شورای نگهبان: تفاوت میان نسخه‌ها

خط ۱۰: خط ۱۰:
===نظارت بر قانونگذاری===
===نظارت بر قانونگذاری===
مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت بر قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی بر عهده شورای نگهبان است و دلیل آن این است که جمهوری اسلامی ایران
مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت بر قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی بر عهده شورای نگهبان است و دلیل آن این است که جمهوری اسلامی ایران
یک نظام  مبتنی بر جمهور مردم و مکتب اسلام  بوده و مردم  آن در همه‌پرسی دهم و یازدهم فروردین سال ۱۳۵۸، شکل حکومت خود را «جمهوری اسلامی» انتخاب کرده ‏اند. و جمهوری اسلامی به این معناست که جمهور مردم خواسته‌اند که قوانین اسلام بر آنان حکومت نماید و شکل حکومت نیز به صورت جمهوری و ماهیت آن اسلامی است. از این‌رو در جمهوری اسلامی قانون‌گذاری، اجرا و قضا باید بر اساس موازین اسلام بوده و بر این اساس در  اصل چهار،هفتاد و یک و هفتاد و دو قانون اساسی تصریح شده که در نظام جمهوری اسلامی، کلیه قوانین و مقررات باید بر اساس موازین شریعت و قانون اساسی باشد و  قانون­گذار نمی‏‌تواند قوانینی مغایر اصول و احکام مذهب رسمی کشور وضع نماید. در چنین نظامی برای حصول اطمینان از این‏که در جمهوری اسلامی قانونی مغایر با شرع وضع نمی‌شود، ضروری است که یک مرجع ذی­صلاح بر این کار نظارت داشته باشد؛ مرجعی که مصوبات نهاد قانون­‌گذار را کنترل، و از تصویب قوانین یا مقررات مغایر با شرع و قانون اساسی، پیشگیری نماید که این مرجع شورای نگهبان نام دارد.
یک نظام  مبتنی بر جمهور مردم و مکتب اسلام  بوده و مردم  آن در همه‌پرسی دهم و یازدهم فروردین سال ۱۳۵۸ ش، شکل حکومت خود را، «جمهوری اسلامی» انتخاب کرده ‏اند. و جمهوری اسلامی به این معناست که جمهور مردم خواسته‌اند که قوانین اسلام بر آنان حکومت نماید و شکل حکومت نیز به صورت جمهوری و ماهیت آن اسلامی است. از این‌رو در جمهوری اسلامی قانون‌گذاری، اجرا و قضا باید بر اساس موازین اسلام و قانون اساسی بوده و بر این اساس در  اصل چهار،هفتاد و یک و هفتاد و دو قانون اساسی تصریح شده که در نظام جمهوری اسلامی، کلیه قوانین و مقررات باید بر اساس موازین شریعت و قانون اساسی باشد و  قانون­گذار نمی‏‌تواند قوانینی مغایر اصول و احکام مذهب رسمی کشور و قانون اساسی، وضع نماید. در چنین نظامی برای حصول اطمینان از این‏که در جمهوری اسلامی قانونی مغایر با شرع و قانون اساسی وضع نشود، ضروری است که یک مرجع ذی­صلاح بر این کار نظارت داشته باشد؛ مرجعی که مصوبات نهاد قانون­‌گذار را کنترل، و از تصویب قوانین یا مقررات مغایر با شرع و قانون اساسی، پیشگیری نماید. که این مرجع شورای نگهبان نام دارد.
   
   


خط ۱۰۵: خط ۱۰۵:


«مستفاد از اصل چهارم قانون اساسی این است که به طور اطلاق، کلیه قوانین و مقررات در تمام زمینه‏‌ها باید مطابق با موازین اسلام باشد و تشخیص این امر به عهده فقهای شورای نگهبان است ...»
«مستفاد از اصل چهارم قانون اساسی این است که به طور اطلاق، کلیه قوانین و مقررات در تمام زمینه‏‌ها باید مطابق با موازین اسلام باشد و تشخیص این امر به عهده فقهای شورای نگهبان است ...»
===تفسیر قانون اساسی===
===تفسیر قانون اساسی===
=== نظارت بر انتخابات ===
=== نظارت بر انتخابات ===
confirmed
۵٬۸۲۷

ویرایش