جنبشهای اسلامی در لیبی (مقاله): تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
== مقدمه == | == مقدمه == | ||
این موضوعی که انتخاب شده است در صدد است تا جریانهای اسلامی لیبی در تاریخ این کشور و تغییر و تحولاتی که این جنبشها پس ازانقلابهفدهم فوریه تجربه کردند را بررسي کند تا چارچوبی کلی به دست آيد که زمینه دستیابی به یک الگوی تحلیلی مناسب برای تحقیق را فراهم کندو شالوده کار را بر پایه آن بنا سازد. به همين منظور، با بیان مهمترین ديدگاهها در شناخت ساختار دولت لیبی آغاز میشود و با مفهوممستمر «نبود دولت و دخالتهای خارجی در تاریخ لیبی» ادامه مييابد، تا به مفهوم نبود فعالیت اجتماعی به معنای متعارف آن در علوم اجتماع میرسد؛ یعنی: فراهم بودن زمینه ها، تشکیلات، فرصتهای سیاسی و فرهنگی داخلی برای این جنبشها توان حضور در اين کشور را فراهم آورده است. بنابراين در راستای تحلیل آینده جنبشهای اسلامی لیبی در چارچوب گفتهشده، به مهمترین این جنبشها، از جمله «[[اخوانالمسلمین]]» و «[[جماعت اسلامی مبارز]]» به عنوان جریانهای سیاسی تأثیرگذار در عرصه سیاسی لیبی ميپردازد و در ادامه، [[ | این موضوعی که انتخاب شده است در صدد است تا جریانهای اسلامی لیبی در تاریخ این کشور و تغییر و تحولاتی که این جنبشها پس ازانقلابهفدهم فوریه تجربه کردند را بررسي کند تا چارچوبی کلی به دست آيد که زمینه دستیابی به یک الگوی تحلیلی مناسب برای تحقیق را فراهم کندو شالوده کار را بر پایه آن بنا سازد. به همين منظور، با بیان مهمترین ديدگاهها در شناخت ساختار دولت لیبی آغاز میشود و با مفهوممستمر «نبود دولت و دخالتهای خارجی در تاریخ لیبی» ادامه مييابد، تا به مفهوم نبود فعالیت اجتماعی به معنای متعارف آن در علوم اجتماع میرسد؛ یعنی: فراهم بودن زمینه ها، تشکیلات، فرصتهای سیاسی و فرهنگی داخلی برای این جنبشها توان حضور در اين کشور را فراهم آورده است. بنابراين در راستای تحلیل آینده جنبشهای اسلامی لیبی در چارچوب گفتهشده، به مهمترین این جنبشها، از جمله «[[اخوانالمسلمین]]» و «[[جماعت اسلامی مبارز]]» به عنوان جریانهای سیاسی تأثیرگذار در عرصه سیاسی لیبی ميپردازد و در ادامه، [[جنبش های خشونت گرا]] را بررسي میکند. | ||
== کشوری بی دولت == | == کشوری بی دولت == | ||
با توجه نبود نهادهای دولتی، جنبشهای اسلامی، بدون هستههای اولیه، براي ساماندهی جامعه پا به عرصه سیاسی نهادند؛ آن هم در جامعه ای که مقامات دولتی، همواره درصدد سرکوب و به حاشیه راندن آن بودهاند. این روند پس از انقلاب نیز ادامه یافته و جنبشهای اسلامی یا با هدف ساختن جامعه به فعالیت سیاسی روی آوردهاند، یا توسط «[[جریانهای تندرو]]»ای که وارد جامعه شده و اصالت ندارند، به اعمال خشونت پرداخته اند. | با توجه نبود نهادهای دولتی، جنبشهای اسلامی، بدون هستههای اولیه، براي ساماندهی جامعه پا به عرصه سیاسی نهادند؛ آن هم در جامعه ای که مقامات دولتی، همواره درصدد سرکوب و به حاشیه راندن آن بودهاند. این روند پس از انقلاب نیز ادامه یافته و جنبشهای اسلامی یا با هدف ساختن جامعه به فعالیت سیاسی روی آوردهاند، یا توسط «[[جریانهای تندرو]]»ای که وارد جامعه شده و اصالت ندارند، به اعمال خشونت پرداخته اند. |
نسخهٔ ۲۴ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۷:۰۲
مقدمه
این موضوعی که انتخاب شده است در صدد است تا جریانهای اسلامی لیبی در تاریخ این کشور و تغییر و تحولاتی که این جنبشها پس ازانقلابهفدهم فوریه تجربه کردند را بررسي کند تا چارچوبی کلی به دست آيد که زمینه دستیابی به یک الگوی تحلیلی مناسب برای تحقیق را فراهم کندو شالوده کار را بر پایه آن بنا سازد. به همين منظور، با بیان مهمترین ديدگاهها در شناخت ساختار دولت لیبی آغاز میشود و با مفهوممستمر «نبود دولت و دخالتهای خارجی در تاریخ لیبی» ادامه مييابد، تا به مفهوم نبود فعالیت اجتماعی به معنای متعارف آن در علوم اجتماع میرسد؛ یعنی: فراهم بودن زمینه ها، تشکیلات، فرصتهای سیاسی و فرهنگی داخلی برای این جنبشها توان حضور در اين کشور را فراهم آورده است. بنابراين در راستای تحلیل آینده جنبشهای اسلامی لیبی در چارچوب گفتهشده، به مهمترین این جنبشها، از جمله «اخوانالمسلمین» و «جماعت اسلامی مبارز» به عنوان جریانهای سیاسی تأثیرگذار در عرصه سیاسی لیبی ميپردازد و در ادامه، جنبش های خشونت گرا را بررسي میکند.
کشوری بی دولت
با توجه نبود نهادهای دولتی، جنبشهای اسلامی، بدون هستههای اولیه، براي ساماندهی جامعه پا به عرصه سیاسی نهادند؛ آن هم در جامعه ای که مقامات دولتی، همواره درصدد سرکوب و به حاشیه راندن آن بودهاند. این روند پس از انقلاب نیز ادامه یافته و جنبشهای اسلامی یا با هدف ساختن جامعه به فعالیت سیاسی روی آوردهاند، یا توسط «جریانهای تندرو»ای که وارد جامعه شده و اصالت ندارند، به اعمال خشونت پرداخته اند.
ساختار انقلاب لیبی
چندین الگو و چارچوب تحلیلی براي تحلیل تاریخ لیبی و پیدایش دولت آن وجود دارد. این الگوها ما را در شناخت وضعيت نبود جنبشهای اجتماعی در لیبی یاری ميرساند. مقصود از جنبشهای اجتماعی، جنبشهایی است که اهداف، منابع مالی و فرصتهای سیاسی و فرهنگیای در اختیار دارند که میتوانند با استفاده از ابزارهايي (چه ابزار خشونتآمیز و چه ابزار صلحطلبانه) جامعه را به سمت اهداف مشخص هدایت کنند. جنبشهایی به این معنا و شکل در لیبی وجود ندارد؛ لذا نمیتوان به جنبشهای اسلامی مستقر در این کشور به عنوان جنبشهای اجتماعی مؤثر و برخوردار از منابع حامی و فرصتهای سیاسی ـ تاریخی نگريست؛ چراکه اين امتیازات، زمینه ساخت نهادهایی را فراهم میسازد که قادرند شبکهای توانمند برای هدایت جامعه ایجاد کنند(1). بنابراین چگونه میتوان این ظهور و بروز جنبشهای اسلامی و توانمندی آنها در مشارکت در انقلاب و بلکه فراتر از آن، یعنی هدایت جامعه در بسیاری از مراحل تحول را دریافت؟ این پرسشی است که اين مقاله ميکوشد تا بدان پاسخ گوید. برای تحلیل دولت لیبی، میتوان چهار نظریه اساسی را در نظر گرفت که هر چهار نظريه از وجود بحران در شکلگیری هویت ملی حکایت دارد. ازاینرو، هویت دینی و مسائل قبیلهای در لیبی را همان عناصر اصلی تشکیل هویت و محیط سیاسی معرفي کرده و بر آن تأکید میورزد. ما این نظریات را به سرعت مرور میکنیم. تشکیل دولتی که بنیانگذاران لیبی در سرزمینی که به آن مهاجرت کرده بودند (به صورت مشخص در مصر و شام) در شرق، غرب و جنوب لیبی، تصویری از یک وطن متحد و یکپارچه ایجاد کرد. این فرضیه جامع، همان فرضیهای است که با مهاجرت و رایزنیهای مستمر در مورد آینده لیبی و نیز کنفرانسهایی که در شهر «غریان» و «سرت» برگزار شد، ریشهیابی گردید. این کنفرانسها زنگ خطر از ناحیه استعمار انگلیس را به صدا درآورد؛ استعماری که در دهه دوم قرن بیستم، حملاتش را افزایش داده و لیبی را به عنوان یک کشور یکپارچه مورد هدف گرفته بود. شخصیتها و جنبشهای ملی مانند: جنبش «سنوسیه»، «بشیر السعداوی»، «عمر فائق شنیب» و غیره توانستند جمهوری لیبی تحت امر یک قانون اساسی را تشکیل دهند. «لیزا اندرسون» تصریح ميکند: ماهیت دین و سیاست، در هم تنیده است. لیبی تنها کشوری است که دین در واقع به عنوان نیروی محرک آن به سوی استقلال عمل کرده است؛ زیرا لیبیایی ها علیه دولت عثمانی نشوریدند؛ بلکه این دولت عثمانی بود که در پیمان خود با ایتالیاییها آنان را مجبور به ترک خاک لیبی کرد؛ مشروط بر اینکه مردم لیبی به احکام شرعی پايبند بمانند. جنبش «سنوسیه» که مورد احترام تمام مردم این کشور بود، یک جنبش اسلامی اصلاحطلب بود و «احمد الشریف» یکی از سرکردگان برجسته این جنبش و جهان اسلام به شمار میرود. بنابراین، مشکل لیبی اين است که دستگاه امور اداری کشور در پی درگیریهایی که در طول تاریخ به خود دیده، متلاشی گردیده است. آخرین درگیری به جنگ جهانی دوم مربوط میشود که جنگ، تمام زیرساختها و ساختمانهایی که استعمار ایتالیا بنا کرده بود، ویران ساخت. محیط سیاسی لیبی، از قبیله آغاز میشود و کشور به سمت قومگرایی یا وابستگی به امت اسلامی به پیش میرود. این نکته را میتوان از پژوهش «لیزا اندرسون» و نتایج تحقیق دکتر «آمال العبیدی»[۱] در مورد محیط سیاسی لیبی در زمان «قذافی» استنباط کرد.این روند مستمر نبود دولت و دخالت بیگانگان، نقش رهبران سیاسی، نظامی و قبیلهای را برجستهتر کرد. منظور از رهبران اين است که سران قبايل در تصمیمگيريهاي سیاسی نقش داشتند، که بر اساس پژوهش «مولدی الأحمر» این افراد برجسته را «رهبر» مینامیدند. مطالعات «رونالد برس» در مورد لیبی و فرضيه «تقابل استمرار و تغيير» نشان میدهد که جلوگيري از شکلگیری هویت ملي همواره در تاریخ لیبی آشکار بوده و از نبود هميشگي دولت ملی حکایت دارد. تغییرات گستردهای که لیبی شاهد آن بود، نتوانست عامل انتقال واقعی این جامعه به سمت تشکیل دولت و مدرنیته باشد.
جنبشهای اسلامی لیبی
قذّافی در مدت حکومتش توانست تمام جنبشها و جریانهاي فرهنگی را نابود کند. او حزبی یکدست روی کار آورد که بیانگر تفکرات و تصورات او باشد. قذافی برای پیاده کردن همه این موارد، ابزار کافی در اختیار داشت؛ لذا جنبشهای اسلامی به بخشی از دغدغه جوانان و فرهیختگان لیبی تبدیل شد. حرکت ناخودآگاه کشور به سمت مدرنیته باعث شد تا عناصر پسامدرن، عامل پژوهشی شود که به موضوع ساختاری جامع میپردازد که بتواند به عنوان جایگزینی برای وضعیت بههمریخته و غربتی که با نام وطن عجین شده است، به شمار برود. هرچند لیبی از اواخر قرن نوزدهم و در جریان ظهور بنیانگذاران استقلال، احزاب سیاسی بسياري به خود دید، ولی مرحلهای که در زمان حکومت سلطنتی بهویژه اواخر آن سپری نموده، مرحله درگیری آشکار میان سلطنت و دولت «قذافی» به شمار میرود. سلطنتی که در پی تلاش برای ساختن نهادهاي مدني برآمده بود؛ بدون اینکه جامعه، هستههای شهری و احزاب سیاسی را بنا نهد. دولت «قذافی» هرگونه تلاش برای گردهمایی و همکاری میان افراد جامعه برخلاف مبنای قبیلهای یا رسمی را سرکوب کرد. برای پرداختن به مهمترین جنبشهای اسلامی پس از انقلاب، کافی است که آنها را بدون جزئیات در سیاق تاریخی مربوط به آن قرار دهیم، تا روشن شود که این جنبشها نوعی کار سیاسی شمرده میشوند و در زمره فعالیتهای جامعه نيستند. مهمترین این جنبشها، جماعت «اخوان المسلمین» است.
جماعت اخوانالمسلمین
جنبش «اخوان» از سال 1949 در لیبی ظهور و بروز یافت؛ یعنی پس از حوادثی که در مصر پیش آمد و «ملک«ادریس» کسانی را که پس از اتهام قتل «محمود فهمی النقراشی» نخستوزیر مصر، به وی پناه آوردند را پذیرفت. با آمدن آن دسته از اعضای اخوانالمسلمين از مصر به لیبی و مشارکت در نبرد 1948 و تداوم حمایت پادشاه از آنان، اخوانالمسلمين در لیبی بال و پر گرفت و سازمان تشکیلاتی آن، در سال 1968 در «طرابلس» آغاز به کار کرد. یک سال بعد که کودتای نظامی «قذافی» و مجموعهای از افسران واقع شد، قذافی در سال 1974 دو گزینه پیش روی این جماعت نهاد: ماندن در لیبی یا فعالیت اسلامی. بسیاری از اعضای جماعت، این کشور را ترک کردند. «جبهه ملی نجات» در سال 1982 تأسیس شد، ولی این جبهه تنها متشکل از اسلامگرایان نبود. این امر باعث شد تا اخوانیها در موضع خود نسبت به این جبهه به دو دسته تقسیم شوند؛ زیرا برخی اقدامات از این جبهه سر زد که به مذاق برخی از اخوانیها خوش نیامد. از جمله این معارضان میتوان به استاد «عبدالله الشیبانی» یکی از رهبران جماعت اخوان اشاره نمود (وی بعدها در زندانهای قذافی جان سپرد، و گفته میشود که به قتل رسیده است).
جبهه نجات کوشيد تا در سال 1984 از «باب العزیزیة»، کودتایی را ترتیب دهد، ولی این کودتا شکست خورد و بسیاری از اعضای اخوان و جبهه نجات به زندان افتادند. جنبش اخوان مخفیانه و بدون هیچ اعلام حضوری، به عنوان یک جنبش اجتماعی به کار خود ادامه داد. وضعیت این جماعت در مصر و اردن نیز همینگونه بود.
در سال 1994 به دنبال اختلافی که در درون جنبش اخوان پديد آمد، گروهی به نام «التجمع الإسلامی» شکل گرفت؛ ولی نیروهای امنیتی تهاجم گستردهای علیه جنبشهای اسلامی صورت دادند که به زندانی شدن بسياري از اعضای اين جنبش در زندان «ابوسلیم» و نابودی آنان در این قتلگاه منجر شد. علیرغم فرار بسياري از اعضای جماعت اخوان در پی حوادث 1994، فعالیت این گروه ادامه یافت. البته استمرار فعالیت و نفوذ جماعت به صورت تبلیغ چهره به چهره انجام میگرفت، تا اینکه این تشکیلات در سال 1998 لو رفت. افراد بسیاری زندانی شدند و بسیاری نیز به خارج گریختند؛ به گونهاي که در مورد این جماعت و فعالیت نهادهای آن، بحث و بررسیهای علمی و نظریه پردازیهایی شکل گرفت؛ ولی تمام اینها باعث نمیشود که بگوییم این جنبش فعالیت اجتماعی داشته است؛ زیرا مقایسه جماعت اخوان با مؤسسههایی که مصر در زمان «انور سادات» تجربه و تأسیس کرد، یا مؤسسه هایی که در دهه هشتاد در اردن شکل گرفت، یا مشارکت سیاسی احزاب اسلامی در الجزایر چنین چیزی را نشان نمیدهد؛ لذا مشخص کردن خطِمشی فکری اخوان در لیبی دشوار است؛ مگر اینکه گفتمان سرشار از دموکراسی را پس از انقلاب لیبی دنبال کنیم، که نشان میدهد این جنبش با خطِمشی تفکر اسلام سیاسی همخوانی دارد، که از پیشرفت و راهبردي فراتر از مرزها خبر میدهد. اخوانالمسلمين از تبعیدگاه خود، به حمایت از انقلاب برخاست و افراد زندانی این جماعت (که دولت در سال 2006 آنان را آزاد کرد) به عنوان دیگر شهروندان لیبیایی در این انقلاب شرکت داشتند. در اولین دیدار همهجانبه اخوان در لیبی، بسياري از اعضای داخل و خارج این جماعت در کنفرانسی که در نوامبر سال 2011 در «بنغازی» برگزار شد، حاضر شدند. در این کنفرانس، اخوان تصمیم گرفت تا حزبی ملی و مستقل از جماعت «اخوانالمسلمین» ایجاد کند.[۲] در این کنفرانس چندین چشمانداز با موضوع رابطه میان تبلیغ و سیاست مطرح و تجارب جنبشهای اسلامی در منطقه به اشتراک گذارده شد. اين چشماندازها مبتنی بر این بود که آیا جماعت اخوان به عنوان یک جماعت تبلیغی ميتواند به فعالیت خود ادامه دهد یا به حزبی سیاسی مبدل گردد؟ یا اینکه یک حزب باز برای تمام مردم لیبی تأسیس کند تا در مرحله بشارتآفرین پس از انقلاب، امکان مشارکت سیاسی آنان فراهم آید؟ این راهبرد جماعت به مثابه تشکیل دو مؤسسه جدید بود؛ درحالیکه منابع حمایتی محدودی در اختیار داشت و از نهادهایی در داخل جامعه که بتواند بودجهای به سوي آن سرازیر کند، برخوردار نبود. از سوي ديگر برای اجراي دو تصميم کنفرانس، نیروی لازم را در اختیار نداشت. در جریان ارتباط میان جماعت و جامعه لیبی، تشکیل حزب را نمیتوان یک گام معمولي دانست. حوادث بعدی، چگونگی اضمحلال نقش جماعت را برجستهتر کرد و حزب به عنوان یک عنصر تأثیرگذار در عرصه سیاسی ـ اجتماعی ظاهر شد. این جنبشها هیچ فرصت سیاسی در اختیار نداشتند؛ زیرا دولت باثباتی وجود نداشت؛ علاوه بر این، مسئله اساسی جنبشهای اسلامی در لیبی، تقریبا تمام شده بود؛ مانند پیادهسازی دین، که تقریبا محل اجماع همه جنبشها از جمله جنبشهای اسلامی قرار گرفته بود؛ لذا نمیتوان به فرصت سیاسی ایجاد شده پس از انقلاب پرداخت؛ چراکه تناقضات فکری یا اختلافات ایدئولوژیک تندی وجود نداشت. حتی آن دسته از اختلافاتی که میان دکتر «الصادق الغریانی» مفتی کشور لیبی و دکتر «محمود جبریل» رهبر ائتلاف قدرتهای ملی درباره مفهوم سکولاریسم درز کرد، اختلافاتي پنهان در دل جامعه نبود. بنابراین درباره مسائلی مانند ارتباط دین و سیاست که در جهان عرب محل جدال و اختلاف بود، لیبی هیچگونه اختلافی به خود ندید. در این کشور هیچ آشنایی قبلی با این مسائل وجود نداشت؛ زیرا قذافی با انتشار مفاهیم مشابه، حکومت ميکرد و این مفاهیم بود که تفکر جمعی را در لیبی شکل داد؛ لذا این جدال به عنوان یک اتفاق جدید در عرصه سیاسی شناخته میشود؛ عرصهای که پيش از انتخابات کنفرانس ملی، اندک آرامشی به خود دید. زمانی که جماعت برای تشکیل حزب آماده میشد، چند اتفاق روي داد: «شیخ علی الصلابی» مورخ و مبلّغ اسلامی، پیشنهادی براي تشکیل یک حزب بزرگ که بتواند جریان اسلامی را دربرگیرد، ارائه نمود. پس از رایزنیهایی که میان اخوان و شخصیتهای مبارز جماعت اسلامی صورت گرفت، با این پیشنهاد موافقت نشد و اخوان بر اساس پیشنهاد ارائه شده از سوی شیخ، با مشارکت سایر شخصیتهای لیبیایی که به مرجعیت اسلام معتقد بودند، به سمت تشکیل حزبی ملی گرایش يافت. این تصمیم، مبتنی بر رد مشارکت با جریان اسلامی (بهويژه جماعت اسلامی مبارز) هشداری بود مبنی بر اینکه در دیدگاهها و حتی تصورات فکری، اختلاف وجود دارد؛ هرچند که برخی این امر را تلاشی از ناحیه اخوان براي به دست گرفتن عرصه میدانند؛ ولی حوادث پس از آن نشان داد که در جریان اقدامات عملی صورت گرفته در کنوانسیون ملی 7 ژوئیه 2012، توافق زیادی در نظرات میان اعضای جریان اسلامی به وجود آمده بود. در اولین کنفرانس حزب «العدالة و البناء» تمایل به ایجاد فضای باز، کاملا آشکار بود؛ به گونهای که این حزب، به التزام به اصل مشارکت با دیگران تصریح کرد. برخی افراد برای ریاست حزب اعلام کاندیداتوری کردند؛ ولی افراد اخوان در میان آنان دیده نمیشدند. از سوی دیگر، پنج زن در هیئت عالی حزب مشارکت جستند؛ امری که چندان به مذاق اخوان خوش نمیآمد. انتخاب نام حزب نیز بر اساس تجربیات مراکش و ترکیه صورت گرفت. در دوم و سوم مارس 2012 دموکراسی و حقوق بشر به محل جدال میان دو گروه «جماعت اسلامی» و «جماعت اخوان» تبدیل شد. در طرح ملی، میان تشکیل نشدن یک حزب مشترک با جماعت اسلامی مبارز و گرایش به سمت کسانی که با اخوانالمسلمین موافق بودند، تناقض وجود دارد. این تناقض را میتوان به عنوان تمایل در ایجاد یک جریان ملی گسترده و باز در مدار جریان اسلامی تحلیل کرد. از جمله سياستهاي مهمی که جماعت اخوانالمسلمین لیبی در پيش گرفته، میتوان به قطع ارتباط با تشکیلات بین المللی اخوانالمسلمين اشاره کرد؛ زیرا در لایحهای که جماعت پس از انقلاب اعلام کرد، آشکارا بر منطقهای بودن جماعت به عنوان یک جماعت لیبیایی تأکید نموده؛ بدون اینکه به تشکیلات بین المللی اشاره نماید. گفتمان کلی حزب با گفتمان اخوانالمسلمین مغایرت ندارد. این حزب داری مرجعیت اسلامی است و دین، بخشی از دغدغه های آن را به خود اختصاص داده است. اهداف دین، در واقع همان خاستگاه فهم این دین است. البته این مسئله بعدها در گفتمان حزب نمود نداشت؛ ولی به معنای انکار دین یا دست کشیدن از آن نيز نبود؛ بلکه در اینجا سخن از وابستگی و مشارکت سیاسی در برنامهای است که حزب برای انتخابات ارائه کرده است. این گفتمان پس از ورود به کنگره ملی یعنی در هشتم آگوست 2012 تغییر کرد. سیاسی کاری، بهویژه در زمینه شمارش آرا و انتخاب رئیس کنگره ملی مستلزم دوری جستن ایدئولوژیک در تصمیمگیری هاست. گروه «الوفاء» (که در زمان حکومت قذافی بدین نام شناخته ميشد) گروهي نزدیک به جماعت اسلامی مبارز شمرده میشد. آنها جریانی محوری و تاثیرگذار را تشکیل دادند، ولی اکثریت را در اختیار نداشتند (در لیستها اکثریت با ائتلاف نیروهای ملی بود). البته گروه «الوفاء» اقلیت نیز نبود؛ چراکه یک گروه محوری شمرده میشد و تصویب قوانین، جز به وسیله این گروه دشوار بود. این کار نتیجه یک سیستم معیوب است که انتخابات طراحی نمود؛ به گونهاي که به لیستهای حزبی هشتاد کرسی تعلق گرفت و نظام فردمحور 120 کرسی در اختیار گرفت. این توضیحات درباره خطِمشی جماعت، به ما کمک ميکند تا بتوانیم میان حزب سیاسی و جماعت تبلیغی در سبک و سیاق لیبی تفکیک کنيم؛ بدون اینکه این جنبش، بخشی حقیقی از جامعه لیبی شمرده شود؛ زیرا گفتمان سیاسی بر آن غلبه دارد و تعامل با جامعه، از طریق افکار عمومی صورت میپذیرد؛ مسائلی مانند عزل سیاسی، یا مسائل مربوط به رتبهبندی ها. البته نباید فراموش کنیم که حزب «العدالة و البناء» در اداره وزارتخانهها مشارکت جسته؛ چراکه مسئولیت وزارتخانه های مهمی مانند مسکن و ورزش و مهمتر از آن، وزارت نفت و اقتصاد را برعهده داشته است. این امر وضعیت روشنی از قدرت جماعت و حزب برای عبور از جامعه را به نمایش گذاشت؛ بدین معنا که فرد تصمیمساز در جماعت گمان کرد که این جماعت، جنبشی با سرمایه اجتماعی است (یعنی از منابع و قدرت برای تحرک بخشیدن به جامعه برخوردار است)؛ ولی بر اساس آنچه قبلا گفته شد، این مطلب نادرست است؛ لذا شکلگیری یک حزب سیاسی در شکل و سیاق جامعه لیبی را نمیتوان چیزی جز تداوم یک اشتباه تاریخی ناشی از رشدنايافته بودن جامعه دانست. معمولا عامل محرک این گروهها و فعالان آن، در واقع افرادی هستند که بیش از آنکه تابع تشکیلات و نهادهای خود باشند، گوش به فرمان رهبران خود هستند.