مجلس خبرگان رهبری: تفاوت میان نسخه‌ها

مجلس خبرگان رهبری (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۸ مهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۰۹:۰۱

۸٬۴۴۱ بایت اضافه‌شده ، ‏۸ مهٔ ۲۰۲۱

بدون خلاصۀ ویرایش

M.r.nastooh

۱٬۰۰۷

ویرایش

@@ خط ۴: / خط ۴: @@
 = جایگاه قانونی =
-در اصل‌های ۹۹، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۱۱ و ۱۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نام خبرگان رهبری ذکر شده‌است. اصل ۱۰۷ انتخاب رهبری را وظیفه خبرگان می‌داند و بر اساس اصل ۱۰۸ تعداد و شرایط خبرگان‏، کیفیت‏ انتخاب‏ آن‌ها و آیین‌نامه‏ داخلی‏ جلسات‏ آنان‏ در صلاحیت‏ خود خبرگان قرار گرفته‌است.<br>
+در اصل‌های ۹۹<ref>اصل‏ نود و نهم: شورای‏ نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبری‏، ریاست‏
+جمهوری‏، مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ و مراجعه‏ به‏ آراء عمومی‏ و همه‏ پرسی‏ را بر
+عهده‏ دارد.</ref>، ۱۰۷<ref>اصل‏ یکصد و هفتم: پس‏ از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب‏ جهانی‏ اسلام‏ و
+بنیانگذار جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ حضرت‏ آیت‏ الله‏ العظمی‏ امام‏ خمینی‏ "قدس‏
+سره‏ الشریف‏" که‏ از طرف‏ اکثریت‏ قاطع مردم‏ به‏ مرجعیت‏ و رهبری‏ شناخته‏ و
+پذیرفته‏ شدند، تعیین‏ رهبر به‏ عهده‏ خبرگان‏ منتخب‏ مردم‏ است‏. خبرگان‏ رهبری‏
+درباره‏ همه‏ فقها واجد شرایط مذکور در اصول‏ پنجم‏ و یکصد و نهم‏ بررسی‏ و مشورت‏
+می‏ کنند؛ هر گاه‏ یکی‏ از آنان‏ را اعلم‏ به‏ احکام‏ و موضوعات‏ فقهی‏ یا مسائل‏
+سیاسی‏ و اجتماعی‏ یا دارای‏ مقبولیت‏ عامه‏ یا واجد برجستگی‏ خاص‏ در یکی‏ از
+صفات‏ مذکور در اصل‏ یکصد و نهم‏ تشخیص‏ دهند او را به‏ رهبری‏ انتخاب‏ می‏ کنند و
+در غیر این‏ صورت‏ یکی‏ از آنان‏ را به‏ عنوان‏ رهبر انتخاب‏ و معرفی‏ می‏ نمایند.
+رهبر منتخب‏ خبرگان‏، ولایت‏ امر و همه‏ مسئولیت‏ های‏ ناشی‏ از آن‏ را بر عهده‏
+خواهد داشت‏. رهبر در برابر قوانین‏ با سایر افراد کشور مساوی‏ است‏.
+</ref>، ۱۰۸ <ref>اصل‏ یکصد و هشتم: قانون‏ مربوط به‏ تعداد و شرایط خبرگان‏، کیفیت‏ انتخاب‏ آنها و
+آیین‏ نامه‏ داخلی‏ جلسات‏ آنان‏ برای‏ نخستین‏ دوره‏ باید به‏ وسیله‏ فقها اولین‏
+شورای‏ نگهبان‏ تهیه‏ و با اکثریت‏ آراء آنان‏ تصویب‏ شود و به‏ تصویب‏ نهایی‏
+رهبر انقلاب‏ برسد. از آن‏ پس‏ هر گونه‏ تغییر و تجدید نظر در این‏ قانون‏ و
+تصویب‏ سایر مقررات‏ مربوط به‏ وظایف‏ خبرگان‏ در صلاحیت‏ خود آنان‏ است‏.
+‎‎‎‎‎‎اصل‏ سابق‏: اصل‏ یکصد و هشتم:‏ قانون‏ مربوط به‏ تعداد و شرایط خبرگان‏،
+کیفیت‏ انتخاب‏ آنها و آیین‏ نامه‏ داخلی‏ جلسات‏ آنان‏ برای‏ نخستین‏ دوره‏ باید
+به‏ وسیله‏ فقهای‏ اولین‏ شورای‏ نگهبان‏ تهیه‏ و با اکثریت‏ آراء آنان‏ تصویب‏
+شود و به‏ تصویب‏ نهایی‏ رهبر انقلاب‏ برسد. از آن‏ پس‏ هر گونه‏ تغییر و تجدید
+نظر در این‏ قانون‏ در صلاحیت‏ مجلس‏ خبرگان‏ است‏.</ref>، ۱۱۱ <ref>اصل‏ یکصد و یازدهم: هر گاه‏ رهبر از انجام‏ وظایف‏ قانونی‏ خود ناتوان‏ شود یا
+فاقد یکی‏ از شرایط مذکور در اصول‏ پنجم‏ و یکصد و نهم‏ گردد، یا معلوم‏ شود از
+آغاز فاقد بعضی‏ از شرایط بوده‏ است‏، از مقام‏ خود بر کنار خواهد شد. تشخیص‏ این‏
+امر به‏ عهده‏ خبرگان‏ مذکور در اصل‏ یکصد و هشتم‏ می‏ باشد. در صورت‏ فوت‏ یا
+کناره‏ گیری‏ یا عزل‏ رهبر، خبرگان‏ موظفند، در اسرع‏ وقت‏ نسبت‏ به‏ تعیین‏ و
+معرفی‏ رهبر جدید اقدام‏ نمایند. تا هنگام‏ معرفی‏ رهبر، شورایی‏ مرکب‏ از رئیس‏
+جمهور، رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ و یکی‏ از فقهای‏ شورای‏ نگهبان‏ به انتخاب‏ مجمع
+تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏، همه‏ وظایف‏ رهبری‏ را به‏ طور موقت‏ به‏ عهده‏ می‏ گیرد و
+چنانچه‏ در این‏ مدت‏ یکی‏ از آنان‏ به‏ هر دلیل‏ نتواند انجام‏ وظیفه‏ نماید، فرد
+دیگری به‏ انتخاب‏ مجمع، با حفظ اکثریت‏ فقها، در شورا به‏ جای‏ وی‏ منصوب‏ می‏
+گردد. این‏ شورا در خصوص‏ وظایف‏ بندهای‏ 1 و 3 و 5 و 10 و قسمت‏های‏ ( د ) و (
+هـ‏ ) و ( و ) بند 6 اصل‏ یکصد و دهم‏، پس‏ از تصویب‏ سه‏ چهارم‏ اعضاءء مجمع
+تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏ اقدام‏ می‏ کند. هر گاه‏ رهبر بر اثر بیماری‏ یا حادثه دیگری‏
+موقتاً از انجام‏ وظایف‏ رهبری‏ ناتوان‏ شود، در این‏ مدت‏ شورای‏ مذکور در این‏
+اصل‏ وظایف‏ او را عهده‏ دار خواهد بود.</ref>و ۱۷۷ <ref>اصل‏ یکصد و هفتاد و هفتم: بازنگری‏ در قانون‏ اساسی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏، در
+موارد ضروری‏ به‏ ترتیب‏ زیر انجام‏ می‏ گیرد:
+‎‎‎‎‎‎مقام‏ رهبری‏ پس‏ از مشورت‏ با مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏ طی‏ حکمی‏ خطاب‏
+به‏ رئیس‏ جمهور موارد اصلاح‏ یا تتمیم‏ قانون‏ اساسی‏ را به‏ شورای‏ بازنگری‏
+قانون‏ اساسی‏ با ترکیب‏ زیر پیشنهاد می‏ نماید:
+‎‎‎‎‎‎1 - اعضای‏ شورای‏ نگهبان‏.
+‎‎‎‎‎‎2 - رؤسای‏ قوای‏ سه‏ گانه‏.
+‎‎‎‎‎‎3 - اعضای‏ ثابت‏ مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏.
+‎‎‎‎‎‎4 - پنج‏ نفر از اعضای‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبری‏.
+‎‎‎‎‎‎5 - ده‏ نفر به‏ انتخاب‏ مقام‏ رهبری‏.
+‎‎‎‎‎‎6 - سه‏ نفر از هیأت‏ وزیران‏.
+‎‎‎‎‎‎7 - سه‏ نفر از قوه‏ قضائیه‏.
+‎‎‎‎‎‎8 - ده‏ نفر از نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏.
+‎‎‎‎‎‎9 - سه‏ نفر از دانشگاهیان‏.
+‎‎‎‎‎‎شیوه‏ کار و کیفیت‏ انتخاب‏ و شرایط آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند. مصوبات‏
+شورا پس‏ از تأیید و امضای‏ مقام‏ رهبری‏ باید از طریق‏ مراجعه‏ به‏ آراء عمومی‏
+به‏ تصویب‏ اکثریت‏ مطلق‏ شرکت‏ کنندگان‏ در همه‏ پرسی‏ برسد. رعایت‏ ذیل‏ اصل‏
+پنجاه‏ و نهم‏ در مورد همه‏ پرسی‏ "بازنگری‏ در قانون‏ اساسی‏" لازم‏ نیست‏.
+محتوای‏ اصول‏ مربوط به‏ اسلامی‏ بودن‏ نظام‏ و ابتنای‏ کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏
+بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ و پایه‏ های‏ ایمانی‏ و اهداف‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و
+جمهوری‏ بودن‏ حکومت‏ و ولایت‏ امر و امامت‏ امت‏ و نیز اداره‏ امور کشور با اتکاء
+به‏ آراء عمومی‏ و دین‏ و مذهب‏ رسمی‏ ایران‏ تغییر ناپذیر است‏.
+‎‎‎‎‎‎اصل‏ یکصد و هفتاد و هفتم‏ به‏ موجب‏ اصلاحاتی‏ که‏ در سال‏ 1368 نسبت‏ به‏
+قانون‏ اساسی‏ صورت‏ گرفته‏، به‏ این قانون‏ الحاق‏ شده‏ است‏.‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎</ref>
+قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نام خبرگان رهبری ذکر شده‌است. اصل ۱۰۷ انتخاب رهبری را وظیفه خبرگان می‌داند و بر اساس اصل ۱۰۸ تعداد و شرایط خبرگان‏، کیفیت‏ انتخاب‏ آن‌ها و آیین‌نامه‏ داخلی‏ جلسات‏ آنان‏ در صلاحیت‏ خود خبرگان قرار گرفته‌است.<br>
@@ خط ۱۲۹: / خط ۱۹۱: @@
 این دوره نیز تا ۱۳۸۵ خورشیدی با تشکیل ۱۶ جلسه به پایان رسید اما چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری را باید صحنه رقابت دانست. اوج این مباحث را نیز باید در حدفاصل سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۴ خورشیدی جست و جو کرد. در این دوره آیت الله محمد یزدی با رای اعضای مجلس خبرگان به ریاست رسید. دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری نیز از ۱۳۹۵ خورشیدی تا ۱۴۰۳خورشیدی به طول خواهد انجامید. دوره مجلس خبرگان رهبری هشت سال است و به طور استثنا انتخابات دوره پنجم آن همزمان با انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی بود. هم اکنون آیت الله احمد جنتی ریاست این دوره را عهده‌دار است.
+= پانویس =
+{{پانویس|2}}
+= منبع =
 [[رده: نهاد ها]]