اشعری: تفاوت میان نسخه‌ها

اشعری (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۴ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۲۲:۴۳

۶ بایت اضافه‌شده ، ‏۱۴ مهٔ ۲۰۲۲

جز

جایگزینی متن - 'اختلافها' به 'اختلاف‌ها'

Hadifazl

Writers، confirmed، مدیران

۸۷٬۸۱۰

ویرایش

@@ خط ۱۱۰: / خط ۱۱۰: @@
 به نظر وی این فرض محال نیست که خداوند صفات دیگری از این دست چون «جسم» یا «متحرک» به خویش نسبت دهد، اما نه به معنای ظاهریشان <ref>نک: اللمع، 9 -10؛ ابن فورک، 58</ref>. اشعری در مورد صفات خبریه ای مانند استواء بر عرش نیز که آنها را صفات فعل خدا به شمار می‌آورد، به بیان ابن فورک <ref>ص 22، 42</ref> بر این عقیده است که «اطلاق این الفاظ جز به سمع و معانى آنها جز به عقل ثابت نمی‌گردد». بااینهمه، وی از هرگونه کوششى برای کشف معانى این صفات پرهیز می‌کند و به عقیده اهل سنت و جماعت گردن می‌نهد که آنها را بدون بحث از کیفیتشان (بِلاکیف) تصدیق می‌کرده‌اند <ref> مقالات، 211، 290؛ نیز نک: «الفقه الاکبر»، 13، 14</ref>. اما قید مناسبت با ذات الهى و دور بودن معانى این الفاظ از شائبه حدوث و ترکیب در سخن اشعری به معنى نوعى فرا رفتن از ظاهر است. بنابراین می‌توان موضع او را در این خصوص، حدی میان تشبیه و تنزیه، یا توقف و تأویل تلقى کرد. بدینگونه قاعده سنتى «بلاکیف» در اندیشه وی بیش از آنکه به معنى تسلیم به ظاهر نص باشد، بیانگر ناتوانى عقل در فهم معانى صفات است.
-از مسائلى که در باب صفات الهى میان گروه‌های کلامى محل گفت وگو بوده است، حدود جواز بندگان در اطلاق صفت به خداوند، و به بیان دیگر راه معرفت به صفات است. اصحاب حدیث و اهل سنت و جماعت، اطلاق هر صفتى را که عقل مناسب با ذات الهى تشخیص دهد، به او روا نمی‌شمردند و حق سخن گفتن از صفات و تعیین آنها را به کتاب خدا و سنت وامى گذاردند. از این عقیده - با همه اختلافهایى که در جزئیات آن وجود دارد - به «توقیفى» شمردن اسماء و صفات الهى تعبیر شده است. اشعری نیز با آنکه در اثبات برخى صفات به دلیل عقلى متوسل می‌شود، به ضابطه توقیف پای بند است <ref>نک: اللمع، 10؛ ابن فورک، 41-42، 49-50، 57؛ غزالى، 192</ref>. از دیدگاه او صفت شمردن الفاظ مترادف با هریک از صفات نیز مشروط به توقیف است <ref>ابن فورک، 11، 44، 45</ref>. اشعری اجماع امت را نوعى توقیف می‌داند، چنانکه صفت «قدیم» را که فقط مترادف آن (ازلى) در کتاب و سنت آمده است، از باب اجماع امت می‌پذیرد <ref>همو، 42، 326</ref>. رأی اشعری در باب توقیف، مناسب با دیدگاه کلى او درباره زبان است. وی از محدودیت عرفى انسانها در کاربرد عام واژگان نیز به «توقیف» تعبیر می‌کرده است، به این معنى که اهل زبان هر واژه را برای دلالت بر قلمرو معنای ویژه ای وضع کرده‌اند که به جهان شناختة آنها وابسته است و از واژه نمی‌توان معنایى بیرون از آن قلمرو اراده کرد <ref>نک: همو، 41-42، 105، 149</ref>. بنابراین سخن گفتن انسانها درباره ذات الهى نباید بیرون از تعابیری باشد که او درباره خویش به کار برده است. این گزارش ابن فورک از عقیده اشعری که «میان اسماء و صفات خدا و مخلوقات، در اساس وضع تمایز وجود دارد» <ref>ص 42</ref>، باید به این معنى تفسیر شود.
+از مسائلى که در باب صفات الهى میان گروه‌های کلامى محل گفت وگو بوده است، حدود جواز بندگان در اطلاق صفت به خداوند، و به بیان دیگر راه معرفت به صفات است. اصحاب حدیث و اهل سنت و جماعت، اطلاق هر صفتى را که عقل مناسب با ذات الهى تشخیص دهد، به او روا نمی‌شمردند و حق سخن گفتن از صفات و تعیین آنها را به کتاب خدا و سنت وامى گذاردند. از این عقیده - با همه اختلاف‌هایى که در جزئیات آن وجود دارد - به «توقیفى» شمردن اسماء و صفات الهى تعبیر شده است. اشعری نیز با آنکه در اثبات برخى صفات به دلیل عقلى متوسل می‌شود، به ضابطه توقیف پای بند است <ref>نک: اللمع، 10؛ ابن فورک، 41-42، 49-50، 57؛ غزالى، 192</ref>. از دیدگاه او صفت شمردن الفاظ مترادف با هریک از صفات نیز مشروط به توقیف است <ref>ابن فورک، 11، 44، 45</ref>. اشعری اجماع امت را نوعى توقیف می‌داند، چنانکه صفت «قدیم» را که فقط مترادف آن (ازلى) در کتاب و سنت آمده است، از باب اجماع امت می‌پذیرد <ref>همو، 42، 326</ref>. رأی اشعری در باب توقیف، مناسب با دیدگاه کلى او درباره زبان است. وی از محدودیت عرفى انسانها در کاربرد عام واژگان نیز به «توقیف» تعبیر می‌کرده است، به این معنى که اهل زبان هر واژه را برای دلالت بر قلمرو معنای ویژه ای وضع کرده‌اند که به جهان شناختة آنها وابسته است و از واژه نمی‌توان معنایى بیرون از آن قلمرو اراده کرد <ref>نک: همو، 41-42، 105، 149</ref>. بنابراین سخن گفتن انسانها درباره ذات الهى نباید بیرون از تعابیری باشد که او درباره خویش به کار برده است. این گزارش ابن فورک از عقیده اشعری که «میان اسماء و صفات خدا و مخلوقات، در اساس وضع تمایز وجود دارد» <ref>ص 42</ref>، باید به این معنى تفسیر شود.
 بحث در اینکه صفات خداوند نسبت به ذات او از چگونه ثبوتى برخوردارند، از بحث انگیزترین و پیچیده ترین مباحث کلامى به شمار می‌آید. نظر اشعری در این باره، حاصل تبیین عقلى اوست از عقیده اصحاب حدیث که برای هر یک از صفاتى که خداوند در کتاب الهى به آنها موصوف شده است، واقعیتى در ذات او قائل بودند. همچنانکه شهرستانى عنوان کلى «صفاتیه» را بر مکتب اشعری صادق دانسته است <ref> الملل، 1/93</ref>، وی به اثبات صفات قدیم و ازلى و قائم به ذات خداوند شهرت دارد. با اینهمه، مطالعه تفصیلى آراء و ملاحظات وی در این زمینه، طرح دقیق تری از موضع او به دست می‌دهد. این بررسى همچنین معلوم می‌کند که وی کوشیده است با حفظ نگرش کلى اصحاب حدیث، راهى در تحلیل موضوع باز کند که از توالى فاسد دو گرایش مطلق برکنار بماند: یکى تصدیق به حقیقت عینى صفت به گونه‌ای که مستلزم تعدد ذات قدیم باشد؛ و دیگر تجرید ذات خدا از هر گونه صفت، به دلیل تأکید بر وحدت و بساطت آن. در تاریخ مجادلات کلامى، گرایش نخست موضوع انتقاد بر اصحاب حدیث بوده، و گرایش دوم به معتزله نسبت داده شده است.
@@ خط ۲۱۰: / خط ۲۱۰: @@
 به گفته ابن فورک، اشعری در رساله ای که به این موضوع اختصاص داده، بر اساس اصل حسن و قبح شرعى لزوم عقلى امامت را انکار کرده است. مطابق این اصل، فرستادن انبیا نیز بر خداوند واجب نبوده است. بنابراین جز احکامى که شارع در این زمینه قرار داده است، تکلیفى بر عهده انسانها نیست <ref>ص 174، 180-181</ref>. وی ضمن آنکه وجود هر گونه نصى را بر امامت فردی خاص انکار می‌کند، بر این عقیده است که تعیین هر یک از خلفای چهارگانه مبتنى بر انتخابى بوده است که خبرگان امت (اهل حل و عقد) به عمل آورده اند و از راه بیعت، اطاعت از خلیفه - که از دید اشعری لزوماً افضل اهل زمانه بوده - بر همگان واجب گردیده است <ref> اللمع، 81، 83؛ ابن فورک، 182-186؛ نسفى، 2/834</ref>.
-ویژگى بحث اشعری در این است که افزون بر این می‌کوشد از همه انواع ادله شرعى در تأیید این مشروعیت مدد بگیرد. اِجماع امت، دلیل اصلى اوست که آن را در مورد انتخاب خلیفه اول محقق می‌شمارد. به این جهت تأکید می‌کند که ملاک اجماع چیزی بیش از موافقت ظاهری نیست و شرط موافقت باطنى را به طور کلى نمی‌توان تحصیل کرد <ref>همان، 81 -82، الابانة، 72-73</ref>. وی همچنین به آیاتى از کتاب خداواحادیث پیامبر(ص) استناد می‌کند که به تأویل او نشانه‌هایى بر صحت انتخاب خلفا دارند <ref> اللمع، 82 -83</ref>. دلیل چهارمى که او به میان می‌آورد، اجتهاد است. وی اجتهاد را، با توجه به اینکه نص آشکاری بر تعیین امام وجود ندارد، طریق شرعى انتخاب به شمار می‌آورد <ref>نک: ابن فورک، 181، 183</ref>. همچنین از این اصل برای توجیه اختلافهای سیاسى بزرگان صحابه بهره می‌گیرد، بدینگونه که این نزاعها را ناشى از اختلاف در اجتهاد آنان می‌شمارد، و به این نتیجه می‌رسد که به ویژه به معارضان امام على (ع) در جنگهای جمل و صفین چیزی بیش از خطا در اجتهاد که موجب فسق نیست، نمی‌توان نسبت داد <ref>همو، 187- 188؛ اشعری، الابانة، 73-74</ref>.
+ویژگى بحث اشعری در این است که افزون بر این می‌کوشد از همه انواع ادله شرعى در تأیید این مشروعیت مدد بگیرد. اِجماع امت، دلیل اصلى اوست که آن را در مورد انتخاب خلیفه اول محقق می‌شمارد. به این جهت تأکید می‌کند که ملاک اجماع چیزی بیش از موافقت ظاهری نیست و شرط موافقت باطنى را به طور کلى نمی‌توان تحصیل کرد <ref>همان، 81 -82، الابانة، 72-73</ref>. وی همچنین به آیاتى از کتاب خداواحادیث پیامبر(ص) استناد می‌کند که به تأویل او نشانه‌هایى بر صحت انتخاب خلفا دارند <ref> اللمع، 82 -83</ref>. دلیل چهارمى که او به میان می‌آورد، اجتهاد است. وی اجتهاد را، با توجه به اینکه نص آشکاری بر تعیین امام وجود ندارد، طریق شرعى انتخاب به شمار می‌آورد <ref>نک: ابن فورک، 181، 183</ref>. همچنین از این اصل برای توجیه اختلاف‌های سیاسى بزرگان صحابه بهره می‌گیرد، بدینگونه که این نزاعها را ناشى از اختلاف در اجتهاد آنان می‌شمارد، و به این نتیجه می‌رسد که به ویژه به معارضان امام على (ع) در جنگهای جمل و صفین چیزی بیش از خطا در اجتهاد که موجب فسق نیست، نمی‌توان نسبت داد <ref>همو، 187- 188؛ اشعری، الابانة، 73-74</ref>.
 ===آفرینش و جهان===