معیارهای نقد متن فریقین در رد و قبول حدیث: تفاوت میان نسخه‌ها

ایشان در ادامه می نویسد : <br>ویمکن ان  یلحق بذالک ما اجمع  علیه الصحابه من حربهم للمرتدین  و جمعهم للقران فی مصحف واحد ....اما غیر ذالک من دعاوی الاجماع علی مسائل اشتهر  الخلاف فیها  بین السلف انفسهم فلیست بحق ولا حجه فیها لمستدل  ویمکن ان یلحق بها ما یسمی بالاجماع السکوتی فکم من مدع له و محتج به یروی عن غیر ذالک القائل به ما یخالفه و ریما کان ما یرویه ارجح به من  قول مدع الاجماع – انتهی – <br>

هذاالمقیاس فی الحقیقه راجع الی المقیاس الاول و الثانی ( وهما عرض السنه علی القران و علی السنه المتواتره ) ذالک ان الکتاب و السنه هما المصدران الاصلیان فی الشریعه الاسلامیه و لیس الاجماع و القیاس و عمل الصحابه – حتی عند من یحتج بها – الا ادله راجعه الیهما لان الاجماع – غالبا – لایکون الا علی ما ثبت بهما  و القیاس لا یکون الا علی حکم ثابت فیهما ایضا و عمل الصحابی – الذی لم یخالف - غالبا ما یکون مستندا فی حقیقته الی عموم ایه او حدیث – انتهی –  <ref>مقائیس نقد متون السنه ص 457-458- باید گفت نکته مذکور در مورد معیار نخست – اجماع – نیز قابل جریان است بدین معنا که معیار مذکور را نیز می توان مشترک بین الفریقین دانست بدین معنا که اجماع نیز بالاصاله در نزد اهل سنت حجیت نداشته بلکه تنها در صورتی که کاشف از سنت قطعیه باشد حجت است بدیهی است چنین دیدگاهی شبیه دیدگاه شیعه بوده که تنها اجماع کاشف ازرای معصوم را حجت می داند . فتامل</ref>  

لازم به ذکر است که در صورت بازگشت معیارمذکور به معیاریت  قران و سنت  این معیار مشترک بین الفریقین خواهد بود .