حدیث موثق از منظر فریقین (مقاله)

عنوان مقاله	حدیث موثق از منظر فریقین
زبان مقاله	فارسی
نویسنده	سید مصطفی حسینی رودباری

از جمله انواع حدیث حدیث موثق است. بسیاری از عالمان فریقین حدیث موثق را حجت دانسته و بدان عمل می کنند هر چند مذهب فرد راوی موثق با مذهب کسی که به ان عمل می کند مخالف باشد. در این مقاله حکم حدیث موثق از منظر فریقین تبیین گردیده است.

الف – حدیث موثق درنگاه اهل سنت

مولف کتاب المقنع فی علوم الحدیث از قول شافعی در زمینه قول ثقه می نویسد:

قَالَ الشَّافِعِی إِذا روى الثِّقَة عَن الثِّقَة حَتَّى یَنْتَهِی إِلَى رَسُول الله صلى الله عَلَیْهِ وَسلم فَهُوَ ثَابت

خطیب قزوینی در الکفایه فی علم الدرایه تحت عنوان: باب ما جاء فی أن الحدیث عن رسول الله صلى الله علیه وسلم لا یقبل الا عن ثقة می نویسد: عن عامر بن سعد عن عقبة بن نافع القرشی وكان استشهد بإفریقیة وانه أوصى ولده فقال لا تقبلوا الحدیث عن رسول الله صلى الله علیه وسلم الا عن ثقة ولا تدینوا وان لبستم العباء ولا یكتبن أحدكم شعرا یشغل قلبه عن القرآن ...وقال سعد بن إبراهیم لا یحدث عن النبی صلى الله علیه وسلم الا الثقات – انتهی – )

سعیدبن قاسم الحلاق القاسمی در کتاب قواعد التحدیث، تحت عنوان: فی بیان أن خبر الواحد الثقة حجة یلزم به العمل می نویسد : قال النووی رحمه الله تعالى فی شرح مقدمة مسلم: .....فالذی علیه جماهیر المسلمین من الصحابة والتابعین فمن بعدهم من المحدثین والفقهاء وأصحاب الأصول، أن خبر الواحد الثقة حجه من حجج الشرع یلزم العمل بها، ویفید الظن ولا یفید العلم؛ وأن وجوب العمل به عرفناه بالشرع لا بالعقل..انتهی

نتیجه انکه از کلماتی که از اهل سنت بیان گردید حجیت فی الجمله حدیث ثقه ثابت شد .

ب - حدیث موثق از منظر امامیه

صاحب معالم در معالم الدین و ملاذ المجتهدین در تعریف حدیث موثق می گوید: حدیث موثق حدیثی است که درسلسله سندش فرد غیر امامی اما مورد ثقه قرار گرفته یاشد :

....الموثق وهو ما دخل فی طریقه من لیس بإمامی، لكنه منصوص على توثیقه بین الأصحاب، ولم یشتمل باقی الطریق على ضعف من جهة أخرى ویسمى القوی أیضا – انتهی ( )

هر چند از منظر اغلب اعلام امامیه – بویژه متاخرین از انان - قول راوی موثق حجت است اما برخی از انان حدیث موثق را در در صورتی که مذهبش امامی باشد حجت می دانند یکی از انان شیخ طوسی است که شرط اعتبار قول ثقه را امامی بودن می داند .

ایشان در العده فی اصول الفقه می نویسد :

فأما ما اخترته من المذهب فهو أن خبر الواحد إذا كان واردا من طریق أصحابنا القائلین بالإمامة ، وكان ذلك مرویا عن النبی صلى الله علیه وآله وسلم أو عن واحد من الأئمة علیهم السلام ، وكان ممن لا یطعن فی روایته ، ویكون سدیدا فی نقله ، ولم تكن هناك قرینة تدل على صحة ما تضمنه الخبر ، لأنه إن كانت هناك قرینة تدل على صحة ذلك ، كان الاعتبار بالقرینة ، وكان ذلك موجبا للعلم - ونحن نذكر القرائن فیما بعد - جاز العمل به

ایشان مبنای مذکور را به علمای امامیه نسبت داده و می نویسد :

والَّذی یدل على ذلك : إجماع الفرقة المحقة ، فإنی وجدتها مجمعة على العمل بهذه الأخبار التی رووها فی تصانیفهم ودونوها فی أصولهم ، لا یتناكرون ذلك ولا یتدافعونه ، حتى أن واحدا منهم إذا أفتى بشیء لا یعرفونه سألوه من أین قلت هذا ؟ فإذا أحالهم على كتاب معروف ، أو أصل مشهور ، وكان راویه ثقة لا ینكر حدیثه ، سكتوا وسلموا الأمر فی ذلك وقبلوا قوله ، وهذه عادتهم وسجیتهم من عهد النبی صلى الله علیه وآله وسلم ومن بعده من الأئمة علیهم السلام ، ومن زمن الصادق جعفر بن محمد علیه السلام الَّذی انتشر العلم عنه وكثرت الروایة من جهته ، فلو لا أن العمل بهذه الأخبار كان جائزا لما أجمعوا على ذلك ولأنكروه ، لأن إجماعهم فیه معصوم لا یجوز علیه الغلط والسهو . انتهی-همان ،ج 1ص 127

در مقابل دیدگاه مذکور دیدگاه مشهوراز اعلام امامیه – از متقدمین و متاخرین- قرار دارند که ثقه بودن را در اعتبار خبر کافی می دانند گرچه ان فرد از پیروان مذاهب دیگر باشد. یکی از اینان علامه سید محمد تقی حکیم است. ایشان در کتاب الاصول العامه للفقه المقارن ضمن بیان ادله گوناگون در اثبات حجیت خبر واحد ثقه یکی از مهمهترین ادله غیر قابل نقض را سیره عقلا می داند.

ایشان دراین زمینه می فرماید : وهی قائمة بإقراره لبناء العقلاء على الاخذ بأخبار الآحاد إذا كانوا ثقات فی النقل ،

ایشان بنقل از علامه نائینی می فرماید :

یقول شیخنا النائینی: وأما طریقة العقلاء فهی عمدة أدلة الباب بحیث لو فرض أنه كان سبیل إلى المناقشة فی بقیة الأدلة فلا سبیل إلى المناقشة فی الطریقة العقلائیة القائمة على الاعتماد بخبر الثقة، والاتكال علیهم فی محاوراتهم، بل على ذلك یدور رحى نظامهم، ویمكن أن یكون ما ورد من الاخبار المتكفلة لبیان جواز العمل بخبر الثقة من الطوائف المتقدمة كلها إمضاء لما علیه بناء العقلاء ولیست فی مقام تأسیس جواز العمل به لما تقدم من أنه لیس للشارع فی تبلیغ أوامره طریق خاص بل طریق تبلیغها هو الطریق الجاری لدى الناس جمیعا ، وهم یعتمدون أخبار الآحاد، ویرتبون علیها جمیع آثار العلم وإن لم تكن علما فی واقعها. وامتداد هذا البناء إلى زمن النبی صلى الله علیه وآله من الواضحات -

ایشان در اینکه مدار حجیت درخبر واحد وثاقت است می فرماید :

وقد اختلفوا فی الشرائط المعتبرة للعمل بأخبار الآحاد، وفی مقدار اعتبارها، على أقوال قد لا یكون فی عرضها وتعدادها والاستدلال علیها أی جدوى ما دمنا قد انتهینا فی استدلالنا السابق إلى أن المدار فی الحجیة وعدمها هی وثاقة الراوی والاطمئنان بعدم كذبه، كما هو مقتضى ما یدل علیه بناء العقلاء، وبعض الأدلة اللفظیة التی تسأل عن وثاقة الراوی، ومناسبات الحكم والموضوع، وما سبق من إرجاع الأئمة إلى كتب بنی فضال .

ایشان در زمینه کفایت وثاقت راوی در قبول خبر هر چند راوی مخالف مذهب امامی باشد می فرماید : ....وعلى هذا فافتقاد بعض شرائط العدالة فی الراوی وعلى الأخص فیما تختلف المذاهب فی اعتباره منها، لا یضر باعتماد الخبر إذا كان راویه من الثقات. واختلاف المذاهب فی الرواة إذا عرف من حالهم عدم التأثر والانفعال بمسبقات مذهبهم فی مجال النقل، لا یمنع من اعتماد خبرهم والاخذ به ما لم تكن هناك قرائن أخر توجب التوقف عن العمل به. ومن هنا اعتبر الشیعة الإمامیة - خلافا لما نقل عنهم من قبل بعض المتأخرین من الكتاب غیر المتورعین - أخبار مخالفیهم فی العقیدة حجة إذا ثبت أنهم من الثقات، وأسموا أخبارهم بالموثقات، وهی فی الحجیة كسائر الاخبار وقد طفحت بذلك جل كتب الدرایة لدیهم، فلتراجع فی مظانها المختلفة .انتهی-

نتیجه

از مباحث ذکر شده می توان بدست اورد که: مشهوراز علمای امامیه وثاقت راوی را - بویژه متاخرین از انان - سبب اعتبارخبر می دانند - هر چند مذهب راوی مخالف امامیه باشد – گرچه برخی از متقدمین نظیر شیخ طوسی بصورت مشروط بدان قائل بوده و امامی بودن را نیز شرط دیگر در اعتبار قول موثق می دانند .

در بین علمای اهل سنت نیز نظیر اختلاف مذکور وجود دارد بدین معنا که متقدمین انان وثاقت راوی را در بین پیروان مذاهب اهل سنت پذیرفته اما نسبت به ثقات مذهب امامیه مردود می دانند اما متاخرین از انان نظیر محمد ابوزهره همانند برخی از متاخرین شیعه امامیه انرا مطلقا مقبول می دانند .

منابع

ّپانویس ّ