اصول فقه: تفاوت میان نسخه‌ها

}}}} هم‌اکنون  برای {{#ifeq:{{{1|}}}|بخش|{{{2|مدتی کوتاه}}}|{{{1|مدتی کوتاه}}}}} '''تحت ویرایش عمده''' است. این برچسب برای جلوگیری از [[راهنما:تعارض ویرایشی|تعارض ویرایشی]] اینجا گذاشته شده‌است، لطفا تا زمانیکه این پیام نمایش داده می‌شود ویرایشی در این {{#ifeq:{{{1|}}}|بخش|بخش|صفحه}} انجام ندهید.<br>

<small>{{#if:{{{زمان|}}}|این پیام در {{{زمان|}}} اضافه شده است.|}} این صفحه آخرین‌بار در {{#time:H:i، j F Y|{{REVISIONTIMESTAMP}}}} ({{کوچک}}ساعت هماهنگ جهانی{{پایان کوچک}}) ({{Time ago|{{REVISIONTIMESTAMP}}}}) تغییر یافته‌است؛ لطفا اگر در چند ساعت اخیر [{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|action=history}} ویرایش نشده است]، این الگو را حذف کنید. اگر شما ویرایشگری هستید که این الگو را اضافه کرده است، لطفا مطمئن شوید آن را حذف یا با در دست ساخت جایگزین می‌کنید.</small>

'''اصول فقه''' را علم دستور استنباط خوانده ‏اند و گفته ‏اند مجموعه قواعد و روش هایی است که استنباط احکام جزئی و فرعی از منابع [[فقه]] را ممکن می‏ سازد.

=تعریف علم اصول=

شهید آیت‏ الله [[محمدباقر صدر]] (رض) در تعریف علم اصول می‏گویند: «العلم بالعناصر المشترکه فی عملیته الاستنباط الحکم الشرعی».<ref>شهید مرتضی مطهری، اصول فقه، ص 6 و 7 و نیز سیدمصطفی محقق داماد، اصول فقه، دفتراول، ص 9. همچنین محمدباقر صدر، دروس علم الاصول، ص 42 و 43.</ref>

از مجموع تعاریفی که راجع به علم اصول شده، این نتیجه حاصل می‏گردد که:

علم اصول در حقیقت روش صحیح استنباط را از منابع فقه، در فقه به ما می‏ آموزد. از این رو، علم اصول مانند علم منطق از جمله علوم «دستوری» است و به تعبیر [[شهید مطهری]] (ره) به «فن» نزدیکتر است تا «علم»، یعنی در این علم درباره یک سلسله «بایدها» سخن می‏ رود و نه درباره یک سلسله «است»ها.<ref>مرتضی مطهری، اصول فقه، ص 7.</ref> بر این اساس، باید گفت فقه و اصول دو علم به هم وابسته ‏اند و این بستگی و پیوستگی مانند وابستگی فلسفه و منطق است و به قول شهید آیت‏الله صدر (ره) بهتر و صحیح تر آن است که علم اصول را «منطق فقه »بنامیم، زیرا نسبت اصول و فقه مانند نسبت منطق به فلسفه است.<ref> محمدباقر صدر، دروس فی علم الاصول، ص 47، عین عبارات چنین است: «و علی هذا الاساس یصح ان یطلق علی علم الاصول اسمُ منطق علم الفقه لانّه بالنسبة الیه بمثابة المنطق بالنسبة الی الفکر البشری».</ref>

به عبارت بهتر، علم اصول مقدمه ‏ای برای ورود به علم فقه است و در واقع، اصول فقه همان پایه ‏ها و ریشه‏ های فقه است. بنابراین، علم اصول فقه مهمترین علمی است که برای ورود به فقه باید آموخته شود. علم اصول در واقع ابزار و اصول کار [[فقیه]] است. این علم علمی است شیرین و جزو علوم ابتکاری مسلمین است.<ref>مرتضی مطهری، آشنایی با علوم اسلامی، دفتر سوم، ص 9.</ref>

=تعریف فقه=

و در اصطلاح، فقه یعنی فهم عمیق و استنباط دقیق احکام و مقررات اسلامی از منابع و مدارک مربوط و تفقه از همین ریشه گرفته شده است.

[[قرآن]] مجید چنین می‏فرماید: «و ما کان المؤمنون لینفروا کافة فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفة لیتفقهوا فی‏ الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلّهم یحذرون»<ref>سوره توبه، آیه 122.</ref>؛ مومنان نباید همه با هم سفر کنند. چرا از هر گروه دسته‏ ای سفر نکنند تا در کار دین، دانش بیاموزند و چون بازگشتند قوم خود را هشدار دهند، شاید آنها بترسند.

==فقه از نگاه شهید مطهری==

اسلام شناس بزرگ، استاد شهید مطهری (ره) برای تبیین کلمه فقه و فقاهت می‏ گویند:

«اطلاعات ما درباره امور و جریان های جهان دو گونه است: گاهی اطلاعات سطحی است و گاهی عمیق است. از امور اقتصادی مثال می‏ آوریم ما دائما مشاهده می‏ کنیم که کالایی در سال های پیش موجود نبود، اکنون به بازار آمده است و برعکس، یک سلسله کالاهای دیگر که موجود بود، اکنون یافت نمی ‏شود. قیمت فلان کالا مرتب بالا می‏ رود و قیمت فلان کالای دیگر ثابت است. این اندازه اطلاعات برای عموم ممکن است حاصل شود و سطحی است. ولی بعضی افراد اطلاعاتشان درباره این مسائل عمیق است و از سطح ظواهر به اعماق جریان ها نفوذ می‏ کند و آنها کسانی هستند که به ریشه این جریانها پی‏برده‏اند، یعنی می‏دانند که چه جریانی موجب شده که فلان کالا فراوان شود و فلان کالای دیگر نایاب، فلان کالا گران شود و فلان کالا ارزان. و چه چیز موجب شده که سطح قیمتها مرتب بالا رود؟ تا چه اندازه این جریانها ضروری، حتمی و غیرقابل اجتناب است و تا چه اندازه قابل جلوگیری است؟ اگر کسی اطلاعاتش در مسایل اقتصادی به حدی برسد که از مشاهدات سطحی عبور کند و به عمق جریانها پی ببرد، او را «متفقه» در اقتصاد باید خواند.

مکرر در قرآن کریم و اخبار و روایات مأثوره از رسول اکرم (ص) و ائمه اطهار امر به تفقه در دین شده است. از مجموع آنها چنین استنباط می‏شود که نظر اسلام این است که مسلمین، اسلام را در همه شؤون عمیقا و از روی کمال بصیرت درک کنند. البته تفقه در این که مورد عنایت اسلام است، شامل همه شؤون [[اسلام|اسلامی]] است. اعم از آنچه مربوط است به اصول اعتقادات اسلامی و جهان ‏بینی اسلامی، و یا اخلاقیات و تربیت اسلامی، و یا عبادات اسلامی و مقررات مدنی اسلامی و یا اجماعیات اسلامی و یا آداب خاص اسلامی در زندگی فردی و یا اجتماعی و غیره، ولی آنچه در میان مسلمین از قرن دوم به بعد در مورد کلمه «فقه» مصطلح شد، قسم خاص آن است که می‏ توان آن را «فقه الاحکام» یا «فقه الاستنباط» خواند و آن عبارتست از: «فهم دقیق و استنباط عمیق مقررات عملی اسلامی از منابع و مدارک مربوطه».

فقها در تعریف فقه این عبارت را به کار برده ‏اند: «هوالعلم بالاحکام الشرعیه الفرعیه عن ادلتها التفضیلیه» یعنی فقه عبارت است از علم به احکام فرعی شرع اسلام (یعنی نه مسایل اصول اعتقادی یا تربیتی بلکه احکام عملی) از روی منابع و ادله تفضیلی».<ref>مرتضی مطهری، آشنایی با علوم اسلامی، دفتر سوم، ص 9.</ref>

گفتیم علم اصول فقه به ما راه و روش و دستور صحیح استنباط و احکام شرعی را از منابع اصلی می‏ آموزد. پس باید بدانیم که آن منابع چیست و چند تا است؟ و آیا همه مذاهب و فرق اسلامی درباره آن منابع از هر جهت، وحدت نظر یا اختلاف نظر دارند؟ اگر اختلاف نظری هست، چیست؟ اول نظر علما و فقهای شیعه را درباره منابع فقه بیان می‏کنیم و ضمن توضیح هریک از منابع، دیدگاه علمای سایر مذاهب اسلامی را نیز از نظر می‏گذرانیم:

منابع فقه از نظر شیعه ـ به استثنای گروه قلیلی به نام «اخباریین» ـ چهار مورد است:

این چهار منبع در اصطلاح فقها و اصولیین «ادله اربعه» خوانده می‏شوند و معمولاً می‏گویند علم اصول در اطراف ادله اربعه بحث می‏کند.

1ـ کتاب خدا، قرآن که از این پس به تعبیر فقها و اصولیین و به اختصار از آن با عنوان «کتاب» یاد می‏کنیم

2ـ سنت، یعنی قول و فعل و تقریر پیغمبر یا امام

قرآن مجید بدون شک اولین منبع احکام و مقررات اسلام و به عبارتی از منابع مسلم فقهی است که هیچ یک از فرق اسلامی و مکاتب فقهی در مبنا و منبع بودن آن تردیدی نکرده‏ اند. کتاب مقدس [[مسلمانان]]، این معجزه جاویدان رسول الله (ص) مجموعه‏ ای است از آنچه خداوند با وحی بر پیامبرش برای بندگان نازل فرموده و هم اکنون به صورت فعلی در دسترس ماست.

تشریعیات قرآن در بسیاری از مواقع به صورت تدریجی و درجه ‏بندی انجام می‏ گرفته و فرهنگ حاکم بر جامعه عرب در زمان نزول کاملاً مراعات می‏ گردیده و آمادگی آنان برای ترک آداب و سنن دیرینه اجتماعی نیز دقیقا منظور می‏شده است. مثلاً مشروب خواری و قماربازی که از سنت ها و رویه ‏های رایج عرب بود و اکثر مردم به آن معتاد بودند، یکجا و یکباره تحریم نشد و شاید اگر چنین می‏شد، جامعه معتاد و مبتلای آن زمان به علت عدم آمادگی، به کلی به قانون الهی پاسخ منفی می‏ داد و حد و مرز الهی شکسته می‏ شد، لذا به نقل اکثر مفسرین، احکام تحریم هم در سه مرحله نازل شد:

1ـ مرحله نصیحت و ارشاد<ref>سوره بقره، آیه 219: «یسئلونک عن الخمر و المیسر، قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس و اثمهما اکبر من نفعهما» ترجمه: از تو می ‏پرسند از خمر و میسر (قمار)، بگو در آنها گناه بزرگ است اگرچه خالی از منافع نیستند اما گناه آنها بیش از نفعشان است.</ref>،

2ـ مرحله تحریم در هنگام نماز<ref>سوره نساء، آیه 43: «لا تقربوا الصلوة و انتم سُکاری» ترجمه: نزدیک نشوید به نماز در حالتی که مست هستید.</ref>،

آنچه در مورد قرآن کریم مسلم است، قطعیت صدور آن است، به این معنی که هیچ یک از فرقه‏ ها و نحله ‏های اسلامی حتی در آیه و یا کلمه ‏ای از قرآن تردیدی ننموده ‏اند و این امانت الهی به صورت تواتر نسل به نسل به دست ما واصل گردیده و اگر اختلاف نظری وجود دارد، نسبت به تفسیر و برداشت از آیات و کلمات آن است، نه در اصل آن<ref>سیدمصطفی محقق داماد، اصول فقه، دفتر دوم، 1363، ص 14ـ17.</ref>. بنابراین در مقدمه می‏گوییم که «قرآن کریم» از حیث، حجیت قطعی الصدور است. «قرآن» معجزه خالده‏ای است که بالاتر از آن را در جهان هستی نمی‏توان یافت.

نخست، صدور کتاب از جانب خدای تعالی و تواتر این امر بین مسلمانان که موجب قطع است، دوم، اعجاز قرآن در فصاحت و بلاغت و مضامین آن و نیز تحدی قرآن و عدم جواب همگان به این تحدی و نیز اخبار مغیبات که صدق آنها آشکار گردیده است. این امور و نظایر اینها، موجب قطع برای همگان به آن است که صدور امور مذکور در قابلیت بشر نیست، محال است که بشر بتواند آورنده چنین کتابی باشد. نتیجه آن که قطعیت صدور کتاب، که اساس حجیت آن است از جمله بدیهیات و واضحات است.<ref>سیدمحمد موسوی بجنوردی، مقالات اصولی، ج دوم، تهران، 1367، ص 1.</ref>

نکته دیگر، بررسی از حیث دلالت است. گفته می‏شود گرچه کتاب از حیث صدور قطعی است، اما از نظر دلالت ظنّی الدلاله است. زیرا در کتاب عزیز با محکم و متشابه برخورد می‏کنیم: «هوالذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات».<ref>سوره آل عمران، آیه 8.</ref>

علاوه بر این، کتاب عام و خاص و ناسخ و منسوخ و مطلق و مقید و مجمل و مبین دارد. وجود این معانی سبب می‏شود که دلالت آن ظنی باشد. البته خواهیم گفت که گرچه ظواهر کتاب ظنی است، اما ظنی است معتبر، یعنی ظن خاص است که دلیل قطعی بر حجیت ظواهر آن قائم شده است. نکته قابل تذکر آن است که به نظر ما، کتاب ـ که همان وحی باشد ـ اولاً و بالذات مصدر تشریع است، یعنی به نظر ما آنچه اصل است باید از طریق وحی برسد و ذات باری تعالی قانونگذار واقعی در این جهان هستی است. البته این معنی گاه به وسیله کتاب، یعنی همین آیات قرآنی است که بر پیامبر (ص) نازل شده است و گاهی نیز وحی بر پیامبر به غیر شکل قرآن است: «و ما ینطق عن الهوی، ان هو الا وحی یوحی»<ref> سیدمحمد موسوی بجنوردی، مقالات اصولی، ج دوم، تهران، 1367، ص 2.</ref>، یعنی در واقع، هرچه ایشان به عنوان حکم و قانون بیان می‏کردند، از خودشان نبود بلکه وحی بر ایشان بود. از این رو، باید گفت که در کار قانونگذاری، رسول خدا (ص) همیشه اتکا به وحی دارد. یا می‏فرماید کتاب خدا چنین است، یا اخبار می‏کند که در این مورد نیز مدرک همان وحی است.

با توجه به آنچه گذشت، بدون شک، قرآن مجید اولین منبع احکام و مقررات اسلام است. البته، آیات قرآن منحصر به احکام و مقررات عملی نیست، در قرآن صدها گونه مسأله طرح شده است، ولی قسمتی از آنها که گفته شده در حدود پانصد آیه از مجموع 6660 آیه قرآن، یعنی در حدود یک سیزدهم به احکام اختصاص یافته است.

علمای اسلام کتب متعددی درخصوص همین آیات تألیف کرده‏اند. معروفترین آنها در میان ما شیعیان کتاب «آیات الاحکام» مجتهد و زاهد متقی معروف، ملااحمد اردبیلی معروف به «مقدس اردبیلی» است که در قرن دهم هجری می‏زیسته و معاصر با شاه عباس کبیر است و دیگر کتاب «کنزالعرفان» تألیف فاضل مقداد سیوری حلّی از علمای قرن هشتم و اوایل قرن نهم هجری است. در میان اهل تسنن نیز کتابهایی درخصوص آیات الاحکام نوشته شده است.

[[رده: علوم اسلامی]]