جماعت اسلامی مصر (مقاله): تفاوت میان نسخه‌ها

اهمیت این بازنگری در مبانی فکری و ایدئولوژیک از این جهت است که شخصیت‌های بسیار تأثیرگذار در ربع آخر قرن بیستم به این بازنگری روی آورده‌اند. مصری‌ها تا زمان انقلاب 25 ژانویه 2011 میلادی سلسله حوادث خونین و خشونت‌آمیز را فراموش نکردند؛ حوادثی که از اوایل دهه 80 آغاز شدند و تا اواخر دهه 90 یعنی به مدت 20 سال ادامه پیدا کرد. پس از آن، رهبران تاریخی جماعت اسلامی با رویکرد جدید خود و بازنگری در مبانی فکریشان توانستند خشونت‌ها و خون‌ریزی‌ها را متوقف سازند.

«جرج اورول» در یکی از روایت‌های مشهورش در سال 1984میلادی به نقل از بازجویی که مخالفان نظام حاکم را تحت شکنجه قرار می‌داد، آورده است: «ما به جُرم‌هایی که ابلهان مرتکب می‌شوند هیچ کاری نداریم؛ زیرا اساسا اقدامات آنها برایمان مهم نیست؛ آنچه برای ما اهمیت دارد، افکاری است که در سَر مخالفان ریشه دوانده است. ما دشمنانمان را تنها نابود نمی‌کنیم، بلکه افکارشان و مبانی فکریشان را تغییر می‌دهیم. ما این افراد را گمراه می‌دانیم و هرچقدر هم که در مقابل ما مقاومت کنند، آنها را نابود نمی‌کنیم. تلاش ما این است که افسار عقل این افراد را به دست بگیریم و آنها را آنگونه که خود می‌خواهیم، تغییر دهیم».

از سوی دیگر، «میشل فوکو» فیلسوف فرانسوی معتقد است که نظامِ مدرن، روش‌های خود در تحکم بر مردم و سیطره بر آنها را پیشرفته ساخته است و تلاش می‌کند تا بیش از آنکه به عنوان یک قدرتِ حاکم در جامعه جلوه کند، خود را به عنوان نمادی از اراده مردم نشان دهد. در این شرایط، نظام حاکم دیگر مجبور نیست مخالفان خود را همچون گذشته با روش‌های خشونت‌آمیز مجازات کند، بلکه با آنها به عنوان انسان‌هایی بیمار برخورد می‌کند و آنها را از جامعه منزوی می‌سازد؛ بنابراین، مخالفان نظام حاکم به جای اینکه در زندان منزوی باشند، در جامعه منزوی می‌شوند و با این روش، دیگر خبری از به صلابه کشیدن، آتش زدن و تکه تکه کردن مخالفان نیست. در نظامِ مدرن، دولتمردان به این نتیجه رسیدند که زندانی کردن مخالفان حتی ممکن است موجی از ابراز همبستگی عموم مردم با زندانیان را به دنبال داشته باشد و در این شرایط، افراد جدیدی که همفکر با زندانیان هستند، ظهور پیدا کنند.

تئوری‌های «صلاح نصر» در قبال بسیاری از اعضای جمعیت «اخوان‌المسلمین» به ویژه در پرونده «سید قطب» در سال 1965میلادی عملیاتی شد. در آن زمان تجربه یادشده در قبال اعضای سطوح پایین و متوسط اخوان‌المسلمین موفقیت‌آمیز بود، اما این تجربه در قبال بسیاری از شخصیت‌های برجسته و سطح اول این جمعیت با شکست مواجه شد. در خصوص سیاست تأدیبی (وادار کردن به توبه) باید گفت که این سیاست در دوران حکمرانی «حُسنی مبارک» در قبال اعضای جماعت اسلامی پیاده شد و از قضا بسیار هم موفقیت‌آمیز بود. چنین سیاستی حتی مورد استقبال کشورهای پیرامون مصر ازجمله عربستان و لیبی قرار گرفت و آنها تلاش کردند تا به نوعی با زندانیان اسلام‌گرای خود طبق نسخه مصری برخورد کنند.

«جماعت اسلامی» در سال 1971میلادی به عنوان یک جنبش اجتماعی در میان محافل دانشجویی بدون برخورداری از یک مرجعیت فکری و یا مشروعیتی مشخص، تشکیل شد. در سال 1980 میلادی بود که افراد زیادی از این جنبش جدا شدند. اعضای این جنبش در نهایت نیز به 3 گروه تقسیم شدند. پس از آزادی شماری از اعضای جماعت اسلامی از زندان در سال 1984 میلادی، آنها فعالیت‌های تبلیغی و اجتماعی خود را مجددا کلید زدند و دامنه حضور خود را تا قاهره گسترش دادند. در این میان، رهبران این جماعت در داخل زندان تلاش کردند تا چهارچوب‌هایی را برای خط مشی و ایدئولوژی آن مشخص و معین سازند. در جریان این تلاش‌ها «منشور عمل اسلامی» توسط جماعت اسلامی صادر شد. در این منشور بر اعتقاد جماعت اسلامی به سلفیت تأکید و عنوان شد که جماعت اسلامی 3 خط مشی را در دستور کار خود قرار می‌دهد؛ «فعالیت تبلیغی به عنوان بازاری برای تغییر مفاهیم»، «حِسبَه به عنوان ابزاری برای تغییر جامعه» و «جهاد به عنوان ابزاری برای تغییر در زمانی که تبلیغ و حسبه نتیجه‌بخش نیست».

نظام حاکم در مصر خیلی زود در برابر جماعت اسلامی قرار گرفت و به مبارزه با آن پرداخت. در حد فاصل سال‌های 1986 تا 1990 میلادی نیروهای امنیتی مصر بیش از 40 مسجد جماعت اسلامی را مورد حمله قرار دادند و حدود 70 تَن از اعضای آن را به قتل رساندند. موج جدید درگیری‌ها میان دو طرف در سال 1990 میلادی آغاز شد؛ یعنی زمانی که «علاء محیی‌الدین عاشوراء» سخنگوی رسانه‌ای جماعت اسلامی در روز روشن ترور شد. جماعت اسلامی نیز در پاسخ به این اقدام، «رفعت المحجوب» رئیس پارلمان را به قتل رساند. درگیری‌ها میان دو طرف در سال‌های 1992 تا 1997 میلادی به اوج خود رسید به گونه‌ای که در حد فاصل سال‌های مذکور به طور میانگین روزانه یک عملیات به وقوع می‎پیوست. این روند ادامه پیدا کرد تا اینکه درگیری‌ها در ژوئن 1997میلادی پس از اعلام عقب‌نشینی رهبران جماعت اسلامی از داخل زندان، متوقف شد.

همزمان با وخیم شدن شرایط جماعت اسلامی در داخل مصر، به این جنبش در خارج از مرزهای این کشور نیز شوک بزرگی وارد شد. ماجرا از این قرار بود که یکی از برجسته‌ترین رهبران جماعت اسلامی به نام «طلعت فؤاد قاسم» در سپتامبر سال 1995 میلادی توسط دستگاه اطلاعات ایالات متحده آمریکا در کرواسی ربوده شد. آمریکایی‌ها این رهبر برجسته جماعت اسلامی را به مصر تحویل دادند و پس از آن، وی برای همیشه ناپدید شد. افزون بر این، پس از تلاش برای ترور «حسنی مبارک» در آدیس آبابا در سال 1995 میلادی، عرصه بر پایگاه‌های جماعت اسلامی در سودان به شدت تنگ شد.

یکی از رهبران جماعت اسلامی به نام «خالد ابراهیم» در جریان جلسه محاکمه‌اش در دادگاه، طرحی را برای آرام‌سازی اوضاع ارائه کرد. طبق طرح ارائه شده از سوی «خالد ابراهیم»، جماعت اسلامی می‌بایست تمامی اقدامات خشونت‌آمیز خود علیه مسئولان و نیروهای پلیس و نیز گردشگران در استان «أسوان» را به مدت یک سال متوقف می‌کرد. با این‌حال، این طرح «خالد ابراهیم» موفقیت‌آمیز نبود؛ زیرا رهبران داخلی و خارجی جماعت اسلامی با آن مخالفت کردند. در سال 1996 میلادی نیز اتفاق جدیدی رخ داد که نشان از افزایش فشارها بر رهبران تاریخی جماعت اسلامی‌داشت. در آن زمان، آن دسته از محکومانی که 15 سال از محکومیت خود را سپری کرده و آن را به اتمام رسانده بودند، بار دیگر توسط نظام مبارک بازداشت شدند. پس از این اقدام نظام مبارک بود که جماعت اسلامی بار دیگر تصمیم گرفت طرح متوقف ساختن اقدامات خشونت‌آمیز از سوی هر دو طرف را ارائه دهد. بنابراین، جماعت اسلامی با صدور بیانی‌های موافقت خود با توقف فوری و بدون قید و شرط اقدامات خشونت‌آمیز را اعلام کرد. اما پس از مدتی خبر آمد که نظام مبارک قصد دارد دادگاه نظامی دیگری را برگزار کند که در آن شماری از اعضای جماعت اسلامی محاکمه خواهند شد. پس از رسیدن این خبر بود که رهبران جماعت اسلامی در موضع خود سست شدند.

با این حال، خشونت‌ها میان دو طرف متوقف نشد و جماعت اسلامی تلاش کرد تا به صورت عملی نشان دهد که زیر بار خواسته‌های نظام حاکم در مصر نمی‌رود. در سال 1997 میلادی بود که «رفاعی طه» رئیس شورای مشورتی جماعت اسلامی در خارج از مصر، مسئولیت حمله 6 نفر از عناصر مسلح این جنبش به منطقه «الدیر البحری» واقع در «الأقصر» را برعهده گرفت. در این حمله 62 نفر از جمله 58 گردشگر کشته شدند. رفاعی معتقد بود که این حمله در واقع نشانگر قدرت جماعت اسلامی در انجام عملیات‌های گسترده در داخل اراضی مصر است. او معتقد بود که جماعت اسلامی نشان داد که اگر طرحی را برای توقف خشونت‌ها ارائه می‌دهد، این طرح نشأت‌گرفته از موقعیت ضعف و عجز آن نیست.

به دنبال اختلافات میان رهبران «جماعت اسلامی» در خصوص حادثه «الأقصر»، شورای مشورتی این جنبش در تاریخ 8 دسامبر سال 1997 میلادی بیانیه‌ای صادر نمود و طی آن حادثه مذکور را محکوم کرد. پس از این بیانیه، «رفاعی طه» از پست خود استعفا داد. در سال 1999میلادی که شورای مشورتی جدید روی کار آمده بود، با صدور بیانیه‌ای بر طرح توقف اقدامات خشونت‌آمیز و برقراری آتشبس میان دو طرف تأکید کرد. در این هنگام، «مصطفی حمزه» که از رهبران برجسته جماعت اسلامی بود، شاخه نظامی این جنبش را منحل کرد.

«کرم زهدی» از رهبران ارشد جماعت اسلامی اعلام کرد که طرح این جنبش برای برقراری آتشبس فوری به مدت 4 سال بی‌نتیجه ماند تا اینکه بار دیگر به شکلی کاملا متفاوت مطرح شد. طرحی که در ابتدا بر لزوم برقراری آتشبس و توقف هرگونه اقدامات خشونت‌آمیز تأکید داشت، این بار به طرحی تبدیل شد که زمینه‌های بازنگری جماعت اسلامی در مبانی فکری و ایدئولوژیک آن را فراهم می‌کرد. بدین ترتیب، جماعت اسلامی مصر تمامی افکار و ایدئولوژی‌های خود پیرامون حاکمیت، جهاد و حسبه را کنار گذاشت و اعلام کرد که هیچگونه تخطئه و تحریم نظام حاکم مورد پذیرش نیست. به عنوان نمونه، در خصوص «جهاد»، جماعت اسلامی به این نتیجه رسید که جهاد در واقع یک وسیله است و نه یک هدف؛ زیرا هدف نهایی، هدایت است که جز جهاد نیز راه‌های دیگری برای دستیابی به آن وجود دارد. برخی رهبران جماعت اسلامی اعلام کردند: «نبردهایی که در دهه 90 اتفاق افتاد و هدف از آنها آزادی زندانیان سیاسیِ عضو جماعت اسلامی، توقف اقدامات خشونت‌آمیز در زندان‌ها و صدور مجوز برای انجام فعالیت‌های تبلیغی بود، چه نتیجه‌ای به دنبال داشتند؟ تنها نتیجه این اقدامات این بود که تعداد زندانیان از 2 هزار نفر به 20 هزار نفر افزایش پیدا کرد و در عین حال، ده‌ها نفر به اعدام محکوم شدند و صدها تَن اسیر شدند. علاوه بر این، دادگاه‌های غیرنظامی به دادگاه‌های نظامی تبدیل شده و مساجد به حاشیه رانده شدند؛ بنابراین، اگر قرار است جهاد چنین پیامدهایی داشته باشد، نباید بر آن اصرار ورزید».

انتقادات رهبران جماعت اسلامی حتی دامن شبکه القاعده را نیز گرفت و جماعت اسلامی هرگونه ارتباط خود با این شبکه را نفی کرد و از مشارکت «رفاعی طه» در ائتلاف با شبکهٔ القاعده برائت جست. رهبران جماعت اسلامی اعلام کردند که بازنگری آنها در مبانی فکری و ایدئولوژیک خود موجب حفظ جانِ امت اسلامی شده است. بنابر اعلام رهبران جماعت اسلامی، بازنگری‌های این جنبش در مبانی فکری همچنین موجب تقویت امت اسلامی برای مواجهه سیاسی، اقتصادی و نظامی با اسرائیل شد. مواضع جماعت اسلامی تا جایی تغییر کرد که حتی برخی رهبران آن تعهد دادند که آن دسته از اعضای جنبش را که در مسیر طرح توقف خشونت‌ها حرکت می‌کنند، به نظام حاکم معرفی کنند. سلسله بازنگری‌های جماعت اسلامی در مبانی فکری و ایدئولوژیک در مجموعه کتاب‌های «تصحیح مفاهیم» که در ژانویه 2002 میلادی به چاپ رسیدند، قابل مشاهده است. این مجموعه شامل 4 کتاب می‌شود. رهبران جماعت اسلامی افکاری را در مجموعه کتاب‌های «تصحیح مفاهیم» مطرح کردند که به کلی با آنچه که پیشتر بدان اعتقاد داشتند، تعارض داشت.

دستگاه امنیتی مصر همچنین امتیازاتی را در حوزه‌های آموزشی به جوانان در بندِ جماعت اسلامی اعطا کرد؛ کمااینکه به خانواده‌های آنها اجازه داد تا پس از سال‌های بسیار طولانی با زندانیانشان ملاقات داشته باشند. در سال‌های بعد، تألیفات بسیار دیگری توسط جماعت اسلامی منتشر شد که در آنها بر «خط مشیِ مسالمت‌آمیز، مفاهیم اعتدالی در اسلام و اجتناب از تکفیر و درگیری» تأکید شد. رهبران جماعت اسلامی تأکید کردند که بازنگری آنها در مبانی فکری و ایدئولوژیک خود با هدف نجات از وضعیتی که در آن قرار داشتند، صورت نگرفت و یک مانور سیاسی نبود. آنها تصریح کردند که این بازنگری‌ها در نتیجه اعمال فشارهای فراوان از سوی نظام مبارک بر زندانیان سیاسی جماعت اسلامی، حاصل نشد. آنها بر این باورند که بازنگریشان در واقع مسیر درستی بود که انتخاب کردند. رهبران جماعت اسلامی بسیار اصرار داشتند که نشان دهند تمامی ارکان این جنبش از لحاظ فکری و ایدئولوژیک دچار تحول شده است. به همین دلیل، نام بسیاری از رهبران جماعت اسلامی در تألیفات منتشرشده توسط این جنبش به چشم خورد.

پس از بازنگری‌های صورت‌گرفته اتفاقی که رخ داد، این بود که اختلافات و درگیری‌ها میان اعضای جماعت اسلامی پیرامون این مسأله بازنگری‌ها بالا گرفت. در این میان، «اسامه رشدی» رهبر جماعت اسلامی که در لندن، پایتخت انگلیس اقامت داشت بازنگری این جنبش در مبانی فکری خود را به شدت مورد هجوم قرار داد و بدین ترتیب، درگیری‌های لفظی میان او و رهبران جماعت اسلامی در داخل زندان آغاز شد. در واقع، «اسامه رشدی» بر این باور بود که فاصله زیادی میان «طرح صلح با نظام حاکم» و «دست کشیدن از افکار و ایدئولوژی‌های پیشین» وجود دارد، چراکه بازگشت از ایدئولوژی‌ای که جماعت اسلامی بر مبنای آن تأسیس شده، آبروی این جنبش را در معرض خطر قرار می‌دهد. وی تأکید کرد دست کشیدن از افکار و ایدئولوژی‌ها به برقراری صلح با نظام حاکم منجر نخواهد شد و برعکس، نتیجه‌ای جز خواری و ذلت برای جماعت اسلامی نخواهد داشت. او سپس خطاب به «کرم زهدی» اعلام کرد: «اگر بر این باوری که شخصیت‎های برجسته جماعت اسلامی چنین اشتباهات راهبردی‎ای را تحت زعامت تو مرتکب شده‌اند، پس شایسته است که اکنون از این جنبش برای همیشه خارج شوی». پس از این سخنان تند، «صفوت بن عبدالغنی» و «ممدوح علی یوسف» در نامه‌هایی جداگانه به «کرم زهدی» از وی خواستند تا ضمن رعایت حد و حدود ادب در قبال شخصیت‎های برجسته، از جماعت اسلامی خارج شود.

افزون براین، شخصیت‌های دیگری نظیر «محمد الحکایمه» که در افغانستان و پاکستان اقامت می‌گزید نیز با صدور بیانی‌های مخالفت خود با بازنگری جماعت اسلامی در مبانی فکری و ایدئولوژی‌اش را به‌صراحت اعلام کردند. «محمد الحکایمه» اعلام کرد که هرگونه بازنگری در مبانی فکری و اندیش‌های به مثابه عقب‌نشینی در برابر نظام حاکم در مصر است. وی اعلام کرد: «در ابتدا موضوع فقط آتشبس و توقف اقدامات خشونت‌آمیز بود اما چه اتفاقی افتاد که این مسأله به بازنگری در مبانی فکری و اندیشه‌ای کشیده شد و برادران ما از راه جهاد دست کشیدند»؟

واقعیت آن است که سلسله بازنگری‌های جماعت اسلامی در مبانی فکری و ایدئولوژیک خود به مثابه شوک بزرگی به ساختار سازمان‌ها و تشکیلات جهادی دیگر بود. از همین روی، این بازنگری‌ها با واکنش‌های متعدد سازمان‌های جهادی در مصر مواجه شد. به عنوان نمونه، افرادی نظیر «ایمن الظواهری»، «هانی السباعی» و «یاسر السری» و نیز «حمزه المصری» که در آن زمان در لندن اقامت داشت، به سیاست جدید «جماعت اسلامی» واکنش نشان دادند. «ابوحمزة المصری» جماعت اسلامی را متهم به معامله با نظام مصر برای بهبود جایگاه خود در این کشور کرد. این درحالی است که «عصام دربالة» و دیگر شخصیت‌های جماعت اسلامی به اتهامات ابوحمزة المصری واکنش نشان دادند و اعلام کردند که تنها برای بازگشت به راهی که آن را درست می‌دانستند، رویکردشان را تغییر دادند. با تمامی اینها، جمعیت «اخوان‌المسلمین» و همچنین جریان سلفی و دیگر جریان‌های تبلیغی از رویکرد جدید «جماعت اسلامی» استقبال به عمل آورده و اعلام کردند که این رویکرد جدید نشانگر درستی مسیری است که جماعت اسلامی انتخاب کرده است.

افزون بر این، الازهر به عنوان مرجعیت دینی در مصر با صدور بیانیه‌ای به صورت تلویحی و نه صریح، از رویکرد جدید جماعت اسلامی استقبال و حتی به آن رنگ و بوی دینی و شرعی اعطا کرد. از سوی دیگر، نخبگان فرهنگی مصر که در زمره لائیک‌ها قرار داشتند و از قضا بر رسانه‌ها نیز سیطره داشتند، با دید تردید به مواضع جدید «جماعت اسلامی» نگریستند و نسبت به این مواضع و رویکردها هشدار دادند. نخبگان فرهنگی لائیک اعلام کردند که رویکرد جدید جماعت اسلامی یک مانور سیاسی با هدف فریبکاری است و رهبران این جنبش تلاش می‌کنند تا از این رهگذر، به وضعیت وخیم خود در زندان‌ها پایان بخشند و فعالیت‌هایشان را بار دیگر از سر گیرند.

در خصوص موضع دستگاه امنیتی مصر نیز باید گفت که این دستگاه هیچگاه به طرح آتشبس و توقف خشونت‌ها راضی نشد تا اینکه «جماعت اسلامی» رسما از بازنگری خود در مبانی فکری و ایدئولوژیک سخن گفت. پس از آن بود که دستگاه امنیتی مصر واکنش مثبتی به این رویکرد جماعت اسلامی نشان داد. در این هنگام، دستگاه امنیتی مصر فضایی را فراهم آورد تا رهبران جماعت اسلامی در زندان‌های مختلف به دیدار اعضای خود بروند و آنها را نسبت به افکار و ایدئولوژی‌های جدید قانع سازند. رهبران جماعت اسلامی نیز با حضور در زندان‌ها و برگزاری دیدارهای طولانی‌مدت با زندانیان سیاسی این جنبش، به سؤالات و ابهامات آنها پیرامون افکار و ایدئولوژی‌های جدید پاسخ می‌گفتند.

تمامی رهبران جماعت اسلامی و همچنین سیاستمداران مصری بر روی این مسأله اتفاق نظر دارند که اقدام جنبش مذکور در بازنگری در مبانی فکری‌اش برای تمامی طرف‌ها دارای دستاورد بود. هرچند برخی معتقدند که این بازنگری در نتیجه سیاست اعمال فشار دستگاه امنیتی مصر بر «جماعت اسلامی» محقق شد و اذعان رهبران آن به اشتباهات گذشته‌شان را به دنبال داشت؛ اما در هر صورت صرف نظر از اینکه علت اصلی این بازنگری چه بوده است باید گفت که این رویکرد جدید، منشأ دستاوردهایی هم برای نظام حاکم در مصر و هم برای جماعت اسلامی‌داشت. به عنوان نمونه، پیش از رویکرد جدید جماعت اسلامی شاهد آن بودیم که نظام حاکم در مصر تمام توان نظامی خود و نیز تمام آبروی داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی خود را صرف مبارزه با جنبش مذکور کرده بود. در این میان، طبق گزارش‌های رسمی صدها نفر از نیروهای پلیس و غیرنظامیان در جریان درگیری‌ها کشته شدند و در حد فاصل سال‌های 1992 تا 1997 خسارت‌های فراوانی به مصر وارد شد. درحالی که پس از بازنگری «جماعت اسلامی» در مبانی فکری خود، تعداد عملیات‌های مسلحانه به میزان 50 درصد کاهش پیدا کرد. همین مسأله موجب شد تا برخی در مصر، کاهش اقدامات خشونت‌آمیز را، نتیجه تجدید‌نظر جماعت اسلامی در رویکردهای گذشته‌اش تلقی کنند.

از سوی دیگر، جماعت اسلامی مصر نیز از این بازنگری در رویکرد منتفع شد؛ زیرا پس از در پیش گرفتن رویکرد جدید، اوضاع زندانیان سیاسی این جنبش در زندان‌های نظام حُسنی مبارک، به صورت چشمگیری بهبود یافت. کار تا جایی پیش رفت که گویی حسنی مبارک به دنبال ایجاد اصلاحات دموکراتیک و حمایت از حقوق بشر بود. در همین حال، بازنگری جماعت اسلامی مصر در افکار و ایدئولوژی‌هایش، موجب شد تا این جنبش بتواند فضایی را علیه افکار جهادی شکل دهد؛ فضایی که به نفع نظام حاکم بود. رهبران برجستهٔ جماعت اسلامی به‌صراحت اعلام کردند که نبرد با نظام حاکم، مفاسد بسیاری با خود به همراه خواهد داشت و موجب ظهور و بروز هرج و مرج در کشور می‌شود. با اعلام این مواضع، گروه‌های جهادی دیگر در مقابل جماعت اسلامی قرار گرفتند و مواضع آن را محکوم کردند. به هرحال، افتخار تجدید‌نظر جماعت اسلامی در ایدئولوژی‌هایش نصیب نظام حاکم در مصر شد، زیرا همگان بر این باور بودند که نظام مصر موفق شد با اقدامات خود یکی از بزرگ‌ترین تغییر و تحولات فکری را در یکی از فعالترین گروه‌های جهادی ایجاد کند. بدینترتیب، نظام‎های حاکم در عربستان، یمن، لیبی، مالزی و اندونزی تلاش کردند تا به نوعی از سیاست‌های مصر در این زمینه کپی‌برداری کنند.

اما با همه دستاوردهایی که برای حزب جماعت اسلامی حاصل گشت، اوضاع داخلی مصر خیلی به نفع جماعت اسلامی رقم نخورد. در حد فاصل سال‌های 2005 تا 2010 میلادی رهبران این جنبش تلاش زیادی کردند تا آثار، تبعات و پیامدهای ناشی از تجدید‌نظرشان در مبانی فکری را سروسامان دهند و در نزد مردم محبوبیت پیدا کنند. با این حال، شرایط مصر به گونه‌ای رقم خورد که جمعیت «اخوان‌المسلمین» محبوبیت زیادی پیدا کرد، به گونه‌ای که توانست در آن زمان، ده‌ها هزار نفر از مردم مصر و نیز شمار زیادی از جریان‌های اسلامی را با خود همراه سازد. این جمعیت حتی در انتخابات پارلمانی سال 2005 و 2010 میلادی موفق شد ده‌ها کرسی را تصاحب کند.

هیچ‌یک از رهبران جماعت اسلامی زمانی که به بازنگری در مبانی فکری و ایدئولوژیک خود مشغول بودند، تصور نمی‌کردند که روزی انقلاب مردمی گستردهای به وقوع بپیوندد و طی آن نظام حُسنی مبارک به زیر کشیده شود؛ کما اینکه هیچ‌گاه حتی به ذهنشان هم خطور نمی‌کرد که انقلاب مذکور تنها دو سال و نیم عمر کند و نسخه آن با یک کوتای نظامی خونین پیچیده شود. در واقع باید گفت که انقلاب ژانویه سال 2011 میلادی به مثابه یک امتحان عملی برای راستی‌آزمایی بازنگری «جماعت اسلامی» در افکار و ایدئولوژی‌هایش بود. در جریان انقلاب مذکور مشخص شد که شماری از رهبران جماعت اسلامی به خط مشیِ جدید خود پایبند هستند و این درحالی است که برخی دیگر همزمان با ظهور و بروز انقلاب، مسیری غیر از آنچه را که اعلام کرده بودند، در پیش گرفتند. اینجا بود که موج جدیدی از منازعات گسترده میان رهبران مختلف جماعت اسلامی به راه افتاد. این مسأله موجب فروپاشی ساختار رهبری جماعت اسلامی شد. یکی از عوامل اصلی این فروپاشی هم آن بود که افرادی نظیر «ناجح ابراهیم» و «حمدی عبدالرحمن» تمایل زیادی به هماهنگ شدن با نظام‌های دیکتاتوری و همراه شدن با سیاست‌های آنها داشتند.

با ظهور و بروز انقلاب ژانویه 2011 میلادی برخی از رهبران جماعت اسلامی نظیر «عصام درباله» و «صفوت عبدالغینی» و نیز بسیاری دیگر از رهبران این جنبش به حمایت از این انقلاب پرداختند و اعلام کردند که هرگونه قیام علیه نظام حاکم بر اساس ایدئولوژی جدید، حرام است. این درحالی است که شماری دیگر از رهبران جماعت اسلامی ازجمله «ناجح ابراهیم» با انقلاب مذکور به مخالفت برخاستند. حتی کار به جایی رسید که ناجح ابراهیم با نگارش کتابی به دفاع از «حُسنی مبارک» مبادرت ورزید. به همین دلیل، پس از برکناری حُسنی مبارک از قدرت، معضلات زیادی در داخل صفوف «جماعت اسلامی» به وقوع پیوست که ریشه اصلی آن به مواضع مختلف رهبران این جنبش در قبال طرح آتشبس و توقف خشونت‌ها، بازمی‌گشت.

با بالا گرفتن درگیری‌ها و منازعات میان رهبران جماعت اسلامی، «کرم زهدی» به عنوان رئیس شورای مشورتی این جنبش با صدور احکامی عضویت «عصام درباله» را به حالت تعلیق درآورد و «صفوت عبدالغنی» را نیز از جماعت اسلامی اخراج کرد. پس از مدتی یعنی در ماه مِی سال 2011 درباله و عبدالغنی موفق شدند جبهه جدیدی را برای خود تشکیل داده و کرم زهدی را از شورای مشورتی جماعت اسلامی کنار بگذارند. بدین ترتیب، این درباله بود که رهبری جماعت اسلامی را برعهده گرفت و کرم زهدی نیز اعلام کرد که خارج از جماعت اسلامی، مشغول فعالیت‌های تبلیغی خواهد شد.

پس از مدتی برخی دیگر از رهبران جماعت اسلامی از زندان آزاد شدند. ازجمله رهبران آزادشده می‌توان به «طارق الرمز»، «رفاعی طه» و «مصطفی حمزه» اشاره کرد. در همین حال، برجسته‌ترین رهبران خارج‌نشینِ جماعت اسلامی نظیر «محمد الاسلامبولی» و «اسامة رشدی» به مصر بازگشتند و جماعت اسلامی در سایه بازگشت رهبرانش، نفس تازهای پیدا کرد. به دنبال این تحولات، جماعت اسلامی حزب «سازندگی و توسعه» را تأسیس کرد. این حزب در جریان انتخابات پارلمانی سال 2011 میلادی موفق شد 15 کرسی را به دست آورد. بدین‌سان، هرچند که جماعت اسلامی نتوانست آن میزان از تأثیرگذاری خود در ده‌های 70 و 80 میلادی را بازیابی کند، اما در سال 2011 به تدریج توانست خود را به صحنه تحولات بازگرداند.

فعالیت‌های سیاسی و تبلیغی جماعت اسلامی مدت زیادی طول نکشید؛ زیرا به محض وقوع کودتای ژوئن سال 2013 میلادی، جماعت اسلامی از صحنه سیاسی مصر حذف گشت. نه تنها جماعت اسلامی که اخوان‌المسلمین هم به همین سرنوشت دچار شد. پس از کودتای سال 2013 میلادی اعضا و رهبران جماعت اسلامی و اخوان‌المسلمین تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند. حتی برخی از اعضای این جماعت به دلیل حضور در تعدادی از تحصن‌ها کشته شدند و شمار زیادی نیز به خارج رفتند تا توسط نیروهای مصری بازداشت نشوند.

روند بازداشت‌ها علیه رهبران جماعت اسلامی آغاز شد و رهبرانی همچون «مصطفی حمزه»، «نصر عبدالسلام» و «صفوت عبدالغنی» بازداشت شدند و حتی برخی از آنها در سال 2015 میلادی در زندان جان خود را از دست دادند. «عصام درباله» و «عزت السلامونی» از جمله این افراد بودند. در سال 2018 میلادی نیز نظام حاکم، «جماعت اسلامی» را در زمره گروه‌های تروریستی قرار داد. این تحولات ادامه پیدا کرد تا اینکه پس از مدتی جماعت اسلامی با اخوان‌المسلمین به نزاع و اختلاف دچار شدند. رهبران جماعت اسلامی به دلیل اختلاف با اخوان در نحوه مدیریت شرایط بحرانی، از ائتلاف «حمایت از مشروعیت و مخالفت با کودتا» خارج شدند. در نتیجه باید گفت که جماعت اسلامی نتوانست آنگونه که برنامه‌ریزی کرده بود، مسیر فعالیت‌های سیاسی و تبلیغی خود را به سرانجام برساند. این جماعت حتی نتوانست وحدت میان رهبران خود را حفظ کند و از همین‌روی، در نهایت با خُسران و فروپاشی مواجه شد.

اندکی پس از انقلاب 25 ژانویه 2011میلادی، وزارت کشور مصر در سال 2012میلادی پژوهشی را تحت عنوان «مبارزه با تروریسم و روش‌های برخورد امنیتی» انجام داد و نویسنده آن یعنی «محمد حمزه» از افسران ارتش مصر، تجربه جماعت اسلامی و نحوه برخورد امنیتی با این جنبش را مورد بررسی قرار داد. در این پژوهش، حمزه تلاش کرد تا پدیده مقاومت مسلحانه و ایدئولوژی متعلق به آن را معرفی کرده و روش‌های برخورد امنیتی با جماعت اسلامی را تشریح کند. وی در گزارش خود اعلام کرد که نظام حاکم در مصر، مبارزه با جماعت اسلامی را در دو محور مورد توجه قرار داد:

نظام حاکم در مصر تلاش کرد تا تمامی فعالیت‌های «جماعت اسلامی» را تحت نظر داشته باشد؛ از همین‌روی کوچکترین تحرکات این جنبش مورد رصد قرار گرفت. برخی از اعضای این جماعت نیز برای جاسوسی از اطلاعات آن، توسط دستگاه امنیتی مصر به استخدام درآمدند. افزون بر این، نظام مصر نفوذ به ساختارهای جماعت اسلامی را در دستور کار خود قرار داد و تمامی کانال‌های ارتباطی میان رهبران جماعت اسلامی را مسدود ساخت. همچنین دستگاه امنیتی مصر، روند رسیدگی قضایی به اتهامات اعضای جماعت اسلامی را تسریع کرد تا بدین ترتیب، تمامی منابع تأمین مالی این جماعت خشکانیده شود. افزون بر آنچه گفته شد، تمامی تحرکات و اقدامات رهبران جماعت اسلامی در زندان تحت کنترل روزانه قرار گرفت و از ابزارهای متعددی برای دست کشیدن آنها از اندیشه و ایدئولوژی سابقه‌شان بهره‌برداری شد.

نظام حاکم در مصر همچنین تلاش کرد تا شرایطی را فراهم آورد که رهبران جماعت اسلامی از ایدئولوژی‌ای که پیشتر داشتند، دست بکشند؛ هرچند که با آغاز فرایند تغییر ایدئولوژی جماعت اسلامی، برخورد امنیتی با رهبران و اعضای فراری این جمعیت متوقف نشد. نظام مصر کتاب‌های فقهی فراوانی را در اختیار رهبران جماعت اسلامی قرار داد و شرایطی را رقم زد که آنها افکار و ایدئولوژی‌های جدیدشان را در قالب تألیفات مختلف بیان کنند. درست به همین دلیل است که رهبران جماعت اسلامی با انتشار کتاب‌های مختلف اعلام کردند که جهاد یک وسیله است و نه هدف. نظام حاکم در مصر در طول 2 سال شرایطی را فراهم آورد که آن دسته از عناصری که افکارشان تغییر کرده بود، بتوانند ایدئولوژی جدید خود را نیز به دیگر اعضای جماعت اسلامی القا کنند. افزون بر این، تمامی تألیفات جدید رهبران جماعت اسلامی حتی در داخل زندان‌ها میان زندانیان سیاسی توزیع می‌شد. نظام حاکم در مصر حتی پا را فراتر نهاد و تألیفات جدید رهبران جماعت اسلامی را به خارج از مرزهای مصر از جمله یمن و عربستان سعودی ارسال کرد. در تمامی تألیفات منتشرشده توسط رهبران جماعت اسلامی، آنها به‌صراحت از ایدئولوژی سابق خود برائت جستند. علاوه بر اینها نظام حاکم، پس از اطمینان یافتن از اینکه خطری از سوی رهبران جماعت اسلامی آنها را تهدید نمی‌کند، به تدریج روند آزاد کردن آنها را کلید زد.  

واقعیت آن است که وزارت کشور مصر از رهگذر پژوهشی که انجام داد، تلاش کرد تا پتانسیل تبدیل رویکرد جهادیِ اسلام‌گرایان به رویکرد سیاسی را آشکار سازد. این اقدام وزارت کشور مصر با نتایج بسیاری از پژوهش‌های غربی در خصوص نحوه برخورد دستگاه‌های امنیتی با گروه‌های جهادی و تبدیل آنها به گروه‌های سیاسی، تطابق داشت. پژوهش‌های غربی نیز پیشتر با ارائه مطالب گوناگون از اینکه چگونه دستگاه‌های امنیتی می‌توانند گروه‌های جهادی را به گروه‌های صِرفاً اسلامی و بیخطر تبدیل کنند، سخن گفته بودند. فارغ از آنچه گفته شد، پژوهش‌های غربی دیگری نیز وجود دارند که معتقدند بازنگری «جماعت اسلامی» در مبانی و افکار ایدئولوژیک خود موفقیتی نبود که به نام نظام حاکم در مصر ثبت شود، بلکه این بازنگری در واقع فرصتی بود که نصیب نظام حاکم شد و سران آن نیز از این بازنگری در راستای تحقق اهدافشان بهره‌برداری کردند. این دست از پژوهش‌ها به روشنی بیان می‌کنند که سران نظام حاکم در مصر نقش چندانی در اصلاحات ایجادشده در صفوف جماعت اسلامی نداشتند بلکه نقش مهمی در ترویج و بسط دادن این بازنگری و رویکرد جدید جنبش مذکور، ایفا کردند. افزون بر این، نظام حاکم در مصر هیچ برنامه‌ای برای بازپروری اعضا و عناصر جماعت اسلامی برای فرستادن آنها به بطن جامعه نداشت و این مسأله نیز خود به مرور زمان مشکلات دیگری را پدید آورد.

پژوهش‌های دیگری نیز در این خصوص وجود دارند که تأکید می‌کنند ماهیت نظام حاکم در هر کشوری بر پایدار بودن یا نبودن فعالیت‌های جنبش‌های جهادی تأثیرگذار است. در پژوهش‌های مذکور تأکید شده است که اگر یک نظام حاکمیتی رویکرد سرکوبگرانه و دیکتاتوری داشته باشد نمی‌تواند انتظار داشته باشد که طرف‌های دیگر به گزینه اقدامات خشونتآمیز متوسل نشوند. در این پژوهش‌ها به نمونه اخوان‌المسلمین اشاره شده است که از دهه 1970 از اقدامات خشونت‌آمیز دست کشیدند اما دیکتاتوری‌ها و خشونت‌ورزی‌های نظام حاکم در مصر موجب شد تا جنبش‌های جهادی دیگری نظیر «جماعت اسلامی» و «جماعت الجهاد» در این کشور شکل گیرند. زمانی که به سلسله تحولات مصر می‌نگریم، متوجه می‌شویم که محتوای پژوهش‌های این‌چنینی نزدیک به واقعیت هستند، چراکه پس از کودتای ژوئن سال 2013 مصر، هرچند که جماعت اسلامی بار دیگر به اقدامات خشونت‌آمیز خود بازنگشت، اما گروه‌های جهادی دیگر پس از مشاهده سرکوبگری‌ها و رویکرد دیکتاتورمآبانه نظام حاکم، اقدامات مسلحانه خود علیه آن را کلید زدند.

در خصوص عوامل اصلی‌ای که منجر به بازنگری جماعت اسلامی در مبانی فکری و ایدئولوژیک خود شد، سناریوهای زیادی مطرح می‌شود. برخی معتقدند که این تغییر یک تغییرِ نشئت‌گرفته از درون بوده و برخی دیگر نیز معتقدند عواملی نظیر زندانی شدن رهبران جماعت اسلامی و بکارگیری انواع شکنجه‌ها علیه آنها در تغییر ایدئولوژی‌شان مؤثر بوده است. اما باید به این نکته توجه داشت که صِرف تغییر ایدئولوژی و مبانی فکری موجب آزادی زندانیان سیاسی نمی‌شود، چراکه حتی پس از ظهور و بروز این تغییر نیز، این نظام حاکم است که تصمیم می‌گیرد زندانیان سیاسی را آزاد کند و یا همچنان آنها را در بند نگاه دارد؛ بنابراین، پاسخ این سؤال که «بازنگری در مبانی فکری تا چه اندازه می‌تواند در آزادی مخالفان و زندانیان سیاسی تأثیرگذاری باشد؟» تنها در اختیار نظام حاکم در مصر است و سران آن هستند که می‌توانند پاسخ دقیقی به این سؤال بدهند. در واقع، سران نظام حاکم در مصر می‌بایست به این سؤال مشخص پاسخ دهند که در صورت بازنگری زندانیان سیاسی در مبانی فکری خود، تا چه اندازه آماده آزادی آنها هستند؟ از سوی دیگر، سخن گفتن از اشتباهات و خطاهای مخالفان و زندانیان سیاسی نوعی «ریاکاری سیاسی» از سوی نظام حاکم در مصر محسوب می‌شود، چراکه اشتباهات و خطاهای جماعت اسلامی و یا حتی اخوان‌المسلمین هیچگاه قابل مقایسه با حجم جنایت‌های نظام مصر و حجم قانون‌شکنی‌های گسترده آن، نبوده است.

به این نکته نیز باید توجه داشت که برخی از رهبران جماعت اسلامی حتی به بازنگری در مبانی فکری و ایدئولوژیک خود بسنده نکرده و پا را فراتر نیز نهادند، به گونه‌ای که به وسیله‌ای برای قانونی ساختن جنایتهای نظام مبارک تبدیل شدند و او را به عنوان یک فرد وطن‌پرست واقعی معرفی کردند. این رویکرد رهبران جماعت اسلامی موجب شد تا آنها به مرور زمان از صف مخالفان نظام حاکم در مصر خارج شده و در زمره حامیان نظام دیکتاتوری قرار گیرند.

در هر صورت، تجربه جماعت اسلامی نشان می‌دهد که فرق زیادی میان نظام حُسنی مبارک و نظام عبدالفتاح السیسی در مصر وجود دارد. یکی از مهمترین تفاوت‌ها میان این دو، آن است که نظام مبارک احساس ثبات می‌کرد و این درحالی است که نظام عبدالفتاح السیسی جایگاه خود را متزلزل و اساسا موجودیتش را در خطر می‌بیند. علت این مسأله هم آن است که این نظام از رهگذر یک کودتای نظامی بر اریکه قدرت تکیه زده است. در همین حال، نظام عبدالفتاح السیسی، نظامی است که برخلاف حسنی مبارک، قدرت را از یک جریان اسلام‌گرا که در جامعه مصر ریشه دوانده، بازپس گرفته است. از همین روی، می‌توان گفت که تفاوت‌ها میان شخصیت‌های مذکور موجب می‌شود تا روند بازنگریهای فکری و ایدئولوژیک زندانیان کنونی در مصر به نتیجه‌ای که این بازنگری‌ها در حدود 20 سال پیش داشتند، منجر نشود.<ref>منبع: شعوبا</ref>

{{پانویس}}

[[رده:مقاله‌ها]]

[[رده:مصر]]