افزودن پیوند

    اجماع: تفاوت میان نسخه‌ها

    از ویکی‌وحدت
    بدون خلاصۀ ویرایش
    بدون خلاصۀ ویرایش
    خط ۶۷: خط ۶۷:
    =اقسام اجماع=
    =اقسام اجماع=


    فقها و [[اصولیون]]، اقسامی را برای اجماع ذکر کرده‌اند: <ref>مظفر، اصول الفقه، ۱۳۸۰ش، ج۲، ص۸۷-۱۰۶</ref>
    اجماع به اعتباراتی دارای اقسامی است:


    ==اجماع محصّل==
    ==اجماع بسیط==
     
    اتفاق‌نظر همه فقها در یک مسئله؛ اجماع بسیط است، که در مقابل اجماع مرکب می‌باشد؛ مانند: اجماع بر حرمت قیاس و اجماع بر واجب نبودن دعا هنگام دیدن هلال ماه.
     
    '''نکته:'''
     
    رسیدن به اتفاق و اجماع بسیط، گاهى به دلالت مطابقى است؛ یعنى یکایک فتاواى فقها تتبع گردیده و مشاهده شده که همه در یک مسئله خاص اتفاق‌نظر دارند، مثل: جواز رجوع جاهل و عامى به [[مجتهد]]. و گاهى به دلالت التزامى است؛ یعنى از لازمه فتواهاى مجموع علما، به اتفاق آنها در یک مسئله پى برده می‌شود (به شرط این‌که این لازم، به دلیل تأکید اجماع‌کنندگان آنان بر مبناى خود نباشد)، مانند: اجماع علما بر عدم حجیت خبر دروغ‌گو، که از آراى همه در مورد حجیت خبر ثقه، حجیت خبر عادل و حجیت خبر امامى ممدوح، به ملازمه استفاده می‌شود که به اتفاق، خبر کذّاب و دروغ‌گو را حجت نمی‌دانند. <ref>مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی‏، فرهنگ نامه اصول فقه، ص 87، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم‏، 1389ش</ref>
     
    ==اجماع مرکب==
     
    اگر گروهى از فقها به [[حرمت]] چیزى نظر داده و برخى نیز به [[کراهت]] آن معتقد باشند، از ترکیب این دو نظر چنین استنتاج می‌گردد که آن چیز، واجب یا [[مستحب]] نیست و به چنین اجماعى، اجماع مرکب گویند. چنین اجماعى در کتب فقهى امامیه بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد. <ref>ولایی، عیسی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول‏، ص 49، تهران، نشر نی‏، 1387ش</ref>
     
    ==اجماع سکوتى==
     
    به فتوایى که توسط [[فقیه]] یا فقهایى صادر گردد، سپس آن فتوا در میان فقهاى عصر منتشر شود، و مدتى بگذرد، و هیچ‌کس با آن مخالفت نکند، اجماع سکوتى گویند. <ref>ولایی، عیسی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول‏، ص 48، تهران، نشر نی‏، 1387ش</ref>
     
    ==اجماع عملی==


    اجماع به دست آمده با جستجو توسّط خود فقیه است. در این اجماع، فقیهی که ادّعای اجماع می‌کند با جستجو در گفته‌ها و نوشته‌های فقها از گذشته تا کنون، اتّفاق و اجماع آنان را در یک مسأله به دست می‌آورد و از همین رو، برای فقیهی که بدان دست یافته، حجّت است؛ البته به این شرط که از راهی که خودش آن را معتبر می‌داند به آن اتفاق نظر رسیده باشد. <ref>مظفر، اصول الفقه، ۱۳۸۰ش، ج۲، ص۹۳-۱۰۱</ref>
    این اجماع در مقابل اجماع قولی قرار دارد و عبارت است از: اتفاق مجتهدان در عمل به مسئله‏ اى از مسائل اصولى و استناد به آن؛ به این معنا که در مقام استنباط، به آن استناد و در مقام فتوا برآن اعتماد می‌کنند، مانند: اتفاق عملى مجتهدان بر تمسک به [[اصل استصحاب]] در ابواب فقه، چه اتفاق قولى بر فتواى به حجیت استصحاب داشته باشند و چه نداشته باشند.
     
    در صورتى که اجماع بر حجیت استصحاب نباشد، بلکه فقط اتفاق بر عمل به آن و استناد به آن در مقام استنباط باشد، اجماع عملى است؛ اما اگر علاوه بر اجماع بر عمل و استناد به آن، اجماع بر حجیت استصحاب نیز باشد، اجماع عملى و قولى، هر دو، است.
    بنابراین، اجماع عملى فقط در آن دسته از مسائل اصولى جریان دارد که در طریق استنباط حکم شرعى قرار می‌گیرند و معنایى براى اجماع عملى در مسائل فرعى (فقهى) وجود ندارد؛ زیرا عمل به مسائل فرعى فقهى، بین مجتهد و مقلد مشترک است. <ref> قلی زاده، احمد، واژه شناسی اصطلاحات اصول فقه‏، ص 15،  تهران، بنیاد پژوهشهای علمی فرهنگی نور الاصفیاء، 1379ش</ref>
     
    ==اجماع قولی==
     
    اتفاق اقوال فقها در مسئله‌اى دینى اجماع قولى‏ است. <ref>فرهنگ اصطلاحات اصول، ج1، ص 30</ref>
     
    ==اجماع محصل==
     
    اجماعى است که فقیه از طریق حس، با تتبّع آراى فقها به آن دست می‌یابد. این قسم از اجماع در صورت تحقق، نزد همه علما حجّت است، و لیکن تحقق آن تقریباً غیر ممکن است. <ref>فرهنگ نامه اصول فقه، ص 96</ref>


    ==اجماع منقول==
    ==اجماع منقول==


    اجماعی است که فقیه، خودش به آن دست نیافته، بلکه فقیهی دیگر-که آن را به دست آورده-بدون واسطه یا با واسطه برای وی نقل کرده است. <ref>مطهری، مجموعه آثار، ۱۳۸۸ش، ج۲۰، ص۵۲</ref> این قسم از اجماع، اگر به وسیله خبر متواتر نقل شده باشد و تعداد زیادی از فقها آن را خود به دست آورده و برای دیگران نقل کرده باشند، حجت است؛ اما اگر به وسیله خبر واحد نقل شده باشد که یک یا تعداد کمی از فقها اجماع را به دست آورده و آن را برای دیگران نقل کرده‌اند، در حجیت آن اختلاف نظر است. اگر در کلمات فقها، اجماع منقول بدون قیدی ذکر شود، منظور، اجماع منقول به خبر واحد است. <ref>مظفر، اصول الفقه، ۱۳۸۰ش، ج۲، ص۱۰۱-۱۰۶</ref>
    اجماعى است که در آن، فقیه؛ شخصاً اتفاق علما را در یک مسئله به دست نیاورده، بلکه فقیه دیگرى آن‌را از راه تتبّع در اقوال آنان کسب کرده و آن‌را براى دیگران نقل نموده است، چه این نقل با یک واسطه باشد یا با بیش از یک واسطه.  


    ==اجماع بسیط==
    '''در حجیّت و عدم حجیّت اجماع منقول سه قول است:'''
     
    الف. حجّت است مطلقاً.
     
    ب. حجّت نیست مطلقاً.
     
    ج. اگر نقل اجماع تمام فقها در تمام زمان‌ها باشد، به صورتى که انسان از راه حدس، علم به فرموده معصوم در ضمن اجماع‌کنندگان پیدا کند، حجّت است؛ ولى اگر غیر از این طریق باشد؛ مانند اجماع مبتنى بر قاعده لطف، در این صورت حجّت نیست‏. <ref>فرهنگ اصطلاحات اصول، ج 1، ص 31</ref>
     
    ==اجماع تقدیری==


    آن است که همه فقها در یک حکم، یک [[فتوا]] داشته باشند؛ مانند آن که تمامی فقیهان اتفاق نظر داشته باشند که فضله حیوان حرام‌گوشت نجس است. بیشتر اجماع‌هایی که در فقه وجود دارد، از این نوع هستند.
    به معناى اتفاق فرضى (تقدیرى) علما در امرى از امور دینى است؛ یعنى اتفاق علما در مسئله‌اى خاص به صورت بالفعل محقق نیست، بلکه به صورت فرضى است.
    در مسئله‌اى که ادعاى اجماع تقدیرى شده، مدعى اجماع می‌پذیرد که علما اجماع فعلى و تحقیقى ندارند، ولى می‌گوید: در صورت تحقق فلان فرض، به‌طور قطع آن مسئله مورد اتفاق آنها خواهد بود و عدم فعلیت اتفاق و اجماع، به دلیل عدم تحقق آن فرض است. <ref>نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، ج ‏3، ص 231، قم، دفتر نشر اسلامی، 1376ش؛ فرهنگ نامه اصول فقه، ص 88</ref>


    ==اجماع مرکب==
    ==اجماع تحقیقی==


    عبارت است از اتّفاق نظر حاصل از ترکیب دو نظر یا بیشتر که خود به خود به معنای نفی قولی دیگر است. به عبارت دیگر، هرگاه مجتهدان یک عصر دربارۀ امری دو یا چند نظر ابراز کرده باشند، به طور ضمنی بر نفی قول‌های دیگر نیز اتفاق نموده‌اند؛ مانند این که گروهی از فقها بر حرمت چیزی و گروهی دیگر بر کراهت آن فتوا دهند؛ از ترکیب این دو نظر چنین نتیجه گرفته می‌شود که آن چیز به اتفاق همه، [[واجب]] یا [[مستحب]] نیست. به این نوع اجماع که از ترکیب نظرها به دست می‌آید، اجماع مرکب گفته می‌شود.
    اتفاق نظر بالفعل عالمان دینى اجماع تحقیقى، مقابل اجماع تقدیرى است و منظور، آن است که اتفاق علما بدون هیچ‌گونه فرض و تقدیرى بالفعل محقق باشد. بیشتر اجماع‌ها از این نوع هستند. <ref>فرهنگ نامه اصول فقه، ص 87</ref>


    حال اگر کسی فتوایی دهد که مطابق با هیچ یک از اقوال قبلی نباشد، گفته می‌شود که او اجماع مرکب را رها کرده و قول سوم یا چهارم را ایجاد کرده است که جواز و عدم جواز این کار، مبتنی بر حجیت و عدم حجیت اجماع مرکب است. بنا بر نظریۀ قاعده لطف یا داخل بودن امام(ع) در میان اجماع کنندگان، اجماع مرکب حجّت است، ولی بر اساس سایر مبانی، اجماع مرکب حجیتی ندارد و در نتیجه قائل شدن به قول سوم و ایجاد آن ایرادی ندارد. <ref>صدر، بحوث فی علم الاصول، ۱۴۱۷ق، ج۴، ص۳۱۷؛ صدر، بحوث فی علم الاصول، ۱۴۱۷ق، ج۴، ص۳۱۷</ref>
    ==اجماع حدسی==


    ==اجماع تعبّدی==
    اجماع حدسى به این معنا است که از راه تحصیل اتفاق علما در یک مسئله، نظر و رأى امام معصوم(ع) حدس زده شود؛ به این صورت که همیشه بین اتفاق مرئوسین بر امرى و رضایت رئیس آنها نسبت به آن امر، ملازمه عادى وجود دارد؛ البته این ملازمه در زمانى است که اتفاق آنها ناشى از یک نوع تبانى و هماهنگى قبلى نباشد. <ref>فوائد الاصول، ج ‏3، ص 149</ref>


    اجماعی که تمام فقها نسبت به مساله‌ای توافق داشته، اما هیچ مدرک عقلی یا نقلی برای آن نیست. به عبارت دیگر این اجماع مبتنی بر هیچ مدرک دیگری غیر از توافق فقها نیست. در سر تا سر [[فقه]]<ref>ر.ک:مقاله فقه</ref> تنها دو مورد شامل اجماع تعبدی می‌شود. یکی قرار دادن میت به [[سمت قبله]] در قبر و دیگری محرومیت ولد الزنا از ارث است. <ref>حسین زاده اصفهانی، آشنایی با اصطلاحات فقها، ۱۳۹۷ش، ص۷۳</ref>
    ==اجماع حسی یا دخولی==


    ==اجماع مدرکی==
    به اجماعى گفته می‌شود که دخول [[امام معصوم(ع)]] در ضمن اجماع‌کنندگان به صورت قطعى به دست آید، ولى شخص امام شناخته نشود. ملاک حجیت این اجماع، وجود امام معصوم در ضمن مجمعین است و به همین علت به آن اجماع تضمنى نیز گفته‌اند.
    طریق کشف قول معصوم(ع) در اجماع دخولى، حس <ref>به همین علت به اجماع دخولی، اجماع حسی هم گفته شده، به عبارت دیگر؛ اجماع حسی؛ زیر مجموعه اجماع دخولی است.</ref> یا تضمّن است؛ به این بیان که در این اجماع شرط است که در میان مجمعین، شخصى ناشناس باشد تا انطباق دیدگاه امام معصوم بر او صورت پذیرد. برخى گفته‌اند: وجود یک فرد ناشناس کافى نیست، بلکه باید بیش از یک نفر باشد. <ref>فرهنگ نامه اصول فقه، ص 90.</ref>


    اجماعی است که منبع و مستند آن معلوم است. <ref>نراقی، عوائد الایام، ۱۳۶۶ش، ص۳۶۰</ref> این نوع از اجماع، حجیتی ندارد؛ زیرا حجیت اجماع به دلیل آن است که از قول [[معصوم(ع)]] کشف می‌کند و از آن جا که مستند اجماع مدرکی (یعنی دلیل لفظی و یا غیر لفظی)، معلوم و در دسترس فقیه است، می‌تواند به آن مراجعه کند؛ تا اگر آن دلیل نزد وی معتبر باشد، طبق آن فتوا دهد و گرنه آن را رد کند. <ref>جزایری، منتهی الدرایة، ۱۴۱۴ق، ج۴، ص۳۸۶</ref>
    ==اجماع تعبدی==


    ==اجماع عملی==
    اتفاق‌نظر فقها با فقدان دلیل قابل استناد در مسئله، اجماع تعبدى، مقابل اجماع مَدرکى است و به اجماعى می‌گویند که براى مسئله مورد اتفاق علما، مدرکى مانند عموم، اطلاق یا اصلى که احتمالاً مورد استناد اجماع‌کنندگان قرار گرفته باشد وجود ندارد، بلکه رأى و نظر معصوم صرفاً از راه اتفاق و اجماع علما کشف می‌گردد. در واقع، اجماع تعبدى همان اجماع مصطلح است. <ref> فرهنگ نامه اصول فقه، ص 88</ref>


    اتفاق عملی مجتهدان بر سر یک مسأله اصولی یا سیره است. <ref>مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۲۳۸۷ش، ج۱، ص۱۱۷؛ خمینی، کتاب الطهارة، ۱۳۸۶ش، ج۳، ص۳۲۴</ref> و به گونه‌ای که در مقام استنباط، به آن مسألۀ اصولی استناد و اعتماد کنند؛ مانند اجماع عملی بر استفاده از اصل [[استصحاب]] در بخش‌های مختلف فقه. این نوع از اجماع، تنها در مسائل اصولی و یا قواعد فقهی کاربرد دارد که در طریق استنباط احکام شرعی قرار می‌گیرند نه در فروع فقهی. <ref>نائینی، فوائد الاصول، ۱۴۱۶ق، ج۳، ص۱۹۱</ref>
    ==اجماع مدرکی==


    ==اجماع قولی==
    عبارت است از اتفاق علما در مسئله‌اى که در مورد آن، دلیل یا اصلى وجود دارد و علم یا احتمال آن هست که اتفاق‌کنندگان به آن دلیل یا اصل به عنوان مدرک نظر خود استناد نموده باشند.
    اجماع مدرکى به تنهایی فاقد اعتبار و ارزش است؛ زیرا حجیت آن بستگى به اعتبار مدرک آن دارد؛ یعنى باید به اصل مدرک و مستند حکم مراجعه کرد و در صورت اعتبار مدرک، براساس آن عمل نمود. <ref> ایروانی، باقر، الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانى، ج ‏2، ص 53، تهران، نشر قلم، 2007م؛ فرهنگ نامه اصول فقه، ص 95</ref>


    اتّفاق فتاوای فقها بر یک حکم شرعی جزئی است.
    ==اجماع تشرفی==


    ==اجماع فعلی==
    این اجماع در جایى است که فقیهى در زمان غیبت امام معصوم(ع) به خدمت آن‌حضرت مشرف شود و رأى معصوم را در مسئله‌اى بشنود، ولى به هنگام بازگویى رأى معصوم، نگوید که من خود از امام شنیده‌ام؛ زیرا در زمان غیبت کبرى، قول مدعى رؤیت، محکوم به کذب است، بلکه در قالب ادعاى اجماع، به این نکته اشاره کند که رأى معصوم را احراز کرده است. <ref> فرهنگ نامه اصول فقه، ص 88</ref>


    اتّفاق عملی [[مسلمانان]] در یک مسأله است که به عنون سیره عقلا نامیده می‌شود.
    ==اجماع تقیه‌ای==
     
    ==اجماع قطعی==


    به اجماعی گفته می‌شود که به حد قطع و یقین برسد و از راه حدس، ظنّ و احتمال حاصل نشده باشد که یکی از ادله شرعی برای اثبات احکام است. <ref>نراقی، عوائد الایام، ۱۳۶۶ش، ص۳۶۰</ref>
    اجماع [[تقیه‌]]اى، به این معنا است که فقیه، حکم را از شخص امام معصوم(ع) در زمان حضور بشنود، ولى به سبب تقیه و خوف نتواند حکم را به امام نسبت دهد و به همین خاطر، ادعاى اجماع نماید. <ref> فرهنگ نامه اصول فقه، ص 89</ref>


    ==اجماع مطلق==
    ==اجماع ریاضتی==


    نقل یا ادعای اجماع به عنوان اجماع مطلق، بدون اینکه آن موضوع برای دارا بودن آن حکم مورد اتفاق، قید یا شرطی ندارد. مثلا وقتی گفته می‌شود [[احرام حج تمتع]]، به اجماع مطلق از داخل مکه واجب است، منظور آن است که احرام از داخل مکه واجب است بدون هیچ قید یا شرطی دیگر. <ref>طباطبایی، ریاض المسائل، ۱۴۱۲ق، ج۶، ص۱۳۱؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ق، ج۲۴، ص۳۴۴</ref>
    یعنی نقل حکم حاصل از کشف و شهود در قالب اجماع؛ به دیگر سخن؛ فقیه از راه ریاضت و رسیدن به مقام کشف و شهود، به حکمى دست می‌یابد و چون نمی‌خواهد کسى از ریاضت‌هاى او اطلاع یابد، آن‌را در قالب اجماع اظهار می‌نماید.
    چنین اجماعى از یک سو خبر واحد است و از سوى دیگر، امکان اثبات احکام شرعى از طریق [[ریاضت]] -و نه اجتهاد و استنباط از منابع شرعى- جاى بحث دارد، هرچند ممکن است شناخت حکم از راه ریاضت براى شخص ریاضت کشیده، به دلیل علم‌آور بودن آن حجت باشد، ولى براى دیگران اعتبارى ندارد؛ بنابراین، اجماع ریاضتى حجیت ندارد. <ref>فرهنگ نامه اصول فقه، ص 89</ref>




    نسخهٔ ‏۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۰:۵۸




    اجماع
    اجماع
    نام اِجْماع

    اجماع اصطلاحی فقهی به معنای اتّفاق نظر فقیهان و عالمان دینی بر حکمی شرعی. اجماع نزد اهل سنت، اهمیت بسیاری دارد و یکی از منابع استنباط احکام است. در مسائل سیاسی نیز، اجماع اهل حل و عقد، از سوی آنان به عنوان دلیلی بر صحت و مشروعیت انتخاب خلیفه[۱] اول شمرده شده است.

    برخلاف دیدگاه اهل سنت، بر اساس نظر امامیه، اجماع به تنهایی، اعتباری ندارد؛ بلکه اهمیت آن از این روست که می‌تواند دلیلی بر سنت معصومان و در اصطلاح فقهی کاشفِ سنت معصومان باشد.

    برخی اعتبار آن را به واسطه قاعده لطف می‌دانند و برخی به واسطه حدس. اجماع، انواع و اقسامی دارد که مهمترین آن، اجماع منقول، محصّل و اجماع مرکب است.

    معنای لغوی اجماع

    اجماع از ماده «ج ـ م ـ ع» است و این ماده در اصل به معنای انضمام و همراه کردن یک چیز با چیز دیگر است. [۲] کلمه «اجماع» مصدر ثلاثی مزید از این ماده در لغت به معنای عزم، اتفاق نظر و گرد آمدن بر چیزی است. [۳] واژه اجماع با تصریفات مختلف در آیات قرآنی و احادیث نبوی و نیز در نمونه های کهن از شعر و نثر عربی به مفهوم عزم کردن و تصمیم داشتن به کار رفته است.

    بنابر کاربرد کهن لغویان قدیم چون کسایی و فرّاء مفهوم غالب و تبادر به ذهن از اجماع در زبان عربی سده نخست همانا مفهوم عزم و تصمیم بوده است . [۴] در آثار لغوی قرون میانه اسلامی معنای دیگری برای اجماع مطرح شده و این واژه به معنای اتفاق نیز دانسته شده [۵] که برگرفته از کاربردهای متشرعه(دینداران) است.

    بنابر بررسی های تاریخی واژه اجماع به تدریج در سده 2 قمری جایگزین واژه «اجتماع» در کاربردهای دینی شد در حالی که در نمونه های موجود از اواخر سده یک قمری، اجماع در اتفاق نظرهای دینی و دو واژه اجماع و اجتماع نه به عنوان معادل یکدیگر بلکه در عرض هم مطرح گردیده اند و از جمع شدن یا اجتماع به قصد اتخاذ یک تصمیم فقهی با واژه اجماع یاد شده است. [۶]

    معنای اصطلاحی اجماع

    از نظر اصطلاحی، میان عالمان مسلمان، چند تعریف برای اجماع بیان شده است:

    • اتفاق نظر فقهای مسلمان بر یک حکم شرعی
    • اتفاق اهل حل و عقد بر یک حکم [۷]
    • اتفاق امت پیامبر بر یک حکم [۸]

    مهمترین اختلاف در تعریف اجماع، اختلاف در هویت اجماع کنندگان است. عالمان دینی مذاهب مختلف اسلامی، در این باره مصادیق مختلفی را ذکر کرده اند. حتی برخی، اقوالی در این باره دارند که به صورت پراکنده در حد حکایاتی غریب در منابع اصولی و فقهی دیده می‌شود همانند این که مراد از اجماع کنندگان، اهل حرمین(مکه و مدینه) یا اهل مصرین(کوفه[۹] و بصره[۱۰])، یا شیخین یا خلفای چهارگانه ... است.

    حجیت اجماع

    اهل سنّت علی‌رغم اختلاف تعابیرى که در توضیح و تفسیر اصطلاحى اجماع دارند، ولى در حجیّت اجماع اتفاق دارند و اجماع را در ردیف سایر ادله و منابع استنباط احکام قرار می‌دهند و آن‌را یکى از منابع مستقل براى رسیدن به حکم شرعى می‌دانند و حتى برخى از اهل سنت پا را فراتر گذاشته و در مقام تعارض اجماع و کتاب و سنت، اجماع را مقدّم دانسته و حتى مخالف آن‌را گمراه و کافر[۱۱] دانسته‏ اند. [۱۲]

    اما علماى شیعه اجماع را دلیل مستقلى در مقابل کتاب و سنّت نمی‌دانند. ایشان اجماع را تنها از این جهت که کشف از قول معصوم می‌کند، حجّت می‌دانند. در حقیقت حجیّت مربوط به سنّت است که اجماع کاشف آن است. به همین دلیل شیعه اجماع را بر اتفاق جماعت اندک نیز اطلاق می‌کند، در صورتى که این اتفاق کم، کشف از قول معصوم کند، هرچند در اصطلاح چنین اتفاقى را اجماع نگویند، و اجماعى را که کشف از قول معصوم نکند، اجماع نمی‌گویند، هرچند تعداد مجمعین هم زیاد باشد و در اصطلاح نیز به آن اجماع‏ گویند. این مطلب اساس اختلاف شیعه و سنى در مورد اجماع است. [۱۳]

    اقسام اجماع

    اجماع به اعتباراتی دارای اقسامی است:

    اجماع بسیط

    اتفاق‌نظر همه فقها در یک مسئله؛ اجماع بسیط است، که در مقابل اجماع مرکب می‌باشد؛ مانند: اجماع بر حرمت قیاس و اجماع بر واجب نبودن دعا هنگام دیدن هلال ماه.

    نکته:

    رسیدن به اتفاق و اجماع بسیط، گاهى به دلالت مطابقى است؛ یعنى یکایک فتاواى فقها تتبع گردیده و مشاهده شده که همه در یک مسئله خاص اتفاق‌نظر دارند، مثل: جواز رجوع جاهل و عامى به مجتهد. و گاهى به دلالت التزامى است؛ یعنى از لازمه فتواهاى مجموع علما، به اتفاق آنها در یک مسئله پى برده می‌شود (به شرط این‌که این لازم، به دلیل تأکید اجماع‌کنندگان آنان بر مبناى خود نباشد)، مانند: اجماع علما بر عدم حجیت خبر دروغ‌گو، که از آراى همه در مورد حجیت خبر ثقه، حجیت خبر عادل و حجیت خبر امامى ممدوح، به ملازمه استفاده می‌شود که به اتفاق، خبر کذّاب و دروغ‌گو را حجت نمی‌دانند. [۱۴]

    اجماع مرکب

    اگر گروهى از فقها به حرمت چیزى نظر داده و برخى نیز به کراهت آن معتقد باشند، از ترکیب این دو نظر چنین استنتاج می‌گردد که آن چیز، واجب یا مستحب نیست و به چنین اجماعى، اجماع مرکب گویند. چنین اجماعى در کتب فقهى امامیه بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد. [۱۵]

    اجماع سکوتى

    به فتوایى که توسط فقیه یا فقهایى صادر گردد، سپس آن فتوا در میان فقهاى عصر منتشر شود، و مدتى بگذرد، و هیچ‌کس با آن مخالفت نکند، اجماع سکوتى گویند. [۱۶]

    اجماع عملی

    این اجماع در مقابل اجماع قولی قرار دارد و عبارت است از: اتفاق مجتهدان در عمل به مسئله‏ اى از مسائل اصولى و استناد به آن؛ به این معنا که در مقام استنباط، به آن استناد و در مقام فتوا برآن اعتماد می‌کنند، مانند: اتفاق عملى مجتهدان بر تمسک به اصل استصحاب در ابواب فقه، چه اتفاق قولى بر فتواى به حجیت استصحاب داشته باشند و چه نداشته باشند.

    در صورتى که اجماع بر حجیت استصحاب نباشد، بلکه فقط اتفاق بر عمل به آن و استناد به آن در مقام استنباط باشد، اجماع عملى است؛ اما اگر علاوه بر اجماع بر عمل و استناد به آن، اجماع بر حجیت استصحاب نیز باشد، اجماع عملى و قولى، هر دو، است. بنابراین، اجماع عملى فقط در آن دسته از مسائل اصولى جریان دارد که در طریق استنباط حکم شرعى قرار می‌گیرند و معنایى براى اجماع عملى در مسائل فرعى (فقهى) وجود ندارد؛ زیرا عمل به مسائل فرعى فقهى، بین مجتهد و مقلد مشترک است. [۱۷]

    اجماع قولی

    اتفاق اقوال فقها در مسئله‌اى دینى اجماع قولى‏ است. [۱۸]

    اجماع محصل

    اجماعى است که فقیه از طریق حس، با تتبّع آراى فقها به آن دست می‌یابد. این قسم از اجماع در صورت تحقق، نزد همه علما حجّت است، و لیکن تحقق آن تقریباً غیر ممکن است. [۱۹]

    اجماع منقول

    اجماعى است که در آن، فقیه؛ شخصاً اتفاق علما را در یک مسئله به دست نیاورده، بلکه فقیه دیگرى آن‌را از راه تتبّع در اقوال آنان کسب کرده و آن‌را براى دیگران نقل نموده است، چه این نقل با یک واسطه باشد یا با بیش از یک واسطه.

    در حجیّت و عدم حجیّت اجماع منقول سه قول است:

    الف. حجّت است مطلقاً.

    ب. حجّت نیست مطلقاً.

    ج. اگر نقل اجماع تمام فقها در تمام زمان‌ها باشد، به صورتى که انسان از راه حدس، علم به فرموده معصوم در ضمن اجماع‌کنندگان پیدا کند، حجّت است؛ ولى اگر غیر از این طریق باشد؛ مانند اجماع مبتنى بر قاعده لطف، در این صورت حجّت نیست‏. [۲۰]

    اجماع تقدیری

    به معناى اتفاق فرضى (تقدیرى) علما در امرى از امور دینى است؛ یعنى اتفاق علما در مسئله‌اى خاص به صورت بالفعل محقق نیست، بلکه به صورت فرضى است. در مسئله‌اى که ادعاى اجماع تقدیرى شده، مدعى اجماع می‌پذیرد که علما اجماع فعلى و تحقیقى ندارند، ولى می‌گوید: در صورت تحقق فلان فرض، به‌طور قطع آن مسئله مورد اتفاق آنها خواهد بود و عدم فعلیت اتفاق و اجماع، به دلیل عدم تحقق آن فرض است. [۲۱]

    اجماع تحقیقی

    اتفاق نظر بالفعل عالمان دینى اجماع تحقیقى، مقابل اجماع تقدیرى است و منظور، آن است که اتفاق علما بدون هیچ‌گونه فرض و تقدیرى بالفعل محقق باشد. بیشتر اجماع‌ها از این نوع هستند. [۲۲]

    اجماع حدسی

    اجماع حدسى به این معنا است که از راه تحصیل اتفاق علما در یک مسئله، نظر و رأى امام معصوم(ع) حدس زده شود؛ به این صورت که همیشه بین اتفاق مرئوسین بر امرى و رضایت رئیس آنها نسبت به آن امر، ملازمه عادى وجود دارد؛ البته این ملازمه در زمانى است که اتفاق آنها ناشى از یک نوع تبانى و هماهنگى قبلى نباشد. [۲۳]

    اجماع حسی یا دخولی

    به اجماعى گفته می‌شود که دخول امام معصوم(ع) در ضمن اجماع‌کنندگان به صورت قطعى به دست آید، ولى شخص امام شناخته نشود. ملاک حجیت این اجماع، وجود امام معصوم در ضمن مجمعین است و به همین علت به آن اجماع تضمنى نیز گفته‌اند. طریق کشف قول معصوم(ع) در اجماع دخولى، حس [۲۴] یا تضمّن است؛ به این بیان که در این اجماع شرط است که در میان مجمعین، شخصى ناشناس باشد تا انطباق دیدگاه امام معصوم بر او صورت پذیرد. برخى گفته‌اند: وجود یک فرد ناشناس کافى نیست، بلکه باید بیش از یک نفر باشد. [۲۵]

    اجماع تعبدی

    اتفاق‌نظر فقها با فقدان دلیل قابل استناد در مسئله، اجماع تعبدى، مقابل اجماع مَدرکى است و به اجماعى می‌گویند که براى مسئله مورد اتفاق علما، مدرکى مانند عموم، اطلاق یا اصلى که احتمالاً مورد استناد اجماع‌کنندگان قرار گرفته باشد وجود ندارد، بلکه رأى و نظر معصوم صرفاً از راه اتفاق و اجماع علما کشف می‌گردد. در واقع، اجماع تعبدى همان اجماع مصطلح است. [۲۶]

    اجماع مدرکی

    عبارت است از اتفاق علما در مسئله‌اى که در مورد آن، دلیل یا اصلى وجود دارد و علم یا احتمال آن هست که اتفاق‌کنندگان به آن دلیل یا اصل به عنوان مدرک نظر خود استناد نموده باشند. اجماع مدرکى به تنهایی فاقد اعتبار و ارزش است؛ زیرا حجیت آن بستگى به اعتبار مدرک آن دارد؛ یعنى باید به اصل مدرک و مستند حکم مراجعه کرد و در صورت اعتبار مدرک، براساس آن عمل نمود. [۲۷]

    اجماع تشرفی

    این اجماع در جایى است که فقیهى در زمان غیبت امام معصوم(ع) به خدمت آن‌حضرت مشرف شود و رأى معصوم را در مسئله‌اى بشنود، ولى به هنگام بازگویى رأى معصوم، نگوید که من خود از امام شنیده‌ام؛ زیرا در زمان غیبت کبرى، قول مدعى رؤیت، محکوم به کذب است، بلکه در قالب ادعاى اجماع، به این نکته اشاره کند که رأى معصوم را احراز کرده است. [۲۸]

    اجماع تقیه‌ای

    اجماع تقیه‌اى، به این معنا است که فقیه، حکم را از شخص امام معصوم(ع) در زمان حضور بشنود، ولى به سبب تقیه و خوف نتواند حکم را به امام نسبت دهد و به همین خاطر، ادعاى اجماع نماید. [۲۹]

    اجماع ریاضتی

    یعنی نقل حکم حاصل از کشف و شهود در قالب اجماع؛ به دیگر سخن؛ فقیه از راه ریاضت و رسیدن به مقام کشف و شهود، به حکمى دست می‌یابد و چون نمی‌خواهد کسى از ریاضت‌هاى او اطلاع یابد، آن‌را در قالب اجماع اظهار می‌نماید. چنین اجماعى از یک سو خبر واحد است و از سوى دیگر، امکان اثبات احکام شرعى از طریق ریاضت -و نه اجتهاد و استنباط از منابع شرعى- جاى بحث دارد، هرچند ممکن است شناخت حکم از راه ریاضت براى شخص ریاضت کشیده، به دلیل علم‌آور بودن آن حجت باشد، ولى براى دیگران اعتبارى ندارد؛ بنابراین، اجماع ریاضتى حجیت ندارد. [۳۰]


    پانویس

    1. ↑ ر.ک:مقاله خلیفه
    2. ↑ التحقيق فى كلمات القرآن الكريم، ج‏2، ص: 126
    3. ↑ پرتال جامع علوم انسانی؛ همچنین نک: التحقيق فى كلمات القرآن الكريم، ج‏2، ص: 126؛ دهخدا، ذیل مدخل «اجماع».
    4. ↑ برای گفتار لغویان نک: ازهری، ج1، ص396؛ نووی، ج2، ص55؛ ابن منظور، ذیل جمع
    5. ↑ فیومی، ذیل جمع؛ جرجانی، ص5؛ قاموس، ذیل جمع
    6. ↑ پاکتچی، دایرةالمعارف بزرگ اسلامی، ذیل «اجماع»
    7. ↑ غزالی، ص۱۷۳
    8. ↑ اصول فقه، مظفر، ص۸۱
    9. ↑ ر.ک:مقاله کوفه
    10. ↑ ر.ک:مقاله بصره
    11. ↑ ر.ک:مقاله کافر
    12. ↑ شوکانی، علی بن محمد، ارشاد الفحول الی تحقیق الحق من علم الاصول، ص282، دمشق، بیروت، دار ابن کثیر 1424ق
    13. ↑ فرهنگ اصطلاحات اصول، ص 28
    14. ↑ مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی‏، فرهنگ نامه اصول فقه، ص 87، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم‏، 1389ش
    15. ↑ ولایی، عیسی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول‏، ص 49، تهران، نشر نی‏، 1387ش
    16. ↑ ولایی، عیسی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول‏، ص 48، تهران، نشر نی‏، 1387ش
    17. ↑ قلی زاده، احمد، واژه شناسی اصطلاحات اصول فقه‏، ص 15، تهران، بنیاد پژوهشهای علمی فرهنگی نور الاصفیاء، 1379ش
    18. ↑ فرهنگ اصطلاحات اصول، ج1، ص 30
    19. ↑ فرهنگ نامه اصول فقه، ص 96
    20. ↑ فرهنگ اصطلاحات اصول، ج 1، ص 31
    21. ↑ نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، ج ‏3، ص 231، قم، دفتر نشر اسلامی، 1376ش؛ فرهنگ نامه اصول فقه، ص 88
    22. ↑ فرهنگ نامه اصول فقه، ص 87
    23. ↑ فوائد الاصول، ج ‏3، ص 149
    24. ↑ به همین علت به اجماع دخولی، اجماع حسی هم گفته شده، به عبارت دیگر؛ اجماع حسی؛ زیر مجموعه اجماع دخولی است.
    25. ↑ فرهنگ نامه اصول فقه، ص 90.
    26. ↑ فرهنگ نامه اصول فقه، ص 88
    27. ↑ ایروانی، باقر، الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانى، ج ‏2، ص 53، تهران، نشر قلم، 2007م؛ فرهنگ نامه اصول فقه، ص 95
    28. ↑ فرهنگ نامه اصول فقه، ص 88
    29. ↑ فرهنگ نامه اصول فقه، ص 89
    30. ↑ فرهنگ نامه اصول فقه، ص 89
    برگرفته از «https://fa.wikivahdat.com/w/index.php?title=اجماع&oldid=27402»