اصول فقه: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (جایگزینی متن - 'ابو ' به 'ابو') |
||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
از بررسی تمام این تعریف‌ها، به دست می‌آید که قواعد اصول فقه، برای استنباط احکام شرعی به کار می‌رود؛ برای مثال، استنباط حکم [[واجب|وجوب]] [[نماز[[ از آیه «اَقِیمُوا الصَّلاةَ» متوقف است بر این که اولا: | از بررسی تمام این تعریف‌ها، به دست می‌آید که قواعد اصول فقه، برای استنباط احکام شرعی به کار می‌رود؛ برای مثال، استنباط حکم [[واجب|وجوب]] [[نماز[[ از آیه «اَقِیمُوا الصَّلاةَ» متوقف است بر این که اولا: | ||
صیغه امر «اَقِیمُوا» در وجوب، ظهور داشته باشد؛ ثانیاً: ظهور قرآن ، برای غیر معصوم نیز حجت باشد، و این دو مقدمه، دو قاعده کلی است که در اصول به اثبات می‌رسد.<ref>حلی، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص۴۷. </ref><ref>اصفهانی، محمد حسین، الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة، ص۱. </ref><ref>اصول الفقه، | صیغه امر «اَقِیمُوا» در وجوب، ظهور داشته باشد؛ ثانیاً: ظهور قرآن ، برای غیر معصوم نیز حجت باشد، و این دو مقدمه، دو قاعده کلی است که در اصول به اثبات می‌رسد.<ref>حلی، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص۴۷. </ref><ref>اصفهانی، محمد حسین، الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة، ص۱. </ref><ref>اصول الفقه، ابوزهره، محمد، ص۵.</ref><ref>صدر، محمد باقر، بحوث فی علم الاصول، ج۱، ص۳۱. </ref> | ||
=تاریخچه تعریف اصول فقه= | =تاریخچه تعریف اصول فقه= | ||
نسخهٔ ۲۵ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۸:۰۲
اُصول‌ِ فِقْه یکی از شاخه‌های علوم اسلامی و دانش قواعد و ابزار استنباط احکام فقهی است. اصول فقه نسبت به دانش فقه علمی ابزاری شمرده می‌شود.
در تعریف اصول فقه تعبیرهای گوناگونی از قدما و متاخران علمای شیعه و اهل سنت وارد شده که هر یک مورد نقض و ابرام قرار گرفته است.
تعریف مشهور
مشهور اصولیون آن را چنین تعریف کرده‌اند:
«العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الاحکام الشرعیة الفرعیة» اصول فقه، علم به قواعدی است که برای به دست آوردن احکام شرعی فرعی ، آماده شده است».
اشکال وارده بر تعریف مشهور
این تعریف مورد نقض و ابرام قرار گرفته است؛ « صاحب کفایه » پس از ایراد اشکال به آن می‌گوید: بهتر است اصول فقه را چنین تعریف کنیم:
«بانه صناعة یعرف بها القواعد التی یمکن ان تقع فی طریق استنباط الاحکام، او التی ینتهی الیها فی مقام العمل» «اصول فقه، صناعتی است که به وسیله آن، قواعدی شناخته می‌شود که یا صلاحیت دارد در راه استنباط احکام شرعی به کار گرفته شود یا مکلف در مقام عمل و امتثال برای رهایی از تردید، به آنها تمسک نموده و عمل خود را به آنها مستند می‌نماید». [۱]
میرزای نایینی در « فوائد الاصول » در این باره می‌گوید:
«ینبغی تعریف علم الاصول بان یقال: ان علم الاصول عبارة عن العلم بالکبریات التی لو انضمت الیها صغریاتها یستنتج منها حکم فرعی کلی». [۲]
تعریف اهل سنت از اصول فقه
برخی از اصولیون اهل سنت، اصول فقه را چنین تعریف نموده‌اند:
«انه ادراک القواعد التی یتوصل بها الی استنباط الفقه» «اصول فقه، علم به قواعدی است که برای استنباط احکام فقهی به آنها تمسک می‌شود».
از بررسی تمام این تعریف‌ها، به دست می‌آید که قواعد اصول فقه، برای استنباط احکام شرعی به کار می‌رود؛ برای مثال، استنباط حکم وجوب [[نماز[[ از آیه «اَقِیمُوا الصَّلاةَ» متوقف است بر این که اولا:
صیغه امر «اَقِیمُوا» در وجوب، ظهور داشته باشد؛ ثانیاً: ظهور قرآن ، برای غیر معصوم نیز حجت باشد، و این دو مقدمه، دو قاعده کلی است که در اصول به اثبات می‌رسد.[۳][۴][۵][۶]
تاریخچه تعریف اصول فقه
برای دانشی چون اصول فقه که در طول تاریخ‌ِ شکل‌گیری و گسترش خود، ادوار مختلفی را طی کرده، و در هر دوره‌ای مباحث جدیدی به دامنه مباحث آن افزوده شده است، ارائه تعریفی جامع و مانع، سهل نیست. نگرشی تاریخی بر تعریفات ارائه شده، این حقیقت را آشکار می‌سازد که تعریف اصول فقه نیز به سان تابعی از دامنه موضوعات آن، در کتب این علم دچار تحول بوده است.
ترکیب اصول فقه در آغاز به معنایی معادل اصطلاح «ادله فقه» به کار می‌رفته، و معنای مصطلح خود را به عنوان علمی خاص، از همین مفهوم گرفته است. با مروری بر آثار نویسندگان سده‌های ۴ و ۵ق/ ۱۰ و ۱۱م، می‌توان دریافت که در این دوره، هنوز در کاربرد تعبیر اصول‌ِ فقه به معنای علم مورد نظر، بارِ مفهومی قدیم، به فراموشی سپرده نشده، و پیوند میان این دو معنا کاملاً ملحوظ بوده است. [۷][۸][۹]
شاید ساده‌ترین راه برخورد با اصطلاح اصول فقه این باشد که با دیدگاهی دستوری، این ترکیب به عنوان ترکیبی اضافی نگریسته شود و از آن‌جا که «اصل» در لغت به معنی «ما یبتنی علیه‌الشی‌ء» است، یعنی آنچه چیزی بر آن مبتنی است، اصول فقه عبارت از اموری دانسته شود که علم فقه بر آنها مبتنی است. این معنا، اگرچه در مقام توضیح، در دوره‌های گوناگون از تاریخ اصول فقه، بیانی دگرگونه یافته است، اما اجمالاً قدر مشترکی است که در تعاریف گوناگون اصول فقه، در قرون مختلف به چشم می‌آید.
در جست و جو برای یافتن‌ِ تعریفی در آثار متقدمان، نخست باید از تعاریف آغازین‌ِ ارائه شده در آثار مؤلفان سده ۵ق/ ۱۱م سخن گفت که همزمان با تألیف نخستین آثار مفصل اصولی نزد مذاهب گوناگون فقهی بوده است. سید مرتضی اصول فقه را عبارت از «سخن در باره چگونگی‌ِ دلالت ادله بر احکام، فی الجمله و نه به تفصیل» دانسته، [۱۰][۱۱] و تعاریفی نزدیک به آن در آثار دیگران نیز مطرح شده است. [۱۲]
تعریف
به عنوان پلی میان تعریفات کهن و تعریفات متأخر، باید به تعریفی کوتاه، اما متفاوت از محقق حلی (د ۶۷۶ق/ ۱۲۷۷م) اشاره کرد که اصول فقه را عبارت از «طرق فقه، به اجمال» دانسته است. [۱۳] این تعریف را از آن جهت پلی میان دو دوره می‌توان انگاشت که متأخران امامیه بر خلاف پیشینیان، دانش اصول فقه را نه شناخت ادله، بلکه شناخت قواعد فراهم شده برای استنباط احکام شرعی می‌دانسته‌اند. به تصریح پاره‌ای از متون اساسی در اصول فقه امامی که به قرون متأخر مربوط می‌شوند، قول مشهور در تعریف علم اصول «علم به قواعد فراهم شده برای استنباط احکام شرعی فرعی» است. [۱۴][۱۵] از جدیدترین تعریفهای ارائه شده، تعریف آخوند خراسانی است مبنی بر اینکه «علم اصول صناعتی است که با آن قواعدی شناخته می‌شوند که می‌توانند در طریق استنباط احکام به کار آیند، یا در مقام عمل محل رجوع باشند. [۱۶] به هر حال، باید توجه داشت که تاریخ تحول تعریف این علم، با تاریخ گسترش دامنه آن تناسبی مستقیم دارد و هر زمان که اصول فقه در روند تاریخی خود به مرحله جدیدی پای نهاده، نیاز به تجدید نظری در تعریف آن احساس شده است.
پیشینه اصول در سده نخست هجری
بی‌تردید دانش اصول فقه یکی از علومی است که بنیاد آن در فرهنگ اسلامی نهاده شده، و رشد و تکامل آن در همین محیط فرهنگی ادامه یافته است. باید گفت که در نخستین دوره تاریخ علوم اسلامی، یعنی سده نخست هجری، حتی ذی‌المقدمه اصول، یعنی دانش فقه، مرحله آغازین و نامدون خود را طی می‌کرد و هنوز به صورت یک «علم» و مجموعه‌ای از تعالیم نظام‌دار، شکل نگرفته بود. در جست‌وجو از ریشه‌های اصول، با الهام از تحلیل‌ِ لغوی - تاریخی‌ِ ترکیب اصول فقه، باید نمونه‌های نخستین برخورد نظری و غیر مصداقی با کاربرد ادله فقهی را در سده ۱ق پی‌جویی کرد. آشکار است که در این میان نخست سخن از کتاب و سنت به میان می‌آید و شیوه‌هایی دیگر در رتبه‌ای پسین قرار خواهند داشت.
در برخورد با کتاب باید یادآور شد که در سده نخست هجری، قاطبه مسلمانان، در صورت وجود احادیثی معتبر در تخصیص و تفسیر، استناد به عمومات و ظواهر کتاب را روا نمی‌شمرده‌اند و این نکته در قالب نظریاتی کوتاه، ولی رسا از برخی تابعان چون سعید بن جبیر و نیز از ائمه (علیه‌السلام) نقل شده است. [۱۷][۱۸]
در مورد دلیل دوم، یعنی سنت باید در ابتدا به اختلافات موجود میان اخبار منقول از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و اله و سلم) اشاره کرد و بدیهی دانست که حل اختلاف میان احادیث منقول و ترجیح برخی از اخبار بر بعضی دیگر به منظور دست‌یافتن بر حکم شرعی، از نخستین مواردی بوده است که جویندگان فقه، در آن نیاز مبرم به یک راه حل، یا به تعبیری دیگر نظریه‌ای اصولی را احساس می‌کرده‌اند. نمونه‌ای از قدیم‌ترین گفتارها در تحلیل اختلاف احادیث که می‌تواند برخوردی غیر مصداقی و نظریه‌ای در باب نقد اخبار، تلقی گردد، گفتاری نسبتاً مفصل به روایت ابان بن ابی عیاش از امام علی (علیه‌السلام) است. [۱۹] در عصر تابعان، این اختلاف در نقل سنت نبوی، دامنه‌ای گسترده‌تر یافت و در پایان سده نخست هجری، سخن از روشهایی برای برخورد با اختلاف احادیث در میان بود که می‌توانند به عنوان نظریه‌هایی آغازین نگریسته شوند. از آن میان، نظریه‌ای از ابن سیرین، تابعی بصری درخور تأمل است که بر مبنای آن، درصورت امکان جمع بین دو حدیث با رعایت احتیاط، مرجح آن بود که به حدیث احوط عمل شود، هرچند عمل به حدیث دیگر نیز جایز شمرده شده است. [۲۰]
در باره دلیل سوم باید گفت: از کهن‌ترین نمونه‌هایی که از طرح حجیت اجماع به عنوان یک نظریه در دست است، روایتی کوتاه از زبان مسیب بن رافع اسدی، فقیهی از تابعان کوفه (د ۱۰۵ق/ ۷۲۳م) است که درباره مبانی داوری سلف آورده است: آنگاه که آنان را در پاسخ قضیه‌ای حدیثی از پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم) در دست نبود، گرد هم می‌آمدند و «اجماع» می‌کردند و حق در رأی آنان بود. [۲۱] در مقام تحلیل، سخن مسیب در باره شیوه سلف، در واقع نه یک گزارش تاریخی، بلکه ابراز نظریه‌ای اصولی است و نظیر برخورد نمادین او، در نقلی از میمون بن مهران، فقیه بلاد جزیره نیز به چشم می‌آید. [۲۲]
علاوه بر استنادات نقلی، کاربرد رأی - که از روزگار صحابه پیشینه داشت - بر دامنه اختلافات فقهی افزوده بود و مجموعه شرایط، ضرورت یک نظام طبقه بندی برای منابع فتوا و تعیین اولویتها را اقتضا می‌کرد. به عنوان نخستین گامها در جهت پیشنهادِ چنین نظامی در عصر تابعان، باید بر روایاتی تکیه کرد که هرچند مضمون آنها منتسب به صحابه بود، اما از آن‌جا که رواج قطعی آنها در عصر تابعان صورت پذیرفته، می‌توانند بازتابی از اندیشه اینان در باره منابع فتوا تلقی گردند. در این دسته روایات که با اختلافی در لفظ، به ابن‌مسعود، خلیفه عمر، معاذ بن جبل و ابن‌عباس منتسبند، تکیه بر کتاب و سنت به عنوان ادله‌ای مقدم، و تجویز «اجتهاد الرأی» به عنوان راه حلی نهایی دیده می‌شود و تنها در برخی از آنها اشاره‌ای به دلیلی سوم آمده است. این اشاره در برخی روایات به صورت «آنچه صالحان بدان داوری کرده‌اند» و در برخی به شکل «حکمی که مردم ( مسلمانان) بر آن اتفاق کرده‌اند» به چشم می‌آید که این دو گونه، زمینه‌ای برای طرح بحث از حجیت اقوال صحابه و حجیت اجماع بوده است. [۲۳][۲۴][۲۵]
در تحلیل این روایات با بهره‌گیری از دانسته‌های تاریخ فقه، باید گفت: رواج نظریه طبقه‌بندی ادله، و طرح همزمان‌ِ ابزارهای فقهی رأی، اجماع و اقوال صحابه در این روایات در اواخر سده نخست هجری، همسو با رشد دانش فقه، و نیاز فقه‌ِ رو به گسترش به طرح چنین نظریه‌هایی بوده است. رونق پاسخ‌گویی به مسائل تقدیری (فرضی) در محافل فقهی، فقیهان را وادار می‌ساخت تا میان مسائل از پیش پاسخ داده شده و مسائل بی پاسخ، ارتباطی نظری و انتزاعی، فراتر از مصادیق برقرار سازند و در واقع پای در راه شکل دادن به دانش اصول فقه گذارند. پیش از آغاز بحث از مراحل شکل‌گیری‌ِ دانش اصول فقه، باید یادآور شد که مذاهب گوناگون اسلامی در این روند نقشی بسیار مؤثر ایفا نموده‌اند و به سختی می‌توان این مراحل را که متعلق به تاریخ مشترک‌ِ علمی واحد است، بر حسب تقسیم به مذاهب مورد بررسی قرار داد. با این حال، از یک سو ضرورت نوعی ترتیب و طبقه‌بندی در طرح بحث، و از دیگر سو امکان ارائه تفکیکی نسبی، میان مکاتب اصولی شیعه و اهل سنت، می‌تواند تبریری برای ارائه چنین تقسیمی در مقاله حاضر باشد که البته نباید به سان تفکیکی مطلق نگریسته شود. در این طبقه‌بندی، اصطلاح اهل سنت به معنای اعم و متأخر خود به کار برده شده است که تمامی مکاتب اسلامی، بجز مکاتب شیعه و محکمه را شامل می‌گردد. در این مقاله تنها جریانهای مهم در تاریخ اصول فقه با نگرشی عمومی بررسی شده است و بحث در باره تحول تاریخی هر یک از بخشهای علم اصول، چون یکایک ادله و نیز مباحث الفاظ در موضع خود خواهد آمد.
محکمه و اصول فقه
نظریه‌های آغازین اصولی در سده نخست هجری
با وجود اختلافی گسترده میان گروههای مختلف محکمه در دیدگاههای دینی، از جمله در اصول و روشهای فقهی، باید گفت که تا سال ۶۴ق/ ۶۸۴م مرز دقیقی میان این گرایشها نمی‌توان ترسیم کرد. درباره تعالیم فقهی - اصولی‌ِ محکمان نخسیتن، گفتنی است که در میان آنان نه تنها فقیهانی وجود داشته‌اند، بلکه محکمه از همان زمان به ارائه برخی نظریه‌های عمومی در فقه دست یازیدند که از سویی سهم آنان را در نخستین مراحل شکل‌گیری نظریه‌های اصولی نشان می‌دهد و از دیگر سو، تشخص مکتب محکمه به عنوان یک مکتب مستقل در آن دوره را باز می‌نماید. به عنوان نمونه، از پاره‌ای روایات مشهور برمی‌آید که محکمه نخستین در پی بدبینی شدید نسبت به احادیث رایج در عصر متأخران صحابه، و با تکیه بر ظواهر و عمومات قرآنی، احکامی را صادر کرده‌اند که با نقد برخی صحابه مواجه شده است. [۲۶][۲۷] در واقع گفتار شیخ مفید در الجمل [۲۸] در باره گریز «خوارج» از آثار و اخبار، تکیه آنان بر ظاهر قرآن و انکار «ما خرج عنه القرآن» ناظر به همین گرایشهای افراطی میان محکمه بوده است. [۲۹] با افتراق محکمه در دهه ۸ سده نخست هجری و پیدایی فرقه‌هایی با طیفهای متفاوت، ازارقه در نگرشهای فقهی - اصولی، نماینده تندروترین جناح محکمه بوده‌اند و در نقلیات پراکنده از آنان در منابع فرقه‌شناختی، سعی در آشکار ساختن آراء افراطی آنان دیده می‌شود، هرچند لوینشتاین در مطالعه خویش، به احتمالی، ظاهرگرایی و سنت‌گریزی منتسب به محکمه و به ویژه ازارقه را نمایشی اغراق‌آمیز از سوی‌مخالفان برای بی‌اعتبار ساختن‌آنان دانسته است. [۳۰] بر اساس نقل اشعری، ازارقه جواز اجتهاد الرأی در فقه را انکار کرده‌اند، در حالی که گروه مقابل ایشان، نجدات، همچون اعتدالشان در دیگر زمینه‌ها، در اصول فقهی خود مشروعیت کاربرد رأی را پذیرا بوده‌اند. [۳۱][۳۲]
صفریه و اصول فقه
سخن گفتن در باره گرایشهای اصولی صفریه در سده ۲ق/ ۸م، با توجه به کاستی منابع، هنوز دشوار می‌نماید، [۳۳] اما در باره اندیشه اصولی پیروان این مذهب در سده‌های ۳ و ۴ق، به ویژه در مشرق اسلامی، آسان‌تر می‌توان گفت‌وگو کرد. پیش از آغاز این گفتار، لازم است یادآوری شود که صفریه، در شمار گروههایی از محکمه‌اند که به رغم اهمیت تاریخی، حیات فرهنگی آنان کمتر مورد توجه قرار گرفته، و در گزارشهای برجای مانده در این باره، ابهاماتی وجود دارد که تنها بر پایه دستگاهی تحلیلی می‌توان از آنها استفاده کرد. مبنای بحث در این گفتار، بر پایه دستگاهی نهاده شده است که مؤلف این مقاله بر پایه تحلیل داده‌های آثار شیخ مفید و مقایسه آن با منابع دیگر پیشنهاد کرده، و خوارج اعتزال‌گرای مورد نظر شیخ مفید و مؤلفان عراقی هم‌عصر او را صفریان بلاد جزیره و غرب دریای خزر، و نمایندگان آنان در عراق دانسته است. [۳۴]
از مجموع یادداشتهای شیخ مفید در باره صفریان اعتزال‌گرا، چنین برمی‌آید که اینان در نفی حجیت خبر واحد در کنار متقدمان معتزله قرار داشتند و اقبالی به روایت اخبار نشان نمی‌دادند. [۳۵][۳۶][۳۷] مضمون گفتار در باب اجتهاد و قیاس در «زیادات اوائل المقالات»، [۳۸] که در آن از مخالفت صفریه با کاربرد این روشها یادی نیامده، به همان اندازه در باره معتزله نیز غیر دقیق است. اینک برای تکمیل اطلاعات باید به دو رساله از عالم اهل‌تحکیم قرن ۳ق (به تخمین) از اهل تل عکبرا، ابوالفضل قرطلوسی با عناوین الرد علی ابی‌حنیفه فی الرأی و الرد علی الشافعی فی القیاس اشاره کرد. [۳۹] قرطلوسی که ابن‌ندیم به صراحت تعلق او به مذهب صفریه را عنوان نکرده، بر پایه تحلیل، عالمی از صفریان عراقی است که در باره رأی و قیاس، موضعی کاملاً همسان با متقدمان معتزله اتخاذ کرده بوده است.
از اصول‌نویسان شناخته شده صفری (بنا به تحلیل) در نیمه نخست سده ۴ق/ ۱۰م نیز باید از ابوبکر بردعی، عالم برخاسته از اران و ساکن بغداد یاد کرد که مواضعی نزدیک به معتزله داشته، و دیدگاههای اصولی مذهب خود را در اثری با عنوان الجامع فی اصول الفقه، [۴۰] تدوین کرده بوده است.
اصول فقه نزد اباضیه
نقطه آغاز مذهب فقهی اباضی را باید تعالیم جابر بن زید (د ۱۰۳ق/ ۷۲۱م) تلقی کرد که از تابعان بصره و از شاگردان ابن‌عباس به شمار می‌آید و به سبب نقش تعیین کننده‌اش در شکل‌گیری فقه اباضیه، «اصل المذهب» نام گرفته است. [۴۱] جابر آنگونه که در منابع رجالی از او یاد شده، فقیهی با گرایش درایی است که از افتا گریزی ندارد و از جهات گوناگون در کنار صاحب رأیی چون حسن بصری قرار می‌گیرد [۴۲] و با وجود نقلی از او از زبان ابن‌عمر که در فتوا نباید از قرآن و سنت تجاوز کرد، [۴۳] در نگرش اصولی خود، با فقدان کتاب و سنت، به سبک مکیان و شاگردان حلقه ابن‌عباس، از رأی و قیاس پرهیز نداشته است. [۴۴]
در نیمه اخیر سده ۲ق/ ۸م به گاهی که مباحث اصولی در محافل دینی درگرفته بود، ربیع بن حبیب، به عنوان امام وقت اباضیان و شخصیتی مؤثر در شکل‌گیری چارچوب اصلی فقه اباضی، بیشتر به گردآوری آثار توجه داشت و گویا به بحثهای اصولی تمایلی نشان نمی‌داد. در مقابل روش ربیع، در همان عصر صاحب‌نظرانی مخالف با موضع‌گیریهای او نیز وجود داشتند که در تاریخ اباضیه به عنوان جناحهایی منحرف شناخته شده‌اند و مکتب آنان دیر زمانی نپاییده است.
در رأس این مخالفان، باید از ابوعبدالله بن یزید فزاری نامی یاد کرد که در گزارشی، از مغلوبیت جناح خود در برابر اصحاب ربیع شکایت نموده است. [۴۵] این احتمال که نام ضبط شده در نسخ کتاب درجینی، تحریف نام «عبدالله بن یزید»، متکلم نامدار اباضی برخاسته از کوفه و چندی ساکن بغداد بوده باشد، احتمالی قابل تکیه است. حال با در نظر گرفتن اینکه محیط کوفه و بغداد در نیمه دوم سده ۲ق، کانون آموزشهای اصولی‌ِ اصحاب رأی بوده، این فرضیه‌ای قابل تأمل است که در عراق، مکتبی اباضی در مقابل مکتب غالب‌ِ ربیع به رهبری عبدالله بن یزید وجود داشته که نگرشی کلامی بر آموزشهای آن غالب بوده است. احتمالاً طرح برخی از مسائل مقدّمی‌ِ اصولی چون مسأله مقدمه واجب و اجتماع امر و نهی در عرصه اصول اباضی‌ِ سده ۲ق [۴۶] از سوی همین مکتب صورت گرفته است. [۴۷] در منابع اباضی متعهد به ربیع از سده ۳ق/ ۹م به بعد، عبدالله بن یزید در رأس مخالفان ربیع قرار گرفته است. [۴۸][۴۹]
در سده ۳ق، با وجود غالب بودن پیروان ربیع، هنوز فقه اباضی در حال شکل گرفتن بود و در واقع از سده ۴ق شکلی مدون، و با ثباتی نسبی یافت. فقه تدوین یافته اباضی در سده ۴ق، در مقایسه با مذاهب فقهی اهل سنت، به ویژه با مذهب مالک، قرابتی بسیار داشت و جز نمونه‌ای محدود از ظاهرگرایی به عنوان میراثی از فقه متقدم محکمه، از شذوذ نسبت به مذاهب اهل سنت بدور بود. اباضیان اهل تدوین در این دوره، همچون مذاهب اصحاب حدیث‌ِ متقدم و از آن جمله مالک، در روش فقهی خود تکیه بر منابع نقلی، به ویژه سنت را با کاربرد محدود رأی و قیاس الفت داده بودند و در این راه، گاه با مخالفت عالمانی روبه‌رو بودند که خود اهل تدوین جوامع فقهی نبوده‌اند و این ویژگی آنان، یادآور روش اصحاب حدیث متأخر در برخورد با فقه مدون می‌توانست بود. [۵۰]
ابن‌جعفر (د ۲۸۱ق/ ۸۹۴م) که از کهن‌ترین جامع‌نویسان اباضی به شمار می‌آید، اگرچه در موضع‌گیری نظری در جامع خود، تنها بر دو دلیل کتاب و سنت تکیه کرده است، اما بر پایه اشاراتی در همان اثر و در دیگر منابع اباضی، وی در دیدگاه کلی خود در برخورد با اصول فقه، دستگاه ادله چهارگانه (کتاب، سنت، اجماع و رأی) را پذیرا بوده است. [۵۱] در نقطه مقابل او، عالم‌معاصرش ابوالمؤثر بهلاوی، ضمن تأکید بر اینکه مستندات فقهی در سنت اباضیه به کتاب و سنت و «آثار ائمه مسلمین (اباضیه)» منحصر است، ابن‌جعفر را در عمل به رأی، مفرط دانسته، و نکوهش کرده است. ادامه مسیر ابن‌جعفر، در کتاب الجامع ابن‌برکه بهلوی در اواخر همان‌سده دیده می‌شود که بخشی مفصل در مقدمه کتاب را به مباحث اصول فقه، به شیوه‌ای نزدیک با آثار متداول اصولی اختصاص داده است. از ویژگیهای ابن‌برکه در دیدگاه اصولی باید به قول او در حجیت اقوال صحابه و قرار دادن قیاس در مرتبه‌ای پس از توقیف اشاره کرد. [۵۲]
از سده ۶ق/ ۱۲م، با رونق گرفتن مطالعات کلامی - اصولی در محافل اباضی مغرب، تألیف آثاری مستقل در علم اصول اباضی تحقق یافت که نخستین نمونه شناخته آن، الادلة و البیان فی اصول الفقه از تبغورین بن عیسی، عالم نفوسی در نیمه دوم سده ۵ق بود. [۵۳] در همین راستا، عالم نامدار مغرب در نیمه دوم سده ۶ق، ابویعقوب ورجلانی کتاب ماندنی العدل و الانصاف را در اصول فقه نگاشت که اهم آثار اصولی در سده‌های بعد، شرح و تلخیصهایی از آن بوده است. [۵۴][۵۵] از جمله می‌توان به شرحی از ابوالقاسم برادی در سده ۹ق/ ۱۵م [۵۶] و تلخیصی از احمد بن سعید شماخی (د ۹۲۸ق/ ۱۵۲۲م) اشاره کرد. [۵۷] در عمان از آثار مستقل اصولی در سده‌های پیش‌تر باید از الانوار فی الاصول عثمان بن عبدالله اصم یاد کرد [۵۸] و از آثار جدیدتر، فصول الاصول، نوشته خلفان بن جمیل سیابی (عمان، ۱۹۸۲م) را برشمرد.
منبع
دانشنامه بزرگ اسلامی، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، برگرفته از مقاله «أصول فقه»، ج۹، ص۳۶۳۷.
پانویس
- ↑ آخوند خراسانی، محمد کاظم، کفایة الاصول، ص۹.
- ↑ نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، ج۱، ص۱۹.
- ↑ حلی، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص۴۷.
- ↑ اصفهانی، محمد حسین، الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة، ص۱.
- ↑ اصول الفقه، ابوزهره، محمد، ص۵.
- ↑ صدر، محمد باقر، بحوث فی علم الاصول، ج۱، ص۳۱.
- ↑ خوارزمی، محمد، مفاتیح العلوم، ج۱، ص۲۱-۲۳.
- ↑ مفید، محمد بن محمد، التذکرة، ج۱، ص۲۷- ۲۸.
- ↑ غزالی، محمد بن محمد، المستصفی، ج۱، ص۴- ۵.
- ↑ شریف مرتضی، علی بن حسین، الذریعة الی اصول الشریعة، ج۱، ص۷.
- ↑ حسینی، احمد، رسائل الشریف المرتضی، ج۱، ص۲۶۲.
- ↑ غزالی، محمد بن محمد، المستصفی، ج۱، ص۵.
- ↑ حلی، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ج۱، ص۴۷.
- ↑ قمی، ابوالقاسم، قوانین الاصول، ج۱، ص۵.
- ↑ آخوند خراسانی، محمد کاظم، کفایة الاصول، ج۱، ص۹.
- ↑ آخوند خراسانی، محمد کاظم، کفایة الاصول، ج۱، ص۹.
- ↑ دارمی، عبدالله، سنن، ج۱، ص۱۴۵.
- ↑ کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۲، ص۲۸.
- ↑ کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۱، ص۶۲ -۶۴.
- ↑ بغدادی، محمد بن سعد، الطبقات الکبیر، ج۷، ص۱۴۴.
- ↑ دارمی، عبدالله، سنن، ج۱، ص۴۸-۴۹.
- ↑ دارمی، عبدالله، سنن، ج۱، ص۵۸.
- ↑ نسایی، احمد، سنن، ج۸، ص۲۳۰-۲۳۱.
- ↑ دارمی، عبدالله، سنن، ج۱، ص۵۹ -۶۱.
- ↑ عبدالله بن ابی شیبه، المصنف، ج۷.
- ↑ محمد بخاری، صحیح، ج۱، ص۶۷، با حاشیه سندی، قاهره، ۱۲۵۷ق.
- ↑ احمد پاکتچی، «تحلیلی درباره داده‌های آثار شیخ مفید درباره خوارج»، ج۱، ص۱۳۶، مجموعه مقالات کنگره جهانی شیخ مفید، قم، ۱۴۱۳ق، شم ۶۷.
- ↑ محمد مفید، الجمل، ج۱، ص۸۵، قم، ۱۴۱۳ق.
- ↑ ابن ملاحمی، محمود، المعتمد، ج۱، ص۴۸۵.
- ↑ ابن ملاحمی، محمود، المعتمد، ج۱، ص۲۵۸-۲۶۰.
- ↑ ابوالحسن اشعری، مقالات الاسلامیین، ج۱، ص۱۲۷، به کوشش ریتر، ویسبادن، ۱۹۸۰م.
- ↑ محمد غزالی، المنخول، ج۱، ص۳۲۵، به کوشش محمد حسن هیتو، دمشق، ۱۴۰۰ق/ ۱۹۸۰م.
- ↑ احمد پاکتچی، «تحلیلی درباره داده‌های آثار شیخ مفید درباره خوارج»، ج۱، ص۱۳۸، مجموعه مقالات کنگره جهانی شیخ مفید، قم، ۱۴۱۳ق، شم ۶۷.
- ↑ احمد پاکتچی، «تحلیلی درباره داده‌های آثار شیخ مفید درباره خوارج»، ج۱، ص۱۱۶-۱۱۷.
- ↑ محمد مفید، اوائل المقالات، ج۱، ص۱۳۹.
- ↑ احمد پاکتچی، «تحلیلی درباره داده‌های آثار شیخ مفید درباره خوارج»، ج۱، ص۱۳۹.
- ↑ احمد پاکتچی، «تحلیلی درباره داده‌های آثار شیخ مفید درباره خوارج»، ج۱، ص۱۴۱.
- ↑ «زیادات اوائل المقالات»، ص۱۵۴- ۱۵۵، منسوب به شیخ مفید، همراه اوائل (هم، مفید).
- ↑ ابن ندیم، الفهرست، ج۱، ص۲۹۵.
- ↑ ابن ندیم، الفهرست، ج۱، ص۲۹۵.
- ↑ درجینی، احمد، طبقات المشائخ بالمغرب، ج۲، ص۲۰۵.
- ↑ بغدادی، محمد بن سعد، الطبقات الکبیر، ج۷، ص۱۳۰- ۱۳۱.
- ↑ دارمی، عبدالله، سنن، ج۱، ص۵۹.
- ↑ یحیی بکوش، فقه جابر بن زید، ج۱، ص۶۹.
- ↑ درجینی، احمد، طبقات المشائخ بالمغرب، ج۲، ص۴۴۷.
- ↑ ابوالحسن اشعری، مقالات الاسلامیین، ج۱، ص۱۰۷- ۱۰۸.
- ↑ یوسف ورجلانی، العدل و الانصاف، ج۱، ص۸۳.
- ↑ صلت ابوالمؤثر، «سیرة الی ابی‌جابر محمد بن جعفر»، ج۱، ص۲۰۹.
- ↑ محمد کندی، بیان الشرع، ج۳، ص۲۰.
- ↑ محمد کندی، بیان الشرع، ج۳، ص۶۳۱.
- ↑ داک، ج۲، ص۵۹۰ -۵۹۱.
- ↑ داک، ج۲، ص۴۶۷.
- ↑ سالم حارثی، العقود الفضیة، ج۱، ص۲۸۰.
- ↑ احمد شماخی، السیر، ج۱، ص۲۵.
- ↑ احمد شماخی، السیر، ج۱، ص۳۴.
- ↑ احمد شماخی، السیر، ج۲، ص۲۱۰.
- ↑ سالم حارثی، العقود الفضیة، ج۱، ص۲۸۰.
- ↑ سالم حارثی، العقود الفضیة، ج۱، ص۲۸۰.