نکاح موقت: تفاوت میان نسخه‌ها

== نکاح موقّت‏ ==  

همه علمای اسلام معتقدند که ازدواج موقّت در برهه‏‌ای از زمان در عصر پیامبر اسلام (صلی‌الله علیه و آله) وجود داشت. گروهی می‏‌گویند در عصر خلیفه دوّم، و به وسیله او، و گروه دیگری می‏‌گویند در عصر خود پیامبر (صلی‌الله علیه و آله) تحریم شد و ما پیروان مکتب اهل‌بیت (علیهم‌السلام) به اتّفاق معتقدیم که هرگز تحریم نشده و طبق شرایطی به قوّت خود باقی است <br>

در این عقیده عدّه کمی از اهل‌سنت با ما موافق‌اند و عدّه بیشتری مخالف و همیشه آن را به رخ ما می‏کشند و ایراد می‏کنند، درحالی‌که نه‌تنها جای ایراد نیست، بلکه نقطه قوّتی است برای حلّ بسیاری از مشکلات اجتماعی.

== شرح این مطلب در چند مبحث ==  

=== 1- ضرورت‏ها و نیازها ===

بسیاری از مردم - به‌ویژه جوانان - به ازدواج دائم دسترسی ندارند، زیرا ازدواج دائم به طور معمول نیاز به مقدّمات و هزینه‏ها و قبول مسئولیت‏های مختلفی دارد که آمادگی آن برای گروهی حاصل نیست، به‌عنوان‌مثال:

این‌گونه ضرورت‏های اجتماعی و مشکلات، همیشه بوده و خواهد بود و مخصوص عصر پیغمبر اکرم (صلی‌الله علیه و آله) نبوده است، بلکه در عصر ما باتوجه‌به عوامل مختلف تحریک، بسیار شدیدتر شده است.<br>

=== راه‌حل اهل‌سنت: ازدواج مسیار! ===

جالب این که حتّی منکران ازدواج موقّت (یعنی غالب برادران اهل‌سنت) هنگامی که تحت‌فشار جوانان و اقشار دیگر محروم قرار گرفته‏اند، تدریجاً به‌نوعی ازدواج - شبیه ازدواج موقّت - تن درداده‌اند و آن را «ازدواج مسیار» می‏نامند، هرچند نام آن را ازدواج موقّت نمی‏گذارند، ولی در عمل هیچ تفاوتی با ازدواج موقّت ندارد؛ به‌این‌ترتیب که اجازه می‏دهند فرد نیازمند به ازدواج، با زنی ازدواج دائم کند درحالی‌که قصد دارد بعد از مدّت کوتاهی او را طلاق دهد و با او شرط می‏کند که نه حقّ نفقه داشته باشد و نه شب‌خوابی و نه ارث! یعنی دقیقاً شبیه ازدواج موقّت، با این تفاوت که در اینجا با طلاق از هم جدا می‏شوند و در ازدواج موقّت با بخشیدن باقیمانده مدّت یا سرآمدن مدّت و هر دو از آغاز زمان محدودی را در نظر دارند.<br>

جالب‏تر این که اخیراً بعضی از جوانان اهل‌سنت که گرفتار مشکل ازدواج شده و در فشار بوده‏اند، از طریق اینترنت با ما تماس گرفتند که ما می‏خواهیم در مسئله ازدواج موقّت از فتوای شیعه پیروی کنیم، آیا مانعی دارد؟<br>

گفتیم: هیچ مانعی ندارد!<br>

آنها که ازدواج موقّت را انکار می‏کنند، ولی به «نکاح مسیار» روی می‏آورند، در واقع اسمش را نمی‏آورند ولی خودش را می‏آورند!

آری «ضرورت‏ها» سرانجام انسان را وادار به پذیرش «واقعیت‏ها» می‏کند، هرچند نام آن را بر زبان نیاورد.

بنابراین نتیجه می‏گیریم آنها که اصرار بر مخالفت با ازدواج موقّت دارند، دانسته یا ندانسته جاده را برای فحشا صاف می‏کنند، مگر این که نوع مشابه آن، یعنی نکاح مسیار را پیشنهاد کنند و به همین جهت در روایات اهل‌بیت (علیهم‌السلام) آمده که «اگر با ازدواج موقّت اسلامی مخالفت نکرده بودند، هیچ‌کس به زنا آلوده نمی‏شد». امام صادق( علیه‌السلام) می‏فرماید:« لو لا ما نهی عنها عمر ما زنی إلّا شقی»<ref>( وسائل‌الشیعه، جلد 14، صفحه 440، حدیث 24).</ref> در کتاب اهل‌سنت نیز این حدیث به طور گسترده آمده است. قال علی( علیه‌السلام):« لو لا ان عمر نهی عن المتعه ما زنی الّا شقی»<ref>( تفسیر طبری، جلد 5، صفحه 119؛ تفسیر در المنثور، جلد 2، صفحه 140 و تفسیر قرطبی، جلد 5، صفحه 130)</ref>.<br>

همچنین آنها که با سوءاستفاده از «ازدواج موقّت» که برای ضرورت‏ها و نیازهای واقعی محرومان تشریع شده، چهره آن را در نظرها زشت نشان داده و آن را وسیله هوس‏رانی خود ساختند، آنها نیز جاده را برای آلودگی جامعه اسلامی به زنا صاف کردند و در گناه آلودگان شریک هستند، چرا که عملاً مانع استفاده صحیح از ازدواج موقّت شدند.<br>

ازدواج موقّت در غالب شرایط و احکام همچون ازدواج دائم است:<br>

فرزندان عقد موقّت، باید تحت تکفّل پدر و مادر باشند و نفقه و تمام هزینه ‏های آنها - همانند فرزندان عقد دائم - باید پرداخته شود.<br>

*** شاید بعضی از شنیدن این سخنان در شگفتی فرو روند، آنها حق دارند، زیرا ذهنیت نادرست و کاملاً عوامانه‏ای درباره عقد موقّت دارند و شاید آن را یک ازدواج قاچاق و نیم‏بند و خارج از محدوده قوانین و در یک کلمه شبیه زنا می‏پندارند درحالی‌که ابداً چنین نیست.

=== تفاوت‏های دو نوع عقد از جمله: ===

*** بادقت در شرح احکامی که در بالا گفته شد، پاسخ بسیاری از پرسش‏ها و داوری‏های ظالمانه و شبهات و افتراها داده خواهد شد و ذهنیت‏های کاذب و نادرست، در مورد این حکم مقدّس و حکیمانه اسلامی مرتفع می‏شود، این حقیقت نیز آشکار است که ازدواج موقّت هیچ نسبتی با زنا و اعمال منافی عفّت ندارد و آنها که این دو را با هم مقایسه می‏کنند، به‌یقین افرادی ناآگاه‌اند که هیچ اطّلاعی از ماهیت نکاح موقّت و شرایط آن ندارند.

این مسئله میان تمام علمای اسلام - اعمّ از شیعه و اهل‌سنت - مسلّم است که ازدواج موقّت در عصر پیامبر (صلی‌الله علیه و آله) وجود داشته، ولی گروه زیادی از فقهای تسنّن معتقدند که این حکم بعداً نسخ شده است و این که در چه زمانی نسخ شده، اختلاف زیادی وجود دارد که قابل‌توجه است؛ از جمله به گفته دانشمند معروف «نووی» در شرح صحیح مسلم:<br>

و جالب اینکه روایات متناقض و متعارضی در این زمینه نقل شده، به‌خصوص روایت تحریم آن در خیبر و تحریم آن در حجّة الوداع معروف است که جمعی از فقهای اهل‌سنت برای جمع میان این روایات به زحمت افتاده و راه‌حل مناسبی هم ارائه نداده‏اند.<ref>. شرح صحیح مسلم، جلد 9، صفحه 191.</ref><br>

این در حالی است که ابن حجر از سهیلی نقل می‏کند که تحریم متعه در روز خیبر چیزی است که احدی از ارباب تاریخ و راویان اخبار نقل نکرده است. <ref>فتح الباری، جلد 9، صفحه 138.</ref><br>

با وجود این نصّ صریح آن هم در صحیح مسلم، بازهم می‏توان گفت متعه در عصر رسول‌الله (صلی‌الله علیه و آله) تحریم شده است.

منظور از متعه حج آن است که نخست عمره را بجا آورده و از احرام خارج شوند و بعد از مدّتی کوتاه یا طولانی مجدّداً احرام به حج ببندند.

این حدیث از احادیث مشهور است که با مختصر تفاوتی از عمر نقل شده که در بالای منبر در حضور مردم بیان کرد که ذیلاً به هفت منبع از منابع حدیث، فقه و تفسیر اهل‌سنت اشاره می‏کنیم:

=== *** [نتایج حدیث عمر متعتان کانتا مشروعتین فی عهد رسول‌الله ص ...] ===

این حدیث پرده از روی مسائل متعدّدی بر می‏دارد:

و به همین جهت در حدیث معروفی از علی (علیه‌السلام) نقل شده است که «اگر عمر از متعه نهی نکرده بود، هیچ فردی جز بی‏بند و باران آلوده زنا نمی‏شد»؛(لَوْ لَا أنّ عُمَر نَهَی النَّاسَ عَنِ الْمُتْعَةِ مَا زَنَی إِلّا شَقِی). <ref>تفسیر کبیر فخر رازی، جلد 10، صفحه 50.</ref>

==== د) غوغای عجیب در مورد «زمان تحریم متعه» ====

عبدالله بن زبیر در مکه اقامت کرده بود. روزی (در میان جمعی از مردم که ابن عبّاس هم در میان آنها بود) گفت: بعضی از کسانی که خداوند چشم و دل آنها را، مانند چشم سر آنها کور کرده، فتوا به جواز متعه می‏دهند - منظور او ابن عبّاس بود که در آن زمان نابینا شده بود - ابن عبّاس که این سخن را شنید، گفت: تو آدم جلف نادانی هستی، به جانم سوگند در عصر رسول خدا (صلی‌الله علیه و آله) ما این کار را می‏کردیم.

ابن زبیر (بی‏اعتنا به نام رسول خدا) گفت: تو آزمایش کن، به خدا سوگند اگر انجام دهی تو را سنگسار می‏کنم! <ref>صحیح مسلم، جلد 4، صفحه 59، حدیث 3307، چاپ دارالفکر.</ref>یعنی منطق را با زور و تهدید پاسخ گفت!<br>

جالب این که راغب در کتاب محاضرات ... نقل می‏کند که فرزند عبدالله بن زبیر با لحنی آمیخته به سرزنش به ابن عباس گفت: چرا «متعه» را حلال می‏شمری. ابن عباس گفت از مادرت بپرس! به سراغ مادر آمد مادرش گفت: «ما ولدتک الا فی المتعة؛ تولد تو در زمانی بود که من متعه پدرت بودم!». <ref>محاضرات، جلد 2، صفحه 214 و شرح نهج البلاغه ابن أبی الحدید، جلد 20، صفحه 130.</ref><br>

اینها نمونه روایاتی است که با صراحت عدم نسخ حکم متعه را بیان می‏کند.

*** در برابر این روایات، روایات دیگری نقل کرده‏اند که نشان می‏دهد این ح<br>

امّا اگر حوصله بررسی اقوال مختلف در این بحث را داشته باشیم مسئله از این هم فراتر می‏رود، زیرا فقیه معروف اهل‌سنت «نَووَی» در «شرح صحیح مسلم» شش قول، در مسئله نقل می‏کند که هر کدام با روایتی هماهنگ است:

و از همه شگفت‏انگیزتر کلام شافعی است که می‏گوید: «من نیافتم چیزی را که خداوند آن را حلال کند، سپس حرام نماید، بازهم حلال کند و سپس حرام نماید، مگر «متعه» را!». <ref>المغنی ابن قدامه، جلد 7، صفحه 572.</ref><br>