اخوان المسلمین استرالیا: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - 'رده:اخوان‌المسلمین' به 'رده:اخوان المسلمین') |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
</div> | </div> | ||
'''شورای فدرال ائمه استرالیا''' شعبه [[اخوان‌المسلمین]] است و در سال 2006 تأسیس شد و شامل 250 امام است و دارای نقش مذهبی و صاحب فتواست. شورا توسط مفتی بزرگ | '''شورای فدرال ائمه استرالیا''' شعبه [[اخوان‌المسلمین]] است و در سال 2006 تأسیس شد و شامل 250 امام است و دارای نقش مذهبی و صاحب فتواست. شورا توسط مفتی بزرگ خود، [[ابراهیم ابومحمد]] اداره می‌شود<ref>[https://www.almarjie-paris.com/14492 مجلس الأئمة الأسترالی]</ref>. | ||
=تاسیس= | =تاسیس= | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۱ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۱۱
| نام جریان | اخوان‌المسلمین استرالیا |
|---|---|
| سال تاسیس | 2006 میلادی |
| موسس | |
| افراد موثر | شادی السلیمان
ابراهیم ابومحمد. |
شورای فدرال ائمه استرالیا شعبه اخوان‌المسلمین است و در سال 2006 تأسیس شد و شامل 250 امام است و دارای نقش مذهبی و صاحب فتواست. شورا توسط مفتی بزرگ خود، ابراهیم ابومحمد اداره می‌شود[۱].
تاسیس
شورای ملی ائمه استرالیا (ANIC) در سال 2006 در طی ملاقات بیش از 80 امام اهل سنت تشکیل شد که برای بحث درباره بحران ناشی از اظهارات تاج الدین هلالی گرد هم آمدند. در سال 2011 آنها خواستار تمدید مجوز رادیو جامعه مسلمانان تحت حمایت دارالفتوا به دلیل ارتباط با گروه الاحباش و ترویج "دیدگاه‌های فرقه‌ای حاشیه‌ای" نشدند.
ارکان
شورای ملی امامان استرالیا (ANIC) با بیش از 200 امام عضو از همه ایالت‌ها، مناطق و شهرهای بزرگ استرالیا، بالاترین نهاد مسلمان که نماینده امامان و مسلمانان در استرالیا است. این شورا مفتی بزرگ استرالیا را انتخاب می‌کند. کمیته اجرایی ANIC متشکل از 20 امام است که از ایالت‌های مختلف انتخاب شده‌اند.
رهبران
در سال 2016، شیخ شادی السلیمان به عنوان رئیس ANIC انتخاب شد. وی سپس برای دومین بار در سال 2019 انتخاب شد. مفتی فعلی دکتر ابراهیم ابومحمد است.
رویارویی با دولت
در سال 2014، ANIC ابراز نگرانی کرد در مورد لایحه‌ای در پارلمان استرالیا که جنایت حمایت از تروریسم را گسترش می‌دهد. ANIC استدلال کرد که این قانون تأثیرات مخربی بر آزادی بیان خواهد داشت. او همچنین گفت که هر جامعه دینی که به فرازهای خشونت‌آمیز در قرآن یا انجیل اشاره می‌کند ممکن است تحت این قانون مجازات شود. سایر گروه‌های مسلمان استرالیا از جمله شورای اسلامی ویکتوریا نیز نگرانی خود را در مورد این قانون ابراز کرده‌اند.
در فوریه 2015 مفتی اعظم گفت که دولت استرالیا نباید حزب التحریر را ممنوع کند و گفت که این گروه "در واقع طرفدار آزادی بیان" است. نخست‌وزیر در پاسخ گفت که این اظهارات "مفید" نیستند[۲].