نسخهٔ ‏۷ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۴:۵۲

دموکراسی یا مردم‌سالاری (به فرانسوی: Démocratie) حکومتی است که در آن مردم اقتدار برای انتخاب قانون و قانون‌گذار[۲][۳] و روشی برای سهیم کردن همه شهروندان در تصمیم‌گیری‌های سیاسی بزرگ را دارند و ابتدا در یونان باستان پدید آمد و منظور از آن حکومت عامه مردم است، به تعبیری دیگر، حق همگان برای شرکت در تصمیم‌گیری در مورد امور همگانی جامعه است.

معنای دموکراسی

دموکراسی واژه‌ای یونانی است که از دو جزء «دموس» و «کراتوس» تشکیل شده است. «دموس» نزد یونانیان باستان که واضح اصطلاح دموکراسی بوده‌اند، غالباً‌ به معنای «مردم» به کار می‌رفته و به تعبیر دقیق‌تر، به معنای آن دسته از انسان‌ها که «شهروند» محسوب می‌شده‌اند به کار می‌رفته است. برای توضیح بیشتر باید گفت که در «آتن» باستان که اصلی‌ترین دموکراسی یونانی بوده است، بردگان و اشخاص آتنی‌ای که پدر و مادرشان آتنی نبوده‌اند، «شهروند» محسوب نمی‌شدند و از شرکت در امور سیاسی محروم بوده و از این رو به عنوان مصداق «دموس» شناخته نمی‌شدند. البته در طی تاریخ تطور تمدن غرب، دامنه و شاخص‌های مفهومی و مصداقی «دموس» تغییر کرده است. در آتن باستان فقط مردان آزاد بالغی که پدر و مادر آنها نیز آتنی بوده‌اند، به عنوان «شهروند» و یا «دموس» مطرح می‌شدند و تعداد این اشخاص نسبت به کل ساکنان آتن قرون پنجم و چهارم قبل از میلاد در حدود یک دهم بوده است. ^[۱] ^[۲] جزء دوم دموکراسی، واژه «کراتوس» است که هم به معنای حکومت کردن و حاکمیت داشتن و هم به معنای قانون و قانون‌گذاری است. بدین‌ترتیب، دموکراسی در لغت، اجمالاً به معنای حاکمیت و حکومت و قانونگذاری توسط «مردم» (دموس) است. به عبارت دقیق‌تر دموکراسی به معنای اصالت دادن به «مردم» یا «دموس» [با تمام ابهام و نیز تغییراتی که در مفهوم و مصداق این واژه رخ داده است] در امر «حاکمیت» و «قانون‌گذاری» است و این امر در تضاد ذاتی با اعتقاد دینی به حق حاکمیت بالاصاله و قانون‌گذاری بالاصاله توسط خداوند قرار دارد. آنتونی آربلاستر درباره اصطلاح دموکراسی می‌نویسد:«دموکراسی مانند بسیاری از اصطلاحات اصلی علم سیاست... در اصل واژه‌ای است یونانی که از دو واژه کوتاه‌تر «دموس» و «کراتوس» تشکیل شده است. هر دو اصطلاح چند معنا دارند. دموس می‌تواند هم به معنای کلیه شهروندانی باشد که در «پولیس» polis یا «دولت – شهر» زندگی می‌کنند، و هم به معنای «اراذل و اوباش» یا «توده عوام» و یا «اقشار فرودست» به کار رود. «کراتوس» می‌تواند هم به معنای «قدرت» و هم به معنای «قانون» باشد که این دو معنای یکسانی ندارند.» ^[۳]. اساساً دموکراسی قبل از هر چیز و بیش از هر چیز یک مجموعه مفهومی سازمان یافته [پارادایم] است که بر حق حاکمیت بالذات و مستقل از خداوند و قانونِ آسمانی بشر و نیز حق اصیل و بالذات و مستقل و منقطع از وحی بشر [که این بشر را در مفهوم «دموس» یا «مردم» تعریف می‌کند] در امر قانون‌گذاری تاکید می‌کند. ^[۴]. ^[۵]. در تعریفی دیگر دموکراسی‌در یک عبارت کوتاه یعنی به رسمیت شناختن حق حاکمیت و حکومت بشر به صورت بالذات و بالاصاله و مستقل از خداوند [و نه در طول اراده الهی و در ذیل آن] و نیز به رسمیت شناختن حق قانون‌گذاری بشر به صورت بالاصاله و مستقل از خداوند و منقطع از وحی [و نه تنظیم برخی مقررات و یا حتی وضع برخی قوانین در امور کشوری و روزمره آن هم در ذیل قانون الهی و در چارچوب شریعت آسمانی] که در یونان باستان و به صورت تدریجی از حدود قرن هفتم تا قرن پنجم قبل از میلاد پدید آمده است و با انحطاط مدینه آتن نیز در روح مردمان ساکن یونان و مقدونیه و سپس روم باستان تداوم می‌یابد. در کل و به یک اعتبار می‌توان در تاریخ تطور غرب از دو صورت دموکراسی نام برد: ۱- دموکراسی مدینه محور [یا دموکراسی دولت - شهری] یونان باستان ۲- دموکراسی اومانیستی مدرن؛

تحولات دموکراسی در اروپا

تاریــخ اروپا از دوران باستــان تا به امروز از نــظام مردم سالاری دور بـوده است. رشـد و پیشـروی دموکراسی به گونه های مختلف و در اثر مبارزه مردم در مقــابل تقسیم نابرابر قدرت در جامعه صورت گرفته است.

پس از دوران باسـتان برای نمونـه کلیسا طی صدها سال از قدرت بسیار زیـادی برخــوردار بـود. پادشـاهـان و امپراتوران خـودکامه می گفتند که آنان قدرت خود را از خدا دریافت کردهو نه از مردم . اما طی قـرن شانزدهم قدرت کلیسا رو به تحلیل رفت، بیشتر از آن جهت که بسـیاری از مردم مایل به تغییر کلیسا بودند. آنان دیگر بر این اعتـقاد نبودند که کلیسای کاتولیک معرف مسیحیت باشد بلکه از نظر آنها عملکرد کلیسا بیشتر در جهـت کسب قــدرت و دارایی بیشتر بــود. این تغــییر به نام اصلاحات (reformation) خوانده می شود. reformation موجب تفرقه و تضعیف کلیسای مسیحی شد. سوئد در قرن شانزدهم کلیسای کاتولیک را ترک کرد و در عوض پروتستان شد.

از اواسط قرن هجدهـم جنبشی در اروپا پا گرفت که به دوران روشنگری معروف است. مردم از پیشرفت های علوم طبیعی الهام گرفته بودند و به انتقادات خود نسبت به کلیسا و کسانی که اظهــار می کردند خـدا قدرت حکومت را به آنان داده ادامه دادند. یکی از فلاسفــه آن زمــان که تاثیر زیادی بر دید مردم نسبت به روش اداره سیاسی یک کشور داشت مردی بــود فرانســوی بنام چارلز لوئی دو منتسکیو. او بر این باور بــود که اگر قدرت به بخش های مختلفی تقسیم شود تعادل مطلوبی ایجاد خواهد شد. این سه بخش عبارت بودند از قوه مقننه، قوه مُجریه و قوه قضائیه.

یکی از اتفاقـات مهم برای توسعه دموکراسی در اروپا انقلاب فرانسه در سال ۱۷۸۹ بود. در انقــلاب فرانســه مردم علیه پادشاه به پا خــاستنـد. پس از انقلاب، قانونی تصویب شد که از تفکرات دوران روشنگری الهـام گرفته بود و بر اساس آن مبدا قدرت، مردم بودند و این که هیچ انســانی از انسانی دیگر با ارزش تر نیست. اما تنها شهروندان مرد حق رای دادن و انتخاب نمایندگان خود را داشتند.

طی قرن نوزدهم سوسیالیسم توسعه یافت و مهم‌ترین چهـره این مکتب کارل مارکس بـود. طبـق مکتب سوسیالیسم برابری و عدالت باید در بین تمام مردم برقرار باشد. این افــکار گسترش وسیعــی یافت و باعث ایجاد اتحادیه های کارگری، انجمن هاو احــزاب سوسیالیستی در سر تا سر اروپا شد. در اواخر قرن نوزدهم فریاد برابری و عدالت برای زنان نیز بلند شد. https://www.informationsverige.se

منتقدین دموکراسی

افلاطون از منتقدان دموکراسی بوده و آن را بدترین نوع حکومت دانسته‌است.

از نظر منتقدین حکومت دموکراتیک؛ اکثر مردم شایستگی لازم برای تصمیم‌گیری در مسائل سیاسی را ندارند. از نظر ایشان، دموکراسی مانعی برای برنامه‌ریزی متمرکز و تصمیم‌گیری قاطع است و مسیر پیشرفت را دشوار می‌سازد. ارسطو نیز با آن که فوایدی برای انواع حکومت قائل بود، مردم سالاری را حکومت تهیدستانی می‌دانست که مانند توانگران از فضیلت میانه‌روی و اعتدال برکنارند. ^[۶] هواداران دموکراسی باور دارند که این‌گونه حکومت بهترین راه برای مبارزه با تراکم قدرت است و باعث کنترل سیاسی بهتر برای پیشرفت و توسعه می‌شود.

دموکراسی در اسلام

اختلاف دیدگاه‏ها

رابطه بین اسلام و دموکراسى در جهان معاصر پیچیده و بغرنج است. جهان اسلام از حیث ایدئولوژى یکپارچه نیست. چشم‏اندازهاى وسیعى در این جهان وجود دارد، از اندیشه‏هاى افراطى کسانى که وجود هر گونه ارتباط بین اسلام و دموکراسى را نفى مى‏کنند گرفته تا کسانى که معتقدند اسلام خود به نظام دموکراتیک فرمان می ‏دهد.

دیدگاه اول (مخالفت)

برخى از اسلام‏گرایان بر این باورند که دموکراسى مفهومى بیگانه است که به وسیله غرب‏گرایان و اصلاح‏طلبان سکولار به جوامع اسلامى تحمیل شده است. آنها همواره استدلال مى‏کنند که مفهوم حاکمیت مردم، تأکید بنیادى اسلام بر حاکمیت خدا را انکار می‌کند ولذا نوعى بت‏پرستى است.

دیدگاه دوم (سازگارى)

بسیارى از گروه ‏هاى فکرى برجسته اسلامى استدلال می ‏کنند که اسلام و دموکراسى با یکدیگر سازگارند. برخى پیشتر می ‏روند و تاکید می ‏کنند که در شرایط کنونى جهان معاصر، دموکراسى را مى‏توان نیاز ضرورى اسلام تلقى کرد. در این مباحث، متفکران مسلمان مفاهیم تاریخى پراهمیتى را از درون سنت اسلامى بیرون کشیده و با مفاهیم پایه‏اى دموکراسى آن‏طور که در جهان مدرن فهمیده مى‏ شود، تلفیق مى ‏دهند. بسیارى از این مفاهیم با اهمیت به شیوه‏هاى مختلف در دوران مختلف به‏ کار برده شده‏ اند، براى مثال سنت مسیحى در دوران پیش مدرن شالوده‏ اى نظرى براى سیستم پادشاهى داراى مشروعیت الهى فراهم مى‏کرد، درحالى ‏که در دوران معاصر این مفهوم را ترویج و تبلیغ مى ‏کند که مسیحیت و دموکراسى کاملاً با یکدیگر سازگارند. مناقشه زمانى سر بر مى ‏آورد که توجه داشته باشیم که این مفاهیم بنیادى چگونه باید به فهم در آمده و به‏کار آیند.

غنوشى پیشگام تئوریسن دموکراسى

یک نقطه نظر آغازین نسبتا بى‏ طرفانه درباره مسلمانان در سال 1992 به وسیله راشد الغنوشى، رهبر اسلام‌گراى تونسى و تبعیدى سیاسى در مصاحبه با لندن آبرزور ارائه شده است اگر مقصود از دموکراسى عبارت است از مدل لیبرالى حکومت که در غرب رایج است؛ یعنى نظامى که مردم آزادانه نمایندگان و رهبران خود را برمى‏گزینند، و در آن جابجایى قدرت و همچنین تمام آزادى‏ها و حقوق بشر براى عموم مردم وجود دارد، در آن صورت مسلمانان مطلب یا سخنى در مذهب خود نمى‏یابند که با دموکراسى مغایرت داشته باشد، و به نفعشان نیز نیست که چنین کارى بکنند. بسیارى از مسلمانان از جمله خود غنوشى پیشتر رفته و دموکراسى را شیوه‏اى مناسب براى تحقق الزامات خاص دین اسلام در جهان معاصر مى ‏دانند. سنت اسلامى حاوى شمارى از مفاهیم کلیدى است که مسلمانان آنها را به عنوان راه‏ گشاى دموکراسى اسلامى مطرح مى ‏کنند. امکان تبدیل دموکراسى به نظام لیبرال، سوسیالیستى و دینى اینکه یک دموکراسى به نظام لیبرال منجر شود امکان‏پذیر است. این هم امکان دارد که دموکراسى احتمالاً به نظامى سوسیالیستى منجر شود؛ همچنین مى‏توان دموکراسى اى برخوردار از هنجارهاى مذهبى در باب حکومت داشت. ما این نوع سوم را اختیار کرده‏ ایم.

مفاهیم بنیادى دموکراسى در اسلام

در این جهان‏بینى، جداسازى مذهب از سیاست موجب خلاء معنوى در حوزه عمومى مى‏شود و راه را براى استقرار نظام‏هاى سیاسى که هیچ درک و احساسى نسبت به ارزش‏هاى اخلاقى ندارند، باز می‌کند. از چنین منظرى، یک دولت سکولار راه را براى سوء استفاده از قدرت باز مى‏گذارد.

توحید

طرف ‏داران دموکراسى اسلامى استدلال مى‏کنند که یکتایى و یگانگى خداوند مستلزم نظام دموکراتیک است. بیشتر مسلمانان نسبت به هر گونه ادعایى در باب حاکمیت یک فرد سوء ظن داشته و بدگمانند. حاکمیت یک فرد مغایر با حاکمیت خداوند است، چه اینکه همه افراد نزد خداوند برابرند. و اطاعت کورکورانه از حکومت یک فرد برخلاف اسلام است.

اصل شورا
از نظر قرآن، نیکوکار کسى است که امور خود را از طریق مشاوره و همفکرى با دیگران سامان مى‏دهد (قرآن، سوره 42، آیه 38)، این مسئله از طریق سنت‏هاى پیامبر و گفته ‏ها، رفتار و کردار نخستین رهبران جامعه اسلامى گسترش می ‏یابد، و بدین معناست که مسلمانان ملزم هستند امور سیاسى خود را از طریق همفکرى و مشاوره با یکدیگر مدیریت کنند.
اصل خلافت

مفهوم پایه‏ اى دیگر در تحولات مربوط به دموکراسى اسلامى عبارت است از مفهوم خلیفه، در گفت‏وگوهاى معاصر کاربرد سیاسى واژه سنتى خلیفه مجددا تعریف شده است. این واژه از حیث تاریخى لقب پادشاهان امپراتورى اسلامى دوره میانه بوده است. با این حال اندیشمندان مسلمان اواخر قرن بیستم به تدریج به اهمیت این مسئله که همه انسان ‏ها خلفاى خداوند هستند، پى بردند. مفهوم خلافت مستلزم مسئولیت‏ هایى براى همه انسان ‏ها، در همه ابعاد زندگى است، به خصوص در بعد سیاسى، مسلمانان به درستى خلافت را امرى کاملاً سیاسى مى‏ فهمند. صلاحیت جانشینى به تمامى گروه‏ هاى مردم اعطا شده است. جامعه بار مسئولیت جانشینى را به مثابه یک کل بر دوش مى‏ کشد، هر فرد از افراد این جامعه در جانشینى الهى سهیم است. دموکراسى اسلامى از نظر تئوریکى و مفهومى در آغاز قرن بیست و یکم به خوبى رشد یافته و قانع کننده است، اما در عمل نتایج کمتر امیدوارکننده و رضایت‏بخش بوده است.

=اسلام و دموکراسى=

در این بستر پیچیده، واضح و روشن است که اسلام ذاتا با دموکراسى ناسازگار نیست. اسلام سیاسى در برخى مواقع اساسا نه برنامه‏اى براى به راه انداختن جنگ مقدس یا تروریسم بلکه برنامه‏اى در راستاى دموکراسى بوده است. اولین نکته لازم در تحلیل نسبت اسلام و دموکراسى، تبیین معناى دموکراسى است. معناى لغوى دموکراسى حکومت مردم است که از ترکیب دموس (Demos) به معناى مردم و کراتئین (kratein) به معناى حکومت کردن به دست می‌‏آید، در اصطلاح نیز به حکومت مردم یا اکثریت تعریف و ترجمه مى‏شود. جامعه‏شناسان و فلاسفه سیاسى بر این تعریف اشکالاتى وارد کرده‏اند که در جاى خود باید بررسى شود. افزون بر اینکه دموکراسى به اعتبارات مختلف مانند نحوه مشارکت مردم (مستقیم و غیر مستقیم)، سیر تاریخى (کلاسیک و معاصر)، هدف (لیبرال، سوسیالیستى، نخبه‏گرایانه و روش یا ارزش) به اقسام و مدل‏هاى مختلف تقسیم مى‏شود. ر. ک عبدالرسول بیات و دیگران، فرهنگ واژه‏ها، مقاله دموکراسى، ص 270 – 285 این امر موجب پیچیدگى تعریف دموکراسى و ضرورت تبیین مقصود خود از آن مى‏گردد. =مهم‏ترین مدل ‏هاى دموکراسى=

به مثابه ارزش

این نوع از دموکراسى ، آراى مردم و اکثریت را فى نفسه ارزش مى‏ انگارد، به گونه‏ اى که انتخاب اکثریت را درست، عقلى و کاشف از خیر واقعى و مصلحت عمومى مى‏ داند، این مدل بر یک سرى مبانى و مفروضاتى تأکید دارد، مانند لیاقت مردم بر حکومت خویش، پیروى بشر از عقل و منطق و اخلاق، توانایى بشر براى نیل به پیشرفت مادى و معنوى.

این مدل خود به مدل‏ هاى مختلف مانند پلورالیستى تقسیم مى‏شود که همه معرفت‏هاى بشرى را اعم از درست و نادرست، حق و باطل به دیده احترام نگریسته و هیچ ایدئولوژى را برنمی ‏تابد.

به مثابه روش

در مدل دوم چنان ‏که از اسمش پیداست، انتخاب اکثریت را به مثابه یک روش و راهکار براى حکومت مى‏ انگارد. این مدل نسبت به مدل ‏ها و قرائت‏ هاى مختلف از آن انعطاف ‏پذیر است ولذا مدل لیبرالیستى و سوسالیستى از زیر مجموعه ‏هاى آن بشمار مى ‏آیند. در مقاله فوق به دو مدل اخیر اشاره شده که ما به تعریف آن دو می ‏پردازیم.

دموکراسى لیبرالى بر اولویت و تقدم آزادى شهروندان بر دیگر ارزش ‏ها مانند برابرى، فضیلت مدنى و رفاه تأکید می‌کند. امروزه نو لیبرال ‏هایى مانند هایک آشکارا تصریح مى‏کنند که این لیبرالیسم است که براى دموکراسى خط و نشان مى‏ کشد و انتخاب اکثریت نمى‏تواند ارزش‏هاى لیبرالیسم مانند آزادى شهروندان را سلب یا تحدید کند.

دموکراسى سوسیالیستى به جاى «آزادى شهروندان» براصل برابرى و حقوق اقتصادى آنان اهتمام مى‏ورزد و بر این اعتقاد است که دولت باید بر امور اقتصادى دخالت داشته و براى تأمین اصل برابرى و حقوق اقتصادى مى‏تواند آزادى‏هاى مردم را سلب یا تحدید نماید.

ناسازگارى اسلام با دموکراسى به مثابه ارزش

بابررسی دموکراسى و مدل ‏هاى آن، تحلیل سازگارى یا ناسازگارى اسلام با دموکراسى در برابر این سؤال که آیا اسلام با دموکراسى سازگار است؟ فورا مى‏تواند پاسخ دهد که نخست باید مقصود و مراد خود را از دموکراسى و مدل آن به وضوح و شفاف بیان کرد، آن‏گاه پاسخ آن را از اسلام طلبید. اگر مقصود نسبت اسلام با دموکراسى به مثابه ارزش باشد، باید گفت، از آنجا که اسلام خود بر یک سرى مبانى و اصول تغییرناپذیر تأکید دارد، مانند اصل حاکمیت الهى، ابزارانگارى دنیا براى سعادت اخروى و ضرورت اجراى احکام دین در جامعه؛ لذا نمى‏ تواند با این دموکراسى و مبانى آن تلائم و سازگارى داشته باشد، مثلاً این که انتخاب اکثریت فى نفسه ارزش و درست و منطقى است، این اصلاً با عقل سلیم سازگار نیست، چرا که موارد خطاى اکثریت در تاریخ بسیار است، اینکه رأى اکثریت در هر زمینه ولو موارد مخالفت با دین و آموزه‏هاى آن، اصل مطاع و لازم‏الاجراء است، اسلام آن را برنمى‏تابد و تنها اکثریت را در موارد و مسائل متلائم با دین، و فطرت مى‏پذیرد. از اینجا مى‏توان به صورت احتمالى به دفاع از طرف‏دران نسبت ناسازگارى اسلام و دموکراسى پرداخت و متذکر شد که مقصود آنان از اصطکاک و مخالفت اسلام با دموکراسى، مدل ارزشى آن است که عالمان دین بیشتر آن را دموکراسى غربى مى‏ نامند.

عدم ناسازگارى اسلام با دموکراسى به مثابه روش

اما اگر مقصود نسبت اسلام با دموکراسى به مثابه روش باشد، اینجا نمى‏توان به طور قاطع از تعارض و ناسازگارى سخن راند، بلکه باید گفت چون اصل این مدل انتخاب اکثریت را نه به مثابه یک ارزش بلکه به منزله یک روش و راهکار مى‏پذیرد، اسلام نیز به رأى اکثریت ارج مى‏نهد، البته براى آن یک سرى شرایط و محدودیت‏ هایى قائل است، که مهم‏ترین شرط آن این است که انتخاب اکثریت باید در چارچوب دین و آموزه ‏هاى آن صورت گیرد، به دیگر سخن دموکراسى و انتخاب اکثریت موجب عقب‏نشینى دین و احکام آن نگردد، بلکه این دین و آموزه‏هاى آن است که بر رأى اکثریت جهت و سویه تعیین می‌کند. بر این دموکراسى مى‏توان «دموکراسى‏دینى»، «قدسى» و «مردم‏سالار دینى» اطلاق کرد.

اما اینکه چنین دموکراسى در غرب وجود ندارد، باید گفت اولاً دموکراسى به مثابه روش ـ چنان‏که نویسندگان مقاله تصریح داشتند ـ با دموکراسى دینى قابل انطباق است. و ثانیا چگونه لیبرال‏ها دموکراسى و انتخاب اکثریت را در حریم اصول مکتب لیبرالى خود مى‏پذیرند و در موارد تعارض اصول لیبرالى با دموکراسى، اصول خود را مقدم و حاکم می‌‏دانند و در این صورت، کسى یا کسانى از جرح و محکومیت دموکراسى دفاع نمى‏کنند، اما وقتى ارزش ‏هاى دینى آن را به منطقه‏اى ـ که با کمال مصلحت مردم ملحوظ است ـ محدود کند، همه از تعارض اسلام و دموکراسى سخن می ‏رانند؟! عین این سخن در دموکراسى سوسیالیستى نیز تکرار مى‏ شود.

توحید حامى حکومت الهى نه فرد

در هندسه سیاسى اسلام اصل حاکمیت نخست از آن خداوند است و انسان‏ها در برابر خدا و یکدیگر مساوى هستند، اما خداوند این حاکمیت خود را در جهت تحقق و عملیاتى شدن دین و آموزه‏هاى آن گاهى به افراد خاص مانند برخى پیامبران و امامان معصوم تفویض می‌کند. این منصوبین الاهى نیز حاکمیتشان نه مطلق بلکه در قلمرو مبانى دینى است. پس این سخن نویسندگان مقاله که مى‏کوشیدند مقتضاى اصل توحید را نفى حاکمیت فردى نشان دهند، قابل تطبیق با مبانى اسلام در مورد پیامبراسلام صلى‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم و مبانى شیعه در مورد امامان نیست، چرا که آنان به‌‏طور مستقیم از خداوند مأمور تشکیل حکومت دینى شده بودند(مشروعیت الهى). به دلیل برخوردارى آنان از عدالت و بالاتر از آن عصمت هیچ گونه شائبه استبداد، دیکتاتورى و سوءظن در حکومت آنان وجود ندارد اما در عصر غیبت، شیعه معتقد است در رأس حکومت باید یک فقیه با شرایط خاص مثل عدالت، علم به مبانى دینى، مدیر و مدبر و غیره به عنوان حاکم یا ناظر قرار گیرد که مردم به‏ طور مستقیم یا غیر مستقیم (مثل مجلس خبرگان) از میان واجدان شرایط و صفات، حاکم دینى تشخیص و برمى‌‏گزینند و در ادامه حکومت، همیشه بر او ناظرند تا همچنان داراى صفات و ویژگی ‏هاى لازم باشد.

انسان خلیفه بالقوه خدا

اینکه انسان خلیفه الاهى در زمین است، تردیدى نیست، اما این جعل و گزینش انسان به عنوان خلیفه خدا در همه انسان‏ها به صورت بالقوه است، یعنى همه انسان‏ها این بستر و آمادگى را دارند که با تخلّق به اصول اخلاقى به مقام خلافت نایل آیند، اما اینکه در عمل کدام انسان ‏ها به این مرحله می ‏رسند، بحث دیگرى است. نکته دیگر اینکه صرف انسان بودن و به تبع آن مقام خلافت بالقوه موجب پیدایش حق حاکمیت و صلاحیت براى جلوس بر مسند حکومت دینى نمى‏شود. بلکه این مسند علاوه بر شرایط عمومى حاکم مثل، مدیریت، سیاست، شرایط اختصاصى مانند علم دینى، تقوى و عدالت را مى‏طلبد. نکته ظریف در اسلام این است که تحصیل این شرایط به گروه‏ها و طیف‏هاى خاص جامعه اختصاص ندارد، هر کس و فرد از هر قبیله، طایفه و ملت می ‏تواند با تحصیل این شرایط و جلب رأى مردم بر مسند حاکمیت دینى جلوس کند و این نکته دموکراسى بودن اسلام را نشان مى دهد.

نتیجه تئوریک نویسندگان مقاله مبنى بر سازگارى تئوریک اسلام و دموکراسى جاى خوشبختى دارد و از انصاف و تأمل واقع‏بینانه آنان روایت می‌کند که مى‏تواند مورد تأمل برخى روشن‏فکران مسلمان باشد که از اصطکاک اسلام و دموکراسى طرف‏دارى می‌کنند.