معیارهای مشترک سندی رد و قبول حدیث از منظر فریقین: تفاوت میان نسخه‌ها

از مباحث بسیار اساسی در علوم حدیثی بررسی معیارهای رد و قبول حدیث از منظر فریقین است.  اهمیت این موضوع بدان جهت است که نقش اساسی در استنباط احکام و معارف دینی داشته و به محقق  راههای تمییز روایات صحیح از غلط را نشان می‌دهد . بعلاوه انکه درپرتو تبیین این موضوع کلیدی عوامل اصلی اختلاف بین عالمان شیعه و سنی روشن گردیده و زمینه برای انسجام و وحدت فریقین فراهم خواهد گشت .در این مقاله ابتدا نگاهی کوتاه به ضرورت نقد حدیث داشته و انگاه به تبیین معیارهای سندی رد و قبول حدیث از منظر فریقین خواهیم پرداخت .  

1-شکی نیست که قرآن و سنت دو منیع اصلی در شناخت دین و معارف الهی است معارفی که تامین کننده سعادت  حقیقی و  نیازهای دنیوی و اخروی همه انسانهاست . سنت پیامبر ص نیز که مجموعه ای از کلمات ، افعال و سیرت رسول اکرم ص بوده  و در حقیقت تفسیر حقیقی قرآن را تشکیل می‌دهد  از طریق محدثین و راویان دراختیار امت اسلامی  قرار گرفته است که  لزوم مراجعه به ان مورد اتفاق  همه مسلمانان می باشد .

2- به گواهی تاریخ  ، بعد از رحلت رسول اکرم ص توسط خلفا سیاستهائی در جامعه اسلامی اتخاذ گردید که نقش فراوانی در سرنوشت مسلمانان و پیدایش حوادث بعدی داشت که یکی از مهمترین انها سیاست منع نقل حدیث بود .

دستگاه خلافت به دلائل مختلف نظیر جلوگیری از اختلاط قرآن با روایات یا تمرکز بیشتر مردم به قرآن سیاست مذکور را با شدت اعمال می‌نمود بویژ در منع گسترش احادیثی که مربوط به فضائل اهل بیت علیهم السلام بود بیشتر پافشاری داشت . این سیاست نزدیک به یک قرن – اواخر انقراض امویان - تداوم داشت .

تداوم این سیاست ویرانگر و شبهه بر انگیز حتی بعد از عصر امویان – عصر عباسیان - بحدی بود که تمییز روایات صحیح از روایات دروغین را با مشکل مواجه نمود به همین دلیل می بینیم عالمان سنی و شیعه در جهت مقابله با این حرکت مخرب  کتابهای گوناگونی در زمینه احادیث موضوعه و معیارهای تشخیص احادیث صحیح از غلط تدوین نمودند .

علامه امینی در کتاب – الوضاعون و احادیثهم – ضمن بیان موضع  خلفا در استمرار سیاست منع نقل حدیث  تا عصر حاکمیت امام علی ع معتقد است  ان حضرت  بعد از حاکمیت ، سیاست تدوین و نقل حدیث را بشدت پیگیری نموده و مسلمانان را دراین جهت تشویق می‌نمود هر چند بعد از شهادت  ان حضرت  و انتقال حکومت به امویان  سیاست منع حدیث با شدت بیشتری تداوم یافت :  

وقد بقی هذا الوضع إلى زمن أمیر المؤمنین حیث شجع  علیه السلام المسلمین على کتابة الحدیث وتدوینه ، وکان یستحلف کل من یروی حدیثا أنه سمعه من رسول الله ( صلى الله علیه وآله وسلم . غیر أن هذا الأمر لم یدم طویلا ، فلما قتل أمیر المؤمنین وانتقلت السلطة إلى بنی أمیة حتى بدأت حرکة وضع منظمة للحدیث النبوی وانتحاله على رسول الله ( صلى الله علیه وآله وسلم ) ، وکان معاویة بن أبی سفیان هو أول الحکام الذین فتحوا الطریق أمام حرکة الوضع الواسعة هذه ، إذ بادر إلى اغداق الأموال بلا حساب على الرواة والمحدثین الذین کانوا یضعون ما یشاء من الأحادیث والروایات التی یعتقد أنها تؤدی إلى تعزیز ( الحق ) الأموی فی السلطان من جهة ، وإخفاء فضائل أهل البیت واجتثاث الولاء من نفوس محبیهم من جهة أخرى - انتهی –<ref>الامینی  1420 ص 13</ref>

شیخ طوسی در کتاب العده الاصول  ضمن پذیرش  وجود روایات دروغ در کتب حدیثی  و رد سخن ناصواب که همه روایات را صحیح و یا همه انها را نادرست  می‌دانند  به ضرورت نقد احادیث  و لزوم تمییز صحیح از فاسد ان پرداخته می‌نویسد :  

ولأجل ما قلنا حمل أصحاب الحدیث نفوسهم على نقد الحدیث ، وتمییز الصحیح منها من الفاسد ولیس لأحد أن یقول : إن ما یتعلق بالدین إذا لم یقم به الحجة ، وجب القطع على کذبه ، کما نعلم کذب المدعی للنبوة إذا لم یظهر علیه المعجز ، وذلک أنه لا یمتنع أن یتعبد بالخبر وإن لم تقم به الحجة ، کما تعبد بالشهادات وإن لم تعلم صحتها .

ولا یجوز أن یتعبد بتصدیق نبی ولا علم له  أو بتصدیق کذاب ، فلذلک کذبنا المدعی للنبوة إذا لم یکن له معجزة . وغایة ما فی هذا ألا یجب العمل به ، ولیس إذا لم یجب العمل به وجب القطع على کذبه ، بل ینبغی أن یتوقف فیه إلى أن یدل دلیل عقلی أو شرعی على کذبه أو کذب بعضه . انتهی –(<ref>العده فی اصول الفقه 1376 ج 1 ص90-91</ref>  )  

ولیس لأحد أن یقول : إن فی تجویزکم الکذب على هذه الأخبار أو فی بعضها طعنا على الصحابة ، لأن ذلک یوجب تعمدهم الکذب  وذلک أنه : لا یمتنع أن یکون وقع الغلط من بعض الصحابة ، لأنه لیس کل واحد منهم معصوما لا یجوز علیه الغلط ، وإنما یمنع من إجماعهم على الخطأ دون أن یکون ذلک ممتنعا من آحادهم  وأیضا : فإنهم کانوا یسمعون الحدیث من النبی صلى الله علیه وآله وسلم ولا یکتبونه فیسهون عنه أو عن بعضه ، فیقع الغلط فی نقله (<ref>العده الاصول 1376 ، ج 1 ص96-95</ref>  ).

4- صحت اسناد  ، مستلزم صحت متن حدیث نیست :  

نکته مهمی که لازم است مورد دقت قرار گیرد ان است که احراز وثاقت در روات سند حدیث مستلزم حکم به صحت متن حدیث نمی باشد چون ممکن است واضعین حدیث برای انکه متن روایت مورد پذیرش دیگران قرار گیرد به سند سازی روی اورده و روات حدیث مورد نظرشان  را از افراد موثق  و مقبول  قرار دهند بدیهی است در اینصورت تنها با معیارهای متنی می توان ضعف چنین روایاتی را  مشخص نمود . در تایید عدم استلزام صحت متن و صحت سند حدیث می توان به برخی از روایات نیز تمسک نمود که در اینجا بعنوان نمونه  یکی از انها را که مبین سیاست سند سازی برخی از جاعلان حدیث است بیان می کنیم :  

عن یونس بن عبدالرحمن ، ان بعض أصحابنا سأله وأنا حاضر ، فقال له : یا أبا محمد ما أشدک فی الحدیث ، وأکثر انکارک لما یرویه أصحابنا ، فما الذی یحملک على رد الأحادیث ؟ فقال : حدثنی هشام بن الحکم أنه سمع أبا عبدالله علیه السلام یقول : لا تقبلوا علینا حدیثا الا ما وافق القرآن والسنة ، أو تجدون معه شاهدا من أحادیثنا المتقدمة ، فان المغیرة بن سعید لعنه الله دس فی کتب أصحاب أبی أحادیث لم یحدث بها أبی ، فاتقوا الله ولا تقبلوا علینا ما خالف قول ربنا تعالى وسنة نبینا صلى الله علیه وآله فانا إذا حدثنا ، قلنا قال الله عز وجل ، وقال رسول الله صلى الله علیه وآله ..(<ref>الطوسی ، ، ج 2ص 489</ref> )  

سیوطی از علمای اهل سنت دراین رابطه می‌نویسد :

کثیراً ما یکون الحدیث ضعیفاً أو واهِیاً ، والإسناد صحیح مُرکّب علیه ( <ref>البیضانی ، ص 29</ref>.)  

ابن  حجر نیز نسبت به اسناد دروغین برخی روایات می‌نویسد :  

:أنّ من الوضّاعِین مَن حَمَلَتْهم الشُهرة ، ومَحبَّة الظهور ، فجعلَ للإسناد الضعیف إسناداً صحیحاً مَشهوراً  ( <ref>البیضانی  ، ص 29</ref> )

همانطور که در ادامه مباحث روشن می‌گردد  باید گفت :  بسیاری از مباحث علوم حدیثی از جمله موضوع معیارهای رد و قبول حدیث  اموری اجتهادی و فرامذهبی بوده و گرایش به مذهب خاص در ان نقش چندانی نخواهد داشت . یکی از شواهد اثبات ادعای مذکور ، تشابه  دیدگاهها  و مستند ات فریقین در این مساله با یکدیگر بوده  که بیشتر انها اموری عقلی است  بگونه‌ای که  استدلالات نقلی انان را نیز می توان تاکید  و ارشاد  به براهین عقلی شان دانست .  

نتیجه :  

از مجموع مطالبی که نقل گردید  بدست می‌آید که نقد روایات دردو محور متن  و سند  امر ی لازم و ضروری  است . موضوع مقاله حاضر به بررسی معیارهای  سندی  رد  و قبول  حدیث از منظر فریقین  اختصاص داشته  و انشاء الله در اینده  به تبیین و بررسی معیارهای  متنی  در رد  و قبول حدیث خواهیم پرداخت .

از منظر فریقین حدیث صحیح  - که اولین نوع از اقسام چهارگانه حدیث  می باشد - از معیارهای  مشترک  در  قبول  حدیث می باشد .  اما مساله مهم در این مرحله ان است که بدانیم ایا علاوه بر اشتراک عنوانی اشتراک معنوی نیز بین انان وجود دارد یا خیر ؟ از اینرو نخست به تبیین  مفهوم و معنای حدیث  صحیح  در نگاه  فریقین پرداخته و انگاه به بررسی تطبیقی ان دو می پردازیم :  

از منظر محدثان اهل سنت حدیث صحیح به حدیثی گفته می شود که از ویژگیهای پنجگانه ذیل برخوردار باشد :

3-همه روات  ان عادل باشند .باشد   .  

در کتاب موسوعه علوم الحدیث الشریف–در تعریف حدیث صحیح امده است :  

در کتاب قواعد التحدیث من مصطلح فنون الحدیث در تعریف حدیث صحیح امده است :  

انگاه در تعریف قیود ذکر شده در تعریف صحیح  امده است :  

مولف کتاب علوم الحدیث و مصطلحه در تعریفی جامع نسبت به حدیث صحیح  از دیدگاه اهل سنت می گوید :  

ایشان د رتبیین  بیشتر  حدیث صحیح می‌نویسد :  

ان الحدیث الصحیح لا یکون شاذا و هو ما رواه الثقه مخالفا روایه الثقا ت و ان الحدیث الصحیح لا یکون معللا و هو الذی اکتشفت فیه عله خفیه تقدح فی صحته و ان کان یبدو فی الظاهر سلیما من العلل انتهی- (الصالح ،1977، ص 146)  

مولف کتاب  منهج النقد فی علوم الحدیث نیز در تعریف حدیث صحیح  می‌نویسد : الحدیث الصحیح: هو الحدیث الذی اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا یکون شاذا ولا معلا.

انگاه در تبیین  تعریف مذکور و قیودات  اخذ شده در ان  می گوید :  

2- العدالة فی الرواة: ...، وهی رکن هام فی قبول الروایة، لأنها الملکة التی تحث على التقوى، وتحجز صاحبها عن المعاصی والکذب وما یخل بالمروءة، فخرج بهذا الشرط الحدیث الموضوع، وما ضعف لاتهما الراوی بالفسق والإخلال بالمروءة، أو غیر ذلک ...

بنابر این حدیث صحیح در نزد اهل سنت مشتمل بر سه شرط وجودی و دو شرط عدمی است : شروط وجودی ان عبارتند از : اتصال سند ، عدالت راوی و ضابط بودن  ان  و دو شر ط عدمی که عبارتند از : شاذ نبودن و معلل نبودن حدیث

بنابراین حدیثی که فاقد شروط  پنجگانه فوق باشد اطلاق صحیح بر ان تمام نیست.  

در این  قسمت گفتار برخی از اعلام شیعه ر ا در معنای  حدیث صحیح بیان می کنیم :  

شهید ثانی درکتاب  الرعایة فی علم الدرایة در تعریف  حدیث صحیح  می گوید :  

الصحیح وهو : ما اتصل سنده إلى المعصوم ، بنقل العدل الامامی عن مثله ، فی جمیع الطبقات ، حیث تکون متعددة ، ( وإن اعتراه شذوذ ) (  <ref>الجبعی العاملی1408ص 77 – 88</ref>)

شارح  کتاب  شهید ثانی  در تبیین  قیود بکار رفته در تعریف صحیح می‌نویسد :  

فخرج باتصال السند : المقطوع فی أی مرتبة اتفقت . ، فإنه لا یسمى : صحیحا " ، و إن کان رواته ، من رجال الصحیح وشمل قوله ( إلى المعصوم ) : النبی ، والامام . ج - وبقوله ( بنقل العدل ) : الحسن . د - وبقوله ( الامامی ) : الموثق . ه‍ - وبقوله فی ( جمیع الطبقات ) : ما اتفق فیه واحد بغیر الوصف المذکور . ، فإنه بسببه ، یلحق بما یناسبه من الأوصاف ، لا بالصحیح .... ونبه بقوله ( وإن اعتراه شذوذ ) : على خلاف ما اصطلح علیه العامة من تعریفه حیث اعتبروا سلامته من الشذوذ . ، وقالوا فی تعریفه : انه : ( ما اتصل سنده ، بنقل العدل الضابط ، عن مثله ، وسلم عن شذوذ وعله.– انتهی –(<ref>محمد علی بقال 1408 ص 77 – 88</ref>)  

بنابر این حدیث صحیح از منظر  شهید ثانی حدیثی است که مسند  بوده و راوایانش نیز در همه طبقات  عادل  و از  مذهب امامیه  باشدبعلاوه  انکه  مروی عنه هم معصوم  باشد بنابر این شاذ بودن  و معلول نبودن  حدیث شرط  صحت نیست .  

در کتاب  رسائل فی درایه الحدیث در تعریف حدیث  صحیح امده است :  

الصحیحُ ؛ وهو ما اتّصل سندُه إلى المعصومِ بنقلِ العدلِ الإمامی عن مثل فی جمیعِ الطبقاتِ ، وإن اعتراه شذوذٌ . وقد یُطلق على سَلیمِ الطریقِ مِن الطَعْنِ بما یُنافی الأمرین ، وإن اعتراه مع ذلک إرسالٌ أو قَطعٌ – انتهی <ref>حافظیان البابُلی1382 ص 125</ref>) .  

مولف کتاب قواعد الحدیث نیز در تعریف صحیح می‌نویسد :  

از مباحث  ذکر شده استفاده می شود که تحقق  حدیث صحیح  از منظر امامیه  مشروط به  امور ذیل  است :  

1-مروی عنه پیامبر ص و اهل بیت او باشند . بنابر این اطلاق حدیث صحیح به گفتار غیرانان نظیر صحابه تمام نیست .  

2-حدیث مسند باشد .  

3-روات حدیث مسند در همه طبقات امامی‌باشند .  

4-روات همه طبقات عادل باشند .  

با تامل در دیدگاه فریقین نسبت  به تعریف صحیح  ، موارد افتراق  و اشتراک  مشخص می شود :

موارد اشتراک فریقین در تعریف حدیث صحیح :  

شروط  مشترک  بین  فریقین  در تعریف حدیث صحیح  عبارتند از : 1-مسند بودن  - 2-عدالت روات در همه طبقات 3-مروی عنه پیامبر ص باشد.   

لازم به ذکر است که عدالت گرچه شرط مشترک فریقین در تحقق حدیث صحیح می باشد اما در مفهوم و مصداقش  بین انان تفاوت وجود دارد بدین معنا که از منظربرخی اعلام  اهل سنت پیروان مذهب امامیه اهل بدعت شمرده شده از اینرو نمی‌توان انرا از مصادیق عدل قرار داد چنانکه از منظربرخی از اعلام امامیه نیز روایات راویان اهل سنت بدلیل عدم عدالت مقبول نمی باشد .  

این موارد عبارتند از :

1- از منظر اهل سنت  مروی عنه در حدیث اعم از پیامبر ص و صحابه و تابعین – طبق دیدگاه برخی ازاهل سنت – می  باشد در حالی که مروی عنه از منظر امامیه فقط پیامبر ص و اهل بیتش – امامان معصوم - می‌باشند .

2-از منظر اهل سنت عدالت راویان شرط صحت روایت است  بدیهی است این امر پیروان  همه مذاهب را شامل می شود   - در صورتی که عادل باشند – در حالی که از منظر امامیه  لازم است روات  در همه طبقات  عادل امامی مذهب باشند .  

3- از منظر اهل سنت شذوذ روائی و عدم العله از شرائط صحت حدیث می باشد در حالی که از منظر امامیه ایندو شرط صحت نمی باشد . (<ref>جدیدی نژاد 1381ص 15</ref>)  

معیار دوم در قبول حدیث از منظر فریقین حدیث حسن است . قبل از بیان مقایسه دیدگاه فریقین در معیار بودن  حسن در قبول حدیث لازم است معنای انرا از دیدگاه فریقین مورد بررسی قرار دهیم :

در بیانی جامع از موسوعه علوم  الحدیث الشریف می خوانیم حدیث حسن ان است که مشتمل بر اوصاف پنجگانه ذیل باشد : 1- متصل بودن سند  2- عدالت  روات  3- ضفیف بودن راوی درضبط و حافظه 4 – خالی بودن از شذوذ 5- خالی بودن از ضعف و علت:

هو الذی استوفی صفات الحسن  و لا یعتبر هذا حکما بحسن المتن  ثم جاء فیه : و صفات الحسن هی : 1- اتصال السند 2- عداله الرواه 3- خفه ضبط راو  او اکثر فی السند فالضابط هنا قله ضبطه بحیث لا تلحقه بحال من یعد تفرده منکرا 4 – السلامه من الشذوذ 5- السلامه من العله  - انتهی  -(<ref>حمدی زقزوق  ، 1426، ص 77</ref>)  

علامه طیبی نیز تحت عنوان  بیان الحدیث الحسن و ذکر ماهیته نیز در این  زمینه می گوید :  

شهید ثانی در کتاب الرعایه فی علم الدرایه  در  تعریف  حدیث حسن  می‌فرماید :  

حسن حدیثی است که سلسله سندش به معصوم  - از طریق امامی ممدوح  که تصریح به عدالتش  نشده است- منتهی گردد :  

ما اتصل سنده کذلک - أی : إلى المعصوم - بإمامی ممدوح ، من غیر نص على عدالته مع تحقق ذلک فی جمیع مراتبه . ، أی ، جمیع ( مراتب ) رواة طریقه أو تحقق ذلک فی بعضها : بأن کان فیهم واحدا " إمامی ممدوح غیر موثق ، مع کون الباقی من الطریق من رجال الصحیح . ، فیوصف الطریق بالحسن ، لأجل ذلک الواحد .(<ref>الجبلی العاملی 1408 ص 81</ref>)   

مولف کتاب قواعد الحدیث نیز در تعریف حسن می‌نویسد :  

الثانی : والحسن : ما اتصل سنده إلى المعصوم ( ع ) بإمامی ممدوح من غیر نص على عدالته ، مع تحقق ذلک فی جمیع مراتبه أو فی بعضها ، مع کون الباقی من رجال الصحیح .– انتهی – <ref>الموسوی الغریفی1406، ج اص 125</ref>   

باید گفت در سائر کتب حدیثی امامیه نیز حدیث حسن بدین نحو تعریف شده است .  

همانگونه که پیداست بین فریقین هر چند  در تعریف حسن  اشتراکاتی وجود دارد اما افتراقشان نیز جدی است بدین معنا که از منظر امامیه شرط لازم در حدیث حسن ،   امامی بودن  روات  است در حالی که در حسن از منظر اهل سنت فقط عدالت ذکر شده است که البته از منظر برخی  از اهل سنت ، امامیه از ان نظر که اهل بدعت  و بعنوان روافض خوانده می‌شوند روایتشان حسن نخواهد بود .  

نتیجه انکه از منظرفریقین  گرچه حدیث حسن  نزد انان مقبول  و از حجیت لازم برخوردار است  اما در تعریف حسن بین انان اختلافاتی نیز وجود دارد .  

معیار سوم در قبول حدیث از جنبه سند ، موثق بودن  راوی ان  است که فریقین  فی الجمله در ان  اتفاق نظر دارند اما نکته مهم ان  است که هر یک از امامیه و اهل سنت گرچه قول موثق را حجت و معتبر می‌دانند اما از منظر برخی از انان   مرادشان از موثق بودن  راوی ، توثیق در بین مذهب خودشان است نه انکه قول موثق را بصورت مطلق  - گرچه موثق از افراد مذهب مخالف باشد – حجت بدانند.   

مباحث این قسمت- حدیث موثق -  در چند مساله بیان می‌گردد :  

مولف  کتاب المقنع فی علوم الحدیث  از قول شافعی در زمینه قول ثقه می‌نویسد :  

خطیب قزوینی در  ا لکفایه فی علم الدرایه تحت عنوان : باب ما جاء فی أن الحدیث عن رسول الله صلى الله علیه وسلم لا یقبل الا عن ثقة  می‌نویسد :  

عن عامر بن سعد عن عقبة بن نافع القرشی وکان استشهد بإفریقیة وانه أوصى ولده فقال لا تقبلوا الحدیث عن رسول الله صلى الله علیه وسلم الا عن ثقة ولا تدینوا وان لبستم العباء ولا یکتبن أحدکم شعرا یشغل قلبه عن القرآن ...وقال سعد بن إبراهیم لا یحدث عن النبی صلى الله علیه وسلم الا الثقات – انتهی –<ref>خطیب البغدادی 1405ص 49</ref>)   

سعیدبن قاسم الحلاق القاسمی  در کتاب  قواعد التحدیث،  تحت عنوان : فی بیان أن خبر الواحد الثقة حجة یلزم به العمل می‌نویسد :

قال النووی رحمه الله تعالى فی شرح مقدمة مسلم: .....فالذی علیه جماهیر المسلمین من الصحابة والتابعین فمن بعدهم من المحدثین والفقهاء وأصحاب الأصول، أن خبر الواحد الثقة حجه من حجج الشرع یلزم العمل بها، ویفید الظن ولا یفید العلم؛ وأن وجوب العمل به عرفناه بالشرع لا بالعقل..انتهی – <ref>الحلاق القاسمی ص۱۶۴ -165</ref>   

نتیجه انکه از کلماتی که از اهل سنت بیان گردید  حجیت فی الجمله حدیث ثقه ثابت شد .  

صاحب معالم در معالم الدین و ملاذ المجتهدین  در  تعریف حدیث موثق می گوید : حدیث موثق حدیثی است که درسلسله سندش فرد غیر امامی اما مورد ثقه قرار گرفته یاشد :

....الموثق وهو ما دخل فی طریقه من لیس بإمامی ، لکنه منصوص على توثیقه بین الأصحاب ، ولم یشتمل باقی الطریق على ضعف من جهة أخرى ویسمى القوی أیضا – انتهی (<ref>العاملی 1408ص 216</ref>)

هر چند از منظر اغلب اعلام امامیه – بویژه متاخرین از انان - قول راوی موثق حجت است اما برخی از انان حدیث موثق را در در صورتی که  مذهبش امامی باشد حجت می‌دانند یکی از انان شیخ طوسی است که شرط اعتبار قول ثقه را امامی بودن می داند .

ایشان  در العده فی اصول الفقه می‌نویسد :   

فأما ما اخترته من المذهب فهو أن خبر الواحد إذا کان واردا من طریق أصحابنا القائلین بالإمامة ، وکان ذلک مرویا عن النبی صلى الله علیه وآله وسلم أو عن واحد من الأئمة علیهم السلام ، وکان ممن لا یطعن فی روایته ، ویکون سدیدا فی نقله ، ولم تکن هناک قرینة تدل على صحة ما تضمنه الخبر ، لأنه إن کانت هناک قرینة تدل على صحة ذلک ، کان الاعتبار بالقرینة ، وکان ذلک موجبا للعلم - ونحن نذکر القرائن فیما بعد - جاز العمل به(<ref>الطوسی 1376 ج 1ص  127</ref> .  

ایشان  مبنای مذکور را  به علمای امامیه  نسبت داده  و می‌نویسد :  

والَّذی یدل على ذلک : إجماع الفرقة المحقة ، فإنی وجدتها مجمعة على العمل بهذه الأخبار التی رووها فی تصانیفهم ودونوها فی أصولهم ، لا یتناکرون ذلک ولا یتدافعونه ، حتى أن واحدا منهم إذا أفتى بشیء لا یعرفونه سألوه من أین قلت هذا ؟ فإذا أحالهم على کتاب معروف ، أو أصل مشهور ، وکان راویه ثقة لا ینکر حدیثه ، سکتوا وسلموا الأمر فی ذلک وقبلوا قوله ، وهذه عادتهم وسجیتهم من عهد النبی صلى الله علیه وآله وسلم ومن بعده من الأئمة علیهم السلام ، ومن زمن الصادق جعفر بن محمد علیه السلام الَّذی انتشر العلم عنه وکثرت الروایة من جهته ، فلو لا أن العمل بهذه الأخبار کان جائزا لما أجمعوا على ذلک ولأنکروه ، لأن إجماعهم فیه معصوم لا یجوز علیه الغلط والسهو . انتهی-<ref>الطوسی 1376 ج 1ص  127  

در مقابل دیدگاه مذکور دیدگاه مشهوراز  اعلام امامیه – از متقدمین و متاخرین -  قرار دارند که ثقه بودن  را در اعتبار خبر کافی می‌دانند گرچه ان فرد از پیروان مذاهب دیگرباشد . یکی از اینان  علامه سید محمد تقی حکیم  است . ایشان در کتاب الاصول العامه للفقه المقارن ضمن بیان  ادله گوناگون در اثبات حجیت خبر واحد ثقه یکی از مهمهترین  ادله غیر قابل نقض را سیره  عقلا می داند ایشان دراین  زمینه می‌فرماید :

وهی قائمة بإقراره لبناء العقلاء على الاخذ بأخبار الآحاد إذا کانوا ثقات فی النقل ،

ایشان  بنقل از علامه نائینی می‌فرماید :  

یقول شیخنا النائینی : وأما طریقة العقلاء فهی عمدة أدلة الباب بحیث لو فرض أنه کان سبیل إلى المناقشة فی بقیة الأدلة فلا سبیل إلى المناقشة فی الطریقة العقلائیة القائمة على الاعتماد بخبر الثقة ، والاتکال علیهم فی محاوراتهم ، بل على ذلک یدور رحى نظامهم ، ویمکن أن یکون ما ورد من الاخبار المتکفلة لبیان جواز العمل بخبر الثقة من الطوائف المتقدمة کلها إمضاء لما علیه بناء العقلاء ولیست فی مقام تأسیس جواز العمل به لما تقدم من أنه لیس للشارع فی تبلیغ  أوامره طریق خاص بل طریق تبلیغها هو الطریق الجاری لدى الناس جمیعا ، وهم یعتمدون أخبار الآحاد ، ویرتبون علیها جمیع آثار العلم وإن لم تکن علما فی واقعها . وامتداد هذا البناء إلى زمن النبی صلى الله علیه وآله من الواضحات -  

ایشان در اینکه مدار حجیت درخبر واحد ، وثاقت است می‌فرماید :  

وقد اختلفوا فی الشرائط المعتبرة للعمل بأخبار الآحاد ، وفی مقدار اعتبارها ، على أقوال قد لا یکون فی عرضها وتعدادها والاستدلال علیها أی جدوى ما دمنا قد انتهینا فی استدلالنا السابق إلى أن المدار فی الحجیة وعدمها هی وثاقة الراوی والاطمئنان بعدم کذبه ، کما هو مقتضى ما یدل علیه بناء العقلاء ، وبعض الأدلة اللفظیة التی تسأل عن وثاقة الراوی ، ومناسبات الحکم والموضوع ، وما سبق من إرجاع الأئمة إلى کتب بنی فضال .

ایشان در زمینه کفایت وثاقت راوی در قبول خبر  هر چند راوی مخالف مذهب امامی باشد می‌فرماید :

....وعلى هذا فافتقاد بعض شرائط العدالة فی الراوی وعلى الأخص فیما تختلف المذاهب فی اعتباره منها ، لا یضر باعتماد الخبر إذا کان راویه من الثقات . واختلاف المذاهب فی الرواة إذا عرف من حالهم عدم التأثر والانفعال بمسبقات مذهبهم فی مجال النقل ، لا یمنع من اعتماد خبرهم والاخذ به ما لم تکن هناک قرائن أخر توجب التوقف عن العمل به . ومن هنا اعتبر الشیعة الإمامیة - خلافا لما نقل عنهم من قبل بعض المتأخرین من الکتاب غیر المتورعین - أخبار مخالفیهم فی العقیدة حجة إذا ثبت أنهم من الثقات ، وأسموا أخبارهم بالموثقات ، وهی فی الحجیة کسائر الاخبار وقد طفحت بذلک جل کتب الدرایة لدیهم ، فلتراجع فی مظانها المختلفة .انتهی- <ref>الحکیم 1979،ص 218-219</ref>   

از مباحث ذکر شد ه می توان بدست اورد که : مشهوراز علمای  امامیه وثاقت راوی را - بویژه متاخرین از انان -  سبب اعتبارخبر می‌دانند  - هر چند مذهب راوی مخالف  امامیه باشد – گرچه برخی از متقدمین  نظیر  شیخ طوسی بصورت مشروط بدان قائل بوده و امامی بودن را نیز شرط دیگر در اعتبار قول موثق می‌دانند .  

در بین علمای  اهل سنت نیز نظیر  اختلاف  مذکور وجود دارد بدین معنا که متقدمین انان وثاقت راوی را در بین پیروان مذاهب اهل سنت پذیرفته اما نسبت به ثقات مذهب امامیه مردود می‌دانند اما متاخرین از انان نظیر محمد ابوزهره همانند برخی از متاخرین شیعه امامیه انرا مطلقا  مقبول می‌دانند .(ابوزهره ص ؟)   

بطور کلی باید گفت : تنها معیار سندی  رد حدیث از منظر فریقین  ضعیف بودن ان است  نکته مهم در این قسمت ان است که هر چند حدیث ضعیف  از منظرفریقین  مردود  می باشد اما برخی از انواعش از منظر انان مورد پذیرش است .  

===1- حدیث ضعیف  از منظر اهل سنت :===  

قال النووی : "الضعیف ما لم یوجد فیه شروط الصحة، ولا شروط الحسن، وأنواعه کثیرة: منها الموضوع والمقلوب، والشاذ والمنکر، والمعلل، والمضطرب، وغیر ذلک"- انتهی- (الحلاق القاسمی ج1ص108  )   

صبحی الصالح دانشمند دیگر اهل سنت نیز در کتابش : علوم الحدیث و مصطلحه ، تعریفی نظیرتعریف  نووی را  نسبت به حدیث ضعیف بیان می کند :

در موسوعه علوم الحدیث الشریف نیز اینچنین به تعریف ضعیف پرداخته شده است :  

نتیجه انکه از منظراهل سنت حدیث ضعیف ان است که فاقد صفات  و شروط  حدیث صحیح  و حسن  باشد .

===2-حدیث ضعیف از منظر امامیه :===  

باید گفت از منظر امامیه نیز حدیث ضعیف حدیثی است که شروط و صفات حدیث صحیح ، حسن و موثق را دارا نیست :  

شهید ثانی در الرعایه فی علم الدرایه  در تعریف حدیث الضعیف  می‌فرماید :  

وهو : ما لا یجتمع فیه شروط أحد الثلاثة المتقدمة . ، بأن یشتمل طریقه على مجروح بالفسق ونحوه ، أو مجهول الحال ، أو ما دون ذلک . ، کالوضاع  

ایشان در ادامه در بیان درجات ضعف در حدیث ضعیف می‌فرماید   :  ودرجاته فی الضعف : متفاوتة بحسب بعده عن شروط الصحة ، فکلما بعد بعض رجاله عنها ، کان أقوى فی الضعف . ، وکذا ما کثر فیه الرواة المجروحون ، بالنسبة إلى ما قل فیه کما تتفاوت : درجات الصحیح ، وأخویه الحسن والموثق ، بحسب تمکنه من أوصافها  - انتهی –<ref>الجبلی العاملی1408 ص8</ref>6)   

صاحب  معالم الدین و ملاذ المجتهدین  ُ نیز در تعریف حدیث ضعیف می‌فرماید :

الضعیف . وهو ما لم یجتمع فیه شروط أحد الثلاثة بأن یشتمل طریقه على مجروح بغیر فساد المذهب أو مجهول .(<ref>العاملی ص 216</ref>)  

نتیجه انکه حدیث  ضعیف همان است که مشتمل بر اوصاف سه نوع صحیح حسن و موثق نباشد بنابر این بین فریقین در این تعریف و معیار کلی اشتراک حاکم است .  

صبحی الصالح  فی کتاب علوم الحدیث و مصطلحه  در بیان انواع حدیث ضعیف می گوید :  

ایشان درادامه می‌نویسد :  

لکن در برخی از کتابهای اهل سنت  انواع حدیث ضعیف بیش از موارد فوق بیان گردیده است .  محمدبن محمدبن سویله ابوشهبه در کتاب  الوسیط فی علوم و مصطلح الحدیث درزمینه انواع حدیث ضعیف می‌نویسد :  

انگاه نسبت به اسامی و عناوین  احادیث ضعیف می گوید  :   

ثم إن من هذه الأقسام ما لیس له اسم خاص, فیکون له اللقب العام, وهو الضعیف, ومنها ما له لقب خاص به کالمرسل، والمنقطع, والمعضل، والمعلق، والمدلس، والشاذ، والمنکر، والمتروک، والمعل، والمضطرب، والمدرج، والمقلوب، والموضوع، وهو شر أنواع الضعیف وأرذلها. انتهی –ابوشهبه ص 276                                                                                                                                        لازم به ذکر است که انواع حدیث ضعیف که بیان گردید مشترک بین الفریقین بوده و تمامی اینها در کتب محدثین امامیه نیز ذکر شده است  بدلیل انکه این امورمسائلی فرامذهبی بوده و  نشات گرفته از اجتهاد می باشد از اینرو اختصاص به مذهب خاص نخواهد داشت .  

بعد از بیان معنا انواع و اسباب حدیث ضعیف اینک به موضوع اصلی بحث که اعتبار یا عدم اعتبار حدیث ضعیف است می پردازیم در این قسمت در دو مرحله بحث می کنیم :

الف – حکم حدیث ضعیف از منظر اهل سنت                                                                                                                          از کتب محدثین اهل سنت استفاده می شود که حدیث ضعیف  در صورتی که واجد شرائط خاصی باشد مقبول و در غیر اینصورت مردود خواهد بود .در کتاب : قواعد التحدیث من فنون مصطلح الحدیث دیدگاه برخی از اعلام اهل سنت در زمینه  شروطی پذیرش حدیث ضعیف اینچنین ذکر شده  است :       

محمدبن محمدبن سویله ابوشهبه نیز در کتاب  الوسیط فی علوم و مصطلح الحدیث تحت عنوان  "حکم الحدیث الضعیف روایة وعملا" اراء محدثین اهل سنت را بیان می کند:  

ایشان در ادامه می گوید  :.... والمراد بفضائل الأعمال: الأعمال الفاضلة الثابتة قبلُ بالأحادیث الصحیحة, بمعنى أنه إذا ورد حدیث ضعیف دال على ثواب مخصوص من الأعمال الثابتة قبل, فإن أصل العمل ثابت استحبابا من دلیل آخر, ولم یثبت بالضعیف إلا الثواب المرتب على هذا العمل, وحینئذ لم یثبت حکم شرعی بالحدیث الضعیف. انتهی(<ref>ابوشهبه ص 277</ref>)

ایشان در جمعبندی  اراء اهل سنت  نسبت به حدیث ضعیف می گوید :  

بنابر این بر اساس اراء ذکر شده شروط مقبول شدن حدیث ضعیف عبارت است از : 1-حدیث درزمینه فضائل اعمال باشد . 2-ضعف حدیث شدید نباشد . 3-حدیث ضعیف مندرج تحت اصل عامی باشد . 4-عامل به حدیث ضعیف معتقد به ثبوت ان نباشد . 5-دلیل قوی تر معارض او وجود نداشته باشد .   

برخی از اندیشمندان اهل سنت شرائط مذکور در مقبول بودن حدیث ضعیف را  مورد نقد قرار داده‌اند   :  

چنانکه  عبدالعزیز عبدالرحمن بن محمد العثیم در کتابش : تحقیق القول بالعمل بالحدیث الضعیف  در رد شرط  اول  - ای کون الحدیث فی فضائل الاعمال -:  

می‌نویسد - :   

ایشان در ادامه می‌نویسد :  قال شیخ الإسلام:" وکذلک ما علیه العلماء من العلماء بالحدیث الضعیف فی فضائل الأعمال لیس معناه إثبات الإستحباب بالحدیث الذی لا یحتج به فإن الإستحباب حکم شرعی فلا یثبت إلا بدلیل شرعی. ومن أخبر عن الله عز وجل أنه یحب عملاً من الأعمال من غیر دلیل شرعی فقد شرع من الدین ما لم یأذن به الله عز وجل کما لو ثبت الإیجاب أو التحریم. ولهذا یختلف العلماء فی الإستحباب کما یختلفون فی غیره بل هو أصل الدین المشروع- انتهی –(<ref>العثیم 1405 ص 54-62</ref> )  

ب – اراء علمای امامیه در  اعتبار یا عدم اعتبار حدیث ضعیف  

باید گفت اراء علمای امامیه نیز همانند علمای اهل سنت در زمینه حدیث ضعیف  با یکدیگرمتفاوت است  

بسیاری از  انان معتقدند که حدیث ضعیف مطلقا فاقد حجیت است اما عده ای  نیرمعتقدند  که برخی از انواع  ان  مقبول و برخی غیر مقبول است :  

دکتر عبدالهادی الفضلی فی کتاب اصول الحدیث دراین رابطه  - تقسیم حدیث ضعیف به مقبول و مردود می‌نویسد :  

...أن الحدیث الضعیف ینقسم إلى : مقبول ومردود .

1 - المقبول : بأنه الحدیث الضعیف الذی تلقاه الفقهاء بالقبول ، وعملوا بمضمونه أی أن الفقهاء یعتمدونه دلیلا فی الاستنباط ، ویفتون وفق مدلوله وقد یؤنث باعتبار الروایة فیقال : مقبولة ومثاله مقبولة عمر بن حنظلة العجلی الکوفیة ، الواردة فی النهی عن التقاضی عند القضاة الرسمیین المنصوبین من قبل الحاکم العباسی ، ولزوم الترافع إلى فقهاء الإمامیة ....

ایشان در زمینه علت ضعف  روایت  عمربن حنظله می‌نویسد :  

وضعف هذه الروایة آت من وجود ( محمد بن عیسى ) و ( داود بن الحصین  فی سندها ، ضعفهما الشهید الثانی فی ( الدرایة )

انگاه کلام  شهید ثانی را در زمینه سیره  اصحاب  مبنی بر قبول  روایت عمر بن حنظله برغم ضعف سندی اش اینچنین بیان می کند :

ثم یقول الشهید الثانی : ومع ما ترى فی هذا الاسناد ( یعنی اسناد  المذکور )قد قبل الأصحاب متنه ، وعملوا بمضمونه ، بل جعلوه عمدة التفقه ، واستنبطوا منه شرائطه کلها ، وسموه مقبولا ، ومثله فی تضاعیف أحادیث الفقه کثیر  

2 - المردود : وهو الحدیث الضعیف الذی رده العلماء ومنعوا من الرجوع إلیه والعمل به لعدم وجود ما یساعد على جبر ضعفه .- انتهی – (<ref>الفضلی1421 ص 131- 130</ref> )   

مولف کتاب" رسائل فی درایه الحدیث " نیز  در بیان  اقوال  علمای امامیه  در زمینه حدیث ضعیف می‌نویسد :  

:أمّا الضعیفُ  فذهب الأکثرُ إلى مَنعِ العمل به مطلقاً . وأجازه آخرون مع اعتضادِه بالشهرةِ روایةً أو فتوى ؛ لقوّة الظنِّ فی جانِبِها وإن ضَعُف الطریقُ ، کما تُعلم مَذاهبُ الفِرَقِ بإخبار أهلِها وإن لم یَبْلُغُوا حدَّ التواترِ . وهذه حجّةُ مَن عَمِل بالموثَّقِ أیضاً .... وجَوَّز الأکثرُ العملَ به فی نحو القَصَص والمَواعِظ وفَضائِل الأعمالِ ، لا فی أحکامِ الحلالِ والحرامِ ، وهو حَسَنٌ حیثُ لا یَبْلُغُ الضعفُ حدَّ الوضعِ- انتهی – <ref>حافظیان البابُلی 1423،ج 1ص 126</ref>

نتیجه انکه در بین امامیه برخی عمل به احادیث ضعیف را در صورتی که مدلولش  در زمینه امور مستحب  و غیر الزامی باشد معتبر دانسته اما در امور الزامی  انرا حرام  می‌دانند و برخی نیر مطلقا قائل به عدم حجیت ان هستند از جهت انکه  عمل به چنین روایاتی را سبب تحریف و وهن  دین می‌دانند .

لازم به ذکر است که مبنای قول به پذیرش احادیث ضعیف در امور مستحب و غیر الزامی اخباری است که بعنوان اخبارمن بلغ مطرح  در کتب روایی فریقین  ذکر شده است این اخباراز گذشته تا کنون  محل تضارب اراء عالمان  دینی بوده برخی بدان معتقد و برخی نیز  انرا مردود دانسته و پذیرش ان را توسط برخی از عالمان زمینه تحریف دین  و پیدایش  احادیث موضوعه می‌دانند .  

حدیث مرسل گرچه یکی از اقسام حدیث ضعیف است اما بجهت انکه برخی از مصادیق ان مورد  قبول فریقین می باشد از اینرو بصورت مستقل از ان بحث می کنیم :

حدیث مرسل از منظر اهل سنت  به حدیثی گفته می شود که راوی ان بدون ذکر سند انرا مستقیما به پیامبر ص نسبت می‌دهد .

دانشمند بزرگ اهل سنت صبحی الصالح  در کتابش : علوم الحدیث و مصطلحه  در تعریف حدیث مسند می‌نویسد :  

دانشمند دیگر اهل سنت  محمدبن محمدبن سویله ابوشهبه نیز در کتاب  الوسیط فی علوم و مصطلح الحدیث در بیان دیدگاه مشهورعلمای اهل سنت نسبت به معنای اصطلاحی حدیث مرسل می‌نویسد :  

ایشان در بیان  دیدگاه فقها و اصولیین در تعریف مرسل می‌نویسد :  

تعریف الفقهاء والأصولیین: المرسل: هو قول التابعی أو من دونه قال رسول الله -صلى الله علیه وسلم- کذا ... أو فعل کذا ... مثلا, فالمرسل عندهم یشمل المرسل عند المحدثین, والمنقطع بل والمعضل فهو یطلقونه على ما لم یتصل إسناده، قال ابن الحاجب فی مختصره: "المرسل قول غیر الصحابی: قال رسول الله -صلى الله علیه وسلم" ... وبمثل هذا القول قال الخطیب من المحدثین إلا أنه قال: إن أکثر ما یوصف بالإرسال من حیث الاستعمال ما رواه التابعی عن النبی -صلى الله علیه وسلم. انتهی - - <ref>ابوشهبه ص 280—282</ref>)  

باید گفت مرسل در نزد امامیه نیز همانند مرسل در نگاه اهل سنت است بدین معنا که در نگاه امامیه مرسل حدیثی است که راویش انرا به امام  معصوم  نسبت می‌دهد در حالی که او را  دیدار ننموده است . شهید ثانی در کتاب  الرعایه فی علم الدرایه درتعریف مرسل می‌نویسد :  

فی المرسل وهو : ما رواه عن المعصوم : من لم یدرکه –<ref>الجبلی العاملی 1408ص138</ref>)   

دکتر عبدالهادی الفضلی نیز در کتابش اصول الحدیث  در معنای لغوی ارسال  و مرسل می‌نویسد :  

الإرسال - لغة - الاطلاق . . یقال : أرسل الطائر من یده إذا أطلقه لیطیر ، ویقال : أرسل الکلام : أطلقه من غیر تقیید  ومن هذا : تسمیة العرب النثر الذی لم یقید بالسجع ب‍  النثر المرسل  

انگاه به معنای اصطلاحی  مرسل پرداخته و می‌نویسد : وسمی الحدیث - هنا - بالمرسل لإطلاقه من قید الاسناد والمرسل - علمیا - هو الذی لم تتم فیه سلسلة الرواة وذلک  إما بسقوط جمیع الرواة الوسائط بین راوی الحدیث ، والمعصوم الذی روی عنه الحدیث  وإما بسقوط بعض الرواة الوسائط وبشرط عدم معرفة اسم الراوی الذی لم یرد ذکره فی السند ، وذلک لأن المعروف المحذوف فی قوة المذکور ، فیکون الحدیث معه من نوع المسند لا المرسل  

ایشان  در ادامه یکی  از مصادیق  حدیث مرسل را اینگونه بیان می کند :  

ومن أمثلة الحدیث المرسل - ما حذف من سلسلته جمیع الرواة الوسائط ، نحو ما رواه القاضی النعمان المغربی ، قال : عن جعفر بن محمد ( ع ) : أنه ذکر الطواف بین الصفا والمروة ، فقال : یخرج من باب الصفا فیرقى على الصفا ، وینزل منه ، ویرقى المروة ، ... – انتهی – <ref>الفضلی1421 ص176</ref>)   

نتیجه انکه  مرسل در دیدگاه فریقین تعریفی مشابه یکدیگر دارند .  

===الف – حکم حدیث مرسل از منظر اهل سنت :===

دیدگاه اهل سند در ااعتبار حدیث مرسل و عدم اعتبار ان مختلف است بسیاری از انان معتقدند اگر راوی مرسل  بگونه باشد که جز از ثقه از کسی روایتی نقل نمی کند در اینصورت  مرسل او قابل قبول است  و اگر در روش خود چنین روشی نداشته باشد روایتش غیر مقبول است . سیوطی در  تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی  در بیان دیدگاه محدثین اهل سنت  نسبت به حکم حدیث مرسل می‌نویسد :   

(ثُمَّ الْمُرْسَلُ حَدِیثٌ ضَعِیفٌ) ، لَا یُحْتَجُّ بِهِ (عِنْدَ جَمَاهِیرِ الْمُحَدِّثِینَ وَالشَّافِعِیِّ) ، کَمَا حَکَاهُ عَنْهُمْ مُسْلِمٌ فِی صَدْرِ صَحِیحِهِ، وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِی " التَّمْهِیدِ "، وَحَکَاهُ الْحَاکِمُ، عَنِ ابْنِ الْمُسَیَّبِ، وَمَالِکٍ، (وَکَثِیرٍ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَأَصْحَابِالْأُصُولِ) .

ایشان  علت  عدم اعتبار حدیث مرسل را  جهل به حال  روات حذف شده در سند  روایت دانسته و می‌نویسد :

ایشان  از شافعی نقل می کند که برغم انکه مرسل از منظر او غیر معتبر بود اما مرسلات سعید بن مسیب ر ا معتبر و حجت مى‌دانست :   

دکتر  صبحی الصالح  در کتاب  علوم الحدیث و مصطلحه در بیان  حکم حدیث مرسل می‌نویسد :  

ایشان  بعد از بیان عدم  حجیت حدیث مرسل  معتقد است – برغم عدم حجیت حدیث مرسل -  اکثر اهل علم  به مرسلات  صحابه عمل می نمایند :

نتیجه انکه از منظر اهل سنت حدیث مرسل فی الجمله معتبر و حجت است .  

باید گفت حدیث مرسل از منظر بسیاری از اعلام  امامیه نیز همانند دیدگاه  اهل سنت  حجت نیست  هر چند برخی از انان در صورتی که  راوی  ، مراسیلش را از ثقه نقل کند  انرا معتبر می‌دانند .

شیخ طوسی در  العده الاصول در دوران امر بین راوی مسند و راوی مرسل معتقد است اگر راوی مرسل از کسانی بود که جز از ثقه روایت نقل نمی‌کنند در اینصورت  حدیث مرسل  با حدیث مسند در یک سطح قرار می گیرند :  

وإذا کان أحد الراویین مسندا والآخر مرسلا ، نظر فی حال المرسل ، فإن کان ممن یعلم أنه لا یرسل إلا عن ثقة موثوق به فلا ترجیح لخبر غیره على خبره ، ولأجل ذلک سوت الطائفة بین ما یرویه محمد بن أبی عمیر ، وصفوان بن یحیى ، وأحمد بن محمد بن أبی نصر وغیرهم من الثقات الذین عرفوا بأنهم لا یروون ولا یرسلون إلا عمن یوثق به وبین ما أسنده غیرهم ، ولذلک عملوا بمراسیلهم إذا انفردوا عن روایة غیرهم .

ایشان در ادامه ، حدیث مرسل را  حتی  در صورت  تفرد  – نه تعارض با مسند – در صورتی که شرط  مذکور – نقل از ثقه  – رعایت گردد  معتبر می داند  :  

فأما إذا انفردت المراسیل فیجوز العمل بها على الشرط الَّذی ذکرناه ،

ایشان  دلیل  ادعای مذکور  - عمل به برخی از مراسیل – را  شمول ادله جواز عمل به خبر واحد دانسته و می گوید :  

ودلیلنا على ذلک : الأدلة التی قدمناها على جواز العمل بأخبار الآحاد ، فإن الطائفة کما عملت بالمسانید عملت بالمراسیل ، فبما یطعن فی واحد منهما یطعن فی الآخر ، وما أجاز أحدهما أجاز الآخر ، فلا فرق بینهما على حال . انتهی (<ref>الطوسی1376 ج 1 ص 155</ref>)  

دربرابر دیدگاه مذکور دیدگاه شهید ثانی قرار دارد  ایشان درکتاب  الرعایه فی علم الدرایه  نسبت به عدم اعتبار حدیث مرسل -بصورت مطلق - می‌فرماید :  

....والمرسل  لیس بحجة مطلقا " : سواء أرسله الصحابی أم غیره ، وسواء أسقط منه واحد أم أکثر ، وسواء کان المرسل جلیلا " أم لا  فی الأصح من الأقوال للأصولیین و المحدثین. ، وذلک ، للجهل بحال المحذوف ، فیحتمل کونه ضعیفا- انتهی – <ref>الجبل العاملی 1408ص 137</ref>)

نتیجه : از مباحثی که در بیان دیدگاه فریقین ذکر شد  حجیت فی الجمله  مرسل  از منظر فریقین  ثابت شد  هر چند برخی از انها مطلقا قائل به عدم حجیت مرسل هستند .   

از مباحثی که در مقاله حاضر بیان گردید  نکات ذیل استفاده می شود :  

1- اغلب مباحث علم الحدیث و علم الدرایه و مسائل مرتبط با ان نظیر معیارهای  رد و قبول حدیث  ، اموری اجتهادی و فرامذهبی بوده و بهمین دلیل  بسیاری از مباحث ان  اموری مشترک و موارد افتراق دران اندک می باشد .

2- احادیث مقبول از نظر سند در نزد اهل سنت و امامیه عبارتند از :  حدیث صحیح  حدیث حسن  و حدیث موثق  و معیار در مردود بودن  حدیث از جنبه سند ضعف ان  می باشد .  لازم  به ذکر است که برخی از انواع  حدیث  ضعیف نظیر حدیث مرسل درنزد برخی از اعلام فریقین با شرائطی معتبر و حجت می باشد .  

3- از موارد افتراق بین الفریقین در مباحث حدیثی  ، استعمال  واژه  حدیث است . بدین معنا که از منظر اهل سنت به روایاتی که مروی عنه انها پیامبر ص  ، صحابه یا تابعین – بنابر نظر برخی از اهل سنت - باشد  حدیث اطلاق می شود در حالی که از منظر امامیه حدیث فقط به روایاتی اطلاق می‌گردد  که مروی عنه انها پیامبر ص یا ائمه علیهم السلام  باشند بنابر این به گفتار صحابه یا تابعین تا زمانی که به پیامبر یا ائمه منتهی نشود از منظر انان عنوان حدیث منطبق نمی‌گردد.

1- البیضانی ، قاسم ، مبانی نقد متن الحدیث ص 29 ، رسالة ماجستیر الأستاذ المشرف: الدکتور رفیعی الأستاذ المساعد: کاظم ستایش

2- عترالحلبی نور الدین محمد منهج النقد فی علوم الحدیث  ، دار الفکر دمشق-سوریة ، الطبعة الثالثة 1418هـ -1997م

4- جدیدی نژاد  ، محمد رضا ،دانش رجال از دیدگاه اهل سنت ،دارالحدیث ،قم  ،چاپ اول ، 1423-1381  

5- الجبعی العاملی،  زین الدین بن علی بن أحمد- الشهید الثانی - الرعایة فی علم الدرایة تحقیق عبدالحسین محمد علی بقال، مطبعة : بهمن ، الناشر : مکتبة آیة الله العظمى المرعشی النجفی - قم ، الطبعه الثانیه 1408   

6- الموسوی الغریفی، محی الدین ، قواعد الحدیث ، دار الأضواء - بیروت – لبنان الطبعه الثانیه  1406 - 1986 م  

7-حمدی ، زقزوق  محمود  ،موسوعه علوم الحدیث الشریف ، وزاره الاوقاف ، القاهره 1426،-2005

8-الامینی  عبدالحسین  ، الوضاعون و احادیثهم الموضوعه، إعداد وتقدیم : السید رامی یوزبکی ، مرکز الغدیر للدراسات الاسلامیة ، الطبعه الاولی 1420-1999

9-الشافعی المصری، أبو حفص عمر بن علی بن أحمد ، المقنع فی علوم الحدیث ،عدد الأجزاء: 2  

المحقق: عبدالله بن یوسف الجدیع  ، الناشر: دار فواز للنشر – السعودیة ، الطبعة: الأولى، 1413هـ

10-الحلاق القاسمی ، محمد جمال الدین بن محمد سعید بن قاسم (المتوفى: 1332هـ) ، قواعد التحدیث من فنون مصطلح الحدیث ، الناشر: دار الکتب العلمیة -بیروت- لبنان

11-العاملی ، حسن بن زین الدین ، معالم الدین و ملاذ المجتهدین ، مؤسسة النشر الاسلامی " 959 - 1011 ه‍ "

الحکیم ، محمد تقی، الاصول العامه للفقه المقارن ،مؤسسة آل البیت علیهم السلام للطباعة والنشر ،الطبعة الثانیة،1979

12-الصالح  ، صبحی،  علوم الحدیث و مصطلحه ،دارالعلم للملایین – بیروت – الطبعه التاسعه 1977

13-محمد بن محمد بن سویلم أبو شُهبة (المتوفى: 1403هـ) ، الوسیط فی علوم و مصطلح الحدیث  الناشر: دار الفکر العربی

14-العثیم ، عبدالعزیز عبدالرحمن بن محمد، تحقیق القول بالعمل بالحدیث الضعیف، الناشر: الجامعة الاسلامیة بالمدینة المنورة، الطبعة: 1405هـ.

15-حافظیان البابُلی ، ابوالفضل ،رسائل فی درایه الحدیث ، قم : دار‌الحدیث ، الطبعه الاولی  1423 ق = 1382.  

16-الفضلی، عبدالهادی، اصول الحدیث ،مؤسسة أم القرى للتحقیق والنشر الطبعه الثانیه 142116-

18-الطوسی ، أبی جعفر محمد بن الحسن،  العده فی اصول  الفقه تحقیق : محمد رضا الانصاری القمی،الطبعه الاولی ، ستاره  قم  1376-1417  

19-الطوسی ، أبى جعفر محمد بن الحسن ، اختیار معرفة الرجال ،تصحیح وتعلیق : میر داماد الأسترابادی / تحقیق : السید مهدی الرجائی  

20- المحدث أبى أحمد بن علی -الخطیب البغدادی- الکفایه فی علم الروایه، تحقیق وتعلیق الدکتور أحمد عمر هاشم  ، الناشر : مؤسسة آل البیت (ع) لإحیاء التراث،  الطبعه الاولی ،سنة الطبع : 1405 - 1985