجماع مسلمین - غیر ائمه معصومین - می پردازد :   -: 

وقد قرب الفخرالرازی دلالتها على عصمة أولی الامر فی تفسیره لهذه الآیة بقوله : ( ان الله تعالى أمر بطاعة أولی الامر على سبیل الجزم فی هذه الآیة ، ومن أمر الله بطاعته على سبیل الجزم والقطع لا بد وأن یکون معصوما عن الخطأ إذ لو لم یکن معصوما عن الخطأ کان بتقدیر اقدامه على الخطأ ، یکون قد أمر الله بمتابعته ، فیکون ذلک أمرا بفعل ذلک الخطأ ، والخطأ لکونه خطأ منهی عنه ،

فهذا یفضی إلى اجتماع الأمر والنهی فی الفعل الواحد بالاعتبار الواحد ، وانه محال ، فثبت ان الله تعالى أمر بطاعة أولی الامر على سبیل الجزم ، وثبت ان کل من أمر الله بطاعته على سبیل الجزم وجب أن یکون معصوما عن الخطأ ، فثبت قطعا أن أولی الامر المذکور فی هذه الآیة لا بد وأن یکون معصوما- انتهی - <ref>المصدرالسابق ص 159-160 و رک به : تفسیر الرازی ج 10ص 144</ref>    

ایشان در ادامه به بیان  گفتار فخر رازی  نسبت به مصادیق اولی الامر  می فرماید :    

ولکن الفخرالرازی خالف الشیعة فی دعواهم فی إرادة خصوص أئمتهم من هذه الآیة وقرب أن یکون المراد منها أهل الاجماع بالخصوص ، واستدل على ذلک بقوله :   

ثم نقول : ذلک المعصوم أما مجموع الأمة أو بعض الأمة لا جائز أن یکون بعض الأمة لأنا بینا ان الله تعالى أوجب طاعة أولی الامر فی هذه الآیة قطعا ، وایجاب طاعتهم قطعا مشروط بکوننا عارفین بهم ، قادرین على الوصول إلیهم والاستفادة منهم ، ونحن نعلم بالضرورة أنا فی زماننا عاجزون عن معرفة الإمام المعصوم ، عاجزون عن الوصول إلیهم ، عاجزون عن استفادة الدین والعلم منهم ،

مفاد گفتار ایشان ان است که مصداق اولی الامر که اطاعت مطلقه از انان  بر مسلمانان واجب شده است قطعا بعضی از امت نیست – چنانکه شیعیان مدعی ان هستند - چون اطاعت از اولی الامر مشروط به شناخت انان ونیز امکان دسترسی داشتن بدانان می  باشد در حالی که این امر برای مسلمانان مقدور نیست و ایه نیز از اینجهت مطلق است بنابراین مراد از اولی الامر  اهل حل و عقد بوده و در نتیجه مستلزم حجیت اجماع امت خواهد بود .  

وأما حمل الآیة على الأئمة المعصومین على ما تقوله الروافض ففی غایة البعد لوجوه :

أحدها ما ذکرناه أن طاعتهم مشروطة بمعرفتهم وقدرة الوصول إلیهم ، فلو أوجب علینا طاعتهم قبل معرفتهم کان هذا تکلیف ما لا یطاق ، ولو أوجب علینا طاعتهم إذا صرنا عارفین بهم وبمذاهبهم صار هذا الایجاب مشروطا ،

 

 

 

 

وثالثها أنه قال : ( فإن تنازعتم فی شئ فردوه إلى الله والرسول ، ولو کان المراد بأولی الامر الإمام المعصوم لوجب ان یقال : فإن تنازعتم فی شئ فردوه إلى الامام ، فثبت ان الحق تفسیر الآیة بما ذکرناه – انتهی – <ref>المصدرالسابق ص 159-160 و رک به : تفسیر الرازی ج 10ص 146

 

 

چون اولا اطاعت از ائمه خاص مشروط به معرفت و شناخت انان بوده در حالی که ایه از این جهت مطلق است.

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ علامه محمد تقی حکیم به اشکال اول فخر رازی در ایه اطاعت :

لازمه گفتار شما- مبنی بر اینکه اطاعت اولی الامر بمعنای خاص مشروط به شناختن انان ودر  دسترس بودنشان می باشد در حالی که ایه از اینجهت مطلق است- این است که همه قضایای مطلقه مبدل به قضایای مشروطه شود و این امری خلاف قاعده در قضایای مطلقه  است  

:وهذا النوع من الاستفادة غریب فی بابه ، إذ لازمه ان تتحول جمیع القضایا المطلقة إلى قضایا  مشروطة لأنه ما من قضیة الا ویتوقف امتثالها على معرفة متعلقها ، فلو اعتبرت معرفة المتعلق شرطا فیها لزمت ان تکون مشروطة

سپس ایشان منشا اشتباه فخر رازی را دراین زمینه ، خلط بین  مقدمه واجب و مقدمه وجوب دانسته و معتقد است که معرفت به اولی الامر شرط  مقدمه واجب  است که به مقام امتثال مربوط است نه مقدمه وجوب که به اصل تکلیف ارتباط دارد ؛ بعلاوه انکه اخذ شرطی که متاخر از اصل تکلیف است در تکلیف ، اخذ شرط متاخر در متقدم است که امری محال است :

بینما لم یلتزم أحد فیما نعلم بوجوب مقدمات أصل التکلیف وشروطه ، إذ الوجوب قبل حصولها غیر موجود لیتولد منه وجوب لمقدماته وبعد وجودها لا معنى لتولد الوجوب منه بالنسبة إلیها للزوم تحصیل الحاصل .

وعلى هذا فوجوب معرفة المتعلق للتکالیف ، لا یمکن أخذه شرطا فیها بما هو متعلق لها لتأخره رتبة عنها ، ویستحیل أخذ المتأخر فی المتقدم للزوم الخلف أو الدور .

على أن هذا الاشکال وارد علیه نقضا لان اجماع أهل الحل والعقد هو نفسه مما یحتاج إلى معرفة ، وربما کانت معرفته أشق من معرفة فرد أو أفراد لاحتیاجها إلى استیعاب جمیع المجتهدین ولیس من  السهل استقراؤهم جمیعا والاطلاع على آرائهم ، وعلى مبناه یلزم تقیید وجوب الإطاعة بمعرفتهم ، ویعسر تحصیل هذا الشرط والاشکال نفس الاشکال .

والغریب فی دعواه بعد ذلک ادعاء العجز عن الوصول إلى الأئمة ومعرفة آرائهم ! ! مع توفر أدلة معرفتهم وامکان الوصول إلى ما یأتون به من أحکام بواسطة رواتهم الموثوقین .<ref>المصدرالسابق ص 161-164</ref>  

پاسخ علامه محمد تقی حکیم  به اشکال دوم فخر رازی در ایه اطاعت

ایشان در جواب اشکال دوم فخر رازی - مبنی بر اینکه  مراد از اولی الامر اجماع اهل حل و عقد است – اظهار می دارد  که ادعای مذکور مبتنی بر ان است که از کلمه اولی الامر  در ایه شریفه عام مجموعی اراده گردد نه عام استغراقی درحالی که ظاهر این نوع عمومات استغراقی است نه مجموعی  :

ثم إن استفادة الاجماع من کلمة ( أولی الامر ) مبنیة على إرادة العموم المجموعی منها وحملها على ذلک خلاف الظاهر ، لان الظاهر من هذا النوع من العمومات هو العموم الاستغراقی المنحل فی واقعه إلى أحکام متعددة بتعدد أفراده ،

أعطوا زکواتکم لأولی الفقر والمسکنة - مثلا - فهل معنى ذلک لزوم اعطائها لهم مجتمعین واعطاء الزکوات مجتمعة أم ماذا ؟

وعلى هذا فحمل ( أولی الامر ) فی الآیة على العموم المجموعی حمل على الفرد النادر من دون قرینة ملزمة وما ذکره من القرینة لا تصلح لذلک ما دام أهل الاجماع أنفسهم مما یحتاجون إلى المعرفة کالأئمة ، ومعرفة واحد أو آحاد أیسر بکثیر من معرفة مجموع المجتهدین - کما قلنا - وبخاصة بعد توفر وسائل معرفتهم وأخذ الاحکام عنهم . <ref>المصدرالسابق ص 161-164</ref>

 

 

 

 

 

 

 

 

==دلیل دوم : روایات – حدیث ثقلین -==

 

 

 

 

وهذا الحدیث یکاد یکون متواترا بل هو متواتر فعلا ، إذا لوحظ مجموع رواته من الشیعة والسنة فی مختلف الطبقات ، واختلاف بعض الرواة فی زیادة النقل ونقیصته تقتضیه طبیعة تعدد الواقعة التی صدر فیها ، ونقل بعضهم له بالمعنى وموضع الالتقاء بین الرواة متواتر قطعا . <ref>الاصول العامه للفقه المقارن ص164-165</ref>

 

 

 

از انجا که در این حدیث نوعی ملازمه و عدم افتراق بین قران و عترت بیان گردیده است  بنابر این همانطور که قران کریم واجد عصمت  از هر نوع خطا بوده عترت نیز که عدل او قرار گرفته است معصوم از هر نوع خطا خواهد بود بعلاوه انکه فرض خطا و عدم عصمت نسبت به اهل بیت هر چند غیر عمدی سبب افتراق بین قران و عترت خواهد بود .  –<ref>المصدرالسابق ص 166-167</ref>

===دلالت حدیث ثقلین بر لزوم تمسک به قران و عترت===

ایشان درادامه نسبت به دلالت حدیث بر لزوم تمسک به مجموع  قران و عترت می فرماید : تمسک به قران  و عترت بمعنای اخذ تعالیم  و تبعیت از اندو می باشد بعلاوه انکه تمسک  به قران و عترت - جمعا نه منفردا -  سبب نجات انسان از ضلالت خواهد بود . <ref>المصدر ص 166-167</ref>

===دلالت حدیث ثقلین بر بقاء و استمرار عترت بهمراه قران تا قیامت===

علامه محمد تقی حکیم در دلالت حدیث ثقلین بر استمرار موجودیت قران و عترت تا قیامت می فرماید :  

3- بقاء العترة إلى جنب الکتاب إلى یوم القیمة أی لا یخلو منهما زمان من الأزمنة ما داما لن یفترقا حتى یردا علیه الحوض ، وهی کنایة عن بقائهما إلى یوم القیمة . یقول ابن حجر :  

( وفی أحادیث الحث على التمسک بأهل البیت إشارة على عدم انقطاع متأهل منهم للتمسک به إلى یوم القیمة ، کما أن الکتاب العزیز کذلک ، ولهذا کانوا أمانا لأهل الأرض کما یأتی ، ویشهد لذلک الخبر السابق : فی کل خلف من أمتی عدول من أهل بیتی  - انتهی -

دلالت حدیث بر علم اهل بیت ع به همه علوم - علوم شرعی و غیر ان - :

علامه حکیم نسبت به نکته چهارمی که از حدیث ثقلین برداشت می شود  می فرماید :

4 - دلالته على تمیزهم بالعلم بکل ما یتصل بالشریعة وغیره ، کما یدل على ذلک اقترانهم بالکتاب الذی لا یغادر صغیرة ولا کبیرة ، ولقوله ( صلى الله علیه وآله ) : ولا تعلموهم فإنهم أعلم منکم .

 

 

 

 

 

متن گفتار ابن زهره در نفی دلالت حدیث ثقلین بر عصمت اهل البیت ع :  

ایشان در کتاب الامام الصادق ع اظهار می دارد : اولا در نسخه هائی که از اعتبار بیشتری برخوردار هستند ، در روایت ثقلین بدل "عترتی" کلمه "سنتی" ذکر شده است.  

 

ثالثا امامت به توارث ثابت نمی شود. رابعا روایت ثقلین، فقط امامت علمی و فقهی ائمه را ثابت می‌کند واین غیر از امامت سیاسی است که شیعیان بدان معتقدند ." <ref>الامام الصادق ص 199</ref>

بخشی از گفتار محمد ابوزهره در زمینه حدیث ثقلین به شرح ذیل می باشد  :

".... ان کتب السنة التی ذکرته بلفظ سنتی أوثق من الکتب التی روته بلفظ عترتی ، وبعد التسلیم بصحة اللفظ نقول : بأنه لا یقطع بل لا یعین من ذکروهم من الأئمة الستة المتفق علیهم عند الإمامیة الفاطمیین وهو لا یعین أولاد الحسین دون أولاد الحسن ، کما لا یعین واحدا من هؤلاء بهذا الترتیب ، وکما لا یدل على أن الإمامة تکون بالتوارث ، بل لا یدل على إمامة السیاسة ، وإنه أدل على إمامة الفقه والعلم ." <ref>الامام الصادق ص 199</ref> 

ایشان  در یک  جمعبندی از گفتار ابوزهره اشکالات او  را نسبت  به استدلال امامیه به حدیث ثقلین در سه امر خلاصه می‌کند :  

2 - کونه لا یعین المراد من الأهل ، کما لا یعین الأئمة المتفق علیهم لدى الشیعة أو غیرهم ، وکأنه یرید أن یقول : إن القضیة لا تثبت موضوعها ، فکیف جاز الاستدلال به على إمامة خصوص الأئمة ؟ !

انگاه در مقام پاسخ از اشکال نخست ابوزهره – بعد از اثبات صحت و قوت  نسخه ای از حدیث ثقلین که مشتمل بر: کتاب الله وعترتی  است و بیان انکه در مهمترین کتب معتبر اهل سنت حدیث ثقلین بدین گونه ذکر شده و اثبات ضعف نسخه های دیگر  – به بررسی محتوائی روایت پرداخته ومی فرماید :

أما من حیث المضمون ، فأنا - شخصیا - لا أکاد أفهم کیف یمکن أن تکون السنة مرجعا یطلب إلى المسلمین فی جمیع عصورهم أن یتمسکوا بها إلى جنب الکتاب ، وهی غیر مجموعة على عهده ( صلى الله علیه وآله ) وفیها الناسخ والمنسوخ ، والعام والخاص ، والمطلق والمقید . ولقد کان رسول الله ( صلى الله علیه وآله ) بالمدینة وأصحابه

ایشان  در تبیین  عدم تدوین سنت در عهد پیامبر ص به سخنان  ابن حزم اشاره کرده و می فرماید :

کما یقول ابن حزم : مشاغیل فی المعاش ، وتعذر القوت علیهم لجهد العیش بالحجاز ، وانه کان یفتی بالفتیا ویحکم بالحکم بحضرة من حضره من أصحابه فقط ، وأنه إنما قامت الحجة على سائر من لم یحضره ( صلى الله علیه وآله ) بنقل من حضره ، وهم واحد أو اثنان وإذا صح هذا وهو صحیح جدا لان التاریخ لم یحدثنا عنه ( صلى الله علیه وآله ) أنه کان یجمع الصحابة جمیعا ، ویبلغهم بکل ما یجد من أحکام ، ولو تصورناه فی أقواله فلا نتصوره فی أفعاله وتقریراته وهما من السنة ، فماذا یصنع من یرید التمسک بسنته من بعده ولنفترضه من غیر الصحابة ؟

ایشان در رد سخن  ابوزهره  و نیز عوارض  عدم  تدوین سنت در عهد پامبر ص  می فرماید :  

أیظل یبحث عن جمیع الصحابة وفیهم الولاة والحکام ، وفیهم القواد والجنود فی الثغور لیسألهم عن طبیعة ما یرید التعرف علیه من أحکام ، أم یکتفی بالرجوع إلى الموجودین وهو لا یجزیه لاحتمال صدور الناسخ أو المقید أو المخصص أمام واحد أو اثنین ممن لم یکونوا بالمدینة ؟ والحجیة - کما یقول ابن حزم - : لا تتقوم إلا بهم  والعمل بالعام أو المطلق لا یجوز قبل الفحص عن مخصصه أو مقیده ما دمنا نعلم أن من طریقة النبی فی التبلیغ هو الاعتماد على القرائن المنفصلة ، فالارجاع إلى شئ مشتت وغیر مدون تعجیز للأمة وتضییع للکثیر من أحکامها الواقعیة .

انگاه در مقام نتیجه گیری از نقد بر سخنان نخست ابوزهره  در اوثق بودن نسخه  کتاب الله و سنتی می فرماید  :

ومثل هذه المشکلة هل یمکن أن لا تکون أمامه ( صلى الله علیه وآله ) وهو المسؤول عن وضع الضمانات لبقاء شریعته ما دامت خاتمة الشرائع ، وقد شاهد قسما من التنکر لسنته على عهده ( صلى الله علیه وآله ) کما مرت الإشارة إلى ذلک فی سابق من الأحادیث .

إن الشئ الطبیعی أن لا یفرض أی مصدر تشریعی على الأمة ما لم یکن مدونا ومحدد المفاهیم ، أو یکون هناک مسؤول عنه یکون هو المرجع فیه .وما دمنا نعلم أن السنة لم تدون على عهد الرسول ( صلى الله علیه وآله ) ، وان النبی ( صلى الله علیه وآله ) منزه عن التفریط برسالته ، فلا بد أن نفترض جعل مرجع تحدد لدیه السنة بکل خصائصها ، <ref>المصدر ص 168-169 </ref>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إنما یرید الله لیذهب عنکم الرجس أهل البیت ویطهرکم تطهیرا ، وتسعة أشهر وهی المدة التی حدث عنها ابن عباس ، کافیة لئن تعرف الأمة من هم أهل البیت ، ثم یشاهدونه وقد خرج إلى المباهلة ولیس معه غیر علی وفاطمة وحسن وحسین ، وهو یقول : ( اللهم هؤلاء أهلی ، وهم من أعرف الناس بخصائص هذا الکلام ، وأکثرهم إدراکا لما ینطوی علیه من قصر واختصاص

 

 

 

 

 

 

 

على أنا لا نحتاج فی بدء النظر إلى أکثر من تشخیص واحد منهم یکون المرجع للقیام بمهمته من بعده ، وهو بدوره یعین الخلف الذی یأتی بعده وهکذا . . . ولیس من الضروری ان یتولى ذلک النبی بنفسه إن لم نقل أنه غیر طبیعی لولا أن تقتضیه بعض الاعتبارات

 

 

 

 

 

 

ومما جاء فی خطابه التاریخی فی یوم غدیر خم ، وهو ینعى نفسه لعشرات الألوف من المسلمین الذین کانوا معه : ( کأنی قد دعیت فأجبت ، انی قد ترکت فیکم الثقلین ، أحدهما أکبر من الآخر : کتاب الله وعترتی ، فانظروا کیف تخلفوننی فیهما ، فإنهما لن یفترقا حتى یردا علی الحوض ، ثم قال : ( إن الله عز وجل مولای ، وأنا مولى کل مؤمن ، ثم أخذ بید علی ، فقال : من کنت مولاه فهذا ولیه ، اللهم وال من والاه ، وعاد من عاداه  . ثم قال فی مرض موته بعد ذلک مؤکدا :

( أیها الناس یوشک ان أقبض قبضا سریعا فینطلق بی ، وقد قدمت إلیکم القول معذرة إلیکم ، الا انی مخلف فیکم کتاب ربی عز وجل ، وعترتی أهل بیتی ، ثم أخذ بید علی فرفعها ، فقال : هذا علی مع القرآن والقرآن مع علی ، لا یفترقان حتى یردا علی الحوض فأسألهما ما خلفت فیهما

ایشان در اثبات معرفی تفصیلی اهل بیت  توسط پیامبر ص  و اینکه  امامان  بعد از ان حضرت  دوازده نفر می باشند  به روایاتی از مهمترین منابع اهل سنت  استشهاد می‌کند که محتوایشان تنها  فقط با مبنای مذهب امامیه منطبق می گردد :

 

.ففی روایة البخاری عن ( جابر بن سمرة ، قال : سمعت النبی صلى الله علیه وسلم ، یقول : یکون اثنا عشر أمیرا ، فقال کلمة لم أسمعها ، فقال أبی : إنه قال : کلهم من قریش ، وفی صحیح مسلم بسنده عن النبی ( صلى الله علیه وآله ) :    

ثم قال : نعم ، ولقد سألنا رسول الله ، اثنی عشر کعدة نقباء بنی إسرائیل .وفی نظیر هذه الأحادیث مع اختلاف فی بعض المضامین ، حدث کل من أبی داود ، والبزار والطبرانی ، وغیرهم ، وطرقها فی هذه الکتب کثیرة وبخاصة فی صحیح مسلم ومسند أحمد .- انتهی <ref>المصدر175-177</ref>  

ایشان در پایان این بخش – پاسخ به اشکال دوم ابوزهره - نکاتی را که از روایات فوق استفاده می گردد را اینچنین  بیان می‌کند :  

1 - ان عدد الأمراء أو الخلفاء لا یتجاوز الاثنی عشر ، وکلهم من قریش .  

2 - وان هؤلاء الأمراء معینون بالنص ، کما هو مقتضى تشبیههم بنقباء بنی إسرائیل لقوله تعالى : ( ولقد أخذنا میثاق بنی إسرائیل وبعثنا منهم اثنی عشر نقیبا

3 - ان هذه الروایات افترضت لهم البقاء ما بقی الدین الاسلامی ، أو حتى تقوم الساعة ، کما هو مقتضى روایة مسلم السابقة ، وأصرح من ذلک روایته الأخرى فی نفس الباب : ( لا یزال هذا الامر فی قریش ما بقی من الناس اثنان .  

و نتیجه می گیرد که   :    

وإذا صحت هذه الاستفادة فهی لا تلتئم إلا مع مبنى الامامیة فی عدد الأئمة وبقائهم وکونهم من المنصوص علیهم من قبله ( صلى الله علیه وآله ) ، وهی منسجمة جدا مع حدیث الثقلین وبقائهما حتى یردا علیه الحوض .    

وصحة هذه الاستفادة موقوفة على أن یکون المراد من بقاء الامر فیهم بقاء الإمامة والخلافة - بالاستحقاق - لا السلطة الظاهریة . لان الخلیفة الشرعی خلیفة یستمد سلطته من الله ، وهی فی حدود السلطنة التشریعیة لا التکوینیة ، لان هذا النوع من السلطنة هو الذی تقتضیه وظیفته کمشرع ، ولا ینافی ذلک ذهاب السلطنة منهم فی واقعها الخارجی لتسلط الآخرین علیهم  

على أن الروایات تبقى بلا تفسیر لو تخلینا عن حملها على هذا المعنى لبداهة ان السلطنة الظاهریة قد تولاها من قریش أضعاف أضعاف هذا العدد ، فضلا عن انقراض دولهم وعدم النص على أحد منهم – أمویین وعباسیین - باتفاق المسلمین .    

ومن الجدیر بالذکر ان هذه الروایات کانت مأثورة فی بعض الصحاح والمسانید قبل أن یکتمل عدد الأئمة فلا یحتمل ان تکون من الموضوعات بعد اکتمال العدد المذکور على أن جمیع رواتها من أهل السنة ومن الموثوقین لدیهم .

ولعل حیرة کثیر من العلماء فی توجیه هذه الأحادیث وملاءمتها للواقع التأریخی ، کان منشؤها عدم تمکنهم من تکذیبها ، ومن هنا تضاربت الأقوال فی توجیهها وبیان المراد منها . انتهی – <ref>المصدرص 175-177</ref>

پاسخی رساتر - به مناقشه دوم ابوزهره- توسط علامه محمد تقی حکیم – نسبت به جوابهایی که تا کنون  داده شده است :  

علامه حکیم بعد از مباحثی که در نقد ایراد دوم ابوزهره مطرح کرده است می فرماید :

اساسا نیازی به روایات ذکر شده در اثبات ائمه اثنی عشر علیهم السلام و عصمت انان نیست بلکه نفس حدیث ثقلین معیار عصمت را – که عدم افتراق بین قران و عترت در حدیث مذکورمی باشد- مشخص نموده است به کمک این معیار بخوبی می توان امامان معصوم را از غیر انان تشخیص داد بدین معنا ذکر شده در حدیث ثقلین تنها با امامان اثنی عشر ع   سازگاری داشته و با غیر انان منطبق نمی باشد  :  

على أنا فی غنى عن هذه الروایات وغیرها بحدیث الثقلین نفسه ، فهو الذی ترک بأیدینا مقیاسا لتشخیص العصمة فی أصحابها ، وقدیما قیل: اعرف الحق تعرف أهله والمقیاس فی العصمة هو عدم الافتراق عن القرآن ، فلنمسک بأیدینا هذا المقیاس ، ونسبر به الواقع السلوکی لجمیع من تسموا بالأئمة لدى فرق الشیعة ، ونختار أجدرهم بالانطباق علیه لنتمسک بإمامته .

انگاه به تبیین  شخصیت  اهل بیت پرداخته و در اثبات افضلیت انان نسبت به دیگران می فرماید :  

 

 

 

 

 

 

ومن کلمات أئمتهم فی ذلک کله ما ورد عن أمیر المؤمنین ( علیه السلام ) فی نهجه الخالد ( نحن شجرة النبوة ، ومحط الرسالة ، ومختلف الملائکة ، ومعادن العلم وینابیع الحکمة ) ،

وقوله علیه السلام : ( أین الذین زعموا أنهم الراسخون فی العلم دوننا کذبا وبغیا علینا ، ان رفعنا الله ووضعهم ، وأعطانا وحرمهم ، وأدخلنا وأخرجهم ، بنا یستعطى الهدى ویستجلى العمى ، ان الأئمة من قریش غرسوا فی هذا البطن من هاشم ، لا تصلح على سواهم ولا تصلح الولاة من غیرهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لان الفکرة - أیة فکرة - لا یکفی فی تحقیق نفسها ان تشرع وتعیش على صعید من الورق ، بل لا بد ان تضمن لها تطبیقا تتلاءم فیه الوسائل والأهداف ، وإلا لما صح نسبة النجاح لتجربتها بحال من الأحوال ،

والخلاصة ان دلالة الکتاب والسنة على عصمة أهل البیت وأعلمیتهم وافیة جدا .وان ما ورد من انسجام واقعهم التأریخی مع طبیعة ما فرضته أدلة حجیتهم من العصمة والأعلمیة وبخاصة فی الأئمة الذین لا یمکن اخضاعهم للعوامل الطبیعیة التی نعرفها کالأئمة الثلاثة الجواد والهادی والعسکری خیر ما یصلح للتأیید .فتعمیم السنة اذن لهم فی موضعه .

وما أروع ما نسب إلى الخلیل بن أحمد الفراهیدی من الاستدلال على إمامة الإمام علی بقوله :  

( استغناؤه عن الکل واحتیاج الکل إلیه دلیل إمامته ، وهو دلیل یصلح للاستدلال به على إمامة جمیع الأئمة إذ لم یحدث التأریخ فی روایة صحیحة عن احتیاج أحد منهم إلى الاستفسارعن أی مسألة أو أخذها أو دراستها من الغیر مهما کان شأنه عدا المعصوم الذی سبقه ، ولو وجد لحفلت بذکره أحادیث المؤرخین کما هو الشأن فی نظائره من الأهمیة ، وبخاصة وان الشیعة یفترضون لهم ذلک -<ref>المصدرص 189</ref>

نتیجه انکه  با اثبات عصمت اهل البیت ع  - که بوسیله  ایات و روایات مذکور بیان گردید - حجیت اقوال و سیرت و سنت انها نیز ثابت می گردد.

[[رده: امامیه ]]