بررسی حدیث خذ ماخالف العامه (مقاله)

از جمله روایاتی که ضدتقریبی دانسته شده و مباحث زیادی پیرامون آن از ناحیه فریقین صورت گرفته است روایت معروف "خذ ماخالف العامه" است که که مفادش ترجیح و تقدیم حدیث مخالف با قول اهل‌سنت بر موافق اهل‌سنت در هنگام تعارض روایات می‌باشد. در این مقاله برداشت مذکور مورد نقد قرار گرفته است.

متن روایت

روایت مذکور به شکل‌های گوناگون ذکرشده که در اینجا برخی از آنها را بیان می‌کنیم:‌

الف - عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبدالله ‌علیه‌السلام عن رجلین من أصحابنا بینهما منازعة فی دین أو میراث فتحاکما إلی السلطان وإلی القضاة أیحل ذلک؟ قال: من تحاکم إلیهم فی حق أو باطل فإنما تحاکم إلی الطاغوت، وما یحکم له فإنما یأخذ سحتا، وإن کان حقا ثابتا له، لأنه أخذه بحکم الطاغوت، وقد أمر الله أن یکفر به قال الله تعالی: " یریدون أن یتحاکموا إلی الطاغوت وقد أمروا أن یکفروا به " قلت: فکیف یصنعان؟ قال: ینظران [إلی] من کان منکم ممن قد روی حدیثنا ونظر فی حلالنا وحرامنا وعرف أحکامنا فلیرضوا به حکما فإنی قد جعلته علیکم حاکما فإذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فإنما استخف بحکم الله وعلینا رد والراد علینا الراد علی الله وهو علی حد الشرک بالله.

قلت: فإن کان کل رجل اختار رجلا من أصحابنا فرضیا أن یکونا الناظرین فی حقهما، واختلفا فیما حکما وکلاهما اختلفا فی حدیثکم؟

قال: الحکم ما حکم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما فی الحدیث وأورعهما ولا یلتفت إلی ما یحکم به الآخر، قال قلت: فإنهما عدلان مرضیان عند أصحابنا لا یفضل واحد منهما علی الآخر؟

قال: فقال: ینظر إلی ما کان من روایتهم عنا فی ذلک الذی حکما به المجمع علیه من أصحابک فیؤخذ به من حکمنا ویترک الشاذ الذی لیس بمشهور عند أصحابک فإن المجمع علیه لا ریب فیه، وإنما الأمور ثلاثة: أمر بین رشده فیتبع، وأمر بین غیه فیجتنب، وأمر مشکل یرد علمه إلی الله وإلی رسوله، قال رسول الله صلی الله علیه وآله:حلال بین وحرام بین وشبهات بین ذلک، فمن ترک الشبهات نجا من المحرمات ومن أخذ بالشبهات ارتکب المحرمات وهلک من حیث لا یعلم.

قلت: فإن کان الخبران عنکمامشهورین قد رواهما الثقات عنکم؟ قال: ینظر فما وافق حکمه حکم الکتاب والسنة وخالف العامة فیؤخذ به ویترک ما خالف حکمه حکم الکتاب والسنة ووافق العامة، قلت: جعلت فداک أرأیت إن کان الفقیهان عرفا حکمه من الکتاب والسنة ووجدنا أحد الخبرین موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم بأی الخبرین یؤخذ؟ قال: ما خالف العامة ففیه الرشاد

ب- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا وَرَدَ عَلَیْکُمْ حَدِیثَانِ مُخْتَلِفَانِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَی کِتَابِ اللَّهِ فَمَا وَافَقَ کِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ کِتَابَ اللَّهِ فَرُدُّوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُمَا فِی کِتَابِ اللَّهِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَی أَخْبَارِ الْعَامَّةِ فَمَا وَافَقَ أَخْبَارَهُمْ فَذَرُوهُ وَ مَا خَالَفَ أَخْبَارَهُمْ فَخُذُوه‌

ج - یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ السَّرِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا وَرَدَ عَلَیْکُمْ حَدِیثَانِ مُخْتَلِفَانِ فَخُذُوا بِمَا خَالَفَ الْقَوْم‌

ج - ٍعَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ قُلْتُ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ ع هَلْ یَسَعُنَا فِیمَا وَرَدَ عَلَیْنَا مِنْکُمْ إِلَّا التَّسْلِیمُ لَکُمْ فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ لَا یَسَعُکُمْ إِلَّا التَّسْلِیمُ لَنَا فَقُلْتُ فَیُرْوَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع شَیْ‌ءٌ وَ یُرْوَی عَنْهُ خِلَافُهُ فَبِأَیِّهِمَا نَأْخُذُ فَقَالَ خُذْ بِمَا خَالَفَ الْقَوْمَ وَ مَا وَافَقَ الْقَوْمَ فَاجْتَنِبْهُ

د - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا ع کَیْفَ نَصْنَعُ بِالْخَبَرَیْنِ الْمُخْتَلِفَیْنِ فَقَالَ إِذَا وَرَدَ عَلَیْکُمْ خَبَرَانِ مُخْتَلِفَانِ فَانْظُرُوا إِلَی مَا یُخَالِفُ مِنْهُمَا الْعَامَّةَ فَخُذُوهُ وَ انْظُرُوا إِلَی مَا یُوَافِقُ أَخْبَارَهُمْ فَدَعُوهُ.

مفاد روایات مذکور آن است که در هنگام تعارض خبرین به خبری که متنش مخالف با رای اهل‌سنت است اخذ شده وروایت دیگر که موافق آنهاست طرح گردد.

برخی از اعلام اهل‌سنت روایات مذکور را ناصحیح دانسته و آن را با سیره امام صادق ع مخالف می‌دانند.

گفتار محمد ابوزهره در زمینه "حدیث خذ ماخالف العامه"

یکی از آنها محمد ابوزهره است که در صدق نسبت دادن روایات مذکور به امام صادق (علیه‌السلام) را تشکیک نموده و می‌نویسد:

اولا ان ذالک الامام الجلیل کان یروی عنه مالک و ابوحنیفه و سفیان الثوری رضی الله عنهم و ما کان یقبل عنه متهمون فی دینهم حتی لایحرفوا قوله عن موضعه فقبوله ان یختلف الیه العدد الکبیر من ائمه العامه و محدثیهم و خصوصا ان بعضهم لم یعلن النفره من حکم الاموی دلیل علی انه یعتبرهم ثقه فی النقل یصح ان ینقلوا علمه الی الاخلاف و انهم امناء فی هذاالنقل لا یحرفون الکلم عن مواضعه

و ثانیا لان الامام کان حریصا علی ان یطلع علی فقه الامصارالاسلامیه کلها کما روی عنه الامام ابوحنیفه و لیس لاخواننا الاثنی عشریه ان یتهموا مثل ابی حنیفه فی روایته عن الصادق و روایته عندنا فی مقام الاجلال له و التکریم فقد ذکر انه ساله عن اربعین مساله فی حضره المنصور فکان یجیبه فی کل مساله ببیان رای علماء الحجاز ثم علماء العراق ثم ببیان رایه و ربما وافق بعضهم و ربما خالفهم اذا فماکان ینفر من رای العامه ذالک النفورالذی نسب الیه

و ثالثا ان اباحنیفه روی عنه انه روی عن عبدالله بن عمر رض و ماکان ذالک الا لانه یری فی عبدالله بن عمرالصاد ق الامین و هو لیس من الامامیه بل لیس من الشیعه باطلاق و قد نقلنا لک روایته و اخذه عنه

و رابعا ان هذه الروایه تخالف منطق التاریخ ذالک اننا قلنا انه حفید القاسم بن محمد بن ابی‌بکر الصدیق رضی الله عنهم و قد کان القاسم فقیها من الرواه الذین نقلوا فقه المدینه و قد مات القاسم و الصادق فی سن الرجوله الکامله التی بلغ فیها فی العلم شاوا عظیما اذ کانت سنه یوم مات جده ابوامه ثمانیا و عشرین سنه و لایمکننا ان نتصور انه لم یاخذ عن جده و المدینه کلها تاخذ عنه علم ابن عباس و علم عائشه و لایمکنه ان یعتبر جده غیر مقبول الرای المجرد لانه لیس شیعیا و لم یکن ممن یقولون ان الامامه بالوصایه فی سلسله من ال علی اولاد الحسین بن علی رضی الله عنهم.

ثم قال: لاجل هذا کله نقرر ان نسبه هذاالکلام للامام الصادق الطاهر سلاله الاطهار و ابی الاطهار غیر صحیحه و لو کانت قد جائت فی التهذیب للطوسی و للطوسی مقامه و علمه و استیعابه لمسائل الفقه الاسلامی عامه فضلا عن الفقه الاثنی عشری - انتهی –

مضمون گفتار ایشان در نقد روایات خذ ما خالف العامه این است که:

اولا افراد بزرگی از اهل‌سنت نظیر مالک و ابوحنیفه و سفیان ثوری با امام صادق رفت وامد داشته و از آن حضرت روایت نقل نموده‌اند.

ثانیا هدف امام صادق ع گسترش فقه اسلامی در سراسر عالم اسلامی بود از اینرو از طریق افرادی نظیر ابوحنیفه در این راستا بهره می‌گرفت.

ثالثا سیره بزرگانی نظیر ابوحنیفه آن بود که روایات را از افراد صادقی نظیر امام صادق اخذ کنند تا به دیگران انتقال دهند.

رابعا امام صادق از نوادگان قاسم بن محمد بن ابوبکر است و بعید است از جدشان بهره نگرفته و نسبت به سخنان او بی‌تفاوت بوده یا مخالف با آن باشد.

تحلیل و بررسی روایات خذ ماخالف العامه

نکته مهم آن است که اولا روایات مذکور را – با قطع نظر از ضعف سند - تحلیل نموده و مفهوم واقعی خذ ما خالف العامه را دریابیم.

ثانیا به علت تشریع آن از ناحیه اهل بیت ع پی ببریم و بدانیم آیا امر خذ ما خالف العامه تعبدی است یا توصلی؟

مفهوم خذ ما خالف العامه

باید گفت: اولا مراد از این جمله مخالفت نمودن با فتوای همه علمای اهل‌سنت نیست بلکه مراد مخالفت با فتاوای کسانی است که در دستگاه نظام طاغوتی اشتغال داشته و از عمال آنان محسوب می‌شوند

بنابر این رای آنان بر دیگر آراء حاکم بوده و هر نوع مخالفتی با آنان مخالفت با نظام محسوب می‌شد

در نتیجه امر "خذ ما خالف العامه" در حقیقت امر سیاسی بوده که ائمه علیهم‌السلام شیعیانشان را بدین وسیله از نزدیک شدن به نظام سلطه و فتاوای حاکمان و عالمان درباری آن زمان تحذیر می‌نمودند بنابر‌این روایات مذکور ارتباطی به مخالفت نمودن با فتاوای همه اهل‌سنت نیست.

موید این برداشت نکاتی است که با تامل در روایات مذکور بدست می‌آید که یکی از آنها روایت مشهور و مقبوله عمربن حنظله است که در آن بهنگام تعارض روایتین امده است:

ینظر إلی ما هم إلیه أمیل حکامهم وقضاتهم فیترک ویؤخذ بالآخر: روایتی که موافقت بیشتری با رای قضات و حکام نظام سلطه دارد مردود بوده و به روایتی که با آن مخالفت دارد اخذ شود.

موید دیگر برداشت مذکور – از اینکه "خذ ماخالف" حکمی سیاسی بوده و هدف از آن مخالفت با همه علمای اهل‌سنت نیست – روایاتی است که مفادشان آن است که ائمه ع شیعیانشان را جهت حفظ موجودیت خویش و تحذیر از نزدیک شدن به نظام سلطه و رهائی از ظلم، در مساله واحد اقوال مختلفی را در بین آنان مطرح می‌کردند - که برخی از آنها موافق با قول حاکم در نظام سلطه و برخی مخالف آن بود - تا از این طریق مذهب شان انگونه که هست شناخته نشود

بدیهی است در اینصورت قول موافق با عامه – قول رائج و حاکم اهل‌سنت – حکمی ظاهری بوده که در اثر تقیه و نجات از شر حاکمان طاغوتی بیان گردیده است که دراین صورت قول مخالف با عامه - حاکمان درباری اهل‌سنت - حکمی واقعی خواهد بود که اخذ بدان لازم است:

عن زرارة بن أعین، عن أبی جعفر ‌علیه‌السلام قال: سألته عن مسألة فأجابنی ثم جاء ه رجل فسأله عنها فأجابه بخلاف ما أجابنی، ثم جاء رجل آخر فأجابه بخلاف ما أجابنی وأجاب صاحبی، فلما خرج الرجلان قلت:

یا ابن رسول الله رجلان من أهل العراق من شیعتکم قدما یسألان فأجبت کل واحد منهما بغیر ما أجبت به صاحبه؟

فقال: یا زرارة! إن هذا خیر لنا وأبقی لنا ولکن ولو اجتمعتم علی أمر واحد لصدقکم الناس علینا ولکان أقل لبقائنا وبقائکم -

ثانیا: اگر مراد از کلمه العامه در "خذ ما خالف العامه" همه علمای اهل‌سنت باشد در اینصورت مستلزم آن خواهد بود که در همه موارد به روایاتی که مخالف با فتاوای اهل‌سنت است عمل نمائیم در حالی که این امر عملا ممکن نیست بدلیل آنکه در اغلب موارد بین علمای اهل‌سنت اختلافات فراوانی در موضوع واحد دیده می‌شود بگونه‌ای که در بیشتر موارد یکی از آنها با رای امامیه منطبق می‌باشد در اینصورت عمل به خذ ما خالف العامه ممکن نیست.

بنابر این مراد از العامه – در روایات خذ ما خالف العامه - مطلق علمای اهل‌سنت نمی‌باشد بلکه مراد از آن عالمان وابسته به نظام حکومتی می‌باشد که ائمه ع بجهت حفظ جان شیعیان گاهی احکام موافق با فتاوای آنان صادر می‌کردند.

ثالثا ترجیح روایت مخالف با فتوای عالمان درباری در نظام سلطه امری عقلی بوده و روایات خذ ما خالف العامه ارشاد به چنین حکمی‌خواهد بود.

چون در شرائطی که امکان بیان حکم واقعی وجود نداشته و اظهار حکم حقیقی انسان را در معرض خطر جانی قرار می‌دهد عقل حکم می‌کند که جهت حفظ جان سیاستی متناسب و موافق با گفتار حاکمان و عالمان درباری اتخاذ گردد و آنگاه که شرائط تغییر یافت موظف به امری مخالف با امر اول خواهیم بود بنابر‌این خذ ما خالف العامه راهکار ائمه به شیعیان در رسیدن به حکم واقعی خواهد بود.

رابعا اگر به سیره اهل بیت ع درتعاملشان با اهل‌سنت و بالعکس بنگریم می‌بینیم آنان به اهل‌سنت محبت ورزیده و رفتارشان با آنها به روش نیکو بود چنانکه اهل‌سنت نیز با آنان تعاملی مثبت داشته و به آنان به دیده احترام و محبت امیز می‌نگریستند که این امر در روایات فراوانی که در منابع روایی شان و نیز آثار ارزشمندی که نسبت به عظمت اهل بیت نگاشته‌اند بخوبی مشهود است.

نتیجه

با تبیینی که از مفهوم روایات ما خالف العامه بیان گردید معلوم شد حکم به اخذ مخالف عامه جنبه سیاسی داشته و به مذهب و اعتقاد خاص ارتباطی ندارد از اینرو نمی‌توان آن را حکمی نفسی و تعبدی دانست بلکه امر ی غیری و توصلی خواهد بود. علاوه بر اینکه امر مذکور حکمی عقلی بوده وروایات مذکور ارشاد به آن خواهد بود.