مجتهد: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی‌وحدت
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۰: خط ۱۰:


=مجتهد در روایات=
=مجتهد در روایات=
در روایات، عنوان «مجتهد» به کار نرفته است، بلکه از عناوینی مانند: عالم، فقیه، حاکم و عارف به احکام استفاده شده است و احکامی مانند جواز افتا و نفوذ قضا و غیره بر این عنوان مترتب شده است.<ref>قوانین الاصول، میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، ج۲، ص۴۳۷.</ref>
در روایات، عنوان «مجتهد» به کار نرفته است، بلکه از عناوینی مانند: عالم، فقیه، حاکم و عارف به احکام استفاده شده است و احکامی مانند جواز افتا و نفوذ قضا و غیره بر این عنوان مترتب شده است.<ref>قوانین الاصول، میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، ج۲، ص۴۳۷.</ref><ref>منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، جزایری، محمدجعفر، ج۸، ص۳۶۲.</ref><ref>الاجتهاد اصوله و احکامه، بحرالعلوم، محمد، ص۱۶۹.</ref>
<ref>منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، جزایری، محمدجعفر، ج۸، ص۳۶۲.</ref>
<ref>الاجتهاد اصوله و احکامه، بحرالعلوم، محمد، ص۱۶۹.</ref>


=منبع=
=منبع=

نسخهٔ ‏۱۶ اوت ۲۰۲۱، ساعت ۰۶:۳۳

شخص دارای ملکه استنباط حکم شرعی فرعی از منابع معتبر را مجتهد گویند.

تعریف

مجتهد، به فردی گفته می‌شود که با فراگیری علوم مختلف و تحصیل شرایط لازم، برای او ملکه و حالت نفسانی ایجاد می‌شود که به سبب آن می‌تواند حکم شرعی فرعی را از منابع معتبر (ادله و اصول و قواعد) استنباط نماید.

مجتهد در نظر میرزای قمی

از نظر مرحوم «صاحب قوانین»، کلمه مجتهد به دو معنا به کار می‌رود: ۱. به معنای عالم، در مقابل مقلد و عامی، که به این معنا مجتهد، به عالم اخباری هم گفته می‌شود؛ ۲. به معنای عالم اصولی که هم قدرت اجتهاد دارد و هم استنباط احکام می‌نماید؛ این اصطلاح، در مقابل اخباری بوده و عالم اخباری را در بر نمی‌گیرد.

مجتهد در روایات

در روایات، عنوان «مجتهد» به کار نرفته است، بلکه از عناوینی مانند: عالم، فقیه، حاکم و عارف به احکام استفاده شده است و احکامی مانند جواز افتا و نفوذ قضا و غیره بر این عنوان مترتب شده است.[۱][۲][۳]

منبع

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۶۹۶، برگرفته از مقاله «مجتهد».

پانویس

  1. قوانین الاصول، میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، ج۲، ص۴۳۷.
  2. منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، جزایری، محمدجعفر، ج۸، ص۳۶۲.
  3. الاجتهاد اصوله و احکامه، بحرالعلوم، محمد، ص۱۶۹.