معیارهای نقد متن فریقین در رد و قبول حدیث: تفاوت میان نسخه‌ها

<br>الف - در  مقبوله عمربن حنظله است  امده است که بهنگام  تعارض  خبرین  : ینظر إلى ما هم إلیه أمیل  حکامهم وقضاتهم فیترک ویؤخذ بالآخر : روایتی که موافقت بیشتری با رای قضات و حکام نظام سلطه دارد  مردود بوده و به روایتی که با ان مخالفت دارد اخذ شود  .بنابر این مراد از ماخالف العامه اراء همه اهل سنت نخواهد بود . <br>

<br>ب –  قرینه دیگر بر اینکه  فقره خذ ماخالف العامه حکمی سیاسی بوده و هدف از ان مخالفت با همه علمای اهل سنت نیست – روایاتی است که مفادشان  ان است که ائمه ع جهت حفظ موجودیت شیعیان و تحذیرشان  از نزدیک شدن  به نظام  سلطه و رهائی از ظلم ،  در مساله واحد اقوال مختلفی را  بین انان مطرح  می کردند  - که برخی از انها موافق با  قول حاکمیت  وبرخی مخالف ان بود - تا از این طریق  مذهب  شان  انگونه که هست شناخته نشود بدیهی است در اینصورت  قول موافق  با عامه – قول رائج  و حاکم اهل سنت – حکمی ظاهری  بوده که در اثر  تقیه و نجات از شر حاکمان طاغوتی بیان گردیده است  که دراین صورت  قول  مخالف با عامه - حاکمان درباری اهل سنت  - حکم واقعی بوده و  اخذ بدان  لازم خواهد بود  چون  حکم موافق با حاکمان درباری ناشی از تقیه و حکم مخالف  در حالت عادی و غیر تقیه ای صادر شده است -  <br>

ایشان در ادامه می نویسد  : و اعتبارمالک و غیره  لاجماع اهل المدینه  و هذاالنوع من الاجماع  هو المراد بالبحث و التحقیق  فعلی اساس الاحتجاج به رد مالک کثیرا من اخبارالاحاد لمعارضتها – فی نظره – له <br>انگاه ایشان  به نقل از برخی اعلام اهل سنت می نویسد که ممکن نیست  اجماع مسلمین  بر خلاف سنت واقعی پیامبر صی باشد : <br>والاجماع العام  المتفق علی حجیته بین العلماء لم یختلفوا فی انه لایمکن  مخالفا للحدیث قال الشافعی : ...او اجماع علماء المسلمین الذین لایمکن ان یجمعوا علی خلاف سنه لهم  و قال فی موضع اخر : و نعلم ان عامتهم – المسلمین  - لاتجتمع علی خلاف لسنه  رسول الله و لا علی خطا انشاءالله – انتهی –  <ref>المصدر ص 368-369</ref>

مضافا اینکه رتبه  اجماع معیار رد و قبول بعد از سنت قطعیه است بدین معنا که در دوران امر بین سنت و اجماع  سنت قطعی مقدم خواهد بود . <br>