فقه تطبیقی بحرانهای عمومی (احتکار): تفاوت میان نسخه‌ها

به نظر می رسد آنچه از روایات احتکار به ضمیمه حدیث لاضرر برمی آید آن است که ملاک قطعی در تحریم احتکار، نیاز شدید مردم و کمک به افراد جامعه است، بنابراین می¬توان از عنوان طعام عدول نمود و آن را به هر چیزی که زندگی مردم وابسته به آن است گسترش داد، و اینکه در روایات شیعه و اهل سنت <ref>ابن حزم اندلسی، المحلّى، ج6ص65، الجزء التاسع، المسألة 1567؛ حرعاملی، وسائل الشیعة، ج16ص332، الباب التاسع، من أبواب الأطعمة المحرمة، الحدیث 3.</ref>  «طعام» به عنوان موضوع اصلی احتکار ذکر شده، از باب قضیه خارجیه است نه حقیقیه، چون در آن زمان معیشت مردم بر اینگونه اقلام معیشتی گِرِه خورده بوده است. زیرا موضوع طعام و ارزاق عمومی از نیازهای اولیه مردم است و به همین دلیل در روایات بر این موضوع تأکید شده است. از این¬رو می¬توان گفت هر گونه جمع¬آوری اموال اعم از طعام و غیر طعام و پنهان کردن آنها، که موجب فشار و ضرر به مردم است مشروع نبوده و تجارت آنها حرام است. <br>

«موضوع حکم در احتکار، «طعام» است و طعام هر چیزی است که انسان با آن ارتزاق می کند به طوری که زندگی انسان به آن وابسته است، مانند گندم، جو، برنج و مانند اینها. و این موضوع در مناطق و شهرهای مختلف با یکدیگر متفاوت است، بنابراین مثلاً شعیر که در مناطقی که جزء طعام اصلی به شمار نمی آید از موضوع طعام خارج است و احتکار در آن تحقق ندارد هرچند در روایت از آن نام برده شده است، در حالی که برنج با اینکه در روایات نامی از آن برده نشده جزء مأکولات اصلی مردم رشت و مازندران (تایلند، هندوستان، اندونزی و ...) است. حتی چیزهایی که مقارن با این مأکولات است مانند نمک، روغن، نفت، و مانند اینها جزء طعام محسوب می شوند زیرا بدون اینها تهیه طعام ممکن نیست. بنابراین احتکار اینها به منزله احتکار خود طعام است. از این رو می بینیم در بعضی از روایات، روغن ذکر شده و در بعضی دیگر نمک ذکر شده است». <ref>خویی، موسوعة الامام الخویی، ج37ص512</ref>