ملکیة الارض والثروات الطبیعیة فی الفقه الإسلامی دراسة فقهیة مقارنة (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (جایگزینی متن - 'بخش ها' به 'بخش‌ها') |
||
| خط ۴۱: | خط ۴۱: | ||
=تقریظ= | =تقریظ= | ||
در این کتاب تقریظ دو تن از مراجع بزرگ حضرت آیت الله [[مرتضی آل یاسین]] و حضرت آیت الله میرزا [[هاشم آملی]] وجود دارد. | در این کتاب تقریظ دو تن از مراجع بزرگ حضرت آیت الله [[مرتضی آل یاسین]] و حضرت آیت الله میرزا [[هاشم آملی]] وجود دارد. | ||
= | =بخش‌ها و موضوعات= | ||
مقدمه مؤلف؛ | مقدمه مؤلف؛ | ||
نسخهٔ ۱۸ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۲۱:۰۰
| نام کتاب | ملکیة الارض والثروات الطبیعیة فی الفقه الإسلامی دراسة فقهیة مقارنة |
|---|---|
| نویسنده | محمد مهدی آصفی |
| زبان کتاب | عربی |
| سال نشر | 1429ق ـ 2008 م |
| ناشر | مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، معاونت فرهنگی |
| تیراژ | 2000 نسخه |
| نوبت چاپ | اول |
| قطع | وزیری |
| تعداد صفحات | 432 |
این پژوهش به مالکیت زمین و ثروت‌های طبیعی در فقه اسلامی از دیدگاه مذاهب پنج‌گانه اسلام یعنی شیعه، حنبلی، حنفی، مالکی و شافعی توجه دارد.
اهمیت موضوع
مالکیت زمین و ثروت‌های طبیعی یکی از موضوعات بسیار مهم و مورد اختلاف علما در فقه اسلامی است که مؤلف ارجمند آن را از دیدگاه مذاهب پنج‌گانه اسلام یعنی شیعه، حنبلیه، حنفیه، مالکیه و شافعیه مورد بررسی قرار می‌دهد.
روش تحقیق
مولف در این کتاب ابتدا هر یک از مسائل را طرح واصطلاحات و مسائل مرتبط را تشریح نموده و آن گاه به تبیین دیدگاه دانشمندان هر یک از مذاهب مذکور پیرامون مسأله مورد نظر می‌پردازد.
تقریظ
در این کتاب تقریظ دو تن از مراجع بزرگ حضرت آیت الله مرتضی آل یاسین و حضرت آیت الله میرزا هاشم آملی وجود دارد.
بخش‌ها و موضوعات
مقدمه مؤلف؛
این کتاب دارای چهار باب است. هر باب چندین فصل دارد و مسائل مطروحه در آن به شرح ذیل می‌باشد.
باب اول
مالکیت دولتی و زمین‌هایی که در فتوحات اسلامی به تملک مسلمانان در می‌آید و در اصطلاح «[[مفتوح عنوه]]» نام دارد.
مسأله از این جا آغاز می‌شود که آیا زمین نیز چون سایر غنایم جنگی است یا خیر؟ و آن گاه آیات مربوطه و نظرات فقهای مذاهب مختلف تبیین می‌شود و پاسخ‌های مختلف كه عبارت‌اند از:
- فصل اول: چون سایر غنایم جنگی در اختیار رزمندگان قرار گیرد؛
- فصل ذوم: وقف برای عموم یا بین مسلمین تقسیم شود؛
- فصل سوم: در اختیار صاحبان زمین باشد؛
- فصل چهارم: در مالکیت دولت اسلامی قرار گیرد
در پایان نیز ضمن سه بحث طولانی، آراء فقهاء نقد و بررسی می‌شود.
باب دوم
اراضی موات ، این اراضی باید در اختیار امام و رهبر حکومتی باشد. در این باب ضمن تعریف و تبیین اراضی موات و آیات و احادیث مربوطه، دربارة مالکیت آن پس از آباد کردن و نیز نظرات فقها را بیان می‌دارد.
در فصل دوم این باب مسائل مربوط به زمین‌هایی که به طور طبیعی آبادند و در فصل سوم احکام مربوط به اراضی الفیء را تحقیق می‌نماید.
باب سوم
درباره مالکیت خصوصی و فردی است و فرق مالکیت خصوصی در بلاد اسلامی و بلادی که با صلح در اختیار مسلمانان قرار می‌گیرد و زمین‌هایی که با جنگ به دست می‌آید را بیان و در ضمن چند مبحث تبیین می‌نماید.
باب چهارم
مالکیت ثروت‌های طبیعی چون جنگل و دریا و معادن و مراتع می‌باشد که نظرات فقهی هر یک از مذاهب پنج‌گانه در آن جداگانه بیان می‌شود و سپس آن‌ها را طی سه فصل مورد بررسی قرار می‌دهد.
مؤلف
مولف این اثر ارزشمند و منحصر به فرد مرحوم آیت الله محمد مهدی آصفی است.