امامیه و حجیت سنت اهل‌بیت (مقاله)

عنوان مقاله	حجیت سنت اهل بیت علیهم السلام از منظر امامیه
زبان مقاله	فارسی
نویسنده	سید مصطفی حسینی رودباری

از موارد افتراق بین اهل سنت و امامیه در مساله معیارهای رد و قبول حدیث ، سنت اهل بیت ع است. از منظر امامیه سنت اهل بیت همانند سنت پیامبر ص حجت بوده و قول و فعل و سیرتشان از مصادر و منابع شرعی تلقی گردیده است . بنابراین روایاتی که مروی عنه ان ائمه اهل البیت ع باشند مطلقا حجت خواهد بود در حالی که از منظر اهل سنت گرچه اهل بیت جایگاه والائی دارند اما سنت انان – جز انان که بعنوان صحابی محسوب می شوند - فاقد حجیت است .

دلائل امامیه بر حجیت سنت اهل بیت ع

1-قران

ایه اول : ایه تطهیر : احزاب ایه 33

انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا -

گرچه به ایه مذکور بر عصمت اهل بیت ع استدلال شده است اما شکی نیست که لازمه عصمت اهل بیت ع، حجیت قول ، فعل و سیره انان نیز می باشد .

تقریب استدلال به ایه تطهیر بر عصمت -وحجیت سنت- اهل بیت ع

مولف ارزشمند کتاب الاصول العامه للفقه المقارن دراین رابطه می نویسد :

در ایه شریفه اراده الهی بر عصمت اهل بیت تعلق گرفته و از انجا که اراده الهی علت تامه همه مخلوقات است و بین اراده الهی و مرادش تخلف نیست از اینرو عصمت اهل بیت امری حتمی وصدور گناه از انان محال می باشد.

ایشان در ادامه برخی از شبهاتی را که در استدلال به ایه شریفه بر عصمت اهل بیت ع بیان شده را مطرح و بدانها پاسخ عالمانه داده است :

شبهه اول  : مراد از اراده در ایه شریفه اراده تکوینی نیست چون اراده تکوینی به افعال و امور واقعی خارجی تعلق می گیرد بنابراین مراد از اراده درایه شریفه اراده تشریعی خواهد بود که متعلقش احکام اعتباری شرعی است و این هم اختصاص به اهل بیت نداشته بلکه عمومی است چون اراده تشریعی الهی بر همه بندگان تعلق گرفته است که نسبت به احکام الهی ملتزم باشند . بدیهی است چنین اراده ای قابل تخلف می باشد .

پاسخ : مولف کتاب الاصول العامه در پاسخ این شبهه می فرماید : از کلمه حصر انما به اهل بیت ع در ایه شریفه استفاده می شود که اراده بکار رفته در ایه شریفه اراده تکوینی است .ایشان موید نکته مذکور را اهتمام پیامبر ص در تطبیق ایه بر اهل بیت می داند .:

شبهه دوم : مراد از اراده در ایه شریفه اراده تشریعی است چون اراده تکوی

پاسخ :

مولف ارشمند الاصول العامه در مقام پاسخ به شبهه دوم اظهار می دارند که اراده تکوینی بکار رفته در ایه شریفه بر اساس قاعده مستفاد از معارف قران و اهل بیت : لا جبر و لا تفویض بل امر بین الامرین ، مستلزم هیچ محذور عقلی و کلامی نخواهد بود  :

والجواب على هذه الشبهة يجرنا إلى الحديث حول نظرية الجبر والاختيار عند الشيعة وملخص ما ذهبوا إليه أن جميع أفعال العبيد وإن کانت مخلوقة لله عز وجل ، ومرادة له بالإرادة التکوينية لامتناع جعل الشريک له في الخلق ،

إلا أن خلقه لأفعالهم إنما هو بتوسط إرادتهم الخاصة غالبا وفي طولها ، وبذلک صححوا نسبة الأفعال للعبيد ونسبتها لله فهي مخلوقة لله عز وجل حقيقة ، وهي صادرة عن إرادة العبيد حقيقة أيضا ، وبذلک صححوا الثواب والعقاب ، وذهبوا إلى الحل الوسط الذي أخذوه من أقوال أئمتهم ( عليهم السلام ) لا جبر ولا تفويض ، وانما هو أمر بين أمرين وبهذا سلموا من مخالفة الوجدان في نفي الإرادة وسلبها عنهم ، کما هو مفاد مذهب القائلين بالجبر ، کما سلموا من شبهة المفوضة في عزل الله عن خلقه وتفويض الخلق لعبيده ، کما هو مذهب المفوضة .

ایشان در ادامه می نویسد :

وبناء على هذه النظرية يکون مفاد الآية ان الله عز وجل لما علم أن إرادتهم تجري دائما على وفق ما شرعه لهم من أحکام ، بحکم ما زودوا به من إمکانات ذاتية ، ومواهب مکتسبة نتيجة تربيتهم على وفق مبادئ الاسلام تربية حولتهم في سلوکهم إلى اسلام متجسد ، ثم بحکم ما کانت لديهم من القدرات على أعمال ارادتهم وفق أحکامه التي استوعبوها علما وخبرة ، فقد صح له الاخبار عن ذاته المقدسة بأنه لا يريد لهم بإرادته التکوينية إلا إذهاب الرجس عنهم ، لأنه لا يفيض الوجود إلا على هذا النوع من أفعالهم ما داموا هم لا يريدون لأنفسهم إلا إذهاب الرجس والتطهير عنهم .

ایشان بر پایه پاسخ مذکور فلسفه اصطفاء و گزینش رسولان الهی را نیز اینچنین بیان می کند : وبهذا يتضح معنى الاصطفاء والاختيار من قبله لبعض عبيده في أن يحملوا ثقل النهوض برسالته المقدسة کما هو الشأن في الأنبياء وأوصيائهم عليهم السلام . ایشان علاوه بر پاسخ های حلی مذکور،پاسخ تقضی نیز به شبهه مذکور داده و اظهار می دارد که عصمت انبیاء الهی که مورد اتفاق فریقین است جز بر مبنای ذکر شده –امر بین الامرین - قابل توجیه نیست :

على أن الشبهة لو تمت فهي جارية في الأنبياء جميعا ، وثبوت العصمة لهم - ولو نسبيا - موضع اتفاق الجميع ، فما يجاب به هناک يجاب به هنا من دون فرق ، والشبهة لا يمکن ان تحل إلا على مذهب أهل البيت في نظرية الامر بين الامرين على جميع التقادير . -

شبهه سوم : مراد از اهل بیت درایه بدلیل وحدت سیاق زنان پیامبر ص هستند :

علامه سید محمد تقی حکیم نخست درتبیین شبهه سوم می نویسد :

وشبهة ثالثة ، أثاروها حول المراد من أهل البيت ، فالذي عليه عکرمة ومقاتل - وهما من أقدم من تبنى ابعادها عن أهل البيت في عرف الشيعة - نزولها في نساء النبي ( صلى الله عليه وآله ) خاصة . وکان من مظاهر إصرار عکرمة وتبينه لهذا الرأي : انه کان ينادي به في السوق ، وکان يقول : ( من شاء باهلته انها نزلت في أزواج النبي ( صلى الله عليه وآله )

پاسخ :

استاد محمد تقی حکیم در ابتدای پاسخ از شبهه ، به نکته ظریفی اشاره کرده و می فرماید : از سخن عکرمه – مبنی بر امادگی او جهت مباهله در اینکه مراد از اهل بیت درایه زنان پیامبر هستند – بدست می اید که درعصر عکرمه و مقاتل – که رایش همانند عکرمه بود - برداشت عرف جامعه اسلامی از اهل بیت درایه تطهیر خلاف رای عکرمه و مقاتل بوده است :

والذي يبدو ان الرأي السائد على عهده کان على خلاف رأيه کما يشعر فحوى رده على غيره ليس بالذي تذهبون إليه إنما هو نساء النبي ( صلى الله عليه وآله ) وقد نسب هذا الرأي إلى ابن عباس ، ويبدو أنه المصدر الوحيد في النسبة إليه وان کان في أسباب النزول للواحدي رواية عن ابن عباس يرويها سعيد بن جبير دون توسط عکرمة هذا ، إلا أن رواية ابن مردويه لها عن سعيد بن جبير عنه - أي عن عکرمة - عن ابن عباس يقرب أن يکون في رواية الواحدي تدليس وهما رواية واحدة ،

ایشان در تبیین اشکال سوم به گفتار عکرمه و امثال او در وحدت سیاق در ایه- که مراد از اهل بیت ازواج النبی می باشد - اشاره کرده و می فرماید  :

وقد استدل هو أو استدلوا له بوحدة السياق ، لان الآية إنما وردت ضمن آيات نزلت کلها في نساء النبي ، ووحدة السياق کافية لتعيين المراد من أهل البيت .

ایشان در تحلیلی عمیق ضمن بیان عواملی که سبب اتخاذ چنین موضعی از عکرمه و تبلیغ ان در سطح جامعه گردید می فرماید :

والحديث حول هذه الشبهة يدعونا إلى تقييم آراء کل من عکرمة ومقاتل ، ومعرفة البواعث النفسية التي بعثت بعکرمة على کل هذا الاصرار والموقف غير المحايد ، حتى اضطره الموقف إلى الدعوة إلى المباهلة والنداء في الأسواق ، وهو موقف غير طبيعي منه ، ولا الف في غير هذا الموقف المعين . والظاهر أن لذلک کله ارتباطا بعقيدته التي تبناها يوم اعتنق مذهب الخوارج وبخاصة رأي نجدة الحروري وللخوارج موقف مع الإمام علي معروف ،

ایشان معتقد است مواضع خصمانه عکرمه با اما م علی و همراهی او با خوارج علت اصلی گرایش عکرمه بدین نظریه – اختصاص اهل بیت در ایه تطهیر به نساء النبی – بود  :

فلو التزم بنزول الآية في أهل البيت بما فيهم علي ، لکان عليه القول بعصمته ولأهار على نفسه أسس عقيدته التي سوغت لهم الخروج عليه ومقاتلته ، وبررت لهم – أعني الخوارج - قتله .

ایشان اظهار علاقه ظاهری عکرمه به ابن عباس و استناد روایت خویش - در اینکه مراد از اهل البیت در ایه نسا ء النبی می باشد - به ابن عباس را نوعی فریبکاری جهت تثبیت رای خویش دانسته و می فرماید :

وقد استغل علائقه بابن عباس وسيلة للکذب عليه ، وکان ممن يستسيغون الکذب في سبيل العقيدة - فيما يبدو - ومن أولى من ابن عباس في الکذب عليه فيما يتصل بهذا الموضوع الحساس - وقد اشتهرت قصة کذبه على ابن عباس بين خاصته حتى کان يضرب المثل فيه ،

فعن ابن المسيب أنه قال لمولى له اسمه برد : لا تکذب علي کما کذب عکرمة على ابن عباس ، وعن ابن عمر أنه قال ذلک أيضا لمولاه نافع وقد حاول علي بن عبد الله بن عباس صده وردعه عن ذلک ، ومن وسائله التي اتخذها معه أنه کان يوثقه على الکنيف ليرتدع عن الکذب على أبيه ، يقول عبد الله بن أبي الحرث :

( دخلت على ابن عبد الله بن عباس وعکرمة موثق على باب کنيف ، فقلت : أتفعلون هذا بمولاکم ؟ فقال : ان هذا يکذب على أبي ، انگاه در تبیین بیشتر کینه عکرمه نسبت به امام علی و همه مسلمانان بجز خوارج می فرماید :

وحقده فيما يبدو لم يختص بأهل البيت وانما تجاوزهم إلى جميع المسلمين عدا الخوارج ، فعن خالد بن عمران قال :

( کنا في المغرب وعندنا عکرمة في وقت الموسم ، فقال : وددت أن بيدي حربة فأعترض بها من شهد الموسم يمينا وشمالا ، وعن يعقوب الحضرمي عن جده ، قال : وقف عکرمة على باب المسجد فقال : ما فيه إلا کافر

مولف ارجمند کتاب الاصول العامه در ادامه این بحث توضیحی نیز درزمینه مقاتل که همانند عکرمه از مخالفین اهل بیت بوده و رائی همانند عکرمه نسبت به موضوع مورد بحث داشت می فرماید :

وأما مقاتل فحسابه من حيث العداء لأمير المؤمنين حساب عکرمة ، ونسبة الکذب إليه لا تقل عن نسبتها إلى زميله عکرمة ، حتى عده النسائي في جملة الکذابين المعروفين بوضع الحديث.

وقال الجوزجاني ، کما في ترجمة مقاتل من ميزان الذهبي : کان مقاتل کذابا جسورا وکان يقول لابي جعفر المنصور : أنظر ما تحب أن أحدثه فيک حتى أحدثه ، وقال للمهدي : إن شئت وضعت لک أحاديث في العباس ، قال : لا حاجة لي فيها ،

ایشان در مقام نتیجه گیری از مباحثی که در نقد و بررسی شبهه سوم مطرح گردید می فرماید :

وإذا کان کل من مقاتل وعکرمة بهذا المستوى لدى أرباب الجرح والتعديل ، فأمر روايتهما ورأيهما لا يحتاج إلى إطالة حديث وبخاصة في مثل هذه المسألة التي تمس مواقع العقيدة أو العاطفة من نفسيهما .- انتهی - -

بنابراین شبهه سوم نیز با پاسخهای عالمانه علامه محمد تقی حکیم در کتاب ارزشمندش – الاصول العامه للفقه المقارن– منتفی گردید .

سئوال مهم و اساسی  : اهل بیت در ایه چه کسانی هستند ؟

بعد از انکه عصمت اهل بیت ع از طریق ایه تطهیر به اثبات رسید سئوال اساسی این است که مصادیق اهل بیت در ایه چه کسانی هستند ؟

مفسرین امامیه مدعی هستند که مراد از اهل بیت در ایه مذکور ، خمسه طیبه و ائمه دیگر شیعه هستند . مولف ارجمند کتاب الاصول العامه با ذکر قرائن داخلی و خارجی ادعای مذکور را اثبات و ادعای اینکه مراد از ان زنان پیامبر ص هستند را نفی می کند در این مرحله از بحث گفتار ایشان را در جهت اثبات ادعای مذکور بیان می کنیم :

ایشان در ابتدا با ذکر قرائن و ادله روشن بیان می کنند که واژه اهل درزبان عرب بر همسران - زوجات - جز بگونه مجاز اطلاق نمی گردد :

والذي لاحظته من قسم من الروايات : أن لفظة الأهل لم تکن تطلق في ألسنة العرب على الأزواج إلا بضرب من التجوز ، ففي صحيح مسلم : ان زيد بن أرقم سئل عن المراد بأهل البيت هل هم النساء ؟ قال : لا وأيم الله ، ان المرأة تکون مع الرجل العصر من الدهر ، ثم يطلقها ، فترجع إلى أبيها وقومها

وفي رواية أم سلمة ، قالت : نزلت هذه الآية في بيتي  : إنما يريد الله ليذهب عنکم الرجس أهل البيت ويطهرکم تطهيرا ، وفي البيت سبعة : جبريل وميکائيل وعلي وفاطمة والحسن والحسين ( رضي الله عنهم ) ، وانا على باب البيت ، قلت : ألست من أهل البيت ؟ قال : إنک إلى خير إنک من أزواج النبي ( صلى الله عليه وآله ) فدفعها عن صدق هذا العنوان عليها ، وإثبات الزوجية لها ، يدل على أن مفهوم الأهل لا يشمل الزوجة ،

کما أن تعليل زيد بن أرقم يدل على المفروغية عن ذلک ولا يبعد دعوى التبادر من کلمة أهل خصوص من کانت له بالشخص وشائج قربى ثابتة غير قابلة للزوال ، والزوجة وان کانت قريبة من الزوج إلا أن وشائجها القربية قابلة للزوال بالطلاق وشبهه ، کما ذکر زيد . – انتهی

مضافا به اینکه هیچکس از زنان پیامبر ص مدعی این نبوده است که مصداق اهل بیت پیامبر ص در ایه تطهیر می باشد :

ومع الغض عن هذه الناحية ، فدعوى نزولها في نساء النبي شرف لم تدعه لنفسها واحدة من النساء ، بل صرحت غير واحدة منهن بنزولها في النبي ( صلى الله عليه وآله ) وعلي وفاطمة والحسن والحسين انگاه به روایاتی در این باب استشهاد می کنند : .

أخرج الترمذي ، وصححه ، وابن جرير وابن المنذر والحاکم ، وصححه وابن مردويه والبيهقي في سننه من طرق عن أم سلمة ( رضي الله عنها قالت : في بيتي نزلت : ( إنما يريد الله ليذهب عنکم الرجس أهل البيت ) ، وفي البيت فاطمة وعلي والحسن والحسين ، فجللهم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بکساء کان عليه ، ثم قال : هؤلاء أهل بيتي ، فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا

وفي رواية أم سلمة الأخرى ، وهي صحيحة على شرط البخاري في بيتي نزلت : إنما يريد الله ليذهب عنکم الرجس أهل البيت ) ، فأرسل رسول الله إلى علي وفاطمة والحسن والحسين ، فقال : هؤلاء أهل بيتي

ایشان درادامه به حدیث معروف به حدیث کساء اینچنین استشهاد می کند :

وحديث الکساء ، الذي کاد أن يتواتر مضمونه لتعدد رواته لدى الشيعة والسنة في جميع الطبقات ، حافل بتطبيقها عليهم بالخصوص ، تقول عائشة : ( خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود ، فجاء الحسن بن علي ، فأدخله ، ثم جاء الحسين فدخل معه ، ثم جاءت فاطمة فأدخلها ، ثم جاء علي فأدخله ،

ثم قال : ( إنما يريد الله ليذهب عنکم الرجس أهل البيت ويطهرکم تطهيرا ایشان در تبیین بیشتر حدیث کساء و تطببق ان بر خمسه طیبه می فرماید :

والذي يبدو ان الغرض من حصرهم تحت الکساء ، وتطبيق الآية عليهم ، ومنع حتى أم سلمة من الدخول معهم ، کما ورد في روايات کثيرة ، هو التأکيد على اختصاصهم بالآية ، وقطع الطريق على کل ادعاء بشمولها لغيرهم .- انتهی -

مولف ارجمند کتاب الاصول العامه در ادامه به سیره مستمره حضرت رسول اکرم ص در معرفی بیشتر اهل بیت خویش و نیز جهت رفع هر نوع ابهامی در این زمینه می فرماید : وکأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) وقد خشي ان يستغل بعضهم قربه منه فيزعم شمول الآية له ، فحاول قطع السبيل عليهم بالتأکيد على تطبيقها على هؤلاء بالخصوص ،

وتکرار هذا التطبيق حتى تألفه الاسماع ، وتطمئن إليه القلوب ، يقول أبو الحمراء : ( حفظت من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ثمانية أشهر بالمدينة ليس من مرة يخرج إلى صلاة الغداة إلا أتى إلى باب علي فوضع يده على جنبتي الباب ،

ثم قال : الصلاة الصلاة ، إنما يريد الله ليذهب عنکم الرجس ويطهرکم تطهيرا. وفي رواية ابن عباس ، قال : شهدنا رسول الله تسعة أشهر يأتي کل يوم باب علي بن أبي طالب ( رضي الله عنه ) عند وقت کل صلاة ، فيقول : السلام عليکم ورحمة الله وبرکاته أهل البيت ، ( انمايريد الله ليذهب عنکم الرجس أهل البيت ويطهرکم تطهيرا

ومع ذلک کله ، فهل تبقى لدعوى عکرمة وروايته مجال لمعارضة هذه الصحاح وعشرات من أمثالها حفلت بها کتب الحديث والکثير من صحاحها ؟- انتهی –

رد شبهه وحدت سیاق

مولف کتاب مذکور در رد شبهه برخی از اهل سنت - که مدعی هستند : وحدت سیاق درایه تطهیر دلالت می کند که مراد از اهل البیت در ایه، زنان پیامبر ص هستند - می فرماید  :

أما ما يتصل بدعوى وحدة السياق ، فهي لو تمت لما کانت أکثر من کونها اجتهادا في مقابلة النص ، والنصوص السابقة کافية لرفع اليد عن کل اجتهاد جاء على خلافها ، على أنها في نفسها غير تامة ، لان من شرائط التمسک بوحدة السياق ان يعلم وحدة الکلام ليکون بعضه قرينة على المراد من البعض الآخر ، ومع احتمال التعدد في الکلام لا مجال للتمسک بها بحال .

ایشان در تبیین اینکه وحدت سیاق ، مبتنی بر وحدت کلام بوده و در ایات قران خاصه در ایه مذکور احراز وحدت کلام دشواراست می فرماید :

ووقوع هذه الآية أو هذا القسم منها ضمن ما نزل في زوجات النبي ، لا يدل على وحدة الکلام لما نعرف من أن نظم القرآن لم يجر على أساس من التسلسل ألزمني ، فرب آية مکية وضعت بين آيات مدنية وبالعکس فضلا عن اثبات ان الآيات المتسلسلة کان نزولها دفعة واحدة . ومع تولد هذا الاحتمال لا يبقى مجال للتمسک بوحدة السياق ، وأي سياق يصلح للقرينية مع احتمال التعدد في أطرافه وتباعد ما بينها في النزول

على أن تذکير الضمير في آية التطهير وتأنيث بقية الضمائر في الآيات السابقة عليها واللاحقة لها يقرب ما قلناه ، إذ أن وحدة السياق تقتضي اتحادا في نوع الضمائر ، ومقتضى التسلسل الطبيعي ان تکون الآية هکذا ، انما يريد الله ليذهب عنکن الرجس أهل البيت لا عنکم

انگاه در اثبات اینکه فقره انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس با صدر و ذیلش تفاوت داشته و بصورت منفرد و جدا نازل شده است می فرماید :

والظاهر من روايات أم سلمة ، وهي التي نزلت في بيتها هذه الآية أنها نزلت منفردة کما توحي به مختلف الأجواء التي رسمتها رواياتها لما أحاط بها من جمع أهل البيت وادخالهم في الکساء ومنعها من مشارکتهم في الدخول إلى ما هنالک .

نتیجه مباحث مطرح شده ذیل ایه تطهیر

مولف ارزشمند کتاب الاصول العامه در بخش پایانی بحث - در ایه تطهیر- دلالت ایه مذکور را تام دانسته و همه شبهات پیرامون انرا قابل دفع می دانند :

والحق الذي يتراءى لنا من مجموع ما رويناه من نزول الآية وحرص النبي ( صلى الله عليه وآله ) على عدم مشارکة الغير لهم فيها واتخاذه الاحتياطات بادخالهم تحت الکساء ، ليقطع بها الطريق على کل مدع ومتقول ، ثم تأکيده هذا المعنى خلال تسعة أشهر في کل يوم خمس مرات يقف فيها على باب علي وفاطمة ، کل ذلک مما يوجب القطع بأن للآية شأنا يتجاوز المناحي العاطفية ، وهو مما يتنزه عنه مقام النبوة لامر يتصل بصميم التشريع من اثبات العصمة لهم ، وما يلازم ذلک من لزوم الرجوع إليهم والتأثر والتأسي بهم في أخذ الاحکام ، على أن الآية لا يتضح لها معنى غير ذلک کما أوضحناه في بداية الحديث .انتهی –

لازم به ذکر است همانطور که در ابتدای بحث مطرح کردیم اثبات عصمت اهل بیت علیهم السلام – که ایه مذکور دلالت بر ان دارد - مستلزم حجیت گفتار و سیره انان نیز خواهد بود .

ایه دوم  : ایه اطاعت

يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعواالرسول وأولي الامر منکم فان تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسولان کنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلک خير وأحسن تأويلا- .

تقریب استدلال

مولف ارجمند کتا ب الاصول العامه للفقه المقارن در ابتدا دیدگاه فخر رازی را در اثبات عصمت اولی الامر نقل کرده و در ادامه به نقد گفتار ایشان در تطبیق اولی الامر معصوم بر اهل حل و عقد یا اجماع مسلمین - غیر ائمه معصومین - می پردازد : -:

وقد قرب الفخر الرازي دلالتها على عصمة أولي الامر في تفسيره لهذه الآية بقوله : ( ان الله تعالى أمر بطاعة أولي الامر على سبيل الجزم في هذه الآية ، ومن أمر الله بطاعته على سبيل الجزم والقطع لا بد وأن يکون معصوما عن الخطأ إذ لو لم يکن معصوما عن الخطأ کان بتقدير اقدامه على الخطأ ، يکون قد أمر الله بمتابعته ، فيکون ذلک أمرا بفعل ذلک الخطأ ، والخطأ لکونه خطأ منهي عنه ،

فهذا يفضي إلى اجتماع الأمر والنهي في الفعل الواحد بالاعتبار الواحد ، وانه محال ، فثبت ان الله تعالى أمر بطاعة أولي الامر على سبيل الجزم ، وثبت ان کل من أمر الله بطاعته على سبيل الجزم وجب أن يکون معصوما عن الخطأ ، فثبت قطعا أن أولي الامر المذکور في هذه الآية لا بد وأن يکون معصوما- انتهی -

ایشان در ادامه به بیان گفتار فخر رازی نسبت به مصادیق اولی الامر می فرماید :

ولکن الفخر الرازي خالف الشيعة في دعواهم في إرادة خصوص أئمتهم من هذه الآية وقرب أن يکون المراد منها أهل الاجماع بالخصوص ، واستدل على ذلک بقوله :

ثم نقول : ذلک المعصوم أما مجموع الأمة أو بعض الأمة لا جائز أن يکون بعض الأمة لأنا بينا ان الله تعالى أوجب طاعة أولي الامر في هذه الآية قطعا ، وايجاب طاعتهم قطعا مشروط بکوننا عارفين بهم ، قادرين على الوصول إليهم والاستفادة منهم ، ونحن نعلم بالضرورة أنا في زماننا عاجزون عن معرفة الإمام المعصوم ، عاجزون عن الوصول إليهم ، عاجزون عن استفادة الدين والعلم منهم ،

وإذا کان الامر کذلک ، علمنا أن المعصوم الذي أمر الله المؤمنين بطاعته ليس بعضا من أبعاض الأمة ولا طائفة من طوائفهم ، ولما بطل هذا ، وجب أن يکون ذلک المعصوم الذي هو المراد بقوله : وأولي الامر أهل الحل والعقد من الأمة ، وذلک يوجب القطع بأن إجماع الأمة حجة

مفاد گفتار ایشان ان است که مصداق اولی الامر که اطاعت مطلقه از انان بر مسلمانان واجب شده است قطعا بعضی از امت نیست – چنانکه شیعیان مدعی ان هستند - چون اطاعت از اولی الامر مشروط به شناخت انان ونیز امکان دسترسی داشتن بدانان می باشد در حالی که این امر برای مسلمانان مقدور نیست و ایه نیز از اینجهت مطلق است بنابراین مراد از اولی الامر اهل حل و عقد بوده و در نتیجه مستلزم حجیت اجماع امت خواهد بود .

انگاه مناقشات فخررازی را نسبت به دیدگاه شیعه در زمینه مرا د از اولی الامر ومصادیق ان اینچنین بیان می کند :

وأما حمل الآية على الأئمة المعصومين على ما تقوله الروافض ففي غاية البعد لوجوه :

أحدها ما ذکرناه أن طاعتهم مشروطة بمعرفتهم وقدرة الوصول إليهم ، فلو أوجب علينا طاعتهم قبل معرفتهم کان هذا تکليف ما لا يطاق ، ولو أوجب علينا طاعتهم إذا صرنا عارفين بهم وبمذاهبهم صار هذا الايجاب مشروطا ،

وظاهر قوله : أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر منکم يقتضي الاطلاق ، وأيضا ففي الآية ما يدفع هذا الاحتمال وذلک لأنه تعالى أمر بطاعة الله وطاعة الرسول ، وطاعة أولي الامر في لفظة واحدة وهو قوله : وأطيعوا الرسول وأولي الامر منکم ، واللفظة الواحدة لا يجوز ان تکون مطلقة ومشروطة معا ، فلما کانت هذه اللفظة مطلقة في حق الرسول وجب ان تکون مطلقة في حق أولي الامر

الثاني أنه تعالى أمر بطاعة أولي الامر وأولو الامر جمع ، وعندهم لا يکون في الزمان إلا إمام واحد ، وحمل الجمع على الفرد خلاف الظاهر .

وثالثها أنه قال : ( فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول ، ولو کان المراد بأولي الامر الإمام المعصوم لوجب ان يقال : فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الامام ، فثبت ان الحق تفسير الآية بما ذکرناه – انتهی –

مفاد کلام فخر ان است که سخن شیعیان در اینکه مراد از اولی الامر ائمه معصومین هستند تمام نیست

چون اولا اطاعت از ائمه خاص مشروط به معرفت و شناخت انان بوده در حالی که ایه از این جهت مطلق است.

ثانیا اولی الامر در ایه جمع بوده در حالی که از منظر امامیه در هر زمان امام واحدی وجود دارد که واجب الاطاعه است.

ثالثا اگر مراد از اولی الامر امام معصوم بود لازم بود در ذیل ایه به هنگام منازعه امر به رجوع بدو می شد و ایه بدین صورت نازل می شد : فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الامام

پاسخ های مولف کتاب الاصول العامه به اشکالات سه گانه فخر رازی در زمینه ایه اطاعت :

مولف کتاب الاصول العامه بعد از بیان گفتار فخر رازی در نفی دیدگاه شیعه - نسبت به مراد از اولی الامر در ایه اطاعت - به نقد ان می پردازد .

پاسخ علامه محمد تقی حکیم به اشکال اول فخر رازی در ایه اطاعت : لازمه گفتار شما- مبنی بر اینکه اطاعت اولی الامر بمعنای خاص مشروط به شناختن انان ودر دسترس بودنشان می باشد در حالی که ایه از اینجهت مطلق است- این است که همه قضایای مطلقه مبدل به قضایای مشروطه شود و این امری خلاف قاعده در قضایای مطلقه است

وهذا النوع من الاستفادة غريب في بابه ، إذ لازمه ان تتحول جميع القضايا المطلقة إلى قضايا مشروطة لأنه ما من قضية الا ويتوقف امتثالها على معرفة متعلقها ، فلو اعتبرت معرفة المتعلق شرطا فيها لزمت ان تکون مشروطة

سپس ایشان منشا اشتباه فخر رازی را دراین زمینه ، خلط بین مقدمه واجب و مقدمه وجوب دانسته و معتقد است که معرفت به اولی الامر شرط مقدمه واجب است که به مقام امتثال مربوط است نه مقدمه وجوب که به اصل تکلیف ارتباط دارد ؛ بعلاوه انکه اخذ شرطی که متاخر از اصل تکلیف است در تکلیف ، اخذ شرط متاخر در متقدم است که امری محال است :

والظاهر أن الرازي خلط بين ما کان من سنخ مقدمة الوجوب وماکان من سنخ مقدمة الواجب ، فلزوم معرفة المتعلق إنما هو من النوع الثاني أي من نوع ما يتوقف عليه امتثال التکليف لا اصله ، ولذلک التزم بعضهم بوجوبه المقدمي ،

بينما لم يلتزم أحد فيما نعلم بوجوب مقدمات أصل التکليف وشروطه ، إذ الوجوب قبل حصولها غير موجود ليتولد منه وجوب لمقدماته وبعد وجودها لا معنى لتولد الوجوب منه بالنسبة إليها للزوم تحصيل الحاصل .

وعلى هذا فوجوب معرفة المتعلق للتکاليف ، لا يمکن أخذه شرطا فيها بما هو متعلق لها لتأخره رتبة عنها ، ويستحيل أخذ المتأخر في المتقدم للزوم الخلف أو الدور .

انگاه علامه محمد تقی حکیم – بعد از اشکال حلی - ایراد نقضی را به فخر رازی مطرح نموده و می فرماید : بر اساس گفتار شما اطاعت از اجماع اهل حل و عقد نیز متوقف بر معرفت انان است که این بمراتب امرش سخت تر از معرفت اولی الامر است :

على أن هذا الاشکال وارد عليه نقضا لان اجماع أهل الحل والعقد هو نفسه مما يحتاج إلى معرفة ، وربما کانت معرفته أشق من معرفة فرد أو أفراد لاحتياجها إلى استيعاب جميع المجتهدين وليس من السهل استقراؤهم جميعا والاطلاع على آرائهم ، وعلى مبناه يلزم تقييد وجوب الإطاعة بمعرفتهم ، ويعسر تحصيل هذا الشرط والاشکال نفس الاشکال .

والغريب في دعواه بعد ذلک ادعاء العجز عن الوصول إلى الأئمة ومعرفة آرائهم ! ! مع توفر أدلة معرفتهم وامکان الوصول إلى ما يأتون به من أحکام بواسطة رواتهم الموثوقين .

پاسخ علامه محمد تقی حکیم به اشکال دوم فخر رازی در ایه اطاعت

ایشان در جواب اشکال دوم فخر رازی - مبنی بر اینکه مراد از اولی الامر اجماع اهل حل و عقد است – اظهار می دارد که ادعای مذکور مبتنی بر ان است که از کلمه اولی الامر در ایه شریفه عام مجموعی اراده گردد نه عام استغراقی درحالی که ظاهر این نوع عمومات استغراقی است نه مجموعی  :

ثم إن استفادة الاجماع من کلمة ( أولي الامر ) مبنية على إرادة العموم المجموعي منها وحملها على ذلک خلاف الظاهر ، لان الظاهر من هذا النوع من العمومات هو العموم الاستغراقي المنحل في واقعه إلى أحکام متعددة بتعدد أفراده ،

ومن استعرض أحکام الشارع التي استعمل فيها العمومات الاستغراقية ، يجدها مستوعبة لأکثر أحکامه وما کان منها من قبيل العموم المجموعي نادر نسبيا ، فلو قال الشارع :

أعطوا زکواتکم لأولي الفقر والمسکنة - مثلا - فهل معنى ذلک لزوم اعطائها لهم مجتمعين واعطاء الزکوات مجتمعة أم ماذا ؟

وعلى هذا فحمل ( أولي الامر ) في الآية على العموم المجموعي حمل على الفرد النادر من دون قرينة ملزمة وما ذکره من القرينة لا تصلح لذلک ما دام أهل الاجماع أنفسهم مما يحتاجون إلى المعرفة کالأئمة ، ومعرفة واحد أو آحاد أيسر بکثير من معرفة مجموع المجتهدين - کما قلنا - وبخاصة بعد توفر وسائل معرفتهم وأخذ الاحکام عنهم .

پاسخ علامه محمد تفی حکیم به اشکال سوم فخر رازی در ایه اطاعت

مفاد گفتارایشان در پاسخ اشکال سوم فخر رازی - مبنی بر اینکه اگر مراد از اولی الامر ائمه خاصی بودند لازم بود درمقام تنازع امر به مراجعه به انها هم می شد ،- این است که به سبب وجود قرینه در صدر ایه رجوع به ائمه د ر مقام تنازع حذف گردیده است :

يبقى الاشکال الثالث وهو عدم ذکره لأولي الامر في وجوب الرد إليهم عند التنازع بل اقتصر في الذکر على خصوص الله والرسول ، وهذا الاشکال أمره سهل لجواز الحذف اعتمادا على قرينة ذکره سابقا ، وقد سبق في صدر الآية ان ساوى بينهم وبين الله والرسول في لزوم الطاعة ، ويؤيد هذا المعنى ما ورد في الآية الثانية ( ولو ردوه إلى الرسول والى أولي الامر منهم لعلمه الذين يستبطونه منهم – انتهی –

سئوال : اهل بیت – در ایه تطهیر - چه کسانی هستند ؟

مهمترین مساله بعد از اثبات عصمت اهل بیت ع از طریق ایات ذکر شده ان است که بدانیم اهل بیت چه کسانی هستند ؟ چون شکی نیست که ایات تطهیر و اطاعت نسبت به این موضوع ساکت بوده و از طرفی حکم نیز مبین موضوع خودش نیست بنابر این لازم است مراد از اهل بیت روشن گردد . این موضوع درادامه این مباحث بصورت تفصیلی مطرح می گردد .

دلیل دوم : روایات – حدیث ثقلین -

بعد از اثبات عصمت اهل بیت ع بوسیله ایات تطهیر و اطاعت اینک به ذکر روایاتی می پردازیم که بیانگر عصمت اهل بیت ع است :

الف – حدیث الثقلین

علامه سید محمد تقی حکیم در زمینه متواتر بودن این حدیث بین الفریقین می فرماید :

وهذا الحديث يکاد يکون متواترا بل هو متواتر فعلا ، إذا لوحظ مجموع رواته من الشيعة والسنة في مختلف الطبقات ، واختلاف بعض الرواة في زيادة النقل ونقيصته تقتضيه طبيعة تعدد الواقعة التي صدر فيها ، ونقل بعضهم له بالمعنى وموضع الالتقاء بين الرواة متواتر قطعا .

انگاه به ذکر نکاتی که از این حدیث استفاده می شود پرداخته و نسبت به دلالت این حدیث بر عصمت اهل بیت ع می فرماید :

از انجا که در این حدیث نوعی ملازمه و عدم افتراق بین قران و عترت بیان گردیده است بنابر این همانطور که قران کریم واجد عصمت از هر نوع خطا بوده عترت نیز که عدل او قرار گرفته است معصوم از هر نوع خطا خواهد بود بعلاوه انکه فرض خطا و عدم عصمت نسبت به اهل بیت هر چند غیر عمدی سبب افتراق بین قران و عترت خواهد بود . –

دلالت حدیث ثقلین بر لزوم تمسک به قران و عترت

ایشان درادامه نسبت به دلالت حدیث بر لزوم تمسک به مجموع قران و عترت می فرماید : تمسک به قران و عترت بمعنای اخذ تعالیم و تبعیت از اندو می باشد بعلاوه انکه تمسک به قران و عترت - جمعا نه منفردا - سبب نجات انسان از ضلالت خواهد بود .

دلالت حدیث ثقلین بر بقاء و استمرار عترت بهمراه قران تا قیامت

علامه محمد تقی حکیم در دلالت حدیث ثقلین بر استمرار موجودیت قران و عترت تا قیامت می فرماید :

3- بقاء العترة إلى جنب الکتاب إلى يوم القيمة أي لا يخلو منهما زمان من الأزمنة ما داما لن يفترقا حتى يردا عليه الحوض ، وهي کناية عن بقائهما إلى يوم القيمة . يقول ابن حجر :

( وفي أحاديث الحث على التمسک بأهل البيت إشارة على عدم انقطاع متأهل منهم للتمسک به إلى يوم القيمة ، کما أن الکتاب العزيز کذلک ، ولهذا کانوا أمانا لأهل الأرض کما يأتي ، ويشهد لذلک الخبر السابق : في کل خلف من أمتي عدول من أهل بيتي - انتهی - دلالت حدیث بر علم اهل بیت ع به همه علوم - علوم شرعی و غیر ان - :

علامه حکیم نسبت به نکته چهارمی که از حدیث ثقلین برداشت می شود می فرماید :

4 - دلالته على تميزهم بالعلم بکل ما يتصل بالشريعة وغيره ، کما يدل على ذلک اقترانهم بالکتاب الذي لا يغادر صغيرة ولا کبيرة ، ولقوله ( صلى الله عليه وآله ) : ولا تعلموهم فإنهم أعلم منکم .

مفاد گفتار فوق ان است که از انجا که کتاب الهی از جامعیت برخوردار است اهل بیت نیز که عدل قران قرارگرفته اند از جامعیت و اعلمیت نسبت به دیگران بر خوردار خواهند بود .

ایشان در تبیین اعلمیت اهل بیت ع می فرماید : ثم إن الذين وقع الحث عليهم منهم إنما هم العارفون بکتاب الله وسنة رسوله ، إذ هم الذين لا يفارقون الکتاب إلى الحوض ، ويؤيده الخبر السابق : ولا تعلموهم فإنهم أعلم منکم ، وتميزوا بذلک عن بقية العلماء لان الله أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ، وشرفهم بالکرامات الباهرة ، والمزايا المتکاثرة – انتهی –

گفتار ابن زهره در نفی دلالت حدیث ثقلین بر عصمت ائمه ع و پاسخ علامه محمد تقی حکیم به ان

متن گفتار ابن زهره در نفی دلالت حدیث ثقلین بر عصمت اهل البیت ع :

ایشان در کتاب الامام الصادق ع اظهار می دارد : اولا در نسخه هائی که از اعتبار بیشتری برخوردار هستند ، در روایت ثقلین بدل "عترتی" کلمه "سنتی" ذکر شده است.

ثانیا – با قطع نظر ار نکته نخست - به چه دلیل مراد از عترتی، امامان اثنی عشر امامیه هستند؟

ثالثا امامت به توارث ثابت نمی شود. رابعا روایت ثقلین، فقط امامت علمی و فقهی ائمه را ثابت می کند واین غیر از امامت سیاسی است که شیعیان بدان معتقدند ."

بخشی از گفتار محمد ابوزهره در زمینه حدیث ثقلین به شرح ذیل می باشد  :

".... ان کتب السنة التي ذکرته بلفظ سنتي أوثق من الکتب التي روته بلفظ عترتي ، وبعد التسليم بصحة اللفظ نقول : بأنه لا يقطع بل لا يعين من ذکروهم من الأئمة الستة المتفق عليهم عند الإمامية الفاطميين وهو لا يعين أولاد الحسين دون أولاد الحسن ، کما لا يعين واحدا من هؤلاء بهذا الترتيب ، وکما لا يدل على أن الإمامة تکون بالتوارث ، بل لا يدل على إمامة السياسة ، وإنه أدل على إمامة الفقه والعلم ."

ایشان در یک جمعبندی از گفتار ابوزهره اشکالات او را نسبت به استدلال امامیه به حدیث ثقلین در سه امر خلاصه می کند :

1 - مناقشته في الحديث من حيث سنده لتقديم ما ورد فيه من لفظ سنتي على ما ورد من لفظ عترتي ، لکون رواته من کتب السنة بهذا اللفظ أوثق .

2 - کونه لا يعين المراد من الأهل ، کما لا يعين الأئمة المتفق عليهم لدى الشيعة أو غيرهم ، وکأنه يريد أن يقول : إن القضية لا تثبت موضوعها ، فکيف جاز الاستدلال به على إمامة خصوص الأئمة ؟ !

3 - دلالته على إمامة الفقه لا السياسة

انگاه در مقام پاسخ از اشکال نخست ابوزهره – بعد از اثبات صحت و قوت نسخه ای از حدیث ثقلین که مشتمل بر: کتاب الله وعترتی است و بیان انکه در مهمترین کتب معتبر اهل سنت حدیث ثقلین بدین گونه ذکر شده و اثبات ضعف نسخه های دیگر – به بررسی محتوائی روایت پرداخته ومی فرماید :

أما من حيث المضمون ، فأنا - شخصيا - لا أکاد أفهم کيف يمکن أن تکون السنة مرجعا يطلب إلى المسلمين في جميع عصورهم أن يتمسکوا بها إلى جنب الکتاب ، وهي غير مجموعة على عهده ( صلى الله عليه وآله ) وفيها الناسخ والمنسوخ ، والعام والخاص ، والمطلق والمقيد . ولقد کان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بالمدينة وأصحابه

ایشان در تبیین عدم تدوین سنت در عهد پیامبر ص به سخنان ابن حزم اشاره کرده و می فرماید :

کما يقول ابن حزم : مشاغيل في المعاش ، وتعذر القوت عليهم لجهد العيش بالحجاز ، وانه کان يفتي بالفتيا ويحکم بالحکم بحضرة من حضره من أصحابه فقط ، وأنه إنما قامت الحجة على سائر من لم يحضره ( صلى الله عليه وآله ) بنقل من حضره ، وهم واحد أو اثنان وإذا صح هذا وهو صحيح جدا لان التاريخ لم يحدثنا عنه ( صلى الله عليه وآله ) أنه کان يجمع الصحابة جميعا ، ويبلغهم بکل ما يجد من أحکام ، ولو تصورناه في أقواله فلا نتصوره في أفعاله وتقريراته وهما من السنة ، فماذا يصنع من يريد التمسک بسنته من بعده ولنفترضه من غير الصحابة ؟

ایشان در رد سخن ابوزهره و نیز عوارض عدم تدوین سنت در عهد پامبر ص می فرماید :

أيظل يبحث عن جميع الصحابة وفيهم الولاة والحکام ، وفيهم القواد والجنود في الثغور ليسألهم عن طبيعة ما يريد التعرف عليه من أحکام ، أم يکتفي بالرجوع إلى الموجودين وهو لا يجزيه لاحتمال صدور الناسخ أو المقيد أو المخصص أمام واحد أو اثنين ممن لم يکونوا بالمدينة ؟ والحجية - کما يقول ابن حزم - : لا تتقوم إلا بهم والعمل بالعام أو المطلق لا يجوز قبل الفحص عن مخصصه أو مقيده ما دمنا نعلم أن من طريقة النبي في التبليغ هو الاعتماد على القرائن المنفصلة ، فالارجاع إلى شئ مشتت وغير مدون تعجيز للأمة وتضييع للکثير من أحکامها الواقعية .

انگاه در مقام نتیجه گیری از نقد بر سخنان نخست ابوزهره در اوثق بودن نسخه کتاب الله و سنتی می فرماید  :

وإذا کانت هذه المشکلة قائمة بالنسبة إلى من أدرک الصحابة وهم القلة نسبيا ، فما رأيکم بالمشکلة بعد تکثر الفتوح ، وانتشار الاسلام ، ومحاولة التعرف على أحکامه من قبل غير الصحابة من رواتهم ، وبخاصة بعد انتشار الکذب والوضع في الحديث للأغراض السياسية أو الدينية أو النفسية ؟

ومثل هذه المشکلة هل يمکن أن لا تکون أمامه ( صلى الله عليه وآله ) وهو المسؤول عن وضع الضمانات لبقاء شريعته ما دامت خاتمة الشرائع ، وقد شاهد قسما من التنکر لسنته على عهده ( صلى الله عليه وآله ) کما مرت الإشارة إلى ذلک في سابق من الأحاديث .

ایشان صحت ادعای عدم تدوین سنت در زمان پیامبرص را امر قطعی دانسته و در نتیجه نسخه روائی" کتاب الله و عترتی" را به نسخه " کتاب الله وسنتی" درحدیث ثقلین اینچنین ترجیح می دهد :

إن الشئ الطبيعي أن لا يفرض أي مصدر تشريعي على الأمة ما لم يکن مدونا ومحدد المفاهيم ، أو يکون هناک مسؤول عنه يکون هو المرجع فيه .وما دمنا نعلم أن السنة لم تدون على عهد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، وان النبي ( صلى الله عليه وآله ) منزه عن التفريط برسالته ، فلا بد أن نفترض جعل مرجع تحدد لديه السنة بکل خصائصها ،

انگاه علت تاکید پیامر ص را نسبت به اهمیت اهلبیت و جایگاهشان اینچنین مطرح می کند  :

وبهذا تتضح أهمية حديث الثقلين وقيمة إرجاع الأمة إلى أهل البيت فيه لاخذ الاحکام عنهم ، کما تتضح أسرار تأکيده على الاقتداء بهم ، وجعلهم سفن النجاة تارة ، وأمانا للأمة أخرى ، وباب حطة ثالثة وهکذا . . . وبخاصة إذا أدرکنا مقام النبوة وما يقتضيه من تنزيه عن جميع المجالات العاطفية غير المنطقية ، وإلا فما الذي يفرق أهل بيته عن غيرهم من الأمة ليضفي عليهم کل هذا التقديس ، ويلزمها بهذه الأوامر المؤکدة بالرجوع إليهم ، والاقتداء بهم ، والتمسک بحبلهم ؟ - انتهی –

پاسخ علامه حکیم به اشکال دوم محمد ابو زهره : عدم معرفی اهل البیت ع در حدیث ثقلین

علامه محمد تقی حکیم در تبیین اشکال دوم ابوزهره – عدم تعیین ائمه بعد از پیامبر ص و عدم استیضاح مردم در این مساله از ان حضرت - می فرماید :

وأول ما يلفت النظر سکوت الأمة عن استيضاح أمرهم من النبي صلى الله عليه وآله وبخاصة وقد سمعوه منه في نوب متفرقة وأماکن مختلفة ، أما کان فيهم من يقول له : إنک عصمتنا من الضلالة بالرجوع إلى اهل بيتک ، وجعلتهم قرناء القرآن ، فمن هم اهل هذا البيت لنعتصم بهم ؟

أترى ان عصمتهم من الضلالة من الأمور العادية التي لا تهم معرفتها والاستفسار عنها ، أم ترى أنهم کانوا معروفين لديهم فما احتاجوا إلى استفسار وحديث ؟

ایشان در پاسخ اشکال مذکور، معرفی مستمر و عملی اهل بیت ع توسط پیامبر به جامعه اسلامی جهت زدودن هر نوع غبار و ابهام در اذهان را دلیل سکوت و عدم سئوال مردم از ان حضرت نسبت به معرفی تفصیلی اهل بیت می داند :

والذي يبدو ان الصحابة ما کانوا في حاجة إلى استفسار وهم يشاهدون نبيهم ( صلى الله عليه وآله ) في کل يوم يقف على باب علي وفاطمة ، وهو يقرأ :

إنما يريد الله ليذهب عنکم الرجس أهل البيت ويطهرکم تطهيرا ، وتسعة أشهر وهي المدة التي حدث عنها ابن عباس ، کافية لئن تعرف الأمة من هم أهل البيت ، ثم يشاهدونه وقد خرج إلى المباهلة وليس معه غير علي وفاطمة وحسن وحسين ، وهو يقول : ( اللهم هؤلاء أهلي ، وهم من أعرف الناس بخصائص هذا الکلام ، وأکثرهم إدراکا لما ينطوي عليه من قصر واختصاص

ایشان در ادامه با وجود حدیث کساء اطاله بحث در بیان مراد از اهل بیت در ایه را امری غیر ضروری می داند :

وأحاديث الکساء التي سبقت الإشارة إليها فيما سبق ، بما في بعضها من إقصاء حتى لزوجته أم سلمة ، ما يغني عن إطالة الحديث معه في التعرف على المراد من أهل البيت على عهده ، وأحاديثه على اختلافها يفسر بعضها بعضا ، ويعين بعضها المراد من البعض

ایشان در ادامه نسبت به عدم لزوم معرفی تفصیلی ائمه بعد از معرفی نفرات نخست انها می فرماید  :

على أنا لا نحتاج في بدء النظر إلى أکثر من تشخيص واحد منهم يکون المرجع للقيام بمهمته من بعده ، وهو بدوره يعين الخلف الذي يأتي بعده وهکذا . . . وليس من الضروري ان يتولى ذلک النبي بنفسه إن لم نقل أنه غير طبيعي لولا أن تقتضيه بعض الاعتبارات

ایشان نسبت به لزوم معرفی اهل بیت بعنوان امامان معصوم برای امت می فرماید :

ومن هنا احتجنا إلى النص على من يقوم بوظيفة الإمامة ، لان استيعاب السنة والأحکام الشرعية وطبيعة الصيانة لحفظها التي تستدعي العصمة لصاحبها والعاصمية للآخرين ، ليست من الصفات البارزة التي يدرکها جميع الناس ليترکها مسرحا لاختيارهم وتمييزهم ، ولو أمکن ترکها لهم في مجال التشخيص فليس من الضروري أن يتفق الناس على اختيار صاحبها بالذات مع تباين عواطفهم وميولهم . وطبيعة الصيانة والحفظ ومراعاة استمرارها منهجا وتطبيقا في الحياة ، تستدعي اتخاذ مختلف الاحتياطات اللازمة لذلک ولقد أغنانا ( صلى الله عليه وآله ) حين عين عليا في نفس حديث الثقلين وسماه من بين أهل بيته لينهض بوظائفه من بعده ،

ومما جاء في خطابه التاريخي في يوم غدير خم ، وهو ينعى نفسه لعشرات الألوف من المسلمين الذين کانوا معه : ( کأني قد دعيت فأجبت ، اني قد ترکت فيکم الثقلين ، أحدهما أکبر من الآخر : کتاب الله وعترتي ، فانظروا کيف تخلفونني فيهما ، فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض ، ثم قال : ( إن الله عز وجل مولاي ، وأنا مولى کل مؤمن ، ثم أخذ بيد علي ، فقال : من کنت مولاه فهذا وليه ، اللهم وال من والاه ، وعاد من عاداه . ثم قال في مرض موته بعد ذلک مؤکدا :

( أيها الناس يوشک ان أقبض قبضا سريعا فينطلق بي ، وقد قدمت إليکم القول معذرة إليکم ، الا اني مخلف فيکم کتاب ربي عز وجل ، وعترتي أهل بيتي ، ثم أخذ بيد علي فرفعها ، فقال : هذا علي مع القرآن والقرآن مع علي ، لا يفترقان حتى يردا علي الحوض فأسألهما ما خلفت فيهما

ایشان در اثبات معرفی تفصیلی اهل بیت توسط پیامبر ص و اینکه امامان بعد از ان حضرت دوازده نفر می باشند به روایاتی از مهمترین منابع اهل سنت استشهاد می کند که محتوایشان تنها فقط با مبنای مذهب امامیه منطبق می گردد :

.ففي رواية البخاري عن ( جابر بن سمرة ، قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ، يقول : يکون اثنا عشر أميرا ، فقال کلمة لم أسمعها ، فقال أبي : إنه قال : کلهم من قريش ، وفي صحيح مسلم بسنده عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) :

( لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة أو يکون عليکم اثنا عشر خليفة کلهم من قريش وفي رواية احمد عن مسروق ، قال : ( کنا جلوسا عند عبد الله بن مسعود وهو يقرئنا القرآن ، فقال له رجل : يا أبا عبد الرحمن هل سألتم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) کم يملک هذه الأمة من خليفة ؟ فقال عبد الله : ما سألني عنها أحد منذ قدمت العراق قبلک ،

ثم قال : نعم ، ولقد سألنا رسول الله ، اثني عشر کعدة نقباء بني إسرائيل .وفي نظير هذه الأحاديث مع اختلاف في بعض المضامين ، حدث کل من أبي داود ، والبزار والطبراني ، وغيرهم ، وطرقها في هذه الکتب کثيرة وبخاصة في صحيح مسلم ومسند أحمد .- انتهی

ایشان در پایان این بخش – پاسخ به اشکال دوم ابوزهره - نکاتی را که از روایات فوق استفاده می گردد را اینچنین بیان می کند :

1 - ان عدد الأمراء أو الخلفاء لا يتجاوز الاثني عشر ، وکلهم من قريش .

2 - وان هؤلاء الأمراء معينون بالنص ، کما هو مقتضى تشبيههم بنقباء بني إسرائيل لقوله تعالى : ( ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا

3 - ان هذه الروايات افترضت لهم البقاء ما بقي الدين الاسلامي ، أو حتى تقوم الساعة ، کما هو مقتضى رواية مسلم السابقة ، وأصرح من ذلک روايته الأخرى في نفس الباب : ( لا يزال هذا الامر في قريش ما بقي من الناس اثنان .

و نتیجه می گیرد که  :

وإذا صحت هذه الاستفادة فهي لا تلتئم إلا مع مبنى الامامية في عدد الأئمة وبقائهم وکونهم من المنصوص عليهم من قبله ( صلى الله عليه وآله ) ، وهي منسجمة جدا مع حديث الثقلين وبقائهما حتى يردا عليه الحوض .

وصحة هذه الاستفادة موقوفة على أن يکون المراد من بقاء الامر فيهم بقاء الإمامة والخلافة - بالاستحقاق - لا السلطة الظاهرية . لان الخليفة الشرعي خليفة يستمد سلطته من الله ، وهي في حدود السلطنة التشريعية لا التکوينية ، لان هذا النوع من السلطنة هو الذي تقتضيه وظيفته کمشرع ، ولا ينافي ذلک ذهاب السلطنة منهم في واقعها الخارجي لتسلط الآخرين عليهم

على أن الروايات تبقى بلا تفسير لو تخلينا عن حملها على هذا المعنى لبداهة ان السلطنة الظاهرية قد تولاها من قريش أضعاف أضعاف هذا العدد ، فضلا عن انقراض دولهم وعدم النص على أحد منهم – أمويين وعباسيين - باتفاق المسلمين .

ومن الجدير بالذکر ان هذه الروايات کانت مأثورة في بعض الصحاح والمسانيد قبل أن يکتمل عدد الأئمة فلا يحتمل ان تکون من الموضوعات بعد اکتمال العدد المذکور على أن جميع رواتها من أهل السنة ومن الموثوقين لديهم .

ولعل حيرة کثير من العلماء في توجيه هذه الأحاديث وملاءمتها للواقع التأريخي ، کان منشؤها عدم تمکنهم من تکذيبها ، ومن هنا تضاربت الأقوال في توجيهها وبيان المراد منها . انتهی –

پاسخی رساتر - به مناقشه دوم ابو زهره- توسط علامه محمد تقی حکیم – نسبت به جوابهایی که تا کنون داده شده است :

علامه حکیم بعد از مباحثی که در نقد ایراد دوم ابوزهره مطرح کرده است می فرماید :

اساسا نیازی به روایات ذکر شده در اثبات ائمه اثنی عشر علیهم السلام و عصمت انان نیست بلکه نفس حدیث ثقلین معیار عصمت را – که عدم افتراق بین قران و عترت در حدیث مذکورمی باشد- مشخص نموده است به کمک این معیار بخوبی می توان امامان معصوم را از غیر انان تشخیص داد بدین معنا ذکر شده در حدیث ثقلین تنها با امامان اثنی عشر ع سازگاری داشته و با غیر انان منطبق نمی باشد  :

على أنا في غنى عن هذه الروايات وغيرها بحديث الثقلين نفسه ، فهو الذي ترک بأيدينا مقياسا لتشخيص العصمة في أصحابها ، وقديما قيل: اعرف الحق تعرف أهله والمقياس في العصمة هو عدم الافتراق عن القرآن ، فلنمسک بأيدينا هذا المقياس ، ونسبر به الواقع السلوکي لجميع من تسموا بالأئمة لدى فرق الشيعة ، ونختار أجدرهم بالانطباق عليه لنتمسک بإمامته .

وأظن ان الأنسب والأبعد عن الادعاء ان نهمل کتب الشيعة على اختلافها ، وننزع إلى کتب إخواننا من أهل السنة ونجعلها الحکم في تطبيق هذا المقياس عليهم ، فإنها أقرب إلى الموضوعية عادة من کتب قد يقال في حق أصحابها أن کل طائفة تريد التزيد لأئمتها بالخصوص .

انگاه به تبیین شخصیت اهل بیت پرداخته و در اثبات افضلیت انان نسبت به دیگران می فرماید :

والذي نرجوه ونأمل أن لا ننساه ونحن نستعرض تراجمهم ، ان هؤلاء الأئمة الاثني عشر قد ادعوا لأنفسهم الإمامة في عرض السلطة الزمنية ، واتخذوا من أنفسهم کما اتخذهم الملايين من أتباعهم قادة للمعارضة السلمية للحکم القائم في زمنهم ، وکانوا عرضة للسجون والمراقبة ، وکثير منهم قتل بالسم ، وفيهم من استشهد في ميدان الجهاد على يد القائمين بالحکم .

ایشان در ادامه می نویسد :

وفي هؤلاء الأئمة من تولى الإمامة وهو ابن عشرين سنة کالحسن العسکري ، بل فيهم من تولى منصبها وهو ابن ثمان کالامامين الجواد والهادي . ومن المعروف عن الشيعة ادعاؤهم العصمة لأئمتهم الملازمة لدعوى الإحاطة في شؤون الشريعة جميعها ، بل ادعوا الأعلمية لهم في جميع الشؤون ، وهم أنفسهم صرحوا بذلک .

ومن کلمات أئمتهم في ذلک کله ما ورد عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في نهجه الخالد ( نحن شجرة النبوة ، ومحط الرسالة ، ومختلف الملائکة ، ومعادن العلم وينابيع الحکمة ) ،

وقوله عليه السلام : ( أين الذين زعموا أنهم الراسخون في العلم دوننا کذبا وبغيا علينا ، ان رفعنا الله ووضعهم ، وأعطانا وحرمهم ، وأدخلنا وأخرجهم ، بنا يستعطى الهدى ويستجلى العمى ، ان الأئمة من قريش غرسوا في هذا البطن من هاشم ، لا تصلح على سواهم ولا تصلح الولاة من غيرهم

وقول علي بن الحسين السجاد : ( وذهب آخرون إلى التقصير في أمرنا واحتجوا بمتشابه القرآن فتأولوا بآرائهم واتهموا مأثور الخبر فينا ، إلى أن يقول : ( فإلى من يفزع خلف هذه الأمة ، وقد درست أعلام هذه الأمة ، ودانت الأمة بالفرقة والاختلاف يکفر بعضهم بعضا ، والله تعالى يقول : ( ولا تکونوا کالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات ،

فمن الموثوق به على إبلاغ الحجة ، وتأويل الحکم الا أعدال الکتاب وأبناء أئمة الهدى ، ومصابيح الدجى الذين احتج الله بهم على عباده ، ولم يدع الخلق سدى من غير حجة ، هل تعرفونهم أو تجدونهم إلا من فروع الشجرة المبارکة وبقايا الصفوة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ؟

ایشان درتبیین ممتاز بودن ائمه اثنی عشر نسبت به دیگران می فرماید :

ومع هذه الأقوال ونظيرها صادر عن أکثر الأئمة ، وهم مصحرون بمبادئهم ، أما کان بوسع السلطة وهي تملک ما تملک من وسائل القمع أن تقضي على هذه الجبهة من المعارضة ذات الدعاوى العريضة من أيسر طرقها ،

وذلک بتعريض أئمتها لشئ من الامتحان العسير في بعض ما يملکه العصر من معارف وبخاصة ما يتصل منها بغوامض الفقه والتشريع ليسقط دعواها في الأعلمية من الأساس ، أو يعرضهم إلى شئ من الامتحان في الاخلاق والسلوک ليسقط ادعاءهم العصمة .

وإذا کان في الکبار منهم عصمة وعلم ، نتيجة دربة ومعاناة فما هو الشأن في ابن عشرين عاما أو ابن ثمان ، فهل تملک الوسائل الطبيعية تعليلا لتمثلهم لذلک کله .

ولو کان هؤلاء الأئمة في زوايا أو تکايا ، وکانوا محجوبين عن الرأي العام ، کما هو الشأن في أئمة الإسماعيلية أو بعض الفرق الباطنية لکان لاضفاء الغموض والمناقبية على سلوکهم من الاتباع مجال ، ولکن ما نصنع وهم مصحرون بأفکارهم وسلوکهم وواقعهم ، تجاه السلطة وغيرها من خصومهم في الفکر ،

والتأريخ حافل بمواقف السلطة منهم ومحاربتها لأفکارهم وتعريضهم لمختلف وسائل الاغراء والاختبار ومع ذلک فقد حفل التأريخ بنتائج اختباراتهم المشرفة وسجلها بإکبار . ولقد حدث المؤرخون عن کثير من هذه المواقف المحرجة وبخاصة مع الإمام الجواد ، مستغلين صغر سنه عند تولي الإمامة وحتى لو افترضنا سکوت التأريخ عن هذه الظاهرة ،

فان من غير الطبيعي أن لا تحدث أکثر من مرة تبعا لتکرر الحاجة إليها وبخاصة وان المعارضة کانت على أشدها في العصور العباسية . وطريقة اعلان فضيحتهم باحراج أئمتهم فيما يدعونه من علم أو استقامة سلوک ، وإبراز سخفهم لاحتضانهم أئمة بهذا السن وهذا المستوى لو أمکن ذلک أيسر بکثير من تعريض الأمة إلى حروب قد يکون الخليفة نفسه من ضحاياها ، أو تعريض هؤلاء الأئمة إلى السجون والمراقبة أو المجاملة أحيانا ..... وأظن ان في هذه الاعتبارات التي ذکرناها مجتمعة ما يغني عن استيعاب کل ما ذکر في تشخيص المراد من أهل البيت . انتهی

ایشان در پاسخ اشکال سوم ابوزهره مبنی بر امامت فقهی و علمی اهل بیت منهای مرجعیت سیاسی انها می فرماید :

نمی توان بین ایندو تفکیک نمود چون این امر برخلاف اموزه های دینی است چون امامت امتداد و استمرار حرکت انبیاء – بجز اخذ وحی الهی – است و انبیاء مکلف به امامت دینی و سیاسی جامعه بودند :

أما الدعوى الثالثة وهي دلالته على إمامة الفقه لا السياسة ، فهي ما لا أعرف لها وجها يمکن الرکون إليه لافتراضها فصل السلطتين الدينية والزمنية عن بعضهما مع أن الاسلام لا يعترف بذلک لما فيه من تجاهل لوظائف الإمامة وهي امتداد لوظائف النبي إلا فيما يتصل بعالم الاتصال بالسماء ، وبخاصة فيما يتصل في الشؤون التطبيقية .

لان الفکرة - أية فکرة - لا يکفي في تحقيق نفسها ان تشرع وتعيش على صعيد من الورق ، بل لا بد ان تضمن لها تطبيقا تتلاءم فيه الوسائل والأهداف ، وإلا لما صح نسبة النجاح لتجربتها بحال من الأحوال ،

علامه حکیم در بخش پایانی گفتارشان در یک جمعبندی از مجموعه ادله ای که در عصمت اهل بیت علیهم السلام بدان استناد کرده اند می فرماید:

والخلاصة ان دلالة الکتاب والسنة على عصمة أهل البيت وأعلميتهم وافية جدا .وان ما ورد من انسجام واقعهم التأريخي مع طبيعة ما فرضته أدلة حجيتهم من العصمة والأعلمية وبخاصة في الأئمة الذين لا يمکن اخضاعهم للعوامل الطبيعية التي نعرفها کالأئمة الثلاثة الجواد والهادي والعسکري خير ما يصلح للتأييد .فتعميم السنة اذن لهم في موضعه .

انگاه به سخن زیبای خلیل بن احمد الفراهیدی استشهاد می کند که :

وما أروع ما نسب إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي من الاستدلال على إمامة الإمام علي بقوله :

( استغناؤه عن الکل واحتياج الکل إليه دليل إمامته ، وهو دليل يصلح للاستدلال به على إمامة جميع الأئمة إذ لم يحدث التأريخ في رواية صحيحة عن احتياج أحد منهم إلى الاستفسارعن أي مسألة أو أخذها أو دراستها من الغير مهما کان شأنه عدا المعصوم الذي سبقه ، ولو وجد لحفلت بذکره أحاديث المؤرخين کما هو الشأن في نظائره من الأهمية ، وبخاصة وان الشيعة يفترضون لهم ذلک -

نتیجه انکه با اثبات عصمت اهل البیت ع - که بوسیله ایات و روایات مذکور بیان گردید - حجیت اقوال و سیرت و سنت انها نیز ثابت می گردد.

منابع

ّ