اقتصاد اسلامی (مقاله)

÷

نویسنده این صفحه در حال ویرایش عمیق است.

یکی از نویسندگان مداخل ویکی وحدت مشغول ویرایش در این صفحه می باشد. این علامت در اینجا درج گردیده تا نمایانگر لزوم باقی گذاشتن صفحه در حال خود است. لطفا تا زمانی که این علامت را نویسنده کنونی بر نداشته است، از ویرایش این صفحه خودداری نمائید.
آخرین مرتبه این صفحه در

نام	اقتصاد اسلامی

اقتصاد اسلامی، اصطلاحی به معنای دانش اقتصاد یا فعالیت‌ها و فرآیندهای اقتصادی با لحاظ اصول و آموزه‌های اسلامی است. اقتصاد اسلامی، مجموعه‌ای از گزاره‌های دینی است که به عنوان بستر و زیربنای نظام اقتصادی تلقی شده و غایاتی که دین در زمینه اقتصاد برای انسان ترسیم کرده است. و فعالیت‌های فردی و اجتماعی مربوط به تولید، توزیع و مصرف را اقتصاد گویند. در این میان دین مبین اسلام دیدگاه خاص و ویژه‌ای به مقوله اقتصاد دارد که از آن تعبیر به اقتصاد اسلامی می‌شود. برخی نظریه‌پردازان، اهداف اقتصاد اسلامی را عدالت اجتماعی، رفاه عمومی و استقلال دانسته‌اند. سید محمدباقر صدر، در کتاب اقتصادنا، اسلام را دارای مکتب اقتصادی توصیف کرده، نه علم اقتصاد؛ چرا که به باور او اسلام به دنبال توصیف و تبیین پدیده‌های اقتصادی نیست.

علم اقتصاد، مکتب اقتصادی

صدر پرداختن به این حوزه را با این دو پرسش آغاز می‌کند که اول، مراد از اقتصاد اسلامی چیست و دوم، ماهیت و ساختار آن چگونه است. صدر با تمایز قائل شدن میان علم اقتصاد و مکتب اقتصادی تأکید می‌کند که مراد از اقتصاد اسلامی، به دنبال ارائه روش عادلانه برای تنظیم زندگی اقتصادی افراد جامعه است و نه ارائه علم اقتصاد.

از نظر صدر، نه تنها مکتب اقتصادی با علم اقتصاد فرق دارد بلکه از قانون نیز متمایز است.

وی معتقد است مکتب اقتصادی واحد است اما در جوامع مختلف ممکن است قوانین مدنی و حقوقی متفاوتی وجود داشته باشد چنانکه در بعضی کشورهای جهان نظام سرمایه‌داری حاکم است، اما قوانین مدنی آن‌ها از یکدیگر متمایز است.

چیستی اقتصاد اسلامی

بحث‌های صدر در باب تمایز علم اقتصاد از مکتب اقتصادی نشانگر آن است که وی اقتصاد اسلامی را از مقوله مکتب می‌داند، نه علم و حتی قانون. البته مکتب اقتصادی اسلام به طور مشخص در نصوص اسلامی ارائه نشده است بلکه باید با بررسی، منابع و نصوص دینی آن را به دست آورد.

بنابراین برای دستیابی به مکتب اقتصادی اسلام باید به بررسی ارتباط میان احکام مالی و اقتصادی پرداخت و از مجموعه آنها، قواعد کلی را استنتاج کرد.

مکتب اقتصادی و بهره‌برداری از قوانین

برخی این ایراد را بر اسلام وارد می‌سازند که چگونه با معیارهای اسلامی می‌توان پیچیدگی‌های روابط اجتماعی اقتصادی دنیای امروز را حل کرد؟ پاسخ صدر چنین است: از آنجا که اقتصاد اسلامی یک مکتب است و نه علم، لذا باید در چارچوب انتظاراتی که از یک مکتب اقتصادی داریم با آن مواجه شویم. با اصول اقتصادی اسلامی نباید به عنوان دستاوردهای علمی مواجه شد تا خود را از علم اقتصاد بی نیاز دانست و تصور کرد که بدون توجه به علم اقتصاد و فقط با رعایت اصول مکتب اقتصادی می‌توان همه معضلات اقتصادی جوامع بشری را حل کرد.

از نظر صدر، مکتب اقتصادی اسلام از سه دسته اصول و قوانین استفاده می‌کند:

1. اصول ثابت.
2. اصول متغیر.
3. اصول متغیری که در ارتباط با تولید و تحولات برخاسته از رشد ابزار تولید و افزایش محصول به دست می‌آید.

نقد صدر

آرای صدر در باب مکتب اقتصاد اسلامی و علم اقتصاد اسلامی و نظام اقتصادی و روش وی در نظریه‌پردازی و نظام سازی، مورد نقد برخی از پژوهشگران قرار گرفته است.برخی دو اشکال بر وی مطرح ساخته‌اند:

• اولا اینکه چرا وی همه مشکلات اقتصادی را ناشی از فقدان عدالت دانسته.
• دوما چرا اهدافی مانند امنیت اقتصادی را جزو مکتب اقتصادی اسلام به شمار نیاورده است.

در پاسخ باید گفت که اول، صدر هیچگاه ادعا نکرده که همه مشکلات اقتصادی ناشی از فقدان عدالت است بلکه وی بهره برداری غلط از امکانات اقتصادی در زمینه تولید و عدم توزیع صحیح آن و بی توجهی به دستاوردهای علمی را از علل اساسی مشکلات اقتصادی می‌دانست. دوم برای صدر، عدالت به عنوان هدف نهایی همه فعالیت‌های اقتصادی مطرح است و لازمه تحقق عدالت اقتصادی نیز نه تنها امنیت اقتصادی، که رفاه عمومی و رشد اقتصادی نیز هست.

عدالت اجتماعی

اقتصاد اسلامی در چارچوب عدالت اجتماعی معنا پیدا می‌کند به بیان دیگر، نظام اقتصادی جامعه باید تحقق عدالت اجتماعی را هدف اصلی خود بداند این اصل تضمین کننده رفاه عمومی و سعادت جامعه است. صدر از اصل عدالت اجتماعی دو اصل فرعی دیگر را نیز استنتاج می‌کند نخست همکاری عمومی و دوم توازن اجتماعی.