۲۲٬۰۲۶
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نهاد | {{جعبه اطلاعات نهاد | ||
| عنوان = شورای نگهبان | | عنوان = شورای نگهبان | ||
| خط ۹۲: | خط ۹۱: | ||
=====قوانین پیش از انقلاب===== | =====قوانین پیش از انقلاب===== | ||
نظارت شورای نگهبان در خصوص قوانین مصوب پیش از انقلاب نیز جاری بوده و این شورا می‌تواند این قوانین را از جهت شرعی و قانونی بودن مورد بررسی قرار دهد. اگرچه برخی از حقوقدانان با فرض فقدان نص قانونی و روشن نبودن تکلیف این موضوع در قانون اساسی، در این خصوص تردید کرده‌اند، با این وجود، اصل نظارت شورا، به دلیل منتفی نبودن وجود قانون خلاف شرع در مجموعه قوانین پیش از انقلاب، شامل این قوانین نیز می‌شود. علاوه بر‌آن، با توجه به اصل ۴ قانون اساسی، قوانین غیر منطبق با موازین شرعی در جمهوری اسلامی ایران اعتباری ندارد و چون هیچ مرجع دیگری غیر از شورای نگهبان برای تطبیق قوانین با شرع در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد، بنابراین، اصل نظارت شرعی شورای نگهبان شامل قوانین پیش از انقلاب نیز خواهد شد. همچنین شورای نگهبان در یک نظریه تفسیری، خود را برای بررسی قوانین پیش از انقلاب، صالح دانسته و در پاسخ به استفساریه شورای عالی قضایی چنین مقرر داشته است: «مستفاد از اصل چهارم قانون اساسی این است که به طور اطلاق، کلیه قوانین و مقررات در تمام زمینهها باید مطابق با موازین اسلام باشد و تشخیص این امر به عهده فقهای شورای نگهبان است ...». | نظارت شورای نگهبان در خصوص قوانین مصوب پیش از انقلاب نیز جاری بوده و این شورا می‌تواند این قوانین را از جهت شرعی و قانونی بودن مورد بررسی قرار دهد. اگرچه برخی از حقوقدانان با فرض فقدان نص قانونی و روشن نبودن تکلیف این موضوع در قانون اساسی، در این خصوص تردید کرده‌اند، با این وجود، اصل نظارت شورا، به دلیل منتفی نبودن وجود قانون خلاف شرع در مجموعه قوانین پیش از انقلاب، شامل این قوانین نیز می‌شود. علاوه بر‌آن، با توجه به اصل ۴ قانون اساسی، قوانین غیر منطبق با موازین شرعی در جمهوری اسلامی ایران اعتباری ندارد و چون هیچ مرجع دیگری غیر از شورای نگهبان برای تطبیق قوانین با شرع در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد، بنابراین، اصل نظارت شرعی شورای نگهبان شامل قوانین پیش از انقلاب نیز خواهد شد. همچنین شورای نگهبان در یک نظریه تفسیری، خود را برای بررسی قوانین پیش از انقلاب، صالح دانسته و در پاسخ به استفساریه شورای عالی قضایی چنین مقرر داشته است: «مستفاد از اصل چهارم قانون اساسی این است که به طور اطلاق، کلیه قوانین و مقررات در تمام زمینهها باید مطابق با موازین اسلام باشد و تشخیص این امر به عهده فقهای شورای نگهبان است ...<ref>موسوی بجنوردی، سید محمد، بررسی فقهی ـ حقوقی جایگاه شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران و نحوه نظارت آن بر قوانین و مقررات، ص 58.</ref>». | ||
===تفسیر قانون اساسی=== | ===تفسیر قانون اساسی=== | ||
| خط ۱۴۱: | خط ۱۴۰: | ||
===نحوه نظارت=== | ===نحوه نظارت=== | ||
شورای نگهبان مرکب از دوازده عضو است و روشن است که آنان قادر نیستند در انتخاباتی مثل انتخابات مجلس شورای اسلامی، بر تمامی حوزههای انتخابیه نظارت داشته باشند. از این رو، قانون به این نهاد اجازه داده است که هیئت‌هایی را برای نظارت راهاندازی نماید. این هیئت‌ها در انتخابات مجلس شورای اسلامی و بر اساس قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1365 ش، بر سه نوع است<ref>[https://rc.majlis.ir/fa/law/ | شورای نگهبان مرکب از دوازده عضو است و روشن است که آنان قادر نیستند در انتخاباتی مثل انتخابات مجلس شورای اسلامی، بر تمامی حوزههای انتخابیه نظارت داشته باشند. از این رو، قانون به این نهاد اجازه داده است که هیئت‌هایی را برای نظارت راهاندازی نماید. این هیئت‌ها در انتخابات مجلس شورای اسلامی و بر اساس قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1365 ش، بر سه نوع است<ref>[https://rc.majlis.ir/fa/law/show/90192 قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی .]</ref>: | ||
# هیئت مرکزی نظارت:بر اساس ماده یک این قانون، پیش از شروع انتخابات، از سوی شورای نگهبان پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد (به عنوان هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات) با اکثریت آرا انتخاب و به وزارت کشور معرفی میشوند؛ | # هیئت مرکزی نظارت:بر اساس ماده یک این قانون، پیش از شروع انتخابات، از سوی شورای نگهبان پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد (به عنوان هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات) با اکثریت آرا انتخاب و به وزارت کشور معرفی میشوند؛ | ||
# هیئت‌های استانی نظارت: بر اساس ماده پنج این قانون، هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات باید در هر استان، هیئتی مرکب از پنج نفر با شرایط مذکور در مواد ۱ و ۲ جهت نظارت بر انتخابات آن استان تعیین کند؛ | # هیئت‌های استانی نظارت: بر اساس ماده پنج این قانون، هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات باید در هر استان، هیئتی مرکب از پنج نفر با شرایط مذکور در مواد ۱ و ۲ جهت نظارت بر انتخابات آن استان تعیین کند؛ | ||
| خط ۱۹۳: | خط ۱۹۲: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
*ابریشمی راد، محمد امین، حدود صلاحیت فقهای شورای نگهبان در نظارت شرعی بر اطلاق یا عموم اصول قانون اساسی، فصلنامه پژوهش‌های حقوقی، شماره 81، دی 1402 ش. | |||
*موسوی بجنوردی، سید محمد، بررسی فقهی ـ حقوقی جایگاه شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران و نحوه نظارت آن بر قوانین و مقررات، پژوهش‌نامه متین، شماره 53، اسفند 1390 ش. | |||
*[https://www.shora-gc.ir/fa/about معرفی شورای نگهبان، شورای نگهبان]، تاریخ درج مطلب: بی‌تا، تاریخ مشاهدۀ مطلب: 5 مرداد 1403 ش. | *[https://www.shora-gc.ir/fa/about معرفی شورای نگهبان، شورای نگهبان]، تاریخ درج مطلب: بی‌تا، تاریخ مشاهدۀ مطلب: 5 مرداد 1403 ش. | ||
*[https://www.shora-gc.ir/0001YK امنای ملت و امت؛ گذری بر تاریخچه شورای نگهبان، شورای نگهبان]، تاریخ درج مطلب: 18 تیر 1398 ش، تاریخ مشاهدۀ مطلب: 5 مرداد 1403 ش. | *[https://www.shora-gc.ir/0001YK امنای ملت و امت؛ گذری بر تاریخچه شورای نگهبان، شورای نگهبان]، تاریخ درج مطلب: 18 تیر 1398 ش، تاریخ مشاهدۀ مطلب: 5 مرداد 1403 ش. | ||
*[https://www.shora-gc.ir/0001Y7 وظایف و اختیارات شورای نگهبان، شورای نگهبان]، تاریخ درج مطلب: 15 تیر 1397 ش، تاریخ مشاهدۀ مطلب: 5 مرداد 1403 ش. | *[https://www.shora-gc.ir/0001Y7 وظایف و اختیارات شورای نگهبان، شورای نگهبان]، تاریخ درج مطلب: 15 تیر 1397 ش، تاریخ مشاهدۀ مطلب: 5 مرداد 1403 ش. | ||
*[https://rc.majlis.ir/fa/law/show/90192 قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی .]، تاریخ درج مطلب: بی‌تا، تاریخ مشاهدۀ مطلب: 5 مرداد 1403 ش. | |||