القواعد العامه فی الفقه المقارن (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها
Mollahashem (بحث | مشارکتها) (صفحه‌ای تازه حاوی «<div class="wikiInfo"> پرونده:القواعد العامه فی الفقه المقارن.jpg|بندانگشتی|القواعد ال...» ایجاد کرد) |
Mollahashem (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
|- | |- | ||
|نویسنده | |نویسنده | ||
|علامه محمدتقی | |علامه محمدتقی حكیم | ||
|- | |- | ||
|زبان کتاب | |زبان کتاب | ||
| خط ۳۳: | خط ۳۳: | ||
</div> | </div> | ||
{{پانویس رنگی}} | {{پانویس رنگی}} | ||
ين كتاب | ين كتاب يكی از دهها تأليف مطبوع و غيرمطبوع علامه [[محمدتقی حكيم]] است كه با عنوان قاعده های عام در فقه مقارن، به كاربرد قواعد فقهی در مذاهب مختلف شيعه و سنی می پردازد.</div> | ||
=طرح موضوع= | =طرح موضوع= | ||
بعضی از اشخاصی كه در چند رشته علمی تخصص دارند و یا فعالیت می‌كنند، تنها در یكی از این رشته‌ها شاخص شده و شناخته می شوند. در حالی كه در دیگر فعالیت هایشان نیز افراد بزرگی هستند. از جمله این اشخاص علامه محمدتقی حكیم است كه به عنوان یك فردشاخص تقریبی شناخته می شود، ولی به تلاش های علمی او زیاد توجه نشده است. این كتاب یكی از دهها تألیف مطبوع و غیرمطبوع ایشان است كه با عنوان قاعده های عام در فقه مقارن، به كاربرد قواعد فقهی در مذاهب مختلف شیعه و سنی می پردازد.<br> | |||
با توجه به | با توجه به تعریفی كه مؤلف از قواعد فقهی می نماید قواعد فقهی را در استنباط احكام شرعی از منابع آن به عنوان ركن اساسی استدلال میشمارد كه بدون آن استنباط و استخراج احكام از منابع میسور نیست.<br> | ||
=فصول کتاب= | =فصول کتاب= | ||
این كتاب دارای سه فصل می باشد در هر فصل یكی از قواعد فقهی و آنچه مربوط به آن است را بررسی می‌نماید. <br> | |||
'''فصل اول''' قاعده لا ضرر و لا ضرار را در سه مبحث | '''فصل اول''' قاعده لا ضرر و لا ضرار را در سه مبحث تبیین نموده و منابع این قاعده را در كتب شیعه و اهل سنت مورد بحث قرار داده و سپس قواعد دیگری كه بر پایه این قاعده بنا شدهاند را توضیح داده است. و در پایان مطالبی كه با این قاعده در تضاد و تزاحم میباشند را بیان نموده است.<br> | ||
'''فصل دوم''' قاعده حرج و لا حرج را در دومبحث جداگانه | '''فصل دوم''' قاعده حرج و لا حرج را در دومبحث جداگانه تشریح و منابع و مدلول قاعده را بیان می‌كند و شبهاتی كه بر آن وارد شده است را پاسخ می‌دهد. مطالبی را در مبحث دوم آورده است كه برای اهل فقه و متخصصین در آن رشته بسیار سودمند است. <br> | ||
'''فصل سوم''' | '''فصل سوم''' نیز قاعده نیت و آنچه كه با این قاعده مرتبط می باشد را بیان داشته است.<br> | ||
[[رده:کتاب های تقریبی]] | [[رده:کتاب های تقریبی]] | ||
[[رده:منشورات مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی]] | [[رده:منشورات مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی]] | ||
نسخهٔ ۲۳ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۰۳
| نام کتاب | القواعد العامه فی الفقه المقارن |
|---|---|
| نویسنده | علامه محمدتقی حكیم |
| زبان کتاب | عربی |
| سال نشر | 1420ق ـ 1999م |
| ناشر | مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، معاونت فرهنگی، مرکز تحقیقات علمی |
| تیراژ | 1000 نسخه |
| نوبت چاپ | اول |
| قطع | وزیری |
| تعداد صفحات | 296 |
طرح موضوع
بعضی از اشخاصی كه در چند رشته علمی تخصص دارند و یا فعالیت می‌كنند، تنها در یكی از این رشته‌ها شاخص شده و شناخته می شوند. در حالی كه در دیگر فعالیت هایشان نیز افراد بزرگی هستند. از جمله این اشخاص علامه محمدتقی حكیم است كه به عنوان یك فردشاخص تقریبی شناخته می شود، ولی به تلاش های علمی او زیاد توجه نشده است. این كتاب یكی از دهها تألیف مطبوع و غیرمطبوع ایشان است كه با عنوان قاعده های عام در فقه مقارن، به كاربرد قواعد فقهی در مذاهب مختلف شیعه و سنی می پردازد.
با توجه به تعریفی كه مؤلف از قواعد فقهی می نماید قواعد فقهی را در استنباط احكام شرعی از منابع آن به عنوان ركن اساسی استدلال میشمارد كه بدون آن استنباط و استخراج احكام از منابع میسور نیست.
فصول کتاب
این كتاب دارای سه فصل می باشد در هر فصل یكی از قواعد فقهی و آنچه مربوط به آن است را بررسی می‌نماید.
فصل اول قاعده لا ضرر و لا ضرار را در سه مبحث تبیین نموده و منابع این قاعده را در كتب شیعه و اهل سنت مورد بحث قرار داده و سپس قواعد دیگری كه بر پایه این قاعده بنا شدهاند را توضیح داده است. و در پایان مطالبی كه با این قاعده در تضاد و تزاحم میباشند را بیان نموده است.
فصل دوم قاعده حرج و لا حرج را در دومبحث جداگانه تشریح و منابع و مدلول قاعده را بیان می‌كند و شبهاتی كه بر آن وارد شده است را پاسخ می‌دهد. مطالبی را در مبحث دوم آورده است كه برای اهل فقه و متخصصین در آن رشته بسیار سودمند است.
فصل سوم نیز قاعده نیت و آنچه كه با این قاعده مرتبط می باشد را بیان داشته است.