دیدگاه شهید سید محمد باقر صدر در زمینه تکفیر منکران امامت (مقاله): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
دیدگاه شهید صدر نسبت به روایاتی که دلالت بر کفر منکران امامت | دیدگاه شهید صدر نسبت به روایاتی که دلالت بر کفر منکران امامت می‌کند. | ||
ایشان در نفی برداشت مذکور | ایشان در نفی برداشت مذکور می‌فرماید: | ||
اولا کفر در این روایات بمعنای معصیت بوده و کفر در برابر اسلام | اولا کفر در این روایات بمعنای معصیت بوده و کفر در برابر اسلام نمی‌باشد. نظیر روایتی که از [[امام کاظم|امام کاظم علیه السلام]] وارد شده است که" ومن عصاه فقد کفر " | ||
و بدیهی است که معصیت سبب کفر | و بدیهی است که معصیت سبب کفر نمی‌گردد: | ||
ویرد على ذلک: أن الکفر فیها یتعین حمله على ما لا یقابل الإسلام فیکون مساقها مساق ما طبق فیه عنوان الکفر على العاصی للإمام کما فی روایة المفضل عن الکاظم ( ع ) إذ ورد فیها: " ومن عصاه فقد کفر "، مع وضوح أن المعصیة لا توجب الکفر المقابل للإسلام .<ref> شرح العروه الوثقی ج 3ص 317-314-</ref> | |||
آنگاه چند موید بر این دلالت ذکر | آنگاه چند موید بر این دلالت ذکر می‌کنند: | ||
موید اول : روایاتی است که ضابط و معیار اسلامیت را تصدیق خداوند و رسولش | موید اول: روایاتی است که ضابط و معیار اسلامیت را تصدیق خداوند و رسولش می‌داند که مسلمانان غیر امامیه واجد این دو شرط را هستند بنابراین منکرین امامت در زمره مسلمین خواهند بود. | ||
از طرفی روایات مذکور را | از طرفی روایات مذکور را نمی‌توان مقید روایاتی که بیانگر ضابطه اسلامیت است قرار داد. چون در اینصورت مستلزم تخصیص اکثر بوده که امری مستهجن است: | ||
: وهذا الحمل | :وهذا الحمل یبرره أولا: ما دل على کون الضابط فی الإسلام التصدیق بالله وبالرسول، المحفوظ فی المخالف أیضا.فإن قیل: إن الروایات المذکورة مقیدة لدلیل ذلک الضابط أو حاکمة علیه . یقال: إن ذلک ممتنع، لأنه من قبیل تخصیص الأکثر المستهجن عرفا مضافا إلى ما یشتمل علیه من إشارة واضحة إلى تطبیق الضابط على ما علیه الناس خارجا . <ref>همان </ref> | ||
شهید صدر موید دوم را ارتکاز و سیره متشرعه | شهید صدر موید دوم را ارتکاز و سیره متشرعه می‌داند که در طول تاریخ تعاملشان با منکرین امامت همانند تعاملشان با مسلمانان دیگر بوده است: | ||
وثانیا: الارتکاز والسیرة . وذلک إما بتقریب: أن السیرة والبناء العملی منعقد على التعامل مع المخالف معاملة المسلم، وهو کاشف عن إسلامه <ref>همان </ref> | |||
ایشان در ادامه | ایشان در ادامه می‌فرماید: با وجود قرائن مذکور اگر قطع به اسلامیت مخالفین ننمائیم لااقل اینها بعنوان قرینه متصله در روایات تکفیر بوده و این امر سبب اجمال آنها خواهد شد: | ||
وعلیه فإن لم ندع القطع بأن المرکوز کان هو إسلام المخالفین وطهارتهم، فلا أقل من احتمال ذلک بنحو معتد به، وهو یوجب احتمال القرینة المتصلة الموجب لإجمال الروایات المذکورة، لأن الارتکاز من قبیل القرائن المتصلة . وقد حققنا فی الأصول أن احتمال القرینة المتصلة المعتد به یوجب الإجمال <ref>همان</ref> | |||
ایشان در رد سخن کسانی که امامت را ضرورت دینی دانسته و حکم به کفر منکرین امامت را مستند به انکار ضروری دین از ناحیه آنان | ایشان در رد سخن کسانی که امامت را ضرورت دینی دانسته و حکم به کفر منکرین امامت را مستند به انکار ضروری دین از ناحیه آنان می‌دانند می‌گوید: | ||
اولا دلیلی بر کفر منکران ضروری دین وجود ندارد | اولا دلیلی بر کفر منکران ضروری دین وجود ندارد. | ||
ثانیا اگر مرادتان از ضروری دین بودن مساله امامت معصومین علیهم السلام است باید گفت این امر در صدر اسلام چندان ضروری نبوده است | ثانیا اگر مرادتان از ضروری دین بودن مساله امامت معصومین علیهم السلام است باید گفت این امر در صدر اسلام چندان ضروری نبوده است. | ||
بر فرض ضروری بودنش را در صدر اسلام بپذیریم در اعصار بعدی به دلیل غموض و | بر فرض ضروری بودنش را در صدر اسلام بپذیریم در اعصار بعدی به دلیل غموض و پیچیدگیهائی که در این مساله ایجاد شده است ضروری دین بودنش مورد پذیرش نخواهد بود: | ||
: وأما محاولة إثبات نجاستهم | :وأما محاولة إثبات نجاستهم فهی بدعوى: کونهم کفارا وقیام الدلیل على نجاسة الکافر مطلقا . والکبرى ممنوعة کما تقدم . وأما الصغرى فقد تقرب بثلاثة أوجه: الأول: کون المخالف منکرا للضروری، بناء على کفر منکر الضروری . ویرد علیه: - مضافا إلى عدم الالتزام بکفر منکر الضروری – أن المراد بالضروری الذی ینکره المخالف، إن کان هو نفس إمامة أهل البیت فمن الجلی أن هذه القضیة لم تبلغ فی وضوحها إلى درجة الضرورة، ولو سلم بلوغها حدوثا تلک الدرجة فلا شک فی عدم استمرار وضوحها بتلک المثابة لما اکتنفها من عوامل الغموض . وإن کان هو تدبیر النبی وحکمة الشریعة على أساس أن افتراض إهمال النبی والشریعة للمسلمین بدون تعیین قائد أو شکل یتم بموجبه تعیین القائد یساوق عدم تدبیر الرسول وعدم حکمة الشریعة، فإن هذه المساوقة حیث إنها تقوم على أساس فهم معمق للموقف فلا یمکن تحمیل إنکار مثل هذا الضروری على المخالف، لعدم التفاته إلى هذه المساوقة أو عدم إیمانه بها .<ref> همان </ref> | ||
== | == پانویس == | ||
[[رده: فقهی]] | [[رده: فقهی]] | ||
[[رده: تقریبی]] | [[رده: تقریبی]] | ||
<references /> | |||
نسخهٔ ۱۸ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۰۹
دیدگاه شهید صدر نسبت به روایاتی که دلالت بر کفر منکران امامت می‌کند.
ایشان در نفی برداشت مذکور می‌فرماید:
اولا کفر در این روایات بمعنای معصیت بوده و کفر در برابر اسلام نمی‌باشد. نظیر روایتی که از امام کاظم علیه السلام وارد شده است که" ومن عصاه فقد کفر "
و بدیهی است که معصیت سبب کفر نمی‌گردد:
ویرد على ذلک: أن الکفر فیها یتعین حمله على ما لا یقابل الإسلام فیکون مساقها مساق ما طبق فیه عنوان الکفر على العاصی للإمام کما فی روایة المفضل عن الکاظم ( ع ) إذ ورد فیها: " ومن عصاه فقد کفر "، مع وضوح أن المعصیة لا توجب الکفر المقابل للإسلام .[۱]
آنگاه چند موید بر این دلالت ذکر می‌کنند:
موید اول: روایاتی است که ضابط و معیار اسلامیت را تصدیق خداوند و رسولش می‌داند که مسلمانان غیر امامیه واجد این دو شرط را هستند بنابراین منکرین امامت در زمره مسلمین خواهند بود.
از طرفی روایات مذکور را نمی‌توان مقید روایاتی که بیانگر ضابطه اسلامیت است قرار داد. چون در اینصورت مستلزم تخصیص اکثر بوده که امری مستهجن است:
- وهذا الحمل یبرره أولا: ما دل على کون الضابط فی الإسلام التصدیق بالله وبالرسول، المحفوظ فی المخالف أیضا.فإن قیل: إن الروایات المذکورة مقیدة لدلیل ذلک الضابط أو حاکمة علیه . یقال: إن ذلک ممتنع، لأنه من قبیل تخصیص الأکثر المستهجن عرفا مضافا إلى ما یشتمل علیه من إشارة واضحة إلى تطبیق الضابط على ما علیه الناس خارجا . [۲]
شهید صدر موید دوم را ارتکاز و سیره متشرعه می‌داند که در طول تاریخ تعاملشان با منکرین امامت همانند تعاملشان با مسلمانان دیگر بوده است:
وثانیا: الارتکاز والسیرة . وذلک إما بتقریب: أن السیرة والبناء العملی منعقد على التعامل مع المخالف معاملة المسلم، وهو کاشف عن إسلامه [۳]
ایشان در ادامه می‌فرماید: با وجود قرائن مذکور اگر قطع به اسلامیت مخالفین ننمائیم لااقل اینها بعنوان قرینه متصله در روایات تکفیر بوده و این امر سبب اجمال آنها خواهد شد:
وعلیه فإن لم ندع القطع بأن المرکوز کان هو إسلام المخالفین وطهارتهم، فلا أقل من احتمال ذلک بنحو معتد به، وهو یوجب احتمال القرینة المتصلة الموجب لإجمال الروایات المذکورة، لأن الارتکاز من قبیل القرائن المتصلة . وقد حققنا فی الأصول أن احتمال القرینة المتصلة المعتد به یوجب الإجمال [۴]
ایشان در رد سخن کسانی که امامت را ضرورت دینی دانسته و حکم به کفر منکرین امامت را مستند به انکار ضروری دین از ناحیه آنان می‌دانند می‌گوید:
اولا دلیلی بر کفر منکران ضروری دین وجود ندارد.
ثانیا اگر مرادتان از ضروری دین بودن مساله امامت معصومین علیهم السلام است باید گفت این امر در صدر اسلام چندان ضروری نبوده است.
بر فرض ضروری بودنش را در صدر اسلام بپذیریم در اعصار بعدی به دلیل غموض و پیچیدگیهائی که در این مساله ایجاد شده است ضروری دین بودنش مورد پذیرش نخواهد بود:
- وأما محاولة إثبات نجاستهم فهی بدعوى: کونهم کفارا وقیام الدلیل على نجاسة الکافر مطلقا . والکبرى ممنوعة کما تقدم . وأما الصغرى فقد تقرب بثلاثة أوجه: الأول: کون المخالف منکرا للضروری، بناء على کفر منکر الضروری . ویرد علیه: - مضافا إلى عدم الالتزام بکفر منکر الضروری – أن المراد بالضروری الذی ینکره المخالف، إن کان هو نفس إمامة أهل البیت فمن الجلی أن هذه القضیة لم تبلغ فی وضوحها إلى درجة الضرورة، ولو سلم بلوغها حدوثا تلک الدرجة فلا شک فی عدم استمرار وضوحها بتلک المثابة لما اکتنفها من عوامل الغموض . وإن کان هو تدبیر النبی وحکمة الشریعة على أساس أن افتراض إهمال النبی والشریعة للمسلمین بدون تعیین قائد أو شکل یتم بموجبه تعیین القائد یساوق عدم تدبیر الرسول وعدم حکمة الشریعة، فإن هذه المساوقة حیث إنها تقوم على أساس فهم معمق للموقف فلا یمکن تحمیل إنکار مثل هذا الضروری على المخالف، لعدم التفاته إلى هذه المساوقة أو عدم إیمانه بها .[۵]