القواعد العامه (کتاب): تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «{{Mbox | type = notice | class = ambox-In_use | image = 48px|alt=|link= | css = margin: 1px | text = ای...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۳۳: | خط ۱۳۳: | ||
</div> | </div> | ||
بعضی از اشخاصی که در چند رشته علمی تخصص دارند و یا فعالیت میکنند، تنها در یکی از این رشتهها شاخص شده و شناخته میشوند. | |||
<br> | |||
در حالیکه در دیگر فعالیت هایشان نیز افراد بزرگی هستند. | |||
<br> | |||
از جمله این اشخاص علامه [[محمدتقی حکیم]] است که به عنوان یک فرد شاخص تقریبی شناخته میشود، ولی به تلاشهای علمی او زیاد توجه نشده است. | |||
<br> | |||
این کتاب یکی از دهها تألیف مطبوع و غیرمطبوع ایشان است که با عنوان قاعدههای عام در فقه مقارن، به کاربرد قواعد فقهی در مذاهب مختلف [[شیعه]] و [[سنی]] میپردازد. | |||
<br> | |||
با توجه به تعریفی که مؤلف از قواعد فقهی مینماید قواعد فقهی را در استنباط احکام شرعی از منابع آن به عنوان رکن اساسی استدلال میشمارد که بدون آن استنباط و استخراج احکام از منابع میسور نیست. | |||
<br> | |||
لذا در این کتاب که دارای سه فصل میباشد در هر فصل یکی از قواعد فقهی و آنچه مربوط به آن است را بررسی مینماید. | |||
<br> |
نسخهٔ ۸ ژوئن ۲۰۲۱، ساعت ۱۸:۵۵
نام کتاب | القواعد العامه |
---|---|
نام اصلی کتاب | القواعد العامه
فی الفقه المقارن |
نویسنده | علامه محمدتقی حکیم |
زبان | عربی |
سال نشر | 1420 ق- 1999 م |
ناشر | مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی |
نوع جلد | جلد سخت |
تعداد صفحات | 296 صفحه |
تیراژ | 2000 نسخه |
نوبت چاپ | اول |
قیمت | 35000 ریال |
بعضی از اشخاصی که در چند رشته علمی تخصص دارند و یا فعالیت میکنند، تنها در یکی از این رشتهها شاخص شده و شناخته میشوند.
در حالیکه در دیگر فعالیت هایشان نیز افراد بزرگی هستند.
از جمله این اشخاص علامه محمدتقی حکیم است که به عنوان یک فرد شاخص تقریبی شناخته میشود، ولی به تلاشهای علمی او زیاد توجه نشده است.
این کتاب یکی از دهها تألیف مطبوع و غیرمطبوع ایشان است که با عنوان قاعدههای عام در فقه مقارن، به کاربرد قواعد فقهی در مذاهب مختلف شیعه و سنی میپردازد.
با توجه به تعریفی که مؤلف از قواعد فقهی مینماید قواعد فقهی را در استنباط احکام شرعی از منابع آن به عنوان رکن اساسی استدلال میشمارد که بدون آن استنباط و استخراج احکام از منابع میسور نیست.
لذا در این کتاب که دارای سه فصل میباشد در هر فصل یکی از قواعد فقهی و آنچه مربوط به آن است را بررسی مینماید.