confirmed
۵٬۸۳۵
ویرایش
←تشخیص مصلحت میان نظرات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان
| خط ۱۲۲: | خط ۱۲۲: | ||
# مشارکت در شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بر اساس اصل ۱۷۷ قانون اساسی. | # مشارکت در شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بر اساس اصل ۱۷۷ قانون اساسی. | ||
===تشخیص مصلحت میان نظرات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان=== | ===تشخیص مصلحت میان نظرات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان=== | ||
مجمع تشخیص مصلحت | یکی از مهمترین وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام، تشخیص مصلحت در مواردی است که شورای نگهبان، مصوبه مجلس شورای اسلامی را خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تأیید نکند | ||
====مصلحت نظام==== | ====مصلحت نظام==== | ||
مجلس شورای اسلامی به نهادی که متشکل از نمایندگان سیاسی ملت وظیفه اصلیش قانونگذاری بوده و این امر همواره پس از بررسی‌های کارشناسانه و مصلحت اندیشی در جهت خیر و صلاح جامعه است. شورای نگهبان نیز به عنوان مرجع نظارتی نظارت بر مصوبات مجلس با ملاک قرار دادن عدم مخالفت این قوانین با موازین شرعی و اصول قانون است. از این‌رو چنین به نظر می‌رسد که ابتکار تشخیص مصلحت صرفا بر عهده مجلس است و شورای نگهبان در تشخیص مصلحت نقشی ندارد، بلکه با بررسی های خود مغایرت و یا عدم مغایرت مصلحت عنوان شده را اعلام می نماید. در این صورت، اگر مصوبه مجلس مورد تأیید قرار گیرد، آن مصوبه بعنوان مصلحت ملی و اجتماعی، امر به اجراء می شود. اما اگر مصوبه ای مورد تأیید شورای نگهبان قرار نگیرد، در حالی که، به زعم مجلس، اجرای آن به خیر و صلاح جامعه و عدم اجرای آن مفسده انگیز باشد، در این صورت «خیر و صلاح جامعه» در مقابل احکام اسلام (یا قانون اساسی)» قرار می گیرد. به عبارت دیگر: «مصلحت ملی و اجتماعی» با «موازین اسلامی (یا قانون اساسی)» مانعة المجمع می گردند که منجر به یک بن بست سیاسی خواهد شد. این بن بست، ممکن است اصل جامعیت و حاکمیت نظام را متزلزل نماید که نمی تواند به مصلحت باشد . | |||
از این‌رو در تنازع «مصلحت اجتماعی» به ادعای مجلس با «موازین شرعی» به نظر شورای نگهبان، این «مصلحت نظام» است که بعنوان مصلحت اهم باید شناسایی گردیده و به اجرا درآید. این امر، نیاز به یک مرجع قانونی دارد که قانون اساسی آن را تحت عنوان «مجمع تشخیص مصلحت نظام» بیان نموده است. | |||
مرجع مذکور، پس از بررسی موضوع متنازع فیه «با در نظر گرفتن مصلحت نظام» مصوبه مجلس یا نظر شورای نگهبان را بعنوان مصلحت نهایی مورد تأیید قرار می دهد و یا آنکه نظر مستقلی را مرتبط با موضوع تدوین و بعنوان مصلحت نظام اعلام می دارد. | |||
چنانچه عمل حقوقی مجمع تشخیص مصلحت در تأیید نظر شورای نگهبان باشد، در این صورت، اجرای موازین اسلام و یا قانون اساسی در آن خصوص عین مصلحت نظام خواهد بود. اما اگر نظر مجمع، به هر دلیل، عدم تأیید و یا رد نظر شورا باشد در آن صورت بر اساس یکی از دلایل ذیل اتخاذ تصمیم می نماید: | |||
با اتکا به عناوین و احکام ثانویه نظیر ضرورت، لا ضرر، عسر و حرج و تعارض اهم و مهم و نظایر آن احکام لازم الاجرای اولیه به طور موقت و متوقف و یا به طور دایم مرتفع می شود. | |||
باتشخیص مصالح عمومی، برای حفظ اصل نظام، بقای کشور، سلامت جامعه، تنظیم امور و نظایر آن احکام حکومتی بر سایر احکام فردی و اجتماعی بر مبنای مصلحت اهم و مقرر و لازم الاجرا می گردد. | |||
====ارجاع مصوبه مورد اختلاف به مجمع==== | ====ارجاع مصوبه مورد اختلاف به مجمع==== | ||
====حدود اختیارات مجمع در حل اختلاف شورا و مجلس==== | ====حدود اختیارات مجمع در حل اختلاف شورا و مجلس==== | ||